عبور از قدرت سیلسی
حکومتها
از طریق کارناوال انتخابات، و جلوه های سمعی و بصری که در این مراسم برای مغز شویی بکار میبرند، ضمن القای مشروعیت خویش وساختار
سیاسی موجود ، جامعه و دموکراسی را با هم به گروگان میگیرند. آثار این نمایش و مراسم تقدیس شده که بقدمت اندیشه دموکراسی است ، چنان در ذهن
جامعه بشری نهادینه شده که کمتر جای باز
اندیشی و تردید در چیستی و چرایی آن را برای افراد باقی میگذارد. در صورتیکه این تردستی، امر بواقع پیچیده ای
نیست و با اندکی تردید و تأمل فسادهای
نهفته در آن قابل تشخیص بوده و آشکار میشوند. نقش جمهوری اسلامی بواسطه افراط در سوء استفاده از اسم دموکراسی، در نشان دادن این پوچی و نا رسائیها بسیار پر
رنگ است.
انتخابات
صندوقی حتی در بهترین شکل اجرایی آن، زبان استیلا و شاه کلید سلطه برجامعه
است. عدم آگاهی و اشراف اکثر شرکت کنندگان در انتخابات به امور سیاسی و
آثار رأیشان در زندگی خویش ، اختیاری بودن شرکت در آن بخصوص در حکومتهایی که ذاتاً
با اصل دموکراسی بیگانه اند ، و ازهمه مهمتر فقدان ساز و کار قبول مسئولیت از سوی
افراد در قبال رأی و امضای خود ، از جمله
دلائل پوچی ومیان تهی بودن این مراسم است و نمیتوان آنرا جز امری غیر اصولی ، پاپولیستی ،همج الرّعا و سواری گرفتن از
موج نا آگاهیها دانست.
این
نمایش و ساز و کار معیوب که در همه
جا بعنوان مهمترین ستون پایه دموکراسی فرض
میشود، بنوبه خود مبتنی بر قوانین
اساسی نا متعادلی است که با گرایش به یک مرام، مذهب ، توهّم و یا یک فرهنگ خاصّ تدوین شده و با این تمهید، از قبل شناسه ها و مشخصات طیف حاکم در آن مستتر است. افراد
یا احزاب و گروههای سیاسی مورد قبول حاکمیت
هم با کارگزاری و کارگردانی پروسه انتخاب،
حق العمل و سهم خود از قدرت و رانتها را دریافت مینمایند. خروجی این سیستم بطور قراردادی، اختیارات نامحدود و قدرت سیاسی
است که در پوشش توانمندی و اقتدار ملی به شخص حاکم یا در دموکراسیهای اسمی به هیئت حاکمه ، هبه میشود.
چگونه میتوان شاه کلید را مصادره نمود ؟
عبوراز بن بست قدرت سیاسی و بازی های حکومتی، درچهارچوب
دموکراسی مجعول نه با قبول انتخابات مهندسی شده ممکن است و نه با تحریم نمودن آنها. تغییر اساسی، تنها با آگاهی و عزم ملی برای مشارکت معترضانه در تمام انتخابات
بقصد برهم زدن بازی و مصادره آن ، با پیش فرض ، رأی منفی به حکومت ( پر کردن
صندوقها با آرای باطله در صورت نبودن نام سیاستمداران ملی و مستقل از حکومت در لیست انتخاباتی)
است . گزینه ای که میتواند انتخابات را در
همه جا به رفراندم (ملی) تبدیل نماید .
نتیجه این هماهنگی بین معترضین ، به هم ریختن بساط رژیمهای توتالیتر و سلب مشروعیت از آنها است.
مسئله ما اکنون تنها انتخاب ریاست جمهوری در
خرداد 92 نیست که آن بحثی است جدا . اولویت
و مشکل اصلی وجود خود حاکمیت است . پیش از انتخاب این یا آن شخص برای رئیس جمهوری
یا نمایندگی مجلس و عضویت درشوراها باید با خود حکومت از باب
مشروعیت وارد مبارزه (میدانی – حقوقی) شد
و تکلیف آن را روشن نمود. در هر فرصت انتخاباتی مردم میتوانند با استفاده از موقعیت و شرکت حد اکثری در انتخابات در قدم اول سعی به بر گزیدن نامزدهایی که مورد نظر جامعه است
بنمایند البته اگر نام آنها در لیست وجود داشته باشد . در صورتیکه هر کدام از رأی
دهندگان نام اصلی و مورد نظر خود را در لیست نیافتند به کمتر از آن
رضایت ندهند و با ابطال برگ رأی خود، امکان تقلب و آمار سازی را، (بدلیل حضور حد
اکثری) ، از حکومت سلب نمایند. در این صورت
اگر انتخابات آزاد و نظارت شده باشد همه نتایج آنرا میپذیرند و اگر اکثریت با تعداد آرای باطله بود انتخابات قاعد تاً باید تجدید گردد،(
طنز خبری مرتبط با کیهان در مورد رئیس جمهور شدن
آرای باطله قابل تأمل است)
. در هر صورت اگر حکومت نخواهد نتایج واقعی صندوقها را بپذیرد ، مجبوراست دوباره دست به کودتا زده و هزینه های آن را
مانند انتصاب احمدی نژاد بپردازد . مسئله
تقلب را بخصوص در شرایط چند قطبی بودن قدرت فراموش نمائید . چنین کاری در سطح کلان غیر اجرائی است و چناچه گفته شد ، تغییر نتایج کلی انتخابات تنها از طریق
سر کشیدن جام زهر و انجام کودتا قابل
اعمال است که رژیم توان ارتکاب دوباره آنرا به هیچ وجه ندارد.
رویه
فوق برای خارج کردن ابزار و امکانات خود
محوری و سلطه از دست رژیم است این نوع از مشارکت اعتراضی میتواند هر نظام تمام خواه را از درون دچار ریزش
، انحلال و یا استحاله نماید، و ضمن مبارزه تمام عیار با دیکتاتوری، به مهاجمین بیگانه ونیز دریوزه گران سیاسی که
غالباً به امید واهی ، طرفدار تحریم میباشند
انذار میدهد که شما درتوهّم تحمیل یک نظام فرمایشی با پشتوانه خارجی به کشور نباشید
چون حتی در صورت براه انداختن جنگ یا
انقلاب و بفرض موفقیت در کشتار مردم و
تخریب زیر ساختهای کشور، برای جا انداختن
رژیم تحمیلی مجبورید ازصندوق رأی استفاده نمائید و چون مردم ابطال سیستم رأی گیری را تجربه نموده و پاد زهر انتخابات فرمایشی را بعنوان گزینه اول
آماده دارند ، نهایتاً در برنامه خود شکست
میخورید و به مقاصد خویش نمیرسید . طرفهای خارجی چون اهل محاسبه هزینه و فایده اند
به اغلب احتمال دندان طمعشان کشیده میشود.
طرح
مشارکت حد اکثری و معترضانه ، در جریان انتخابات مجلس در سال 86 موضوع گفتگو ، قبول و التزام شخصیتها و احزاب منتقدی قرار گرفت
که بعداً و بخصوص در جریان کودتای
88 با همه آنها به سختی برخورد شد . این نوع عصبیت و عکس العمل شدید از سوی حکومت
خود برترین دلیل بر بی چاره بودن نظام در مقابله با مشارکت حد اکثری است. درقسمت پایانی این لینک به بعضی از موضع گیریها و بیانیه های رسمی
دراین خصوص اشاره شده که سرنوشت و وضعیت فعلی همه سازمانها و شخصیتهای مورد اشاره
در آن احتیاج به تکرار ندارد.
برای
اثبات مدعای فوق میتوان چهار دور گذشته انتخابات
ریاست جمهوری را مرورنمود :
1
- توفیق ملی در انتخابات سالهای 76 و 80 دلیلی
قاطع بر
نتیجه بخش بودن این گزینه است که حکومت را با وجود زمزمه ابطال نتایج (وانجام
کودتا) ، در قبال آراء حد اکثری مردم ، مجبور به تمکین نمود.
2
- سهل انگاری جنبش اصلاحات و تحریم
انتخابات در سال 84 که با القای خود رژیم هم انجام میشد به
برآوردن احمدی نژاد منجر گردید ،
که در همین چارچوب قابل فهم است .
3
- انتخابات سال 88 و ظهور جنبش سبز بازهم در راستای راهکار فوق بود که حکومت برای
مقابله با رأی اکثریت این بار مجبور به
انجام کودتا و تحمّل هزینه های گزاف و ریزش بی سابقه نیروها ی خود گردید.
آتش
فتنه ای که از دموکراسی جعلی افروخته شده همه
جای دنیا را فرا گرفته و به جز کشورهای جامعه گرا کمترجامعه ای از شرّ قدرت
سیاسی در امان مانده است ، بقول استاد شفیعی کدکنی ( آخرین برگ سفرنامه باران اینست- که همه جای زمین چرکین است). همانطور
که ابتدا گفته شد این روش حتی در کشورها باصطلاح پیش رفته و درتمام مواردی که
دموکراسی انحرافی و مبتنی بر صندوق رأی حاکم
است میتوند کار آمد باشد. جنبش اشغال
مراکز اقتصادی ، با تکیه بر شعار 99% بودن خود ، میتواند این روش حقوقی را بدون دادن هزینه و ضایع نمودن وجهۀ اجتماعی
خویش در پیش گیرد. چنین رویکرد و قدرت گیری از سوی جنبش مذکور به تمام مردم زیر سلطه، در
سطح بین المللی، نظیر کشورهای خاورمیانه
روسیه و امریکای جنوبی و بسیاری دیگر
امکان و فرصت میدهد که بر سر نوشت
جامعه و کشور خویش مسلط شوند. دوستانی که
در این جنبش فعالند یا به آنان دسترسی دارند لطف کنند و در صورت امکان موضوع را به
عنوان پیامی از سوی معترضین سیاسی در ایران در کمپین مذکور، مطرح نمایند لینک (به زبان انگلیسی).
بعنوان
راهکار و ادامه راه مشارکت معترضانه، برنامه ای برای جایگزینی دموکراسی انحرافی، بنام (مردمرایی) یا دموکراسی در ایران فردا ،نوشته
شده که در آن انتخابات صندوقی نقشی نداشته ، احزاب (سیاسی) بلا موضوع شده و بجای آنها
مردم نهادها و بدنه کارشناسی دولت با سیستم خرد ورزی که ارزش
یابی (خدمت، رفتار و دانشهای ) مربوط به کار هر فرد است ، بهترین
افراد ممکن را با نظارت و ارزیابی مشترک و
متقابل کارکنان، در سراسر کشور برای مشاغل حکومتی و بخش عمومی بکار میگیرند .
رد یا قبول این طرح بستگی به نگرش و زاویه دید
اجتماعی یا سیاسی افراد، به مسئله و معضل حکومت ها و برداشت شان از قدرت
سیاسی دارد. خلاصه ای از پیشنهاد مردمرایی
در این لینک قابل دسترسی است
