پرسشهای بنیانی دموکراسی و جنبش سبز
جنبش سبز با تکیه بر تجربۀ نسلهای پیشین در برقراری مشروطیت و پیروزی در جریان انقلاب سال57 همچنان بدنبال حذف استبداد و خود محوری از پهنۀ سیاسی کشور و بر قراری حاکمیّت ایرانیان بر سرنوشت خویش میباشد. مدّتی است که گفتگو بر سر ویراست دوّم منشور این جنبش متکثّر و جهت گیری در رویکرد ملّی و یا مذهبی آن و اصولاً بحث بر سر انجام اصلاحات و یا دگرگونی کلی و رها سازی مذهب از چنگال حکومت بوسیله عبور از حکومت مذهبی است. فرازهایی نظیر اجرای بدون تنازل قانون اساسی، که حکومت فعلی حتّی از شنیدن آن هراس دارد یا برپائی نظامی که در آن ایران برای همۀ ایرانیان باشد؛ و یا جدائی کامل دولت ازدین (سکولاریزم ) و دیگر خواسته‌ها از میان خواست و ادبیّات طیفهای مختلف سبز، خود تنوّع رویکرد ها را بیان میکنند ، ولی چون این روشهاعلی القاعده باید از طریق دموکراسی ( مردُمرایی) به نتیجه برسند و در مورد این مسیر هیچکدام از گروههای فوق تردیدی ندارند، شاید مو قع آن باشد که قبل از هر چیز در مورد اصل دموکراسی هم تأملی بشود و ببینیم آیا ابزارنیل به دموکراسی خود واقعاً دموکرات هستند یا به توجیهاتی خارج از فلسفۀ وجودی خود نیاز دارند؟ و از آن مهمتر آیا این ابزار و محملها میتوانند وظیفه خود را به انجام رسانده و استقلال و آزادی مورد ادّعای شیفتگان دموکراسی را برای آحاد جامعه را تأمین کنند.
آیا میتوان در درستی ساختار دموکراسی و کارآئی سازه‌های تشکیل دهنده آن از قبیل قانون اساسی، انتخابات ، تقسیم قوا، حزب و مطبوعات آزاد(بمعنی غیر مسئول) که اموری بدیهی مینمایند بمنظور باز بینی و اطمینان از کارآیی آنها ، اندکی تردید کرد و در صورت یافتن اشکال از آن رفع نقص نمود ؟
این پرسش بموقع را از زاویه دیگری وبدین شکل نیز میتوان مطرح کرد که آیا در دموکراسی و نظام مورد نظر سبزها ، هیئت حاکمه ای هم وجود خواهد داشت و در صورت مثبت بودن جواب ، چه ساز و کاری پیش بینی شده است که این هیئت دو باره با استفاده ابزاری از دموکراسی به طبقۀ حاکمه استحاله نیابد. آیا ذهن مجاز است که برای جلو گیری از تحمّل هزینه‌های غیر ضروری، حکومتی بدون نیاز به نماد‌های عینی یا ذهنی که ظرفیّت بت شدن را داشته باشند تصوّر کرده، و بجای آن بعنوان مثال نشانه‌‌ای حاکی ازحاکمیّت قانون یا حقوق بشر را جایگزین همۀ نماد‌ها نماید؟. چه اشکال دارد که اگر روح و احساس ملیّت تنها در فرهنگ و رفتار سیاسی جامعه جاری و ساری بوده و دولتی سیّال ومتکامل امور ادارۀ کشوررا بدست گیرد . آیا میتوان بمنظور حذف قدرت از معادلات سیاسی(حدّ اقلّ در داخل کشور) به سنّت دموکراسی در ایجاد قوای سه گانه که چیزی ازخود محوری کم ندارند و در نتیجه به اتلاف منابع ملّی که حاصل رویاروئی آنان است پایان داد ؟.
نگاهی دوباره به ابزار دموکراسی مانند قانون اساسی، انتخابات، احزاب ومطبوعات آزاد که تأسیسات و لوازم اجرائی دموکراسی تلقی میشوند بمنظور واکاوی و رفع نقص از روشها، این کار را آسان تر مینماید. قبل از هر چیز باید اذعان کرد که دموکراسی تا حدودی در حفظ حقوق بشر موفّق بوده است . ولی این پدیده ضدّ دیکتاتوری نتوانسته در طول عمر هزار سالۀ خود از مهمترین اصول حقوق انسانها محافظت کند. تخلّفات مداوم وجرائم عمده‌ای که حکومتها در چهارچوب دموکراسی وقوانین ناشی از آن انجام داده‌اند برترین دلیل نارسائیهای دموکراسی میباشند. حکومتها چون خود مستقیماً یا با واسطه، متولّی قوانین منبعث از شبه دموکراسیها بوده‌اند تفاسیر دلخواهشان را برآن بار یا چنانکه گفته شد آنرا تعطیل میکنند. به همین دلیل اندیشه دموکراسی نمیتوانسته در جنگها و جنایات پیدا و پنهانی که دولتها در تمام دنیا بخصوص در دهه‌های اخیر برای حفظ منافع حاکمیّتها مرتکب شده اند نقش باز دارنده‌ای داشته باشد. علّت این ناتوانی آنستکه عنصرحکومت، با تئوریزه کردن دموکراسی بر پایه تقسیم و حذف مداوم نیروهای اجتماعی و بکمک ابزارو روشهائی که ذیلاً به مهمترین آنها اشاره خواهد شد، آنرا از روز اوّل از محتوای اصلی خود که استقرار آزادی و حفظ حقوق انسانها بوده، تهی و به آبشخوری برای تکاثر وقدرت خویش تبدیل نموده و هرکجا که با مانعی جدّی (از جنس فرهنگ) روبرو نشده افراطی ترین گروهها را به قدر ت رسانیده است. این کاری است که حاکمیتها همیشه با اعتقادات ، اندیشه‌ها و مرامهای حق مدار انجام داده و از آنها سوء استفاده نموده‌اند.
قانون اساسی
- قانون اساسی که بلافاصله پس از تشکیل حکومت عملاً در اختیار آن قرار میگیرد گذشته ازنقص و بحث در درستی عنوان (قانون اساسی در مقابل اعلامیّه یا موافقت اصولی، منشور ونظائر آن ) چنانچه نتواند شاخصه های عدالت و برابری همگان را در محدوده کرامت انسانی و اعلامیّه حقوق بشر تحمّل کند و کوچکترین شائبه ای از گرایشهای قومی، مذهبی، مرامی ویا صنفی در آن وجود داشته باشد مجوّز و وسیله تمامیّت خواهی را در اختیار دولت قرار میدهد. زمانی که حکومت به نقطۀ هژمونی ویا قوّت خود برسد با عمده کردن و ادّعای تولیت آن گرایشها و حفظ منافع ملّی( که به میل حاکمیّت تبیین میشوند ) بر پایه خشت های کج وهدفمند اولّیه در قانون اساسی و دستاویز کردن تزویرهای آن که بعلّت سهل انگاری، بموقع در مقابل آنها مقاومت نشده، بنیان دموکراسی را عملاًً نقض میکند واز خطوط قرمز آن و حقوق بشر عبور میکند. از این لحاظ شاید بتوان گفت که در مجموع ضرر قوانین اساسی بدلیل استفاه ابزاری حاکمیتها از آن برای مسائل داخلی و خارجی ، بیشتر از منافع آنها بوده است ومردمان کشورهائی که قانون اساسی ندارند مثل انگلیسها وبرخی اذناب آنان از این بابت ضررچندانی نکرده اند و وجدانشان لااقل از نظر قانون شکنی در این مورد کمتر ناراحت است.
انتخابات
انجام انتخابات ، که آگاهی و اشراف به موضوع ، صلاحیّت ، و مسئولیّت پذیری؛ برای رأی دهندگان در آن مانند هر عمل دیگر شرط عقل است، اینک تنها بمثابه یک عرف وعادت به گونه‌ای برگزار میشود که نتیجۀ آن، واگذاری وهبۀ تمام حقوق و اختیارات کلّ افراد جامعه اعم از موافق، مخالف وامتناع کنندگان از رأی دادن ( بسته به موضوع رأی گیری یا همه پرسی) به حکومت و دادن عنان و اختیار بلافسخ همۀ ملّت به صاحبان قدرت است. در زمان حاضر تمام نظامهای سیاسی برای ارتکاب این فقره از کلاهبرداری به بالا بردن فشار رأی مردم بوسیله تبلیغات پر هزینه، برگزاری جشنها، مناظره ها، کارناوالها و ایجاد نگرانی ازوضعیّت اضطراری در جامعه، نهایتاً به خلع ید مردم از رأی خویش و القای آن بعنوان مشروعیّت خود مبادرت مینمایند. مهم نیست که کدام حزب، جناح، دولت و یا حتّی رژیم بر سر کار باشند چون درغیاب حضور دائم ومؤثر مردم و حراست از منابع وثروتهای ملّت (ملّی) ، این منافع با همین نوع انتخابات صندوقی به طبقه حاکمه و از آن طریق به باجگیرها وصنایع تخریبی در نظام حاکمیّت جهانی منتقل میگردند. این تازه جائی است که انتخابات در آن شرافتمندانه و بدور از تقلّب برگزار شوند. ضمناً خواصّ حکومتی با بصیرتی که دارند چنانکه در قضیّه غبار گرفتگی هوا در ایران دیدیم حتّی هوای تنفسّی مردم، و در بولیوی با جلوگیری از استفاده از آب باران حتّی برای نوشیدن که بدستور شرکت امریکائی بِِِچِل انجام میشد، هر آنچه را بتوانند وسیله کسب منفعت میکنند.
احزاب
احزاب که همیشه پسوند سیاسی را به ذهن متبادرمینمایند عبارتند از اتحادیّه یا صنف سیاست بازان ، که با بهره گیری از منابع مالی تضمین شده و سرمایه گزاران داخلی و یا خارجی ، با بسیج احساسی سلیقه وعلایق مختلف مردم در گروههای مرامی و عقیدتی مخالف با یکدیگر و راه انداختن جنگ احزاب، ظاهراً به دموکراسی عمل میکنند. این گونه واحدهای صنفی در حقیقت زمینه ساز و کار گزار کسب منافع کلان از جامعه برای حاکمیّت درونی و فرامرزی میباشند و سهمی از آنرا نیز به عاملان خود از قبیل وزرا و وکلا و خرده پایان سیاسی پرداخت مینمایند. به همین دلیل بسیاری از بزرگان هیچوقت از جبهه و جناح سیاسی پائین تر نیامده‌اند.
لذا منشوری که هدف جنبش را بطور خلاصه «حفظ حقوق تمام ایرانیان در محدوده کرامت انسانی وحقوق بشر» بداند محتاج به بستر مناسب فکری و تعاریفی اصلاحی از دموکراسی و تأسیسات آنست، چون سازه‌های سنّتی در عمل آنرا به انحراف میکشانند.
سؤالات پیش رو با توجه به مشکلات بنیانی دموکراسی
با توجّه به ناکار آمد بودن دموکراسی وبخصوص عقیم ماندن تلاشهای صد پنجاه ساله دموکراسی خواهی در ایران میتوان سؤالاتی را بشرح ذیل مطرح نمود:
1- در مورد انتخابات آیا اشراف رأی دهندگان به آثار رأی خود درموضوعات سیاسی ومسئولیّت پذیری هر فرد در مورد نتایج رأی خویش مانند هر عمل و اقدام حقوقی و یا اقتصادی قابل اجراست؟
2- آیا میتوان راهکاری یافت که هر رأی دهنده نتایج نیک و یا بد رأی خود را مستقیماً دریافت کند؟.
3- آیا پذیرش هر آنچه را حاکم بخواهد بنام انتخابات انجام دهد و تسّری نتایجی دلخواه از این چشم بندی به سرنوشت آنها که با آن موافق نیستند و غائبین انتخاباتی ویا افرادی که بعدا متولّد میشوند( در مورد رفراندم یا همه پرسیهای مرتبط با قانون اساسی) پذیرفتنی است ؟.
4- آیا اسقاط فلّه‌ای حق رأی عدّه‌ای از مردم در صندوقها بنام انتخابات، نظر و مصالح همگی افراد جامعه را تأمین وکفایت میکند وآیا این گونه دموکراسی را قبول دارید ؟.
5- آیا میشود به نقش و کارکرد حزب یا احزاب سیاسی پایان داد ؟
در طرح «مردُمرائی» یا دموکراسی در ایران فردا پاسخهائی برای سؤالات فوق پیش بینی شده است، ولی از آنانی که به کج راهه رفتن دموکراسی باور دارند تقاضا میشود نظر و راهکارهای خود را برای ارتقای جامعه سیاسی منتشر کنند تا همگان در مورد آن به بررسی و اظهار نظربپردازند ، باشد که ویراست های بعدی منشور سبز یا طرح منشورملّی(بدل از قانون اساسی) با پرداختن به این مسائل فتح بابی باشد برای براه آوردن دموکراسی از بیراهه خود.
تمنّای دیگر آنکه از این یاد داشت کوچکترین تعلّلی درمورد فوریتهای دگرگونی سیاسی را برداشت نفرمائید.
اگر نظرات خود را به آدرس ذیل نیز ارسال فرمائید در وبلاگی که بدین منظور اختصاص دارد منتشر میگردد.
یک توضیح : ایده اولیّه این گفتگو برای پاسخگوئی به حزب فرمایشی رستاخیز بوده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر