از 7 اسفند تا ایران فردا ( 3 )
شازده پرسید :چه موقع اوضاع بهتر میشه؟
روباه جواب داد:از وقتی بفهمی همه چیز
بخودت بستگی داره
"از کتاب شازده کوچولو "
مقدمه ای کوتاه: بطورکلی انتخابات حتی در
کشورهای آزاد که برای برگزیدن قانونگراران یا مجریان امور بطور معمول و شرافتمندانه
انجام میشود، برای حاکمیت مشروعیت افزا و قدرت آفرین است. به همین دلیل، اکثر
دولتها انتخابات را به شکل مراسمی رسمی ، ملی یا مقدس و
توأم با تشریفات برگزار نموده و برندگان آن جشن پیروزی که حاکی از برتری قدرت
سیاسی است بر پا میکنند .
اقتدار
ملی امری جدا و بنوعی در تضاد با قدرت
سیاسی میباشد. فلسفه و علت وجودی دموکراسی،
نفی دیکتاتوری و قدرت زدایی از حکومت بوده است از این رو برگزاری انتخابات بدلیل
تولید قدرت سیاسی، در بطن خود دارای تعارضی تاریخی است . مشکل دیگر این است که عناصر اشراف به موضوع ، و مسئولیت پذیری ناشی
از رأی، در این روش وجود ندارند. توضیحات بیشتر و پیشنهاد راه حل برای موارد
بالا، در بحث "مردمرایی" یا دموکراسی
در ایران فردا، که در پایان بخش یک بدان لینک
داده شد آمده است .
در قسمت های پیشین از مکانیسم حضور معترضانه مردم در انتخابات با
آرای هوشمندانه وتبدیل آن به انتخاباتی واقعی یا یک (رفراندم ملی) صحبت
شد. منتقدین حکومت در ایران ، مشکل ولایت مطلقه را در تعارض آن،
با اصل جمهوریت نظام میدانند، چون مسئولیت مشترک و متقابل افراد درجامعه سیاسی ، یعنی
مفهوم (کلکم راع و کلکم مسئول......) از اصول پذیرفته شده برای جمهوری ها در تمام جهان
است. ولایت یک نفر اعم از سلطان، یا فقیه
یا هر عنوان دیگر بر جامعه، ناقض آن اصل
از دموکراسی است که میگوید میزان رأی ملت است. آقای منتظری هم برداشت حاکمیت از ولایت را کفر آمیز میدانست.
از زمانی که شورای نگهبان با تفسیر خود
بررسی قانونی صلاحیت داوطلبان با استعلام از مراجع رسمی را به احراز صلاحیت، توسط
عوامل خویش تبدیل کرد و آنرا نظارت استصوابی نامید سیستم سیاسی ، بیش از پیش به بده بستانِ " من تو را می یابم بشرط این که تو هم من را بیابی " در یک
دایره بسته تبدیل شد. راهکار جمهوری
خواهان نظام برای رهایی از این گرداب این بوده که مردم با مشارکت معترضانه در تمام
انتخابات ، لیست شورای نگهبان را نادیده
گرفته و به هر کس که خود خواستند رأی بدهند. این شورای نگهبان است
که باید از قبل لیستهای خود را بر اساس دیدگاههای های متنوع سیاسی تنظیم کرده باشد
و اگر چنین نباشد، آرای مغایر با لیستهای رسمی، رأی اعتراضی و یا باطل شده محسوب
میشوند که در هر دو صورت تمام مهره چینی ها و مهندسی انتخابات را تا حد ابطال به هم میریزد. نتیجه این نوع ازاستقلال فردی در
رأی دادن، رعایت بموقع حق الناس، اجرایی شدن مفهوم دموکراسی ، بلاموضوع شدن نظارت
استصوابی، برگشت قطار مملکت به ریل اصلی و رسیدن به این اصل خواهد بود که میزان
رأی ملت است . استراتژی نـــه بــــزرگ در عالی‌ترین سطح تخصص و تجربه به تأیید شخصیتها و سازمانهای سیاسی رسیده است.
