۱۳۹۰ آذر ۱۱, جمعه

ارزیابی در مردمرایی


ارزیابی مشترک و متقابل

در واحدهای جدید، همه‌اعضا گذشته از حقوق مشخّص شده برای شغل خود، میتوانند مبلغی هم متناسب با توانمندیشان بعنوان سهم مدیریت و نظارت  یا مزایای مدیریتی دریافت کنند.
نحوه محاسبه بازدهی کاری هر کدام از اعضا برای تعیین حقوق ماهانه چنین است که در پایان مقاطع زمانی معین و به کمک آمار‌های تأیید شده آن مقطع تمام افراد کارنامه‌ای برای همه کارکنان حوزه کاری خود (از جمله خودشان) تنظیم مینمایند. در این کارنامه‌ها:
 1- به میزان خدمات یا تولید براساس آمار و ارقام ثبت شده،
 2- رفتار و سلوک کاری با همکاران و مراجعین از جهات مختلف طبق ارزیابیهای تنظیم کننده هر کارنامه،
3- دانش و بخصوص نو آوریها و ابداعات مربوط و مؤثر در پیشرفت کار بر اساس داده‌ها، و شواهد و مدارک توجه میشود. سپس منتجّه و فرایند تمام این کارنامه‌ها که حاصل خرد جمعی است بشکل یک جدول واحد(میانگین) مبنای پرداخت سهم معمول از درآمد شرکت (و یا بودجه پرسنلی) و نیز سهم مدیریّت مورد استفاده قرار میگیرد.
برای تسهیل در امر ارزشیابی در محدوده شرکت نیز گروههای منسجم بلحاظ سطح دانش و تخصّص و ارتباط کاری( خدمات – اداری- تکنسین- کارشناس و کارشناسان ارشد و متخصصین) از هم متمایز و تشکّل می‌یابند.

جهت تعیین فوق‌العاده‌های مدیریّت و نظارت کارکنان:
ابتدا یکی از ستونهای جدید درجدول میانگین، به جمع اختلافات عددی از بخش ارزیابیها در کارنامه تنظیمی توسط هر فرد با نمرات متناظر در کارنامه مبنا (میانگین) اختصاص می‌یابد. مجموع این اعداد بیانگر اختلاف نظر آن فرد از نظر کلی جمع مییباشد. در مرحله بعد این ارقام از رقمی ثابت که قبلاً بعنوان حداکثر امتیازات مدیریّتی بطور مساوی برای همه در نظر گرفته شده کسر و تفاضل این دو نمایانگر دقّت و نظارت او بر امور و در نتیجه مبیّن سهم واقعی او در مسئولیّت‌پذیری و مدیریت مشترک بر کارها میباشد. بنا براین همه‌افراد به‌اندازه توان کاری ونظارت مدیریّتی خویش بر اساس ارزیابیهای کمّی و کیفی کار شان امتیاز و درآمد خواهند داشت و از خاصه خرجی و بخشش از کیسه خلیفه خبری نیست.با این ترتیب یک تراز حقوقی بین جایگاه ‌اجتماعی و درآمدهای افراد در مقابل کار و کیفیت خدمات آنها برقرار میگردد.
- لطفا اگر مفهوم بود نظر خود را در مورد چگونگی طرح موضوع بمن هم بگوئید.-
فایده ‌این جدول اینست که هر اقدام و رفتار و دانش مرتبط با کار افراد که در بازدهی و نظم و توسعه ‌امور شرکت تأثیر داشته باشد باید مورد امعان نظر بقیه کارکنان باشد. هر کس که در تعیین امتیاز مشخصی از افراد عمداً یا سهواً دچار خطا و یا اشتباه شود خود بیشتر متضّرر میشود. زیرا اختلاف (از هر سو که باشد مثبت و منفی‌اش فرقی نمیکند) بین هر عدد در کارنامه‌ای که ‌او نوشته با همان عدد در کارنامه میانگین، بیانگر تقصیر یا قصور وی از درک نظر جمع و مدیرّیت جمعی است و از امتیازات مدیریتی و نظارتی او میکاهد. از خصوصیات دیگر این جدول وانفسا که مواد مورد ارزیابی در آنها بسته به ماهیّت فعالیت گروههای کاری، میتواند متفاوت و حتی متضادّ باشد، بدلیل الزام افراد به ‌ارزیابی از خویش ؛ خودآگاهی، محاکات و خود داوری آنها از وضع خودشان میباشد که فرصت تعلیه همه جانبه‌ای را بکمک توجیه و یا توضیح ابهامات در دراز مدت برای اعضا و رفع کاستیهای فردی و ایجاد همدلی و تفاهم بین آنان بدون تنش فراهم میکند. با این ترتیبات مسئله گزینش برای ارشدیّت گروه و یا ارتقای به سطوح بالاتر نیز از پیش حل شده ‌است و نفرات ممتاز بتدریج به واحدهای بالا ترارتقا می‌یابند. در واحدهای بالا دست نیز این منتخبین همطراز، امور برنامه‌ریزی و هماهنگی بین واحدهای پایه‌ای را تدوین و اجرا میکنند و از طرفی نقش ارتباطی بین واحدهای بالاتر و واحدهای پائین‌تر از خود را نیز بعهده دارند. در اینجا نیز ارزیابی ادواری به همان سیاق قبل برقرار و باز هم فرصت مساوی فراروی همه‌اعضا برای ارتقای بیشتر و خدمت موثر تر در سطوح کلان وجود دارد.
نظر شما چیست ؟ قبل از اینکه بپرسید حالا چطور این زنگوله را بگردن حاکمیّت چموش و سیاست بازان میبندد، که بموقع به آن پرداخته خواهد شد و یا بخواهید به جوک یک دریا دوغ فکر کنید، به‌اینها بیاندیشید
که ‌اگر در جامعه:
·        همگی در انجام اموراجتماعی، مسئولیّتِ مشترک داشته، و بر کار یکدیگر ِ متقابلاً نظارت  نمایند؛
·        نیک خواهی و بد زدائی را در جامعه نهادینه؛ و پرهیزگاری را اساس کار کنند؛
·        به آن چه که از آن اطلاع و آگاهی کامل ندارند نپردازند. چون برای انجام هرکار علاوه بر دیدن و شنیدن، درک موضوع و اطمینان کامل (قلبی) نیز لازم است؛
·        در تعامل با دیگران و انجام امور مختلف اجبار و اکراه بکار نبرند تا در سایه مکارم اخلاقی، جامعه‌شان به آزادی و راه رشد برسد؛
·        در مشکلاتی که پیش می‌آید به تمام نظرات توجّه و بهترین را برگزینند؛
·        از کارشناسان و خبرگانی که از بین خودشان باشند تبعیّت کنند.؛
·        فرهیخته‌ترین افراد را گرامیترین آنها بدانند؛
·        همه باهم متحد باشند و راه تفرق (حزب بازی) و اتلاف نیرو نپیمایند و از کارهای بیهوده (انتخابات و انتصابات فله‌ای) بپرهیزند؛
·        بامردم ستیزان و خنّاسان در داخل خارج تعامل نکنند و امکان دخالت و یا کنترل از راه دور را برایشان فراهم نسازند؛
·        همۀ مردم از نتایج سعی و کوشش خود بهره برند و افراد فقط نتیجۀ نیکی‌ها و بدی خود را دریافت کنند؛
آیا جوامع از دموکراسی سنتی عبور نکرده و به مرحله برقراری جامعه‌ای مردُمرای که در آن حاکمیت مردم به خودشان برگشت داده شده وتصدّی امور بعهده فرهیختگان وارسته محوّل میگردد، نائل نمیشوند؟
انجمن محلی را در نظر بگیرید... در پایان یک دوره چندساله، افراد ممتاز در ارزیابیهای آن دوره از درون انجمن‌های محلی به عضویت در شورای شهر ارتقا مییابند. تعدادی هم بدلیل پائین بودن میانگین امتیازاتشان در کارنامه مشترک بدلیل اینکه از ودیعه شایستگی و ذوق خدمت به خلق الله محرومند، جزء ردیفهای حذفی آن دوره، از ادامه خدمت در انجمن محلی معذور و یا منصرف شده، شغلی دیگر برمیگزینند.
برای جایگزینی این دو گروه، بجای پرداخت هزینه‌های گزاف و برگزاری انتخابات پر مسئله که صبغۀ انتصابی بودن آنها هر روز هم پر‌رنگ‌تر میشود؛ از میان واجدین شرایط قانونی نظیرمحلی بودن ،تحصیلات و تجربه مفید در این شغل با برگزاری آزمون ورودی، و خصوصاً، خصوصاً بدون دخالتهای گزینشی و عقیدتی، افرادی برای عضویت در انجمنهای محلی استخدام میگردند. چون امر گزینش و تأیید سلامت نفس و صداقت افراد در کار و امور محوّله را باید جامعۀ مسئول با نظارت مستمر تصدّی نماید نه حاکمیّتی که خود در گزینشش هزاران امّا و اگر وجود دارد. به هر حال این اعضای جدید در کنار سابقین به فعالیت و کسب تجربه و ارائه جدیدترین راهکارهای علمی و ابداع شیوه‌های تازه برای خدمات آسان و سریع و یا صرفه جوئی در هزینه‌ها مشغول بکار میگردند. با توجه به تجربیات و کسب مدارج علمی و دوره‌های تخصصی مرتبط با رشته شغلی، آیا راه ترقّی همه ‌اعضاء جهت عضویت در شورای شهر، شهرستان، و در ادامه ‌استان ایالت و َکشور فراهم نمیشود ؟
بکارگیری این روش در تمام نهادها و ادارات با فرهنگ سازی مناسب در مراحل و مقاطع مختلف آموزشی و گسترش مداوم آن در بخش عمومی (و نیز درکانونهای تخصّصی، اتحادیه‌ها، اصناف و سندیکاها متناسب با ساختار خویش) کشور را از کارناوال انتخابات پاپولیستی (تازه ‌اگر سالم و شرافتمندانه برگزار شوند) و یا انتصابات قدرت‌مدار که هر دو مایه افتضاح و فسادند بی‌نیاز میسازد. در نتیجه در هر سه رکن قانونگزاری، اجرائی و امور قضائی سیل ارتقای همۀ کارشناسان، خلاّق ، فرهیخته و نخبگان به حلقه‌های مرکزی اداره کشور بطور دائم جریان می‌یابد. تشخیص و انتخاب اصلح از بین متخصصین، خبرگان و دانشمندان برای هر پست و مقام توسط اشخاص مرتبط، ذیصلاح و مجرب در آن امر انجام میگیرد نه بوسیله آرای هَمج‌الرّعا و سرگردان عوام‌النّاس و یا به تصمیم محافل دخمه‌ای و به دستورات از ما بهتران. شاید در مقایسه با وضع فعلی بیشترین ثمره در این راه از آن مجالس قانونگزاری و نظارتی شود چون تداوم مسئولیت و خدمت در سطوح کلان تصمیم‌گیری و حل و عقد امور که فعلاً محلی از اعراب را ندارد باعث میشود که ‌اعضای وثیق و مجرب فارغ از بند‌بازیها و بلبشوی انتخاباتی و روابط انتصاباتی بتوانند مدتهای مدید بشرط توفیق در خدمت از تجارب خویش در این مشاغل استفاده کنند و بعداً به عضویت مجامع عالی ارتقا یابند. در این حالت نه مزبله و خاکدانی از سدّ استبداد در جامعه شکل میگیرد و نه سیلی از انقلاب برای پاکسازی آن ضرور میافتد. در هر اقدام اداری و سلوک کاری افراد، آرای انتخاباتی بالقوه در صندوق ذهن جامعه وارد شده و یک وجدان جمعی بیدار، مسئول و پویا در حدّ اعلای کارشناسی؛ مستمراً بر همه ‌امور اشراف، نظارت و کنترل دارد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

درباره من

در دموکراسی، پیش فرضهایی مانند لزوم، احزاب سیاسی ،انتخابات و سازه هایی،که بدلیل قدرت زا بودن به زورمحوران امکان میدهد تا مصالح ملت و کشور خود را فدای منافع خود بنمایند با اهداف دموکراسی در تضاد هستند. توضیح این تابوها و راه برون رفت از بن بستهای موجود در دستور کار این وبلاگ است