۱۳۹۰ دی ۳, شنبه

آیا تحریم انتخابات مشروط است




آیا تحریم انتخابات مشروط است
  اگرچه اصولاً  انتخابات ، روندی غیر عقلانی و در حقیقت به ضررمردم  و ابزاری برای  استمرار حکومتها میباشد "مقاله" ( زهر در کام انقلاب) ، ولی در غیاب آزادی بیان و وسایل ارتباط جمعی  تنها استفاده ممکن از آن، بیان اعتراض عمومی و گفتن نه  به حاکمیت و تبدیل نمودن آن به رفراندم ملی و خود جوش برای  سلب مشروعیت از حکومت است.
مشارکت مشروط و معترضانه در انتخابات، راهبرد کلیدی و دیر هنگام احزاب اصلاح طلب در انتخابات مجلس هشتم بود که بموجب آن ، در حوزه ها و مواردی که حاکمیت قصد برگزاری انتخابات فرمایشی یا مهندسی شده را داشت ، بجای تحریم و خانه نشینی ، ریختن رای باطل شده به صندوق رأی در دستور کار قرار میگرفت (بیانیّه تحلیلی جبهۀ مشارکت در 29/12/86 و گزارش تحلیلی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در15/2/87)،  تا از آن مرحله به بعد هر انتخاباتی را به یک رفراندم منطقه ای یا گسترده تر و ملی که معنی آن پس گرفتن بیعت و مشروعیت از حکومت بموجب اسناد انتخاباتی است تبدیل نمایند. این راهکار آنچنان مؤثر میتوانست باشد  که دولت دست نشانده بطور غیر قانونی به ابطال فعالیتهای این دو طیف عمده از اصلاح طلبان  مبادرت نمود.
در شهریورماه 87 پس ازاعلام آمادگی آقای خاتمی برای انتخابات رئیس جمهوری و در زمانی که هنوز وضعیت داوطلبین قطعی نشده بود،  ازاصلاح طلبان  در خواست شد تا با عمده کردن راهبرد مشارکت معترضانه در ادبیّات سیاسی و خبری خود این رویکرد رابه مرحله اجرا در آورند. منظور اصلی از این درخواست بیش از عمومی کردن بحث و رویّه سازی تحریم فعّال ،  انذار به متقلّبین انتخاباتی وتمامیت خواهان  بود تا مگر اندکی عاقبت اندیشی بکار آورند و بیش از این درهزینه  کردن سرمایه های ملی نکوشند و بر طبل جنگ با مردم نکوبند. با وجودی که توطئۀ کودتای حاکمیّت از مدّتها قبل از انتخابات 88  گزارش و افشا شده بود ولی احزاب اصلاح طلب علی رغم اینکه  "حضور معترضانه " قبلاً مورد قبول و وفاق آنان بود از فرصتها وجوّ نسبتاً مساعدی که درآن مقطع زمانی وجود داشت ، هیچ استفاده نکردند تا کار به پیشدستی حاکمیت و جلو گیری نمودن از فعالیت آنان منجر شد. اطلاع رسانی و مطرح کردن استراتژی فوق و فراهم کردن زمینه های اجرائی مشارکت مشروط و معترضانه در انتخابات و تعیین تکلیف معضل ردّ صلاحیتها برای همیشه  ، میتوانست  یک تمهید اثر گذار باشد . کاری که باعث میشد اقتدار گرایان بیشتر در کار خویش اندیشه کنند وآن فضاحتها ببار نیاورند.
 حاکمیّت که قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 بر این استراتژی واقف شده بود با تظاهر به باز بودن فضای سیاسی و نشان دادن سعۀ صدر و در باغ سبز،  شرکت چهل ملیونی مردم در آن انتخابات را بعنوان رفراندم مشروعیّت خویش معرفی و با تقلّب وکودتای انتخاباتی نتیجه را در زمینه های القای مشروعیّت و قبضۀ امور اجرائی بنفع خود مصادره نمود. ازآن پس نیز بدلیل قطعی دانستن شکست خود در هر نوع مراجعه به آرای عمومی و سلب مشروعیتش در بن بستهائی که در پیش رو داشت ، با دست بدست کردن در کار انجام انتخابات، تحت عناوین تجمیع ، تعویق انتخابات شوراها، و یا مطرح کردن بحث انتخاب رئیس جمهور توسّط مجلس، وقت وتوان ملّت و بیش از آن بخت  خود را به بطالت سپرد .تبریک عناصری کلیدی و مطلّع از اصولگرایان در پایان روز رأی گیری به آقای موسوی بعنوان رئیس جمهور منتخب ، عرصۀ تنگ کودتاگران در آن برهۀ زمانی را بخوبی آشکار میسازد وچنانکه گفته شد با همگانی کردن بحث فوق از سوی جبهۀ اصلاحات،  بعید بود که تا این حدّ بی پروائی در کار اعلام نتایج متقلبانه وبدنبال آن برقراری حکومت نظامی بکار رود .

چندی پیش فراکسیون خط امام ( نمایندگان اقلیّت اصلاح طلب در مجلس) با آقای خاتمی ملاقاتی  داشتند که طیّ این دیدار شرایط اعلام شده برای شرکت اصلاح طلبان در انتخابات مجلس شامل موارد زیر بود.
1- آزادی زندانيان و ایجاد فضای آزاد برای همه احزاب و گروهها و رفع محدودیت های نا به جا

2- پای بندی همگان بخصوص مسئولان به قانون اساسي و اجرای همه جانبه و کامل آن بخصوص اهتمام به روح قانون اساسی؛

3- فراهم آوردن سازوكاري براي برگزاري انتخابات سالم و آزاد.

تا آنجائی که به فضای سیاسی و روند کلّی امور در کشور مربوط میشود این گونه شرایط و سخنانی نظیر اینکه
"مردم می‌دانند با چنین انتخاباتی چگونه برخورد کنند"  یا  آخرین بیانیه  شورای هماهنگی راه سبز امید  که بدلیل محدود شدن فعّالیت رسمی اصلاح طلبان به درستی به عدم شرکت در انتخابات روی آورده اند تنها میتوان ازمقوله اتمام حجّت و انداختن توپ به زمین طرف مقابل وایجاد حالت انفعالی درآنان دانست ولی در ذهن حاکمان راه  بجائی  نبرده و نخواهد برد چون این خواسته ها با منطق و سر نوشت تمامیّت خواهان و متکاثرین همخوانی ندارد وآنها بخصوص پس از انجام کودتا وارتکاب آنهمه جرم و جنایت انصافاً نمیتوانند به این قبیل خواستهای ملّت هرچند هم که مشروع و قانونی باشد تن دهند چون  خود را بیش از حدّ آلوده و گرفتار نموده اند. با توجّه به جمیع شرایط موجود از قانونگرایان نیز بیش از این حدّ نمیتوان انتظار داشت چه آنان از برهان قاطع و عملیات زنجیره‌ای باند حکومتی بخوبی آگاهند  ولی ... این پیامها کدهای خود را دارند.
اگرحاکمیّت جرأت و شهامت برگزاری انتخابات را داشته باشد و برای فرار به جلو بدنبال ایجاد وضعیّت های اضطراری وعدم برگزاری انتخابات نباشد یا کشورها وعواملی که سود نهائی از این نابسامانیها را میبرند با ایجاد فتنه و در گیری نظامی  آب به آسیاب حاکمیّت نریزند و انتخابات را ملغی نکنند ، جنبش سبز با توانمندی در عرصه پیکارسیاسی  و فارغ از جزم گرائی ، باید استراتژی موثر تر از تحریم  را در پیش گیرد . حاکمیت از تحریم عملی انتخابات بسیار هم خرسند میشود چون که بدون درد سر ،  تقلب و رأی سازی خود را آسانتر انجام میدهد .
اینجاست  که گزینه ریختن جام زهر به کام اقتدار گرایان  وسلب مشروعیت کامل از  حاکمیت با ابطال انتخابات، از طریق ریختن رأی  باطل شده با پیامهای خاص ( و نه رأی سفید)  به صندوقها مطرح میشود. از هم اکنون  تا موقعیت فراهم است تبدیل  این فرصت به رفراندم ملّی  ، میبایستی در دستور  کار قرار گیرد. کاری که باعث رسوایی و شرمساری اقتدار گرایان حتی  در حلقه های خودی و ریزش بیشتر نیروهای آنان میگردد.

چنانچه انتخاباتی در کار باشد نباید این فرصت گرانبها را  که در طول آن دست حکومت نسبتاً بسته است ،  و وسایل ارتباط جمعی مترصد انعکاس کوچکترین رویدادها در سطح جهانی میباشند ، از دست داد . مشارکت معترضانه و تحریم فعال در تمام انتخابات  نه تنها مشروط نیست  بلکه در زمرۀ امور واجب و قطعی باید تلقّی شود، چون دیکتاتورها میخواهند بنام شما تصمیم بگیرند .  آنان در این  مقام،  تحریم شما را سکوت ، و سکوت شما را علامت رضا یت معرفی مینمایند. حضور معترضانه در انتخابات خط بطلانی بر این ترفند میباشد.چنین حضور افشا کننده پاسخی مناسب به مهاجمان و راهزنان  بین المللی نیز میباشد . افکار عمومی در جهان با مشاهدۀ سر زندگی طوفان  سبز،  به  اینگونه دولتها اجازه نمیدهد در رؤیای  حمله به ایران مرتکب اشتباه محاسبه نشوند .
ضمناً  میتوان این احتمال بسیار ضعیف را که ممکن است حاکمیت برای جلوگیری از لیبیایی شدن سر نوشت خود در دم آخر به قانون گرایی روی آورد مد نظر داشت. ثبت نام داوطلبان تازه شروع شده است. فعالیت شما چطور؟

۱۳۹۰ آذر ۲۹, سه‌شنبه

شکایت به اتحادیه بین المجالس






نامه سرگشاده مسئول هیات سیاسی- اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

به: تئو- بن گوریراب، رئیس اتحادیه بین المجالس





آقای عزیز؛

در ماه مارس 2012 انتخابات نهمین دوره مجلس، پس از استقرار جمهوری اسلامی، در کشور ما برگزار خواهد شد.
مجلس ایران یکی از اعضای "اتحادیه بین المجالس" است و بنابراین نسبت به اهداف مصرحه در ماده 1 اساسنامه اتحادیه، از جمله "مشارکت در دفاع از حقوق بشر و تحکیم این حقوق، که اعتباری جهانی داشته و احترام به آنها به عنوان فاکتوری اساسی از دموکراسی پارلمانی و توسعه است"، تعهد پذیرفته است.
مجلس ایران همچنین متعهد به " بیانیه در معیارهای انتخابات آزاد و عادلانه "، مصوب 26 مارس 1994، 154-مین اجلاس شورای بین المجالس، منعقده در پاریس، است. این معیارها در ماده 3 بیانیه شامل حقوق زیر اند:
- ابراز ديدگاه ھای سياسی بدون بيم و نگرانی؛
- جستجو، دريافت يا ارائه اطلاعات، و اقدام به انتخابی آگاھانه؛
- رفت و آمد آزادانه در سراسر کشور برای پیشبرد مبارزات انتخاباتی؛
- پیشبرد مبارزه انتخاباتی بر مبنای مساوی با ديگر احزاب سياسی از جمله حزب تشکيل دھنده دولت حاکم.

معیارهای مذکور همچنین: الف) ھر نامزد انتخاباتی و ھر حزب سياسی بايد برای دسترسی به رسانه ھا به ويژه رسانه ھای ارتباط جمعی، از موقعيت مساوی با نامزدھای احزاب ديگر برخوردار باشد تا ديدگاه ھای سياسی خود را ارايه دھد. و ب) حق امنيت جانی و مالی ھر نامزد انتخابات بايد شناخته و تامين گردد، را شامل می شوند.

دول امضاکننده " معيارهاي انتخابات آزاد و منصفانه "، از جمله متعهد شده اند:
• تشکیل احزاب سیاسی و فعالیت آزاد آنها را تسهیل، جدائی حزب از دولت را تضمین، و شرایط رقابت در انتخاباتی قانونی بر پایه ای برابر را تأمین کنند.

به علاوه، آنها به موارد زیر متعهد شده اند:
• اطمینان از اینکه مسوولان امور مختلف انتخابات، آموزش ديده باشند و بی طرفانه عمل کنند، و اينکه آيين ھای رای گيری منسجمی ايجاد شود و به اطلاع عموم برسد؛
• اطمینان از اینکه رای دھندگان، ثبت نام کرده و فھرست انتخاباتی و آيين ھای رای گيری با مساعدت ناظران ملی و حسب لزوم بين المللی، روز آمد شده اند؛
• احزاب، نامزدھا و رسانه ھا را تشويق کنند که يک ضابطه رفتاری واحد را برای انجام مبارزات انتخاباتی و دوره ای رای گيری مورد پذيرش قرار دھند؛
• اعتبار برگه رای را با انجام اقدامات لازم برای جلوگيری از رای دھی مکرر و يا رای دھی توسط کسانی که واجد شرايط نيستند، تضمين کنند؛
• اعتبار روند شمارش آراء را تضمين نمایند.

دولتها همچنین باید تضمین کنند که:
• آزادی رفت و آمد، انجمن ھا، تجمعات و بيان، به ويژه در قالب راھپيمايی و تجمعات سياسی محترم شمرده شوند؛
• احزاب و کاندیداها در ارائه نظراتشان به رأی دهندگان آزاد، و از دسترسی يکسان به رسانه ھای دولتی و عمومی برخوردار شوند؛
• اقدامات لازم برای تضمين پوشش بی طرفانه انتخابات در رسانه ھای دولتی و همگانی انجام گيرد.

ما نگرانیم که این اصول در جریان انتخابات پیش رو در ایران رعایت نشوند و انتخابات مذکور آزاد و عادلانه نباشد.
ما یادآور می شویم که در جریان آخرین انتخابات پارلمانی، منعقده در سال 2008، برخی از معیارهای برشمرده در "بیانیه در معیارهای انتخابات آزاد و عادلانه" رعایت نشدند.

اولاً، جمهوری اسلامی حق "پیشبرد کارزار انتخاباتی بر پایه ای برابر با دیگر احزاب سیاسی، به شمول حزب (احزاب) شکل دهنده حکومت موجود" و نیز تعهد دولت برای "تسهیل تشکیل احزاب سیاسی و فعالیت آزاد آنها، تضمین جدائی حزب از دولت، و تأمین شرایط رقابت در انتخاباتی قانونی بر پایه ای برابر" را نقض کرد.

برای ثبت نام کاندیداها شروطی وضع شدند که به موجب آن شروط تمام کاندیداها می بایست التزام شان به جمهوری اسلامی، رهبر و اسلام (در این مورد آخر، مگر آن که آنها از پیروان اقلیت های مذهبی رسمی می بودند) ابراز می داشتند. حدود 40 درصد از کاندیداهای ثبت نام شده با ادعای عدم تأمین این شروط سلب صلاحیت شدند. به علاوه، لیست نهائی کاندیداها تنها یک هفته قبل از انتخابات تصویب شد.

ثانیاً، جمهوری اسلامی تعهد دولت برای "تضمین کاردانی و بی طرفی تمامی کسانی که مسئول جنبه های مختلف انتخابات اند" را نقض کرد، زیرا جریان انتخابات توسط یکی از فرماندهان پیشین پاسداران انقلاب اسلامی و سخنگوی این ارگان نظارت می شد. از این قرار جای شگفتی نیست که جمهوری اسلامی برای نظارت بر انتخابات دعوتی از ناظران خارجی نکرد.

