۱۳۹۰ دی ۲۰, سه‌شنبه



تحریم و انفعال ،  یا حضور فعال و مخالفت قانونی  در انتخابات؟

الف صیاد

بر رسی  انتظارات و نتایج متفاوتی که از دو روش اعتراضی فوق  بدست میآید،  باید بتواند  جامعه و جنبش سبز را در اخذ بهترین تصمیم از میان این دو روش یاری کند. "تحریم" و "مخالفت رسمی وقانونی"  که  با عنوان  (مشارکت فعال و معترضانه)  نیز  شناخته شده  ،  هر کدام  با استدلال و  نیت متفاوتی بکار گرفته میشوند.
-   قبل از هر چیز "عدم شرکت"  اصطلاحی است که تشکلهای سیاسی درون نظام  بکار میبرند و منظورشان عدم معرفی یا تأیید داوطلب برای نامزدی در لیست انتخاباتی است. این تصمیم ممکن بود بیهوده بودن رأی دادن  و قصد تحریم را به مخاطب القا کند ولی با این توضیح که ( مردم میدانند با چنین انتخاباتی چگونه برخورد نمایند) از مسئله  رفع ابهام شده و معلوم مینماید که آنان همچنان به دعوت از مردم جهت  مشارکت فعال و معترضانه در انتخابات  که امری کارشناسی شده و قطعاً نتیجه بخش است معتقدند  و حکومت هم نمیتواند  به بهانه این رویکرد  اتهام مقابله با مشروعیت  و برانداز بودن و برخوردهای امنیتی را در مورد آنان پیش گیرد، . اگرچه کم نیستند افرادی که انتخابات را بدلایل عقلی و یا وجود نص صریح ، بطور کلی  مردود میدانند، که اینجا جای بحث آن نیست ولی  مقاله مرداب دموکراسی در  این لینک    برهمین  مبنا است. برگردیم به سؤال اصلی که عنوان مقاله بود

اول -  منادیان تحریم  و خالی کردن صحنه  انتخابات در پی آنند که با غیبت خود در روز رأی گیری  عدم مشروعیت حاکمیت  را اثبات نمایند. این رویکرد تنها بدین امید است که به جهانیان ثابت کنند که چون در ایران دموکراسی وجود ندارد، پس حکومت آن مشروع نیست . این موضوع اولاً  امری ثابت شده است و ثانیاً  هیچ قانون و ضمانت اجرایی برای برخورد با حاکمیت غیر مشروع وجود ندارد و بسیاری از حکومتهای دیکتاتوری و غیر مشروع که خیلی هم از ایران کمتر دموکراسی دارند ، جزء بهترین دوستان  نظام سلطه جهانی و مورد حمایت وتکریم  آنان میباشند.   چون خود اینها بهترین آلت و ابزار استثمارند. از طرفی  کروه حاکم در ایران  هم به هزار زبان اعلام کرده که به رأی مردم ترتیب اثر نمیدهد و حتی  قوانین مصوب خود را هم در این مورد قبول ندارد و میزان... رأی مــــردم نیـــــســــــت و  تنها ولایت مطلقه فقیه برکشور مسلط است . منتهی  حاکمیت  در پاره ای موارد مانند انتصاب  نمایندگان مجلس و رئیس جمهور، با برگزاری انتخابات صوری،  مهر تأییدی هم بمنظور مصرف خارجی  ازمردم  میگیرد. هرچه  حکومتها غیر مردمی تر باشند حرص  آنها  به کسب یا  جعل مشروعیت برای خود  بیشتر است و طبیعی است که دیکتاتور ها در صف مقدم قرار میگیرند  . حکومت ایران    برای حفظ وجهه و موقعیت خود   چه از نظر جعل رأی و  آمار سازی  و چه پخش اخبار دروغ  نگرانی ندارد،  وهیچ ضمانت اجرایی هم برای رسیدگی به تخلفات آن وجود ندارد.
  ولی نداشتن مشروعیت ، میتواند بهانه ای بدست سلطه گران  خارجی بدهد تا در صورت لزوم ، با تبلیغ بر جنبه های نقض حقوق بشری  ، با حرکات ایذائی و جنگ افروزی  به مقاصد کلان خود برسند چنانچه کردند و شد. اینجاست که تحریمیان خانه نشین  در رویکرد  خود نقش هائی متناقض ومتفاوتی از یکدیگر دارند. اول اکثریتی  که بدون داشتن  راهکاری عملی ، به امید رسیدن به دموکراسی و بطور صادقانه، سلب مشروعیت را  راهگشا می بینند ولی به هیچوجه زیر بار جنگ و دخالت خارجی و یا حتی انقلاب نمی روند، چون  تجربه های دور و نزدیک آن را  لمس کرده  و به مصائب انقلاب و جنگ واقفند .  دوم  اشخاص، گروهها و یا گروهکهای  تک محوری که امکان شرکت در انتخابات را ندارند و زعمای آنان خود را از نظر بیگانگان آلترناتیو رژیم میپندارند و به امید دخالت خارجی و یکسره شدن کار حکومت و سپردن کشور به دست  آنها،  دُمشان به قدرتهای بزرگ و یا کوچک و حتی حکام منطقه وصل است و در عین حال کانالهای ارتباطی خود با یکدیگر را نشانه مردمی  بودن گروه خودمعرفی  مینمایند.  اینها که هر از گاهی در رسانه ها آفتابی میشوند بی آنکه به صراحت اعلام کنند ، بروز جنگ و انقلاب را برای ( کشور)؟ راهگشا میدانند و مخالفت چندانی با آنها ندارند و تنها از مردم میخواهند که یک کاری!؟ بکنند  ولی حضور معترضانه و مخالفت قانونی مردم  را   که مخلّ اهداف آنها است مشروعیت بخش قلمداد کرده و با آن علناً مخالفت میورزند .
 دوم-  مخالفت رسمی و قانونی ،  از طریق  مشارکت فعال و معترضانه در انتخابات که در:
" انداختن رأی  باطل شده به صندوق ،  در صورتیکه داوطلب قابل قبول رأی دهنده، در لیست انتخاباتی نباشد " خلاصه شده است  این روش  بیش از هر مورد در انتخابات مجلس کار آیی دارد و برای اولین بار در ایران  ، برای خارج کردن ساز و کار غیر قانونی تعیین! صلاحیت داوطلبین  از دست حکومت، یا تقلب و جعل آراء  بکار گرفته شده است.
 در این رویکرد  ، اولاً برخلاف انتخابات رئیس جمهوری، کتمان حقیقت و انجام تقلب غیر ممکن است چون همه نامزدها در سراسر کشور  از افراد مورد تأیید و درون حکومتی هستند که با عقبه های قومی وپشتوانه های اداری ، نظامی ، امنیتی و قضایی  در محل ، بخاطر حفظ منافع و حیثیت خود برتک تک آرا نظارت و چشم داشت دارند، لذا  برخلاف انتخابات رئیس جمهوری امکان تقلب از سوی حکومت و یا یکی از داوطلبین درحدّ صفر است. ثانیاً اگر آرای باطله به اکثریت برسند یا در صد آنها درتحلیلهای آماری غیر قابل اغماض باشند داوطلبین بازنده و جناح پشتیبان آنها  به طرق مختلف و در چهار چوب مقررات در پی ابطال آن مرحله و تجدید انتخابات بر میآیند . این آشفتگی و بلبشو که حکومت بخوبی بدان واقف است و آنرا  از مدتها قبل بنام سونامی بهار 91 نامیده  ادامه پیدا میکند تا جائی که نامزهای مورد قبول اکثریت رأی دهندگان بر گزیده شوند یعنی  انجام انتخابات به معنی واقعی آن به عمل میآید ، و شروع قانون گرایی در کشور رویه میشود  . ولی تحریم و خانه نشینی در زمان انتخابات این فرصت را به هدر میدهد
 این روش بدلیل ایجاد اختلاف در بین کارگزارن حکومتی  و دادن دست بالاتر  به قانون گرایان  در این خیل،  در میان مدت حتماً ثمر بخش است و حکومت به جز تعطیل انتخابات یا تقلب سراسری و در افتادن با خودیها راهی برای خلاصی از آن  ندارد ، که آنها هم صد در صد غیر عملی وبمثابه دعوت به انقلاب است .   مطالعه باز خورد این راهکار در بیانیه ها و اظهارات  تشکلها و شخصیتهای سیاسی که کمی قبل از انتخابات مجلس هشتم به این روند روی آوردند  در این لینک و ملاحظه اینکه هرکدام از آنان با چه قساوت و خشونتی توسط حاکمیت از صحنه سیاسی حذف شدند  و قبل از کودتای انتخاباتی سال 88 برنامه برخورد با آنان تدارک شده بود ، یکبار دیگر قاطعیت و نتیجه بخش بودن  روش فوق  و نیز  بیچارگی و هراسی که  حکومت از عمومیت یافتن آن را داشته،  معلوم میدارد.
 به همین دلیل  حاکمیت در طول چند سال اخیر ببهانه های مختلف و  بخصوص با در نظر داشتن حضور چهل ملیونی مردم در صحنه و تبعات آن که دامنگیر حکومت شد ، با عملی کردن  تجمیع انتخابات یا طرح انتصاب رئیس جمهور از سوی مجلس، هراس کشنده خود  از برگزاری انتخابات را بروز داده است.  تا جائی که  از وسوسه نمایش انبوه شرکت کنندگان  در جریان رأی  گیری برای جعل مشروعیت نیز منصرف شده،  و به همان آرای محدود خودیها بسنده کرده است .  نشانه این امر در گفتار خطیب جمعه هفته گذشته مشهود میباشد.
 ترفند و  شانتاژ خبری  تعیین مصادیق مجرمانه برای تحریم کنندگان انتخابات، که بطور ناگهانی  با کمک ارگانهای متعدد حکومت تدوین و بعنوان خبر اول  اشاعه یافت ، برای تشویق خودیها به رأی  دادن ( وامتناع بیشتر سایرین از سر لجاج  با حکومت) است.  نتیجه مورد انتظار از این اقدام سیاسی ، خلوت کردن صحنه  و فراهم نمودن امکان برگزاری انتخابات دربستی  برای اهالی رژیم بوده است .
حاکمیت با این تمهید  در صورت پیاده کردن طرح خود مبنی بر برگزاری انتخابات با شرکت خودیها ، و اعلام نتیجه واقعی و اسامی حائزین اکثریت طبق مُرّ قانون! میتواند  از تنش بین طرفداران خود جلو گیری نموده و با سکوت و سکونی که تحریمیان برای آن فراهم مینماید،  ازاین خوان بگذرد  و حتی ادعای کسب مشروعیت هم بنماید.   البته چه چنین ادعایی  از نظر افکار عمومی دنیا پذیرفته نیست ولی در صورت تصمیم  بر حمله به ایران،  آمادگی لازم در  افکار عمومی جهان برای مخالفت عمومی با آن وجود ندارد .  اینجاست که خطر تحریم انتخابات و خانه نشینی در زمان برگزاری  انتخابات  که به استمرار وضع موجود و بیشتر شدن احتمال  بروز درگیری نظامی  منتهی میشود، بهتر نمایان میگردد.  در صورتیکه حضور  معترضانه و قانونی  حتی اگر نتواند در کوتاه مدت به نتیجه برسد و بلافاصله دموکراسی را در کشور مستقر نماید،حد اقل   بخاطر حضور فعال مردم در صحنه سیاسی ، ضمن ایجاد هراس در مخیله هر متجاوزی ،  قدرت لازم برای جلو گیری از  تحمیل جنگ برعلیه کشور را به افکار عمومی در جهان  خواهد داد و در مدت قابل پیش بینی بطور قطع به هدف اصلی خود که استقرار دموکراسی و قانون مداری است نیز توفیق خواهد یافت.
راستی شما علاوه بر باطل شد چه پیامی را  روی برگه رأی انتخاباتی خود برای حکومت مینویسید. مثلاً  ، چرا به حصر خانگی رئیس جمهور پایان نمیدهید؟ چطور است؟
 با هماهنگی بیشتر و تصرف دوباره صحنه سیاست ، فرصتها را قدر بدانیم و  اگر قرار بر تجمعات  و تظاهرات خیابانی شد  شعار نوشته‌هامان این باشد :

ما همه در انتخابات شرکت میکنیم و میدانیم که با رأی خود چه کنیم.

V are all together

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

درباره من

در دموکراسی، پیش فرضهایی مانند لزوم، احزاب سیاسی ،انتخابات و سازه هایی،که بدلیل قدرت زا بودن به زورمحوران امکان میدهد تا مصالح ملت و کشور خود را فدای منافع خود بنمایند با اهداف دموکراسی در تضاد هستند. توضیح این تابوها و راه برون رفت از بن بستهای موجود در دستور کار این وبلاگ است