- مقدمه -------------------
2 - نگاهی به گذشته ها ------
3 - اتللاف فرصتها --------- 4 - شکنندگی ساختاری در دموکراسی
5-روشی دیگر در دموکراسی (طرح).................
6- راهکار اجرائی -----------------------------
ا
نیل به دموکراسی به یک آرزوی دست نیافتنی میماند. نگاهی متفاوت به روشهای
دستیابی به آن شاید مفیدباشد ،آنچه در پی میاید کوششی است در این راه.
مر د مرای (روشی دیگر از دموکراسی)
مقدمه : منشأ حقوق طبیعی و فطری افراد جامعه بشری صرف وجود آنها است و این مفهوم دراصلِِِ کرامت انسانی واعلامیه و قوانین ناظر به رعایت حقوق بشر با تاًکید بر بنیانی وغیر قابل انتقال بودن این حقوق مورد بحث وتاًیید واقع شده است. وقتی گوهر وجود آدمّیت در تعامل با دیگران بمنصّه ظهور وعمل برسد، میتواند بدون اکراه بر پایه نوع دوستی وایثار که از غرایز مشترک انسان و بسیاری از جانداران است، به روابط و مشترکات بین افراد نظم وسامان دهد و بین آنان همزیستی ، مساوات و عدالت بر قرار نماید. از زمانی که در آدمیّتٍ آدمی یعنی میزان و اساس تعامل با دیگران ، لغزش و خللی پدید آمد و عارضه تجاوز از حدود خویش و تحمیل به غیر در او بروز نمود ، دور تسلسل، تعدی ومقابله با متجاوز از طریق کسب نیرو تجهیز وآمادگی بیشتر برای مخاصمات از سوی طرفین درگیری ، تا تشکیل انواع حکومتها که اکثر قریب باتفاق آنها تمامیت خواهند ادامه یافت .َ این روند تخریبی یعنی انحراف از انسانیت و فرو افتادن به ورطه قدرت طلبی، و کشمکش برسر اقتدار، وتملک حکومت ویا مصادره آنها، از بدو تاریخ صرف نظر از زمان ومکان گریبانگیر افراد وجوامع بشری بوده است که امروزه در ابعاد بسیار وسیعتری ادامه دارد و قسمت عمده ای از توان اقتصادی و ما حصل ابداعات و اکتشافات علمی وتوسعه صنعتی نیزتا آنجا که ممکن بوده است در این راه یعنی توسعه نظامی وامور دفاعی بکار گرفته میشود. سراسرتاریخ مشحون است از گزارش جنگها ومنازعات بین قدرتمداران واثرات آن جنگها بر سرزمین ها و جوامع در گیر با جنگ .
در مقاطعی از تاریخ مانند زمانهای، بروز اختلافات در طبقه حاکمه و احساس غبن از سوی برخی از آنان، ،نارضایتی عناصری از درون دائره حکومتی که منتهی به محاکات و خود داوری آنان شده ،نا فرمانی و شورش های مردم بر ضد حکومتها , بتدریج مقولۀ مسئولیت جمعی ویا فراگیر در نحوۀ ادارۀ جامعه مطرح گردیده وروشهای کشور داری مختلفی تحت عناوین دموکراسی در طیف وقالبهای متفاوت بوجود آمده اند، که درحال حاضر هم تمامی دولتها خود رامقیّد و متعهد به این روشها معرفی مینمایند و مشروعیت خود را بر این مبنا میدانند . صرفنظر از ادعای حکومتگران، روشهای موجود و متداولٍ دموکراسی نیز جز وسیله ای برای کسب قدرت بنام ملتها وبکام خود کامگان نیست و اولین قربانی این روشهای اجرائی ،خودِ اندیشۀ دموکراسی و بدنبال آن منافع وجودی انسانها و نسلهای آینده میباشد . دموکراسی در مفهوم عدالت اجتماعی آن، حق ذاتی و لازمۀ محیط زیست اجتماعی ماست ومانند هوای تنفسی بدان نیاز داریم . همانگونه که ماهیان ودریا به آب زنده اند، جوامع بشری و انسانها هم به دموکراسی وابسته اند . بنا براین نباید با سهل انگاری واغماض، به کوچکترین تزویر و ریای حاکمان در این مورد هرچقدر هم که اندک باشد گردن نهیم ، چون همان مختصربعنوان سابقه یا خشت اول، دستمایه کسب اقتدار آنان برجامعه و تعدیٌات بعدیشان به پیکرۀ حقانیّت و نقض بیشتر دموکراسی واقع شده وچنین حکومتی تا گنبد دوار کج خواهد رفت . هر گونه اهمال در جلو گیری از کج روی حکومت ، مقدمات ظهورو رشد مثلث سلطه را فراهم میسازد ، که این مثلث بزودی با یافتن تکیه گاههای لازم در نظام مسلط جهانی ، سربر میکشد وزبان تفاهم وتعامل با آن را در تقابل با منافع ملی میآموزد و بر علیه خودمان بکار میبرد. زمانی که روابط این دو نیروی سلطانی، قوام یابد منگنه دیکتاتوری کامل میگردد و پس از آن بدیلی جز انقلاب که خود گزینه ای معادل با جنگ با متجاوزین به کشور است بنظر نمیرسد . ولی شاید راه حل کم هزینه تری مانند آنچه در بدو انقلاب سال 57 در ایران گذشت پیدا کنیم، اگر آنرا دوباره بر باد ندهیم . بر ما است که قبل از هر حرکت تازه بر آورد و شناخت بیشتری از چرائی وضعیت خویش و معضلات موجود بدست آوریم تا در دام تکرار تجربه نیافتیم و چند نسل دیگر را فدای تسا مح و کم کاری امروز خود نکنیم .هدف اصلی در این زمینه شناخت راههائی باید باشد که آزادی و استقلال متوازن فرد وجامعه را تضمین نماید ونیز شناختی تجربی و ملموس از ابزار این کار یعنی خود دمکراسی و آزادگی بدست دهد .
ارتباطات ما با یکدیگر در جامعه و روابط جوامع در سطوح مختلف، کشوری ، منطقه ای وجهانی با هم به زبان قانون )قرارداد) وبا الفبای دموکراسی بر قرار شده است- یا بایدشده باشد. اگردر روابط مختلف بین افراد در این اجتماعات نقائصی باشد، که فراوان هم هست، لازمست تا در مورد چگونگی ساختاری این عنصردموکراسی که اساس حیات اجتماعی است ،و وضعیت خود در قبال آن تأملی بکنیم تا ببینیم، چه قصوری شده و در چه مواردی این قرار دادهای اجتماعی کاستی داشته ، که نتوانسته کج اندیشی و بد فهمی ها را درمان کند و جامعه را از شر منشهای دیکتاتوری واستبداد برهاند . وقتی ساختار یا سیستمی درست کار نمیکند و نمیتواند انتظارات طراحان آنرا بر آورد ، روش معمول برای رفع عیب آن، بازنگری مراحل طراحی و اجرای آن میباشد تا علت کشف و مانع بر طرف شود. ماهم نا چاریم بعنوان سلولهای سازنده جامعه بیشتر به باز بینی وضع خودمان در قبال دموکراسی بپردازیم بدین امید که به راه حلی اساسی تر برای رسیدن به آزادی واستقلال در مسیر زندگی و داشتن اجتماع سالم و ارتباطاتی منطقی تر دست بیابیم.
آنچه را در این جا ملاحظه میفرمائید مجموعه سؤالات و تردیدهائی است که در مورد دموکراسی و نقایص اجرائی آن بذهن متبادر میگردد و در پی پیش نهادی بمنظور تجدید نظر در اکثر سازوکارهای مرسوم درراه نیل به اهداف دموکراسی ارائه میشود که این بنوبه خود بازبینی وتکمیل توسط دیگران را نیاز دارد. به همین سادگی و بدون شرح وبسط بیشتر. از این پس نیز چنانچه مطلبی در این محدوده نوشته شود بر همین قیاس وسلیقه خواهد بود. دیدگاهها و نظرات شما در هر قسمت مورد نهایت سپاسگزاری است . ا- صیّاد
cyyaad@gmail.com
.
نگاهی به گذشته ها
با سکنی گزیدن اجتماعات انسانی در دهکده های اولیه که از حدود پانزده هزار سال قبل آغاز شده تدبیر اداره امور و ایجاد نظم در کارها بیشتر از قبل مورد توجه آنان قرار گرفته است . سیر تکاملی این اجتماعات در مفهوم سیاسی آن تا تشکیل اولین دولتها حدود ده هزار سال طول کشیده است و اولین امپراطوریها از حدود ده قرن پیش از میلاد شکل گرفته اند. همه تاریخ را مختصراَ میتوان شرح کنش و واکنشهای قدرت مداری، با زیر بنا وانگیزه های ناشی از زیاده خواهی دانست. ولی گرایش به حقوق دیگر انسانها برای اولین بار در منشور آزادی که باید آنرا جد اعلای اعلامیه حقوق بشر نامید در سال 538 ق-م توسط کورش کبیر بطور مبسوط نوشته شده وتوسط خود او باجرا در آمده است . سند مذکور که نمونه ای ازآن به عنوان كهنترین فرمانِ شناختهشده تفاهم و همزیستی ملتها در ساختمان سازمان ملل متحد در نیویورك (در فضای بین تالار اصلی شورای امنیت و تالار قیمومت ) نگهداری میشود،در حقیت گزارش اجرای منویات انسانی برخاسته از بطن تمدن و فرهنگ اصیل ایرانیان باستان میباشد و با مروری بر این منشور معلوم میگردد که ما حد اقل از نظر رعایت حقوق ابناء بشر، سعه صدر وتساهل وتسامح در قبال دیگران ، بیش از بیست وپنج قرن از روند توسعه فرهنگی تاریخ خویش عقب تر هستیم .
اندیشه حکومت دموکراسی حدود دو هزار سال بعد از آن زمان و آنگاه که دولتهای ملی وارد صحنه تاریخ شدند در جهان عمومیت یافت وبتدریج محوریت اصلی را در صحنه منازعات سیاسی داخلی و بین المللی بر عهده گرفت که پس از دوره رنسانس و بخصوص با ظهور سوسیالیسم بلحاظ تئوریک به اوج رسید. گر چه منطق لزوم دولت قانونی مبتنی بر ادارۀ جوامع به روش دموکراسی، در تئوری مقبولیت عام و اشاعه یافت ولی در عمل بندرت توانست پیروزی مهمی بدست آورد وهنوز در اوائل راه است زیرا به ندرت توانسته رضایت منطقی شاکله جمعیتی یک کشور را فراهم کند . بازنگری مبارزات آزدیخواهی بمنظور یافتن میزان درک حرمت انسان و رعایت حقوق و آزادیهای او در خلال دوران های مبارزه،بهترین شاخص اصیل بودن هرحرکت را بدست میدهد و این واکاوی ها ، چراغ راه آینده است، با این پیش فرض که کرامت انسانی و حقوق ذاتی اوکه خود علت اصلی مبارزه بوده است نمی بایست در هیچ مقطعی قربانی اغراض و مطامع اشخاص و تفکرات توجیه گرا شده باشد .
دانستن کاستیهای موجود در زمان تحولات آزادی خواهی ، راهنمای پیگیری درست آن تجربه ها در ادامه راه و زمینه ساز گسترش وتثبیت دموکراسی است. تکامل دموکراسی میتواند وباید ابتلائات بشری به حوادث و بلایا را در قسمتهائی که ناشی از تصمیم و اراده سیاسی میباشند کاملاً منتفی و تجاوز به حقوق دیگران از طرف اشخاص را به حد اقل برساند .