پس از اظهارات وصدور بیانیه های سیاسی مبنی
بر التزام به طرح فوق در سال 86 که در قسمت
دوم به آنها اشاره شد، حاکمیت و دولت پنهان برای مقابله و گریز از آن، با محوریت نیروهای موازی و مهره چینان انتخابات،
به القای تحریم شرکت در انتخابات در میان
اپوزیسیون برانداز و معترضین ساده اندیش پرداختند تا بتوانند مخالفین نظارت
استصوابی را از صندوقهای رأی دور نگه دارند . هدف آنها از این استراتژی ، راحت تر
بودن مهره چینی بقول خودشان برای حفظ بیضه نظام بود. در این مورد حتی بقصد تحریک بیشتر مخالفین از سوی ارگانهای بی
ربط حکومتی تصویبنامه ای بنام " تعیین مصادیق مجرمانه تحریم انتخابات " منتشر شد که بعد هم آن
را پس گرفتند و در یک چرخش 180 درجه‌ای، تحریم
انتخابات را حتی برای اقتدارگرایان مجاز و ممکن دانستند. شاید این دفعه میخواستند
بعضی از خودیها را از صحنه دور کنند. گزارش این چرخنده گی نیز در این لینک خواندنی
است .( دستگاه خبربافی فارث)
. به هرحال راهی برای مقابله با این نوع از اعتراض بخصوص در
مورد انتخابات مجلس و یا شوراها و همچنین انتخابات صنفی وجود ندارد.
حکومت پس از درماندگی در مقابله با مشارکت هدفمند
و هوشمندانه مردم در انتخابات، با برنامه های از پیش تعیین شده در سال 88 چون فقط برای انتخاب یکنفر بعنوان
رئیس جمهور بود،توانست با استخدام اراذل و اوباش به کودتای انتخاباتی دست بزند
، و سپس با تعویق انتخابات شوراها در
سراسر کشور و نیز همزمان نمودن انتخابات
خبرگان و مجلس شورای ملی، مهلتی برای گریز از آرای اعتراضی مردم را برای خود فراهم
آورد . این مهلت در هفتم اسفند ماه امسال به
پایان میرسد.
پرسید: اوضاع کی بهتر میشود؟ گفت هروقت
توبخواهی
اگر معضل انتخابات فرمایشی حل شود میتوان به
گشایشی در اجرای فصل سوم قانون اساسی ،برقراری آزادیهای مدنی و روشن شدن وضع پرونده های امنیتی
و گمشدگان سیاسی امیدوار بود . در اینصورت پایانی بر بازداشتهای خودسرانه ، قتل
ومفقودالاثر شدن بسیاری از جوانان و فعالین حقوق
مدنی، نویسندگان و حقوق دانان این
مملکت را میتوان انتظار داشت. سرنوشتی که این قهرمانان ملی بدان دچار شدند نتیجه اعتراض و پیگیری نسبت به تاراج ثروتهای عمومی و نداشتن مجلسی
بوده که بخواهد و بتواند جلو این باندهای نظامی و امنیتی رانت خواران قد علم کند ،
آنها را به سزای قانونی خود برساند و ریشه فساد را از بین ببرد. بنا براین قدم اول
جبهه اعتراضی در برخورد با باندهای جنایتکار باید از تشکیل مجلسی شروع شود که نمایندگانی آگاه ، وطن پرست
،شجاع و متقی در آن حضور داشته باشند نه مانند دو دوره اخیر، که وکیل الدوله های
باجگیر آن را به مزبله تبدیل کرده بودند . تمام آتشها از گور شورای نگهبان
برمیخیزد که این انتخابات فرمایشی را بدستور باندهای رانت خوار کارگردانی میکند.
مشارکت معترضانه در انتخابات نقطه عطفی برای هر سه قوه خواهد بود چون مجلس علاوه
بر قانونگزاری، وظیفه نظارت بر اجرا را نیز دارد ومیتواند سوۀ استفاده از
تفسیر قوانین را با اکثریت لازم از کمند
شورای نگهبان برهاند. زندگی ما ایرانیان به همین یک رأی بستگی دارد. مگر اینکه
باندهای فوق بخواهند با کودتا در مرحله تجمیع آراء، کار را به خاکریز آخر بکشانند
که نتیجه و عواقب آن را ، خودشان بهتر میدانند . کیست که نصیحت " من جرب المجرب حلت به الندامه" از حافظ
را نشنیده باشد.
حیرتم از
چشم بندی خدا
آمران و عاملان نظارت استصوابی طبق اعتراف و اظهارات سردارمشفق و سرارجعفری نمیخواسته اند
وهنوز هم نمیخواهند اسامی معرفی شده از
سوی چند جبهۀ سیاسی موجود در کشور را بپذیرند
تا موضوع به انتخاب معقول از بین چند داوطلب
شاخص در هر حوزه، به مردم محول شود، و همچنان براین خط قرمز اصرار دارند تا خود ولایتاً برای دیدگاههای
مختلف سیاسی ، نماینده معرفی کنند . نتیجه این خودسری، به ثبت نام دوازده هزار داوطلب برای دو مجلس منتهی شده و متولیان خود فرموده ، این
روزها در کار خویش سخت حیران مانده اند. آنچنان حیران که بعد از انتخاب احمدی نژاد
کذائی بعنوان نزدیکترین فرد به خود، و مجلس کنونی که حد اقل 170 رشوه گیر ثبت شده در
آن رژه رفتند، در خرابکاری خود غرق شده اند .
این طیف از مسئولین با جعلیات از
قول امام زمان در تأیید گماشتگان خود، چنان زاویه دید وعرصه را بر خود تنگ کرده اند که بصیرتشان حتی مسلمان
بودن نزدیک به ششصد و پنجاه نفر از
روحانیون و مجتهدین را که
داوطلب عضویت در مجلس خبرگان بوده اند نمیتواند احراز کند.
فردا را اکنون ببینید
شاه سابق فقط چند ماهی از حواث عقب بود . او
نمیدانست که چشمها را باید شست و جور دیگر باید دید. او نرمش قهرمانانه نمیدانست و
علی رغم اعتراف به کج رویها و دادن هزینه های سنگین ،هرچه تلاش کرد نتوانست زمان
را بعقب برگرداند چون سر رشته کار از دست در رفته بود. اکنون افرادی که نامی غیر از نفوذی نمیتوان برآنها نهاد، به خراب
کردن پلهای پشت سر حاکمیت پرداخته اند تا سر رشته کارها گم شوند و شکست ها و
تبهکاری هایشان مکتوم بماند.
ناظران
محترم و تصمیم گیران نظام با کارشناسان حیطه اجرایی مشورت کنند تا بفهمند که اجرای
مشارکت هوشمندانه، از سوی مردم که یک اعتراض مدنی برای پرشدن صندوقها از رأی
اعتراضی و از کار انداختن سیستم انتخابات فرمایشی است تا چه حد کار را برای آنها سخت و غیر ممکن خواهد کرد. به رانت خوارانی که
حسابهای ارزی خود را در خارج پر کرده و بدنبال جنگ یا انقلاب بعنوان مستمسکی برای فرار و اقامت بی بازگشت در خارج
از کشور میباشند وقعی ننهید. اکنون در
سپهر سیاست داخلی انعطاف و نرمش قهرمانانه ضروری و لازم است . اگر نمیخواهند انقلاب
یا جنگ و عوارض آن به مردم و کشور تحمیل شود دراین فرصت از هرکدام
از جناحهای مختلف یک لیست سراسری بخواهید
و قضاوت و تصمیم را به صاحبان کشور واگذار نمایید تا حق الناس مراعات شود و دوباره
بی وطنان در ضلّ بی توجهی شما همه چیز را
به تاراج نبرند وبه هدر ندهند. با توجه به فرصت محدودی که تا دور اول انتخابات
باقی مانده اگر راهکاری معقول حتی بقیمت تعویق زمان انتخابات در پیش گرفته نشود در
گیری بسیار شدید وخونباری آنهم بیشتر بین برادران قاچاقچی و خودیهای فربه بوجود
خواهد آمد که پیش در آمد آن تا کنون به قتل یک نفر منجر شده است.
قسمت بعد: تحریمیان و انتخابات اینترنتی فعالین
مدنی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر