الف صیاد
اصول ضد انقلاب
بعنوان پیش زمینه بحث اجازه بفرمایید ضمن گریز به گذشته، وارائه تصویری از اوضاع فعلی مطلبی را خدمتتان عرض نمایم که از
نگفتن بموقع و یا نشنیدن آن متأسف نشویم ، و باور بفرمایید موضوعی اجتماعی است و نه سیاسی.
درسده اخیر شارحان دموکراسی آن را بمثابه دین و هم تراز با حقوق بشر معرفی نموده اند و مدعیان این آئین که از برکات باد
آورد آن شگفت زده شده اند ، به بهانه
ترویج و توسعه آن ، با زدن نعل وارونه ، جنگهای
تخریبی گسترده ای را بر علیه تمام دنیا براه انداخته و خسارات جانی و
مالی بی سابقه به جهانیان تحمیل کرده اند. دموکراسی مورد عمل آنان نه تنها مقدس و یا به حال عموم
مفید نیست، بلکه پس از استقرار در
یک کشور بجای اینکه وسیله تأمین رفاه و
عدالت برای همگان باشد ، منشأ تحصیل منافع
برای طبقه و یا هیئت حاکمه در آن کشور است. دقیقاً به
دلیل همین خصوصیت است که مهاجمان فوق ، جنگ
و یا انقلاب را در کشور مورد نظر شروع میکنند تا پس از تغییر در بنیان سیاسی آن با کارگردانی اوضاع نسبت به جا اندختن حاکمیتهای
دست نشانده و یا تند رو درجوامع مقلوب، آنها را ابزار انتقال منافع کلان و منابع کشور به سر زمین خود قرار دهند.
به
روایت وسلی کلارک ژنرال باز نشسته امریکئی
قبل از جنگ افغانستان، در طرح پروژه خاورمیانه
بزرگ در پنتگون که اکنون ده سالی از شروع
اجرای آن میگذرد ، هفت
کشور عراق ، لیبی ،سوریه ، سومالی ، سودان، لبنان و
ایران در لیست سوژه های تهاجم امریکا قرار داشته اند. بقول احمدی نژاد این هم سند ش+
بیان
رسمی این باجگیری دائمی به زبان دیپلماتیک، گلوبالیزاسیون یا جهانی نمودن اقتصاد است . موافقت
نامه بین المللی مربوطه که میبایست از طریق سازمان تجارت جهانی و سازمان ملل به قانونی الزام آور تبدیل شود و
کشورها را از حقّ تصویب قوانین مغایر با منافع شرکتهای بین المللی محروم نماید، اجمالاً در بوته تعویق قرار گرفته ، چون قدرت
قاهره حتی نیاز به قانون مزورانه هم ندارد.
در نوشته های پیشین در
سایت گویا از جمله مقاله (مرداب دموکراسی) ، از واهی بودن امر دموکراسی در اکثر کشورهای بظاهر
دموکراتیک
و اینکه تنها طبقه حاکمه از آن سود میبرند و احزاب و
گروههایی را که برای منافع خویش مفید می یابند از طریق انتخابات هدایت شده به عنوان تدارکچی به خدمت میگیرند بحث شده بود. علی رغم پیشرفتهای علمی و تکنولوژی،
در نتیجه قرنها دموکراسی این چنینی، صنایع تخریبی و
جنگ از یک طرف پر درآمدترین رشته فعالیتهای اقتصادی که مدام در
حال توسعه است ، و از طرف دیگر عامل گسترش تروریسم و و عامل و
فلاکت برای اکثریت بزرگی از مردم شده است . هم اینک در لوای جنگهای
"دموکراتیک" غارت و چپاول
کشورهای ضعیف تر ، به غنیمت بردن منابع آنان و انتقال نیروهای فکری و مهاجرت یا قاچاق انسان جهت بردگی! ... به کشورهای متروپل بیشتر از هر دوره دیگر رواج دارد . در عین حال و
با وجود اینهمه غنیمت جویی و غرامت گیری ، بعلت ،تکاثر و سیری ناپذیری طبقات حاکمه در کشورهای جنگ زی ، این
کشورها و هم پیمانان آنها مجموعاً
بزرگترین بدهکاران جهان هستند. چون روال کار بر این بوده و هست که با صرف بودجه عمومی و برپا نمودن جنگهای پیدا و پنهان، به سوژه
های خود حمله میکنند و ضمن تبدیل آنها به کلنی های نوع جدید و افزودن بر ثروت خویش ، نه تنها بدهی های کشور خود را
تسویه نمیکنند، بلکه با اختلاس ورشکست
نمودن موسسات بزرگ ، بانکها و بیمه و حتی کشورهای هم پیمان خود بازهم با بالا بردن سقف مجاز بدهیهای ملی و استقراض که معنی آن پیش خوری در
آمدها و افزودن بر بدهکاری نوزادان امروز
و نسل های آینده در کشور خودشان است
مبادرت مینمایند و این روند در فرهنگ دموکراسی فوق الذکر برگشت ناپذیر است.
ما کجای کاریم ؟
پس از انقلاب 57 سران
متوهم در حکومت جدید بیش از هر دوره دیگر مظهر دروغ و ریا شدند . آیات شیطانی تازه بدوران رسیده و بریده از اصول ، طبق فرموده های ماکیاول هر قساوت و رذالتی را که سراغ داشتند بنام حفظ مصالح نظام ، مباح بلکه واجب دانستند. با عبور از خزان قهر انقلابی و کشتار و مصادره اموال دیگران ، برای
بلعیدن منابع ملی، کار را به زمستان حکومت پلیسی و فاشیستی و بر پایی نظام
قسری با شعار النّصر بالرّعب ( پیروزی به
کمک ترور) کشاندند. بر این اساس ، چون حاکمیت
در مقابله با ملت دست بالا را داشت برای
حفظ رانتهای بدست آمده هر گونه قساوت ، خونریزی
و رذالتی را به قصد ارعاب مجاز دانسته و از خود بروز داد . بطور خلاصه حاکمیت تبدیل شد به نیوکان درون و شیطان بزرگ. اینهم خلاصه پرونده آنان:
پس از کشتار فله ای هزاران جوان زندانی در سال 67 ، در فاز جدید قتلهای زنجیره‌ای، بکمک نظامیانی که خصومت با مردم اولویت کاری
آنها بود از دیوار خانه منتقدین خود بالا
رفت و آنها را در حالیکه هنوز زنده بودند مثله نمود تا دیگران مرعوب شده و دست از آزادی
خواهی بر دارند ولی افاقه نکرد. در مرحله
بعد تشکلهای سیاسی را با تأسیس اطاق احزاب
عملاً تعطیل و روزنامه ها را توقیف نموده
وقلمها را شکست، دهانها را خواست ببندد ولی افاقه نکرد. در نوبت اخیر برعلیه انتخاباتی که خود انجام داده بود کودتا
نمود و مردم را در خیابانها بگلوله بست و
در بازداشتگاههای سراسر کشور مانند اوین و کهریزک با تجاوز و شکنجه خواست نسل
آزادیخواه را سرکوب کند باز هم افاقه نکرد و نخواهد کرد . همه این تباهکاریهای
حکومت با لعاب دموکراسی و به استناد بر گزاری انتخابات بوده که فریب خوردگان
دموکراسی ، ساده دلان محروم و محتاج و خر
مقدسها را با خود همراه کرده بود تا بتواند با مشروعیت غصبی،
به تباهکاری خود ادامه دهد که همین
بازی را هم بارها بدلیل ناتوانی و قطع
امید از پیروزی خود بر هم زده است. ماجرا
جوئیهای حاکمیت اکنون باعث شده که کاغذ
پاره های تحریم ، گریبان ملک و ملت را سخت گرفته ، قیمت ارز به خدا تومن رسیده و
مرغوای جنگ هر صبح و شام از در و بام شنیده میشود
از سوی
دیگر جبهۀ آزادیخواهان هر روز گسترده تر و
با تجربه تر از روز پیش بکمک شبکه های
اجتماعی، پیگیر مطالبات خود و نسلهای پیشین است. چه بهتر که در دنیای مجازی
اندیشه های آزاد نقطه نظرهای خود را هرچند هم که دارای نقص و اشتباه باشد
مطرح کنند تا همگان جرأت اظهار نظر و ابراز وجود یافته معماهای دموکراسی و سیاست
کاری را از طبقه بالای جامعه و پستوهای خواص
بیرون کشیده و با شفاف نمودن مسائل رشته
های انقیاد ملت را از هم بگسلند وتابوها را از میان بر دارند.
چه میتوان کرد؟
در زمان مواجه شدن با معضلات اگر مشکل معلوم و یا درد شناخته شود حل مسئله بمراتب آسان تر میشود.تنها
در آن هنگام است که میتوان راههای مختلف را برای رفع نقص و یا درمان
، بر رسی نموده و و بهترین آنها را برگزید .
اگر قبول کنیم که مشکل
اصلی اوضاع سیاسی ،تصورات غلط از دموکراسی، و مشکل دموکراسی، محوریت قدرت ، و منشأ
قدرت، انتخاباتی که وجه ناپیدای آن القای
مشروعیت است ، و عوامل اجرایی انتخابات ، افراد
، احزاب و گروههای سیاست پیشه هستند، برای آینده
باید به ساختاری سیاسی اندیشید که
نه تنها از سازه های مین گذاری شده فوق
مبرا باشد بلکه امکان حضور و عمل از آنها سلب شده و بلا موضوع شوند نمونه ای از
ساختارهای پیشنهادی به اختصار در همین مقاله خواهد آمد . بالطّبع مسائل حاشیه ای
مربوط به سیستم دموکراسی که در همه جای دنیا وجود دارند و ابلهانه ترین نوع عریان آن در ایران بنام نظارت استصوابی عمل
میکند خود بخود ازاله میشوند
راه خروج
حرکت اول : بگویید نه تا رستگار شوید .
عمومیت یافتن نه بزرگ در مقابله با
حاکمیت انهم بزبان سیاسی ، که حضور حتمی در تمام انتخابات و پر کردن صندوقها
از رأی اعتراضی (باطله) میباشد ، کارسازترین راه مبارزه مدنی است. سهل
انگاری در مشارکت اعتراضی و از آن بدتر تحریم انتخابات، بمثابه هدیه ایست به حاکمیت که بتواند این بازی
دوسر برد را ادامه دهد و بعداً هم سرِ خود و کشور به دیوار جنگ و انقلاب بکوبد. .
در صورت تحریم انتخابات ، حکومت حتی به تقلب و یا آمار سازی هم نیازی ندارد ودر
غیاب معترضین ، انتخابات را "قانوناً" برده دارد و به تحریمیان میگوید "
اُبلهان، متشکریم"
تعمیم فرهنگ اعتراض این
پی آمد را خواهد داشت که زمینه را برای استقرار نظام سیاسی جدید آماده میکند به
شرطی که برای همیشه گزینه اول مردم در
انتخابات، گفتن نه، و رأی اعتراضی باشد مگر آنکه حاکمیت به
همان میثاق ناقص و معیوب نظام برگردد تا بتوان با روشهای مسالمت آمیز به استحاله وضع
موجود و نجات اوضاع سیاسی از مرداب دموکراسی توفیق یافت و با استقرار نظامی که
ملعبه بازیهای دموکراتیک و انتخابات نشود از سونامی خاورمیانه بزرگ و فاجعه گلوبالیزاسیون در امان ماند و جان بسیاری از
انسانها را نجات داد. ؟ به این موضوع
دوباره بر میگردیم.
دموکراسی از نو، با
نظامی متفاوت
معرفی نمونه ای از شوراهای فرداییان
وظایف این شورای ده دوازده نفره که همگی از طریق موفقیت در آزمون ورودی تخصصی و بدون هر
گونه تشریفات گزینشی ، به عضویت درشورای
شهر پذیرفته شده اند ، پیگیری امور جاری با اولویت صرفه جویی در هزینه ها و تسهیل امور
برای مراجعین، از لحاظ
کیفیت کار و مدیریت به نحوی است که در مقایسه با وضع موجود ، دنیائی کاملاً متفاوت میباشد. دلیل متفاوت بودن بشرح ذیل است.
هدف و انگیزه اصلی هر کدام از این اعضا موفقیت
در رقابتی است که در تمام طول خدمت و برای همیشه بین کارکنان
برقرارخواهد بود این
رقابت به حذف نفرات پایین تر از ادامه خدمت و ارتقای نفرات ممتاز به عضویت در شورای شهرستان
( که آنجا هم همین مسابقه برقرار است ) منجر خواهد .پس از پایان این دوره
بقیه به کار خود ادامه میدهند وبجای هر دو گروه فوق، اعضای جدیدی که
در آزمون ورودی بعدی برنده میشوند به شورا
ملحق خواهند شد.
روش ارزشیابی ادواری فوق که بدلیل ایجاد
انگیزه میتواند مو.رد استفاده صاحبان
شرکتها و یا مدیران بخش خصوصی و تعاونیها قرار گیرد در پرانتز زیر نوشته میشود اگر خواستید مطالعه بفرمایید .
اصرار بر اجرای آن در بخش دولتی میتواند خواسته همه مردم و تکلیف همه کارکنان دولتی بعنوان صاحبان اصلی
کشور باشد.
( رقابت
درونی که با روش ارزیابی مشترک و متقابل در تمام مدت خدمت جریان خواهد داشت بدین گونه
خواهد بود که هر کدام از اعضا هر چند ماه یکبار کارنامه ای از: خدمات ( شامل رعایت کامل شرح وظائف
، رفتار، ( شامل رفتار کاری و اخلاق نسبت به مراجعین و مراودات با همکاران ) و دانشها، ( شامل اطلاعات علمی و نو آوریهای مفید و
مرتبط با کار ) برای تمام اعضای شورا از
جمله خودشان را تنظیم میکنند . میانگین همه این کارنامه ها جدولی را تشکیل میدهد
که مبنای حذف از خدمت یا ارتقا به شورای بالاتر خواهد بود و از طرفی نتیجه این جدول، تعیین
کنندۀ میزان در یافتی های هر فرد از حقوق یا مزایای قانونی مربوط به اشتغال نیز خواهد شد. هرکه سعی‌اش بیش سهمش بیشتر.
روند نتیجه گیری از ارزیابیها
علاوه
بر معدل امتیازات در کارنامه میانگین ، اختلاف
امتیاز داده شده در هر مورد توسط فرد
(مثبت و منفی اش فرقی نمیکند) ، در
مقایسه با همان مورد درکارنامه
میانگین، ( که حاصل نظرات کلی شورا و خرد جمعی است)، از امتیازات مدیریتی و نظارتی او که قبلاً برای همه مساوی در نظر گرفته شده کسر
میکند و ستون جدیدی در کارنامه نهایی باقیمانده امتیازات مدیریتی هر فرد را تعیین
و اعمال میکند. بنا براین ،حب و بغض بین دو نفرنمیتواند باعث اعمال نظر آنان واقع شود چون این کار به میزان انحراف تنظیم کننده از نظر جمع می افزاید و نویسنده خود بیشتر ضرر
میکند. از این لحاظ این جدول یا خرد
نامه یک
کارنامه وانفسا میباشد)
شورای محل نهادی است که نمونه ای از وظایف و اختیارات هر سه قوه را در سطح ابتدایی بعهده دارد . اگر
در تمام ادارت ، ارگانها و کارخانجات دولتی
و هر کجا که بودجه عمومی وجود دارد از این روش خدمت و اشتغال و استفاده شود
سیل کارشناسان متخصص ، خلاق و مستقل که
مراتب صداقت و اخلاق خود را به اثبات رسانده اند به مصادر بالای حکومتی جریان
یافته و جامعه و کشور از شرّ دموکراسی پاپولیستی ودیکتاتوری سازمان یافته نجات می یابد . در این
سیستم اخلاق ، تخصص و پرهیزکاری، محور
انجام کلیه امور اداری و سیاسی در کشور بوده و بجای سیاست بازان متعفّن ، متخصصین
فرهیخته و با تقوا، با نظارت مشترک و متقابل در سراسر کشور جریان امور را کنترل و
هدایت میکنند. کارشناسان و خبرگان از آن ببعد توجیه گر یاوه های سیاسیون آویزان به قدرت، و یا قاب
دستمال مدیران حکومتی نخواهند بود.
طرحی ضد انقلاب
اگر در یک کشور سیستم حکومتی با این روش پی افکنده شود و یا حاکمیتی
آن را بپذیرد ، یا اگر حلقه ای از قدرت
بخواهد که از کینه جوئی فرادستان و قهرملت
در امان بماند با واگذاری حاکمیت به آن
بخش از قوای عمومی که در اختیار اوست میتواند
خود را و کشور را در برابر انقلاب و یا
تهاجم خارجی بیمه نماید و هم پاد زهر
فـــروپاشـــی دموکراتیک را به تمام
قومیتها و مرامهایی که انگیزه مخالفت با
یکدیگر را دارند تزریق کند.
این طرح مانند هر برنامه دیگر در روند اجرایی است که
تکامل مییابد و به اصلاح و تعلیه خود بر اساس محاسبه هزینه و فایده میپردازد. بزبانی
دیگر، یک انقلاب دائم، پویا و
قانونمند برای همیشه در کشور جریان خواهد یافت و در آن هیچ عنصری نمیتواند به
محافظه کاری ( حفظ قدرت) بپردازد تا که به
قانون گریزی مجبور شود. قبلا هم گفته شد
که ایده اصلی این طرح برای پاسخی به تأسیس حزب رستاخیز بوده است و بی آنکه در قالب
نصیحت به کسی بوده باشد میتوانست در همان
فضای سیاسی که انصافاً بسیار عقلانی تر از امروز و صد البته دلبسته و پایبند به
قدرت خارجی بود به اهداف گفته شده در فوق
منجر شود.
اگر بپرسید که اکنون چگونه میتوان این زنگوله را به گردن حاکمیت بست ؟
پاسخ ، راهکار نه بزرگ است که فوقاً به آن اشاره و بیان شد که چگونه برای تبدیل فرصت انتخابات به یک
رفراندم (ملی) میتواند تمامیّت خواهان را از موضع خود هزیمت دهد. این قسمت قبلاً
در سال 86 مورد قبول و تأکید احزاب و
شخصیتهای مجرب و آزادیخواه قرار گرفته است
که برای مطالعه اظهارات و بیانیه های آنان
در این خصوص میتوانید به این لینک
مراجعه فرمایید.
این مقاله بر اساس
کتاب "مردُمرایی" یا دموکراسی در ایران فردا نوشته شده است
cyyaad@gmail.com
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر