تجربه‌ها و نسل پنجم
الف – صیّاد
تا کی در انتظار رهائی توان نشست. سر نوشت ما امسال رقم زده میشود. اینک در آستانۀ تغییر و تحول و رویداد تاریخ ساز دیگری درکشور، فرصت مناسبی است که مبارزان جنبش سبز، نیروهای کارگری، زحمتکشان روستائی و مدافعان حقوق زنان با کمک و همدلی فرهیختگان و جامعه گرایان اصیل حد اکثر توان خود را بکار برند تا کار را درست به آخر رسانند و میثاقی پایدار در میان آرند. به هوش باشیم تا با وعده‌هائی که در این برهه از زمان از سوی متولّیان داده میشود کسی دل خوش نکند که آزموده را آزمودن خطاست. تلاش خود را به هر قیمت که شده تا پیروزی نهائی که استقرار حاکمیت مستقیم و مردمی و مهار امورسیاسی بوسیله آنان است ادامه دهیم. بسیار به جا است که برای رسیدن به نقطه تغییر هم اکنون سرنوشت خود را مرور کنیم تا در بازنویسی آن از تجربه‌های ملموس بهره گرفته و اشتباهات گذشته را تکرار نکنیم.
به طور کلی، درهنگام تدوین قانون اساسی بموازات ترسیم ساختارحکومتی، مهمترین موضوعات تمرکز بر مسائل حال و آینده کشور و پیش بینی انحرافات بمنظور جلو گیری از سوء استفاده درعملکردهای دولتی بوده و نوعاً نگاهها و حرکت در این مقطع از تکامل سیاسی، امیدوار و رو به جلو میباشد. اگر بجای این اولویتها عدّه‌ای بخاطر اغراضی که دارند به عمده کردن عواملی از گذشته نظیرفرهنگ، تاریخ و یا مذهب، یا قرینه سازی از سایر کشورها و الگو برداری از ریشه‌های گذشتۀ مهاجرین بپردازند، پس از به حرکت در آمدن ماشین حکومتی و در مقام عمل، از این اهداف وخواسته‌های وا پس گرایانه، نتایجی ناخواسته و واقعاً مشکل ساز وتأسف بار حاصل میشود. این قبیل گرایشها که ذاتاً تفرقه انگیز و عامل سیر قهقرائی جامعه میباشند، هدف اصلی جنبش یا انقلاب، و وظیفه قانون اساسی را که رفع تبعیض و بر قراری عدالت و حقوق مساوی برای تمام شهروندان بوده است کاملاً به محاق فراموشی می‌سپارند.
دستمایه ایجاد وضعیت نا خواسته فوق، استفاده ابزاری از صحنه سازی و دکورهای دموکراسی میباشد که ترفندی است شناخته شده به قدمت خود دموکراسی . هژمونی خواهان از روز اول، این نوع از ابتذال و تزویر را بعنوان روشی کم هزینه برای ایجاد سلطۀ بیشتر بر جامعه ابداع نموده و در عین حال بمظور زدن نعل وارنه و مقابله با آزادی خواهان بکارش گرفته‌اند. در نظامهای دیکتاتور‌ی و متکاثر، از عناوین و تشریفاتی مانند به تفکیک قوا ، وجود پارلمان و انتخابات آزاد که طبق مقررات خود فرموده شکل میگیرند فقط برای بستن دهان و شکستن قلم فرهیختگان و منتقدین و بازگذاشتن دست خودی ها در انواع تباهکاری استفاده میشود. سردمداران سیاسی و احزاب قدرت مدار با مستمسک قرار دادن مسائل ثانوی و چه بسا غیر واقعی ، بوسیله شبیه سازی از روش‌های مردم سالاری به هر شکل که لازم بدانند، بدلخواه خود از مردم رأی می‌ستانند و استبداد خویش میرانند. به همین دلیل، ایراد سخن در باب قانون و مقرّرات، قوای سه گانه و انتخابات، توسط افرادی که خود قانون شکن و یا عمله استبداد هستند ، جز استحمار یاران و پیروان خود و تزویر واستهزای دیگران ، چیزی را به ذهن متبادر نمیسازد.
یک تصورعامیانه که معمولاً از سوی رهبران در بدو پیروزی هر انقلاب بمنظور قبضه امور القا و رواج داده میشود اینستکه – کار انقلاب به سامان رسیده و ملت خیالشان راحت باشد که از این ببعد دموکراسی، متصدیان امور را به راه راست هدایت میکنند و کارها خود بخود درست میشوند – این قبیل باورها بهیچوجه درست نیستند و این راه پر پیچ و خم بدون نقشه‌ای وسواسی و دقیق و نظارت دائمی هیچگاه به پایان نمیرسد. در هرکدام از وضعیّت‌های واپس گرائی، ابزارهای دموکراسی با مختصر تغییر و انحراف در اجرا، در جهاتی بکار گرفته میشوند که پیش فرض‌های تعیین شدۀ سردمداران را تأیید و منافع باندهائی که دست بالا را دارند تقویت کنند. در فضا سازیهای دولتی عوام مردم در اموری که پیشه آنان نیست و با آنها آشنا نیستند اسیر شایعه و بازیهای تبلیغاتی شده، یا به تقلید از جمع، و جو گیر شدن عمل میکنند و رأی خود یا در حقیقت حق خود را که دستمایه اقتدار میباشد به حکومت میبخشند. دیکتاتورها و دولتهای خود فریب بدلیل ترس درونی همواره نگاهشان به انتخابات نگاهی خائنانه وخائفانه است و با بیم وهراس شرکت مردم در آنها را به مشروعیّت خود مرتبط می نمایانند .آنان شأن نزول قضیّه را که، انتخابات ساز و کاریست برای اِعمال حاکمیت ملی، انکار و با توسل به ترور و کودتا هم که شده سوی اصلی قضیّه را نفی میکنند.
داستان دموکراسی در کشور ما نیز درطول یکصد و پنجاه سال اخیربا مغفول و مفقود شدن هدف اصلی درهر مقطع به همین نحو ابتر و بی نتیجه مانده است . انقلاب مشروطه، نهضت ملی به رهبری دکترمصدق، انقلاب سال57، جنبش و دولت اصلاحات، همه به علت گرفتار بودن در چنبرۀ قانون اساسیِ معیوب ومخدوش، وانگل‌های سلیطه ، نتوانستند جز قدمی چند به راه خود ادامه دهند. چرخۀ استبداد با بهره مانی از منابع مادی طی چندین نسل هر روزه بی پروا تر از روز پیش به در نوردیدن مرزهای دین، اخلاق، شرافت و انسانیت مبادرت کرده و اکنون علاوه بر انجام بی پروای رذیلانه ترین اعمال در ملاء عمومی به صدور متخصصینی از این دست به سایر کشورها برای فساد بیشتر و گسترش منطقه نفوذ اقدام کرده است. با به گل نشستن این ماشین فساد و جنایت و در گیری همه جانبه آن با مبارزین جنبش سبز، جامعه بین‌المللی و اراذل بر کشیدۀ خودی، سر رشته امورکاملاً از دستش خارج شده و در نقطه حظیظ از حیث توانائی وکنترل اوضاع قرار گرفته است.
این فرصت بسیار حیاتی وارزشمند را که ملت ایران با دادن تعداد بیشماری شهید، مجروح و اسیر بدست آورده، باید کاملاً مغتنم بدانیم و آن را از دست ندهیم. بعنوان مبارزان جنبش مدنی و هرنفر در نقش یک رسانه، با اطلاع رسانی گسترده، از تمام اقشار ملت خصوصاً بانوان، زحمتکشان و روستائیان محروم تقاضا کنیم که تجربه آزادی خواهی و پیروزی در بدست آوردن این موقعیت را نیمه کاره رها ننموده و آنرا برای همیشه و نسل های آینده پیگیری کنند. وسواس خناسان متکاثر، بی وقفه از زمین و زمان می جوشد و با کوچکترین مسامحه و غفلت اگر اندکی از استقلال و آزادی هم کسب شده باشد از دست میرود.
در این راه بعنوان گام نخست از همۀ مردم بخواهیم که رأی و حقوق خود و نسلهای آینده را هیچگاه به حکومت خود سر و ایادی آن نبخشند. حاکمیت در سال جاری ، با دادن وعده‌هائی که خودش هم آنها را باور ندارد و هزینه کردن مهره‌های سوخته خود برای بازار گرمی و بالا بردن فشار رأی مردم و کشاندن آنها به پای صندوقها، هرچه در توان دارد انجام خواهد داد . باید از همین وضعیّت استثنائی و بیسابقه کشور برای فریاد زدن و به ثبت رساندن پیام اعتراض ملی استفاده کرد و پاسخ نگاه وقیحانه حکومت به انتخابات و جعل مشروعیّت را با زبانی که بفهمد به او داد تا دیگر لاف مشروعی نزند. هیچگاه انتخابات را تحریم نکنیم چون اولاً سکوت را علامت رضایت تلقی میکنند و در ثانی ما با گذشتن از حق رأی خود کار تقلب و رأی سازی را برای دولت آسان میکنیم . خواه وضعیت کنونی تا زمان انتخابات ادامه پیدا کند یا نه ، همگان و برای همیشه دررأی گیری‌هائی مانند انتخابات پیش رو یا انتخابات صنفی و اتحادیّه‌ای که بدون نظارت و کنترل مردمی انجام میشوند با پیش گرفتن رویّه مشارکت معترضانه و دادن رأی باطله، اعتراض رسمی و کلی خود به نظام را بطور شفاف اعلام و به آن تفهیم کنند که میزان رأی ملت است. تشکیلات اجتماعی و حکومتی که میزان آرای باطله درآنها چشمگیرباشد و یا به اکثریت برسد، خود بخود منحل شده و در خود فرو میریزند بطوری که عدم مشروعیتشان حتّی در درون حلقه خودیها هم غیر قابل انکار میگردد و باد آنها را خواهد برد. همانطور که جوامع اصلاح طلب و شخصیتهائی نظیر آقای تاج زاده در سال 86 اذعان کرده‌اند با مشارکت معترضانه در انتخابات میتوان حاکمیّت را در جای خود متوقّف وفشل ساخته و احتمالاً لزوم قانونگرائی را به آن تفهیم و تحمیل نمود. مقاله سال رفراندم ملّی یاد آوري، در این مورد است. ضمن ادامه تلاشهای همه جانبه برای توقف قانون شکنی و خسارات بیشتر توسط حکومت ، باید بخواهیم که امور اجتماعی و اقتصادی کشورفقط توسط متخصصین فرهیخته وغیر وابسته به گروههای قدرت گرا با نظارت جمعی، و فارغ از تفرقه‌های حزبی و باند بازی سر و سامان یابد. در تمام شئون مختلف مملکتی تنها افراد خبیر صدیق و خدمتگزار به انجام وظیفه پرداخته و مجال دروغ گوئی و ایجاد تنش را که مقدمۀ لازم برای سوء استفاده است به احدی ندهند. تمام این افراد حق و وظیفه داشته باشند که تنها در محدودۀ مسئولیّت خویش در امور جامعه اظهار نظر و فعالیّت نموده و پاسخگوی جدیّ اظهارات، آراء واعمال خود باشند. همه با هم بکوشیم به آزمون و خطای یک قرن و نیم گذشته و دور مداوم خسارات و ندامتها پایان دهیم. لازمه اینکار ویرایش کلّی قانون اساسی است که در آن هیچ مقام و مرجعی نتواند صاحب اندک اختیارات ویژه یا فرا قانونی شود و بعنوان یک اصل، هر کجا که شائبه‌ای از چنین اجازه‌ای باشد آنرا برای همۀ زمانها ملغی بدانیم. رابطه علّی استغناء وطاغوت را بعنوان یک اصل فراموش نکرده و در تخطئۀ آنان که در مقابله با این نصّ صریح و حکم قطعی ، به اجتهاد مبادرت میکنند لحظه‌ای درنگ نکنیم . این روزها از اصطلاح گروه منحرفین دررابطه با ایادی دولت غیر قانونی زیاد استفاده میشود ولی میدانیم که بسیاری از رجاله‌ها و رانت خواران بی شرم برای سالهای بسیار منافع خود وهمپالکی‌هایشان را با گره زدن به همین قماش کارگزاران مزدور به پیش برده و خود مصداق همج الرعا بوده‌اند. پیش گیری از بوجود آمدن چنین رابطه‌هائی که مشکل اصلی کشور و سر منشأ قتلها و جنایات حکومتی است در این مرحله باید بطور جدی مورد نظر باشد. مقاله «خرد ورزی جایگزین مدیریت» پیشنهادی در این مورد بوده است. خرداد 1390
این مقاله بر اساس کتاب مردمرائی نوشته شد
