اعلام موجوديت تشکل مستقل سياسی زنان ايران به نام اتحاد زنان ايران برای دموکراسی (آزاد)
ايراندا قادينلارين دئموکراسی اوغروندا بيرلی يی (ترکی)
یەکیەتی ژنانی ئێران بۆ دێمۆکراسی (کوردی)
ايران جنينانی تپاکی په دموکراسيا (بلوچی)
اتحاد النساء الإيرانی من أجل الديمقراطیة (عربی)
ايران عايال لارينينگ دموکراسی اوچين بيرلشيگی (ترکمنی)
Iranian Women's Union for Democracy (IWUD)
L’union des femmes iraniennes pour la démocratie
نيمی از عرصه سياسی حق ما و سهم ماست!
اتحاد زنان ايران برای دموکراسی که به اختصار(ازاد) خوانده خواهد شد با چشم انداز تحقق دموکراسی در ايران و افزايش نقش زنان درقدرت سياسی کشور تاسيس شده است . (ازاد) معتقد است دموکراسی از طريق برابری همه جانبه بين زنان و مردان وکليه احاد جامعه وايجاد فرصتهای برابرجنسيتی تحقق پيدا ميکند. بديهی است که نظام سياسی حاکم در کشور در جهت ايجاد چنين ساختاری مسنوليت مستقيم دارد.
(ازاد) موجوديت خود را در۱۱ فروردين ۱۳۹۱ مصادف با ۳٠ مارس ۲٠۱۲ اعلام ميکند. انتخاب اين تاريخ به سبب آنست که در چنين روزی بانو دکتر مهرانگيز منوچهريان (۱۳۷۹ ـ ۱۲۸۵) حقوق دان، موسيقی دان، سياستمدار، نخستين سناتور زن در ايران و نويسنده کتاب «انتقاد به قانون اساسی ايران از منظر حقوق زنان» در تاريخ ۳٠ مارس ۱۹٦۸ ميلادی مصادف با ۱۱ فروردين ۱۳٤۷ هجری شمسی موفق به دريافت اولين جايزه جهانی صلح حقوق بشر سازمان ملل متحد شد. وی همچنين در سال ۱۹۷۱ جايزه صلح مرکز صلح جهانی از طريق حقوق را دريافت کرد. مهرانگيز منوچهريان برگ زرينی در تاريخ افتخارات زنان ايران در عرصه حقوق زنان، صلح و سياست است.
(ازاد) موجوديت خود را در۱۱ فروردين ۱۳۹۱ مصادف با ۳٠ مارس ۲٠۱۲ اعلام ميکند. انتخاب اين تاريخ به سبب آنست که در چنين روزی بانو دکتر مهرانگيز منوچهريان (۱۳۷۹ ـ ۱۲۸۵) حقوق دان، موسيقی دان، سياستمدار، نخستين سناتور زن در ايران و نويسنده کتاب «انتقاد به قانون اساسی ايران از منظر حقوق زنان» در تاريخ ۳٠ مارس ۱۹٦۸ ميلادی مصادف با ۱۱ فروردين ۱۳٤۷ هجری شمسی موفق به دريافت اولين جايزه جهانی صلح حقوق بشر سازمان ملل متحد شد. وی همچنين در سال ۱۹۷۱ جايزه صلح مرکز صلح جهانی از طريق حقوق را دريافت کرد. مهرانگيز منوچهريان برگ زرينی در تاريخ افتخارات زنان ايران در عرصه حقوق زنان، صلح و سياست است.
***
خاورميانە آبستن حوادث است. جنبش های ضد ديکتاتوری و خيزش اعراب بخش بزرگی ازاين منطقه را فرا گرفته است. ديکتاتورها يکی پس از ديگری واژگون ميشوند و زنان به مثابه بخش بزرگی از نيروی خيزش انقلابی هرچه بيشتر نيروی نهفته خود را آشکار می کنند. با وجود اين پس از گذشت چندين ماه از آغاز « بهار عربی »، صدای ريزش برگ های پاييزی حقوق زنان به گوش می رسد. به رغم مشارکت بالای زنان در تحولات بهار عربی، تغييرات سياسی بدست مردان هدايت ميشود و تلاش می شود تا زنان باهمه تلاش ها و مقاومت هايشان در بطن اين تحولات، پياده نظام باقی بمانند. بايد اذعان کرد که زنان ايران بە لحاظ تجربه عملی از حاکميت ۳۳ سالەی قوانين اسلامی که در جمهوری اسلامی پياده شده است، آموخته اند که وعدەهای آرمانشهر دينی ، غير دينی و ايدئولوژيک حاصلی جز تبعيض مضاعف وافزايش رنجها و آلام بيشمار برای بسياری از مردم، بويژه زنان نداشته است.
از سوی ديگر تجربەی زنان ايرانی فعال در گروههای سياسی تحت رهبری و تسلط مردان نيز نشان دادە است کە زنان هرچند شجاع و آگاه و مدير و مدبر باشند در نهايت امکان ارتقايشان محدود و تحت کنترل مناسبات مردسالارانە واقع ميشود. بدون شک با پيوند زدن تجربيات عميق ميليونها زن در داخل ايران و هزاران زن فعال سياسی خارج و داخل ايران ميتوان گفت جنبش زنان ايران قادر است محور تحولی در خاور ميانە باشد کە لزوم تقدس زدايی از قدرت و برابری کامل زن و مرد را بە واقعيت عملی و ملموس تبديل نمايد و اين مهم در پراکندگی مقدور نخواهد شد مگر اينکە زنان با تراکم اراده دارای تشکل سياسی مستقل خود باشند.
عمده ترين موانع احقاق حقوق زنان و رفع تبعيض همه جانبه از زنان در ايران، ساختار سياسی استبدادی حاکم، نظام حقوقی و قضايی مبتنی بر تبعيض، فرهنگ و مقاومت مردسالاری و عرف تبعيض گرا، اسلام سياسی وعدم آمادگی و تحمل مردان برای تقسيم قدرت سياسی و متشکل نبودن زنان است. تحقيقات و تجارب جامعه انسانی نشان داده است که حضور زنان در عرصەهای مختلف سياسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی با ميزان توسعه يافتگی کشورها و نرخ دموکراسی در ساختار سياسی آنان پيوندی ناگسستنی دارد. در ايران نرخ مشارکت زنان در تصميم گيری های کلان اداری، سياسی و دولتی به ميزان کرسی های مجلس که حدود ۸/۲٪ است نيز نمی رسد . خشونت سيستماتيک برعليه زنان درعرصه های مختلف بيداد ميکند، دستگاههای دولتی وقضايی کشوربه پشتوانه ايدئولوژی مبتنی بر تبعيض با خشونتهای رايج بر عليه زنان برخورد می کنند و موارد بيشماری ديده شده که خشونتگران را مورد پيگرد قانونی قرار نميدهند که همين پديده زمينه بازتوليد خشونت را فراهم ميکند. ساختار حقوقی نظام خانواده و پديده زشت چند همسری برای مردان در ايران به گونه ای است که زن در مقام مادر، فرزند و همسر فاقد امنيت قضايی، اقتصادی، اجتماعی و عاطفی ـ روانی است. نارضايتی زنان از اين ساختار حقوقی و جهات منفی آن بسيار جدی است و گاه با واکنش های قهر آميز زنان مواجه شده است . چنين ساختار حقوقی غير عادلانه و تبعيض گرائی مبتنی بر احکام شريعت دينی که اتفاقن به نام حفظ خانواده چهره می نمايد خود يکی از برجسته ترين عوامل تزلزل در چارچوب حفظ کيان و ثبات خانواده است. حاکمان وقت در ايران در تمامی اين سالها همواره کوشيده اند از سياسی شدن مطالبات زنان خودداری کنند اما برعکس از آنجا که موقعيت زنان در هر جامعه ای بازتابی از ساختار سياسی آن کشورنيز هست لذا هر گونه تلاش برای لغو قوانين زن ستيزانه لاجرم ماهيتی سياسی و امنيتی پيدا ميکند و در مقابله با مناسبات حاکم قرار ميگيرد.
مادربزرگهای ما در سال ۱۳۳۲ در تظاهراتی فرياد زدند کە «ما بايد در سياست کشور دخالت کنيم.» اين خواستە پس از۵۹ سال هنوز محقق نشدە است. زنان ايرانی هنوزامکان دخالت مؤثر در سياست کشور را نە در داخل و نە درخارج کشورنيافتەاند. با وجود اين زندانيان سياسی زن در زندانهای ايران دارای محکوميتهای سنگين بودە وهستند واين خود گواه روشنی برمبارزه زنان برای تغيير مناسبات و ساختارهای تبعيض آميزجامعه و اساسن امری سياسی است.
تجربيات کشورهای اسکانديناوی بە لحاظ استانداردهای بالای زندگی زنان بە نسبت ساير کشورها نشان ميدهد کە حضور پنجاه درصدی زنان در اکثر پستهای سياسی و بهرە مندی از قدرت سياسی نقش موثری برارتقای کيفيت زندگی زنان، کودکان و مردان در همەی عرصەهای فرهنگی، اجتماعی، سياسی و اقتصادی داشتە است. عرصه مبارزه برای کسب قدرت سياسی يکی از عرصه های مهم مبارزه زنان برای ايجاد تحولات بنيادين به نفع زنان و کودکان و کل جامعه است. بديهی است که نمی توان ناديده گرفت که صرف حضور زنان در قدرت سياسی نيز به معنای همەی مبارزه نيست. بە تجربيات فوق الذکر بايد نکتەای را نيزافزود و آنهم لزوم فروريختن ديوار تنزه طلبی وهراس از حضور در عرصەی سياسی و متهم شدن بە قدرت طلبی سياسی است. تجربه ممنوعيت تشکيل احزاب و گروه های سياسی مستقل در ايران از يک سو و تعريف حکومت ايران از فعاليت سياسی به مثابه «براندازی» و برخورد قهری با فعالان مدنی، گاه آنان را واداشته که برغيرسياسی بودن کارشان تاکيد کنند. اين هراس در ميان برخی فعالين بە باوری تبديل شده کە گويا بايد ديوار ضخيمی ميان سياست، جامعە، فرهنگ و اقتصاد کشيد حال آنکه عرصەی سياسی سايرعرصەها را نيز متاثر می کند، از اينرو زنان می بايست نيمەی پنجاه درصدی پيکرەی سياسی هرحکومتی باشند.
طی سالها مبارزات مدنی، جنبش زنان ايران ساختار حقوقی حکومت را، خصوصن در آنجا که به مسئلەی زنان مربوط ميشود به چالش کشيده است وبديهی است که چالشهای مدنی زنان برای حقوق اولیەی خود از جمله حق حضانت، اشتغال، ديه، ارث، شهادت، طلاق و ازدواج، مناسبات قدرت مردسالارانە را تحت تاثيرخود قرارداد. جنبش مدنی زنان در ايران نظام مردسالاروکليشه های جنسيتی را در خلال مبارزات مدنی خود به چالش کشيد و با درايت زنانه، در عين مبارزه برای تغيير ساختار مبتنی برتبعيض، فعاليت خود را تا سطح شبکەای فراگير، افقی وشبه سازمانی در برابر ساختارهای تبعيض آميزگسترش داد. فعاليت اين جنبش در پيوند با خيل زنان و مردان در اعتراضات پس از انتخابات ۱۳۸۸ از سطح به عمق نفوذ کرد و کل پيکر نظام را نشانه گرفت. زنان با شعار مرگ بر ديکتاتورو زنده باد آزادی در صف اول جنبش خيابانی قرارگرفتند.
از سوی ديگر تجربەی زنان ايرانی فعال در گروههای سياسی تحت رهبری و تسلط مردان نيز نشان دادە است کە زنان هرچند شجاع و آگاه و مدير و مدبر باشند در نهايت امکان ارتقايشان محدود و تحت کنترل مناسبات مردسالارانە واقع ميشود. بدون شک با پيوند زدن تجربيات عميق ميليونها زن در داخل ايران و هزاران زن فعال سياسی خارج و داخل ايران ميتوان گفت جنبش زنان ايران قادر است محور تحولی در خاور ميانە باشد کە لزوم تقدس زدايی از قدرت و برابری کامل زن و مرد را بە واقعيت عملی و ملموس تبديل نمايد و اين مهم در پراکندگی مقدور نخواهد شد مگر اينکە زنان با تراکم اراده دارای تشکل سياسی مستقل خود باشند.
عمده ترين موانع احقاق حقوق زنان و رفع تبعيض همه جانبه از زنان در ايران، ساختار سياسی استبدادی حاکم، نظام حقوقی و قضايی مبتنی بر تبعيض، فرهنگ و مقاومت مردسالاری و عرف تبعيض گرا، اسلام سياسی وعدم آمادگی و تحمل مردان برای تقسيم قدرت سياسی و متشکل نبودن زنان است. تحقيقات و تجارب جامعه انسانی نشان داده است که حضور زنان در عرصەهای مختلف سياسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی با ميزان توسعه يافتگی کشورها و نرخ دموکراسی در ساختار سياسی آنان پيوندی ناگسستنی دارد. در ايران نرخ مشارکت زنان در تصميم گيری های کلان اداری، سياسی و دولتی به ميزان کرسی های مجلس که حدود ۸/۲٪ است نيز نمی رسد . خشونت سيستماتيک برعليه زنان درعرصه های مختلف بيداد ميکند، دستگاههای دولتی وقضايی کشوربه پشتوانه ايدئولوژی مبتنی بر تبعيض با خشونتهای رايج بر عليه زنان برخورد می کنند و موارد بيشماری ديده شده که خشونتگران را مورد پيگرد قانونی قرار نميدهند که همين پديده زمينه بازتوليد خشونت را فراهم ميکند. ساختار حقوقی نظام خانواده و پديده زشت چند همسری برای مردان در ايران به گونه ای است که زن در مقام مادر، فرزند و همسر فاقد امنيت قضايی، اقتصادی، اجتماعی و عاطفی ـ روانی است. نارضايتی زنان از اين ساختار حقوقی و جهات منفی آن بسيار جدی است و گاه با واکنش های قهر آميز زنان مواجه شده است . چنين ساختار حقوقی غير عادلانه و تبعيض گرائی مبتنی بر احکام شريعت دينی که اتفاقن به نام حفظ خانواده چهره می نمايد خود يکی از برجسته ترين عوامل تزلزل در چارچوب حفظ کيان و ثبات خانواده است. حاکمان وقت در ايران در تمامی اين سالها همواره کوشيده اند از سياسی شدن مطالبات زنان خودداری کنند اما برعکس از آنجا که موقعيت زنان در هر جامعه ای بازتابی از ساختار سياسی آن کشورنيز هست لذا هر گونه تلاش برای لغو قوانين زن ستيزانه لاجرم ماهيتی سياسی و امنيتی پيدا ميکند و در مقابله با مناسبات حاکم قرار ميگيرد.
مادربزرگهای ما در سال ۱۳۳۲ در تظاهراتی فرياد زدند کە «ما بايد در سياست کشور دخالت کنيم.» اين خواستە پس از۵۹ سال هنوز محقق نشدە است. زنان ايرانی هنوزامکان دخالت مؤثر در سياست کشور را نە در داخل و نە درخارج کشورنيافتەاند. با وجود اين زندانيان سياسی زن در زندانهای ايران دارای محکوميتهای سنگين بودە وهستند واين خود گواه روشنی برمبارزه زنان برای تغيير مناسبات و ساختارهای تبعيض آميزجامعه و اساسن امری سياسی است.
تجربيات کشورهای اسکانديناوی بە لحاظ استانداردهای بالای زندگی زنان بە نسبت ساير کشورها نشان ميدهد کە حضور پنجاه درصدی زنان در اکثر پستهای سياسی و بهرە مندی از قدرت سياسی نقش موثری برارتقای کيفيت زندگی زنان، کودکان و مردان در همەی عرصەهای فرهنگی، اجتماعی، سياسی و اقتصادی داشتە است. عرصه مبارزه برای کسب قدرت سياسی يکی از عرصه های مهم مبارزه زنان برای ايجاد تحولات بنيادين به نفع زنان و کودکان و کل جامعه است. بديهی است که نمی توان ناديده گرفت که صرف حضور زنان در قدرت سياسی نيز به معنای همەی مبارزه نيست. بە تجربيات فوق الذکر بايد نکتەای را نيزافزود و آنهم لزوم فروريختن ديوار تنزه طلبی وهراس از حضور در عرصەی سياسی و متهم شدن بە قدرت طلبی سياسی است. تجربه ممنوعيت تشکيل احزاب و گروه های سياسی مستقل در ايران از يک سو و تعريف حکومت ايران از فعاليت سياسی به مثابه «براندازی» و برخورد قهری با فعالان مدنی، گاه آنان را واداشته که برغيرسياسی بودن کارشان تاکيد کنند. اين هراس در ميان برخی فعالين بە باوری تبديل شده کە گويا بايد ديوار ضخيمی ميان سياست، جامعە، فرهنگ و اقتصاد کشيد حال آنکه عرصەی سياسی سايرعرصەها را نيز متاثر می کند، از اينرو زنان می بايست نيمەی پنجاه درصدی پيکرەی سياسی هرحکومتی باشند.
طی سالها مبارزات مدنی، جنبش زنان ايران ساختار حقوقی حکومت را، خصوصن در آنجا که به مسئلەی زنان مربوط ميشود به چالش کشيده است وبديهی است که چالشهای مدنی زنان برای حقوق اولیەی خود از جمله حق حضانت، اشتغال، ديه، ارث، شهادت، طلاق و ازدواج، مناسبات قدرت مردسالارانە را تحت تاثيرخود قرارداد. جنبش مدنی زنان در ايران نظام مردسالاروکليشه های جنسيتی را در خلال مبارزات مدنی خود به چالش کشيد و با درايت زنانه، در عين مبارزه برای تغيير ساختار مبتنی برتبعيض، فعاليت خود را تا سطح شبکەای فراگير، افقی وشبه سازمانی در برابر ساختارهای تبعيض آميزگسترش داد. فعاليت اين جنبش در پيوند با خيل زنان و مردان در اعتراضات پس از انتخابات ۱۳۸۸ از سطح به عمق نفوذ کرد و کل پيکر نظام را نشانه گرفت. زنان با شعار مرگ بر ديکتاتورو زنده باد آزادی در صف اول جنبش خيابانی قرارگرفتند.
بيش از٦٠ درصد تحصيل کنندگان دانشگاهی ايران را زنان تشکيل ميدهند واگر به اين آمار زنان تحصيلکرده و توانمند ايرانی در خارج از کشور را نيز بيافزاييم درصد فوق افزايش خواهد يافت. ما زنان ايرانی علی رغم موانع بسياری کە در برابر تشکل يابی زنان وجود داشته، نشان داده ايم که نە تنها قادر بودەايم کە جنبش زنان را در داخل ايران با همە شرايط دشوارش براه بياندازيم بلکە توانستەايم در جنبشهای مردمی نقش محوری بازی کنيم. اکنون کە مردان سياسی بە شيوه های مختلف بدنبال تغييراتی در سيستم قدرت سياسی ايران هستند، ما زنان می دانيم کە اگر سکوت کنيم، اقدام به عمل نکنيم و پراکندە بمانيم، ممکن است درمعرض شکستی ديگر، همچون ناديدە گرفتن حقوق زنان درسال ۱۳۵۷ قرار بگيريم. در عين حال ما نبايد اجازە دهيم کە زنان مورد استفادەی ابزاری قرار بگيرند. آنچه مسلم است مسئلە ما زنان تنها با بی حجابی اجباری و يا حجاب اجباری و اينبار بی حجابی اختياری حل نخواهد شد. با اشراف بر اين موضوع بسيار مهم که آزادی پوشش يک خواست محوری و چالش برانگيز در کشورما بوده و هست، خواستی که حيات دينی نظام را به چالشی خستگی ناپذير و مستمر فرا خواند، اما مشکلات ما زنان تنها به اين مورد ختم نميشود. واقعيت اينست که ساختار و تفکر مردسالار در ايران ظرفيتهای موجود درميان نيمی از جمعيت همانا زنان را حذف نموده و منافع ملی ايران در جهت توسعه پايدار را در معرض خطر جدی قرار داده است. اينک ما زنان وظيفه داريم بميدان بيائيم تا اين ساختار را متحول سازيم . سياست زن ستيز جمهوری اسلامی، عدم قابليت، فساد، سوء مديريت، ماجراجوييها و خشونت گراييهای حکومت فعلی در سطح ملی و بين المللی، تحقيرو خصومت ورزی با تاريخ و شهروندان خود، اثرات تحريم های بين المللی، سايه شوم جنگ، فضای امنيتی و سرکوب در تمامی عرصه ها، اقتصاد ورشکستە، بيکاری، اعتياد و تن فروشی و هزاران درد و رنج ديگر، منافع ايران را در معرض خطر جدی قرار داده است و اضطراب و افسردگی را جايگزين نشاط و اميد و تحرک کرده است. درچنين شرايطی بيم يک درهم ريختگی بنيان کن و خونين را هر لحظه بيشتر احساس ميکنيم.
- ما جمعی از زنان دمکراسی خواه و صلح طلب ايران با احساس مسئوليت و با چنين رويکردی پای پيش گذارده تا به سهم خود حرکتی جدی در جهت تشکل يابی و همگرائی زنان ايرانی که خواهان حضور مستقيم در حيات سياسی کشور هستند براه اندازيم و تشکلی مستقل و سياسی برای کسب سهم پنجاه درصدی زنان از قدرت سياسی در ايران، تحت عنوان «اتحاد زنان ايران برای دمکراسی» کە بە اختصار «ازاد» ناميدە خواهد شد را بنيان نهيم. ما اعتقاد داريم که زنان بايد سهم خود را در آنجا که قانونگذاران تصميم ميگيرند و سياست اتخاذ ميکنند بدست آورند. بايد درپای ميز مذاکره نشست و در اهرم قدرت سياسی حضور يافت تا رويکرد زنانه در تلفيق آگاهانه با رويکرد مردانه، چهرەی سياست را متحول سازد. بديهی است که ما مردان را همکار و همراه خود تلقی ميکنيم و ايمان داريم که تنها ترکيب رويکردهای اين دو جنس با هم ميتواند به تحولات متوازن و هارمونيک عميق اجتماعی و سياسی منجر گردد. حضور خلاق و برابر زنان ومردان در عرصه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سياسی است که توسعه و رشد موزون يک جامعه را تضمين خواهد کرد.
تا کنون جامعه سياسی ايرانی از ميثاقهای سياسی خود بسيار سخن گفته است اما ما اعتقاد داريم که ميثاقهای اخلاقی ما عين سياست ماست و مبنای سياست ما نيز منطبق با همان مبانی اخلاقی و ارزشهای حقوق بشری ما خواهد بود. لذا اصلی ترين خطوط نظری خود را در باب اين ارزشها و معيارهای اخلاقی بقرار زير بيان ميکنيم :
- ما جمعی از زنان دمکراسی خواه و صلح طلب ايران با احساس مسئوليت و با چنين رويکردی پای پيش گذارده تا به سهم خود حرکتی جدی در جهت تشکل يابی و همگرائی زنان ايرانی که خواهان حضور مستقيم در حيات سياسی کشور هستند براه اندازيم و تشکلی مستقل و سياسی برای کسب سهم پنجاه درصدی زنان از قدرت سياسی در ايران، تحت عنوان «اتحاد زنان ايران برای دمکراسی» کە بە اختصار «ازاد» ناميدە خواهد شد را بنيان نهيم. ما اعتقاد داريم که زنان بايد سهم خود را در آنجا که قانونگذاران تصميم ميگيرند و سياست اتخاذ ميکنند بدست آورند. بايد درپای ميز مذاکره نشست و در اهرم قدرت سياسی حضور يافت تا رويکرد زنانه در تلفيق آگاهانه با رويکرد مردانه، چهرەی سياست را متحول سازد. بديهی است که ما مردان را همکار و همراه خود تلقی ميکنيم و ايمان داريم که تنها ترکيب رويکردهای اين دو جنس با هم ميتواند به تحولات متوازن و هارمونيک عميق اجتماعی و سياسی منجر گردد. حضور خلاق و برابر زنان ومردان در عرصه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سياسی است که توسعه و رشد موزون يک جامعه را تضمين خواهد کرد.
تا کنون جامعه سياسی ايرانی از ميثاقهای سياسی خود بسيار سخن گفته است اما ما اعتقاد داريم که ميثاقهای اخلاقی ما عين سياست ماست و مبنای سياست ما نيز منطبق با همان مبانی اخلاقی و ارزشهای حقوق بشری ما خواهد بود. لذا اصلی ترين خطوط نظری خود را در باب اين ارزشها و معيارهای اخلاقی بقرار زير بيان ميکنيم :
ميثاق و ارزشهای مشترک ما
• باور به برابری همه انسانها و برابر حقوقی شهروندان در نزد قانون
• باور به اعلاميه جهانی حقوق بشر با تمامی ميثاقها و ملحقات آن
• باور به تساوی حقوق زنان و مردان در همه عرصه های سياسی،اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی
• باور به رفع خشونت و تبعيض در هر شکل و برهر مبنايی
• باور و رعايت حقوق کودکان، سالمندان وتوان خواهان
• باور به آزادی کامل بيان وانديشه و کليه آزادی های تصريح شده در اعلاميه جهانی حقوق بشر
• باور به اصل حقانيت ارگانهای سياسی قدرت تنها براساس انتخابات آزاد ، سالم و منصفانه در دو حوزەی انتخاب کردن و انتخاب شدن
• باور به دموکراسی، عدالت در تمامی وجوه آن، مدارا و گفتگو ميان دگرانديشان
• باور به صلح و دوستی ميان ملتهای جهان و مردم ايران فارغ از رنگ، جنسيت، نژاد، مذهب، طبقه و غيره
• باور به حق همگانی برای تعيين سرنوشت وشيوه زندگی خود
• باور به لزوم حضور و مشارکت همگانی برای ساختن و توسعەی سرزمين خود
• باور به مناسبات دوستانه با تمام ملتها و تمدنها و ارتباطات پاياپای سياسی براساس موازين و پيمانامه های بين المللی با تمام دول جهان
• باور به حفظ ميراثهای تاريخی و محافظت ازمحيط زيست
• باور به حقوق شهروندان ايرانی برای انتخاب هر دين و باوری که اختيار ميکنند و احترام به اديان و باورمندان آن و هم چنين احترام به افرادی که باور دينی ندارند و يا دين را مورد نقد قرار ميدهند.
