۱۳۹۰ اردیبهشت ۳۰, جمعه

اختلاف ؛ تقلب و بصیرت



اختلاف ؛ تقلب و بصیرت

رضا علیجانی
 
چرا در رأس حکومت ایران این چنین آشکارا اختلاف بروز کرده است. به این امر می‌توان از دو منظر روان‌شناختی و جامعه‌شناختی توجه کرد. از منظر اول، برای رئیس دولت، رهبری حاکمیت دیگر همان فردی نیست که قبلا بود. این تغییر نگاه از عدم دست‌بوسی، طبق روال دوره قبل، در مراسم تحلیف خودش را نشان داد و تا استنکاف و حتی سرکشی در برابر حکم برکناری مشایی ادامه یافت و اینک در غیبت ده روزه و بقیه ماجرا. چرا با همه فرهنگ‌سازی شرک‌آلودی که حول محور رهبری حاکمیت صورت می‌گیرد، رئیس دولت‌اش اما این چنین گستاخی می‌کند؟
به نظر می‌رسد رئیس دولت از نزدیک از مسائلی خبر دارد که قبلا به این شدت و وسعت با آن آشنا نبود.  همین‌هاست که دیگر رهبری را از نظر او انداخته است و فرهنگ‌سازی و جوسازی شدید آموزشی تبلیغی در بدنه جریان غالب در رابطه با ولایت و ضرورت مطیع امر مولا بودن که حتی بر مراجع و روحانیون بزرگ هم واجب است و زیر پا گذاشتن آن در حد شرک به خداست!!، نیز نمی‌تواند چاره‌ساز باشد. پس این آگاهی باید اطلاع از امر خطیری باشد که پادزهر همه این فرهنگ‌سازی‌ها و تبلیغات و فشارهای شرعی و دینی است. و آن چیزی نیست جز آگاهی بر تخلف و تقلب و مهندسی انتخابات (ریاست جمهوری دهم) برای پیروزی نامزد مورد تأیید بیت. سرقت رأی مردم و سپس دستور سرکوب شدید مردم معترض و حبس و شکنجه زندانیان تا آنجا که کار به قتل و تجاوز و... نیز می‌رسد، چیزی نیست که بتواند با قداست و ولایت و لزوم اطاعت مطلقه قابل جمع باشد. برای رئیس دولت که باند خودش نیز شریک این ماجراست، هر چند از نتیجه راضی است، اما از اتفاقاتی که به این نتیجه رسیده نیز آگاه است. وقوف بر این امر است که او را در برابر رهبری این چنین گستاخ کرده است. اختلافات و وقایع اخیر خود شاهد دیگری است بر مهندسی آخرین انتخابات اخیر در ایران توسط طیف بیت (جناح امنیتی   - نظامی نفتی) با همراهی باند رئیس دولت. اما این بازی مشترک که ظاهرا به سود هر دو (برد برد) بوده اینک نمی‌تواند به همان روال سابق ادامه یابد. بنا به دلایلی این بازی اینک حذفی است و شراکت سابق دیگر قابل دوام نیست. از اینجاست که باید از منظری جامعه‌شناختی به این رخدادها نگریست.
 دولت برآمده از تخلفات و تقلبات وسیع، دولت بیت است. اما از قبل تصور نمی‌شد که این انتخابات چنین پیامدهای وسیعی داشته باشد و انبوهی از مردم معترض  و بویژه نسل نو چنین فداکارانه پا به میدان اعتراض نهند. و یا از سویی شکافی چنین عظیم در بین جریان راست و محافل سنتی مذهبی و همه ارکان سابق نظام (از بیت آیت‌الله خمینی گرفته تا بیت بهشتی و رجایی و قدوسی و...، همت و باکری و ...، همراهان سابق همچون هاشمی و موسوی اردبیلی و...، برخی مراجع و ائمه جمعه مهم در دوره‌های گذشته و ...)، با ساخت قدرت جدید مورد حمایت بیت به وجود بیاید. و یا رئیس دولت به جای شاکر و خاضع بودن از این مراحم ،سرکشی و گردن‌کشی کند. چه مخالفان تحول‌خواه و چه اصلاح‌طلبان و چه اصول‌گرایان منتقد همه در افشا و نقد عملکرد ویران‌گر و ایران‌بربادده دولت متفق‌اند؛ در عرصه‌های مختلف سیاست خارجی، اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و... و آرام آرام نقدهای درون حوزوی نیز روی برخی رفتارهای خرافه‌پرستانه و طیف مداحان لمپن طرفدار دولت نیز به گوش می‌رسید.
بیت اینک به نقطه جدیدی رسیده بود. این دولت، دولت بیت است و باید تأیید و حمایت‌اش کرد (همان‌گونه که در قم صورت گرفت)، باید هر گونه کمک برای موفقیت‌اش انجام داد و در برابر نقدها از آن حمایت کرد (همان گونه که در همه فراز و نشیب‌های اجرایی و تقنینی و خاموش کردن صدای اعتراضات علیه دولت به عنوان اینکه به مسائل فرعی نپردازید، صورت گرفته است)؛ اما و اما  بیت (بنا به دلایل عدیده از جمله آنچه در بالا آمد) دیگر در آینده نمی‌خواهد دولت و قدرتی به این باند بدهد. این باند باید با حمایت و موفقیت کارش را به اتمام برساند و کناره گیرد. از همین جاست که رابطه شریکانه برد برد آن طیف و این باند به بازی‌ای حذفی تبدیل می‌شود و همان گونه که نزاع‌های پیرامون انتخابات مجلس (و حتی گاه رهبری)، به طور پیش‌رس آغاز شده است، جدال برای ریاست‌جمهوری بعد (و مجلسی که پیش درآمد آن است) بین این باند که اینک دیگر از نیت آن طیف آگاه شده، از هم‌اکنون آغاز شده و در این روند نقاطی مثل وزارت اطلاعات و وزارت کشور تپه‌های استراتژیک مشرف بر میدان تلقی می‌شود. و چون هر دو (طیف و باند) در انتخابات قبلی مشترکا پروژه تخلف تقلب را پیش برده‌اند هم به نقاط استراتژیک و هم روندها و ابزارهای این مهندسی وقوف کامل دارند و به راحتی دست یکدیگر را می‌خوانند.
بدین ترتیب بازی خواندن این کشمکش نوعی ساده کردن موضوع از یک سو و زیاد پیچیده کردن طرف های درگیر از سوی دیگر است و دلیلی در وقایع و نمونه‌های عینی رخدادها آن را تأیید نمی‌کند. اگر این سیاه‌بازی برای اغفال مردم است، آیا شروع آن زود نیست و آیا شدت آن باید در حدی باشد که به طیف بیت و به ویژه شخص رهبری  از نظر مشروعیت و قداستی که سال‌هاست در بدنه حاکمیت و به ویژه نیروهای میدانی آن با تبلیغات فراوان تزریق می شود، چنین آسیب وارد کند و از این منظر برای این طیف بازی دو سر باخت باشد؟
اما باند رئیس دولت، نه اندیشه و ایدئولوژی خاصی دارند (تناقضات فراوان‌شان به خوبی آن را نشان می‌دهد) و نه سازماندهی و تشکیلات آن چنانی در کشور (آن گونه که طیف بیت با سپاه و بسیج‌اش دارد) و نه حتی ارتباط ارگانیک و منظم (پراکندگی و انفعال طرفداران این باند و به سهولت بسته شدن سایت‌ها و وبلاگ‌های آنها و دستگیری بی‌تنش و بی‌هزینه طرفداران‌شان به خوبی این امر را نشان می‌دهد).اینها یک باندند نه نماینده یک جناح و طیف خاص مثلا سپاه و ... آن چه آنها و به ویژه شخص رئیس دولت را متوهم کرده است این تصور است که توده‌های فقیرتر طرفدار او هستند و یا تبلیغات چاپلوسانه برخی اطرافیان و ضمیر آماده خودبزرگ‌بینانه و جاه‌طلب درونی (که ادعای مدیریت جهان نیز دارد!) این چنین جلوه‌گر شده که فردی محبوب و غیرمتکی به احزاب و حتی رهبری در بین اقشاری از جامعه است که در مردم منطقه نیز محبوبیتی فراوان و حتی بیشتر از رهبری دارد (و این آخری البته پربیراه نیست ولی ربط و تأثیری هم به ایران و رقابت قدرت در آن ندارد!) و یا احیانا این توهم و ساده‌باوری که این بار با در دست داشتن برخی اهرم‌ها (مانند وزارت اطلاعات و کشور و نظام پولی مالی کشور و...) می‌توان رأسا و بدون شرکای سابق! مهندسی انتخابات کرد. و البته این همه خود بیماری و  تصوراتی واهی بیش نیست که نمی‌دانیم چرا هر کس در ایران بر کرسی‌های بالای قدرت تکیه می‌زند زود بدان دچار می‌شود.
اما اینک این دولت هنوز در نیمه راه است و این جنگ، جنگی زودآغاز است. روابط طیف و باند در دو سال آینده به شدت از این واقعه تأثیر خواهد پذیرفت. اما بیت در وضع بدتری، به لحاظ مشروعیت و نیز به کارگیری همه ابزارها، قرار گرفته است. باند مسیرش قابل فهم‌تر است. می‌خواهند حذف‌اش کنند و می‌خواهد به جای دفاع، حمله کند؛ هر چند با روش‌های متأثر از ویژگی‌های فردی سر کرده این باند. و همین امر شکست‌اش را تسریع خواهد کرد.
اما برای بیت این واقعه به قول عامیانه تف سر بالاست! پروژه بیت هم به آن سادگی که تصور می‌شد پیش نرفت و نمی‌رود آن چنان که این باند سوگلی مورد حمایت و تقویت جهت موفقیت –برای بستن دهان مخالفان ؛ بویژه منتقدان درون جریان راست - قرار گیرد و آن گاه محترمانه خداحافظی کند. تا همین جا هم رفتار باند، بی‌بصیرتی بیت را در انتخابات بیش از پیش آشکار کرده است. اگر بیت نصیحت ناصحان را می‌پذیرفت و یا حداقل پیشنهاد وزارت امنیه را برای دو مرحله‌ای کردن انتخابات؛ و حتی با روی کار آمدن میرحسین موسوی، دچار نفع و ماندگاری و مشروعیت بیشتری می‌شد تا مسیری که تاکنون بیت طی کرده و علاوه بر تخلف و تقلب بار سرکوب‌ها و خون‌ها و شکنجه‌ها و تجاوزها، آن هم دیگر نه بر اعضای «گروهک‌«ها بلکه بر همه مردمان و از جمله ارگان‌ها و مسئولان سابق نظام؛ را بر دوش کشیده است. منتقدان درون نظام چه بر زبان بیاورند و چه نیاورند، این را عین بی‌بصیرتی می‌دانند و مغایر منافع و مصالح خود نظام؛ چه برسد به منافع و مصالح کشور.
اما اینک به اتکای پول نفت و زور متکی به آن و سازماندهی (و آموزش) جریان نظامی امنیتی ؛ طیف بیت دست بالا را دارد. طیفی که قوه قضاییه و فرماندهی سپاه وبسیج ،انواع نیروهای امنیتی (وزارت و سپاه و...)، صدا و سیما، ائمه جمعه، وزرای کلیدی دولت و... و قوه مقننه را در دست دارد که مترصد یک اشاره‌اند تا رئیس دولت را مورد استیضاح و حتی برکناری قرار دهند. جدا از جنگ مشروعیت که هر دو (طیف و باند؛ و به ویژه طیف) بازنده‌اند، اما نتیجه سیاسی اقتصادی امنیتی جنگ این دو خیلی روشن است. برخلاف خودبزرگ‌بینی‌های متوهمانه رئیس باند، آنها به سهولت تمام قابل تار و مار شدن‌اند. چون هیچ تکیه‌گاه محکم و پل پشت سری برای خود باقی نگذاشته‌اند. و این البته خود بطلان تحلیل‌هایی را نشان می‌دهد که به پیچیده‌سازی امور ساده می‌پرداخت (و یا می‌پردازد) و دولت را نماینده سپاه معرفی می‌کند که می‌خواهد روحانیت را برکنار کند. این دولت، دولت بیت است نه سپاه و این باند از هر کس که به کارش بیاید حمایت می‌کند و با هر کس که مانع‌اش باشد، مقابله می‌کند. فرقی نمی‌کند روحانی باشد یا غیرروحانی. البته این نکته نافی این نیست که این باند بی‌اصول، آگاهانه و طراحی‌شده می‌خواهد در جامعه موج‌سواری کند، هر موجی که در جامعه تصور می‌کند می‌تواند به نفع «قدرت» و «ثروت»اش (که تنها اصول ثابت و متفق این باند است) از آن بهره بگیرد.
نیروهای منتقد تحول‌خواه و اصلاح‌طلب  اما در این میان چندان نمی‌توانند مؤثر باشند. دعوا، دعوای خانگی است و آنها از خانه بیرون‌اند و یا اخراج شده‌اند. بهترین برخورد نظاره‌گری برای پخته‌تر شدن میوه‌های این چالش  است. میوه‌ای که جز فروریزی مشروعیت هر دو طیف و باندنیست ، در بدنه‌ای که نه صرفا به خاطر منافع، بلکه متأثر از فرهنگ‌سازی شدید و آموزش و تبلیغات پرحجم این دو را باهم میدید و برایشان تلاش میکرد. بویژه بر نیروهای جوان میدانی تحت پوشش و بمباران آموزشهای سیاسی و دینی بخش های نظامی – امنیتی . برای مردمان عادی عمدتا مذهبی‌های سنتی به شدت درگیر مشکلات روزمره زندگی که حداقل دسترسی به منابع خبری  - حتی رسمی را دارند، نیز این اختلاف بسیار روشنگر است. چشم و گوش‌های بسیاری را باز و از پیرامون چهره بسیاری هاله‌زدایی می‌کند. و این همه به نفع جنبش تحول‌خواهی اقشار نوجوی جامعه ایران است که اینک بدون تردید در قالب جنبش سبز متعین شده و تا در فراز و نشیب حوادث آینده این جامعه و سیاست غیرقابل پیش‌بینی آن، قالب دیگری نپذیرد، همگان در همین قالب به آزادی‌خواهی، دموکراسی‌طلبی و عدالت‌جویی جهت رفع تبعیض در همه حوزه‌ها؛ می‌پردازند.
 سیر این حوادث همچنین باعث رشد و تیز شدن انتقاد اصول‌گرایان منتقد درون جریان راست (که ناخواسته و غیرمستقیم به اصطلاح سیاست ها و  بصیرت‌های در پیش گرفته شده در دو سال اخیر را نیز زیر سؤال می‌برد و تلویحا بر صحت پیش‌بینی‌ها و راه‌حل‌های هاشمی نیز گوشه اشاراتی دارد)؛ شده است.
در مقابله جنبش سبز و طیف حاکم، هر چند موازنه قوای سیاسی متکی به  زور و پول  نفت اینک به نفع طیف حاکم است، اما موازنه قوای اجتماعی به شدت به نفع این جوشش و جنبش زما‌ن‌بر جامعه ایران است. در راستای همین زمان‌بری این چالش عمده است که می‌توان از منظری دیگر نیز به این اختلافات توجه کرد.
 طیف بیت دست بالا را دارد، این مشکل را باید در چارچوب دیگری دید و راه حل داد. اما مقابله جویی این باند  از موضعی نیست که برای جنبش سبز تحول‌خواهی در ایران مورد اعتنا باشد.و تصور تغییر واقعی و دگردیسی فکری و شخصیتی اعضای این باند نیز بیشتر شبیه رویاست تا واقعیت. حال اگر دو نیاز عمده مرحله کنونی را فضای نسبی تنفسی برای فعالان سیاسی و مدنی و روشنفکری و حداقل رفاه برای توده‌های مردم بدانیم (تا انگیزه و فرصت مطالبه مشارکت‌جویانه سیاسی را برای آنها فراهم سازد)؛ این چالش و تقابل باندو طیف به هیچ یک از این دو  نتیجه نمی‌انجامد.
 در اسفند سال 1388 جمعی از مبارزان دیرپا و دلسوزان وطن در تحلیلی تحت عنوان «فکری به حال ایران کنید» به سیاست‌ها و اعمال ایران‌براندازانه باند حاکم در زمانه‌ای که کشور بیشترین درآمد نفت را دارد، پرداختند و مستندات فراوان آن را در حوزه‌های گوناگون مطرح ساختند. از این منظر است که مهار سیاست‌های ویرانگر خارجی، اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و... این باند، حتی اگر جایگزین‌اش نیز چشمی به فضای بازتر سیاسی برای منتقدان نداشته باشد؛ اما در درازمدت اندکی به نفع این مملکت است که سرزمینی کمتر سوخته تحویل آیندگان دهد. البته سرنوشت نهایی این تغییر و تحول در چالش درازمدت مردم  تحول‌خواه، مشارکت‌جو و نوگرای ایران با طیف بیت و جناح غالب نظامی امنیتی رانتی؛ حال هر باند  و جناحی را که به عنوان تابلوی خود سر کار بیاورد؛ تعیین می‌شود و این خود حکایت دیگری است در این سرزمین که ظاهرا باید دو سال پرماجرا را در رقابت و چالش طیف و باند؛ طیفی که می‌خواهد دفاعی بازی کند تا با کنترل بازی آن را به انتها برساند و باندی که روز به روز بیشتر می‌فهمد که قدرت‌اش  اندک است، اما بازی نیز حذفی است؛ بگذراند. در این فاصله نه چندان کوتاه  از ماجراجویی مربی‌ جاه‌طلب این باند  نباید غافل بود و نیز از حس قوی پراگماتیستی‌اش برای رنگ عوض کردن.اما همه و همه برای کسب و حفظ قدرت و نه چیزی دیگر

۱۳۹۰ اردیبهشت ۲۸, چهارشنبه

خیل یاران


خیل یاران در رَه اند

پس از کودتای ننگین 88 ، رنگ سبز به جنبش ملی آزادی خواهی به ارث رسید و کلیّه طیفهای معترض به حاکمیت شامل قومیتها و پیروان مذاهب و مرامهای مختلف، چهره‌های بر جسته هنری و ورزشی حتّی آنانکه با وجود سالها اقامت در خارج از کشور همچنان دل در گرو میهن داشته و  خود را ایرانی میدانند  به سلک سبز در آمدند. اینها غیر از گروههای سیاسی  اصلاح طلبان، ملی مذهبیها، فرهنگیان ، جنبش دانشجویی و اصحاب قلم  و رسانه بودند که قبل از انتخابات ریاست جمهوری طی همایشی رنگ سبز را بعنوان نماد یاوران مهندس میر حسین موسوی انتخاب کرده بودند .
ولی سرخ جامگان، محرومین اجتماعی در شهر و روستا و جامعه گرایان حامی آنها تا اینجا نتوانسته‌ا‌ند بدلایل منطقی پیوستگی خود به این جبهه را آنطور که باید نشان دهند چون گروههای محروم فوق گرفتارمسائل روزانه خویش اند و در بحران سیاسی اقتصادی ، نیازهای روزمره آنان بیش از پیش معطل مانده است. جنبش سبز هم در وضعیت و موقعیتی نبوده و یا این فراصت را نداشته که  بطور خاص به مسائل آنان که یک مشکل فراگیر است بپردازد. دراین حال  فشارهای اقتصادی همچنان به سیرمداوم خود ادامه داده اند و با اجرای طرح پس گرفتن یارانه‌، از کالاها و خدمات، و تحمیل هزینه‌های نظامی امنیتی و مقرّری رانت خواران به فرو دستان و کسبه جزء،  این گروهها نیز از نظر معیشتی در وضعیت سقوط آزاد قرار گرفته‌اند،  که این هنوز از نتایج سحر است.
جنبش سبز در مصاف با نیروی افسار گسیخته حاکمیت که با رویکردهای امنیتی و شبه قضائی نهایت سبعیت و بی شرمی را از خود نشان داده و موجب سرافکندگی جهانی شده‌اند‌‌، همچنان  ناگزیر بر مشی قانونگرائی و  جلوگیری از رادیکالیزه شدن فضای سیاسی پا فشاری میکند،  ولی این امر نمیتواند نیروهای جنبش کارگری ومحرومین را به هیچوجه اقناع و باخود همراه کند. امروزه یک ضرورت قطعی است که جنبش سبز و سخنگویان داخلی آنها بجای بعضی فرمایشات، در فرصتی که پیش از انتخابات مجلس دارند علاوه بر تمرکز بر رفع تبعیض از زنان بر حقوق از دست رفته نیروهای کارگری و مولد نیز پا فشاری و آنان را بیش از پیش با خود همراه کنند . 
