الف صیاد  

فرار از دموکراسی ،  چرا که نه !

در زمان  اجرایی کردن  اندیشه حق طلبانۀ  دموکراسی  که برای طرد استبداد از جامعه و گسترش عدالت و قانون گرایی بود  دموکراسی خواهان  از تأسیسات و ابزاری مانند قانون اساسی ، انتخابات عمومی ، آزادی بیان و حزب و غیره  استفاده نمودند  تا دموکراسی  نوزاد  به کمک آنها  رشد نماید و جامعه را در راه تعلیه  و کسب نتیجۀ تکامل خویش یاری رساند .

  این عوامل بزودی  با تغییر  کاربری از سوی فرا دستان  تبدیل به  وسا یل  نقض غرض و  خود بمنزله  سدی در راه رسیدن به اهداف تعریف شده فوق  گردید و کار را به جایی رساند که  خشن ترین دیکتاتوری و  تروریست ها  در لوای دموکراسی بنام قانون  بر کشور خود  مسلط  گشته  و بعدها  با گماشتن مستبدان خرده پا بعنوان کارگزاران خویش بر سایر کشورها و جابجا کردن آنها و ایجاد  زمینه بحران بر جهان امروز   تسلط یافته و دنیا را مال خود کرده اند.  مشکل آنجاست که این فرادستان ضوابط و  ساز و کار دموکراسی را آنطور که خود میخواهند  برای مغز شویی امثال آقای گاف یا ب   تعریف و به دنیای سیاست  حقنه کرده اند. این ابزار عبارتند از قانون اساسی که با گرایش به یک مرام ،  مذهب و یا توهم و عمده کردن آن  ،  هسته حاکمیت را شکل میدهد ،  حزب سیاسی مورد قبول حاکمیت،   و انتخابات صندوقی که هر دو ابزار کسب قدرت و استمرار کار طبقه یا هیئت حاکمه میباشند تا  برنامه های دموکراسی کذایی را به  پیش برند . چنین مجموعه ای بعد از چنگ اندازی بر  منابع و مقدرات کشور  جز با جنگ و انقلاب که  دخالت بیشتر اجانب را باعث میشوند  و خود تداوم دور باطلند از بین نخواهد رفت .

 بد نیست در این مختصر به امر انتخابات آنهم از نوع شرافتمندانه و به اصطلاح قانونی اش توجه کنیم تا ببینیم در دموکراسی بالادستی  چگونه نازل ترین منطقها را بعنوان درّی گرانبها،  و یک  اصل ازل و ابدی   ملاک کار قرار داده اند .

شرایط صحیح بودن هر عمل و اقدام از جانب اشخاص بطور بدیهی عبارتند از داشتن اهلیّت، شناخت موضوع و اشراف به آن، صلاحیّت انجام کار، اقدام مسئولانه و قبول تامّ و تمام نتیجه آن. ولی آنچه در انتخابات و یا همه پرسیها بدان عمل می‌شود فروکاستن مسئولیتها ، اندیشه‌ها و تفکّر جامعه در امور بسیار متنوع و مختلفی که نیاز به سطوح بالای تخصص و تجربه در حوزه‌اجتماع و سیاست دارد، به یک کار سادۀ بلی یا خیر، یا این و یا آن است . این روش عملاً به ‌انتخاب بین بد و بدتر منتهی میشود. در این فرایند بدون توجه به ظرفیتهای  ذهنی عالم یا نا آگاه و با برابر دانستن وزنه فکری آنان  به بهانه مغالطه‌آمیز تساوی حقوق ، آنرا مستند به رعایت کرامت انسان‌ها و حقوق بشر می‌انگارند. هدف اصلی این است که به آدمها  یک کمیّت مساوی بدهند تا در یک علامتِ برگه رأی صندوقی جا بگیرند و آنگاه بتوانند آنها را بقول  مرحوم علی گلزاده غفوری  (سر) شماری کنند. در حالیکه رأی صندوقی حتی اگر هم نتواند به‌استدلالات رأی دهنده در موضوع بپردازد لااقل میتواند منضم به درصد موافقت یا مخالفت و لحاظ کردن ضریب ارزش رأی او در نتایج انتخابات از نظر دانش و سطح تجربه و تخصّص وی باشد.توضیح بیشتر در مورد این   روش جایگزین  در لینک  (ارزشیابی در شیوه مردمرایی) قابل دسترسی است

در دموکراسی قدرت محور  موجود که بر مبنای تقسیم و حذف عمل میکند   رأی 51 نفر  جاهل و یا مغرض بر  رأی  50  نفر دانشمند و فرهیخته فایق میشود و در عمل میتواند حذف کننده آنان از صحنه سیاست و حتی اجتماع باشد که به ‌این روش بسیار هم عمل شده و می‌شود والاّ  در طول قرنها کوبیدن بر طبل دموکراسی و حقوق بشر، این قافله همچنان لنگ نبود و این همه صنایع تخریبی گسترش نیافته و انواع سلاحهای متعارف، شیمیائی، بیولوژیکی ، اتمی وغیره ‌ساخته و مصرف نشده بودند و دنیا تاکنون گلستان شده بود. و یا اینکه در بزرگترین دموکراسی دنیا  هر نوزاد در بدوتولد یک بدهی پنجاه هزار دلاری فقط به دولت فدرال بر عهده  نداشت (بدهی های ایالتی و شهرداریها و اقساطی که باید یک عمر برای سر پناه خود و غیره بپردازد به کنار)  در بیشتر کشورهای دنیا از جمله در ایران   چنین بساط شرم آوری آنهم منبعث از دموکراسی و انتخابات متناسب با ظرفیتها و شرایط محل بر فرار میباشد  و بقول استاد شفیعی کدکنی " آخرین برگ سفرنامه باران اینست، که زمین چرکین است"

توضیح بیشتر آنکه، باید دید انتخابات عرفی و معمول در دموکراسی‌ها بفرض امانت‌داری و شرافت حاکمان در امر اجرا، و برگزارصحیح آن طبق مرّ قانون، تا چه حد واجد عناصر زیر بنائی که قبلاً به آنها اشاره شد میباشند.آیا رای دهندگان به موضوع رأی، (صرفنظر از اینکه چه چیز یا چه کسی مورد رأی گیریست) یا به مسئولیتها و عواقب رأی دادن خود اشراف دارند. در عرف دموکراس حتی آن افرادی که در انتخابات هم شرکت نکرده‌اند محکوم به تحّمل نتیجه عمل دیگران میباشند و ظاهراً گریزی هم از این معضل وجود ندارد.

 در صورت قبول فرضیه عقد وکالت از طریق انتخابات، آیا شرایط نصب وکیل از هر لحاظ بخصوص تصوّر و آگاهی موکّل از موارد وکالت، قبلاٌ اعلام و تشریح شده است؟ مسئله پیش بینی اشتباهات و یا تخلفات وکیل در عمل چگونه ‌است؟ حق عزل وکیل که یک ایقاع است و در هر زمان و بدون هیچ اما و اگر قابل اجراست رعایت میگردد؟ از مبالغ نجومی اجرت المثل این انتخاب شوندگان که من حیث المجموع چک سفید امضا دارند بحثی شده‌است ؟. آیا این مسئله برای رأی‌دهندگان کاملاً روشن است که با این عمل یعنی صِرف شرکت در انتخابات و حتی در صورت دادن رأی منفی(در همه پرسی) باز هم طبق عرف دموکراسی بطور ضمنی تأیید مینمایند که سرنوشت خود و آیندگان خویش را به مجموعه‌ای بنام دولت و حاکمیّت که منتخب بخشی ازشرکت‌کنندگان در انتخابات و بهره‌مندان از آن هستند، بدون ضمانت معتبری محوّل و در حقیقت حقوق خود و عده‌ای دیگر از جمله آیندگان را به طبقه حاکم و اذنابشان هبه می نمایند ؟.

در پاسخ باید گفت که‌افراد جامعه هر کدام با توجه به میزان تحصیلات و کسب دانشهای مربوط به شغل و پیشه خویش در کار خویش متبحّر یا متخصص میباشند (یا باید باشند) ولی...در مورد رأی اکثریت این تعابیر وجود دارند:

اکثریت فاقد عقل (مهار و کنترل) هستند. روح جمعیتی و کنش و واکنشهای جمعی در اثر تبیلغات، شایعه و جوگیر شدن مردم، و اعمال و اقدامات آنان در محیطی توأم با هیجان غیر قابل پیش‌بینی و یا پیشگیری و عملاً غیر مسئولانه‌است.

اکثریت فاقد درک هستند، زیرا اشراف بر هر امر مشخص و خاصّی را که درک آن مستلزم دانش و تجربه مفید درآن امر میباشد، منطقأ نباید از اکثریت و بطریق اولی از کلّ جامعه درحد تصمیم گیری توقع داشت. اکثریت جامعه توأماً فاقد تخصص لازم برای انجام یک امر مشخص میباشند و هر کجا بحث اکثریت شده از آن بعنوان آدمهای کوچه و بازار یا با عرض معذرت اکثریت بی‌اطلاع و عامی(همج الرعا)  یاد شده‌است. درحالیکه هر کدام از آنها شایستگی و صلاحیتهای مختصّ خود را دارند، ولی همین‌ها در سایر امور تخصصی به خبرگان آن رشته ‌ارجاع داده میشوند. بهمین دلیل رأی اکثریت در هر کدام از امور علمی نظیر پزشکی، مهندسی، ، نویسندگی، فقاهت و تفسیر، قانونگزاری، اداره واحدهای تولیدی یا خدماتی توأماً بلامحل است و اخذ مجوز برای تصدی و یا پرداختن به هرکدام از این امور و نظائر آنها به سالها تحصیل، آموزش و کسب تجربه و تخصص نیاز میباشد و میدانیم گستردگی و تسرّی این گونه ضوابط به کلیه مشاغل و امور، معرّف میزان ارتقای فرهنگی و رشد جامعه‌است، تا در پرتو آن هزاران نیاز جامعه تأمین گردد. اگر قبول کنیم که مهمترین کارها یعنی اداره و نظم یک مجموعه سیاسی اعم از شهر، بخش، استان یا کشور نیز دارای اصول و موازینی است که هر قسمت کارشناسانی متخصّص و بسیار مجرّب را میطلبد پس عقلائی‌تر آنست که ‌این متخصصین تنها با ضوابط قانونیِ مختصّ و مربوط به‌این مشاغل برگزیده شوند نه ‌اینکه هر از چندی با تحمیل هزینه‌های فوق العاده گزاف به جامعه، بقصد اغفال عامّه و داغتر کردن موضوع در چندین مرحله کارناوالهای بلند مدت مدت و پر هزینه، راه بیاندازند که (می‌خواهند انتخابات برگزار کنند). کاری که حداکثر میتواند بیان اراده قسمتی از جامعه و موافقت اصولی آنان با برقراری و مشارکت در دموکراسی باشد.

داوطلبین سرمایه‌گذاری در اینگونه خدمات صادقانه! و حامیان آنها هم با صرف بودجه فراوان که در مواردی با کمال نا باوری بیش از کلّ حقوق آنها در طول مدتی است که ‌اگر برای آن انتخاب شوند دریافت خواهند نمود، بمنظور تحمیق عوام به تبلیغ و تأیید خویش میپردازند و بمدد کارشناسان آمار و تبلیغات، جامعه‌شناس، مقاله‌نویس، جلوه‌های ویژۀ عکس و فیلم کاریزماتیک و توسّل به در و دیوار و زنده و مرده می‌خواهند که لحظه ‌اسقاط حق رأی مردم در امور تقنینی و بالاترین مسئولیت اجرائی و دفن آن در صندوق کذائی را از من و شما بربایند.. این تازه جائیست که ‌انتخابات آزاد وشرافتمندانه برگزار شود؛ و وجود احزاب و مطبوعات در همان حد دموکراسی غیرمنطقی ولی بهر حال نیمه درست ، تحمّل شده باشد. ما هم که‌اگر شرائط و یا مصلحت ایجاب فرمود با صوابدیدهائی که ‌البتّه از لوازم زندگی روزمره در مراجعه به ‌ادارات و نهادهاست، یا بعضاً چون آنرا امتثال از یک امر معروف تلقی مینمایند بخاطر رفع تکلیف رأیی میاندازیم و وظیفه مسئولیت مشارکت و نظارتی خود بر مهمترین امور حیاتی خویش را انجام شده فرض میکنیم،.. والسّلام.

در صورتیکه مواظبت ازمنافع و مصالح خود و دیگران در جامعه وظیفه ایست  شبانه روزی و مستمر مانند حفاظت از یک وجود گرانقدر و عزیز که یک لحظه‌ اعنات و غفلت از آن نتیجه و یا اثر سرنوشت‌ساز خود را دارد و موجب خسارت و پشیمانی است. باید اذعان کرد که سیاستمداران فرهیخته‌ای هم در مواردی از همین طریق انتخابات فلّه‌ای برگزیده شده‌اند (که تعداد تبهکارانی که از این پروسه عبور کرده‌اند البته بمراتب بیشتر بوده‌است) ولی وقتی فرهیختگان گرفتار تناقض عملی دموکراسی یعنی پروسه تقسیم و حذفِ « دموکراتیک» با روش پاپولیستی میشوند چاره‌ای به جز پذیرش قاعده بازی و حذف شدن را ندارند. در باب قبول مسئولیت ناشی از رأی دادن نیز چون اصل بر محرمانه بودن این اقدام و مشاع بودن تقصیرات در میان است هیچکس را نباید و نمیتوان مسئول یا مقصّر دانست. فشارهای پیدا و پنهان بر افکار عمومی و آنهمه تنش و هیاهوی سرگیجه‌آور انتخاباتی اکثر مردم را در منگنه‌انتخاب بین بد و بدتر قرار داده تا غائله فیصله یابد.

بعنوان یک راهکار معارضه مدنی ، در ایران احزاب و شخصیتهای معتبر جبهۀ مشارکت از سال 86 تصمیم به حضور معترضانه در تمام انتخابات با (ریختن رأی باطل شده به صندوق در صورت نبود شرایط دلخواه طبق نظر و تشخیص شخص  رأی دهنده) گرفتند ولی چندان مداومتی در این راهکار ننمودند.از آن طرف  حکومت هم  از ترس خویش  با شانتاژ خبری و القای تحریم انتخابات به  مخالفین ساده اندیش  از خرد و کلان در مرحله  اخیر توانست از این  کمند قانونی  فرار کند.  تا ببینیم آنها که باید،  کی از خواب افسانه ای دموکراسی بیدار میشوند و دست از تقلید و ساده گی خویش برداشته و با فاصله گرفتن از انتخابات فله ای و دموکراسی قدرت محور ، قدم در  راه استقلال و  رشد  پیش می گذارند .

منبع   وبلاگ مردمرایی