راه پیروزی جنبش سبز نو اندیشـــی در دموکراسـی است
الف - اعتقاد و دلبستگی به نماد های دموکراسی و محور قرار دادن آنها در اندیشه و رویکرد سیاسی، حاصل یک تحجّر تاریخی است . نگاه جزمی به ملقمه قدرت و سیاست در ساختار حکومتی ، مانع از بروز ارادۀ لازم برای رفع کاستی و نا کار آمدی ساز وکارهای متداول دموکراسی بوده است. این سهل انگاری که باید همزاد با اندیشۀ دموکراسی باشد نتیجه تحریف مداوم روشها از سوی فرادستان و مانع اصلی در راه تعمیم روح دموکراسی و نیل به مقصود در جوامع سیاسی میباشد. با وجود اذعان متفکرین سیاسی بر فساد آور بودن قدرت، اعتیاد غریزۀ سیاسی به آن و تکرار پسوند مقتدر یا قدرتمند برای سیاستمدار، حزب ، جناح ، دولت و حکومت در ادبیات قشریّون ، این غلط مشهور چنان همه گیر شده که عامه آنرا بعنوان اصل لازم و شاید هم کافی برای حل مشکلات و حفظ امنیت کشور میدانند. در نتیجه وقتی ساز و کارهای دموکراسی مانند قانون اساسی، انتخابات، حزب سیاسی ، و و سایل ارتباط جمعی (رکن چهارم دموکراسی) ، از شکل اصیل خود بنام مصلحت خارج و به ابزارهائی برای تبدیل توان دفاعی کشور به قدرت سیاسی و بهره کشی از جامعه و یا سایر جوامع گردند، آنرا سیاست ـ مداری و اقتدار سیاسی مینامند. چنین مفهومی از دموکراسی، پرده ای بر مفسدۀ قدرت محوری کشیده و کنشگران سیاسی را به درون این ورطه سوق میدهد، تا جائیکه اکثراً به سلک حکومتگران در می آیند و در صورت پیروزی با همان منطق و توجیه از اقتدار،عمل میکنند و زمانی که اصول و علل وجودی دموکراسی از جمله حقوق بشرو کرامت انسانی را مخلّ به منافع خویش بیابند، آنها را تحت عناوین مصالح ملّی یا شرایط اضطراری و نظائر آن، تعلیق و یا تعطیل میکنند.
در نقد دموکراسی کاربردی و ایراداتی مانند اینکه فایده قانون اساسی چیست؟ حزب چه سودی به حال دموکراسی دارد؟ و انتخابات چه فایده ای میتواند به حال ما داشته باشد؟ یا در بحث تحریم و یا شرکت در انتخابات ، چون مسئله قدرت سیاسی، مغفول و لا ینحل مانده ، گفتمانها بدون نتیجه و سر در گم می مانند و عدم رفع این نقیصه از سیستم سیاسی ، سرمایه خواران را همچنان در انهدام توان و هستی انسانها فرا دست میدارد.
در مورد وضعیتی که ما در آن بسر میبریم اولویّت آنست که آزادی خواهان قبل از جستجو برای نظام جانشین ، بدنبال اصلاح دیدگاه و برداشتها از دموکراسی با تمرکز بر سؤالات فوق باشند تا سیستم بعدی دچار ایستائی یا ارتجاع نگردد و قدرت در دست هیچ شخص ، حزب و سازمانی نتــوانــد متمرکز شود . چاره کار حذف قدرت از سیاست (حدّ اقل در امور داخلی ) ، و احاله حاکمیت ملی به دولتی سیال و متکامل و جلوگیری از تشکّل طبقه یا هیئت حاکمه است . در مقاله های ساختاری سیاسی بر پایه حقوق بشر یا دموکراسی در ایران فردا ویا ره آورد بهار ، رویش سیاسی میتوانید به خلاصۀ طرحی در این مورد دسترسی داشته باشید.
ب - از بین ارکان دموکراسی، انتخابات به ستون پایه اصلی در تأمین منافع طبقات حاکمه تبدیل شده است. این عنصر که اولین قدم در راه رهائی انسان از بند دیکتاتوری بوده بلافاصله پس از ابداع به مثابه اسباب حکمرانی آسان و ابزار دست هیئت حاکمه برای مهار و بی اثر کردن دموکراسی در آمده است. در وضعیت کنونی، در دنیا حکومتهای دموکرات را به رسمیّت می شناسند،و دموکراسی مشروع را، منبعث از انتخابات می دانند . به همین دلیل مستبد ترین حکومتها هم نیازی حیاتی به برگزاری تشریفات انتخابات دارند.
علاوه بر اینکه انتخابات صندوقی ( رأی محرمانه و غیر مسئول) حتّی اگر شرافتمندانه برگزار شود ، فاقد دلائل قانع کننده برای مفید بودن به حال جامعه است، میتوان نکات متعددی را دال مضر بودن آن ارائه کرد. عمده دلائلی که این روند را بلحاظ عقلی مردود و از نظر دینی باطل میدانند عبارتند از اینکه شاکله آن را دخالت افراد در اموری که بر آنها اشراف ندارند، وظیفه شغلی و تخصص آنان نیست و نمیتوانند مسئولیت رأی خود عهده دار شوند ، تشکیل میدهد برای توضیحات بیشتر از سوابق امر و برخی نظریات ( به این لینک رجوع فرمائید)
تنها نتیجۀ مشخّص و از پیش تعیین شده برای انتخابات، مصادره به مطلوب نمودن آن از سوی حاکمیت بمنظور ایجاد شائبه تنفیذ و اعطای مشروعیت به حکومت از طرف مردم و ادامه وضع به همان سیاق قبل میباشد . در حکومتهائی که ساختاری استبدادی دارند استقبال جامعه از انتخابات یا عدم شرکت در آنها، تأثیری در نتیجۀ کار حتّی در حد جابجائی جناحهای داخلی ندارد مگر آنکه تصمیم آن قبلاً گرفته شده باشد . مسئله فقط برای ظاهر سازی و بستن دهانها در داخل و نمایشی از دموکراسی در خارج و استحکام دیکتاتوری است. ولی همین انتخابات بعنوان شیشه عمر و یا چشم اسفندیار حکومت میتواند مورد بهره برداری آزادیخواهان واقع گردد.
استفاده ای که جنبشهای اعتراضی میتوانند از انتخابات بنمایند تصرف صحنۀ انتخابات برای مشروعیت زدائی از حکومتها از طریق شرکت حد اکثری در تمام آنها و بیان اعتراض قاتونی از طریق ریختن رأی معترضانه (باطله) به صندوقها میباشد تا برای رژیمها و حلقه های کارگزار آنان زمینه تجاهل به واقعیتها و انکار نامشروع بودن شان هم در نظر خارجی از بین برود . این روش به مراتب از تحریم انتخابات، اعتراضات خیابانی یا موج اشغال مراکز حسّاس که اینک براه افتاده گویاتر و واجد تبعات حقوقی مسلّم و قابل اثبات میباشد. تداوم این رویکرد اگر نتواند به قانون گرائی حکومتها و استقرار دموکراسی برسد ، بتدریج کار به گزینه‌های آخر و نا فرمانیهای مدنی می انجامد که در هر دو صورت میتواند به دموکراسی شفّاف و حذف محوریّت قدرت از حکومتها منتهی میشود .
فوری ترین مسئله در ایران آنست که فعالین سیاسی در تمام طیفها برنامه قانع کننده خود را به مردم ارائه دهند و ثابت کنند هیچکس نمیتواند از جنبش اعتراضی باج گیری کند و هدف آنها منافع شخصی یا گروهی نیست وهیچ گروهی جز تمامیت خواهان و متکاثرین مورد اعتراض و طرد آنان نمیباشند. راهکارها در صورت اطمینان بخش بودن ، نیروی محرکه لازم را در بین تمام اقشار فکری ، طبقات اجتماعی ، قومیتها و مرامهای ایرانی بر می‌انگیزند و جنبش تغییر عمومیت یابد . چه این حکومت بر سرعقل بیاید و از وارد شدن تلفات انسانی و خسارات عظیم به جامعه و کشور جلوگیری کند و به اصلاح ساختاری تن در دهد، یا با ادامه تمامیت خواهی به سرنوشت محتوم همگنان خود بپیوندد، پیش بینی نظام فکری و سیاسی جایگزین برای جنبش اعتراضی و جبهۀ اصلاحات در فرصت سرنوشت ساز انتخابات امسال و پیش از وقوع دگرگونی ، بالاترین اولویت را دارند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر