انتخابات بزرگترین آفت دموکراسی 

انتخابات حتی نوع شرافتمندانه و آزاد آن ، زبان استیلا و  شاه کلید  سلطۀ هیئت  یا طبقه حاکمه  بر جامعه  است. عدم آگاهی و اشراف اکثر شرکت کنندگان در انتخابات به امور سیاسی و آثار رأی خود ، اختیاری بودن شرکت در آن بخصوص در حکومتهایی که ذاتاً با اصل دموکراسی بیگانه اند ، و ازهمه مهمتر فقدان ساز و کار قبول مسئولیت از سوی افراد در قبال رأی و امضای خود ، از جمله دلائل پوچی ومیان تهی بودن این مراسم است.   انتخاب صندوقی را نمیتوان جز امری غیر اصولی،  پاپولیستی وهمج الرّعا  دانست که با دور زدن نظرات کارشناسی و سواری گرفتن از موج  نا آگاهیها، دموکراسی را به ضد خود تبدیل مینماید. این نبود شناخت از داوطلبین و نامزدهای انتخاباتی در حالی  است که آنها همه گونه پشتوانه های حزبی و حکومتی باضافه  مشاور و راهنما برای خود نمایی و متقاعد نمودن دیگران را دارند و چندان  امکانی برای رأی دهندگان باقی نمیگذارد که واقعیت  آنها را آنگونه که هست بشناسند . از مردم هم نباید چنین انتظاری را داشت ، خصوصاً آنکه اکثر انتخاب شوندگان  به هنگام تعامل با قدرت به راحتی تغییر ماهیت میدهند.

انتخابات بعنوان  مایه فساد  در کشورهای مختلف با توجه به پارامترهای فرهنگی و اقتصادی به اشکال گوناگون عمل میکند تا منافع متولیان را تأمین نماید . برای مثال  در کشوری که خود را نه تنها بزرگترین دموکراسی بلکه پرچمدار مبارزه برای آزادی در جهان میداند،  طبقه یک درصدی بالای جامعه  ، سالانه پنج تریلییون دلار  (معادل 30% از در آمد ملی) منافع دارند درحالیکه هر نوزادی که در آنجا  بدنیا میآید سهم بدهی ملی او (در حقیقت او به همان طبق بالا) بیش از پنجاه هزار دلار است که هرسال هم بر آن افزوده میشود . و البته این حکومت بر مدار انتخابات! ودموکراسی آنچنانی میچرخد . علاوه بر حکومتهای ظاهرالصلاح  تمام دیکتانوریهای عصر حاضر نیز از طریق آرای صندوقی به قدرت رسیده اند که نا رسائیهای فوق در در کار انتخابات علّت العلل ظهور و رشد آنها بوده است.

 در ایران بد تر از همه ،  این  نمایش معیوب که  مانند هر دیکتاتوری و حکومت دیگر بعنوان مهمترین ستون پایه و نماد قدرت سیاسی فرض میشود،  مبتنی بر  قانون  اساسی نا متعادلی است که با گرایش به یک دیدگاه و برداشت ارتجاعی از مذهب و بقول آیت الله منتظری( کفرآمیز) تدوین  شده و با این تزویر و تمهید ، از قبل  شناسه ها و مشخصات صنف حاکم در آن تعریف و جا سازی شده است.

مصادره کارناوال انتخابات به نفع مردم

 عبوراز بن بست قدرت سیاسی و بازی های حکومتی، درچهارچوب دموکراسی منحرف،  نه با تن دادن به  انتخابات مهندسی شده ممکن است و نه با تحریم نمودن آنها . ولی استفاده بهینه  و کاملاً بجا از قرصت انتخابات برای تبدیل این مراسم به رفراندم ملی بخصوص با توجه به سطح نارضایتی مردم از اوضاع اقتصادی و اجتماعی ، بخوبی  متصور است.  تغییر زیر بناهای سیاسی و اجتماعی  در کشور، تنها با آگاهی و  عزم ملی برای برهم زدن بازی انتخابات و مصادره آن ، با پیش فرض و تبلیغ بر  دادن رأی منفی به حکومت ،  از طریق (پر کردن صندوقها با آرای باطله)  کاری است شدنی و  گزینه ایست که میتواند انتخابات را در هر زمان  به رفراندم (ملی) تبدیل نماید.  نتیجه  این هماهنگی به هم ریختن  بساط رژیم از درون و  سلب مشروعیت از آن میباشد. آنهائیکه بر طبل تحریم و خانه نشینی مردم در جریان انتخابات میکوبند و ترجیع بند کلامشان سوء استفاده رژیم از حضور مردم در پای صندوق رأی است،  اولاً به اظهار نظر کارشناسان ارشد و متخصص+( در این لینک) توجه فرمایند و در ثانی  چرا بجای این همه تکرار تحریم  و واگذاری صحنه به حکومت ، حضور مردم را حمل بر مشارکت اعتراضی ، و توجیه و تبلیغ آن نمی فرمایند؟ تا رژیم  و دشمنان خارجی از حضور معترضانه مردم بقول خودشان  برداشت مشروعیتی ننمایند . شاید مرغ دموکراسی بعضی ها هم یک پا دارد و آنهم انتخابات صندوقی است و امید و آرزوی خود را بدان گره زده اند تا شاید  نوبت چپاول کشور و ادامه زنجیرۀ  فساد وجنایتها  به آنها برسد . 

 مسئله ما تنها انتخاب ریاست جمهوری در خرداد 92 نیست که آن بحثی است ثانوی و با وچود زیر بناهای فاسد فوق  در بهترین حالت هم امید چندانی به اصلاح امور و باز سازی کشور از این طریق نبوده و نیست.

 اولویت و  مشکل اصلی وجود خود حاکمیت است .  پیش از انتخاب این یا آن شخص برای رئیس جمهوری یا نمایندگی مجلس و عضویت درشوراها،  باید با حاکمیت  از باب  مشروعیت وارد مبارزه ای (میدانی و حقوقی) شد  و تکلیف آن را روشن نمود. در هر فرصتی از این قبیل  مردم میتوانند با استفاده از موقعیت  و شرکت حد اکثری در آن  ،در قدم اول سعی به  بر گزیدن نامزدهایی که مورد نظر خودشان است بنمایند البته  اگر نام آنها در لیست باشد . در صورتیکه هر کدام از رأی دهندگان نام اصلی و  مورد نظر خود را در لیست نیافتند به کمتر از آن رضایت ندهند و بعنوان اعتراض برگ رأی باطل شده خود را به صندق بیاندازند ، که  اگر اکثریت  با تعداد  آرای باطله بود انتخابات قاعد تاً باید تجدید گردد، طنز خبری مرتبط با کیهان در مورد( رئیس جمهور شدن  آرای باطله  ) بسیار قابل تأمل است از آن براحتی نگذرید .

 حضور حد اکثری و ابطال برگ رأی،  امکان تقلب و آمار سازی را هم  از حکومت سلب مینمایند.  اگر  حکومت نخواهد نتایج واقعی صندوقها را بپذیرد،  مجبوراست  دوباره دست به کودتا زده و هزینه های آن را مانند انتصاب احمدی نژاد بپردازد.  مسئله  امکان تقلب را بخصوص در شرایط چند قطبی بودن قدرت فراموش نمائید.  چنین کاری اصولاً در سطح کلان غیر اجرائی است  و چناچه دیده ایم ، تغییر نتایج کلی انتخابات حتی در شرایط یکدست بودن قدرت !! مانند سال 84 ،  تنها از طریق  سر کشیدن جام زهر و انجام  کودتا قابل اعمال  است که رژیم  توان ارتکاب دوباره آنرا به هیچ وجه ندارد. آگاهی و حضور حد اکثری کلید پیروزی است.

 برای ادامه راه و  دستیابی به نظامی که مفاهیم و پایه های دموکراسی در آن فاقد تضادها و عیوب مذکور باشند میتوان چیزی شبیه + (این طرح را)  که  بنام مردمرایی است به جامعه ارائه نمود .  

عبور از قدرت سیلسی

حکومتها از طریق کارناوال  انتخابات، و  جلوه های سمعی و بصری که در این مراسم  برای مغز شویی  بکار میبرند، ضمن القای مشروعیت خویش وساختار سیاسی موجود ، جامعه و دموکراسی را با هم به گروگان میگیرند. آثار  این نمایش و مراسم تقدیس شده  که بقدمت اندیشه دموکراسی است ، چنان در ذهن جامعه بشری  نهادینه شده که کمتر جای باز اندیشی  و تردید  در چیستی و چرایی آن را برای افراد  باقی میگذارد.  در صورتیکه این تردستی، امر بواقع پیچیده ای نیست و با اندکی تردید و تأمل  فسادهای نهفته در آن قابل تشخیص بوده و آشکار میشوند.   نقش جمهوری اسلامی بواسطه افراط  در سوء استفاده از اسم دموکراسی،  در نشان دادن این پوچی و نا رسائیها بسیار پر رنگ است.

انتخابات صندوقی حتی در بهترین شکل اجرایی آن، زبان استیلا و  شاه کلید  سلطه  برجامعه  است. عدم آگاهی و اشراف اکثر شرکت کنندگان در انتخابات به امور سیاسی و آثار رأیشان در زندگی خویش ، اختیاری بودن شرکت در آن بخصوص در حکومتهایی که ذاتاً با اصل دموکراسی بیگانه اند ، و ازهمه مهمتر فقدان ساز و کار قبول مسئولیت از سوی افراد  در قبال رأی و امضای خود ، از جمله دلائل پوچی ومیان تهی بودن این مراسم است  و نمیتوان آنرا جز امری غیر اصولی ،  پاپولیستی ،همج الرّعا و سواری گرفتن از موج  نا آگاهیها دانست.

 این  نمایش و ساز و کار  معیوب که در همه جا  بعنوان مهمترین ستون پایه دموکراسی فرض میشود،  بنوبه خود مبتنی بر  قوانین  اساسی نا متعادلی است که با گرایش به یک مرام، مذهب ، توهّم و یا یک  فرهنگ خاصّ تدوین  شده و با این تمهید، از قبل  شناسه ها و مشخصات طیف حاکم در آن مستتر است. افراد یا  احزاب و گروههای سیاسی مورد قبول حاکمیت هم  با کارگزاری و کارگردانی پروسه انتخاب، حق العمل و سهم خود  از قدرت و رانتها  را دریافت مینمایند. خروجی این سیستم   بطور قراردادی، اختیارات نامحدود و قدرت سیاسی است که در پوشش توانمندی و اقتدار ملی به  شخص  حاکم یا در دموکراسیهای اسمی  به هیئت حاکمه ،  هبه میشود.

چگونه میتوان شاه کلید را مصادره نمود ؟

 عبوراز بن بست قدرت سیاسی و بازی های حکومتی، درچهارچوب دموکراسی مجعول نه با قبول انتخابات مهندسی شده ممکن است و نه با تحریم نمودن آنها.  تغییر اساسی، تنها با آگاهی و  عزم ملی برای مشارکت معترضانه در تمام انتخابات بقصد برهم زدن بازی و مصادره آن ، با پیش فرض ، رأی منفی به حکومت ( پر کردن صندوقها با آرای باطله در صورت نبودن نام  سیاستمداران ملی و مستقل از حکومت در لیست انتخاباتی) است .  گزینه ای که میتواند انتخابات را در همه جا به رفراندم (ملی) تبدیل نماید .  نتیجه  این هماهنگی بین معترضین ،  به هم ریختن  بساط رژیمهای توتالیتر و  سلب مشروعیت از آنها است.

 مسئله ما اکنون تنها انتخاب ریاست جمهوری در خرداد 92 نیست که آن بحثی است جدا .  اولویت و  مشکل اصلی وجود خود حاکمیت است .  پیش از انتخاب این یا آن شخص برای رئیس جمهوری یا نمایندگی مجلس و عضویت درشوراها باید با خود حکومت  از باب  مشروعیت وارد مبارزه (میدانی – حقوقی) شد  و تکلیف آن را روشن نمود. در هر فرصت انتخاباتی  مردم میتوانند با استفاده از موقعیت  و شرکت حد اکثری  در انتخابات  در قدم اول سعی به  بر گزیدن نامزدهایی که مورد نظر جامعه است بنمایند البته اگر نام آنها در لیست وجود داشته باشد . در صورتیکه هر کدام از رأی دهندگان   نام اصلی و  مورد نظر خود را در لیست نیافتند به کمتر از آن رضایت ندهند و با ابطال برگ رأی خود، امکان تقلب و آمار سازی را، (بدلیل حضور حد اکثری) ، از حکومت سلب نمایند.  در این صورت اگر انتخابات آزاد و نظارت شده باشد همه نتایج آنرا میپذیرند و اگر اکثریت  با تعداد  آرای باطله بود انتخابات قاعد تاً باید تجدید گردد،( طنز خبری مرتبط با کیهان در مورد رئیس جمهور شدن  آرای باطله  قابل تأمل است) .  در هر صورت اگر  حکومت نخواهد نتایج واقعی صندوقها را بپذیرد ،  مجبوراست  دوباره دست به کودتا زده و هزینه های آن را مانند انتصاب احمدی نژاد بپردازد .  مسئله تقلب را بخصوص در شرایط چند قطبی بودن قدرت فراموش نمائید .  چنین کاری در سطح کلان غیر اجرائی است  و چناچه گفته شد ، تغییر نتایج کلی انتخابات  تنها از طریق  سر کشیدن جام زهر و انجام  کودتا قابل اعمال  است که رژیم  توان ارتکاب دوباره آنرا به هیچ وجه ندارد.

رویه فوق برای  خارج کردن ابزار و امکانات خود محوری و  سلطه از دست رژیم است  این نوع از مشارکت اعتراضی  میتواند هر نظام تمام خواه را از درون دچار ریزش ،  انحلال و یا استحاله نماید، و ضمن مبارزه تمام عیار با دیکتاتوری،  به مهاجمین بیگانه ونیز دریوزه گران سیاسی که غالباً به امید واهی ، طرفدار تحریم میباشند  انذار میدهد که شما درتوهّم   تحمیل یک نظام فرمایشی با پشتوانه خارجی به کشور نباشید چون حتی  در صورت براه انداختن جنگ یا انقلاب و بفرض موفقیت در کشتار مردم  و تخریب زیر ساختهای کشور،  برای جا انداختن رژیم تحمیلی مجبورید ازصندوق رأی استفاده نمائید و چون  مردم ابطال سیستم رأی گیری را  تجربه نموده  و پاد زهر انتخابات فرمایشی را بعنوان گزینه اول  آماده دارند ، نهایتاً در برنامه خود شکست میخورید و به مقاصد خویش نمیرسید . طرفهای خارجی چون اهل محاسبه هزینه و فایده اند به اغلب احتمال  دندان طمعشان کشیده  میشود.

طرح مشارکت حد اکثری و معترضانه ، در جریان انتخابات مجلس در سال 86 موضوع  گفتگو ،  قبول و التزام شخصیتها و احزاب منتقدی  قرار گرفت  که  بعداً و بخصوص در جریان کودتای 88 با همه آنها به سختی برخورد شد . این نوع عصبیت و عکس العمل شدید از سوی حکومت خود برترین دلیل بر بی چاره بودن نظام در مقابله با  مشارکت حد اکثری  است. درقسمت پایانی  این لینک به بعضی از موضع گیریها‌ و بیانیه های رسمی دراین خصوص اشاره شده که سرنوشت و وضعیت فعلی همه سازمانها و شخصیتهای مورد اشاره در آن   احتیاج به تکرار ندارد.

برای اثبات مدعای فوق میتوان  چهار دور گذشته انتخابات ریاست جمهوری را مرورنمود :

1 - توفیق ملی  در انتخابات سالهای 76 و 80 دلیلی قاطع  بر نتیجه بخش بودن این  گزینه است   که حکومت را با وجود زمزمه ابطال نتایج (وانجام کودتا) ، در قبال آراء حد اکثری مردم ، مجبور به تمکین نمود.

2 - سهل انگاری جنبش اصلاحات و  تحریم انتخابات در سال 84 که با القای خود رژیم هم  انجام میشد به  برآوردن  احمدی نژاد منجر گردید ، که در همین چارچوب قابل فهم است .

3 -  انتخابات سال 88 و ظهور جنبش سبز  بازهم در راستای راهکار فوق بود که حکومت برای مقابله با رأی اکثریت  این بار مجبور به انجام کودتا و تحمّل هزینه های گزاف و ریزش بی سابقه نیروها ی خود گردید.

آتش فتنه ای که از دموکراسی جعلی افروخته شده همه  جای دنیا را فرا گرفته و به جز کشورهای جامعه گرا کمترجامعه ای از شرّ قدرت سیاسی در امان مانده است ، بقول استاد شفیعی کدکنی ( آخرین برگ سفرنامه باران         اینست- که همه جای زمین چرکین است). همانطور که ابتدا گفته شد این روش حتی در کشورها باصطلاح پیش رفته و درتمام مواردی که دموکراسی انحرافی  و مبتنی بر صندوق رأی حاکم است میتوند کار آمد باشد.  جنبش اشغال مراکز اقتصادی ،  با تکیه بر شعار  99% بودن خود ،  میتواند این روش حقوقی را  بدون دادن هزینه و ضایع نمودن وجهۀ اجتماعی خویش در پیش گیرد. چنین رویکرد و قدرت گیری  از سوی جنبش مذکور به تمام مردم زیر سلطه، در سطح بین المللی،  نظیر کشورهای خاورمیانه روسیه و امریکای جنوبی و بسیاری دیگر  امکان و فرصت  میدهد که بر سر نوشت جامعه و کشور  خویش مسلط شوند. دوستانی که در این جنبش فعالند یا به آنان دسترسی دارند لطف کنند و در صورت امکان موضوع را به عنوان پیامی از سوی معترضین سیاسی در ایران در  کمپین مذکور، مطرح نمایند لینک (به زبان انگلیسی).  

بعنوان راهکار و ادامه راه مشارکت معترضانه،  برنامه ای برای جایگزینی دموکراسی انحرافی،  بنام (مردمرایی) یا دموکراسی در ایران فردا ،نوشته شده که در آن انتخابات صندوقی نقشی نداشته ، احزاب (سیاسی) بلا موضوع شده  و بجای آنها  مردم نهادها و بدنه کارشناسی دولت با سیستم خرد ورزی  که  ارزش یابی (خدمت، رفتار و دانشهای ) مربوط به کار هر فرد است ، بهترین افراد ممکن را با نظارت  و ارزیابی مشترک و متقابل کارکنان، در سراسر کشور برای مشاغل حکومتی و بخش عمومی بکار میگیرند .

 رد یا قبول این طرح بستگی به نگرش و زاویه دید اجتماعی یا سیاسی  افراد،  به مسئله و معضل حکومت ها و برداشت شان از قدرت سیاسی دارد. خلاصه ای از پیشنهاد  مردمرایی در این لینک قابل دسترسی است

cyyaad@gmail.com