اجازه دهید اوّل به چرائی لزوم این رویکرد توجه کنیم. در طول سی سال  گذشته حاکمیّت تنها با دخل و  تصرف در نتایج انتخابات برنامه‌های خود را از پیش برده است و هرزمان که در مقابل اکثریت قاطع رأی دهندگان قرار گرفته تن به مجامله و عقب نشینی داده است.  در سال 86 اصلاح طلبان با اتخاذ روش مشارکت  معترضانه در انتخابات مجلس، شروع به برهم زدن بازی انتخابات فرمایشی و بستن دست  حاکمیت در انجام تقلب و مچ گیری از دستبردهای شورای نگهبان به نتایج صندوقهای رأی نمودند.  در نتیجه حکومت برای  ابقای رئیس جمهور گماشتۀ خود که به شهادت آقای مصباح  در اصل بیش از پانصد هزار رأی نمیتوانسته داشته باشد، مجبور به استفاده از مشت آهنین وکشتار بیگناهان توأم با انواع فجایع  شد. این استفاده از قدرت برای حاکمیت با وجود  تحمل آنهمه سختیها و هزینه های فوق العاده گزاف نه تنها منشأ اثری واقع نشد و از آن نتیجه‌ای نگرفت بلکه علاوه بر سرافکندگی و اثبات بی بصیرتی مفرط خویش، اکنون مشکل پائین آوردن گاوی  را دارد که با تحمل آن مذلت ها از مناره بالا برده است .
توجه به انتخابات مجلس شورا در پرتو همان مشارکت معترضانه ولی داستان دیگری دارد. در این فقره از رأی گیری، بدلیل تعدد داوطلبان در هر حوزه و حضور معتمدین و وابستگان آنها در پای صندوق رأی، دغل کاری حکومت صدها بار مشکل تراست و بدلیل چند دستگی در بین رانت خواران در این دور، دزدی آراء مردم با مسئله غیر اجرائی بودن نیز روبروست. حکومت اعم از اینکه تن به رفتار قانونی بدهد یا همچنان بر طبل تقلب و شارلاتانی  بکوبد ، با یک وضعیت دو سر باخت روبروست چون یا باید بپذیرد که میزان رأی مردم است و مجلس را به ملت واگذار کند یا در غیر اینصورت با فراخوان مشارکت معترضانه در انتخابات از سوی جنبش سبز و پر شدن صندوقها از رأی باطله، حکومت باید بدست خود سلب مشروعیت خویش را رسماً ثبت کند وهمان پانصدهزار رأی مورد اشارۀ آقای مصباح را هم از دست بدهد. اینجاست که برای  حضور حد اکثری در پای صندوقهای رأی گیری و اقدام هماهنگ، پرداختن جدی به خواسته‌های تشکیلاتی و صنفی اقشار کارگری و سوسیالیست در برنامه‌های جنبش سبز و ترغیب آحاد این دو بخش به مشارکت معترضانه در انتخابات، اولویتی بی چون و چرا دارد . برای بر رسی بیشتر در این مقوله به  نوشتۀ «سال رفراندم ملی» درسایت امروز مراجعه فرمائید.
و اما اینکه چگونه میتوان منافع نیروهای کارگری در همراهی با جنبش سبز را به درستی تأمین و به آنها اطمینان داد:  در مطلبی با عنوان« خرد ورزی به جای مدیریت» که در آن در  مورد تغییر ماهیّت کار تابع،  در بخش عمومی و دولتی با استفاده از خرد جمعی بحث شده بود، نتیجه گیری ضمنی این بوده  که شرکتها و کارخانجات دولتی در صورت استقرار مدیریتی که از آن به سیستم خردورزی تعبیر شده است میتوانند با تغییرات ساختاری در تقسیم کار و استفاده از ظرفیتهای مغفول همۀ کارکنان خویش  به باز دهی برسند و در آنصورت واگذاری سهام اینگونه شرکتها به کارکنان آنها، بار تصدی گری دولت در امور را بسیار سبک تر مینماید.
  با استفاده از همان روش و زمینه سازی مناسب میتوان بخش خصوصی و نیروهای کار را به موازات هم تقویت وتشویق نمود تا نیروهای کارجو با مشارکت در بنیادهای همیاری به سوی استحاله به طبقه فعال ومولد میل کنند ،  و بعنوان یک پدیده اقتصادی منشأ پیشرفت در جامعه  شوند (لطفاً به این زودی مضمون نسازند که لابد کارگران میتوانند از بین بروند). دولت بر آمده از مردم بایستی متعهد به تأمین نیازهای این قسمت از بخش خصوصی از نظر پشتیبانی مالی و تشکیلاتی باشد و بجای تدارکاتچی شدن برای  تقدیم منابع ملی و امکانات اقتصادی به رانت‌خواران و سرمایه  ربایان ، باید که قرار دادهای اجرای پروژه‏های  سازندگی ، فرآوری و کارسازی در بخش عمومی را فقط با بنیادهای همیاری منعقد نماید. چنانچه این رویکرد مورد تأیید صاحب نظران قرار گیرد در آنصورت اجتماعیّون و نیروهای کارگری اطمینان خواهند یافت که راه حل مشکلات اجتماعی و تأمین حقوق مسلم آنان از طریق پیوستن به صفوف مبارزان ومشارکت معترضانه هم دوش با جنبش سبز و تحمیل  قانونگرائی به دولتها،  بهتر ممکن خواهد شد. در هر صورت این مهم  بایستی در استراتژی جنبش سبز بموازات رهائی گروگانهای ملی از حصر و زندان  و بر قراری آزدیهای اجتماعی و ارتباطات، در درجه اول از اولویت قرار گیرد. اگر چه وقتی اهرم مشارکت معترضانه در انتخابات برای نهادهای مردمی و فعالین حقوق زنان و کارگران تشریح و توجیه گردد و به یک رویّه عای تبدیل شود،  این اقشار از ملت  بدلیل قدرت رأی بالائی که دارند، خود بازیگران اصلی صحنه سیاسی کشور خواهند شد و به اهداف خود خواهند رسید. جنبش سبز برای نشان دادن بلوغ سیاسی خویش لازم است با زدودن بقایای تعصّب از تمشیت‌ها، پای عمل درپیش نهاده و بدون مجامله به گفتمان اقناعی و بیان نقطه نظرهای روشن خود و همدلی با نیروهای اصیل در محدوده زمانی که تا انتخابات باقیست با دقت و اخلاص عمل کند. چنین گفتمانی میتواند حاوی اذعان به انزجار از مظالم حکومت نسبت به حقوق زنان، فعالین کارگری و حامیان جامعه گرای آنها و نیز هموطنان بهایی، اهل حق و اهل سنّت  باشد. فرصت کوتاه است.
 گر مرد رهی پای عمل پیش بنه... خود راه بگویدت چه سان باید رفت









۱۳۹۰ اردیبهشت ۱۷, شنبه

خرد ورزی


خرَد ورزی جایگزین مدیریت
الف – صیّاد
تنظیم ویژه برای سایت امروز
 در نوشته‌های قبلی،  ازجمله در مقاله دموکراسی درایران فردا  واژه مردُمرایی  به کرّات مورد استفاده قرار گرفته و از آن بعنوان بدیل و جایگزینی برای دموکراسی یاد شده بود با این مضمون که انتخابات وحتّی انتصاب در آن به شیوه‌ای متفاوت از روند سنتی و مستقیماً توسّط مردم انجام میشود. پس از مدتی فرهنگستان زبان فارسی کلمه  مردمسالاری را بعنوان معادل رسمی دموکراسی  انتخاب نمودند که لازم شد به این بهانه توضیحاتی در این مورد بعمل آید.اینک با مراجعه به متن اصلی ضمن ارائه تفصیل چگونگی  روند کار در طرح مردمرایی، و بعنوان نمونه نحوۀ برقراری  مدیریت ملی به تصدّی گری مشارکتی در یک شرکت بزرگ دولتی ، بیان خواهد شد که چگونه کارکنان بخش عمومی کشور با ملاحظۀ تفاوتهای  ماهوی این دو خط مشی، میتوانند در جهت اصلاح امور پیگیر اجرایی کردن مدیریت ملی در واحدهای خود، شامل کلیه ادارات، مراکز فرهنگی و شرکتهای دولتی باشند. کارکنان این بخش بعنوان متصدّیان و حافظان قسمتی از حاکمیّت ملی و نیز در راستای مصلحت شغلی خویش حق و اختیار انجام این وظیفه مهم با آنهاست. از فعالین سیاسی مستقلّ خصوصاً عزیزانی که با نقش محوری سیاستگری در دستگاههای دولتی آشنائی دارند، تقاضا میشود خواستار اجرای کامل مردمرایی در تأسیسات حکومتی  و امور سیاسی کشوردر آینده باشند. در مقاله فوق‌َالذکر شرح داده شده که به چه دلیل این روش‌ نمیتواند مورد سوء استفاده حاکمیّت یا اشخاص وگروههای سیاسی قرار گیرد.
  
مجمع تشخیص و مصلحت کارکنان
یکی از بزرگترین شرکتهای دولتی با هزاران کارگر و کارمند، به دلیل سوء استفاده‌های کلان مدیران انتصابی در سطوح مختلف و قراردادهای صوری که تاکنون به ضرر شرکت منعقد میکرده‌اند، مانند اکثر مؤسسات مشابه به مرحلۀ بحران کامل نزدیک شده است. این وضعیت نگرانی عمومی کارکنان و کارگران را به دلیل بی‌اعتمادی به آینده وسرنوشت خود باعث شده و جمعاً در صدد اعتصاب سراسری هستند و به نوبه خود بر شدت نگرانیها در کشور افزوده‌اند.
 وجود مشکلات متعدّد مانند  نبودن گزارشی موثّق از وضع مالی، فقدان آمار وارقام صحیح، انجام هزینۀ بدون سند، عدم اعتماد به هیئت مدیره دولتی و سیستم بررسی و کنترل و از همه مهمتر بی توجهی کارکنان به تصمیمات آنان  باعث شده تا امکان اخذ تصمیم اساسی و اصلاحات از دست مجمع عمومی شرکت هم خارج شود. لذا با توسل به مجمع تشخیص و مصلحت کارکنان ! استراتژی جدیدی بنام مدیریت ملی (مشارکتی) در دست تهیّه ‌است که با وجود حذف تعداد زیادی از مشاغل و تغییرات کار بری در نیروی انسانی دراین طرح،  مجمع فوق متکفل اجرای آن خواهد بود.
هزینه بسیار بالای استفاده از مدیران اسمی و وابستگان آنها در هیئت مدیره و شرکتهای فرعی ، و مشکلات رفتاری و ضعف راندمان کاری در سطوح پائین تر موجب شده که به نسخه قدیمی تقسیم کار و جداسازی بیشتر واحدها از یکدیگر وتکیه برتخصصی بودن مشاغل روی آورند و نقش پر هزینه مدیران در امور روزمره را،  بصورت مدیریت جمعی به‌اعضای واحدهای منتزع شده که بعنوان تعاونی‌های وابسته به شرکت اصلی ثبت میشوند، واگذار نمایند تا بتوانند از شرّ مدیران تحمیلی و پرهزینه رهائی یابند.
در واحدهای جدید، تمام ‌پرسنل گذشته از حقوق مشخّص شده برای شغل خود، میتوانند مبلغی نیز متناسب با توانمندی کاری و میزان مشارکت خویش بعنوان سهم مدیریت و نظارت  یا مزایای مدیریتی دریافت کنند.
نحوه محاسبه بازدهی کار هر کدام از اعضا برای تعیین حقوق ماهانه  و فوق العاده نظارتی چنین است که در پایان مقاطع زمانی معین و به کمک آمار‌های تأیید شده آن دوره، تمام افراد کارنامه‌ای برای همه کارکنان حوزۀ کاری خود (از جمله خودشان) را تکمیل مینمایند. در این کارنامه‌ها به خرد افراد بر اساس:
·       خدمات یا تولید افراد براساس حجم کارانجام شده و آمار و ارقام موجود ،
·       رفتار و سلوک کاری افراد با همکاران و مراجعین ، طبق نظر و ارزیابی شخصی تکمیل کننده هر کارنامه ،
·       دانش و بخصوص نو آوریها و ابداعات مربوط و مؤثر در پیشرفت کار بر  اساس داده‌ها، و مدارک تحصیلی و تجربی ، امتیاز داده میشود.
 سپس منتجّه و فرایند تمام این کارنامه‌ها بشکل یک جدول میانگین که حاصل خرد جمعی است مبنای پرداخت سهم معمول از درآمد شرکت (و یا بودجه پرسنلی) و نیز حقّ مدیریت مورد استفاده قرار میگیرد. برای تسهیل در امر ارزشیابی در محدوده شرکت نیز گروههای منسجم بلحاظ سطح دانش و تخصص و ارتباط کاری ( خدمات ، اداری، تکنسین، کارشناس ، کارشناسان ارشد و متخصصین) از هم متمایز و تشکّل می‌یابند.

جهت تعیین فوق‌العاده‌های مدیریّت و نظارت کارکنان:
ابتدا یکی از ستونهای جدید درجدول میانگین، به جمع اختلافات عددی از بخش ارزیابیهای مربوط به (رفتار و سلوک کاری) در کارنامه تنظیمی توسط هر فرد، با نمرات متناظر در کارنامه میانگین اختصاص می‌یابد. مجموع این اعداد بیانگر اختلاف نظر آن فرد از نظر کلی جمع در ارزیابی است وهمه ارقام این ستون منفی میباشند. در ستون بعدی این ارقام از رقمی ثابت که قبلاً بعنوان حداکثر امتیازات مدیریّتی بطور مساوی برای همه در نظر گرفته شده، کسر و تفاضل این دو نمایانگر دقّت و نظارت او بر امور و در نتیجه مبیّن سهم واقعی او در مسئولیّت‌پذیری و مدیریت عمومی بر کارها میباشد. بنا براین همه‌افراد به‌اندازه فعالیت کاری و مدیریّتی خویش بر اساس ارزیابیهای کمّی و کیفی کارشان امتیاز و درآمد خواهند داشت و از خاصه خرجی و اتلاف منابع ملی خبری نیست . با این ترتیب یک تراز حقوقی بین جایگاه ‌اجتماعی و درآمدهای افراد در مقابل کار و کیفیت خدمات آنها برقرار میگردد.
- لطفا اگر مفهوم بود نظر خود را بمن هم بگوئید.-
فایده ‌این جدول اینست که هر اقدام ، رفتار و دانش مرتبط با کار افراد بشرط اینکه در بازدهی ، نظم و توسعه ‌امورمؤسسه تأثیرمثبت یا منفی داشته باشد باید مورد امعان نظر بقیه کارکنان باشد. هر کس که در تعیین امتیاز برای دیگران عمداً یا سهواً دچار خطا و یا اشتباه شود خود بیشتر متضّرر میشود. زیرا اختلاف (از هر سو که باشد مثبت و منفی‌اش فرقی نمیکند) بین هر عدد در کارنامه‌ای که ‌او نوشته با همان عدد در کارنامه میانگین، بیانگر تقصیر یا قصور وی از درک نظر جمع و مدیرّیت جمعی است و از امتیازات مدیریتی و نظارتی او میکاهد. از خصوصیات دیگر این جدول وانفسا که مواد مورد ارزیابی در آنها بسته به ماهیّت فعالیت گروههای کاری، میتواند متفاوت و حتی متضادّ باشد، اینستکه الزام افراد به خود شناسی و ‌ارزیابی از خویش،  موجب خودآگاهی، محاکات و خود داوری آنها از وضع خودشان میباشد و این فرصت تعلیه همه جانبه‌ای را به شیوۀ نیک خواهی و بد زدایی بکمک توجیه و یا توضیح ابهامات در دراز مدت برای اعضا و رفع کاستیهای فردی و ایجاد تفاهم بین آنان بدون تنش فراهم میکند.  با این ترتیبات مسئله گزینش برای ارشدیّت گروه و یا ارتقای به سطوح بالاتر نیز از پیش حل شده ‌است و نفرات ممتاز بتدریج به واحدهای بالاتر ارتقا می‌یابند. در واحدهای بالاتر نیز این منتخبین همطراز، امور برنامه‌ریزی و هماهنگی بین واحدهای پایه‌ای را تدوین و اجرا میکنند و از طرفی نقش ارتباطی بین واحدهای بالا و واحدهای پائین‌تر از خود را نیز بعهده دارند. در اینجا نیز ارزیابی ادواری به همان سیاق قبل برقرار و باز هم فرصت مساوی فراروی همه ‌اعضا برای ارتقای بیشتر و خدمت موثر تر در سطوح کلان وجود دارد.( بعنوان یک جمله معترضه: اگر قسمت اعظم مالکیت سهام چنین شرکتهائی را به تعداد مساوی وغیر قابل  انتقال به کارکنان  همان شرکتها واگذار نمایند بار تصدی گری حاکمیت بسیار سبک تر خواهد شد)
