۱۳۹۱ شهریور ۴, شنبه


 در باره شخصیت خمینی

از پاسخهای آقای محمد جعغری سردبیر روزنامه جمهوری اسلامی به عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب

فرض بگیریم که شما قبلاً آقای خمینی را قدیس تصور می کردید، آیا در دوران شما نبود که گفت: «من ممکن است دیروز حرفی زده باشم و امروز حرف دیگری و فردا حرف دیگری را، این معنا ندارد که من بگویم چون دیروز حرفی زده‌ام باید روی همان حرف باقی بمانم.»
 یا «حکومت که شعبه‌ای از ولایت رسول‌الله ص است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است... حاکم می‌تواند... هر امری را چه عبادی یا غیرعبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامی که چنین است جلوگیری کنند»  
یا «اگر یک در میلیون احتمال، یک احتمال بدهیم که حیثیت اسلام با بودن فلان آدم یا فلان قشر در خطر است، ما مأموریم که جلویش را بگیریم، تا آن قدری که می‌توانیم هر چه می‌خواهند به ما بگویند که کشور ملایان حکومت آخوندیسم و از این حرفهایی که می‌زنند، و البته این هم یک حربه‌ای است برای این‌که ما را از میدان به در کنند، ما نه، از میدان بیرون نمی‌رویم
یا «من باز کار ندارم به جبهه ملّی، با اینکه بعضی افرادش شاید باشند که مسلمان باشند. ...» سپس می‌گوید: «اینها مرتدند، جبهه ملّی از امروز محکوم به ارتداد است.» این (حرفها) را حتماً شما دموکراتیک می دیدید؟! فرض بگیریم که شما اینها را هم نشنیده و یا نفهمیده اید.آیا شما و سازمانتان در کشتار و شکنجه های طاقت فرسای در سال 60 و تا 67 در زندان شرکت نداشتید؟ آیا از حکم اعدامهای خلخالی که حتی بدون تشکیل دادگاه صوری حکم قتل صادر می‌کرد و وقتی در مقام بازخواست از او می‌پرسند که چرا اینهمه اعدام کردی، پاسخ می‌دهد آنچه کرده است بدستور امام بوده است و امام نیز لب از لب نگشود و مهر تأیید بر همۀ آنها زد. اینها را هم نشنییدید و ندیدید؟ خوب همه اینها به کنار، آیا حکم قتل فله‌ای هزاران زندانی را که آقای خمینی در سال 67 صادر کرد - و وزارت اطلاعات به زعم شما «دموکراتیک » و "مجتهد صاحب فتوای عرفی و شرعی" سازمان ده آن بود - ، و بدست سه جلاد می‌دهد که آنها را طبق حکم قضائی و شرعی عمله های جانی استبدادشان اعدام کردند و مانند برگ خزان به زمین ریختند و به گورستان فرستادند. ندیدید؟! آیا شما آن موقع در وزارت اطلاعات نبودید؟ بنا به گفتۀ صریح خود شما «از سال 63 تا سال 68 » در وزارت اطلاعات بودید.
اما می دانید که چرا هنوز هم حاضر نیستید که حقایق را آنطور که اتفاق افتاده است بر زبان جاری سازید و از قصور و خطای خود به درگاه ملت ایران و خداوند توبه و از آنها عذر خواهی کنید، برای اینکه شما و سازمانتان در دوران نخست وزیری رجائی دولت را در اختیار داشتید و علاوه بر اینکه در گروگانگیری و نگهداری گروگانهای آمریکائی و نفوذ در بین دانشجویان گروگانگیر نقش داشتید، از آن به بعد هم در دولت آقای موسوی اگر نه تمامی قدرت بلکه بسیاری از امور در ید اقتدارسازمان شما بود و حتی در دوران خاتمی و قبل از اینکه بوسیلۀ همان وزارت اطلاعات «دموکراتیکی!!» که خود بنیان گذاشته بودید، به ترور شما دست زد،(در حالی که) هنوز بسیاری از دوستان هم سازمانی شما پستهای مهمی در ارگاهای مختلف دولت، سپاه، مجلس و...در اختیار داشتند.

۱۳۹۱ شهریور ۱, چهارشنبه


الف صیاد
اصول  ضد انقلاب
بعنوان پیش زمینه بحث  اجازه بفرمایید ضمن گریز به گذشته،  وارائه تصویری از  اوضاع فعلی  مطلبی را خدمتتان عرض  نمایم که از  نگفتن  بموقع و یا  نشنیدن آن متأسف نشویم ،  و باور بفرمایید موضوعی اجتماعی است و نه  سیاسی.

درسده  اخیر شارحان  دموکراسی آن  را بمثابه دین و هم تراز با حقوق بشر معرفی نموده اند و مدعیان  این آئین  که از برکات باد آورد  آن شگفت زده شده اند ، به بهانه ترویج و توسعه آن ، با زدن نعل وارونه ،  جنگهای تخریبی گسترده ای  را  بر علیه تمام دنیا براه انداخته و خسارات جانی و مالی بی سابقه به جهانیان تحمیل کرده اند. دموکراسی  مورد عمل آنان نه تنها مقدس و یا  به حال عموم  مفید نیست،  بلکه پس از استقرار در یک کشور بجای اینکه وسیله تأمین  رفاه و عدالت  برای همگان باشد ، منشأ تحصیل منافع برای طبقه و یا هیئت حاکمه در آن کشور است.  دقیقاً  به دلیل همین خصوصیت است که  مهاجمان فوق ، جنگ  و یا انقلاب را در کشور مورد نظر  شروع میکنند تا پس از تغییر در بنیان سیاسی  آن با کارگردانی اوضاع نسبت به جا اندختن حاکمیتهای دست نشانده و یا تند رو درجوامع  مقلوب،  آنها را ابزار انتقال منافع کلان و منابع  کشور به سر زمین خود قرار دهند.
  به روایت وسلی کلارک ژنرال باز نشسته  امریکئی قبل از جنگ افغانستان،  در طرح پروژه خاورمیانه بزرگ  در پنتگون که اکنون ده سالی از شروع اجرای  آن میگذرد  ،  هفت کشور عراق ، لیبی ،سوریه ،  سومالی ، سودان،  لبنان و  ایران در لیست سوژه های  تهاجم  امریکا  قرار داشته اند. بقول احمدی نژاد  این هم سند ش+
   بیان رسمی این باجگیری دائمی به زبان دیپلماتیک،  گلوبالیزاسیون یا جهانی نمودن اقتصاد است . موافقت نامه بین المللی مربوطه که میبایست از طریق سازمان تجارت جهانی و  سازمان ملل به قانونی الزام آور تبدیل شود و کشورها را از حقّ تصویب قوانین مغایر با منافع شرکتهای بین المللی محروم نماید،  اجمالاً در بوته تعویق قرار گرفته ، چون قدرت قاهره حتی نیاز به قانون مزورانه هم  ندارد.   
در نوشته های پیشین در سایت گویا از جمله  مقاله  (مرداب دموکراسی) ،   از واهی بودن امر دموکراسی در اکثر کشورهای بظاهر دموکراتیک و اینکه تنها طبقه حاکمه از آن سود میبرند و احزاب و گروههایی را که  برای منافع  خویش  مفید می یابند از طریق  انتخابات هدایت شده به عنوان تدارکچی به خدمت میگیرند  بحث شده بود. علی رغم پیشرفتهای علمی و تکنولوژی،  در  نتیجه قرنها دموکراسی این چنینی، صنایع تخریبی و جنگ  از یک طرف  پر درآمدترین رشته فعالیتهای اقتصادی که مدام در حال توسعه است ،  و  از طرف دیگر  عامل گسترش تروریسم و   و عامل و فلاکت برای اکثریت بزرگی از مردم شده است . هم اینک در لوای جنگهای "دموکراتیک"  غارت و چپاول کشورهای ضعیف تر ، به غنیمت بردن منابع آنان و انتقال نیروهای فکری و مهاجرت یا  قاچاق انسان جهت بردگی! ... به کشورهای متروپل  بیشتر از هر دوره دیگر رواج دارد . در عین حال و با وجود اینهمه غنیمت جویی و غرامت گیری ، بعلت ،تکاثر و سیری ناپذیری  طبقات  حاکمه در کشورهای جنگ زی  ،  این کشورها و هم پیمانان آنها  مجموعاً بزرگترین بدهکاران جهان هستند. چون روال کار بر  این بوده و هست که با صرف  بودجه عمومی و برپا نمودن جنگهای پیدا و پنهان،   به سوژه های خود حمله میکنند و  ضمن تبدیل آنها به  کلنی های نوع جدید و افزودن بر ثروت خویش ،  نه تنها بدهی های کشور   خود را تسویه نمیکنند، بلکه  با اختلاس ورشکست نمودن موسسات  بزرگ ،  بانکها و بیمه  و حتی کشورهای هم پیمان خود بازهم  با بالا بردن سقف مجاز  بدهیهای ملی و استقراض که معنی آن پیش خوری در آمدها و افزودن بر  بدهکاری نوزادان امروز و نسل های آینده  در کشور خودشان است مبادرت مینمایند و این روند در فرهنگ دموکراسی فوق الذکر  برگشت ناپذیر است.
ما کجای کاریم  ؟
پس از انقلاب 57 سران متوهم در حکومت جدید بیش از هر دوره دیگر مظهر دروغ و ریا شدند  . آیات شیطانی تازه بدوران رسیده  و بریده از اصول ، طبق فرموده های  ماکیاول هر قساوت و رذالتی را که سراغ داشتند  بنام حفظ مصالح نظام ، مباح بلکه واجب  دانستند. با عبور از خزان  قهر انقلابی و کشتار و مصادره اموال دیگران ، برای بلعیدن منابع  ملی، کار را  به زمستان حکومت پلیسی و فاشیستی و بر پایی نظام  قسری با شعار النّصر بالرّعب ( پیروزی به کمک ترور)   کشاندند. بر این اساس ،  چون  حاکمیت در مقابله با ملت دست بالا را داشت  برای حفظ رانتهای بدست آمده  هر گونه قساوت ، خونریزی و رذالتی  را  به قصد ارعاب مجاز دانسته  و از خود بروز داد . بطور خلاصه حاکمیت  تبدیل شد به نیوکان  درون و شیطان بزرگ. اینهم خلاصه پرونده آنان:
 پس از کشتار فله ای هزاران  جوان زندانی در سال 67 ، در فاز جدید  قتلهای  زنجیره‌ای،  بکمک نظامیانی که خصومت با مردم اولویت کاری آنها بود  از دیوار خانه منتقدین خود بالا رفت  و آنها را در حالیکه هنوز زنده بودند  مثله نمود تا دیگران مرعوب شده و دست از آزادی خواهی بر دارند  ولی افاقه نکرد. در مرحله بعد  تشکلهای سیاسی را با تأسیس اطاق احزاب عملاً تعطیل و روزنامه ها را توقیف نموده  وقلمها را شکست، دهانها را خواست ببندد ولی  افاقه نکرد.  در نوبت اخیر  برعلیه انتخاباتی که خود انجام داده بود کودتا نمود  و مردم را در خیابانها بگلوله بست و در بازداشتگاههای سراسر کشور مانند اوین و کهریزک با تجاوز و شکنجه خواست نسل آزادیخواه را سرکوب کند باز هم افاقه نکرد و نخواهد کرد . همه این تباهکاریهای حکومت با لعاب دموکراسی و به استناد بر گزاری انتخابات بوده که فریب خوردگان دموکراسی ، ساده دلان محروم و محتاج  و خر مقدسها را با خود همراه کرده بود تا بتواند با  مشروعیت غصبی،   به تباهکاری خود ادامه دهد که همین بازی را هم  بارها بدلیل ناتوانی و قطع امید از  پیروزی خود بر هم زده است. ماجرا جوئیهای حاکمیت اکنون  باعث شده که کاغذ پاره های تحریم ، گریبان ملک و ملت را سخت گرفته ، قیمت ارز به خدا تومن رسیده و مرغوای جنگ هر صبح و شام از در و بام شنیده میشود
