هدف مردُمرایی چیست؟
مردُمرایی، شکلی ازدموکراسی است با هدف گسترش وتحکیم هرچه بیشتر تفاهم و همکاری اجتماعی که اجرای آن منجرّ به حذف عامل قدرت از تعامل سیاسی وجایگزینی آن با اراده‌های جمعی و مسئول در انواع جوامع میگردد. مردُمرایی ضمن پای بندی به اهداف و ایده‌آلهای ضد استبدادی دموکراسی ، از نظر فرم و محتوا با اکثر روشها و ساز و کار‌های رایج سیاست‌ورزی، و همچنین پیش باورهای ذهنی نهادینه شده از مفاهیم سیاسی مباینت و حتّی تضاد دارد. با همین دیدگاه است که در نگرش مردُمرایی تبیین و باز تعریف دموکراسی بر پایه اصول زیربنائی آزادی‌ها، و انجام وظیفه دولت‌ها در چهار چوب تصوّرات وانتظارات عموم مردم از کلمه دموکراسی، مبنای فرض و بررسی بوده‌است. با این جمع‌بندی و پیشنهاد که، روند امور سیاسی هر جامعه تنها بر پایه آرای آگاهانه، مسئولانه و هدفمند افراد تنظیم گردد.
توضیحاً آنکه بنا بر روش مردُمرایی، در بُعد داخلی ورود به حیطۀ خدمات عمومی و حکومتی، در تمامی دستگاههای دولتی فقط از طریق برگزاری امتحانات ورودی بین متقاضیان واجد شرایط و مطلقاً بدون دخالتهای گزینشی واستصوابی انجام میگیرد .
ارتقاء شغلی کارکنان بخش دولتی و احرازمقامات و مناصب بالاتر در امور اجرائی، قضائی و قانون گزاری در تمام سطوح بر پایه مجموعۀ امتیازات خدمتی، جایگزین انتخابات و هر گونه انتصاب است. این امتیازات با ارزیابی جمعی از خرد افراد شامل (خدمات، رفتار و دانشهای) مفید آنها در پیشرفت کار، بر آورد و تعیین میشود. این روش در تمام مشاغل عمومی در هر سه قوّه و در سراسر ادارات نهادها وکارخانجات دولتی ومؤسساتی که به نوعی بودجه دولتی در آنها دخیل باشد بر قرار خواهد بود. توضیح لازم آنکه شوراهای محل ،شهر و استان که خود نیز بر پایه برگزاری امتحانات ورودی برای شوراهای محلّی تشکیل شده و اعضای آنها ازطریق ارتقای شغلی به شوراهای بالاتر راه یافته‌اند و نیز کانونهای تخصّصی، اتّحادیّه‌ها واصناف بعنوان زیربناهای تکوین مجالس قانون گزاری ونظارتی پیشنهاد شدهاند.
با این ترتیب کشورتوسّط نخبگانی که بدون وابستگی حزبی در طول سالها تجربه، تخصّص و صداقت خویش را به اثبات رسانده و ارتقا یافته وبر اراده و شخصیّت خود استوار باشند و با نظارت جمعی همۀ متخصّصین مسئول در هر واحد کاری اداره میشود .از سوء استفاده برای کسب قدرت سیاسی از نیروهای دفاعی و نظامی که مختصّ صیانت کشور و اقتدار ملّی میباشند، از ابتدا جلوگیری شده وبالطّبع شکل گیری هرگونه نیروی توتالیتر عملاً منتفی است.
روش مردمرایی مطلقاً در اموال و قرار دادهای مردم و بخش خصوصی دخالتی ندارد و ادارات و قوانین ناظر بر آنها تنها در خدمت توسعه، رفاه عدالت اجتماعی و شکوفائی اقتصادی جامعه میباشند.
با استقرار چنین روشی احزاب سیاسی بلا موضوع، لابی گری و فشار روزنامه‌ها و وسایل ارتباط جمعی در امور خبرگان و کارشناسان مسئول بی اثر و تظاهرات خیابانی و اعتصابات غیر ضروری مینمایند.
.
.
