۱۳۹۶ اردیبهشت ۱۶, شنبه

آرای مسموم ، کابوس حکومت


آرای مسموم ، کابوس حاکمیت

در شرایط خفقان سیاسی ، انتخابات تنها صحنه روبرویی مردم با کلیت نظام است. برخلاف نظر تحریمیون این تنها موقعیتی است که مردم دست بالا را دارند و میتوانند خواست ملی را به حکومت ابلاغ و تحمیل نمایند . مشارکت مشروط و معترضانه در انتخابات، (یا به زعم حاکمیت رأی مسموم ) راهبرد کلیدی و دیر هنگام مخالفین استبداد در انتخابات مجلس هشتم بود که بموجب آن ، در حوزه ها و مواردی که حاکمیت قصد برگزاری هر نوع انتخابات صنفی و یا سراسری با شیوه فرمایشی یا مهندسی شده را داشت ، ریختن رای باطل شده به صندوق رأی در دستور کار منتقدین قرار میگرفت تا از آن مرحله به بعد هر انتخاباتی را به یک رفراندم محلی یا ملی تبدیل نمایند. بیانیّه تحلیلی جبهۀ مشارکت در 29/12/86 و گزارش تحلیلی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در15/2/87 ناظر به مشارکت معترضانه وتعهد به اجرای همین طرح بود است. به همین دلیل اقتدار گرایان بدترین برخورد سیاسی - امنیتی با این دو سازمان بعمل آورند.
حکومت ایران از زمان برگزاری انتخابات مجلس در سال 86 با مشکل فوق یعنی تحریم ثبت شده که درعین حال ساز و کار اجرایی رأی گیری را بهم میریزد و حتی مشروعیت رژیم نزد خودیها و برگزار کنندگان انتخابات از بین میبرد روبرو شد. رهایی از این وضع برای حکومتهایی که مایلند با ظاهر سازی خود را دموکرات جلوه دهند غیر ممکن است




حاکمیت با ارزیابی خود از این معضل در طول دوسال بالاخره نجات موقت خود را در انجام کودتا برعلیه خویش دانست که آن را در سال 88 انجام داد و هنوز هم تاوانش را میدهد . این پدیده ومعضل لاینحل ، آرایی است که به قول قاضی القضات حکومت آرای مسمومند . چرا مسمومند ؟ چون این نوع رأی مانند جام زهر در کام اقتدار گرایان میتواند آنها را از سلطه بر نظام سیاسی ریشه‌کن نماید. هرگونه استبداد و به بازی گرفتن انتخابات در شبه دموکراسی ها با تبدیل انتخابات به‌ یک رفراندم ملی ودادن رأی اعتراضی از سوی رأی دهندگان ، ماهیت هر نظام سیاسی را به سوی جمهوری عرفی سوق دهد (. بگذریم که پیروی از محکمات در امور سیاسی ، حکومتی بسیار نزدیک تر از نظامهای شناخته شده ، به دموکراسی بدست میدهد، که خود بحثی است جداگانه!)


حاکمیّت که در آن زمان تازه بر پادزهر قدرت سیاسی و استراتژی جمهوری طلبان واقف شده بود با تظاهر به باز بودن فضای سیاسی و نشان داد سعۀ صدر، شرکت چهل ملیونی مردم در انتخابات 88 را بعنوان رفراندم مشروعیّت خویش اعلام نمود. در همان زمان نیز با تقلّب وکودتای انتخاباتی نتیجه را در زمینه امور اجرائی بنفع خود مصادره کرد و بدنبال آن بدلیل قطعی دانستن شکست در هر نوع مراجعه به آرای عمومی ، و بن بستهائی که در پیش رو داشت ،ضمن بستن فله ای روزنامه ها و دستگیری گروه بسیاری از مردم و انجام محاکمات نمایشی و زندانی کردن فعالین سیاسی، با دست بدست کردن امور در کار انتخابات تحت عناوین تجمیع آنها، تعویق انتخابات شوراها، زمرمه برپایی حکومت پارلمانی بجای ریاستی وغیره وحشت خود از آرای اعتراضی را نشان داد. حاکمیت میداند که مفهوم ونتیجه عملی آرای اعتراضی ، ابطال رفراندم قانون اساسی و گفتن نه بزرگ به کلیت نظام حکومت ولایتی از سوی ملت خواهد بود. بنا براین از سال 89 به ببعد تصمیم به عزل یا جابجایی تمام عوامل خود در کودتای 88 راگرفت و در قبال حذف آنان مانند رئیس مجلس خبرگان عکس العملی مانند فرمان حکومتی و غیره بروز نداد و بنظر میرسد بالاجبار کشتی بان را سیاستی دیگر پدید آمده باشد. ولی حاکمیت لابد میداند که با چرخهای ناهمانگ که هرکدام در جهات مختلف حرکت میکنند نمیشود رانندگی کرد و هرگز به مقصد و مقصود خود نخواهد رسید.
مشکل اصلی نظام مانند تمام حکومتهای دیکتاتوری و غیرقانونی، که حتی از قانون اساسی خود و مفهوم دموکراسی وحشت دارند بدین صورت است که میخواهد به هر زبان مردم را به پای صندوق رأی بکشاند تا با افزودن به تعداد رأی دهندگان ، خود را مشروع و تصمیمات خود را منطبق با قانون اساسی و اصول دموکراسی جلوه دهد. ولی... و از طرفی هر برگه رأی به محض اینکه صادر و در اختیار رأی دهنده قرار گیرد جزء آمار انتخابات محسوب میشود و در موقع استخراج و شمارش آرا که در حضور ده دوازده مأمور اجرایی و نمایندگان نامزدها برسر صندوق انجام میشود باید آن را قرائت کرده، ثبت و محسوب نمایند . در این جمع نا هماهنگ، نادیده گرفتن حتی یک رأی بسیارمشکل است . حکومت همیشه به فراوانی آرا و از سال 92 به حق الناس بودن آنها مرتبا مانور داده و براین امر اصرار و تأکید دارد، چون چوب تقلب در مرحله تجمیع آرای 88 را خورده و هنوز از عوارض آن جنایت بزرگ نجات نیافته است. حال اگر اسم یا پیام نوشته شده در یک رأی با لیست اعلام شده شورای نگهبان منافات داشته باشد حاضرین برسر صندوقها نه میتوانند آنرا بنام داوطلبی دیگر ثبت کنند چون ناظرین که بعضاً خرخره رقبا را هم میجوند اجازه چنین کاری را نمیدهند و نه می توانند آن را نا دیده بگیرند ، چون این برگه قبلاً جزء آمار انتخاباتی ثبت شده و حکومت هم به پر شمار بودن هر چه بیشتر تعداد شرکت کنندگان احتیاج واصرار داشته و دارد . ناچار آن برگه را رأی باطله محسوب و در گزارش خود منعکس میکنند. تعداد آرای باطل شده در انتخابات 92 بیش از یک ملیون و چهارصد هزار رأی اعلام و روحانی هم بعنوان برنده انتخابات، رئیس جمهور شد.
نکته مهم و در خور تأمل این است که اگر چه حاکمیت میتواند در بازهم در انتخاب رئیس جمهور (به دلیل مقابله با یک یا چند نفر محدود ) با توسل به کودتا رقیب نا خواسته خود را ناچار به مهاجرت نماید یا زندانی ، ترور و حذف کند و هزینه آن را هم از جیب ملت بپردازد ، ولی در انتخابات سراسری و شوراها به هیچ وجه قادر به چنین جنایتی نیست چون مدعیان و طرفداران پرو پا قرص و بعضاً متعصب داوطلبین که از نحله های قومی و عقیدتی بخصوص در بین نیروهای راستگرا در اقصی نقاط کشور حضوری پر شور و فعال دارند و در صورت ارتکاب تقلب سازمان یافته به یکباره کشور دچار آشوب شده و شیرازه امور مانند کشور سوریه از هم میگسلد . به همین دلیل علی رغم مهره چینی ها و بکار گیری ترفندها توسط شورای نگهبان و رد صلاحیت هفتصد نفر از روحانیون و مجتهدین در انتخابات خبرگان و نیز بسیاری از نیروهای کارآمد برای مجلس فعلی، چون تقلب سازمان یافته غیر ممکن بود حاکمیت قافیه را باخت و نتوانست به ترکیب دلخواه خود در مجالس کنونی دست یابد.
وحشت اصلی حکومت در این است که تعداد آرای اعتراضی رو به فزونی گذاشته و بلحاظ آماری معنی دار شوند و عدم مشروعیت حکومت را حتی بین خودی ها و دست اندرکاران برگزاری انتخابات برملا کنند. اینجاست که گزینه حضور پر شمار و معترضانه در انتخابات میتواند از خناسان حکومتی در شورای نگهبان و حاکمیت رد صلاحیت کرده و در صورت نرمش قهرمانانه آنان را به راه راست هدایت کند. فرمول کار برای مشارکت معترضانه بسیار ساده است اگر مردم در لیست اعلام شده نام مورد نظر خود را نیافتند اهمیت ندهند، بازهم بعنوان اعتراض همان نام دلخواه را در برگه رأی بنویسند یا با چندضربدر رأی خود را باطل کنند. این شورای نگهبان و حاکمیت‌ هستند که مجبورند یا در آینده مجبور خواهند شد برای حفظ بقای خود بدنبال افرادی که مورد قبول احزاب و اکثریت مردم و رأی آور باشند بروند . بنا بر این با روش حضور معترضانه ، در بهترین فرم اعتراض مدنی، روند استحاله حکومت ادامه مییابد.
مسئله فوری در حال حاضر انتخابات شوراها ست. و نیز آماده شدن جامعه برای انتخابات مجلس در سال 98. چون در شرایط فعلی و به هر حال رئیس جمهور حتی اگر روحانی باشد یک تدارک چی است مگر آنکه در سال 98 با گسترش فرمول اعتراض مدنی و قانونی فوق، و تفهیم و انذار آن از قبل به حکومت، مجلسی بسیار قویتر تشکیل شود که بتواند وزرا و دولتی مسئول و کار آمد را به حاکمیت تحمیل کند. اگر آمار صندوقها طبق قانون انتخابات در محل یا در سایتهای رسمی به تفکیک اعلام نشوند حتما قصد مجرمانه و خیانت بزرگ در کار است.
تحریم هرگز . تحریم یعنی خالی کردن میدان و دور کردن معترضین از صحنه سیاسی .نتیجه تحریم واگذاری امور به خود حکومت است تا مانند گذشته هر کار که دلش خواست راحت ترانجام دهد. در گذشته بارها تحریم انتخابات از سوی حکومت به معترضین ساده دل القا شده و حتی برای تجری مخالفین، تصویب نامه های غلاظ و شداد هم نوشتند. منطق ساده دلانه تحریمیون اینست که میخواهند بدنیا بگویند این حکومت مشروعیت ندارد. گویا دنیا از این امر بی خبر است.وانگهی ایجاد ازدحام در چند حوزه توسط عوامل حکومت برای فیلم‌برداری یا استفاده از فیلمهای آرشیوی بارها توسط حکومت انجام شده اند. و بالاخره دنیا مگر با حکومتهایی که حتی انتخابات هم برگزار نمیکنند چه معامله ای کرده که بخواهد با حکومت ایران انجام دهد. تقلید .از سردمداران سیاسی که به اجانب وابستهاند را کنار بگذاریم . آنان اختیارشان با دشمنان ایران است.

درباره من

در دموکراسی، پیش فرضهایی مانند لزوم، احزاب سیاسی ،انتخابات و سازه هایی،که بدلیل قدرت زا بودن به زورمحوران امکان میدهد تا مصالح ملت و کشور خود را فدای منافع خود بنمایند با اهداف دموکراسی در تضاد هستند. توضیح این تابوها و راه برون رفت از بن بستهای موجود در دستور کار این وبلاگ است