خیل یاران در رَه اند
پس از کودتای ننگین 88 ، رنگ سبز به جنبش ملی آزادی خواهی به ارث رسید و کلیّه طیفهای معترض به حاکمیت شامل قومیتها و پیروان مذاهب و مرامهای مختلف، چهره‌های بر جسته هنری و ورزشی حتّی آنانکه با وجود سالها اقامت در خارج از کشور همچنان دل در گرو میهن داشته و خود را ایرانی میدانند به سلک سبز در آمدند. اینها غیر از گروههای سیاسی اصلاح طلبان، ملی مذهبیها، فرهنگیان ، جنبش دانشجویی و اصحاب قلم و رسانه بودند که قبل از انتخابات ریاست جمهوری طی همایشی رنگ سبز را بعنوان نماد یاوران مهندس میر حسین موسوی انتخاب کرده بودند .
ولی سرخ جامگان، محرومین اجتماعی در شهر و روستا و جامعه گرایان حامی آنها تا اینجا نتوانسته‌ا‌ند بدلایل منطقی پیوستگی خود به این جبهه را آنطور که باید نشان دهند چون گروههای محروم فوق گرفتارمسائل روزانه خویش اند و در بحران سیاسی اقتصادی ، نیازهای روزمره آنان بیش از پیش معطل مانده است. جنبش سبز هم در وضعیت و موقعیتی نبوده و یا این فراصت را نداشته که بطور خاص به مسائل آنان که یک مشکل فراگیر است بپردازد. دراین حال فشارهای اقتصادی همچنان به سیرمداوم خود ادامه داده اند و با اجرای طرح پس گرفتن یارانه، از کالاها و خدمات، و تحمیل هزینه‌های نظامی امنیتی و مقرّری رانت خواران به فرو دستان و کسبه جزء، این گروهها نیز از نظر معیشتی در وضعیت سقوط آزاد قرار گرفته‌اند، که این هنوز از نتایج سحر است.
جنبش سبز در مصاف با نیروی افسار گسیخته حاکمیت که با رویکردهای امنیتی و شبه قضائی نهایت سبعیت و بی شرمی را از خود نشان داده و موجب سرافکندگی جهانی شده‌اند، همچنان ناگزیر بر مشی قانونگرائی و جلوگیری از رادیکالیزه شدن فضای سیاسی پا فشاری میکند، ولی این امر نمیتواند نیروهای جنبش کارگری ومحرومین را به هیچوجه اقناع و باخود همراه کند. امروزه یک ضرورت قطعی است که جنبش سبز و سخنگویان داخلی آنها بجای بعضی فرمایشات، در فرصتی که پیش از انتخابات مجلس دارند علاوه بر تمرکز بر رفع تبعیض از زنان بر حقوق از دست رفته نیروهای کارگری و مولد نیز پا فشاری و آنان را بیش از پیش با خود همراه کنند .
اجازه دهید اوّل به چرائی لزوم این رویکرد توجه کنیم. در طول سی سال گذشته حاکمیّت تنها با دخل و تصرف در نتایج انتخابات برنامه‌های خود را از پیش برده است و هرزمان که در مقابل اکثریت قاطع رأی دهندگان قرار گرفته تن به مجامله و عقب نشینی داده است. در سال 86 اصلاح طلبان با اتخاذ روش مشارکت معترضانه در انتخابات مجلس، شروع به برهم زدن بازی انتخابات فرمایشی و بستن دست حاکمیت در انجام تقلب و مچ گیری از دستبردهای شورای نگهبان به نتایج صندوقهای رأی نمودند. در نتیجه حکومت برای ابقای رئیس جمهور گماشتۀ خود که به شهادت آقای مصباح در اصل بیش از پانصد هزار رأی نمیتوانسته داشته باشد، مجبور به استفاده از مشت آهنین وکشتار بیگناهان توأم با انواع فجایع شد. این استفاده از قدرت برای حاکمیت با وجود تحمل آنهمه سختیها و هزینه های فوق العاده گزاف نه تنها منشأ اثری واقع نشد و از آن نتیجه‌ای نگرفت بلکه علاوه بر سرافکندگی و اثبات بی بصیرتی مفرط خویش، اکنون مشکل پائین آوردن گاوی را دارد که با تحمل آن مذلت ها از مناره بالا برده است .
توجه به انتخابات مجلس شورا در پرتو همان مشارکت معترضانه ولی داستان دیگری دارد. در این فقره از رأی گیری، بدلیل تعدد داوطلبان در هر حوزه و حضور معتمدین و وابستگان آنها در پای صندوق رأی، دغل کاری حکومت صدها بار مشکل تراست و بدلیل چند دستگی در بین رانت خواران در این دور، دزدی آراء مردم با مسئله غیر اجرائی بودن نیز روبروست. حکومت اعم از اینکه تن به رفتار قانونی بدهد یا همچنان بر طبل تقلب و شارلاتانی بکوبد ، با یک وضعیت دو سر باخت روبروست چون یا باید بپذیرد که میزان رأی مردم است و مجلس را به ملت واگذار کند یا در غیر اینصورت با فراخوان مشارکت معترضانه در انتخابات از سوی جنبش سبز و پر شدن صندوقها از رأی باطله، حکومت باید بدست خود سلب مشروعیت خویش را رسماً ثبت کند وهمان پانصدهزار رأی مورد اشارۀ آقای مصباح را هم از دست بدهد. اینجاست که برای حضور حد اکثری در پای صندوقهای رأی گیری و اقدام هماهنگ، پرداختن جدی به خواسته‌های تشکیلاتی و صنفی اقشار کارگری و سوسیالیست در برنامه‌های جنبش سبز و ترغیب آحاد این دو بخش به مشارکت معترضانه در انتخابات، اولویتی بی چون و چرا دارد . برای بر رسی بیشتر در این مقوله به نوشتۀ «سال رفراندم ملی» درسایت امروز مراجعه فرمائید.
و اما اینکه چگونه میتوان منافع نیروهای کارگری در همراهی با جنبش سبز را به درستی تأمین و به آنها اطمینان داد: در مطلبی با عنوان« خرد ورزی به جای مدیریت» که در آن در مورد تغییر ماهیّت کار تابع، در بخش عمومی و دولتی با استفاده از خرد جمعی بحث شده بود، نتیجه گیری ضمنی این بوده که شرکتها و کارخانجات دولتی در صورت استقرار مدیریتی که از آن به سیستم خردورزی تعبیر شده است میتوانند با تغییرات ساختاری در تقسیم کار و استفاده از ظرفیتهای مغفول همۀ کارکنان خویش به باز دهی برسند و در آنصورت واگذاری سهام اینگونه شرکتها به کارکنان آنها، بار تصدی گری دولت در امور را بسیار سبک تر مینماید.
با استفاده از همان روش و زمینه سازی مناسب میتوان بخش خصوصی و نیروهای کار را به موازات هم تقویت وتشویق نمود تا نیروهای کارجو با مشارکت در بنیادهای همیاری به سوی استحاله به طبقه فعال ومولد میل کنند ، و بعنوان یک پدیده اقتصادی منشأ پیشرفت در جامعه شوند (لطفاً به این زودی مضمون نسازند که لابد کارگران میتوانند از بین بروند). دولت بر آمده از مردم بایستی متعهد به تأمین نیازهای این قسمت از بخش خصوصی از نظر پشتیبانی مالی و تشکیلاتی باشد و بجای تدارکاتچی شدن برای تقدیم منابع ملی و امکانات اقتصادی به رانت‌خواران و سرمایه ربایان ، باید که قرار دادهای اجرای پروژههای سازندگی ، فرآوری و کارسازی در بخش عمومی را فقط با بنیادهای همیاری منعقد نماید. چنانچه این رویکرد مورد تأیید صاحب نظران قرار گیرد در آنصورت اجتماعیّون و نیروهای کارگری اطمینان خواهند یافت که راه حل مشکلات اجتماعی و تأمین حقوق مسلم آنان از طریق پیوستن به صفوف مبارزان ومشارکت معترضانه هم دوش با جنبش سبز و تحمیل قانونگرائی به دولتها، بهتر ممکن خواهد شد. در هر صورت این مهم بایستی در استراتژی جنبش سبز بموازات رهائی گروگانهای ملی از حصر و زندان و بر قراری آزدیهای اجتماعی و ارتباطات، در درجه اول از اولویت قرار گیرد. اگر چه وقتی اهرم مشارکت معترضانه در انتخابات برای نهادهای مردمی و فعالین حقوق زنان و کارگران تشریح و توجیه گردد و به یک رویّه عای تبدیل شود، این اقشار از ملت بدلیل قدرت رأی بالائی که دارند، خود بازیگران اصلی صحنه سیاسی کشور خواهند شد و به اهداف خود خواهند رسید. جنبش سبز برای نشان دادن بلوغ سیاسی خویش لازم است با زدودن بقایای تعصّب از تمشیت‌ها، پای عمل درپیش نهاده و بدون مجامله به گفتمان اقناعی و بیان نقطه نظرهای روشن خود و همدلی با نیروهای اصیل در محدوده زمانی که تا انتخابات باقیست با دقت و اخلاص عمل کند. چنین گفتمانی میتواند حاوی اذعان به انزجار از مظالم حکومت نسبت به حقوق زنان، فعالین کارگری و حامیان جامعه گرای آنها و نیز هموطنان بهایی، اهل حق و اهل سنّت باشد. فرصت کوتاه است.
گر مرد رهی پای عمل پیش بنه... خود راه بگویدت چه سان باید رفت
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر