الف صیاد

دموکراسی در ایران فردا

در  مقاله ( فرار از دموکراسی؟ چرا که نه) ، در گویای من   بحث بر این بود که  هیچ استدلال قابل قبولی بر مفید  بودن انتخابات به حال دموکراسی را  نمیتوان سراغ نمود  چون  عناصر لازم   جهت انجام یک گزینش منطقی و  عقلانی نظیر آگاهیهای لازم ،  اشراف کامل و  امکان  مسئئولیت پذیری  برای شرکت کنندگان در انتخابات عمومی وجود  ندارد و  فرادستان از قرنها پیش بخاطر حفظ موقعیت خود با محور قرار دادن  این نوع از عوام گرایی مانع  از تحقق ایده آلهای دموکراسی شده و  از به نتیجه رسیدن آن  جلو گیری نمود‌ه‌اند. اینک نگاهی به ماهیت و  نقش محوری احزاب و تشکلهای سیاسی  درمحصور نمودن  دموکراسی باضافه جستاری درمراحل  مبارزه ممکن   در ایران .

گروههای اجتماعی – مردم نهادها

.  فلسفه وجودی تشکلها و  گروههای مردمی ، نظیر کانونهای تخصصی ، اصناف ، سندیکاها، اتّحادیه‌ها و جوامع فرهنگی و هنری ، گرد آمدن افراد با سنخیّت فکری مشابه ومنافع مشترک ، جهت تعاطی افکار و اعتلای آن نحله فکری،  و کوشش در جهت تأمین خواسته‌های جمعی و غنای فکری گروه،  از طریق همیاری با یکدیگر و تعامل  با سایر تشکلّها بوده‌است . مردم نهادها تا زمانی که پذیرای دستورات حکومتی نباشند یا دولت در کار آنها دخالت نکند میتوانند در در جهت نیل به اهداف اساسنامه خود حرکت و منافع اعضای خویش را تأمین کنند.  گروههای اجتماعی فعال در زمینه های مختلف حقوق بشر و سازمانهای اصیل اجتماعی که درپی کسب  قدرت نیستند بعنوان پشتوانه مردم نهادهای فوق، حضوری بسیار ثمر بخش در صحنۀ سیاسی کشور داشته اند.

احزاب

تفاوت فکری انسانها در جوامع کلان  بیانگر  واقعیت هائی است که‌ ریشه  در غرایز ،  محیط اجتماعی، فرهنگ  و آموزشها دارد.  به همین ترتیب تفاوتهای سیاسی  و تحزب  بین آنها  نتیجۀ القای محوریت  قدرت در دموکراسی است که خود علت العلل فسادها می باشد  چون حزب نردبان ترقی افراد و وسیله  حفظ و  تکاثر  قدرت برای حاکمیت است .

 واژۀ حزب قبل از هرچیز تقابل، دوگانگی یا چند پاره بودن جامعه و کشور را به ذهن متبادر میکند. وجود گروهها و احزاب سیاسی که بدلیل  حاکم بودن فرهنگ زور برای کسب موقعیت برتر , و قبضه زمام امور مسلط  تلاش میکنند،  یک واقعیت است. ، تحزّب و یا رویاروئی  اقشار مختلف مردم با یکدیگر  که در دموکراسیها  بعنوان یک اصل شمرده میشود در فرهنگ حقوق بشر و کرامت انسانی ، به هیچوجه توصیه و یا تجویز نشده‌است و در حالیکه علاقه و دلبستگی احزاب به مؤلّفه‌های خود را  بعنوان یک واقعیت بیان میکند،  در صد تشریع و حقانیت بخشی به چنین فرهنگ و خصلتی نیست بلکه  با توصیه به اتحاد جامعه و حفظ حقوق تمام انسانها ،   پیروزی پویندگان راه یگانگی در رسیدن به‌اهداف خود به شرط رعایت میزان و معیارهای اخلاقی که هدف نهائی از دین بوده است  نوید میدهد.

از لوازم دموکراسی رایج وجود احزاب وگروههای (ظاهراً) مستفل جهت مشارکت در انتخابات و ادامه کار دموکراسی کذائی است ولی  در هیچ جا حزب سیاسی هرچند هم که مستقل باشد نمیتواند رسماً در تقابل با حاکمیت باشد.  احزاب  در یک کشور بعنوان  ابزار مختلف در اختیار نظام سیاسی آن کشور  هستند لیکن ، جا  انداختن و به نوعی،  دادن الزام قانونی به آنها از طریق تشکیل اتاق احزاب با بودجه  دولتی  تنها  در یک استبداد عریان مانند ایران  میتواند رخ دهد و تشکیل  اتاق مذکور  نشانه ها ی بارزی از حذف احزاب بطور کلی  و احیای حزب  رستاخیز یا حزب بعث  یا  سیستم تک حزبی  در حکومتهای کمونیستی را با خود داشته است.

احزاب  که میتوان آنها را صنف طالبان مکنت و قدرت سیاسی نامید و بوسیله دولت گرایان تشکیل میشوند،  بدلیل اتّصال از پیش با مراکز حکومتی ، و بهره‌گیری از منابع مالی مطمئن، خیلی بیشتر توسعه یافته و شاخص شده‌اند تا بدان حد که صفت سیاسی در حزب مستتر است. از این رو سایر گروهها حتّی تشکلهای مربوط به روحانیّون، در  بکار بردن عناوین تخصّصی و صنفی برای تشکیلات خود بیشتر راغب هستند و سعی میکنند بر غیرحزبی  و بعبارتی غیر وابسته بودن خویش به حکومت بیشتر تکیه کنند، چون خوب یا بد در جامعه ما، حاکمیت و اکثر مردم بدلیل سابقه تزاحم، از گفتمان حزبی خوششان نمیاید. علّت اینست که از زمان انقلاب مشروطیت و بخصوص بعداز انقلاب 57 حکومتها همواره در پی انحلال احزاب و تشکّلهای مستقل حتی نوع غیر سیاسی آنها  بوده‌اند چون آنان را مخلّ فرمانروائی مطلق و بدون خدشه  خویش یافته‌اند. این تبدیل به یک عرف حکومتی شده که حزب باید توجیه گر روشهای جاری  و کارگزار شخص  حاکم باشد و الاّ مورد وهن بوقهای دولتی قرار میگیرد که غیر خودی و یاعامل بیگانه ‌است.

خصلت ضد فرهنگی متابعت از قدرت از سوی فرومایگان و بسط منش دنائت،  خاکساری و صٍِله خواهی  در برابر نیروی مسلط  باعث شده که در زمان فعلی حتی در بین احزاب    با گرته برداری از ساختار احزاب سیاسی در خارج از کشور( نظم آهنین) و تکرار تعبیراتی مانند   رهبر مقتدر ، رئیس جمهور یا سیاستمدار با اقتدار،  کشور قدرتمند ،  حزب مقتدر ، وحتی مدیر توانمند در   ادبیات سیاسی  ، به جا انداختن  و رواج  قدرت پرستی و حزب بازی  متمرکز برای تسلط بر مردم  بیشتر شود.

در دموکراسیهای رایج، احزاب بر ارکان نظام  (قوای سه‌گانه) و نیز کل جامعه ‌اشراف دارند و منافع طیف خود را با  اغفال عوام و در صورت نیاز، براه‌انداختن جمعیت و آشوب نمایندگی و تأمین میکنند. در درون احزاب کار چرخانانی قرار دارند که از اعضای اصلی هیئت حاکمه‌اند و درمیان آنها   باندهائی سیاسی تحت عنوان اتاق فکری وجود دارند که‌اگر بتوانند کلّ حزب یعنی خر و آخور را با هم به تاراج میبرند. نمونه  این امر چند سال  پیش مورد اعتراض ژنرال‌هایزر خودمان قرار گرفته و شکوِه میکرد که چرا حزب جمهوریخواه  بوسیله نیوکانها از قاطبه جمهوری خواهان مصادره گردیده است.

 احزاب سیاسی خیلی زود پولاریزه شده و ماهیّت و منویّات آنها معلوم میگردد. منتهی بواسطه گردش ایام هر از گاهی حکومت بین آنها دست بدست میشود تا همۀ هیئت حاکمه به نوبت به مقصود خویش رسیده و به قضای حاجت در دموکراسی بپردازند و از خوان منابع ملی و بیت‌المال یغمای خویش ببرند.

 در مورد احزاب میدانیم که با توجه به مرامنامه و به نسبت موقعیتشان از نظر فاصله با دولت حاکم باید بمناسبتهای مختلف اظهار وجود و در افشانی نمایند و الا سمپات‌ها و پیاده نظام رأی ریز، و سرمایه‌اصلی خود را از دست میدهند (فشار رأی و سوخت موتور دموکراسی ابلهان،  افت میکند). حزب وسیله‌ای شده برای رسانیدن از ما بهتران به‌ایستگاه و تکیه دولت که ساحلی است  امن و سر منزل مقصود با امکان دست یابی به حاشیه های امن و   مصونیتهای امنیتی ، سیاسی ،قضائی دیپلماتیک و گمرکی   و مردم هم از دید احزاب برای این آفریده شده‌اند تا بدنبال این خر دجّال بدوند و با رهبری آنها و شرکت در مضحکه انتخابات، به وادی تبعات بازیهای سیاسی سرازیر شوند. حزب بخصوص با صبغۀ قدرتمداری تبدیل به حیوانی کریه ( لویاتان) شده که همه چیز را  می بلعد و جزء خود میکند و در این راه حد یقفی نمیشناسد. انگیزه و قدرت ناشی از تکاثر، حزب غالب را بسوی حذف و یا امحای سایر  احزاب و قبضه تمامی دستگاههای قانونگزاری، اجرائی ، قضائی و نظارتی و نیروهای انتظامی و نظامی سوق میدهد تا جائیکه همه را به نظامی تک حزبی توتالیتر و فاشیست که وارد حریمهای عقیدتی شهروندان نیز میشود تبدیل مینماید. نظم آهنین حزبی هم با کسی شوخی ندارد که خود دولتی است در داخل و یا وابسته به دولت و خیری از آن به جامعه نمیرسد. بیخود نیست که بزرگان طراز اول فراحزبی بوده‌اند و هیچگاه از جناح فکری و جبهه پائین‌تر نیامده‌اند. جالب‌تر در کشور ما پدیده تخصیص بودجه عمومی و تأسیس اطاق دولتی برای احزاب است تا کاملاً دست‌آموز قدرت بوده و بدان محتاج و معتاد ، اجرای سیاست تفرقه بیانداز و حکومت‌کن راوسیله شوند.  حکومتیان محمل این کار را ظاهراً همگرایی احزاب واتفّاق در امور از طریق مشورت میدانند و فراموش میکنند که‌اصل اعتصام برای احتراز از تفرقه و تحزب بوده ‌است نه ‌ایجاد و تقویت آنها. اتفاق مبتنی بر وِِداد و برابری دستور صریحی است برای تمام افراد جامعه  و در  امور سیاسی برای تمامی کارکنان بخش عمومی کشور  بدون استثناء و  نه فقط برای صاحبان مناصب و متصدیّان احزاب دست آموز. این دور زدن اصول و روی آوردن به حزب دولتی برای یک نظام سیاسی بمثابه پرورش مار در آستین میباشد چون احزاب دست ساز و بی‌ریشه بخصوص نوع نظامی و امنیتی آن طعمه‌های بهتری برای دخالت و بهره‌برداری سیاسی توسط کشورهای سلطه‌جو هستند. شاهد این مدعا ، حکومت نظامیان در کشورهای همجوار و سایر کشورهای توسعه نیافته پس از جنگ  جهانی دوّم ، بلا استثناء توسط رهبران خود آلت دست قدرتهای شرق و غرب بود‌ه‌اند که بطرفة العینی حتی بر روی هم اسلحه میکشند. موارد ملموس و مرتبط با مسائل ایران احزاب پیشه‌وری؛ بعث عراق؛ و گروه طالبان و اینک سپاه برادران قاچاقچی میباشند.  به هر حال مؤلفه  حزب سیاسی بخصوص در جوامع فرو دست از جنس قدرت و موجب فساد است تا حدی که مانند هر قدرت دیگر پس از رسیدن به نقطه هژمونی و بلامنازع  شدن در ظرفیت خود از مدار خارج شده  با نابود کردن خویش از بین میرود .عاملی که به این احزاب فرمایشی  در سطح بین المللی رسمیت میبخشد بر گزاری  انتخابات تشریفاتی  وقبول آن از سوی بعضی قدرتهاست  است که پوچ بودن این انتخابات موضوع مقاله فوق بوده است.

بهتر است  قبل از تغییر نظام که امری حتمی است  مواردی که میتوانند ما را به ایده آلهای دموکراسی رهنمون شوند از پیش مطرح شده باشند تا بعد از حادثه  بدنبال تکرار  آزمون و خطا ی یکصد و پنجاه سال گذشه نباشیم  برای مثال   . در این لینک ضمن  معرفی  بدیلی برای دموکراسی  که در آن خردورزی در قالب یک روند قانونی ، بجای انتخابات محور امور سیاسی است،  ملاحظه خواهید فرمود که چگونه در آن  احزاب سیاسی  و انتخابات بلاموضوع میشوند  و  ورود به هرم اداری - سیاسی کشور تنها از طریق آزمون ورودی بدون هرگونه برخورد گزینشی است  . در این طرح ارتقای  کارشناسان و خبرگان به مقامات بالاتر مستلزم توفیق در ارزیابی مشترک و متقابل کارکنان در هر واحد کاری میباشد. چون هرم حکومتی فاقد پنجره ورودی است  هیچ شخص یا سازمان  داخلی یا بیگانه  و هیچ مرام ومسلکی  نمیتوانند با انتصابات فرمایشی  از آن سوء استفاده نمایند  . در این سیستم ،   دولتی سیال و متکامل ضمن انجام وظائف خود جایگزین حاکمیت میشود و طبقه یا هیئت حاکمه غیر مسئول بوجود نخواهد آمد. به همین دلیل کشور و  نظام سیاسی  آن بواسطه شاخص نبودن مرکز ثقل سیاسی و تصمیم گیری ( مانند  رهبر- شاه حتی رئیس جمهور و یا نخست وزیر) ، و انجام  کار جمعی و خرد ورزی  در حل و عقد مسائل،  بجای مقام ، از دست اندازی و فشار خارجی بیمه میشود  . این کاری است که در ایران و در ماجرای  فریب دادن استالین توسط احمد قوام السلطنه و خارج نمودن نیروهای اشغالگر از خطه شمال  به نوعی سابقه دارد. مهمترین امتیاز این روش آنستکه سردمداران  مدعی نظم جهانی ازحادثه آفرینی و براه انداختن انتخابات فرمایشی ،  یا تحمیل خواسته های  خود به نظام حاکم نا امید میشوند زیرا در کشور  تابوی مشروعیت بخشی به حکومت دیکتاتوری از طریق انتخابات صندوقی  شکسته شده و مردم آن را به فرصتی طلایی برای سلب صلاحیت و پس گرفتن مشروعیت از زورمداران تبدیل میکنند  وانتخابات پاپولیستی که دیگران بخواهند آنرا رد یا تأیید کنند وجود ندارد .  در هر زمان مشارکت معترضانه که ذیلاً به آن اشاره میشود جوابگوی مطامع  سلطه داخلی یا خارجی است.نکته  دیگر آنکه در شرایطی که باج خواهان ببهانه های مختلف در صدد حمله به ایران هستند رسانه ای کردن هر چه بیشتر مشارکت معترضانه بخاطر اعتراض به بیعدالتیها و +انتقال آن به گروههای اجتماعی نظیر جنبش اشغال مراکز مهم و اقتصادی که با شعار ما 99% مردم هستیم فعالیت میکنند  میتواند میدان مبارزه را برای فعالین مدنی گسترش داده و به زمین و سرزمینهای مورد نظر  حریف بکشاند.  از نظر زمانی این پیام  در حال حاضر در کشورهای عربی و هر کجا که در درون کشور مبارزه سیاسی برای کسب آزادی   جریان دارد بیشتر  میتواند مورد قبول واقع شود. آنان که مدعی فعالیت سیاسی فقط برای نجات ایران میباشند و چشم داشت دیگری ندارند میتوانند جدیت خود در این گفته را در عمل به اثبات برسانند.

 یک نکته ، اگر از علل نا کار آمدی دموکراسی  در مقاله" فرار از دموکراسی؟.. " که در ابتدای این نوشته  به آن لینک داده شد موافق نباشید، این نوشته و لینکهای آن شاید  نتوانند  رضایت شما را جلب کنند

 کلید واژۀ تغییر حاکمیت  :

 انتخابات تحمیلی توسط اقتدار گرایان فعلی یا هر نظام و کشور دیگر با یک کلمه جادویی مانند برف آب شده و به زمین فرو میروند. آن کلمه جادویی،  گفتن  (نه) به زبان سیاسی به حکومتها، از طریق مشارکت فعال و معترضانه و ریختن رأی باطل شده ( به تشخیص شخص رأی دهنده) در تمام انتخاباتی است که از سوی زور محوران بر گزار میشود . نتیجه تحریم انتخابات یعنی  واگذاری تنها میدان مبارزه و آخرین امکان باقیمانده به دشمن و  انصراف از حقوق خود. حکومت هم از لطف تحریمیان خوشحال است  و هم به روشهای مختلف آن را القا میکند.  در یک نظام توتالیتر گزینه مشارکت معترضانه  به رفراندم سلب رسمی مشروعیت از نظام مبدل خواهد شد ضمن اینکه   مسئله تقلب و آمار سازی در این برنامه غیر اجرائی میشود . این نوع از  مقابله ، در انتخابات کانونها و تشکلهای صنفی و سندیکایی که حکومت فضولاً در آنها حاضر شده و مرتکب نظارت استصوابی  میشود نیز کارسازبوده  و به اخراج عنصر  حکومت از این اجتماعات منتهی خواهد. توضیح  بیشتر در این   +لینک 

این مقاله برمبنای کتاب دموکراسی در ایران فردا ( مردٌمرایی ) نوشته شده است

خلاصه ای  از کتاب دموکراسی در ایران فردا 

مردُمرایی، برداشتی است از دموکراسی با هدف گسترش وتحکیم هرچه بیشتر تفاهم و همکاری اجتماعی و حذف عنصر قدرت از تعامل سیاسی و جایگزین کردن آن با اراده‌های جمعی و مسئول در جوامعی که ادّعای دموکراسی یا دموکرات بودن را دارند.

مردُمرایی ضمن پای بندی به ‌اهداف و ایده‌آلهای ضدّ استبدادیِ دموکراسی، از نظر فرم و محتوا با اکثر روش ها و ساز و کار‌های رایج سیاست ‌ورزی، و همچنین ‌باورهای نهادینه شده‌ای مانند جایگاه قانون اساسی، کار کرد حزب سیاسی، نحوۀ اخذ آراء ( صندوقی) ، نقش وسایل ارتباط جمعی در حفاظت از حقوق سیاسی مردم و… که آنها را پیش فرض و گاه عین دموکراسی می شناسیم مباینت و حتّی تضاد دارد.

مردُمرایی تبیین و بازتعریف دموکراسی را بر پایه اصل کرامت انسانی و اعلامیّه حقوق بشر که بیانگر ‌اصول زیربنائی آزادی‌ها هستند؛ و همچنین وظیفه دولت‌ها را در چهارچوب تصوّر و انتظارات عموم مردم از کلمه دموکراسی، مبنای فرض و بررسی قرار می دهد با این جمع‌بندی و پیشنهاد که:روند امور سیاسی هر جامعه به تمام معنا بر پایه نظرات آگاهانه، مسئولانه و هدفمند افراد (به جای آرای فلّه‌ای و صندوقی) تنظیم گردد.

توضیحاً آنکه در روش مردُمرایی، ورود به حیطۀ خدمات عمومی و حکومتی در تمامی ادارات و نهادهای دولتی فقط از طریق برگزاری آزمون ورودی بین واجدین شرایط و مطلقاً بدون دخالت های گزینشی وعقیدتی انجام می گیرد. ارتقاء شغلی کارکنان بخش دولتی و احراز مشاغل و مناصب تا بالاترین رده های سیاسی، در هر سه قوه بر پایه مجموعه‌ای از امتیازات، جایگزین بازی های انتخاباتی و هر گونه انتصاب است. این امتیازات با ارزیابی‌های ادواری از خرد (خدمات، رفتار و دانش های) کارکنان در رسیدن به اهداف شغلی، بر آورد و تعیین شده و برای تعیین میزان حقوق فرد در مقطع بعدی خدمت نیز از آن استفاده می شود.

نحوۀ ارزیابی ها مختصراً چنین است:

·        
خدمات افراد بر اساس آمار کاری و بازدهی شغلی هر فرد ارزیابی می شود،

·        
رفتار فرد بر پایه ارزیابی از درک درست او از مسئولیّت و رفتار متناسب وی برای پیشبرد اهداف شغلی در مراودات با همکاران و مراجعین سنجیده می شود . این قسمت از ارزیابی به طور متقابل و مشترک توسط تمام همکاران انجام می شود،

·        
دانش های مرتبط با کار و نوآوری ها و ابداعاتی که منجر به صرفه جوئی و ارتقای سطح خدمات می شوند، بر اساس مراحل آموزشی، دوره‌های تخصّصی و ارزیابی از طرح های ارائه شده توسط هر فرد، ارزیابی می شوند.

این روش در تمام سطوح اشتغال، در هر سه رکن حکومتی و در سراسر ادارات، کارخانجات دولتی، نهادها  و مؤسساتی که به نوعی بودجه عمومی در آنها دخیل باشد برقرار خواهد بود. توضیح لازم آنکه شوراهای مختلف که خود نیز بر پایه برگزاری امتحانات ورودی برای شوراهای محل تشکیل شده و اعضای آنها ازطریق ارزیابی فوق به عضویّت در شوراهای بالاتر ارتقاء یافته‌اند به اضافه نهادهای مردمی نظیر کانون های تخصصی، اتّحادیه‌ها و اصناف، به عنوان زیربناهای تکوین مجالس قانون گذاری و نظارتی پیشنهاد شده‌‍‌اند

.با این ترتیب کشورتوسط نخبگانی فرهیخته که در طول سالها خدمت خود، صداقت، تجربه و تخصص خویش را به اثبات رسانده و بدون یاری جستن از حزب و سازمان سیاسی  با اتکا بر توانمندی ها،  اراده و شخصیت خویش ارتقای مقام یافته‌اند، با نظارت جمعیِ کارکنان در هر واحد شغلی اداره می شود. از ابتدا نیز ابزار سوء استفاده از نیروهای دفاعی و نظامی برای کسب قدرت سیاسی، از دست متصدّیان امر خارج شده و بالطّبع شکل گیری هرگونه هسته فساد و نیروی توتالیتر از این طریق عملاً منتفی است.

روش مردمرایی مطلقاً در اموال و قرار دادهای مردم و بخش خصوصی دخالتی ندارد و ادارات و قوانین ناظر بر آنها تنها در خدمت توسعه، رفاه، عدالت اجتماعی و شکوفائی اقتصادی جامعه می باشند.

این روش ها به دلیل انگیزه سازی برای بازدهی حد اکثری، ایجاد نظم کاری و صرفه جوئی‌هائی که ناشی از نظارت جمعی است، می تواند در بخش خصوصی نیز کارساز و بسیار مفید باشد و برای اداره امور تعاونی‌ها کاملا ًایده‌آل است.

با استقرار چنین روشی که تنش زدائی از جامعه یکی از وجوه افتراق آن با دموکراسی ها است احزاب سیاسی بلا موضوع شده، لابی گری و فشار روزنامه‌ها و وسایل ارتباط جمعی در امور دولتی ، و بر مسئولین بی اثر، و تظاهرات خیابانی ، اعتصابات و نافرمنی مدنی غیر ضروری می نمایند.

می توان فهرستی از امتیازات و کاربردهای عملی مردمرایی را که نتیجۀ برگشت ولایت و حاکمیّت مردم برخویش است، بر شمرد ولی چون توضیح همۀ آنها در یک مقال مقدور و ممکن نیست ، ذیلاً به بعضی از مهم ترین آنها اشاره می شود:

- حذف انتخابات صندوقی و انتصابات قدرت مدار ونمایش ها وهزینه‌ها و فضاحت‌ها و پیامدهای سراسر فساد آنها از روند سیاسی در هر جامعه،

- به نتیجه رسیدن انقلاب اداری و حذف کم کاری، کارشکنی و ارتشاء از بخش عمومی که لازمۀ آنها تأمین بودجه زندگی متناسب برای کارکنان و پرداخت هزینه زندگی بر اساس نرخ تورّم است،

- مشارکت عملی تمام کارکنان دولت و نیز بخش خصوصی از طریق بنیادهای مردم نهادی که فوقاً بدانها شاره شد، درجهت تکامل و هدفمند شدن امور سیاسی کشور. در نتیجه مشارکت در امور سیاسی برای تمام افراد جامعه آن هم به طور مستمر امری ناگزیر خواهد بود و اصولاً همگان در حدّ خود، با سیاست، زندگی می کنند

.- عدم امکان شبکه سازی و رشد عوامل بیگانه در نظام سیاسی کشور و جلوگیری از تشکّل و نیز امحای سیستم کارگزاری و نقل انتقال عناصر نفوذی در دستگاه های دولتی، البتّه اگر وجود داشته باشند!

- استفاده آموزشی از روش های ارزیابی مشترک و متفابل برای درک توأم مواد آموزشی و تربیتی و مفهوم مسئولیت در تمام مقاطع آموزشی . همچنین استفاده به منظور بازپروری و تربیت پایدار درمورد  تمام باز‌داشتگاه ها و مددجویان، و کمک گیری از آنان در اداره و نظم محیط تربیتی و استقرار خویش، به پایان آوردن پیش از موعد دوره های آنان از طریق اعمال امتیازات همیاری آنها برای این منظور.

این لیست را که با هدف استقرار مسئولیّت جمعی، نظارت مشترک، و عدم سلطه فرد بر دیگریست با محک طرح و حلّ انواع مشکلات اجتماعی بسنجید و آن را ادامه دهید. شما اکنون می توانید با مروری بر ابتدای مقاله ببینید که آیا سؤالها پاسخ در خور داشته اند یا خیر
.
 در اینجا با ذکر دو مثال مکمل  ؛ میتوانید به نتایج مورد انتظار درآنها توجه بفرمائید.

1 - یکی از بزرگترین شرکتها با هزاران کارگر و کارمند که با تصدی دولت اداره میشود، به دلیل سوء استفاده‌های کلان مدیران در سطوح مختلف و قراردادهای صوری که تاکنون به ضرر شرکت منعقد میکرده‌اند، مانند اکثر مؤسسات مشابه به مرحلۀ بحران کامل نزدیک شده است. این وضعیت نگرانی عمومی کارکنان و کارگران را به دلیل بی‌اعتمادی به آینده وسرنوشت خود باعث شده و جمعاً در صدد اعتصاب سراسری هستند و به نوبه خود بر شدت نگرانیها در کشور افزوده‌اند.

وجود مشکلات متعدّد مانند  نبودن گزارشی موثّق از وضع مالی، فقدان آمار وارقام صحیح، انجام هزینۀ بدون سند، عدم اعتماد به هیئت مدیره دولتی و سیستم بررسی و کنترل و از همه مهمتر بی توجهی کارکنان به تصمیمات آنان  باعث شده تا امکان اخذ تصمیم اساسی و اصلاحات از دست مجمع عمومی شرکت هم خارج شود. لذا با توسل به مجمع تشخیص و مصلحت کارکنان ! استراتژی جدیدی بنام مدیریت ملی (مشارکتی) در دست تهیّه ‌است که با وجود حذف تعداد زیادی از مشاغل و تغییرات کار بری در نیروی انسانی دراین طرح،  مجمع فوق متکفل اجرای آن خواهد بود.

هزینه بسیار بالای استفاده از مدیران اسمی و وابستگان آنها در هیئت مدیره و شرکتهای فرعی ، و مشکلات رفتاری و ضعف راندمان کاری در سطوح پائین تر موجب شده که به نسخه قدیمی تقسیم کار و جداسازی بیشتر واحدها از یکدیگر وتکیه برتخصصی بودن مشاغل روی آورند و نقش پر هزینه مدیران در امور روزمره را،  بصورت مدیریت جمعی به‌اعضای واحدهای منتزع شده که بعنوان تعاونی‌های وابسته به شرکت اصلی ثبت میشوند، واگذار نمایند تا بتوانند از شرّ مدیران تحمیلی و پرهزینه رهائی یابند.

در واحدهای جدید، تمام ‌پرسنل گذشته از حقوق عادلانه برای شغل خود، میتوانند مبلغی نیز متناسب با توانمندی و میزان مشارکت خویش بعنوان سهم مدیریت و نظارت  یا مزایای مدیریتی دریافت کنند.

نحوه محاسبه بازدهی کار هر کدام از اعضا برای تعیین حقوق ماهانه  و فوق العاده نظارتی  طبق برنامه فوق چنین است که در پایان مقاطع زمانی معین و به کمک آمار‌های تأیید شده آن دوره، تمام افراد کارنامه‌ای برای همه کارکنان حوزۀ کاری خود (از جمله خودشان) را تکمیل مینمایند. سپس منتجّه و فرایند تمام این کارنامه‌ها بشکل یک جدول میانگین که حاصل خرد جمعی است مبنای پرداخت سهم معمول از درآمد شرکت (و یا بودجه پرسنلی) و نیز حقّ مدیریت مورد استفاده قرار میگیرد. برای تسهیل در امر ارزشیابی در محدوده شرکت نیز گروههای منسجم بلحاظ سطح دانش و تخصص و ارتباط کاری ( خدمات ، اداری، تکنسین، کارشناس ، کارشناسان ارشد و متخصصین) از هم متمایز و تشکّل می‌یابند.

جهت تعیین فوق‌العاده‌های مدیریّت و نظارت کارکنان:

ابتدا یکی از ستونهای جدید درجدول میانگین، به جمع اختلافات عددی از بخش ارزیابیهای مربوط به (رفتار و سلوک کاری) در کارنامه تنظیمی توسط هر فرد، با نمرات متناظر در کارنامه میانگین اختصاص می‌یابد. مجموع این اعداد بیانگر اختلاف نظر آن فرد از نظر کلی جمع در ارزیابی است وهمه ارقام این ستون منفی میباشند. در ستون بعدی این ارقام از رقمی ثابت که قبلاً بعنوان حداکثر امتیازات مدیریّتی بطور مساوی برای همه در نظر گرفته شده، کسر و تفاضل این دو نمایانگر دقّت و نظارت او بر امور و در نتیجه مبیّن سهم واقعی او در مسئولیّت‌پذیری و مدیریت عمومی بر کارها میباشد. بنا براین همه‌افراد به‌اندازه فعالیت کاری و مدیریّتی خویش بر اساس ارزیابیهای کمّی و کیفی کارشان امتیاز و درآمد خواهند داشت و از خاصه خرجی و اتلاف منابع ملی خبری نیست . با این ترتیب یک تراز حقوقی بین جایگاه ‌اجتماعی و درآمدهای افراد در مقابل کار و کیفیت خدمات آنها برقرار میگردد.

- لطفا اگر مفهوم بود نظر خود را بمن هم بگوئید.-

فایده ‌این جدول اینست که هر اقدام ، رفتار و دانش مرتبط با کار افراد بشرط اینکه در بازدهی ، نظم و توسعه ‌امورمؤسسه تأثیرمثبت یا منفی داشته باشد باید مورد امعان نظر بقیه کارکنان باشد. هر کس که در تعیین امتیاز برای دیگران عمداً یا سهواً دچار خطا و یا اشتباه شود خود بیشتر متضّرر میشود. زیرا اختلاف (از هر سو که باشد مثبت و منفی‌اش فرقی نمیکند) بین هر عدد در کارنامه‌ای که ‌او نوشته با همان عدد در کارنامه میانگین، بیانگر تقصیر یا قصور وی از درک نظر جمع و مدیرّیت جمعی است و از امتیازات مدیریتی و نظارتی او میکاهد. از خصوصیات دیگر این جدول وانفسا که مواد مورد ارزیابی در آنها بسته به ماهیّت فعالیت گروههای کاری، میتواند متفاوت و حتی متضادّ باشد، اینستکه الزام افراد به خود شناسی و ‌ارزیابی از خویش،  موجب خودآگاهی، محاکات و خود داوری آنها از وضع خودشان میباشد و این فرصت تعلیه همه جانبه‌ای را به شیوۀ نیک خواهی و بد زدایی بکمک توجیه و یا توضیح ابهامات در دراز مدت برای اعضا و رفع کاستیهای فردی و ایجاد تفاهم بین آنان بدون تنش فراهم میکند.  با این ترتیبات مسئله گزینش برای ارشدیّت گروه و یا ارتقای به سطوح بالاتر نیز از پیش حل شده ‌است و نفرات ممتاز بتدریج به واحدهای بالاتر ارتقا می‌یابند. در واحدهای بالاتر نیز این منتخبین همطراز، امور برنامه‌ریزی و هماهنگی بین واحدهای پایه‌ای را تدوین و اجرا میکنند و از طرفی نقش ارتباطی بین واحدهای بالا و واحدهای پائین‌تر از خود را نیز بعهده دارند. در اینجا نیز ارزیابی ادواری به همان سیاق قبل برقرار و باز هم فرصت مساوی فراروی همه ‌اعضا برای ارتقای بیشتر و خدمت موثر تر در سطوح کلان وجود دارد.

( بعنوان یک مطلب حاشیه ای : اگر  منافع قسمت عمده ای از سهام چنین شرکتهائی را به کارکنان  همان شرکتها در طول مدت اشتغال  واگذار نمایند به  خصوصی سازی واقعی معنا بخشیده و بار تصدی گری حاکمیت در امور بتدریج سبک خواهد شد . برای جلو گیری از سیستم رانت خواری تنها شرکتهائی با ساختار همیاری شایستگی و صلاحیت عقد قرار داد و اخذ پیمان از دولت را دارند).

نظر شما چیست ؟ قبل از اینکه بپرسید که چگونه این زنگوله‌ را بگردن دولت خود سر و سیاست بازان متوهم میتوان بست  به‌اینها بیاندیشید که ، ‌اگر در جامعه:

·        همگی در انجام اموراجتماعی، مسئولیّتِ مشترک داشته، و بر کار یکدیگر ِ متقابلاً نظارت  نمایند ؛

·        از کارشناسان و خبرگانی که   از بین خودشان  باشند تبعیّت کنند.؛

·        نیک خواهی و بد زدایی را در جامعه نهادینه، و کرامت انسانی را اساس کار کنند ؛

·        به آن چه که از آن اطلاع و آگاهی کامل ندارند ( مانند رأی دادن فله‌ای) نپردازند چون برای انجام هرکار علاوه بر دیدن و شنیدن، درک موضوع و اطمینان کامل (قلبی)  نیزلازم است؛ 

·        در کارها اکراه بکار نبرند تا در سایه مکارم اخلاقی، جامعه‌ به آزادی و رشد برسد؛

·        در مشکلاتی که پیش می‌آید به تمام نظرات توجّه و بهترین را برگزینند ؛

·        همه باهم متحد باشند و راه تفرق (حزب بازی) و اتلاف نیرو نپیمایند ؛

·        با  خنّاسان در داخل خارج تعامل نکنند و امکان دخالت و یا کنترل از راه دور را برایشان فراهم نسازند؛

·        همه از سعی و کوشش خود بهره برده و نتیجۀ نیکی‌ها و بدی خود را متناسباً دریافت کنند و فرهیختگان را بیشتر گرامی  بدارند.

آیا جوامع از دموکراسی تشریفاتی عبور نکرده و با استفاده از مدیریت ملّی بجای مدیریّت طبقاتی به مرحله برقراری دموکراسی واقعی یا جامعه‌ای مردُمرای که در آن با حذف هیئت  و یا طبقه حاکمه ، وظیفه آن ها بعهده فرهیختگان وارسته در دولتی سیال و متکامل محوّل میگردد نائل نمیشوند؟ . حتماً توجه فرموده‌اید که تمام نکات بالا به شکل شعار و وعده‌های دائم در مدّتی بیش از سی سال به دروغ ورد زبان متولیان حکومتی بوده و فقط تا آنجا که توانسته‌اند برعکس آنها عمل کرده‌اند.

2- کاربرد این روش در امر حاکمیت ملی و برای نمونه در شورای محل چنین میتواند باشد که :

در پایان یک دوره چندساله، افراد ممتاز در ارزیابیهای آن دوره از درون انجمن‌های محلی به عضویت در شورای شهر ارتقا مییابند. تعدادی هم بدلیل پائین بودن میانگین امتیازاتشان در کارنامه مشترک (خرد نامه) بدلیل اینکه از ودیعه شایستگی و ذوق خدمت به مردم محرومند، جزء ردیفهای حذفی آن دوره، از ادامه خدمت معذور و یا منصرف شده، شغلی دیگر برمیگزینند.

برای جایگزینی این دو گروه، بجای پرداخت هزینه‌های گزاف و برگزاری انتخابات  پر مسئله که صبغۀ انتصابی بودن آنها هر روز هم پر‌رنگ ‌تر میشود،  از طریق برگزاری آزمون ورودی از میان واجدین شرایط قانونی نظیرمحلی بودن، تحصیلات مرتبط و تجربه مفید برای شورای محلّ، و خصوصاً، بدون دخالتهای گزینشی و عقیدتی، افرادی برای عضویت در انجمنهای محلی استخدام میگردند.  چون امر گزینش و تأیید سلامت نفس و صداقت افراد در کار و امور محوّله را باید جامعۀ مسئول با نظارت مستمر تصدّی نماید نه حاکمیّتی که خود در گزینشش هزاران امّا و اگر وجود دارد. به هر حال این اعضای جدید در کنار سابقین به فعالیت و کسب تجربه و ارائه راهکارهای علمی جدید و شیوه‌های ابداعی برای توسعه و تسهیل خدمات شهری و یا صرفه جوئی در هزینه‌ها مشغول بکار میگردند. با توجه به تجربیات و کسب مدارج علمی و دوره‌های تخصصی مرتبط با شغل، آیا راه ترقّی همه ‌اعضاء جهت عضویت در شورای شهر، شهرستان، و در ادامه ‌استان، ایالت و کشور فراهم نمیشود ؟

بکارگیری این نوع از خرَد  وَرزی در تمام نهادها و ادارات و گسترش آن در نهاد‌های مردمی ( کانونهای تخصّصی، اتحادیه‌ها، اصناف و سندیکاها متناسب با ساختار خویش) کشور را از کارناوال های انتخابات پاپولیستی (تازه ‌اگر سالم و شرافتمندانه برگزار شوند) و یا انتصابات قدرت‌مدار که هر دو مایه افتضاح و فسادند بی‌نیاز میسازد. در نتیجه در هر سه رکن قانونگزاری،اجرائی و امور قضائی سیل ارتقای کارشناسان، خلاّق ، فرهیخته و نخبگان به حلقه‌های مرکزی اداره کشور بطور دائم جریان می‌یابد. تشخیص و انتخاب اصلح از بین متخصصین، خبرگان و دانشمندان برای هر پست و مقام توسط اشخاص مرتبط، ذیصلاح و مجرب در آن امر انجام میگیرد نه بوسیله آرای هَمج‌الرّعا و سرگردان عوام‌النّاس و یا به تصمیم محافل دخمه‌ای و به دستورات از ما بهتران. شاید در مقایسه با وضع فعلی بیشترین ثمره در این راه از آن مراکز ثقل سیاسی و مجالس قانونگزاری و نظارتی شود چون تداوم مسئولیت و خدمت در سطوح کلان تصمیم ‌گیری و حل و عقد  امور که فعلاً محلی از اعراب را ندارد باعث میشود که ‌اعضای وثیق و مجرب فارغ از بند‌بازیها و بلبشوی انتخاباتی و روابط انتصاباتی بتوانند مدتهای مدید بشرط صداقت و توفیق در خدمت از تجارب خویش در این مشاغل استفاده کنند و بعداً به عضویت مجامع عالی مشورتی و نظارتی ارتقا یابند. در این حالت نه مزبله و خاکدانی از سدّ استبداد در جامعه شکل میگیرد و نه سیلی از انقلاب برای پاکسازی آن ضرور میافتد. در هر اقدام اداری و سلوک کارمندان در محیط کار، آرایی بالقوه انتخاباتی،  در صندوق ذهن جامعه وارد شده و یک وجدان جمعی بیدار، مسئول و پویا در حدّ اعلای کارشناسی؛ مستمراًً بر همه ‌امور اشراف،  نظارت و کنترل دارد.

در این سیستم اشخاص پست و مقام خود را مدیون هیچ کس نیستند چون با خرد خویش آنرا تحصیل کرده‌اند این ‌خدمت، رفتار ودانش آنها است که شخصیّت و موقعیت شغلی‌شان را بعنوان حقوقی اکتسابی برای آنها فراهم میکند بنا بر این موقعیت شغلی افراد بالاترین ارزش وجودی آنان محسوب میشود. از آن پس ضمن اینکه همۀ شخصیتها قائم بوجود خویش، زادۀ خویشتن و فرزند زمان خود هستند ؛ توّهم استغناء و بی نیازی که عنصر اصلی طاغوت ساز‌است، به مخیّله هیچکس راه پیدا نمیکند. عناوین شغلی و پست‌های سازمانی را که ‌اشخاص احراز میکنند مُبیّن  ارزشهای وجودی وفرهیختگی آنها هستند. اسامی تبلیغی و تابلو شدۀ ‌افراد یا تیترها، انساب و القاب مطنطن برای هیچ کس منشأ احراز مقام رانت‌خواری و چنگ افکنی بر مقدرات مردم و اموال عمومی نمیشود. در فضائی که ‌ارزشها با جایگاه شغلی افراد توأم  و خدمت سر فرازانه و مفخمّ مقدور و مهیاست، خبر چینی، خباثت، زد و بند و یا  حتی نفوذ شبکه‌های جاسوسی که کار غاصبان انتصابی مقام و پستهای کشوری میباشد، در زمرۀ امور غیر ممکن و بعید خواهند بود. این سازوکار در کلیّه حکومتهائی  که خود را معتقد به رأی و خواست مردم  میدانند صرفنظر از زیر بنای ساختاری مادّی و یا فطری آنها ، میتواند مورد استفاده قرار گیرد چون بتدریج گردش امور بر محور هزینه - فایده استوار شده و روشها وافکار تخریبی در دو سوی منازعه اجتماعی چه بعنوان بازوی اجرائی و وسیله لازم برای تکاثر در فرادستان و چه بعنوان اقدامات خشونت آمیز مقاومت‌ها در مقابل آن، به افول میگرایند و گرایش به تفاهم با جوامع دیگر در آنها فزونی می یابد .

پرسشی که در زمان دگرگونی بنیادی در پیش رو داریم اینستکه آیا هنوز هم بدنبال دیوان سالاران  متوهم  و سیاستگر می باشیم یا با منزه سازی اصول زیر بنائی، پذیرای متخصصین فرهیخته ای هستیم ،  که کشور را بکمک مردمرایی و خرد ورزی از دام اینهمه توطئه و مهلکه برهانند و پس از نجات از چاله خدعه و تزویر کنونی ، آن را به چاه دموکراسی زر و زور در نیفکنند؟