در چند سده گذشته، راه نجات افراد و جوامع را از دست حکمرانان خود کامه و کیش شخصیتی آنان ، برقراری حکومت قانون مبتنی بر احیای غریزه انسانیت وتقویت آن در چهار چوب دموکراسی یافته اند. سؤال مهم اینست که که چرا اینهمه تحولات و انقلابهای گوناگون درجوامع انسانی هنوز به نتیجه ای قابل قبول نرسیده و خود شیفتگی درضمیر بعضی افراد چنان نهادینه شده که که گویا ذهن آنها همچنان در حالت خود محوری دوران کودکی بسر میبرد. این گونه کیشهای شخصیّتی و خود شیفتگی ها با تبدیل شدن به یک نرم فرهنگی حتی در کشورهای فرادست باعث شده است که جریان امور و در پاره ای از قوانین حاکم برآنها هم با اهداف بنیانگزاران وطراحان آن جوامع اختلاف و یا تضاد داشته باشد.
با مروری بر مبارزات دموکراسی خواهی و رخدادهائی که منتهی به وقوع یک انقلاب شده اند و در آینه آثاری که از آن رویداد در قالب ، بیانیه ،مقاله ،کتاب و غیره بطور مثال در کشورهای خودمان وجود دارد و یا با مراجعه به خاطرات آن زمان ،میتوانیم به فضای اجتماعی آن هنگامه ها وخواسته های مردم بجان آمده از ظلم وبی قانونی و مصائبی که بعضاَ هم بنام قانون برآنها روا میشده آشنا شویم . خواست مردم در این جنبشها همواره عبارت بوده است از رهائی از قید وبندهای سیاسی وداشتن جامعه ای سالم وسازنده ،که این آرزو و خواستها همگی بر محور آزادیخواهی در جامعه مطرح و مورد تایید و در خواست عمومی واقع میشده است . براحتی قابل درک است که سلطه ای که در طول تاریخ همواره بااتکای بر قدرت بر مردم عادی تحمیل میشده بلحاظ فرهنگی زمینه ساز ایجاد ویا تشدید انواع پرخاشگری و خشونت در رابطه های فردی، گروهی واجتماعی بوده که این نیز بنوبه خود منتهی به تنشهای اجتماعی گسترده تر وزمینه ساز تمرد، شورش وانقلاب شده ودر حقیقت حکومت ها همیشه محصول کِشته ها یا کم کاری خود را درو کرده اند. دلیل عدم موفقیت انقلابهای سیاسی وعقب گرد ارتجاعی به روابط سابق را نیز باید در همین رسوبات فرهنگی گذشته دانست که غالباَ در جان اندرون شده و به راحتی زدودنی نیستند. جدا شدن از فرهنگ و دنیای ماًلوف بخصوص در جوامع سنّتی برای بسیاری افراد غیر قابل تحمل ویا پذیرش است واین چندان ربطی به میزان ارزشی بودن عادات و نرمهای اجتماعی ندارد.
رهنمودهای برون رفت از مخمصه های استبداد ودیکتاتوری نیز با یاری جستن از تفکرات آزاد اندیشان و کنشگران راه آزادی و دیدگاههای دینی- اخلاقی در طول قرنها زمینه ساز تدوین بسیاری از قواعد اجتماعی، قوانین ومقررات ناظر به حفظ ارزشهاو مقام انسا نی و تلاش برای تأمین آزادی های اجتماعی در مقابله با تحکم ودیکتاتوری وبالاخره گشودن مبحث دموکراسی و حقوق بشرممکن بوده است . بنا براین در آغاز رویدادهائی که به دگرگونی جوامع منتهی شده اند، علاوه بر وجود یک برنامه راه بُردار، شناخت گسترده و جامعی از مشکلات گذشته وبالنتیجه سختیهای پیش رو وجود داشته است . ولی کوتاهی در مرحله عمل و بهنگام تنظیم میثاق های اجتماعی و راهبردهای اجرائی آنها، بدلایلی که در حد مقدور بدانها اشاره خواهد شد باعث شدند تا کوششها و جان فشانی هائی که در این راه انجام شده بود نه تنها به اهداف خود نرسند بلکه در هرمورد وسیله ای شوند تا طیفی جدید با قبضه کردن حکومت و گسترش کمی وکیفی دامنه نفوذ آن بوسیله شبه قانون، وضعیت سابق را با ظاهری متفاوت دو باره بر قرارنموده وبیشتر از حاکمان قبلی برجان ومال مردم مسلط شوند. در بسیاری از دگرگونیهای اجتماعی ورود به مرحله انقلاب برای کج اندیشان ناگهان تبدیل به فرصتی باد آورد شده ،که در نتیجه، حفظ آن وضعیت برایشان عین مصادره بمطلوب بوده است .در بحبوحه دگرگونیهای اجتماعی درحالیکه وحشت عمومی و تشتت و بیخبری مردم از علل نا بسامانیها وخلاء قانونی جامعه را فلج کرده است ، این قبیل آدمها چون بغیر از منافع خویش بطور واقع به آرمان و یا آیینی پای بند نیستند ویا دچار حالت جو گیری و استحاله شده اند ، با تغافل ازعلل وجودی وبنیانی وقوع انقلاب به تقلید همان روشهای رایج در گذشته مبادرت مینمایند. اینان با فرصت طلبی و در نهایت بی توجهی به سختیهائی که بر عامه مردم تحمیل می گردد ،در بروزعقده های حاصل از محرومیت وحقارتهای گذشته که وجود شان را فراگرفته ، نیمه آگاهانه با الهام از روشهای گذشته و بکار گیری مجدد همان ابزار وعوامل مبادرت به برتری طلبی و سلطه جوئی خویش بر دیگران مینمایند و خود را متولی یا از متولیان انقلاب وجامعه میدانند . رهبران این جمع برای توجیه تصرفات غیر قانونی در اموال وانفس ومقدرات مردم ضرورات انقلاب را بهانه قرار داده و دخالتهای خود را تا درجه قیمومیت عام و زعامت مطلقه در امور بالا میبرند. جذب کارگزاران گوش بفرمان و اجرای توطئه های در هم پیچیده و پنهان با هدف ایجاد وسواس و ترس در جامعه از جمله ابزار این تسلطها میباشند.اجرای تئوری شوک های سریع شامل اعدامها ،مصادره گسترده اموال و دارائیهای مخالفین، ایجاد موانع بیشتر در جامعه برای مردم واستقبال از بحران و جنگ که برای آنها نعمت است قدرت تحرک از جامعه را میگیرد . حاکمیت جدید تا سالها این تارهائی را که بر جامعه تنیده است نگهبانی میکند وگروههای نو پا در سایه این اقتدار و با تلقی نادرست از جامعه و سر زمینی که به آنان حرمت بخشیده بعنوان سر زمینی مفتوحٌ عنوِِه به تاخت وتاز و غنیمت گیری جاه ومال برای طبقه حاکمه جدید میپردازند.
حکام جدید وعوامل آنها در نیمۀ پنهان خویش با انفعال درونی و احساسی غاصبانه که از وضعیت متناقض، ناپایدار و ویرانساز خود دارند، بخوبی میدانند که تداوم این طوفان و آشوبهای اجتماعی میتواند هر لحظه آنها را بکام کشد و یا اینکه بعنوان قربانی منافع همگنان خویش هزینه شوند. ولی مشکل بزرگتر اینستکه این خیل جدید هم مانند سلف خویش بدلیل بی باوری به هیچ، وترس دائم از سرنوشت محتوم خویش دچارچنان حرص و آزی فزاینده میشوند که هیچ وسیله ای نمیتواند ولع متکاثر آنان را سد جوع نماید.این وضعیتی است که جوامع انقلاب زده برای سالها یا چندین نسل بدان دچار میگردند و با وجود چنین جرثومه هائی هم امید به نتیجه رسیدن آرمانهای انقلاب و رسیدن بمقصود متصّور نیست.
در مورد دگر دیسی آرامتر وغیر انقلابی یک جامعه داستان با همان درونمایه مادی بگونه دیگری رقم میخورد .دراینجا طبقه حاکمه در لباس آزادی خواهی و با در دست داشتن اهرمهائی در ساختار حکومت و توان مالی کافی برای تبلیغ دموکراسی مسخ شده ، بطور خزنده مصادر امور حکومتی را دوباره قبضه میکنند و به کسب منفعت میپردازند که در فقره اخیر بطور اصولی بحثی نیست. ایراد اصلی در سوء استفاده های گسترده آنان از سرمایه های ملی وچپاول آن است . ابزار اصلی آنها برای غارت ثروتها عمومی ،جلوگیریِ ناگزیر از شفافیت امور و ایجاد بحران و نگرانی در جامعه میباشد . نتیجه ایجاد این موانع در راه ترویج و گسترش دموکراسی در جامعه، ایجاد حکومت طبقاتی به همان شکل قبلی با عنوانهای دیگر است . از عوارض این وضعیت عادی شدن اکراه در تمام شئون جامعه و گسترش دائم و روز افزون قید وبند نفس گیر در روابط اجتماعی ونهایتاُ گردش دوباره امور بر پاشنه استبداد واکراه منتهی با رنگ رو ئی دیگرمیباشد .
اتلاف فرصتها
وجه مغفول در هنگام در انداختن طرح نو عبارت بوده است ازتبیین ملاکهای عدالت اجتماعی وبر جسته سازی آنها در جامعه به نحوی که تمام آحاد جامعه را از نظرتناسب بین آزادیها و اختیارات ، وظائف و مسئولیتها ، شایستگی ها وامتیازات و امکان مشارکت عمومی در امور جامعه را میتوانست در بر گیرد . بعبارتی دیگر بجای تد وین ویا تبیین الفبای زبان سیاسی برای نظام جدید حکومتی و ترویج اخلاق اجتماعی که مقدم بر هر چیز برای برقراری حکومتی مردمرای ورهائی از خلق وخوی استبدادی ودیکتاتوری لازم بوده، رندان انقلابی تنها به تغییر ظواهر سیاسی جامعه پرداخته و مردم نیز در غیاب یک جبهۀ ملی فعال بدلیل باز ماندن از زندگی معیشتی خود و خستگی از فضای انقلاب زده وعدم توجه به علل دیر نتیجه دادن یا به نتیجه نرسیدن انقلابهای مشابه و بی حوصلگی آنان وعده ها و اطمینانی که سردمداران به آنها میدهند ،عنان جامعه واختیارخویشتن خویش را دو باره به عده ای جدید سپرده اند که بنا بر آنچه گذشت،واجد صفات سلبی وثبوتی لازمه برای کشور داری ،بطور معکوس میباشند. در نتیجه، آرزوهای دشمنان کشور و طرد شد گان سیاسی که فراهم کردن زمینه های گسست اجتماعی و شکست و شکاف در بین نیروهای فرهیخته و انقلابی وتضعیف کشور میباشد، به بوجود می آید.
با بروز نشانه های تزلزل در جامعه بیگانگان از طریق نزدیکی و تعامل با افراطی ترین ویا ارتجاعی ترین گروهها دو باره سعی میکنند به اهداف خود برسند . با این ترتیبات وبا نهایت تأسف مملکت دوباره در محاقی از فساد و تبعات آن فرو میرود
میدانیم که راٌی گیری ابزاری است برای تولید و محفاظت از دموکراسی تا بتواند به حد رشد ، بالندگی وباز تولید برسد و در حقیقت انتخابات نقش همزاد دموکراسی راایفا مینمایند . اگر در روند برگزاری انتخابات اهمال ویا از آن بدتر تقلبی صورت پذیرد برای دموکراسی فاجعه ای تمام عیار رخ داده است . ولی دیده ایم که از همان آغاز پی ریزی نظم جدید سیاسی ،معدودی مدعیان فرصت طلب با شکستن قرارها و بر خلاف اصول وشعائر اعلام شده ، چناکه گفته آمد بخاطر حفظ آن فرصتهای باد آورده ،آزادی و دموکراسی نوزاد را به بند توجیه گرائی و مصلحتهای خویش گرفتار وهمزاد آن یعنی انتخابات را که علاوه بر معایب ماهیّتی غالباَ عیوب شکلی واجرائی نیز دارند همراه با دیگر ظواهر پوپولیستی دموکراسی همچون گئومات، غاصبانه بر صدر امور مینشانند تا از قبل آن اعاشه نموده و با امضایش فرمان برانند. بدین ترتیب دموکراسی قبل از آنکه عینیّت یابد در نطفه خفه میشود و این چیزی که امروزه بنام دموکراسی شناخته میشود در حقیقت همان حکومت اقویاست با لعابی تازه و شیوه های استثماری جدیدتری از جامعه. این شیوها که عبارتند از تمسک به شبه قانون و جعل دولت ، سوء استفاده وبهره کشی از جوامع را در عمل برای هیئتهای حاکمه وکار فرمایان آنها بسیار سهل تر و اقتصادی تر مینماید .
شکنند گی ساختاری در دموکراسیها
گروههای متصدی ومتولی اجرای دمکراسی نمایشی ، بمنظور قبضه کشور ومنابع آن در این تلاشند که با ترفند جمهور محوری ( جماهیر، بمعنی تپه های شن که طوفانهای کویری میسازند و جا بجا میکنند) بطور کلیشه ای نقش ایوانی بزنند وبانگارش قانون اساسی اولاٌ دست بال ملت را ببندند وثانیاٌ مقبولیت بین المللی بیابند وبعدها هر از گاهی برای اطمینان خاطر بندی دیگر بر آن بیافزایند وبابراه انداختن انتخاباتی که حتی در صادقانه ترین شکل آن عملی بی منطق است ، نظامی در افکنند که بر اساس آن مسئولین حکومتی برای قوای ثلاثه (فقط از بین خودیها) از طریق انتخابات آزاد!؟ بطریقه سرانه یک عدد رأی ، تعیین گردند و مردم پی کار خود بروند .ترجیع بندهائی از قبیل آزادی و برابری افراد در برابر قانون، حق شرکت در اجتماعات ، اتحادیه ، صنف احزاب و داشتن مطبوعات آزاد ، برگزاری انتخابات ادواری – محرمانه ومحترم بودن آراء -آزادی ابراز عقیده و التزام حکومت به قانون اساسی واعمال کامل قوانین ومراعات حقوق بشر و..... جزء مکررات است که ضمن تردید در لزوم و یا کفایت آنها، میدانیم که مجموعاَ ره بمقصود نبرده اند چون کلید اصلی جای دیگر است.
دموکراسی بایستی بر پایه تاسیساتی حقوقی مستقرشود که بر رویهم ظرفیت وتوان پوشش ومحافظت از کل جامعه را داشته باشند ، ولی با نگاهی دیگر خواهیم دید که در مجموع، چون قصد خیر وصلاحی در میان نیست بجای پی افکنی ارکانی استوار در هرمورد پایه های لرزان و سازه های فرسوده و شکننده را دو باره بکار میبرند و بی توجه راهنمائیهای تاریخ براهی میروند که عاقبت کاهلان است . از اینروست که اینجا وآنجا بطور دائم این اجتماعات به رکود و جمود میرسند، و یا از هم میگسلند و فرو میریزند و هزینه های هنگفت غلیان جامعه یعنی کودتا و یا انقلاب را به یک ملت تحمیل میکنند . در نظام جدید هم چون کاری اساسی برای نو سازی پایه های دموکراسی توسط مردم بعمل نمیاید در اکثر موارد داستان دیر یا زود تکرار میشود. اجازه بدهید مروری اجمالی بر چند اصل از اصول و محورهای دمکراسی داشته باشیم و ببینیم مواردی از قبیل قانون اساسی ، انتخابات بطور کلی ، نقش احزاب و مطبوعات ،مشروطیّت ونیز ماهیت ومفهوم رای که مطمئناً با نهایت حسن نیت طرح وتدوین شده اند ،در عمل چگونه اند ودر ساختار دموکراسی تا چه حد محل انتقادند.
.قانون اساسی
چون در زمان تدوین قانون اساسی هنوز مراجع قانونگزاری وجود ندارند اطلاق عنوان« قانون » به آن محلی از اعراب ندارد و معمولاٌ آز آن بعنوان اعلا میه آزادیها،اساسنامه یا منشورمحافظت از حقوق وآزادیهای مردم ویا نظائر آن یاد میکنند.ولی حاکمان ما ترجیح میدهند بلحاظ کاربردی این میثاق بعنوان چوب قانون وتحدید مخالفان ببهانه نقض قانون، آنرا با همان عنوان بشناسند وخطر دو سر بودن این چوب یعنی استناد مخالفین به نقض قانون توسط حاکمیت و عوارض آن را هم لابد نیک میدانند ولی یک عرف بازاری در موارد حل اختلاف میگفته: اول ببینید ریش کجاست و ریش نزد هر کس بگرو رفته بود حق با او بود.البته این تعبیری بازاری از قوی بودن دست تصرف میباشد ودر اینجا هم چون ریش ملت بدست حکومت است ، حاکمیت هر چه دلش خواست میگوید واستنادات او به قانون اساسی البتًه باید مرجٌح شناخته شود. بهر حال عنوان چندان مهم نیست.
سؤالاتی در مورد موقعیت ونقش قانون اساسی در برقراری دموکراسی وجود دارند که از جمله عبارتند از :
الف - آیا قانون اساسی برای گروهها ی مختلف جامعه شامل:
آنهائیکه به آن رأی مثبت داده اند.
-با آن مخالف بوده و بدان رأی منفی داده اند.
-بدلیل پشیمانی و پی بردن به غرر وغبن در قبول آن از رأی مثبت خود عدول کرده اند.
-بدلایل ناباوری به روند اموردر انتخابات شرکت نکرده اند.
و یا در زمان رفراندوم واجد شرایط رأی دادن نبوده و یا بعداَمتولد شده اند ،به یک سان الزام آورمیباشد؟ واگر جواب منفی ا ست چند در صد از مردم در حال حاضر بدان قانون اساسی ملتزمند وآیا براساس همان سرشماری انتخاباتی اگر اکنون رفراندمی بر گزار شود آیا آن قانون ا ساسی به همان تصویب نا صواب هم میتواند برسد؟. (به ماهیت ومفهوم رأی کمی بعد تر اشاره خواهد شد) بعبارةٌ اخری آیا قانون اساسی بمفهوم حقیقی وحقوقی آن یعنی قرارداد منطقی ومنطبق با قاعده لاضرر( روح قانون) وجود دارد؟
ب - وجود قانون اساسی در روند استقرار دموکراسی حائز چه درجه ای از اهمیت و اولویت میباشد؟، اصلاَ آیا داشتن قانون اساسی یک وحی منزل است؟ نفع وضررهای آن چیست؟ آیا آن کشورهائی که مُبلّغ و در بسیاری موارد خود واضع یا حتی از امضا کنندگان قانون اساسی برای برخی دیگراز جوامع میباشند همه خودشان قانون اساسی مدوّن منسجمی دارند, آنهم با آن نگرشی ابزاری که ما بدان داریم ؟. امروزه جایزه میدهند که کتاب آسمانی را از حفظ کنند ولی مرور گرهای سانسورچی به عبارت« قانون اساسی » که مدعیند در پرتو همان کتاب تدوین شده حساسند چه رسد استناد بدان یا بحث محتوائی از آن بمنظور استدعای انجام اصلاحات!،که اینگونه حرفها برای حاکمیت معادل کفر مینماید ، زیرا قانون اساسی بعد از مراحل تحریف و در راستای خصوصی سازی به عده ای تملیک شده است که حتی تمسّک دیگران به قانون اساسی غیرتشان را بجوش میآورد و فریاد میکنند که شریعت ما دارد بر باد میرود . البته بحث اصلی بر سر منافع است و تاریخ همچنان جریان ناگزیر خود را که متأثر از اعمال ویا عکس- العمل های ماست طی میکند. شک نیست که اگر قانون اساسی بتواند جامعه را از کج رویهای حکومت محافظت کند و دستگاه قضائی مستقل( که هیچگاه وجود نداشته ودر دموکراسی های موجود باغلب احتمال بوجود نخواهدآمد) بتواند از این حیث حقوق تمامی آحاد جامعه را استیفا نماید داشتن قانون اساسی کار را بسی آسانتر مینماید . ولی زمانی که قانون اساسی بمنظور ایجاد خفقان و حذف منتقدین از دولت یا حکومت منحصراَ بعنوان چوب الف در اختیار دولتیان باشد گذشته از اینکه آن قانون اساسی علت وجودی خویش را از دست میدهد داشتن چنین سند منازعه بر انگیزی تنها وبال گردن جامعه و موجد فساد بیشتر است . عامل خارجی نیز سر بزنگاهها با عمده کردن موادی از قانون اساسی در تفاسیر و اظهار نظرهای خود عملاٌ وارد دعوای خانگی گشته و سلسله جنبان اختلافات بنفع خود میشود .
انتخابات:
شرایط صحیح بودن هر عمل واقدام از جانب هر شخص بطور بدیهی عبارتند ازداشتن اهلیّت ، شناخت موضوع و اشراف به آن ، صلاحیّت انجام کار، اقدام مسئولانه و قبول تام وتمام نتیجه کار. حال ببینیم انتخابات صندوقی (فلّّه ای) تا چه حد واجد این عناصرزیر بنائی برای درستی اقدام میباشد..آیا رای دهندگان به موضوع رأی، (صرفنظر از اینکه چه چیز یا چه کسی مورد رأی گیریست) یا به مسئولیتها وعواقب رأی دادن خود اشراف دارند . در عرف دموکراسی های موجود حتی آن افرادی که در انتخابات هم شرکت نکرده اند محکوم به تحمٌل نتیجه عمل دیگران میباشند وظاهراً گریزی از این معضل هم وجود ندارد مگر به حقوق متقابل فرد وجامعه بر مبنای کرامت انسانی ورعایت حقوق بشر که غیرقابل انتزاع از فرد میباشد عمل نمایند ، با این پیش شرط و اولویت که اساس قرداد های اجتماعی هم برهمین منوال، رعایت تمام وکمال اصل عدم اضرارباشد.
در صورت قبول فرضیه عقد وکالت از طریق انتخابات، آیا شرایط نصب وکیل از هر لحاظ بخصوص تصور و آگاهی موکل از موارد وکالت ، قبلاٌ اعلام و تفهیم شده است ؟ آیا این مسئله برای راًی دهندگان کاملاً روشن است که با این عمل یعنی صِرف شرکت در انتخابات و حتی در صورت دادن راًی منفی باز هم طبق عرف دموکراسی بطور ضمنی تاًیید مینمایند که حقوق و سرنوشت خود وآیندگان خویش را به مجموعه ای بنام دولت وحاکمیّت بدون ضمانت معتبری محول ودر حقیقت هبه کرده اند ؟ . مسئله پیش بینی اشتباهات و تخلفات وکیل در عمل چگونه بوده است ؟ حق عزل وکیل که یک ایقاع است و در هر زمان و بدون هیچ اما واگر قابل اجراست رعایت میگردد؟ از مبالغ نجومی اجرت المثل این انتخاب شوندگان که من حیث المجموع چک سفید امضا دارند بحثی شده است ؟ در پاسخ باید گفت که افراد جامعه هر کدام با توجه به میزان تحصیلات وکسب دانشهای مربوط به شغل و پیشه خویش در کار خود متبحّر یا متخصص میباشند (یا باید باشند) ولی.....در مورد اکثریت این تعابیر وجود دارند:
-اکثریت فاقدعقل )مهار(هستند . روح جمعیتی وکنش و واکنشهای جمعی دراثر تبیلغات,شایعه و جو گیر شدن مردم، واعمال واقدامات آنان در محیطی تواًم با هیجان غیر قابل پیش بینی ویا پیشگیری و عملاُ غیر مسئولانه است.
-اکثریت فاقد درک هستند(اشراف بر هر امر مشخص وخاصی را که درک آن مستلزم دانش وتجربه مفید درآن امر میباشد، منطقأ نباید از اکثریت وبطریق اولی از کل جامعه درحد تصمیم گیری توقع داشت) . اکثریت جامعه توامأ فاقد تخصص لازم برای انجام یک امر مشخص میباشند و هر کجا بحث اکثریت شده از آن بعنوان آدمهای کوچه وبازار یا با عرض معذرت اکثریت بی اطلاع و عامی یاد شده است . درحالیکه هر کدام از آنها شایستگی وصلاحیتهای مختص خود را دارند، ولی همین ها در سایر امور تخصصی به خبرگان آن رشته ارجاع داده میشوند وبهمین دلیل رأی اکثریت در هر کدام از امور علمی نظیر پزشکی ، مهندسی ،کشاورزی ، سد سازی ، نویسندگی ،فقاهت وتفسیر، قانون گزاری، اداره واحدهای تولیدی یا خدماتی تواماَ بلامحل است و اخذ مجوز برای تصدی ویا پرداختن به هرکدام از این امور و نظائر آنها به سالها تحصیل ،آموزش وکسب تجربه و تخصص نیاز است تا به مصداق هر چیز بجای خویش نیکوست امور جامعه سر وسامان یابد . در آنصورت است که با جای گرفتن افراد در جایگاه شغلی خویش که از آن بعنوان سلسله مراتب وجایگاه (صلاحیتی) یاد میشود، میتوانند هزاران نیاز جامعه را تأمین کنند. اگر قبول کنیم که مهمترین کارها یعنی ادراه یک مجموعه سیاسی اعم از شهر ,بخش ,استان یا کشور نیز دارای اصول و موازینی است که برای هر قسمت کارشناسانی متخصص وبسیار مجرب را میطلبد پس عقلائی تر آنست که این متخصصین تنها با ضوابط قانونیِ مختص و مربوط به خود این مشاغل برگزیده شوند نه اینکه هر از چندی با تحمیل هزینه های فوق العاده گزاف به جامعه، بقصد اغفال عامّه و داغتر کردن موضوع در چندین مرحله کارناوالهای طولانی مدت وپر هزینه، راه بیاندازند که (میخواهند انتخابات بر گزار کنند). داوطلبین سرمایه گذاری در اینگونه خدمات صادقانه! و حامیان آنها هم با صرف بودجه فراوان که در مواردی با کمال ناباوری بیش از کل حقوق آنها در طول مدتی است که اگر برای آن انتخاب شوند دریافت خواهند نمود به تبلیغ وتأیید خویش بمنظور تحمیق عوام میپردازند وبمدد کارشناسان آمار و تبلیغات ،جامعه شناسی، سخنرانیها ، جلوه های ویژۀ عکس و فیلم وتوسل به در ودیوار و زنده و مرده میخواهند که لحظه اسقاط حق رأی از ما و دفن آن در صندوق کذائی را از من وشما بربایند. در امور تقنینی و بالاترین مسئولیت اجرائی که چنین است. این تازه جائیست که انتخابات آزاد و وجود احزاب و مطبوعات در همان حد دموکراسی غیر منطقی ولی بهر حال نیمه درست( بدلیل وجود نسبی عوامل قصد و رضایت در امر راًی دادن) تحمّل شده باشد . ما هم که اگر شرائط و یا مصلحت ایجاب فرمود با صوابدیدهائی که از لوازم زندگی روزمره در مراجعه به ادارات ونهادهاست ، یا بعضاَ چون آنرا امتثال از یک امر معروف تلقی مینمایند بخاطر رفع تکلیف رأیی میاندازیم و وظیفه مسئولیت مشارکت و نظارت خود بر مهمترین امور را انجام شده فرض میکنیم والسلام . در صورتیکه این کاریعنی مواظبت ازمنافع و مصالح خود ودیگران در جامعه مانند فریضه ایست شبانه روزی و مستمر که یک لحظه اعنات وغفلت از آن اثرات خود را دارد و موجب خسارت وپشیمانی است. باید اذعان کرد که سیاستمداران فرهیخته ای هم در مواردی از همین طریق انتخابات فله ای بر گزیده شده اند، ولی وقتی گرفتار تناقض عملی دموکراسی یعنی پروسه تقسیم و حذف «دموکراتیک» با روش پوپولیستی میشوند جز پذیرش قاعده بازی وحذف شدن، چاره ای ندارند. در باب قبول مسئولیت ناشی از راًی دادن نیز چون اصل بر محرمانه بودن این اقدام ومشاع بودن تقصیرات در میان است هیچکس را نباید ونمیتوان مسئول یا مقصر دانست. فشارهای پیدا وپنهان بر افکار عمومی و آنهمه تنش و هیاهوی سرگیجه آور اکثر مردم را ناگزیر از شرکت در نقش سیاهی لشکر مینماید تا غائله انتخابات فیصله یابد.
کسی گلایه میکرد که به او کم توجهی میشود و اطرافیان فشار خونش را باندازه کافی نمیگیرند تا بلکه از سر درد رهائی یابد. به او گفتند این به آن چه ربطی دارد گفت همان ربطی که راًی گرفتن از شما با تب آزادیخواهیتان داشت ،
وقتی شما ها فشار رأیتون بالا رفته بود، انقلاب کردید و مشت بر آسمان کوفتید تا ته ماندۀ حق رأی تون را هم ازتون بگیرن. بعدش هم پاکباخته رفتید و خانه نشین شدید، من از دست خوش خیالی های شما وکارهای ناتمامتون فشارم بالا رفته .
مروری داشته باشید فقط بر چند حاشیه از داستان انتخابات:
تجسسات موهن و ترفندهای وقیحانه بعضی برای رد صلاحیت انتخاب شوندگان رقیب که نمیخواهند بز اخفش و یاآدمک برفی ذوب شدنی برای طالبان قدرت باشند.
دور باطل رد وقبول صلاحیت ا شخاص واحد در زمانهای مختلف.
اجتهاد دائم در مورد نوسان حد اقل سن انتخاب کنندگان بین 15، 16، 17سال.لابد بعداٌ مسئله جنسیتی را هم مد نظر قرار خواهند داد چون تا اینجای قضیه به دختران بچه ها ظلم شده است.
جشنها وهیاهو و تبریکات داهیانه به این رأی اولیها که چپ وراست نمیدانند.
تعیین داشتن حد اقل مدرک فوق لیسانس مثلا در هر کدام از رشته های فرمانبرداری وخوش خدمتی مثلاً از شرکت هوائی برای انتخاب شوندگان
اعتراضات که نه، این امر تضییع حق قاطبه است.
ولی آنچه از طرف بزرگان برایش لحیه ای نمیجنبد سخنی است که در آن شائبه نکوهش ومذمٌت ازتقلّب در انتخابات وانذار به آمرین وعاملین آن وخصوصاً برائت از آنان وجود داشته باشد . خطاکار اعلام نمودن محافل و کسانیکه در آرای مردم دخل و تصرف کرده وبا ابطال صدها هزار از آرای مردم به نظام خیانت میکنند نیز جزء خط قرمزهاست .
احزاب وتشکلهای سیاسی:
تشکل احزاب ، بمنظور گردآمدن افراد با سنخّیت فکری مشابه جهت تعاطی افکار واعتلای آن نحله فکری و کوشش در جهت تأمین خواسته های خیر خواهانه برای ارتقای جامعه از طریق تعامل با سایر تشکلها بوده است که احزاب سیاسی بدلیل اتصال از پیش با مراکز قدرت وبهره گیری از منابع مالی مطمئن ، خیلی بیشتر توسعه یافته و شاخص شده اند تا بدان حد که صفت سیاسی در حزب مستتر است وبقیه باید عناوین دیگری برای تشکیلات خود بجویند چون خوب یا بد در جامعه ما از انگ حزبی بودن خوششان نمیاید .این تبدیل به یک عرف شده که حزب باید در خدمت وکارگزار قدرت باشد والاٌ مورد وهن بوقهای دولتی قرار میگیرد که غیر خودی و یاعامل بیگانه است.
در دموکراسیهای رایج احزاب پوپولیستی بشکل امپراطوریهای مسلط بر ارکان حکومت(قوای سه گانه؟) و نیز کل جامعه اشراف دارند ومنافع طبقه خود را با تحمیق عوام ودر صورت نیاز براه انداختن جمعیت وآشوب نماینگی و تأمین میکنند. در درون احزاب کار چرخانانی قرار دارند که از اعضای اصلی هیئت حاکمه اند ودر داخل این اعضا گروهکهائی سیاسی حزبی وجود دارند که اگر بتوانند کل حزب یعنی خرو خوره را با هم سرقت میکنند واین امر مثلآ مورد اعتراض ژنرال هایزر خودمان قرار گرفته که چرا حزب جمهوریخواه ازقاطبه جمهوری خواهان مصادره گردیده. اینهم محملی برای بازی( کی بود کی بود) که باید اجرا شود. احزاب سیاسی قدرت مدار خیلی زود پولاریزه شده وماهیَت و منویَات آنها معلوم میگردد. منتهی بواسطه گردش ایام هر از گاهی حکومت بین آنها دست بدست میشود تا همه هیئت حاکمه به نوبت به مقصود برسند .در مورد احزب میدانیم که باید باتوجه به مرامنامه وبه نسبت موقعیت خود از نظر فاصله با دولت وقدرت حاکم وبمناسبتهای مختلف اظهار وجود ودر افشانی نمایند و الا پیاده نظام رأی ریزَ، و سرمایه اصلی خود را از دست میدهند (فشار رأی افت میکند). حزب وسیله ای شده برای رساندن افراد از ما بهتران به ایستگاه دولت که ساحل امن ا ست و سر منزل مقصود و مردم هم فقط برای این آفریده شده اند تا بدنبال این خر دجال بدوند که در نتیجه یکسره باآن، به وادی تبعات سیاست بی بنیاد آن سرازیر میشوند. حزب بخصوص با صبغه قدرتمداری تبدیل به حیوانی کریه (لویاتان) شده که همه چیز را میبلعد و جزء خود میکند و در این راه حد یقفی نمیشناسد. انگیزه وقدرت ناشی از تکاثر حزب غالب رابسوی قبضه احزاب دیگر وتمامی دستگاههای قانونگزاری ،اجرائی و نظارتی و نیروهای دفاعی سوق میدهد تا جائیکه به نظامی تک حزبی توتالتر و فاشیست که وارد حریمهای عقیدتی شهروندان نیز میشود تبدیل مینماید. نظم آهنین حزبی هم با کسی شوخی ندارد که خود دولتی است در داخل و یا وابسته به دولت و چندان خیری از آن به جامعه نمیرسد . بیخود نیست که بزرگان طراز اول فرا حزبی بوده اند و هیچگاه از جناح فکری و جبهه پائین تر نیامده اند. جالب تر پدیده تخصیص بودجه عمومی برای احزب است تا کاملاٌ دست آموزقدرت و بدان محتاج و معتاد شده باشند که محمل این کار را نهی از تفرقه وبه بهانه اتفاق در امور از طریق مشورت میدانند و عمداَ فراموش میکنند که اصل اعتصام برای احتراز از تفرقه وتحزب بوده است نه ایجاد وتقویت آن .این لوس بازیها چه بسا برای حاکمیت بمثابه مار پروری در آستین باشد. در این مورد دستور صریح، اتفاق مبتنی بر وداد وبرابری برای تمام افراد جامعه است نه فقط اهالی احزاب دست آموزیا طبقه حاکمه.
مطبوعات آزاد و آزادی ابرازعقیده:
آزادی مطبوعات وبیان عقیده در شکل موجود که نسخه های حکومتی آن همه جا وجود دارد مفری است برای حکومتها از پاسخگوئی در قبال مسئولیتها ومکتوم نگه داشتن حقایق از دید انتخاب گنندگان و موکلان خود . مستمسک این خدعه و نیرنگ ،استناد به اصول یا مواد قانونی آزادی گردش اطلاعات و بیان عقاید است وبا این ادعا که مردم آزادند هر چه میخواهند بگویند واز ما توقع نداشته باشید که شبانه روز به سؤالات مربوط یا نامربوط آنان پاسخ بدهیم و یا خدای ناکرده بر خلاف اصل آزادی بیان اقدامی کنیم، گذشته از اینکه به پرسشها واعتراضات بحق مردم وباز خواست آنان وقعی نمی نهند سهل است که اگر لازم بود ضمن مبارزه بی امان با حقیقت جویان و متعهدان به حقوق مردم، مزورانه در سایه همان آزادی بیان برای آشفته کاری و لاپوشانی بی مبالاتی فساد و شکست ها که خود بهتر میدانند به پخش شایعه و اخبار کذب و متناقض نیز میپردازند تا دوغ و دوشاب تمیز داده نشود والا به سؤال باید جواب قانع کننده داده شود و با اتهام وشایعه نیز باید با روشنگری و مسئولیت طرفینی بر خورد شود. برداشت هیئت منصفه ای که دستچین نشده باشند از نحوه انتشار اخبارو گزارشهای مطبوعات ، میتواند آئینه انعکاس اثر مطبوعت در جامعه باشد و بسیاری از مشکلات مطبوعاتی و انتشاراتی را در کنف حمایت دستگاه قضائی مستقل حل نماید.
رأی آزاد ومحرمانه
بازهم بحث بیشتر درمورد قسمت دوم یعنی محرمانه بودن راًی است با تکرار اینکه اصل انتخابات صندوقی فاقد عناصر سازنده است و این شعبده تنها برای انتفاع نیروی سیاسی حاکم و تظاهر به داشتن دموکراسی بر گزار میشود.
شرایط ومراسم بر گزاری انتخابات در تمام کشورهای برگزار کننده و نحوه نتیجه گیری از آن متناسب با سطح فرهنگی جامعه خودشان یکی است. ازآن جمله است سر براهی انتخاب شونده در مقابل حاکمیت و عامه پسندی او، نداشتن هیچ شائبه ذهنی از هر گونه خدشه و تصور انتقادی نسبت به مشروعیت حکومت و تاًیید یا اغماض بی چون وچرای تمام وقایع واتفاقات ناخوشایند و غیر انسانی که برخی عوامل رژیم طبق دستور یا خود سرانه مرتکب شده اند و اکنون بعنوان مصالح و سیاست حکومت بحث از آنها ممنوع است . چون زعمای قوم وکارچرخانان این نمایش انتخاباتی به طور حق و واقع به بی پایه بودن کار انتخابات و مهمل بودن آنهمه مراسم معتقدند ، اگر هم دست آخر لازم شد حساب رأی مردم را طبق نسخه آن حکیم باشی بازرگان بطور فله ای میرسند .جعل عناوینی که از آنها زعامت عامه مترادف با کفالت عالیه مراد باشد برای توجیه چنین دخل تصرفها در آرای مردم است. این یکی فیلترش را در شمال تهران وآن یکی مثلآ در فلوریدا کار گذاشته و غرض رفع تکلیف و اخذ مهر تاّیید است حتی اگر مهر جعلی باشد.در باب محرمانه بودن رأی ، چون مردم مسئولیت و محلی از اعراب ندارند که بابت این عمل جزئی چیزی هم طلبکار بشوند به مصلحتشان است که رأیشان محرمانه باشد ، رأ یی بدهند وبقول آن اندیشمند ! نجیبانه پی کار خویش روند و الا از کجا معلوم که چند صباحی بعد بخاطر این ثواب بدهکار و کباب نشوند ، بقیه کار هم بعهده حاکمیت خودش میداند چه جوری جورش کند . همینکه در باشگاه دولتها پیش سر وهمسر پته انتخابات حتی از نوع آپاتایدی آن و عکس تفصیلات داشته باشند برایشان کافیست. اگر کسی از سخنگویان دستگاه سؤال کرد که ابطال این همه رأی مردم آنهم حتی بدون باز کردن صندوقها چرا؟ پاسخشان اینست که با در نظر داشتن اصل حق تحفظ، اینهم یک رنگ از دموکراسی میباشد . همه اعضای باشگاه دولتها به همین مرض بی اعتباری خانگی مبتلا هستند واز بابت نداشتن اعتبار در مملکت خود نگرانی چندانی ندارند .
قدرت مشروطه و باژگونگی آن:
ایجاد قدرت دفاعی ونگهداری از آن بعنوان یک دارو و پاد زهر بسیار پر هزینه از الزامات محافظت از کشور میباشد مگر آنکه برای تمام کشورها به تمهیدی جامع دست یابند . جایگاه بکار گیری قدرت سیاسی در فراسوی مرزهای جغرافیائی است ، کار برد اعتبار سیاسی وعنداللزوم قدرت در مورد مسائل خارجی سوای مسئله تعامل دستگاههای اجرائی ، قضائی و پلیس در داخل کشور با مردم میباشد .از طرفی التزام وتعهد مسئول یا مسئولین بالای کشور به رعایت قوانین موضوعه در دموکراسیها امریست که آنرا بطور عام مشروطه بودن حاکمیت و مشروط بودن قدرت تعبیرمینمایند و جایگاه تبیین وتعیین آن معمولاً در قوانین اساسی است. مشروطیت قدرت مهمترین اصل در دموکراس ارتکی است واز آن بمثابه مهاری برای کنترل حکومت استفاده مینمایند. تصور استفاده از قدرت نظامی در امور داخلی یا تعلیق اجرای قانون برای فرمانروائی و توهم اداره امور در داخل کشور باتکای قدرت کاری است مهمل و بی سرانجام چون ارتکاب آنها در تعارض با علت وجودی خود حاکمیت وعملی بر خلاف اصل مشروطیت میباشد . استفاده عملی از قدرت در امور داخلی و یا فرامرزی با مسئله حفظ اعتبار رابطه عکس دارند.
هر بیشتر چه از قدرت استفاده شود از میزان اعتبار دولت یا نظام کاسته میگردد درست مانند اعتبار وموجودی بانکی که با هزینه کردن ها از سر جمع آنها کم میشود. حفظ اعتبار وکیان یک مملکت تنها از دانشمندان و متخصصین علوم اجتماعی و سیاسی بر میاید. متخصصین امورسیاسی می دانند که چگونه با تکیه بر اعتبار یعنی هزینه نکردن قدرت و تنهااز طریق دیپلماسی مؤثر ( شناخت هر چه کاملتر نقاط قوت وضعف طرفین یک ماجرا ومیزان تاثیر عوامل جانبی در مسئله مبتلا به و ورود به مسئله و فیصله دادن آن) در خارج و با رعایت میثاقها وقوانین موضوعه یعنی دموکراسی در داخل مشکلات را بطریقه کار شناسی بر طرف نمایند. جهل کردن نسبت به داده های علمی و تجارب موجود درهر رشته ازامور با عث شکست وپشیمانی است واز آن جمله اند داده های علوم سیاسی و این ربطی به فرادست و یا فرو دست بودن کشور ها ندارد. در صورت سوء استفاده از قدرت و منابع کشور برای تحمیل خواسته های حاکمیت به مردم چون مصرف این نیرو لاجرم تصاعدی میشود منابع داخلی در دراز مدت تکافوی تامین این همه را نمیدهند بنا بر این حاکمیت برای تامین خواسته های خود نیازمند به حمایت وقدرت خارجی وآغاز سپردن تعهدّات به آنها ونهایتاَ سرسپاری به بیگانه میشود . غارت منابعی خارج از محدوده خود نیز دیگر راه حل دیگری است که کشورهای قوی تر بدان مبادرت میورزند و چه بسا که در این راه سود وسرمایه از دست بدهند.
در قوانین اساسی بلحاظ تشریفات و یک رسم ،توشیح قوانین عادی و یا اصلاحیه های قانون اساسی یا اعلان نهائی نتیجه انتخابات و یا روخوانی از نطق سیاستهای کار شناسی شده دولت، بعنوان یک وظیفه برای مسئول اجرائی ویا ماً مور هماهنگی بین قوا معین شده است. در بسیاری کشورها این وظیفه به یک پست صرفاّ تشریفاتی و بدون حق دخالت در امور اجرائی یا حتی حق اظهار نظر در امور سیاسی اختصاص داده میشود. بسیار دیده شده که این افراد با تشکیل یک باند یا با خواست وتکیه به نیروی خارجی آن توشیح را بعنوان حق امضاء تلقی نموده وتا خواسته های آنها تامین نشود وبمشروطه خود نرسند وظایف قانونی خود راانجام نمیدهند. این باج گیری آنها شرط دادن اجازه به بعضی ازدواجها از طرف یکی از خوانین سابق را تداعی میکند . به هر تقدیر رهبران فرصت طلب با اغتنام فرصت و سد کردن جریان گردش امور باعث توقف کارها و یا اغتشاش در جامعه میشوند بدین ترتیب با جابجائی مقام شارط از مخدوم به مستخدم، دموکراسی بگروگان میرود و جریان مشروطیت معکوس میشود . بنا براین مشروطیت جدید، قدرت در دست حاکمیت تبدیل به ابزاری میشود که بکمک آن با برهم زدن مکانیسم توازنِ گرایشهای سیاسی در جامعهٍ، وبا برکشیدن گماشتگان خود به مصادر امور، سلطه خود را بر تمامی شئون جامعه از انتخاب نماینده مجلس گرفته تا تعیین دولت ودستگاه قضائی و انجام تمامی امور توسط آنها طبق تفاسیر وامیال خویش بگستراند و نظامی بلحاظ عقیدتی تک محوری، فاشیستی و توتالیتربر قرار نماید . در سطح جهانی و با استفاده ابزاری از سازمان ملل نیز قدرت های مسلط در صدد سلب حق حاکمیت وقانونگزاری از کشورها هستند و با وقاحتی عجیب هدف خود را صراحتاً گسترش فضای حیاتی و تحمیل نسق اقتصادی مفید برای خویش وبر قراری نظامی جهانی طبق خواسته های سوداگرانه خود اعلام مینمایند. قدرتهای مسلط در بسیاری موارد مانند قرینه داخلی، از این خوکامگی ها وتفرعن بعنوان یک تکلیف، و فریضه ای بقصد قربت و خدمت به حقوق بشرنیز یاد میکنند.
15.با این تفاصیل گرچه اصول طلائی دموکراسی تاکنون تدوین نشده اند ولی بنظر میرسد برداشت عمومی از دموکراسی چیزی خواهد بود متفاوت از بر داشت سیاسیون وگروههای حزبی وقدرت پرستان از این پدیده. حکومتها جهت سوء استفادۀ از نیازهای بشری شهروندان خود، مهار اساسی ترین این نیازها یعنی امنیت جانی، اقتصادی، و روحی روانی آنها را بدست گرفته و با در دست داشتن تمام سر نخهائی که به تزویر از ملت گرفته اند مقدّرات آنان رابنفع طبقه خود کارگردانی میکنند. با در دست داشتن ابزار حکومتی ابتدا امنیت و آزادی شهر وندان را تحدید مینمایند تا مخالفتی اساسی با منافع مذکور بوجود نیاید وسپس با چنگ انداختن برمنابع مادی واقتصادی به بهره کشی از تمام امکانات میپردازند . برخی رژیمها ویا دولتها برای تضمین دوام خویش به اعتقادت دینی مردم نیز دست درازی کرده و با دخالت دادن سیاست در امور دینی اصول دموکراسی را نقض میکنند. این درست است که دموکراسی ایجاب میکند عقاید و ادیان در سیاست دخالت کرده و مردم همه نظرات را بشنوند وبهترینها را بر گزینند ولی چنگ اندازی سیاست بر امور دینی و دخالت سیاست در دین را که لامحاله بدین دولتی ختم میشود نه دموکراسی قبول دارد ونه مؤمنین به ادیان قبول دارند. دولت کنونی امریکا ونظام اسرائیل وحکومت ایران با اتفاق کامل در جهت عکس این اصول باکمک کشیش وخاخام ومجتهد ومفتی دولتی با تفسیر براًی، از سه دین توحیدی به خرابکاری وگسترش تروریسم رسماً یا عملاً کمک میکنند که البته این امر منحصر به این سه نیست ولی هر سه نمونه مثالی نفاق اند و هرکدام هم داعیه پرچمداری دموکراسی واقعی از نوع خود را دارند. جالب است که سایر حکام و زمامداران سیاسی وگروههای درگیر با هم وحتی در دوسوی جبهه های جنگ هم همه فیل دموکراسی را بزعم خود خوب شناخته اند و بمثابه جنگ هفتاد و دو ملت بخاطر شناختی که نداشته اند غالباً هم ببهانه تفاوت عقیده! که درست تر آن سود پرستی است با همه حریفان خود به جنگ مبارزه میپردازند. به تعبیرهرکدام از این گروهها، دموکراسی آنستکه منافع آنان را تاًمین کند و با همین پیش فرضها ست که ترجع بند شعارشان تقدیس از دموکراسی است و بهانه های منازعاتشان نیز دلیلی غیر واقعی و از نظر وجدان عمومی مردود میباشد. شاید تعریفی دموکراتیک از دموکراسی فارغ از ریشه ومعنی لغوی آن ما رابه این نتیجه برساند که در یک برداشت یا لااقل انتظار عمومی از مفهوم دموکراسی.... ، قدرت ،تسلط ،حکمرانی ، تخریب ، واقتدار مفاهیمی بیگانه بوده وبر عکس تفاهم با تمام هستی ودوستی با همه کس وهمه چیز وختم غائله سیاست بازان نقش اساسی را بعهده داشته باشند
مردمرای، روشی دیگر ( طرح)
در مؤسسات و شرکتهای بزرگ بعد از شیوهای تولید انبوه که باتوجه به امکانات تولید رایانه ای به مراحل بسیار پیشرفته ای رسیده است و سود گرفتن از نیروها و امکانات فرامرزی برای تولید ارزان وفرارهای مالیاتی ، استراتژی جدیدی بین سهامداران عمده مورد بر رسی است که ممکن است به از بین رفتن تعداد بسیار زیادی از مشاغل کار گران بیانجامد .هزینه بسیار بالای استفاده از مدیران میانی و تکنوکراتهای مجرب در سطوح هیئت مدیرۀ شرکتهای اقماری از طرفی و مشکلات رفتاری وضعف راندمان کاری سطوح پائین موجب این شده که به نسخه قدیمی تقسیم کار وجدا سازی بیشتر واحدها از یکدیگر بپردازند ونقش پر هزینه مدیران میانی در امور روزمره را به اعضای واحدهای منتزع شده که بعنوان تعاونی های وابسته به شرکت اصلی ثبت میشوند، بشکل جمعی واگذار نمایند.
17. در واحدهای جدید، اعضا گذشته از حقوق مشخص شده برای هر شغل، مبلغی نیز بعنوان سهم نظارت و مدیریت دریافت میکنند . نحوه محاسبه حقوق یااجرت چنین است که در پایان مقاطع زمانی معین هر کدام از افراد کارنامه ای برای تمام کارکنان حوزه کاری خود (از جمله خودشان) تنظیم مینمایند .در این کارنامه ها منحصراَ به میزان خدمات یا تولید، رفتار کاری ،دانش و بخصوص نو آوریها وابداعات مربوط ومؤثر در پیشرفت کار توجه میشود. سپس منتجه وفرایند تمام این کارنامه ها بشکل یک جدول واحد مبنای پرداخت سهم معمول از در آمد شرکت (و یا بودجه پرسنلی) و نیز سهم مدیریت مورد استفاده قرار میگیرد . برای تسهیل در امر ارزشیابی در محدوده شرکت نیز گروههای منسجم بلحاظ سطح دانش و تخصص وارتباط کاری از هم متمایز و تشکل می یابند .
18. برای تعیین فوقالعاده های نظارت و مدیریت کارکنان، ابتدا یکی از ستونهای جدید جدول میانگین، به جمع اختلافات عددی کارنامه تنظیمی توسط هر فرد با نمرات متناظر در کارنامه مبنا(میانگین) اختصاص می یابد . این اعداد بیانگر اختلاف نظر هر فرد از نظر کلی جمع مییباشد. در مرحله بعد این ارقام از رقمی ثابت که قبلاً بطور مساوی برای همه در نظر گرفته شده کسر و تفاضل این دو نمایانگر دقت و نظارت هر فرد بر امور وسهم واقعی او در مسئولیت و مدیریت مشترک تلقی میگردد. لطفا اگر مفهوم بود به من هم بگوئید
19. فایده این جدول اینستکه هر اقدام ورفتار و دانش مرتبط با کار افراد که در بازدهی ونظم وتوسعه امور شرکت تاًثیر داشته باشد باید مورد امعان نظر بقیه کارکنان باشد. هر کس که در تعیین امتیاز مشخصی از فردی عمداَ یا سهواَ دچار خطا و یا اشتباه شود خود بیشتر متضرر میشود. زیرا اختلافات عددی بین اعداد یک کارنامه با معدل کارنامه ها بطور مضاعف از امتیازات مدیریتی تنظیم کننده آن کارنامه میکاهد. از خصوصیات دیگر این جدول وانفسا که مواد مورد ارزیابی در آنها بسته به ماهیت فعالیت گروههای کاری، متفاوت وحتی متضاد میتواند باشد ، خود آگاهی افراد ومحاکات میباشد که فرصت تعلیه همه جانبه ای را بکمک توجیه و یا توضیح ابهامات در دراز مدت برای اعضا وایجا همدل وتفاهم بین آنان بدون تنش فراهم میکند. با این ترتیبات مسئله گزینش برای ارشدیّت گروه و یا ارتقای به سطوح بالاترنیز از پیش حل شده است و نفرات ممتاز بتدریج به واحدهای بالاتر ارتقا می یابند . در واحدهای بالاتر نیز این منتخبین همطراز، برنامه ریزی و هماهنگی بین واحدهای پایه ای را تدوین واجرا میکنند و از طرفی نقش ارتباطی بین واحدهای بالاتر و واحدهای پائین تراز خود را نیز بعهده دارند.در اینجا نیز ارزیابی ادواری به همان سیاق قبل برقرار و باز هم فرصت مساوی فراروی همه اعضا برای ارتقای بیشتر وخدمت موثر تر در سطح کلان وجود دارد.
نظر شما چیست ؟ قبل از اینکه بپرسید حالا کی چنین زنگوله ای را بگردن دولت میبندد که بموقع به آن پرداخته خواهد شد و یا به جوک، یک دریا دوغ، فکر کنید به اینها بیاندیشید
که در جامعه اگر:
-همگی مسئول و ناظر بر امور باشند
-به آن چه که ازآن اطلاع وآگاهی کامل ندارند نپردازند . چون برای انجام هرکار علاوه بر دیدن و شنیدن اطمینان قلبی نیز لازم است.
-در تعامل با دیگران وانجام امور اجبار واکراه بکار نبرند تا در سایه تکامل اخلاقی جامعه شان به آزادی ورشد برسد.
-درمشکلاتی که پیش می آید به تمام نظرات توجه وبهترین را برگزینند یا از کارشناس وخبره گانی که از بین خودشان باشند تبعیت کنند.
-همه باهم متحد باشند وراه تفرق(حزب بازی) واتلاف نیرونپیمایند.
-برای فرصت طلبان انتخاباتی وانتصابی(خنّاس) امکان دخالت و یا کنترل از . راه دور فراهم نکنند.
آیا جوامع به روح دموکراسی نزدیکتر نمیشوند؟.
انجمن محلی را در نظر بگیرید . در پایان یک دوره چندساله ،افراد ممتاز در ارزیابیهای آن دوره از انجمن محلی به عضویت در شورای شهر ارتقا مییابند. تعدادی هم بدلیل پائین بودن امتیازات ارزیابیشان در کارنامه مشترک از ادامه خدمت در انجمن محلی معذور شده و بکار قبلی خود بر میگردند.
بجای این دوگروه، واجدین شرایط قانونی با گذراندن امتحانات ورودی طرح شده برای این مشاغل، برای عضویت در انجمن محلی و خصوصاٌ بدون دخالتهای گزینشی استخدام میگردند چون امرگزینش و تأییدیه را باید جامعۀ مسئول با نظارت مستمر تصدی نماید نه حاکمیتی که خود در گزینشش هزار اما واگر وجود دارد. به هر حال این اعضای جدید در کنار سابقین به فعالیت وکسب تجربه وارائه راهکارهای جدیدتروابداع شیوه های تازه برای خدمات آسان و سریع ویا صرفه جوئی در هزینه ها مشغول بکار میگردند. با توجه به تجربیات وکسب مدارج علمی ودوره های تخصصی مرتبط با رسته ورشته شغلی ،آیا راه ترقی همه اعضاء جهت عضویت درشورای شهر ، ودر ادامه استان ایالت وکشور فراهم نمیشود ؟ کار بری این روش در تمام نهادها وادارات (ونیز اتحادیه ها واصناف متناسب با ساختار خویش)، کشور را از انتخابات و یا انتصابات بی منطق بی نیاز میسازد وسیل کارشناسان خبره ،خلاق و وارسته به مصادر بالای کشور در در هر سه رکن قانونگزای اجرائی و امور قضائی بطور دائم جریان می یابد،شاید بیشترین ثمره در این راه از آن مجلس شود چون تداوم مسئولیت قانونگزاری که فعلاً محلی از اعراب را ندارد باعث میشود که اعضای وثیق ومجرب فارغ از بلبشوی انتخاباتی بتوانند مدتهای مد ید بشرط توفیق در خدمت از تجارب خویش در این موقعیت استفاده کنند و بعداٌ به عضویت شورای نگهبان ومجلس خبرگان ارتقا یابند .در این حالت نه سد استبدادی شکل میگیرد ونه سیل انقلابی ضرور میافتد . در هر اقدام اداری وسلوک کاری آرای بالقوه (انتخاباتی) داده میشود ویک وجدان جمعی بیدار ،مسئول وپویا در حد اعلای کارشناسی وبطور مستمر بر همه امور اشراف ونظارت دارد . اشخاص پست و مقام خود را مدیون هیچ کس نیستند چون با خرد خویش آنرا قبضه کرده اند این خدمت، روش، ودانش کاری آنها بوده که شخصیت وموقعیت شغلی را بآنها اعطا میکند و بالاترین ارزش وجودی آنان محسوب میشود. با بودن چنین اهمیتی جائیکه خدمت سر افراشته وارضا کننده مقدّر و مهیاست خیانت نه لازم است و نه ممکن. خیانت و زد وبرد ، کار غاصبان انتصابی پست و مقام میباشد .
20 . نکاتی چند در این مورد :
مطمح نظر در طرح مطالب گفته شده عمدتاَ تأسیسات وتشکیلات عمومی ودولتی بوده اند که بنحوی بودجه عمومی در آنها هزینه میشوند و دخالت دراموال وقرار دادهای بین مردم وبخش خصوصی اصولاَ مطرح نبوده است. بنظر میرسد اما اگرکارفرمائی بخواهد از ضریب بالای راندمان اقتصادی ورشد مؤسسه خود مطمئن باشد، استفاده از این روش بدلیل انگیزه سازی و ایجاد تحرّک در محیط کار و کارگاه، برای اوبغایت مفید افتد، زیرا میتواند با فراغت بیشتر به امور گسترش وتوسعه موسسه خود بپردازد. کار بری چنین روشی برای تعاونیها ایده اّل میتواند باشد چون تمامی اعضای همیاری در مالکیت، کار ومدیریت بنگاه مشترکاَ فعالیت داشته و مسئولیت و راًی خود را اعمال میکنند.
اولین نتیجه قطعی این روش انجام انقلاب اداری است که سالهاست از آن بحث میشود و متاًسفانه روز به روز با توجه به گستردگی فساد وناکارآمدی دستگاههای اجرائی لزوم انجام یک تحول اساسی در این مورد بیشتر احساس میگردد . در این روش ضمن پاس داشت شئونات محیط کار بارعایت شخصیت کاری و رفتاری مردان و زنان شاغل در بخش عمومی ،امکان ترقی و خدمت ثمر بخش در رده های بالاتر فارغ از وابستگیها به این وآن برای همه فراهم میگردد.
در بخش دولتی که منظور اصلی نوشته بوده است اجرای آن میتواند وباید خواست صاحبان حق یعنی تمامی ملت بوده باشد .در این صورت واجدین شرایط احراز مشاغل دولتی ، افرادی آگاه ومسئول خواهند بود که هرچه بلحاظ سازمانی در مرتبه بالاتری باشند بالطبع در سطح بالا تری از دانش وتجربه قرار دارند ومسئولیت وجدانی آنها نیز قبلاَ مراحل آزمون های بر تری و اثبات خود را طی کرده اند .کارکنان دولتی ضمن داشتن شرایط و امکانات معمول همیاری در تعاونیها ، دارای نمایندگی قهری و مسئولیت حفاظتی از اموال عمومی از طرف تمام سهامداران یعنی هم میهنان خویش میباشند. آنان علاوه بر اداره و انجام امور به احسن وجه، متعهد وملزم به حفظ کیان کاری خویش وتاًسیسات آن میباشند تا در شرایط اضطراری وبحران، عناصر بیگانه و یا نفوذی و فرصت طلبانی خارج از محیط کار بعنوان «میلیشیا»یا به هم بریز ببهانه های حفاظتی و بمنظور اجرای دکترین شوک دست به سوء استفاده و یا تخریب وتاراج اموال عمومی نزنند. در صورت وقوع جنگ وظیفه جهادی آنها حفاظت از آن بخشی از دولت وحاکیت ملی میباشد که در حیطه تصرف کاری آنها بوده است و دولت باید در قسمت آموزشی ولجستیکی قبلاٌ تمهیدات لازم را پیش بینی ودر اختیار آنان قرار داده باشد.
میزان تاًثیر گذاری سیاسی فرد در جامعه جمهوری، که مبتنی بر انتخابات پوپولیستی است و نقش فرد درجامعه ای منسجم و مردمرای،میتواند با تفاوت های نقش یک ذرۀ شن درمحیط کویری با یک سلول در بدن موجود زنده، بلحاظ تاًثیر گذاری متقابل در محیط خود قابل مقایسه باشد.گرچه این قیاسی است مع الفارق ولی تاًثیر و اثر پذیری هر کدام درمحیط خود را بیان میکنند. آنان که نگران حذف فرصت شرکت و ابراز وجود عامه خلایق در روشهای متداول اخذ آرای عمومی در انتخابات سنًتی میباشند توجه فرمایند که در یک سیستم مردمرای بدون اینکه فرصت لفاظی وسفسطه وایجاد تشویش ویا الغای حالت و وضعیت فوق العاده را به سیاستگران بدهند ، مردم امکان دخالت تاًثیر گذاری در اجتماع و اِعمال آرای مسئولانه خود در اداره امور مملکت را در هر لحظه کاری در اختیار دارند . اتحادیه ها، اصناف وتعاونیها بدلیل گسترش دامنه دخالت وفعالیت دولت مدرن در تمامی امور وشئون زندگی اجتماعی و شغلی ، کانالهای ارتباطی وبستر طبیعی گستردهای را برای ایفای نقش فعالیت همگان فراهم کرده است. تنها ، تکمیل و اصلاح ساختار(چارت) جامع کشوری و رسمیت دادن به آن بنحوی که مسیر ارتقای تمام نخبگان وخبرگان به حلقه مرکزی سیاست گذاری و اداره کشور منتهی و تامین شود مورد نیاز میباشد. در یک جامعه مردمرای قدرت به صاحبان آن( که بقول مذهبیًون فرزندان روحی خدا یا نمایندگان او بر روی زمینند) بر گشت داده شده ودیگر موجد غرر و تکبر نیست ، نگهداری این نیرو نیز مستلزم اتلاف نیروی حفاظتی نمیباشد.از طرفی چون قدرت جامعه فرایند مجموع توانمندی و نیروی تمام آحاد جامه است، بموازات گسترش وارتقای کمی وکیفی سطح زندگی مردم، اقتدار کشور نیز افزایش مییابد.
به اجرا در آوردن چنین روشی در هر واحد کاری (دولتی) حتًی در غیاب یک برنامه جامع کشوری ممکن و مفید است وقطعاَ یک مسئول دلسوز در حد اختیارات وامکانات موجود از آان استقبال خواهد کرد، زیرا اولین کسی که نتایج مثبت کار را درک خواهد کرد خود او میباشد .ولی آنانی که استحقاق موقعیت برتر خود را نداشته اند چنین پیشنهادی را نه درک میکنند ونه میتوانند قدر بشناسند ، به هر حال عکس العمل ها به این مسئله نیز خود آزمایشی از خود شناسی صلاحیت واطمینان بنفس افراداست .
این امر بستگی به سیاستهای اقتصادی دولت مردمرای دارد که در امر تولید کالا و وارائه خدمات توسط بخش خصوصی، نظام اجیری ومزد بکیری را تا کجا همراهی وحفظ کند آیا نفع کلی جامعه در استفاده تمام وکمال از ظرفیت افراد و بهره مند سازی آنها از توان تولید بالقوه خویش نیست؟ این جوشش اجتماعی و مشارکت که مبتنی بر نشاط وعلاقمندی بکار وزندگی است حد اکثر نیازهای کشوررا تأمین میکند ؟. معاش وسازندگی در چنان ساختاری که افراد با تمام ظرفیت و توان وجودی خویش با(مشارکت در سرمایه ، کار ومدیریت) ویا بعنوان پیشه ور مستقل و بدون نیاز به بورس به ارائه خدمات وتولید کالا مشغول باشند بدلیل باز دهی پر بار ساعات کاری جامعه را بسوی رشد اقتصادی توام با رفاه و تعالی هدایت مینماید . در حالیکه نیروهای مولد کالا وخدمات در مجموع مصرف کنندگان آنها نیز میباشند در حال حاضر سهم مدیریت و سرمایه از این تولیدات بسیار نا عادلانه و مصداق کامل تکاثر میباشد.
بکار بستن چنین روشی در انواع نظام های سیاسی فارغ از اندیشه زیر بنائی هر نظام اعم از نظریه های فطری ،اقتصادی ویا طبیعی وصرفنظر از تشکیلات و نظام اداری موجود ، آنان را در جهت اصلاحات متقارن وبا هدف تفاهم با سایرین و تبدیل تدریجی خدمات و محصولات تخریبی، به انواع سازنده ومفید آن سوق میدهد. بدیهی است هر چه زودتر به نظم متناسب دست یابند فرا یند امور مطلوب تر خواهد بود . چون این سیستم بتدریج برمحور یک نظام فطری وفایده جو استوار خواهد شد، ساز وکار خود را دائماُ بطور طبیعی و متناسبُ با نیازهای زمان و مکان سروسامان میدهد.
گر چه اعتراضات عمومی مانند تظاهرات خیابانی، نافرمانی مدنی، واعتصاب وکم کاری ، اموری هستند ذاتی، و اصولی دفاعی از جنس غریزه حیات، ولی در چنین جامعه ای این گونه امور موضوعیتی نخواهند داشت چون وقوع پیش زمینه های اجتماعی وسیاسی که هسته های اصلی جامعه یعنی خانواده ومحیط کار را درحد بحران متشنج و استفاده از آن روشهای اعتراضی را ایجاب میکنند با رویه شدن کارها بر این منوال بخصوص دربخش دولتی و در دراز مدت، دیگر متصٌور نیست.
بعنوان یک حرکت زیر بنائی اگر کودکان و نو باوگان از سنین تمیز متناسباُ با این شیوه یعنی قبول وتمرین مسئولیت مشترک آشنا شده و در حد خود آنرادر امور آموزشی وپرورشی بطور آزمایشی بکار برند چه هزینه های هنگفتی را که جامعه درآینده صرفه جوئی نخواهد کرد. پالایش ذهن آنان از کژیها و تعصّبات،که بزرگترین مانع دانش پذیری اند، ترغیب آنان به راستی ودرستی ومودّت و تفهیم اهمیت طبیعت و مظاهر آفرینش ،بها دادن به اموال ودارائیهای خصوصی یا عمومی ، بطرق عملی در مراحل رشد ،آنها را از در افتادن به ورطه های تخریبی، خلاف و مهالک در آینده محافظت خواهد کرد.و نسل های بعدی بطریق اولی نمونه های کاملتری از شهر وندان فرهیخته و مسئول خواهند بود.
طرح سؤالات ارزیابی در محیط های کاری و نیز آموزشی بالاترین حدّ نظارت حقوقی وحقوق بشری و رضایت را میطلبد تا نامردمان آنرا به مقولات سیاسی و یا حوزه احوال شخصی تسّری ندهند.. موضوعات مورد ارزیابی باتوجه علل وجودی، اساسنامه ، اهداف تعریف شده ویا شرح وظایف هر واحد تنها ناظر به خدمات ،رفتار کاری ودانشهاوروشهای مفید ومربوط به پیش برد امور درمحدوده خود و یا آموزش وپرورش میتوانند باشند نه احوال شخصیّه ومعتقدات مذهبی وسیاسی.
روشهای سنتی دموکراسی زیاد راه بجائی نبرده اند چون در هر دو بلوک سیاسی این تکنیکها عمدتآ بر عوامل مادی بنا شده اند . تفاوت اولویت دادن به حقوق فرد یا حقوق جمع مبنای اصلی افتراق نظامها بوده است. در صورتیکه رشد حقیقی ومتوازن جامعه نیازمند موازنه مثبت مادیت و معنویت است و رشد در چنین محیطی مبنای تعالی شخصیت انسانی میباشد. این رژیمهای عقیدتی چیز زیادی در راستای دموکراسی برای گفتن ندارند که برای فرهنگ ما نا شناخته وجدید باشد. دموکراسی آنها از نوع برزخی است و قابلیت بسیاری برای سوء استفاده توسط باندها و گانگسترهای سیاسی را دارد بهمین دلیل قابلیت وارزش صادراتی ندارد. اگر هم ببهانه صدور این کالای بنجل به گسترش تروریسم وجنگ متوسل شوند نتیجه اش این میشود که عیناَ شده است یعنی انقراض سریع تر نسل سلطه گران وفراهم شدن زمینه مناسب برای آغاز فاز بعدی دموکراسی در همه جا .
راهکاری اجرائی برای شروع
دولتها غالباَ با ادعای نمایندگی از رژیم و نظمی دموکراتیک بعضویت سازمان ملل متّحد در آمده ومتعهد به رعایت مصوّبات این سازمان ازجمله موارد ناظر به رعایت کنوانسیونهای حقوق بشری آن میباشند منتهی چون همه کشورهای عضومیدانند که در محدوده حاکمیت خود با چه نارسائیهایی سر وکار دارند اینگونه مسائل را در مورد بقیه اعضا نیزبا اغماض یا کلاَ غیر مسئولانه مینگرند بخصوص آنکه بسیاری از آنها خود به این تمردها بدلایل نبودن امکانات وضعفهای اجرائی ویا حق تحفظ بدلیل تفاوتهای فرهنگی اذعان دارند . حکومتها بعضاَ به دلایل فرهنگی و سنتی خود بیشتر عامل ویا تشدید کننده این تفاوتها هستند . در مورد داشتن دموکراسی نیز این مسئله صادق است و دولتها زیاد متعرض بقیه نمیشوند مگر آنکه بضرورتی دیگر بخواهند آنرا بهانه ای برای موضع گیری وفشار بر علیه دولتی دیگر بنمایند . وگرنه بر قراری یک سیستم نظارتی وکنترل انتخابات وحتی تدوین قوانین مربوطه به آن ،بخصوص در کشورهائیکه معترض معتبر داخلی دارند حداقل خدمتیست که این سازمان میتواند در حق ملل! انجام دهد . ولی از آنجا که اعضای این سازمان را نماینگان دول تشکیل میدهند وتمام دولتها اگر منافعشان تأمینئنشود خدا را هم بنده نیستند و اختیارشان هم نهایتاَ با پنج عضو دائم شورای امنیت است که هرکدامشان بدنبال مقاصد ومنافع خود هستند ،آنچه تا کنون بطور جدی مطرح نبوده است حقوق بشر و دموکراسی است. اگر قرار بود منتخبینی از نماینگان پارلمان کشورهای عضو در کنار نماینگان دولتهای متبوعه خود حداقل تدوین و تصویب کنوانسیونهای بین المللی را میتوانستند بر عهده داشته باشند واین مصوبات با داشتن بار حقوقی ولازم الاجرا بودن به دولتها ابلاغ میشدند مسئله رعایت حقوق بشر که رکن اساسی دموکراسی تأمین میشد ولی فعلاَ که چنین قراری برقرار نشده وملتها را راهی بسازمان ملل نیست واینجا هم همان معضل قانون اساسی (منشور سازمان) ومشروطیت وتوئی سر از روزن برمیاورد فعلاَ د نیا هست وخدایگان پنجگانه اش. بنا براین امید وانتظار عاجلی از مراجع بین المللی نمیتوان داشت و این انتظار گاه میتواند به نتایج فاجعه باری نیز منجر شود. بهترین کار تمرکز بر روی نقطه ضعفها وگلوگاههای اقتدار حاکمیت است تا راهی از درون به قانونمداری گشوده شود
دموکراسی حقٌ مسلم ما هست وگرفتنی است. حاکمیت مگر مجبور شود تن به قانون بسپارد و الا عده ای با آنهمه ارز ش و تقدّسی که برای قدرت قائلند وامتیازات و مال ومکنتی که از قبل آن کسب میکنند دلیل ندارند که حکمرانی خود را باختیار ویا سهل وآسان از دست بدهند . بخصوص برای مفتخوارانی که در اینمورد وضعیتشان مصداق« با شیر اندرون شده با جان بدر رود» میبباشد .
وقتی زور از دروارد شود حقّ از پنجره فرار میکند پس باید سعی کرد که اولا نیروی نظامی و دفاعی کشور در معادلات حکومتی وارد نشود تا دموکراسی که هنوز هم بدست نیامده از روزن بدر نرود ویا به بند کشیده نشود وبتواند از کیان جامعه و کشور محافظت نماید. دوم اینکه حل این معضل بهر شکل از عهدۀ سازمانهای غیر دولتی واحزاب وگروههائی اصیلی که با وجود سیاسی بودن بدنبال کسب قدرت ودر بند تشکیل دولت بهر قیمت نیستند بر میآید. تحریم انتخابت حداقل تاًثیر را دارد و حاکمیت در موارد بسیاری هم باطناَ از آن استقبال میکند. تحریم انتخابات یعنی تسلیم و خالی کردن تنها میدان مبارزه و واگذاری حق خود بدیگران. دولت هر غلطی که دلش بخواهد با انتخابات تحریم شده حتی بدون دستکاری در نتایج میتواند انجام دهد چون به اندازه لازم شرکت کننده مقیّد در اختیار خود دارد .
اگر سازمانهای غیر دولتی فوق الذکر بجای بحث از تحریم شرکت در انتخابات که بمعنای ترک میدان مبارزه است، اولاً خودِ تحریم را تحریم کنند و در زمان مقتضی نظر و شناخت خود را دائر بر اینکه آیا انتخابات درکدامیک از حوزه های انتخاباتی طبق مقررات انجام میشود ودر کدامین از حوزه ها خاج از اصول و باصطلاح بطریقه مهندسی شده و مسابقه یکنفره برگزار میشود بطور هماهنگ اتخاذ کنند و بنحو مقتضی با استفاده از امکانات گسترده خبر رسانی امروز لا اقل بصورت اعلام نام نامزد انتخاباتی مورد وثوق خود در حوزه ها اعلام کنند تا مردم تصمیم خود را بگیرند. اگر مردم با اطلاع از طرحی جامع در حوزه هائی که زمینه غرض ورزی واعمال نفوذ در انتخابات در آنها آماده شده، با تاًکید بیشتر در انتخابات شرکت کرده و راًی خود را باطل کرده به صندوقها بریزند ، واز این ببعد هر انتخاباتی بالقوه میتواند به یک رفراندوم موضعی یا گسترده ترتبدیل شود ، تا رد صلاحیت کنندگانی که از همان اوایل هم در مورد جایگاه خویش دچار توهم بودند خود توسط جامعه رد صلاحیت شوند.
بدیهی است که حاکمیت مسلط نیز به چاره اندیشی بیافتد مثلاَ انتخابات اینگونه نواحی را باطل کند که در این صورت منظور حاصل است وعملاٌ مشروعیت خود را نفی میکند، یا اینکه بی پرده از تظاهر به دموکراسی دست بشوید ونقاب از چهره برگیرد بهر تقدیرچنیین حکومتی هر کار بکند درآب هاون کوفتن است و نمیتواند بیش از این نیات خودرا َپشت صورتک آرایش شده دموکرات نمائی پنهان کند. در اینجا تمام اقشار مردم شامل تشکلهای دانشجوئی وفرهنگی سازمانهای پیگیر حقوق زنان سازمانهای صنفی و کارگری بدنه های ارتش وسپاه وبسیج بوسیله همان صندوقهای راًی دست به اعترااض روشنگری وارشاد حکومت به صراط مستقیم میزنند . در طول سالهای گذشته همیشه حاکمیت تمامیت خواه در یک انتخابات بدون تقلب مجبور به عقب نشینی از مواضع غصبی و انحصار گرانه خود شده است، بنا بر این از رفراندم و یا انتخابات آزاد مثل جن از بسم الله وحشت دارد و زیر بار آن نمیرود مگر آنکه زور نیروهای حق طلب پر زورتر باشد. این مشکل اساسی نیز پدید آمده که بر خلاف این اصل که«میزان رآی ملت است» به زعم گروههائی که آنها را میتوان کلاٌ طالبان حکومت ایران نامید آرای مردم جنبه تشریفاتی دارد و چون خود را معیار حق میدانند اعتبار وحتی تقدس راًی مردم فقط مشروط به بیعت با آنان است والا باطل خواهد بود واین بدعت ورد زبان ریزه خواران حکومتی نیز میباشد . بدین سان مردم وظیفه امرونهی ارشادی واتمام حجٌت خود (نترسید) نصیحةالملوک خود را انجام داده و به آنها تفهیم میکنند که تا چه اندازه از حق و واقع بدورو از مرحله پرت میباشند واز طرفی از مشاوران طراز اول نظام نیز رفع محظور مینمایند تا اگر بخواهند کشور را از شر باندهای مافیائی نجات دهند. چنین جنبشی موضع واقع گرایان درون نظام را کاملاً تقویت کرده و آنان را در براه آوردن امور در مجرای صحیح و قانونی یاری مینماید. با اینکار حتی سخت سران ومتحجّرین باید مرهون این اقدامات نجات بخش باشند. چنین تصمیم وحرکتی علاوه بر خلع ید از حاکمیت غاصب باعث خلع سلاح نیروی خارجی که ببهانه نبود دموکراسی وشفاف نبودن فعالیتهای حکومت قصد ایجاد فتنه وجنگ افروزی با کمک بدیلهای داخلی را دارد نیز میشود . .چنانچه امور بر روال قانونی وحقوقی خود استوار گردد درآن صورت امکان انجام هرگونه اصلاحات لازم از جمله بر رسی پیشنهاد حاضر میتواند در دستور کار قرار گیرد.
باز تعریف دموکراسی وحرکت بسوی یک نظام مردمرای که در آن همه ناگزیر از شرکت در تصمیم گیریهای روزانه ومآلاَ سر نوشت سیاسی و جامعه خویش از راه تضریب وتجمیع عقاید ونیروها باشند به عبور با احتیاط از روشهای دموکراسی سنتی ( که متاسفانه برپایه تقسیم وحذف نیروها عمل میکرده)، موکول میباشد تا زمینه انتقال آرام وقانونی به شیوه حکومتی مشاع و فراگیر فراهم شود.
من نمیدانم با این اندیشه که جمهوری عرفاً نمیتواند دینی باشد چه حد موافق هستید. چون تبلور آن بر خلاف اصول عدالت است و عملکرد آن نیز تباینی بیشتر از سایر جمهوریهای عرفی با مقوله تدین دارد.چنین حکومتهائی ثمری جز وهن مذهب ببار نمیآورند. در صورتیکه یک جمهوری لائیک که حقوق وعقاید تمام شهروندان را باعتبار بشر بودن آنها محترم شمرده و به قراردادها متعهد ومقید است در عمل اسلامی ترمیباشد . باورهای دینی که دراین محیطها بدون اکراه بوجود آمده و رشد میکنند زمینه درک قلبی آموزه ها وعمل خالصانه بدانان را برای دین خواهان فراهم مینماید.
افرادی که در حکومتها شغلشان توجیه گری سیاست های موجود و بزک کاری این هیولای کریه میباشد عنوانهای ناخوشایندی را در شناسنامه اجتماعی وتاریخ برای خود ثبت کرده اند.آنها زمانی که بضرورت از دین ومذهب صحبت میکنند و یا مسجد ضرار بر پا میسازند هدفی جز دروغسازی ندارند واین گونه مطالب دینی را ترهاتی میدانند که برای خودشان ذره ای بار اعتقادی ندارد وتنها از آن بعنوان ابزار قسم خوردن برای یاوه گوئی یعنی شغلی که خود را به آن فروخته اند استفاده میکنند.اینان واقعاٌَ نگران نیستند که چنین داغ ننگی بر پیشانیشان نقش بسته باشد و هم از بابت«وای اگر از پس امروز بود فردائی»لابد خیالشان راحت است.....
.
شما عزیزانی که وقت گرامیتان را صرف مروراین مطالب فرموده اید لطفاَ در حدی که مفاد انرا میپسندید با بحث ونقد سازنده به گسترش آن به هر طریق که خود صلاح میدانید یاری فرمائید . چنانچه مایل بودید لینکهای زیر را برای دوستان خود کپی وارسال فرمائید
http://mardomray.blogspot.com/
http://mardomray.blogfa.com/
سپاسگزار وقت و توجه شما هستم. ا- صیاد.
تماس اینترنتی cyyaad@gmail.com