  از سوی دیگر  جبهۀ آزادیخواهان هر روز گسترده تر و با تجربه تر از روز پیش بکمک  شبکه های اجتماعی، پیگیر مطالبات خود و نسلهای پیشین است.  چه بهتر که  در دنیای مجازی  اندیشه های آزاد نقطه نظرهای خود را هرچند هم که دارای نقص و اشتباه باشد مطرح کنند تا همگان جرأت اظهار نظر و ابراز وجود یافته معماهای دموکراسی و سیاست کاری را از طبقه بالای جامعه  و پستوهای خواص بیرون کشیده و با شفاف نمودن مسائل  رشته های انقیاد ملت را از هم بگسلند وتابوها را از میان بر دارند.  
چه میتوان کرد؟
در  زمان مواجه شدن  با معضلات اگر مشکل معلوم و یا  درد شناخته شود حل مسئله بمراتب آسان تر میشود.تنها  در آن هنگام  است که   میتوان راههای مختلف را برای رفع نقص و یا درمان ،   بر رسی نموده و  و بهترین آنها را برگزید .
اگر قبول کنیم که مشکل اصلی اوضاع سیاسی ،تصورات غلط از دموکراسی، و مشکل دموکراسی، محوریت قدرت ، و منشأ قدرت،  انتخاباتی که وجه ناپیدای آن القای مشروعیت است  ، و عوامل اجرایی انتخابات ، افراد ، احزاب و گروههای سیاست پیشه هستند،   برای آینده  باید به ساختاری  سیاسی اندیشید که نه تنها از سازه های مین گذاری شده  فوق مبرا باشد بلکه امکان حضور و عمل از آنها سلب شده و بلا موضوع شوند نمونه ای از ساختارهای پیشنهادی به اختصار در همین مقاله خواهد آمد . بالطّبع مسائل حاشیه ای مربوط به سیستم دموکراسی که در همه جای دنیا وجود دارند و ابلهانه ترین نوع  عریان آن در ایران بنام نظارت استصوابی عمل میکند خود  بخود ازاله میشوند
راه خروج
حرکت اول : بگویید نه تا رستگار شوید .
 عمومیت یافتن نه بزرگ  در مقابله با  حاکمیت انهم بزبان  سیاسی ، که  حضور حتمی در تمام انتخابات و پر کردن صندوقها از رأی اعتراضی (باطله) میباشد ،  کارسازترین راه مبارزه مدنی است. سهل انگاری در مشارکت اعتراضی و از آن بدتر تحریم انتخابات،  بمثابه هدیه ایست به حاکمیت که بتواند این بازی دوسر برد  را ادامه دهد و بعداً هم  سرِ خود و کشور به دیوار جنگ و انقلاب بکوبد. . در صورت تحریم  انتخابات ، حکومت  حتی به تقلب و یا آمار سازی هم نیازی ندارد ودر غیاب معترضین ، انتخابات را "قانوناً" برده دارد و به تحریمیان میگوید " اُبلهان،  متشکریم"   
تعمیم فرهنگ اعتراض این پی آمد را خواهد داشت که زمینه را برای استقرار نظام سیاسی جدید آماده میکند به شرطی که  برای همیشه گزینه اول مردم در انتخابات،   گفتن نه، و رأی اعتراضی باشد مگر آنکه حاکمیت به همان میثاق ناقص و معیوب نظام برگردد تا بتوان با روشهای مسالمت آمیز به استحاله وضع موجود و نجات اوضاع سیاسی از مرداب دموکراسی توفیق یافت و با استقرار نظامی که ملعبه بازیهای دموکراتیک و انتخابات نشود از سونامی خاورمیانه بزرگ و فاجعه  گلوبالیزاسیون در امان ماند و جان بسیاری از انسانها را نجات داد. ؟  به این موضوع دوباره بر میگردیم.        
