وقتی چپ و راست بر یک خطا اصرار دارند
نگاهی به زیر بنای استثمار کارگری در دنیا نهایتًاً ما را به سرمنشأ آن که تصوّر رسمی حکومتها و بخش خصوصی از کارگر بعنوان ابزار اقتصادیست میرساند . یاد آوری این کژ اندیشی تأسف بار برای دعوت از طرفداران دموکراسی سنتی، به تجدید نظر در راه نیل به استقلال فردی و اجتماعی و تغییر روشهای مبارزه با بی عدالتی است.
در حال حاضر ابزار و لوازم اولیّه دموکراسی، از قانون اساسی گرفته تا انتخابات ، احزاب سیاسی ، مطبوعات و حتّی سیستم قضائی همه باید در خدمت حکومتها باشند و الاّ بسته به اقتدار حاکمیّت بنوعی از محتوای اصیل خود تهی و از ادامه مسیر باز میمانند . علت آنستکه در فرهنگ سیاسی، به قدرت بعنوان یک واقعیّت مورد قبول بها داده شده و تلاش در راه کسب و بکار گیری آن، بعنوان یک اصل اصیل شناخته میشود. تالی فاسد این روند، مشروع بودن اندیشه و تکنولوژی تخریبی برای کسب قدرت سیاسی ، به بهانه الزامات امنیتی و دفاع از کشور است. این منطق صوری منبع تغذیه فکری و تسلط سیاسی - اقتصادی محافظه کاران در تمام نظامهاست والاّ اندیشه دموکراسی که زیر بنای آن حقوق بشر است کجا و پدید آوردن تکنیک و ابزار سرکوب و چپاول داخلی، وجنگ وغارت دیگر کشورها کجا؟
قبول این واقعیّات بدیهی میتواند این نتیجه را بدست بدهد که در بسترهای سیاسی شناخته شده ، کوششهای حمایت از حقوق کارگران نظیر اعتصابات و تحصّن ها و اشغال مراکز حسّاس که اخیراً تجربه میشود بدلیل فرادستی طرف مورد اعتراض، کمترین نتیجه را دارد و بر عکس بهانه ایراد اتهام به هرج و مرج طلبی و هولیگانیست را در مورد معترضین به دست دیگران میدهد. لذا بایستی این کوششها را به تلاش در راه برون رفت از دائره دموکراسی باطل ارتقا بخشید تا با آزادی عموم مردم از قیود تحمیلی و سیستماتیک، زمینه استحاله وضعیت کارگران به همیاری، تعاون و برخورداری عادلانه از سهم تولید و مشارکت عمومی در اداره اجتماع فراهم گردد و رهائی این بخش عظیم جامعه از حالت وجه‌المصالحه بودن برای طیفهای چپ و راست و یا تمامیت خواه سیاسی فراهم و تغییر نظام تک بعدی سرمایه خواری را زمینه ساز شود.
در قاموس نانوشته دموکراسی ، پس از آنکه بر اساس یک ایدئولوژی مرامی و یا مسلک ظاهر فریب ، نطفۀ لویاتان حاکمیت با تصویب قانون اساسی بسته شد، برنامه تکاثر قدرت حاکم از طریق تسلط بر جامعه ، با مکانیسم تقسیم و حذف متوالی نیروهای اجتماعی از صحنه سیاسی و نگاهی از بالا به اکثریت عظیمی از مردم بعنوان وسایل کار سیاسی و ابزار تولید ثروت، در دستور کار قرار میگیرد. موتور محرکه و محوراین پروسه مخدوش، انتخابات (حتّی نوع سالم و باصطلاح شرافتمندانه اش) و حجّیت آن با استناد به یک عرف جهانی است واین روند تقسیم و حذف در کلیه مراحل تصویب و اجرای قوانین ادامه می یابد. چنین تفکر وروشی که منشأ فتنه و وارونه کردن اندیشه اصلی دموکراسی و کرامت انسانی است، برخلاف عقل سلیم و دستورات صریح دینی (نهی عمومی از دخالت نا آگاهانه در امور) نیز میباشد و ما در زمستان پیش رو باز هم با یک مرحله دیگر از انتخابات آنهم از نوع فرمایشی‌اش که مثل همیشه و به حق آنرا سرنوشت ساز میخوانند روبرو میشویم.
روشی که در مقدمه طرح «مردُمرایی» مبتنی بر نو اندیشی دموکراسی پیشنهاد شده، ریختن آب پاکی (رأی اعتراضی و باطله) به صندوق و مصادره انتخابات بشکل رفراندم ملّی است . با از کار انداختن این محور کژ تاب و زادگاه فتنه ، حاکمیتها از امکان ادامه بازی با مصالح و سرنوشت انسانها، منجمله نیروهای مولّد برای همیشه خلع ید و نا امید میشوند و این تازه آغاز کار است.
تحریم انتخابات که آرزوی حکومت های خودکامه است در عمل بمثابه واگذاری حقوق خود و صحنه سیاسی به حاکمیت ، قبول ادامه وضع موجود وخود داری از اعتراض میباشد. جایگزین روش انتخابات صندوقی نیز که بشکل رأی آگاهانه و مسئولانه است در متن ذیل شرح داده میشود.
از پویشگران راه استقرار عدالت اجتماعی و حقوق بشر در خواست میشود که با عنایت به دلایل مطرح شده و اشکالات اساسی وارد شده بر دموکراسی کاربردی با پیوستن به این فاز از دگرگونی، به استقرار نوعی متفاوت ازدموکراسی که در آن انطباق کامل وسیله با هدف در امور سیاسی واحیای روح قانون در جوامع ممکن میباشد، یاری رسانند. مردمرایی یک استراتژی دفاعی در مقابله با متکاثرین داخلی و استکبار خارجی است.
برای آگاهی دوستان بخشی از موضوع را که بصورت یک پارادیم در روابط کاری ارائه شده و ناظر به وضعیت کارکنان و کارگران دولتی، و قابل تطبیق با مسائل کارگری در سایر بنیادهای تولیدی و همیاری, بدون اصطکاک با منافع بخش خصوصی است ، ذیلاً نقل مینماید . این روش در اصل برای اداره سیاسی جامعه توسط نخبگان بوده ، که در هر واحد کاری نیز قابل اجرا است .
" یکی از شرکتهای گسترده ملی با هزاران کارگر و کارمند که با تصدی دولت اداره میشود، به دلیل سوء استفاده‌های کلان مدیران در سطوح مختلف و قراردادهای صوری که تاکنون به ضرر شرکت منعقد میکرده‌اند، مانند اکثر مؤسسات مشابه به مرحلۀ بحران کامل نزدیک شده است. این وضعیت نگرانی عمومی کارکنان و کارگران را به دلیل بی‌اعتمادی به آینده وسرنوشت خود باعث شده و جمعاً در صدد اعتصاب سراسری هستند و به نوبه خود بر شدت نگرانیها در کشور افزوده‌اند.
وجود مشکلات متعدّد مانند نبودن گزارشی موثّق از وضع مالی، فقدان آمار وارقام صحیح، انجام هزینۀ بدون سند، عدم اعتماد به هیئت مدیره دولتی و سیستم بررسی و کنترل و از همه مهمتر بی توجهی کارکنان به تصمیمات آنان باعث شده تا امکان اخذ تصمیم اساسی و اصلاحات از دست مجمع عمومی شرکت هم خارج شود. لذا با توسل به مجمع تشخیص و مصلحت کارکنان ! استراتژی جدیدی بنام مدیریت ملی (مشارکتی) در دست تهیّه است که با وجود حذف تعداد زیادی از مشاغل و تغییرات کار بری در نیروی انسانی دراین طرح، مجمع فوق متکفل اجرای آن خواهد بود.
هزینه بسیار بالای استفاده از مدیران اسمی و وابستگان آنها در هیئت مدیره و شرکتهای فرعی ، و مشکلات رفتاری و ضعف راندمان کاری در سطوح پائین تر موجب شده که به نسخه قدیمی تقسیم کار و جداسازی بیشتر واحدها از یکدیگر وتکیه بر تخصصی بودن مشاغل روی آورند و نقش پر هزینه مدیران در امور روزمره را، بصورت مدیریت جمعی به‌اعضای واحدهای منتزع شده که بعنوان تعاونی‌های وابسته به شرکت اصلی ثبت میشوند، واگذار نمایند تا بتوانند از شرّ مدیران تحمیلی و پرهزینه رهائی یابند.
در واحدهای جدید، تمام پرسنل، گذشته از حقوق عادلانه برای شغل خود، میتوانند مبلغی نیز متناسب با توانمندی و میزان مشارکت خویش بعنوان سهم مدیریت و نظارت یا مزایای مدیریتی دریافت کنند.
نحوه محاسبه بازدهی کار هر کدام از اعضا برای تعیین حقوق ماهانه و فوق العاده نظارتی طبق برنامه فوق چنین است که در پایان مقاطع زمانی معین و به کمک آمار‌های تأیید شده آن دوره، تمام افراد کارنامه‌ای برای همه کارکنان حوزۀ کاری خود (از جمله خودشان) در زمینه خدمات- - رفتار و دانش کاری ( خِرَد) افراد تکمیل مینمایند. سپس منتجّه و فرایند تمام این کارنامه‌ها بشکل یک جدول میانگین که حاصل خرد جمعی است مبنای پرداخت سهم معمول از درآمد شرکت (و یا بودجه پرسنلی) و نیز حقّ مدیریت مورد استفاده قرار میگیرد. برای تسهیل در امر ارزشیابی در محدوده شرکت نیز گروههای منسجم بلحاظ سطح دانش و تخصص و ارتباط کاری ( خدمات ، اداری، تکنسین، کارشناس ، کارشناسان ارشد و متخصصین) از هم متمایز و تشکّل می‌یابند.
جهت تعیین فوق‌العاده‌های مدیریّت و نظارت کارکنان:
ابتدا یکی از ستونهای جدید درجدول میانگین، به جمع اختلافات عددی از بخش ارزیابیهای مربوط به (رفتار و سلوک کاری) در کارنامه تنظیمی توسط هر فرد، با نمرات متناظر در کارنامه میانگین اختصاص می‌یابد. مجموع این اعداد بیانگر اختلاف نظر آن فرد از نظر کلی جمع در ارزیابی است وهمه ارقام این ستون منفی میباشند. در ستون بعدی این ارقام از رقمی ثابت که قبلاً بعنوان حداکثر امتیازات مدیریّتی بطور مساوی برای همه در نظر گرفته شده، کسر و تفاضل این دو نمایانگر دقّت و نظارت او بر امور و در نتیجه مبیّن سهم واقعی او در مسئولیّت‌پذیری و مدیریت عمومی بر کارها میباشد. بنا براین همه‌افراد به‌اندازه فعالیت کاری و مدیریّتی خویش بر اساس ارزیابیهای کمّی و کیفی کارشان امتیاز و درآمد خواهند داشت و از خاصه خرجی و اتلاف منابع ملی خبری نیست . با این ترتیب یک تراز حقوقی بین جایگاه اجتماعی و درآمدهای افراد در مقابل کار و کیفیت خدمات آنها بصورت رابطه متوازن مادیّت و معنویت برقرار میگردد.
فایده این جدول اینست که هر اقدام ، رفتار و دانش مرتبط با کار افراد بشرط اینکه در بازدهی ، نظم و توسعه امورمؤسسه تأثیرمثبت یا منفی داشته باشد باید مورد امعان نظر بقیه کارکنان باشد. هر کس که در تعیین امتیاز برای دیگران عمداً یا سهواً دچار خطا و یا اشتباه شود خود بیشتر متضّرر میشود. زیرا اختلاف (از هر سو که باشد مثبت و منفی‌اش فرقی نمیکند) بین هر عدد در کارنامه‌ای که او نوشته با همان عدد در کارنامه میانگین، بیانگر تقصیر یا قصور وی از درک نظر جمع و مدیرّیت جمعی است و از امتیازات مدیریتی و نظارتی او میکاهد. از خصوصیات دیگر این جدول وانفسا که مواد مورد ارزیابی در آنها بسته به ماهیّت فعالیت گروههای کاری، میتواند متفاوت و حتی متضادّ باشد، اینستکه الزام افراد به خود شناسی و ارزیابی از خویش، موجب خودآگاهی، محاکات و خود داوری آنها از وضع خودشان میباشد و این فرصت تعلیه همه جانبه‌ای را به شیوۀ نیک خواهی و بد زدایی بکمک توجیه و یا توضیح ابهامات در دراز مدت برای اعضا و رفع کاستیهای فردی و ایجاد تفاهم بین آنان بدون تنش فراهم میکند. با این ترتیبات مسئله گزینش برای ارشدیّت گروه و یا ارتقای به سطوح بالاتر نیز از پیش حل شده است و نفرات ممتاز بتدریج به واحدهای بالاتر ارتقا می‌یابند. در واحدهای بالاتر نیز این منتخبین همطراز، امور برنامه‌ریزی و هماهنگی بین واحدهای پایه‌ای را تدوین و اجرا میکنند و از طرفی نقش ارتباطی بین واحدهای بالا و واحدهای پائین‌تر از خود را نیز بعهده دارند. در اینجا نیز ارزیابی ادواری به همان سیاق قبل برقرار و باز هم فرصت مساوی فراروی همه اعضا برای ارتقای بیشتر و خدمت موثر تر در سطوح کلان وجود دارد.( بعنوان یک مطلب حاشیه ای: اگر منافع قسمت عمده ای از سهام چنین شرکتهائی را به کارکنان شاغل در همان شرکتها واگذار نمایند به خصوصی سازی واقعی معنا بخشیده و بار تصدی گری حاکمیت در امور بتدریج سبک خواهد شد. برای خروج از سرمایه محوری در اقتصاد کشور و شفافیت امور مالی، تنها مشارکتهای دارای ساختار همیاری، شایستگی و صلاحیت عقد قرار داد و اخذ پیمان دولتی را دارند)."
مطلب فوق قسمتی از طرح تحول عمدتاً سیاسی برای مقابله تمام قد با حاکمیّت است ، که خلاصه ئی از آن در این ( لینک ) موجود میباشد. برای رسیدن به نقطه دگرگونی در تمام زمینه‌ها، جامعه گرایان و دلسوزان طبقات کاری بجای تمرکز بر مسائل صرفاً کا رگری آنهم در جامعه ای که فساد سراپای آنرا فرا گرفته، با ورود به بحث تغییر بنیادی درتفکّر سیاسی ( لینک مورد اشاره) ، کل جامعه را برای خروج از بن بستها یاری فرمایند که زمان رسیدن به مقصود ازهر جهت مناسب و در تقویم تعالی کشور مقدّمات کار برای آغاز بهاری نو مهیا است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر