میخواهیم سرنوشتمان را بنویسیم
الف – صیّاد
به هنگام تدوین قانون اساسی ضمن تعیین ساختار حکومتی مهمترین موضوعات، تمرکز بر مسائل حال و آینده و پیش بینی انحرافات برای جلو گیری از سوء استفاده درعملکردهای دولتی است وبه طور کلی نگاه و حرکت در این مقطع رو به جلو میباشد. اگر بجای این اولویتها عده‌ای به عمده کردن عواملی از گذشته نظیرفرهنگ، تاریخ و یا مذهب و محور قرار دادن آنها بپردازند، یا قرینه سازی از کشورهای متروپل برای مستعمرات در شرف استقلال و یا الگو برداری از ریشه‌های گذشتۀ مهاجرین بعنوان افتخارات و عادات نیاکان در دستور کارقرار گیرد، با بکار افتادن ماشین حکومتی و در مقام عمل، از خواسته‌ها واهداف وا پس گرایان، نتایجی ناخواسته و مشکل سازحاصل میشود. این قبیل مشکلات که ذاتاً تفرقه انگیز میباشند بنوبه خود هدف اصلی جنبش یا انقلاب و وظیفه قانون اساسی را که رفع تبعیض و بر قراری عدالت و حقوق مساوی برای تمام شهروندان بوده است کاملاً به محاق فراموشی می‌سپارند.
استفاده ابزاری از صحنه سازی دموکراسی، ترفندی است شناخته شده به قدمت خود دموکراسی، که هژمون خواهان از روز اول ، بعنوان روشی مفید و کم هزینه برای ایجاد سلطۀ گسترده و آسان سازی حکمرانی خویش و در عین حال زدن نعل وارنه برای مقابله با آزادی خواهان بدان توسل جسته‌اند. سردمداران سیاسی و احزاب قدرت مدار با مستمسک قرار دادن مسائل ثانوی و چه بسا غیر واقعی و بوسیله شبیه سازی از روش‌های مردم سالاری به هر شکل که لازم بدانند، بدلخواه خود از مردم رأی می‌ستانند و استبداد خویش میرانند. به همین دلیل، ایراد سخن در باب قانون و مقررات، قوای سه گانه و انتخابات توسط افرادی که خود قانون شکن و یا عمله استبداد هستند ، جز استحمار یاران و پیروان خود و تزویر واستهزای دیگران ، چیزی را به ذهن متبادر نمیسازد. در نظام دیکتاتورها و متکاثرین، از عنوان و تشریفاتی نظیر تفکیک قوا ، پارلمان و انتخابات آزاد که طبق مقررات خود فرموده شکل میگیرند فقط برای بستن وشکستن دهان وقلم فرهیختگان و منتقدین و بازگذاشتن دست خودی ها در انواع تباهکاری استفاده میشود .
یک تصورعامیانه که معمولاً از سوی رهبران در بدو پیروزی هر انقلاب القا و بمنظور قبضه امور رواج داده میشود اینستکه – کار انقلاب به سامان رسیده و ملت خیالشان راحت باشد که از این ببعد روش‌های دموکراسی، متصدیان امور را به راه راست هدایت میکنند و کارها خود بخود درست میشوند – این قبیل باورها بهیچوجه درست نیست و این راه پر پیچ و خم بدون نقشه‌ای وسواسی و دقیق و نظارت دائمی هیچگاه به پایان نمیرسد. در هرکدام از وضعیّت‌های واپس گرائی، ابزارهای دموکراسی بکمک مختصر تغییر و انحراف در اجرا، در جهاتی بکار گرفته میشوند که پیش فرض‌های تعیین شده سردمداران را تأیید و منافع باندهائی که دست بالا را دارند تقویت کنند. در فضا سازیهای دولتی عوام مردم در اموری که پیشه آنان نیست و با آنها آشنا نیستند اسیر شایعه و بازیهای تبلیغاتی شده، یا به تقلید از جمع، و جو گیر شدن عمل میکنند و رأی خود یا در حقیقت حق خود را که دستمایه اقتدار میباشد به حکومت میبخشند. دیکتاتورها و دولتهای خود فریب بدلیل ترس درونی همواره برای جعل مشروعیت، نگاهشان به انتخابات نگاهی خائنانه وخائفانه است و با بیم وهراس شرکت مردم در آنها را به مشروعیّت خود مرتبط می نمایانند و شأن نزول قضیّه را که، انتخابات ساز و کاریست برای اِعمال حاکمیت ملی، انکار و با توسل به ترور و کودتا هم که شده سوی اصلی قضیّه را نفی میکنند.
داستان دموکراسی در کشور ما نیز درطول یکصد و پنجاه سال اخیربا مغفول و مفقود شدن هدف اصلی درهر مقطع به همین نحو ابتر و بی نتیجه مانده است . انقلاب مشروطه، نهضت ملی در زمان مصدق، انقلاب سال57 ، جنبش و دولت اصلاحات، به علت گرفتار بودن در چنبرۀ قانون اساسیِ معیوب ومخدوش، وانگل‌های سلیطه ، نتوانستند جز قدمی چند به راه خود ادامه دهند.
سر نوشت ما امسال رقم زده میشود. اینک در آستانۀ رویداد دیگری از تغییر و تحول در زیر بنای سیاسی کشور، لازم است که مبارزان جنبش متکثّر سبز منجمله فرهیختگان، نیروهای کارگری، زحمتکشان روستائی و مدافعان حقوق زنان با کمک و همدلی جامعه گرایان اصیل حد اکثر توان خود را بکار برند تا با وعده‌هائی که بخصوص در چند ماه آینده از سوی حکومت داده خواهد شد کسی فریب نخورد که آزموده را آزمودن خطاست و تلاش خود را به هر قیمت که شده تا پیرزی نهائی که استقرار حاکمیت مستقیم و مردمی است ادامه دهند.
این فرصت بسیار حیاتی وارزشمند را که ملت ایران با دادن تعداد بیشماری شهید، مجروح و اسیر بدست آورده، باید کاملاً مغتنم بدانیم و آن را از دست ندهیم. بعنوان مبارزان جنبش مدنی و هرنفر در نقش یک رسانه، با اطلاع رسانی گسترده، از تمام اقشار ملت خصوصاً زحمتکشان و روستائیان محروم تقاضا کنیم که تجربه آزادی خواهی و پیروزی در بدست آوردن این موقعیت را نیمه کاره رها ننموده و آنرا در تمام عمر و نسل های آینده پیگیری کنند، چون وسواس خناسان و متکاثرین بی وقفه از زمین و زمان می جوشد و با کوچکترین مسامحه و غفلت اگر اندکی از استقلال و آزادی هم کسب شده باشد از دست میرود.
در این راه بعنوان گام نخست از همۀ مردم بخواهیم که رأی و حقوق خود و نسلهای آینده را هیچگاه به حکومت خود سر و ایادی آن نبخشند. حاکمیت در سال جاری ، با دادن وعده‌هائی که خودش هم آنها را باور ندارد و هزینه کردن مهره‌های سوخته خود برای بازار گرمی و بالا بردن فشار رأی مردم و کشاندن آنها به پای صندوق‌ها هرچه در توان دارد ، انجام خواهد داد . باید از همین وضعیّت استثنائی و بیسابقه کشور برای فریاد زدن و به ثبت رساندن پیام اعتراض ملی استفاده کرد و پاسخ نگاه وقیحانه حکومت به انتخابات و جعل مشروعیّت را با زبانی که بفهمد به او داد تا دیگر لاف مشروعی نزند . هیچگاه انتخابات را تحریم نکنیم چون اولاً سکوت را علامت رضایت تلقی میکنند و در ثانی با گذشتن از حق رأی خود کار تقلب و رأی سازی را برای دولت آسان میکنیم . خواه وضعیت کنونی تا زمان انتخابات ادامه پیدا کند یا نه ، همگان دررأی گیری‌هائی مانند انتخابات پیش رو یا انتخابات صنفی و اتحادیّه‌ای که بدون نظارت و کنترل مردمی انجام میشوند با پیش گرفتن رویّه مشارکت معترضانه و دادن رأی باطله، اعتراض رسمی و کلی خود به نظام را بطور شفاف اعلام و به آن تفهیم کنند که میزان رأی ملت است. تشکیلات اجتماعی و حکومتی که میزان آرای باطله درآنها چشمگیرباشد و یا به اکثریت برسد، خود بخود منحل شده و در خود فرو میریزند بطوری که عدم مشروعیتشان حتّی در درون حلقه خودیها هم غیر قابل انکار میگردد و باد آنها را خواهد برد. همانطوری که در سال 86 جوامع اصلاح طلب و شخصیتهائی نظیر آقای تاج زاده اذعان کرده‌اند با مشارکت معترضانه در انتخابات میتوان حاکمیّت را در جای خود متوقف ومتنبّه ساخته و احتمالاً لزوم قانونگرائی را به آن تفهیم و تحمیل نمود. مقاله سال رفراندم ملی یاد آوري، در این مورد است.
ضمن ادامه تلاشهای همه جانبه برای توقف قانون شکنی و ایراد خسارات بیشتر توسط حکومت ، باید بخواهیم که امور اجتماعی و اقتصادی کشورفقط توسط متخصصین فرهیخته وغیر وابسته به گروههای قدرت گرا با نظارت جمعی، و فارغ از تفرقه‌های حزبی و باند بازی سر و سامان یابد. در تمام شئون مختلف مملکتی تنها افراد خبیر صدیق و خدمتگزار به انجام وظیفه پرداخته و مجال دروغ گوئی و ایجاد تنش را که مقدمۀ لازم برای سوء استفاده است به احدی ندهند. تمام این افراد حق و وظیفه داشته باشند که تنها در محدودۀ مسئولیّت خویش در امور جامعه اظهار نظر و فعالیّت نموده و پاسخگوی جدیّ اظهارات، آراء واعمال خود باشند. همه با هم بکوشیم به آزمون و خطای یک قرن و نیم گذشته و دور مداوم خسارات و ندامتها پایان دهیم. لازمه اینکار ویرایش کلّی قانون اساسی است که در آن هیچ مقام و مرجعی نتواند صاحب اندک اختیارات ویژه یا فرا قانونی شود و بعنوان یک اصل، هر کجا که شائبه‌ای از چنین اجازه‌ای باشد آنرا برای همۀ زمانها ملغی بدانیم. رابطه علّی استغناء وطاغوت را بعنوان یک اصل فراموش نکرده و در تخطئۀ آنان که در مقابله با این نصّ صریح و حکم قطعی ، به اجتهاد مبادرت میکنند لحظه‌ای درنگ نکنیم . این روزها از اصطلاح گروه منحرفین دررابطه با ایادی دولت غیر قانونی زیاد استفاده میشود ولی میدانیم که بسیاری از رجاله‌ها و رانت خواران بی شرم برای سالهای بسیار منافع خود را با گره زدن به همین قماش کارگزاران مزدور به پیش برده و خود مصداق همج الرعا بوده‌اند. پیش گیری از بوجود آمدن چنین رابطه‌هائی که مشکل اصلی کشور و سر منشأ قتلها و جنایات حکومتی است در این مرحله باید بطور جدی مورد نظر باشد. مقاله «خرد ورزی جایگزین مدیریت» پیشنهادی در این مورد بوده است.
خرداد 1390
این مقاله بر اساس کتاب مردمرائی نوشته شد