دموکراسی از نو، با نظامی متفاوت
معرفی  نمونه ای از شوراهای فرداییان
وظایف این شورای ده  دوازده نفره که همگی  از طریق موفقیت در آزمون ورودی تخصصی و بدون هر گونه تشریفات گزینشی ،  به عضویت درشورای شهر  پذیرفته شده اند ، پیگیری امور جاری  با اولویت صرفه جویی در هزینه ها و تسهیل امور برای مراجعین،   از لحاظ  کیفیت کار و مدیریت به نحوی است که در مقایسه با وضع موجود ،  دنیائی  کاملاً متفاوت میباشد. دلیل  متفاوت بودن بشرح ذیل است.  
 هدف و انگیزه اصلی هر کدام از این اعضا موفقیت در رقابتی است که در تمام طول خدمت و برای همیشه  بین کارکنان  برقرارخواهد بود    این رقابت به  حذف  نفرات پایین تر از ادامه خدمت  و ارتقای نفرات ممتاز به عضویت در شورای شهرستان ( که آنجا هم همین مسابقه برقرار است ) منجر خواهد .پس از  پایان این دوره  بقیه به کار خود ادامه میدهند وبجای هر دو گروه فوق،   اعضای  جدیدی  که در آزمون ورودی بعدی  برنده میشوند به شورا ملحق خواهند شد.
 روش ارزشیابی ادواری فوق که بدلیل ایجاد انگیزه  میتواند مو.رد استفاده صاحبان شرکتها و یا مدیران بخش خصوصی و تعاونیها قرار گیرد  در پرانتز زیر  نوشته میشود اگر خواستید مطالعه بفرمایید . اصرار بر اجرای آن در بخش دولتی میتواند خواسته همه مردم  و تکلیف همه کارکنان دولتی بعنوان صاحبان اصلی کشور باشد.
   ( رقابت درونی که با روش ارزیابی مشترک و متقابل در تمام مدت خدمت جریان خواهد داشت بدین گونه خواهد بود که هر کدام از اعضا هر چند ماه یکبار کارنامه ای از:  خدمات ( شامل رعایت کامل شرح وظائف  ، رفتار،  ( شامل  رفتار کاری و  اخلاق نسبت به مراجعین و مراودات با  همکاران ) و  دانشها، ( شامل اطلاعات علمی  و نو آوریهای   مفید و مرتبط با کار ) برای  تمام اعضای شورا از جمله خودشان را تنظیم میکنند . میانگین همه این کارنامه ها جدولی را تشکیل میدهد که مبنای حذف از خدمت یا ارتقا به شورای بالاتر خواهد بود  و از طرفی نتیجه این  جدول،  تعیین کنندۀ میزان در یافتی های هر فرد از حقوق یا  مزایای قانونی مربوط به اشتغال نیز  خواهد شد. هرکه سعی‌اش بیش سهمش بیشتر.
روند  نتیجه گیری از  ارزیابیها  
  علاوه بر معدل امتیازات در کارنامه میانگین  ، اختلاف امتیاز داده شده در هر مورد توسط فرد  (مثبت و منفی  اش فرقی نمیکند) ،  در  مقایسه با  همان مورد درکارنامه میانگین، ( که حاصل نظرات کلی شورا و خرد جمعی است)،  از امتیازات مدیریتی و نظارتی او  که قبلاً برای همه مساوی در نظر گرفته شده کسر میکند و ستون جدیدی در کارنامه نهایی باقیمانده امتیازات مدیریتی هر فرد را تعیین و اعمال میکند. بنا براین ،حب و بغض بین دو نفرنمیتواند باعث اعمال نظر آنان  واقع شود چون این کار  به میزان انحراف تنظیم کننده  از نظر جمع می افزاید و نویسنده خود بیشتر ضرر میکند. از این لحاظ  این جدول  یا  خرد نامه  یک  کارنامه وانفسا میباشد)
شورای محل  نهادی است که نمونه ای از وظایف و اختیارات  هر سه قوه را در سطح ابتدایی بعهده دارد . اگر در تمام ادارت ، ارگانها و کارخانجات دولتی  و هر کجا که بودجه عمومی وجود دارد از این روش خدمت و اشتغال و استفاده شود سیل کارشناسان متخصص ، خلاق  و مستقل که مراتب صداقت و اخلاق خود را به اثبات رسانده اند به مصادر بالای حکومتی جریان یافته  و جامعه و کشور از  شرّ دموکراسی پاپولیستی  ودیکتاتوری سازمان یافته نجات می یابد . در این سیستم  اخلاق ، تخصص و پرهیزکاری، محور انجام کلیه امور اداری و سیاسی در کشور بوده و بجای سیاست بازان متعفّن ، متخصصین فرهیخته و با تقوا، با نظارت مشترک و متقابل در سراسر کشور جریان امور را کنترل و هدایت میکنند. کارشناسان و خبرگان از آن ببعد توجیه گر یاوه های سیاسیون  آویزان به قدرت،  و یا  قاب دستمال مدیران حکومتی نخواهند بود.
طرحی ضد انقلاب
اگر در یک کشور  سیستم حکومتی با این روش پی افکنده شود و یا حاکمیتی آن را بپذیرد ،  یا اگر حلقه ای از قدرت بخواهد که  از کینه جوئی فرادستان و قهرملت  در امان بماند با واگذاری حاکمیت به آن بخش از قوای عمومی که در اختیار اوست  میتواند خود را  و کشور را در برابر انقلاب و یا تهاجم خارجی بیمه نماید و هم  پاد زهر فـــروپاشـــی دموکراتیک را به  تمام قومیتها و مرامهایی که انگیزه مخالفت با  یکدیگر را دارند  تزریق کند.
 این طرح  مانند هر برنامه دیگر در روند اجرایی است که تکامل مییابد و به اصلاح و تعلیه خود بر اساس محاسبه هزینه و فایده میپردازد. بزبانی دیگر،  یک انقلاب دائم،  پویا  و قانونمند برای همیشه در کشور جریان خواهد یافت و در آن هیچ عنصری نمیتواند به محافظه کاری ( حفظ قدرت) بپردازد تا که  به قانون گریزی مجبور شود.  قبلا هم گفته شد که ایده اصلی این طرح برای پاسخی به تأسیس حزب رستاخیز بوده است و بی آنکه در قالب نصیحت به کسی بوده باشد میتوانست  در همان فضای سیاسی که انصافاً بسیار عقلانی تر از امروز و صد البته دلبسته و پایبند به قدرت خارجی بود  به اهداف گفته شده در فوق منجر شود. 
 اگر بپرسید که اکنون  چگونه میتوان این زنگوله را به گردن حاکمیت بست ؟  پاسخ ، راهکار نه بزرگ  است که فوقاً به آن اشاره و بیان شد  که چگونه برای تبدیل فرصت انتخابات به یک رفراندم (ملی) میتواند تمامیّت خواهان را از موضع خود هزیمت دهد. این قسمت قبلاً در سال 86  مورد قبول و تأکید احزاب و شخصیتهای مجرب و آزادیخواه  قرار گرفته است که  برای مطالعه اظهارات و بیانیه های آنان در این خصوص  میتوانید  به این لینک مراجعه فرمایید.

این مقاله بر اساس کتاب "مردُمرایی" یا دموکراسی در ایران فردا نوشته شده است
cyyaad@gmail.com




۱۳۹۱ مرداد ۲۹, یکشنبه


آیا شرکت معترضانه در انتخابات هنوز هم مشروط است؟

نویسنده: امیر صیاد
مشارکت مشروط و معترضانه در انتخابات، راهبرد کلیدی و دیر هنگام احزاب اصلاح طلب در انتخابات مجلس هشتم بود که بموجب آن ، در حوزه ها و مواردی که حاکمیت قصد برگزاری انتخابات فرمایشی یا مهندسی شده را داشت ، ریختن رای باطل شده به صندوق رأی در دستور کار قرار میگرفت تا از آن مرحله به بعد هر انتخاباتی را به یک رفراندم منطقه ای یا گسترده تر تبدیل نمایند (بیانیّه تحلیلی جبهۀ مشارکت در 29/12/86 و گزارش تحلیلی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در15/2/87) .
حاکمیّت نیز که قبل از برگزاری اخیر انتخابات ریاست جمهوری بر این استراتژی واقف شده بود با تظاهر به باز بودن فضای سیاسی و نشان دادن سعۀ صدر و در باغ سبز، ، شرکت چهل ملیونی مردم در آن انتخابات را بعنوان رفراندم مشروعیّت خویش معرفی و با تقلّب وکودتای انتخاباتی نتیجه را در زمینه های القای مشروعیّت و قبضۀ امور اجرائی بنفع خود مصادره نمود و ازآن پس نیز بدلیل قطعی دانستن شکست در هر نوع مراجعه به آرای عمومی ، و بن بستهائی که در پیش رو داشت ، با دست بدست کردن امور در کار انتخابات تحت عناوین تجمیع آنها، تعویق انتخابات شوراها، و یا مطرح کردن بحث انتخاب رئیس جمهور توسّط مجلس، وقت وتوان ملّت و بخت خود را به بطالت سپرده است.
پس ازاعلام آمادگی آقای خاتمی برای انتخابات رئیس جمهوری در شهریورماه 87 ، ازاصلاح طلبان ، عمده کردن راهبرد مشارکت معترضانه در ادبیّات سیاسی و خبری خود در خواست شده بود. این درخواست بیش از آنکه برای عمومی کردن بحث و رویّه سازی این رویکرد باشد بمنظورانذار به متقلّبین انتخاباتی و راستگرایان مطرح شده بود تا مگر اندکی عاقبت اندیشی بکار آورند و بیش از این بر طبل تو خالی ولایت مطلقه نکوبند و برآن غرّه نشوند. . با وجودیکه توطئۀ کودتائ حاکمیّت از مدّتها قبل از انتخابات 88 گزارش و افشا شده بود ولی احزاب اصلاح طلب از فرصتها وجوّ نسبتاً مساعدی که در آن مقطع زمانی وجود داشت علی رغم اینکه قبلاً مورد قبول و وفاق آنان بود هیچ استفاده نکردند تا برای اطلاع رسانی و مطرح کردن ایده و استراتژی آینده خویش و فراهم کردن زمینه های اجرائی مشارکت مشروط و معترضانه در انتخاابات و تعیین تکلیف معضل ردّ صلاحیتها ، تمهیدی بعمل آورده باشند. کاری که باعث میشد اقتدار گرایان نیز بیشتر در کار خویش اندیشه کنند وآن فضاحتها ببار نیاورند.
تبریک عناصری کلیدی و مطلّع از اصولگرایان در پایان روز رأی گیری به آقای مهندس موسوی، عرصۀ تنگ کودتاگران در آن برهۀ زمانی را بخوبی آشکار میسازد وچنانکه گفته شد با همگانی کردن بحث فوق بعید بود که تا این حدّ بی پروائی در کار اعلام نتایج متقلبانه وبدنبال آن برقراری حکومت نظامی بکار رود .

در اوائل دیماه جاری فراکسیون خط امام ( نمایندگان اقلیّت اصلاح طلب) در مجلس با آقای خاتمی ملاقات داشتند که طیّ این دیدار پیشنهاد ایشان برای شرکت اصلاح طلبان در انتخابات آتی شامل موارد زیر بود.
1- آزادی زندانيان و ایجاد فضای آزاد برای همه احزاب و گروهها و رفع محدودیت های نا به جا

2- پای بندی همگان بخصوص مسئولان به قانون اساسي و اجرای همه جانبه و کامل آن بخصوص اهتمام به روح قانون اساسی؛

3- فراهم آوردن سازوكاري براي برگزاري انتخابات سالم و آزاد.

تا آنجائی که به فضای کلّی سیاسی و روند امور در کشور مربوط میشود این گونه شرایط راه بجائی نخواهد برد چون این خواسته ها با منطق و سر نوشت تمامیّت خواهان و متکاثرین همخوانی ندارد وآنها بخصوص پس از انجام کودتا وارتکاب آنهمه جرم و جنایت انصافاً نمیتوانند به این قبیل خواستهای ملّت هرچند هم که مشروع و قانونی باشد تن دهند چون خود را بیش از حدّ آلوده وگرفتار نموده اند. درخواستها ی قانونگرایان و سخنانی نظیر آنچه را آقای خاتمی گفته اند تنها میتوان ازمقوله اتمام حجّت و انداختن توپ به زمین طرف مقابل وایجاد حالت انفعالی درآنان دانست ، ضمن آنکه از ایشان هم با توجّه به جمیع شرایط موجود بیش از این حدّ نمیتوان توّقع داشت.
گر چه احزاب اصلاح طلب با مشکل محدود شدن فعّالیت رسمی رو‌برو شده -اند ولی اگرحاکمیّت جرأت و شهامت برگزاری انتخابات را داشته باشد و برای فراربه جلو بدنبال ایجاد وضعیّت های اضطراری وعدم برگزاری انتخابات نباشد یا کشورها وعواملی که سود نهائی از این نابسامانیها را میبرند با ایجاد فتنه آب به آسیاب حاکمیّت نریزند ،جنبش سبز با توانمندی در عرصه پیکارسیاسی واطّلاع رسانی، استراتژی مشارکت قطعی ومعترضانه در تمام انتخابات و ریختن جام زهر به کام حاکمیّت اقتدار گرا را میبایستی از هم اکنون که فرصت و امکانات فراهم است در دستور کار خویش قرار دهند.
جبهۀ سبزجهت تصمیم گیری واجرائی کردن مشارکت فعّال، قطعی و معترضانه در انتخابات و کلیّه امور سیاسی کشور، با ایجاد مراکز معتبری که شایستۀ این جبهۀ فرا گیر باشد ضمن هم آهنگی بیشتر بین طیفهای مختلف جبهۀ خود وتبیین خواستهای قابل اجرا ، از کم برنامه ئی و به هدر دادن امکانات اطّلاع رسانی خویش احتراز کنند تا عوامل نفوذی با زدن نعل وارونه، عقل سلیم مبارزاتی را از اعضا و هواداران آنان نگیرند و یا قدرت محوران نتوانند از این جنبش سوء استفاده کرده و سواری بگیرند. باشد که این جبهۀ گسترده، فرهیخته وتوانمند با اصلاحات ریشه ای درساختار سیاسی کشور دو باره به میثاق و وفاق ملی دست یابند و با محور قرار دادن شعارهائی چون استقلال ،آزادی و یا ایران برای همۀ ایرانیان، هرگز و به هیچ وجه زیر بار انقلاب ویا ورود بیگانگان به عرصۀ سیاسی کشورو یا حاکمیّت ملّی نروند تا هر چه زودتر به اقتدار و عزّت ملی وایجاد آرامش و پیشرفت در همۀ زمینه ها که عوامل آن فراهم است دست یابند.
بنا براین بنظر میرسد اگر انتخاباتی در کار باشد مشارکت معترضانه و سازنده در آنها نه تنها مشروط نیست بلکه در زمرۀ امور واجب و قطعی باید تلقّی شود.

باز نویسی برای ارجاع 
-----

درباره من

در دموکراسی، پیش فرضهایی مانند لزوم، احزاب سیاسی ،انتخابات و سازه هایی،که بدلیل قدرت زا بودن به زورمحوران امکان میدهد تا مصالح ملت و کشور خود را فدای منافع خود بنمایند با اهداف دموکراسی در تضاد هستند. توضیح این تابوها و راه برون رفت از بن بستهای موجود در دستور کار این وبلاگ است