ثالثاً، جمهوری اسلامی "حق کاندیداها برای برخوردی از امنیت جانی و مالی" را، با قرار دادن تعدادی از آنان در معرض حمله تند رسانه ای کارگزاران حکومت و نیروهای امنیتی، نقض کرد. به راستی، مشارکت وسیع اعضای بسیج (میلیشیای تحت کنترل حکومت) و اعضای بازنشسته و نیمه-بازنشسته سپاه برای کاندیداتوری در انتخابات، موجب جو رعب و تهدید شخصی علیه دیگر کاندیداها شد.

همچنین، استفاده از رسانه های دولتی برای حمله به کاندیداهای اپوزیسیون، تعهد دولت به " اقدامات لازم برای تضمين پوشش بی طرفانه انتخابات در رسانه ھای دولتی و همگانی" را نقض کرد.

ما می توانیم نمونه بسیار دیگری را هم ذکر کنیم.

از سال 2008 به این سو، وضعیت سیاسی در ایران سخت تر نیز شده است. انتخابات ریاست جمهوری در سال 2009، که کارزار انتخاباتی پیش از آن در فضای نسبتاً بازی پیش رفت، به مضحکه دموکراسی انجامید که در آن برنده اصلی انتخابات و یکی دیگر از کاندیداها گرفتار حصرخانگی شدند؛ صد نفر در جریان اعتراضات کشته شدند، بیش از 10 تن از زندانیات سیاسی اعدام شدند و هزاران نفر از مردم، به شمول بسیاری از شهروندان عادی، حبس و شکنجه شدند. امروزه سرکوب در ایران از هر دوره دیگری در ربع قرن اخیر حادتر بوده و ای بسا به سطح مرگبار سالهای نخست 1980 رسیده باشد.

تمامی قراین حاکی از آنند که جمهوری اسلامی تمایلی به تخفیف سرکوب آزادی بیان، که پایه های آن را در سال 2009 به لرزه درآورد و اگر باز حاصل شود، قطعاً باز سرخوردگی مردم ایران از یک دیکتاتوری 30 ساله را نشان خواهد داد، ندارد.

برعکس، به نظر می رسد که رژیم در صدد کنترل حتی شدیدتری بر انتخابات پارلمانی 2012 در قیاس با انتخابات 2008 است.

از این رو ما جامعه بین المللی را فرامی خوانیم که با اعمال نفوذ خود بر جمهوری اسلامی، مانع از مصادره انتخابات 2012 توسط رژیم گردد. خاصه بر اتحادیه بین المجالس است که خواهان خاتمه اعدام و شکنجه، آزادی زندانیان سیاسی و استقرار آزادی بیان و تشکل، به عنوان پیش شرطهای انتخابات در ایران گردد.
به علاوه، اتحادیه بین المجالس باید قطعنامه ای را برای مطالبه اعزام ناظران بین المللی برای نظارت بلند مدت و کوتاه مدت بر این انتخابات، تصویب کند و اگر جمهوری اسلامی ناظران اتحادیه بین المجالس یا دیگر ناظران بین المللی را نپذیرفت، آنگاه باید مجلس ایران را از شرکت در تمامی اجلاسهای اتحادیه بین المجالس محروم کند.

در این میان، با عنایت به موارد فوق الذکر از نقض حقوق بشر، نمایندگان جمهوری اسلامی باید از کمیته حقوق بشر سازمان شما اخراج شوند.

اکنون زمان آن است که جامعه بین المللی در دفاع از اصول دموکراتیکی که تمام اعضای آن با آنها توافق دارند، استوار بایستد.

با احترام
بهروز خلیق
مسئول هیات سیاسی و اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)





۱۳۹۰ آذر ۲۸, دوشنبه

شعر ی از سیمین بهبهانی




آذرین شعر ی از سیمین بهبهانی
 
خرد کجا است که من این چنین از او دورم


خرد کجاست که من این چنین ازو دورم؟

چه شد مرا که ز تدبیر و رای مهجورم؟

نشسته بر سِرجا مهماِن منزلِ من:

چو گرگ هار بر او، بی بهانه می شورم

که گفت بشکنمش سر به سنگ کینه و قهر؟

سپس به پاش درافتم که: آن معذورم!

چه لازم است "دگرکیش" را شوم دشمن

به ادعا که به امر خدا مامورم

چرا همیشه جهان را به جنگ می خوانم

مگر ندیده ی این نکبتم، مگر کورم؟

هنوز گور شهیدان تر است از اشکم

ز جنگ گویم اگر، مست آب انگورم

گرو گرفتن انسان چه ارمغان آورد

به جز بلا که بدان شیوه باز مغرورم؟

چو کودکی که ندارد نهفته ریگ به مشت

نمی گشایم و بازیگرانه مسرورم



سزد به صدق و صفا مشت بسته باز کنم

که بیش ازین نبود قهر و کینه مقدورم.

10 آذر ماه 1390

سیمین بهبهانی

۱۳۹۰ آذر ۲۷, یکشنبه

اعترافات اقتدار گرایان


 "تطهیر با نجاست" اعتراف اقتدار گرایان به سر در گمی خود

 پایگاه خبری  اقتدار گرایان بنام     تریبون مستضعفین    برای بازار گرمی در انتخابات پیش رو  اعلام کرد مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با جنبش سبز تلاش کردند با روش‌های «غیر اسلامی» مسئله اعتراض‌ها را با «نجاست» پاک کنند.
این سایت محافظه‌کار روز شنبه (۲۶ آذر) با انتشار یادداشتی به بررسی هفت اشتباه بزرگ جمهوری اسلامی در برخورد با اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات سال ۱۳۸۸ پرداخته است.
 سایت مذکور نخستین اشتباه در مواجهه با جنبش سبز را «جدا نکردن تفکرات مختلف» اعضای این جنبش دانسته است.
این سایت که از جنبش سبز با عنوان «فتنه» یاد کرده است٬ نوشته در این «فتنه» افراد مذهبی٬ غیر مذهبی و حتی ضد مذهب هم وجود دارند.
تریبون «مستضعفین» دومین اشتباه مقام‌های جمهوری اسلامی در این خصوص را «در نظر نگرفتن اصل جذب حداکثری» اعلام کرده است.
به نوشته این سایت «باید پذیرفت که برخی از حامیان این جریان، خواسته‌های بحق هم داشتند که چه بسا با تأمین خواسته‌های بحقشان راضی می‌شدند
«بی‌توجهی به پیش‌فرض‌ها در مواجهه‌ فکری»٬ «لوث کردن تعابیر مهم» و «مواجهه‌ سطحی با مشکلات عمیق» سومین٬ چهارمین و پنجمین اشتباه جمهوری اسلامی در مواجهه با جنبش سبز به روایت این سایت محافظه‌کار است.
«تریبون مستصعفین» در ادامه یادداشت خود به طور تلویحی نوشته مقام‌های جمهوری اسلامی با روش‌های «غیر اسلامی» با جنبش سبز مواجه شده و تلاش کردند صورت مسئله را با «نجاست تطهیر» کنند.
این سایت هفتمین اشتباه مقام‌های جمهوری اسلامی در رویارویی با جنبش سبز را «برخوردهای قهری نادرست» عنوان کرده است.
در جریان ناآرامی‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ که منجر به دستگیری‌ ده‌ها تن و کشته شدن دست‌کم ۳۲ تن شد٬ نیرو‌های نظامی برخورد‌های خشونت‌باری با معترضان داشتند.
با گذشت بیش از دو سال از آغاز این اعتراض‌ها٬ میرحسین موسوی و مهدی کروبی از رهبران جنبش سبز در حصر به‌سر می‌برند و ده‌ها تن از فعالان سیاسی٬ مدنی و رسانه‌ای در این ارتباط بازداشت و زندانی شده‌اند.


درباره من

در دموکراسی، پیش فرضهایی مانند لزوم، احزاب سیاسی ،انتخابات و سازه هایی،که بدلیل قدرت زا بودن به زورمحوران امکان میدهد تا مصالح ملت و کشور خود را فدای منافع خود بنمایند با اهداف دموکراسی در تضاد هستند. توضیح این تابوها و راه برون رفت از بن بستهای موجود در دستور کار این وبلاگ است