• باور و تلاش برای مبارزه با دروغ ، تزوير، تقيه و قدرت طلبی
• باورو تلاش برای احراز حقوق زيردستان و ناتوانان و به حاشيه رفتگان
• باوربە اصول صداقت، شفافيت، راستگويی، احترام متقابل، مسئوليت پذيری، حمايت جمعی از يکديگر، همکاری جمعی، فرد محور گريزی، کمک به توسعه و رشد همنوع مان در تمامی سطوح، فضای باز دوستی برای اظهار نظر و بروز بيرونی
ساختار، هويت و نقش ما چيست؟
اتحاد زنان ايران برای دموکراسی (ازاد) تشکلی است مرکب از شخصيتهای حقيقی که هر يک ميتوانند مستقل و يا وابستگی های سياسی و حزبی متنوعی خارج از تشکل اتحاد زنان برای دموکراسی داشته باشند اما در عين حال عضو اتحاد ما نيز باشند. رسالت ما در اجرای مرامنامه و برنامه سياسی ما معنی پيدا ميکند و برای پيشبرد چنين رسالتی بديهی است که از شرکت در ائتلافهای سياسی و همکاری وسيع با سازمانها و احزاب و تشکلهای اپوزيسيون جمهوری اسلامی استقبال ميکنيم. ما به تنوع سياسی جامعه ايرانيان احترام ميگذاريم و برای دست يافتن به يک گفتگوی مشترک، تعامل منطقی و دست يافتن به يک برنامەی حداقلی سياسی برای گذار به دموکراسی در کشورمان ايران تلاش ميکنيم. اتحاد زنان ايران برای دموکراسی سعی بر آن دارد که با رويکردهای زنانه، چهرەی سياست را متحول سازد و همواره راه سومی را برای برون رفت از انسداد و منيتهای سياسی ارايه دهد. تلاش (ازاد) اينست که مروج فرهنگ همکاری و تعامل های سياسی و تلاقی در ميانه باشد و بکوشد درحد توانايی خود فضای انسداد سياسی کشور را متحول سازد و مفاهيم سياسی حساسيت برانگيز و موانع دوستی و همکاری متمدنانه و اعتماد برانگيز ميان ايرانيان را بازسازی و بازتعريف نمايد.
• باور به برابری همه انسانها و برابر حقوقی شهروندان در نزد قانون
• باور به اعلاميه جهانی حقوق بشر با تمامی ميثاقها و ملحقات آن
• باور به تساوی حقوق زنان و مردان در همه عرصه های سياسی،اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی
• باور به رفع خشونت و تبعيض در هر شکل و برهر مبنايی
• باور و رعايت حقوق کودکان، سالمندان وتوان خواهان
• باور به آزادی کامل بيان وانديشه و کليه آزادی های تصريح شده در اعلاميه جهانی حقوق بشر
• باور به اصل حقانيت ارگانهای سياسی قدرت تنها براساس انتخابات آزاد ، سالم و منصفانه در دو حوزەی انتخاب کردن و انتخاب شدن
• باور به دموکراسی، عدالت در تمامی وجوه آن، مدارا و گفتگو ميان دگرانديشان
• باور به صلح و دوستی ميان ملتهای جهان و مردم ايران فارغ از رنگ، جنسيت، نژاد، مذهب، طبقه و غيره
• باور به حق همگانی برای تعيين سرنوشت وشيوه زندگی خود
• باور به لزوم حضور و مشارکت همگانی برای ساختن و توسعەی سرزمين خود
• باور به مناسبات دوستانه با تمام ملتها و تمدنها و ارتباطات پاياپای سياسی براساس موازين و پيمانامه های بين المللی با تمام دول جهان
• باور به حفظ ميراثهای تاريخی و محافظت ازمحيط زيست
• باور به حقوق شهروندان ايرانی برای انتخاب هر دين و باوری که اختيار ميکنند و احترام به اديان و باورمندان آن و هم چنين احترام به افرادی که باور دينی ندارند و يا دين را مورد نقد قرار ميدهند.
• باور و تلاش برای مبارزه با دروغ ، تزوير، تقيه و قدرت طلبی
• باورو تلاش برای احراز حقوق زيردستان و ناتوانان و به حاشيه رفتگان
• باوربە اصول صداقت، شفافيت، راستگويی، احترام متقابل، مسئوليت پذيری، حمايت جمعی از يکديگر، همکاری جمعی، فرد محور گريزی، کمک به توسعه و رشد همنوع مان در تمامی سطوح، فضای باز دوستی برای اظهار نظر و بروز بيرونی
ساختار، هويت و نقش ما چيست؟
اتحاد زنان ايران برای دموکراسی (ازاد) تشکلی است مرکب از شخصيتهای حقيقی که هر يک ميتوانند مستقل و يا وابستگی های سياسی و حزبی متنوعی خارج از تشکل اتحاد زنان برای دموکراسی داشته باشند اما در عين حال عضو اتحاد ما نيز باشند. رسالت ما در اجرای مرامنامه و برنامه سياسی ما معنی پيدا ميکند و برای پيشبرد چنين رسالتی بديهی است که از شرکت در ائتلافهای سياسی و همکاری وسيع با سازمانها و احزاب و تشکلهای اپوزيسيون جمهوری اسلامی استقبال ميکنيم. ما به تنوع سياسی جامعه ايرانيان احترام ميگذاريم و برای دست يافتن به يک گفتگوی مشترک، تعامل منطقی و دست يافتن به يک برنامەی حداقلی سياسی برای گذار به دموکراسی در کشورمان ايران تلاش ميکنيم. اتحاد زنان ايران برای دموکراسی سعی بر آن دارد که با رويکردهای زنانه، چهرەی سياست را متحول سازد و همواره راه سومی را برای برون رفت از انسداد و منيتهای سياسی ارايه دهد. تلاش (ازاد) اينست که مروج فرهنگ همکاری و تعامل های سياسی و تلاقی در ميانه باشد و بکوشد درحد توانايی خود فضای انسداد سياسی کشور را متحول سازد و مفاهيم سياسی حساسيت برانگيز و موانع دوستی و همکاری متمدنانه و اعتماد برانگيز ميان ايرانيان را بازسازی و بازتعريف نمايد.
مرامنامە
ما بنيانگذاران اتحاد زنان ايران برای دموکراسی (ازاد)، اين اتحاد را با مضمونی فرا حزبی، فرا ايدئولوژيکی با اهداف زير پايه گذاری ميکنيم .
۱. ارتقای نقش زنان در مسير گذار به دموکراسی، اداره ومديريت کشور برای بالا بردن مشارکت زنان درکليه سطوح از جمله تصميمات ملی، منطقه ای و محلی در حوزه سياسی و مدنی.
۲. به باور ما ساختار فرهنگی ايران، مجموعه ای است از مردمانی با فرهنگها وزبان های گوناگون که هرکدام ويژگيهای خاص خود را دارا ميباشند لذا: ما پشتيبان حقوق سياسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی آحاد مردم در اقصا نقاط ايران بر مبنای اعلاميه جهانی حقوق بشر و ملحقاتش و نيز کنوانسيون بين المللی حقوق مدنی و سياسی سازمان ملل متحد مصوبه ۲٦ دسامبر ۱۹٦٦ و ۲۳ مارس ۱۹۷٦هستيم .
۳. انتخاب نوع حکومت بر مبنای انتخاب آزاد مردم ايران است و بديهی است کە انتخاب مردم هرچە کە باشد، زنان در سراسر ايران ميبايست نيمی از قدرت سياسی را در اختيار خود داشتە باشند.
۴. اتحاد زنان ايران برای دمکراسی جهت استقرار دمکراسی و سکوراليسم (جدايی کامل نهاد دين از نهاد دولت و حکومت و سيستم آموزشی) در ايران فردا تلاش ميکند.
۵. کار و تلاش ما برای محدودەی جغرافيای ايران است. ايران ملک مشاع تک تک ايرانيان درتمامی خطه ها و جای جای ايران است. به باورما تنها ضمانت حفظ و يکپارچگی ايران رفع تبعيض در تمامی اشکال آن، توزيع عادلانه قدرت و ثروت و اجرای عدالت بر اساس موازين اعلامیەی جهانی حقوق بشراست.
۶. گويش و آموزش بە زبان مادری بايد برسميت شناخته شود. تمامی زبانها و فرهنگ ها درکشور ايران محترم ورسمی است و تمدن ايران را غنا بخشيده و می بخشد.
۷. تلاش بی وقفه برای ايجاد فرصت های برابر بين زنان و مردان در حوزه های مختلف قدرت سياسی، اجتماعی و اقتصادی به منظور کسب ابزارهای تغيير در جهت رفع تبعيض های جنسيتی وعواملی که زنان را از مشارکت در قدرت سياسی باز ميدارد. معضل استقلال اقتصادی زنان يکی از مهمترين مسائلی است که موجب ميگردد که زنان نتوانند تصميم مستقل بگيرند و وارد عرصه فعاليتهای سياسی اجتماعی شوند. بدين منظور بايد برای زنان فرصتهای شغلی برابر فراهم گردد، ضمن اينکه حق برخورداری از يکسال مرخصی بعد از زايمان و کودکستان در سراسرکشوربايد درطرح توسعه ملی گنجانيده و تامين شود.
۸. تلاش بی وقفە برای تصويب و پايبندی و اجرای کامل کنوانسيون جهانی رفع تبعيض عليه زنان درکشورايران.
۹. تلاش بی وقفه برای احقاق حقوق کودکان و نوجوانان مطابق مصوبات بين المللی مختلف و از آن جملە: قرارداد ژنو در سال ۱۹٤۲ ميلادی در باره حقوق کودکان، قرارداد رعايت حقوق کودکان از طرف مجمع عمومی سازمان ملل متحد در بيستم نوامبر ۱۹۵۹ ميلادی، اعلاميه ی جهانی حقوق بشروپيمان نامه حقوق کودک که در تاريخ بيستم نوامبر سال ۱۹۸۹ ميلادی به تصويب رسيد.
۱۰. شرکت و دخالت درروند تدوين يک قانون اساسی نوين که در آن کليه اشکال تبعيض ازجمله پوشش اجباری برای زنان، محدوديتهای قانونی و اجتماعی بر سر راه تحصيل، کار، ورزش، هنر، دستمزد، انتخاب همسر، مسافرت، طلاق، برخورداری از ارث، سرپرستی فرزندان، شهادت و قضاوت زدوده شود و زنان امکان دست يابی به همه پستها و مشاغل را تا بالاترين سطوح کشوری و سياسی دارا باشند. قانون اساسی و قضايی بر اساس ارزشهای حقوق بشری مندرج در اعلامیەی جهانی حقوق بشرو کنوانسيون رفع تبعيض از زنان تنظيم گردد. درقانون اساسی مورد نظرما «اصل برابری جنسيتی بدون قيد و شرط در تمامی عرصه ها» گنجانده شده و ضمانت اجرايی خواهد داشت.
۱۱. ارایەی تدابير و لوايح برای رفع خشونت همه جانبه عليه زنان در کليه عرصه ها (خصوصی و اجتماعی) و جرم شناختن آزار جنسی زنان ، قتل و خشونت "ناموسی" درطرح توسعه درازمدت کشور.
۱۲. به اعتقاد ما مردانی که اعمال خشونت ميکنند نيز قربانی اين رفتار خود هستند از اين رو در کنار برنامه های حمايتی از زنان قربانی خشونت و حمايتهای معنوی و مالی از آنان می بايست به تشکيل نهادها ی دولتی و غير دولتی جهت مشاوره های فکری و روانی و دستگيری مردانی که دست به خشونت ميزنند نيز مبادرت کرد. هدف از تشکيل اين نهادها گسترش آگاهی و آموزش به زنان و مردان جهت مقابله با روحیەی پرخاش و توام با خشونت است.
۱۳. گنجانيدن طرح سهميه بندی مثبت در تمامی قوانين و آيين نامه های استخدامی، اداری، سياسی و غيرە به جهت کمک به ارتقای حضور زنان در تمامی واحدهای توليدی و اجتماعی و عرصەهای سياسی و اقتصادی. در برخی کشورها احزاب سياسی اين طرح را در چهارچوب ساختمان حزبی خود به مورد اجرا گذارده اند. از مجموع ۱۲۱ حزب سياسی در ۵۹ کشورجهان عمدتن کشورهای غربی و بندرت کشورهای در حال توسعه اين طرح را در احزاب خود به تصويب رسانده اند و به مورد اجرا گذاشته اند. برای مثال در کشور پاکستان زنان براساس بهره گيری از اين طرح سهم خود را برای اخذ کرسی های پارلمانی به ۲۲ ٪ رسانده اند در حاليکه سهم زنان ايران از کرسی های پارلمانی فعلی تنها ۸/۲٪ است.
۱۴. ما برای تحقق کامل آزادی های وسيع اجتماعی و سياسی از جمله آزادی بيان، عقيدە و حق دگرانديشان، دين و اعتقاد خصوصن آزادی کيش و باور و اجرای مناسک دينی برای اقليتهای مذهبی، همزمان آزادی و احترام بە حقوق کسانی کە دين خاصی برنميگزينند، آزادی اجتماعات، آزادی مطبوعات، رسانه ها، اينترنت و انتشارات، آزادی گرايش جنسی (دگرباشی جنسی) ، آزاديهای فردی و مدنی و حق شهروندی مبارزه ميکنيم و اعتقاد داريم تجاوز به حوزەی آزاديهای اجتماعی، مدنی ـ سياسی و حوزەی خصوصی انسانها آغاز تخطی و تضييغ حقوق انسان به مفهوم عام و زنان بشکل خاص آنست.
۱۵. حضورنهادهای مدنی غيروابسته به دولت(NGO) وفعاليتهای سازمان يافتەی فرهنگی در بدنەی جامعه جهت رشد و گسترش آگاهی زنان از حقوق خود و برای ارتقای تواناييهای مدنی جامعەی زنان يکی از شاخص های مهم توسعه يافتگی و نهادينه شدن دموکراسی در جوامع مدرن است. از اينرو تلاش برای حفظ استقلال و امنيت حقوقی نهادهای مدنی در جهت افزايش مشارکت مدنی زنان و تمامی شهروندان در تمامی عرصه ها يکی از مهمترين اهداف ماست. اهدافی که می بايست در قانون اساسی آيندەی کشور تبيين شوند.
۱۶. ايجاد زنجيرەی تفاهم و دوستی بين زنان ايران و زنان کشورهای منطقه و ساير نقاط جهان و همکاريهای مشترک در راه برابری حقوق بين زنان و مردان وصلح و همبستگی در سطح جهان.
۱۷. اتحاد زنان ايران برای دمکراسی (ازاد)، از حضور و پشتيبانی جامعهەی مردان استقبال ميکند لذا مردان نيز ميتوانند اعضای افتخاری و حامی آن باشند و در پيشبرد اهداف مشترکمان، زنجيره و صفوف اتحاد را مستحکم تر کنند.
۱۸. اتحاد زنان ايران برای دمکراسی (ازاد)، دستيابی به اهداف و ارزشهای خود را از طريق تلاش برای گسترش مشارکت همه جانبەی زنان در تمامی عرصەهای سياسی، اجتماعی، اقتصادی، آموزشی، تبليغات، رسانه ايی و بسترسازی های فرهنگی و روشنگری پی ميگيرد.
۱۹. اتحاد زنان ايران برای دمکراسی (ازاد)، با هدف افزايش نقش زنان در قدرت سياسی، کشورداری و تصميم سازی، درميانجيگری های ملی و بين المللی، در گفتگو و ائتلافهای سياسی و مردمی و فعاليتها و جلسات مربوطه با تمام توان خود حضورفعال خواهد داشت.
ما بنيانگذاران اتحاد زنان ايران برای دموکراسی (ازاد)، اين اتحاد را با مضمونی فرا حزبی، فرا ايدئولوژيکی با اهداف زير پايه گذاری ميکنيم .
۱. ارتقای نقش زنان در مسير گذار به دموکراسی، اداره ومديريت کشور برای بالا بردن مشارکت زنان درکليه سطوح از جمله تصميمات ملی، منطقه ای و محلی در حوزه سياسی و مدنی.
۲. به باور ما ساختار فرهنگی ايران، مجموعه ای است از مردمانی با فرهنگها وزبان های گوناگون که هرکدام ويژگيهای خاص خود را دارا ميباشند لذا: ما پشتيبان حقوق سياسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی آحاد مردم در اقصا نقاط ايران بر مبنای اعلاميه جهانی حقوق بشر و ملحقاتش و نيز کنوانسيون بين المللی حقوق مدنی و سياسی سازمان ملل متحد مصوبه ۲٦ دسامبر ۱۹٦٦ و ۲۳ مارس ۱۹۷٦هستيم .
۳. انتخاب نوع حکومت بر مبنای انتخاب آزاد مردم ايران است و بديهی است کە انتخاب مردم هرچە کە باشد، زنان در سراسر ايران ميبايست نيمی از قدرت سياسی را در اختيار خود داشتە باشند.
۴. اتحاد زنان ايران برای دمکراسی جهت استقرار دمکراسی و سکوراليسم (جدايی کامل نهاد دين از نهاد دولت و حکومت و سيستم آموزشی) در ايران فردا تلاش ميکند.
۵. کار و تلاش ما برای محدودەی جغرافيای ايران است. ايران ملک مشاع تک تک ايرانيان درتمامی خطه ها و جای جای ايران است. به باورما تنها ضمانت حفظ و يکپارچگی ايران رفع تبعيض در تمامی اشکال آن، توزيع عادلانه قدرت و ثروت و اجرای عدالت بر اساس موازين اعلامیەی جهانی حقوق بشراست.
۶. گويش و آموزش بە زبان مادری بايد برسميت شناخته شود. تمامی زبانها و فرهنگ ها درکشور ايران محترم ورسمی است و تمدن ايران را غنا بخشيده و می بخشد.
۷. تلاش بی وقفه برای ايجاد فرصت های برابر بين زنان و مردان در حوزه های مختلف قدرت سياسی، اجتماعی و اقتصادی به منظور کسب ابزارهای تغيير در جهت رفع تبعيض های جنسيتی وعواملی که زنان را از مشارکت در قدرت سياسی باز ميدارد. معضل استقلال اقتصادی زنان يکی از مهمترين مسائلی است که موجب ميگردد که زنان نتوانند تصميم مستقل بگيرند و وارد عرصه فعاليتهای سياسی اجتماعی شوند. بدين منظور بايد برای زنان فرصتهای شغلی برابر فراهم گردد، ضمن اينکه حق برخورداری از يکسال مرخصی بعد از زايمان و کودکستان در سراسرکشوربايد درطرح توسعه ملی گنجانيده و تامين شود.
۸. تلاش بی وقفە برای تصويب و پايبندی و اجرای کامل کنوانسيون جهانی رفع تبعيض عليه زنان درکشورايران.
۹. تلاش بی وقفه برای احقاق حقوق کودکان و نوجوانان مطابق مصوبات بين المللی مختلف و از آن جملە: قرارداد ژنو در سال ۱۹٤۲ ميلادی در باره حقوق کودکان، قرارداد رعايت حقوق کودکان از طرف مجمع عمومی سازمان ملل متحد در بيستم نوامبر ۱۹۵۹ ميلادی، اعلاميه ی جهانی حقوق بشروپيمان نامه حقوق کودک که در تاريخ بيستم نوامبر سال ۱۹۸۹ ميلادی به تصويب رسيد.
۱۰. شرکت و دخالت درروند تدوين يک قانون اساسی نوين که در آن کليه اشکال تبعيض ازجمله پوشش اجباری برای زنان، محدوديتهای قانونی و اجتماعی بر سر راه تحصيل، کار، ورزش، هنر، دستمزد، انتخاب همسر، مسافرت، طلاق، برخورداری از ارث، سرپرستی فرزندان، شهادت و قضاوت زدوده شود و زنان امکان دست يابی به همه پستها و مشاغل را تا بالاترين سطوح کشوری و سياسی دارا باشند. قانون اساسی و قضايی بر اساس ارزشهای حقوق بشری مندرج در اعلامیەی جهانی حقوق بشرو کنوانسيون رفع تبعيض از زنان تنظيم گردد. درقانون اساسی مورد نظرما «اصل برابری جنسيتی بدون قيد و شرط در تمامی عرصه ها» گنجانده شده و ضمانت اجرايی خواهد داشت.
۱۱. ارایەی تدابير و لوايح برای رفع خشونت همه جانبه عليه زنان در کليه عرصه ها (خصوصی و اجتماعی) و جرم شناختن آزار جنسی زنان ، قتل و خشونت "ناموسی" درطرح توسعه درازمدت کشور.
۱۲. به اعتقاد ما مردانی که اعمال خشونت ميکنند نيز قربانی اين رفتار خود هستند از اين رو در کنار برنامه های حمايتی از زنان قربانی خشونت و حمايتهای معنوی و مالی از آنان می بايست به تشکيل نهادها ی دولتی و غير دولتی جهت مشاوره های فکری و روانی و دستگيری مردانی که دست به خشونت ميزنند نيز مبادرت کرد. هدف از تشکيل اين نهادها گسترش آگاهی و آموزش به زنان و مردان جهت مقابله با روحیەی پرخاش و توام با خشونت است.
۱۳. گنجانيدن طرح سهميه بندی مثبت در تمامی قوانين و آيين نامه های استخدامی، اداری، سياسی و غيرە به جهت کمک به ارتقای حضور زنان در تمامی واحدهای توليدی و اجتماعی و عرصەهای سياسی و اقتصادی. در برخی کشورها احزاب سياسی اين طرح را در چهارچوب ساختمان حزبی خود به مورد اجرا گذارده اند. از مجموع ۱۲۱ حزب سياسی در ۵۹ کشورجهان عمدتن کشورهای غربی و بندرت کشورهای در حال توسعه اين طرح را در احزاب خود به تصويب رسانده اند و به مورد اجرا گذاشته اند. برای مثال در کشور پاکستان زنان براساس بهره گيری از اين طرح سهم خود را برای اخذ کرسی های پارلمانی به ۲۲ ٪ رسانده اند در حاليکه سهم زنان ايران از کرسی های پارلمانی فعلی تنها ۸/۲٪ است.
۱۴. ما برای تحقق کامل آزادی های وسيع اجتماعی و سياسی از جمله آزادی بيان، عقيدە و حق دگرانديشان، دين و اعتقاد خصوصن آزادی کيش و باور و اجرای مناسک دينی برای اقليتهای مذهبی، همزمان آزادی و احترام بە حقوق کسانی کە دين خاصی برنميگزينند، آزادی اجتماعات، آزادی مطبوعات، رسانه ها، اينترنت و انتشارات، آزادی گرايش جنسی (دگرباشی جنسی) ، آزاديهای فردی و مدنی و حق شهروندی مبارزه ميکنيم و اعتقاد داريم تجاوز به حوزەی آزاديهای اجتماعی، مدنی ـ سياسی و حوزەی خصوصی انسانها آغاز تخطی و تضييغ حقوق انسان به مفهوم عام و زنان بشکل خاص آنست.
۱۵. حضورنهادهای مدنی غيروابسته به دولت(NGO) وفعاليتهای سازمان يافتەی فرهنگی در بدنەی جامعه جهت رشد و گسترش آگاهی زنان از حقوق خود و برای ارتقای تواناييهای مدنی جامعەی زنان يکی از شاخص های مهم توسعه يافتگی و نهادينه شدن دموکراسی در جوامع مدرن است. از اينرو تلاش برای حفظ استقلال و امنيت حقوقی نهادهای مدنی در جهت افزايش مشارکت مدنی زنان و تمامی شهروندان در تمامی عرصه ها يکی از مهمترين اهداف ماست. اهدافی که می بايست در قانون اساسی آيندەی کشور تبيين شوند.
۱۶. ايجاد زنجيرەی تفاهم و دوستی بين زنان ايران و زنان کشورهای منطقه و ساير نقاط جهان و همکاريهای مشترک در راه برابری حقوق بين زنان و مردان وصلح و همبستگی در سطح جهان.
۱۷. اتحاد زنان ايران برای دمکراسی (ازاد)، از حضور و پشتيبانی جامعهەی مردان استقبال ميکند لذا مردان نيز ميتوانند اعضای افتخاری و حامی آن باشند و در پيشبرد اهداف مشترکمان، زنجيره و صفوف اتحاد را مستحکم تر کنند.
۱۸. اتحاد زنان ايران برای دمکراسی (ازاد)، دستيابی به اهداف و ارزشهای خود را از طريق تلاش برای گسترش مشارکت همه جانبەی زنان در تمامی عرصەهای سياسی، اجتماعی، اقتصادی، آموزشی، تبليغات، رسانه ايی و بسترسازی های فرهنگی و روشنگری پی ميگيرد.
۱۹. اتحاد زنان ايران برای دمکراسی (ازاد)، با هدف افزايش نقش زنان در قدرت سياسی، کشورداری و تصميم سازی، درميانجيگری های ملی و بين المللی، در گفتگو و ائتلافهای سياسی و مردمی و فعاليتها و جلسات مربوطه با تمام توان خود حضورفعال خواهد داشت.
اتحاد زنان ايران برای دمکراسی (ازاد)، متعهد است ازتک تک اعضا که برای دستيابی به اهداف و ارزشهای تعيين شده در مرامنانه تلاش ميکنند، حمايت و پشتيبانی کند.
تبصره ۱ : اتحاد زنان ايران دمکراسی (ازاد)، فارغ ازوابستگی به دولتها، احزاب، گروههای موجود و يا وابستگی های ايديولوژيکی تشکيل شده است.
تبصره ۲ : نحوه تصميم گيری ها، و ساختارتشکيلاتی ما بزودی در اساسنامه معين ميشوند و درسايت رسمی اتحاد بزودی اعلام خواهد شد.
درپايان دست تمام عزيزانی را که مايل به همکاری با اين جريان هستند به گرمی ميفشاريم و با کمال ميل درپاسخگويی به سوالات و ابراز تمايل به عضويت ، حمايت و همکاری درخدمتيم!
چنانچه مايليد با امضای خود به پای اين بيانيه چنين حرکتی را تقويت و پشتيبانی کنيد لطفا با آدرس ايميل ما تماس برقرارکنيد.
تبصره ۱ : اتحاد زنان ايران دمکراسی (ازاد)، فارغ ازوابستگی به دولتها، احزاب، گروههای موجود و يا وابستگی های ايديولوژيکی تشکيل شده است.
تبصره ۲ : نحوه تصميم گيری ها، و ساختارتشکيلاتی ما بزودی در اساسنامه معين ميشوند و درسايت رسمی اتحاد بزودی اعلام خواهد شد.
درپايان دست تمام عزيزانی را که مايل به همکاری با اين جريان هستند به گرمی ميفشاريم و با کمال ميل درپاسخگويی به سوالات و ابراز تمايل به عضويت ، حمايت و همکاری درخدمتيم!
چنانچه مايليد با امضای خود به پای اين بيانيه چنين حرکتی را تقويت و پشتيبانی کنيد لطفا با آدرس ايميل ما تماس برقرارکنيد.
هيئت موسس اولیە بە ترتيب الفبا *:
ميترا آريان ـ ويکتوريا آزاد ـ عصمت بهرامی ـ بهيه جيلانی ـ طيبه حسينی ـ فريبا داودی مهاجرـ سحر ديناروند ـ مهين شکرالله پورـ رويا طلوعی ـ رويا عراقی ـ مهوش علاسوندی ـ فرحناز عمادی ـ شکوفه قبادی ـ بهارملوان نارنجی ـ مريم موذن زاده
ميترا آريان ـ ويکتوريا آزاد ـ عصمت بهرامی ـ بهيه جيلانی ـ طيبه حسينی ـ فريبا داودی مهاجرـ سحر ديناروند ـ مهين شکرالله پورـ رويا طلوعی ـ رويا عراقی ـ مهوش علاسوندی ـ فرحناز عمادی ـ شکوفه قبادی ـ بهارملوان نارنجی ـ مريم موذن زاده
*بيوگرافی مختصری از هيئت موسس :
ميترا آريان ـ ۲۸ سالە، فعال سياسی و فعال حقوق زنان، نويسنده و عضو انجمن قلم (پن) اينترناشنال و انجمن پن کرد، تا بحال چندين کتاب از ايشان به چاپ رسيده ازقبيل: اشکهايت ميخندند،بحث کوتاهی در مورد انفال، آب، اتحاد، زن صدايی برای صلح. ميترا دراولين سال زندگی خود، پدرش را به دليل فعاليت های سياسی از دست داد. پدراو بدست رژيم جمهوری اسلامی در زندان اوين اعدام شد. وی تا سن ٦ سالگی، بارها بهمراه مادرش که زندانی سياسی در شهر مهاباد و اورمیە بود درزندان بسر برد. ميترا درسن ۱۲ سالگی به نويسندگی و فعاليتهای ادبی به زبان مادری پرداخت و درهمان سال، اولين داستان کوتاه وی در مجله سروه به چاپ رسيد. با ادامە فعاليتهايش درسن ۲٠ سالگی مجددا به زندان مهاباد انتقال يافت. سال ۲٠٠۵ ايران را برای شرکت در کنفرانس زنان در سوئد ترک کرد و مدتی بعد بە کشور بلژيک پناهنده شد و اقامت گرفت.
ويکتوريا آزاد ـ ٤۹ سالە، دارای مدرک پيش دکترای نرسينگ، محقق ، فعال سياسی و فعال حقوق بشر، تحليل گر و نويسنده مقالات متعددی در حوزه سياست و زنان است. وی بعد از انقلاب دستگيريهای متعددی داشتە و بارها تحت تعقيب و توبيخ مقامات انتظامی ايران (سپاه پاسداران) قرار گرفتەاست. سال ۱۳٦۳بدليل ذکر نام او در ليست سياه رژيم مخوف جمهوری اسلامی در حاليکه محل موقت زندگی وی تحت نظر دائمی نيروهای امينيتی سپاه پاسداران بود شبانه از طريق مرز باکو گريخت و به جمهوری آذربايجان پناه برد. وی پس از مدتی مجبور به مهاجرت دوباره و پناهندگی در کشور سوئد شد. او هم اکنون مقيم کشور سوئد است. در کشور سوئد مسئوليتهای مختلفی در نهادهای زيرپارلمانی سوئدی از جمله شورای شهرداشته است و هم اکنون نيز عضو سازمان عفو بين الملل و حزب ليبرال سوئد و هم چنين مسئول سايت www.victoriaazad.com ميباشد . نامبرده در سال ۱۳۸۳ مصادف با سال ۲٠٠۵ ميلادی مسئول کميسيون زنان حزب چپ سوئد و عضو شورای مرکزی حزب پارلمانی چپ سوئد واحد گوتنبرگ بوده است . او مبتکر تاسيس گروه مجمع پيوند دموکراسی خواهان ايران سال ۱۳۸۵ شمسی مصادف با ۲٠٠۷ ميلادی بود و سپس در پيوند با شبکه همبستگی ملی ايرانيان و درهمکاری با ياران داخل کشور کوشش بسياری مصروف به اتحاد اپوزيسيون و تشکيل شورای ملی ايرانيان صورت داد.
عصمت بهرامی ـ ٦٠سالە ، ليسانس پرستاری ، يکی از مسئولين تشکيلات دمکراتيک زنان ايران در اصفهان تا دستگيری در بهمن ماه سال ۱۳٦۱، زندانی سياسی تا اوائل سال ۱۳٦۵، بعد از خروج از کشور فعال سياسی مستقل و يکی از بنيان گذاران گروه "حاميان مادران پارک لاله" در شهر نورنبرگ ـ آلمان است.
بهیە جيلانی ـ ٤۸ سالە، دکترای جامعه شناسی و حقوق زن در اسلام از دانشگاه نيس فرانسه، فعال سياسی، از اعضای جبهه ملی ايران، او سالها پيش برای شرکت در مبارزات مردم در ۲ خرداد ۱۳۷۸ به ايران بازگشت در حاليکه از کارکنان سازمان ملل متحد بود دستگير و مدتها در انفرادی بازداشتگاه توحيد و بە مدت دو سال در زندان اوين بسربرد. سال ۱۳۸۱ کشور را دوباره به قصد فرانسه ترک کرد و هم اکنون در کشور فرانسه زندگی ميکند.
بهیە جيلانی ـ ٤۸ سالە، دکترای جامعه شناسی و حقوق زن در اسلام از دانشگاه نيس فرانسه، فعال سياسی، از اعضای جبهه ملی ايران، او سالها پيش برای شرکت در مبارزات مردم در ۲ خرداد ۱۳۷۸ به ايران بازگشت در حاليکه از کارکنان سازمان ملل متحد بود دستگير و مدتها در انفرادی بازداشتگاه توحيد و بە مدت دو سال در زندان اوين بسربرد. سال ۱۳۸۱ کشور را دوباره به قصد فرانسه ترک کرد و هم اکنون در کشور فرانسه زندگی ميکند.
طيبه حسينی ـ ۳۹ ساله، دبير آموزش وپرورش در تهران با ۱٦ سال سابقه کار و از هواداران نزديک آيت الله سيد حسين کاظمينی بروجردی که به تازگی از ايران خارج شده است. وی دوبار توسط رژيم بازداشت شد، اولين بار در طی سرکوب گسترده هواداران آقای بروجردی در اکتبر ۲٠٠٦ ( ۱۵ مهر ۸۵) بازداشت و زندانی گرديد و بار دوم در شامگاه ۸ نوامبر ۲٠۱۱ (۱۷آبان ۱۳۸۹) دستگير و در بند ۲٠۹ اوين بازداشت و تحت شکنجه های شديد و بازجويی طولانی مدت قرارگرفت. او به قيد وثيقه سنگين به طور موقت آزاد شد و پرونده قضايی وی برای صدورواجرای حکم هنوز باز است. به علت عدم امنيت و يورش مجدد حکومت در ۱۵ مارس ۲٠۱٠ (۲۵ اسفند ۱۳۸۹) و کنترل بيش از حد و تهديدات تلفنی مکرر نيروهای امنيتی مجبور بهترک ايران شد. اتهام او مخالفت با ولايت فقيه، انعکاس خبری و رسانه ای ديدگاه های آقای بروجردی، اعتقاد به جدايی دين از حکومت، تماس با سازمان ها و شخصيت های حقوق بشری و سياسی در داخل و خارج از کشور و اقدام عليه امنيت ملی و براندازی نظام بوده است.
فريبا داودی مهاجر ـ ٤۸ سالە، فوق ليسانس علوم سياسی، فعال سياسی و فعال حقوق زنان و يکی از موسسين کمپين يک مليون امضا، روزنامه نگار و عضو سابق هيئت تحريريه روزنامه های متعدد اصلاح طلب در ايران . مقيم کشور امريکا، عضو سابق شورای سياستگذاری سازمان ادوار تحکيم، عضو شورای سياستگذار انجمن دفاع از آزادی مطبوعات و موسس انجمن روزنامه نگاران جوان و عضو شورای مرکزی انجمن روزنامه نگاران زن و موسس حزب زنان ايران که با مخالفت وزارت کشور روبرو شد، عضو انجمن کنشگران داوطلب، نويسنده و تحليل گراست. وی در سال ۱۳٦۹ بازداشت و مدتها در زندان امنيتی ۵۹ مورد بازجويی قرار گرفت و به ۳ سال زندان تعليقی محکوم شد و پس از تظاهرات ۲۲ خرداد به عنوان يکی از برگزار کنندگان اين تظاهرات به ٤ سال زندان که يک سال آن تعزيری است محکوم شد . وی به دلايل مختلف بارها برای بازجويی به وزارت اطلاعات و دادگاه انقلاب احضار و مورد تهديد قرار گرفت . فريبا داودی برندەی جايزە حقوق بشر سازمان Human Rights First و برنده جايزه امنستی اينتر نشنال سال ۲٠٠۷است.
سحر ديناروند ـ ۳۹ ساله ، فعال سياسی و فعال حقوق زنان مقيم انگلستان ، ليسانس سيستم اطلاعاتی و برنامه ريزی کامپيوتر از دانشگاه تايمز ولی لندن.
مهين شکرالله پور ـ ٤۸ سالە، فعال سياسی و فعال زنان ،تحليل گر و نويسنده. ليسانس هنرهای زيبا، نقاشی و گرافيک دانشگاه سليمانیە در سال ۲٠٠۸است. او فعاليتهای سياسی اش را از سن ۱۵ سالگی (۱۳۵۸) با فعاليت در تشکيلات مخفی و علنی کومله کردستان ايران آغاز کرد. در سال ۱۳٦٤ مسئول نظامی دسته پيشمرگان کومله بود. در سال ۱۳٦٠برای اولين باربه مدت يک ماه توسط اطلاعات سپاه همدان دستگير و روانه زندان ديزل آباد کرمانشاه شد، در سال۱۳٦٦ به مدت ۹ ماه در زندان اطلاعات سپاه سنندج زندانی بود و آخرين مورد در سال ۱۳۸۲، به مدت ۹ روزبه صورت خانواده گی، به همراه همسر و دو فرزند۸ و ۱٦ ساله اش در زندان سلماس اروميه زندانی شدند که در همين روزها همسرش، فرهمند صادق وزيری ، پس از تحمل شکنجه های شديد در زندان پس از۷ روز جانش را از دست داد. مهين و دو فرزندش که به قيد وثيقه برای شرکت در مراسم خاکسپاری همسرش و به طور موقت از زندان آزاد شده بودند، برای درامان ماندن از فشارهای اطلاعات جمهوری اسلامی و بازنگشتن به زندان، خاک ايران را به قصد کردستان عراق ترک کردند. در مدتی که در کردستان عراق بوده با سازمانها و گروههای زنان کردستان عراق همکاری داشته است . بيش از٣٣ سال سابقه مبارزه سياسی و فعاليت در حوزه دفاع از حقوق زنان و مشارکت در کار سياسی و حقوق بشری دارد. مهين شکرالله پور اکنون به طور مستقل و بدون وابستگی حزبی مشغول فعاليت سياسی و مدنی است و مقيم کشور فرانسه ميباشد
رويا طلوعی ـ ٤٦ سالە، فوق دکترای ميکروبيولوژی، نويسندە و فعال حقوق زنان، از موسسين انجمن زنان کورد مدافع صلح و حقوق بشر، سردبير ماهنامە راسان (ويژە زنان) در کوردستان، زندانی سياسی سال ۲٠٠۵ و از موکلين نسرين ستودە، برندە جايزە آزادی بيان سازمان جهانی قلم/آکسفام نويب در سال ۲٠٠٦، عضو سازمان قلم کورد و سازمان جهانی قلم( پن)، در حال حاضر مقيم آمريکاست. دارای محکوميت ٦ سال حبس تعزيری بودە و کلیە اموال او توسط جمهوری اسلامی مصادرە و ضبط شد.
رويا عراقی ـ ٤۱ سالە، دکترای شيمی فيزيک، استاد دانشگاه ، فعال سياسی . اکتبر ۲٠٠٦ ( ۱۵ مهر ۱۳۸۵ ) درطی سرکوب هواداران آقای بروجردی بازداشت و زندانی گرديد که با گرفتن تعهد آزاد شد. دستگيری مجدد او درتاريخ ۱۷ مهرماه ۱۳۸۹بطور ناگهانی و ضربتی صورت گرفت وايشان را به مکان نا معلومی بردند و ماهها در زندان و تحت شکنجه قرار دادند. او در راه اندازی پايگاه اطلاع رسانی با عنوان Boroujerdi.eu به دو زبان فارسی و انگليسی، برگزاری تجمع در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در تهران به منظور استمداد از دبيرکل و مقامات محترم اين سازمان در حمايت از آقای بروجردی، راه اندازی فيس بوک و ايميل برای انتشار اخبار و نقض حقوق بشر همه گروه های زندانی و از جمله هواداران آقای بروجرد انتشار اخبار نقض حقوق بشر در رسانه های خارجی، برگزاری مصاحبه با خبرگزاری ها و رسانه ها شرکت داشته است. او امروز از ايران متواری شده است .
مهوش علاسوندی ـ ۵٤ سالە، ليسانس ادبيات فارسی مدرس وصاحب نظرآموزشی، طراح مدل لباس زنان ، فعال سياسی و مادر دو فرزند اعدام شده برادران فتحی، او هم اکنون از ايران خارج شده است و درترکيه بهمراه همسرش آقای بيژن فتحی زندگی موقت دارد.
فرحناز عمادی ـ ٤٤ سالە، فارغ التحصيل رشتۀ ادبيات مدرن آلمانی و تاريخ هنر اروپا از دانشگاه توبينگن، فعال سياسی،- فرهنگی، شاعرو موسس راديو صدای تابان در اشتوتگارت است . اوهمچنين در بانک اطلاعاتی در سازمان زنان برای کاريابی در خدمت زنان فعاليت می کرده است.
شکوفە قبادی ـ ٤۹ سالە، فوق ليسانس در رشته روانشناسی اجتماعی در سوئد و مدير آموزش دررشته خشونت در خانواده و شيوەهای مبارزه با آن از دانشگاه اپسالا در کشور سوئد ميباشد. بيش از٣٣ سال سابقه مبارزه سياسی و نقش بارزی درمبارزه برای حقوق زنان و مشارکت آنان در کار سياسی بخصوص در حزب دمکرات کردستان ايران را دارد. عضو حزب سوسيال دمکرات سوئد بوده و مسئوليتهای مختلفی در اين حزب بر عهده داشته است از جمله بە مدت ۷ سال نماينده اين حزب در شورای شهر و شورای استان در استان ئوروبرو بودە است. درسمينارهای متعدد در سراسر اروپا در مورد حقوق بشر و حقوق زنان شرکت کردە است وهمچنين در برنامەهای مختلف تلويزيونی دراين خصوص حضور يافته است. نامی و چهرەای آشنا در ميان زنان مبارز کرد در کردستان ايران در زمينه حقوق بشر و حقوق زنان است.
بهارملوان نارنجی ـ ۲۷ سالە، وکيل بين الملل، دارای دو ليسانس وکالت از دو دانشگاه وست مينسترلندن ودانشگاه نانتر پاريس است. تخصص وی حقوق بشر است. بهار در لندن با نهادهای خيريه بشکل داوطلبانه فعاليت کرده است و در پروژه های بيماران مبتلا به ايدز که در سوئد تقاضای پناهندگی کرده اند همکاری مستقيم داشته است و ازحقوق آنها دفاع نموده و به آنها ياری رسانيده است. بهار در دانشگاه وست مينستر، سفير دانشگاه بوده و بارها سخنگوی دانشجويان دانشکده خود بوده است. وی در دوران دبيرستان با سازمان جوانان حزب چپ سوئد همکاری ميکرده و تحليل گر و سخنران در حوزه سياسی و حوزه مسائل فمينيسمی بوده است. وی در زمينه حمايت از حقوق بشر در ايران و حقوق کودکان و جوانان پناهنده فعاليتهای گسترده ای دارد وبا مراجع سوئد مرتبط است. در ارتباط با مسائل سياسی کشورش که هرگز امکان ديدارآنرا نداشته بسيار فعالانه روندهای سياسی ايران را دنبال ميکند. او در زمينه ترجمه اسناد و اطلاعات مربوط به نقض حقوق بشر در ايران فعالانه نيروهای حقوق بشری راياری ميرساند. نامبرده زبان فارسی را در خانواده و مدرسه ياد گرفته و زبان فارسی يکی از دروس آموزشی او بوده است. او ويالون و موسيقی را نيز بخوبی فرا گرفته و سالها عضو ارکستر سنفونی جوانان خانه کنسرت يوته بوری بوده است. وی وکيل حقوقی اتحاد زنان ايران برای دموکراسی خواهد بود و در گروه کار بين الملل فعاليت خواهد داشت.
مريم موذن زادە ـ ٤۱ سالە، کارشناس ارشد شيمی فيزيک، مدرس دانشگاه ، در تاريخ ۳۱ مرداد ۱۳۸۵ و همچنين درطی سرکوب هواداران آقای بروجردی در اکتبر ۲٠٠٦ ( ۱۵ مهر ۸۵) بازداشت و زندانی گرديد که با قيد وثيقه آزاد شده بود. او به علت انجام فعاليت های اطلاع رسانی و اينترنتی در راستای انعکاس ديدگاه های آقای بروجردی (جدايی دين از حکومت) تحت تعقيب قرار گرفت که در ارديبهشت ماه ۱۳۹٠ در پی فراخوان از طرف دادسرای ويژه به همراه همسر و فرزند خردسال خود از کشور متواری شد و هم اکنون در انتظار پذيرش اقامت است.
منبع گویا نیوز