نظر شما چیست ؟ قبل از اینکه بپرسید بفرض که مسئله شرکت ها ی دولتی بتواند حل  شود، چگونه این زنگوله‌ را بگردن دولت چموش و سیاست بازان خود پرست در امور حکومتی میتوان بست ( که قبلاً در سایت امروز (+)  به این موضوع پرداخته شده  است ) ، به‌اینها بیاندیشید که ‌اگر در جامعه:
·       همگی در انجام اموراجتماعی، مسئولیّتِ مشترک داشته، و بر کار یکدیگر ِ متقابلاً نظارت  نمایند ؛
·        از کارشناسان و خبرگانی که   از بین خودشان  باشند تبعیّت کنند.؛
·       نیک خواهی و بد زدایی را در جامعه نهادینه، و کرامت انسانی را اساس کار کنند ؛
·       . چون برای انجام هرکار علاوه بر دیدن و شنیدن، درک موضوع و اطمینان کامل (قلبی) نیز لازم است به آن چه که از آن اطلاع و آگاهی کامل ندارند ( مانند رأی دادن فله‌ای) نپردازند ؛  
·       در کارها اکراه بکار نبرند تا در سایه مکارم اخلاقی، جامعه‌ به آزادی و رشد برسد؛
·       در مشکلاتی که پیش می‌آید به تمام نظرات توجّه و بهترین را برگزینند ؛
·       افراد فرهیخته‌ تر را گرامی  بدارند ؛
·       همه باهم متحد باشند و راه تفرق (حزب بازی) و اتلاف نیرو نپیمایند ؛
·       با  خنّاسان در داخل خارج تعامل نکنند و امکان دخالت و یا کنترل از راه دور را برایشان فراهم نسازند؛
·       همه از سعی و کوشش خود بهره برده و نتیجۀ نیکی‌ها و بدی خود را متناسباً دریافت کنند ؛

آیا جوامع از دموکراسی آریستوکرات عبور نکرده و با استفاده از مدیریت ملّی بجای مدیریّت دولتی به مرحله برقراری دموکراسی واقعی یا جامعه‌ای مردُمرای که در آن تصدّی امور حاکمیّت بعهده فرهیختگان وارسته محوّل میگردد نائل نمیشوند؟ . حتماً توجه فرموده‌اید که تمام نکات بالا به شکل شعار و وعده‌های دائم در مدّتی بیش از سی سال ورد زبان متولیان حکومتی بوده ولی فقط تا آنجا که توانسته‌اند برعکس آنها عمل کرده‌اند.
کاربرد این روش در امور حاکمیت چنین میتواند باشد که بری مثال:
 انجمن محلی (منطقه‌ای) را در نظر بگیرید... در پایان یک دوره چندساله، افراد ممتاز در ارزیابیهای آن دوره از درون انجمن‌های محلی به عضویت در شورای شهر ارتقا مییابند. تعدادی هم بدلیل پائین بودن میانگین امتیازاتشان در کارنامه مشترک (خرد نامه) بدلیل اینکه از ودیعه شایستگی و ذوق خدمت به خلق الله محرومند، جزء ردیفهای حذفی آن دوره، از ادامه خدمت معذور و یا منصرف شده، شغلی دیگر برمیگزینند.
برای جایگزینی این دو گروه، بجای پرداخت هزینه‌های گزاف و برگزاری انتخابات  پر مسئله که صبغۀ انتصابی بودن آنها هر روز هم پر‌رنگ ‌تر میشود،  از طریق برگزاری آزمون ورودی از میان واجدین شرایط قانونی نظیرمحلی بودن، تحصیلات مرتبط و تجربه مفید برای شورای محلّ، و خصوصاً، خصوصاً بدون دخالتهای گزینشی و عقیدتی، افرادی برای عضویت در انجمنهای محلی استخدام میگردند.  چون امر گزینش و تأیید سلامت نفس و صداقت افراد در کار و امور محوّله را باید جامعۀ مسئول با نظارت مستمر تصدّی نماید نه حاکمیّتی که خود در گزینشش هزاران امّا و اگر وجود دارد. به هر حال این اعضای جدید در کنار سابقین به فعالیت و کسب تجربه و ارائه راهکارهای علمی جدید و شیوه‌های ابداعی برای تسهیل خدمات شهری و یا صرفه جوئی در هزینه‌ها مشغول بکار میگردند. با توجه به تجربیات و کسب مدارج علمی و دوره‌های تخصصی مرتبط با رشته شغلی، آیا راه ترقّی همه ‌اعضاء جهت عضویت در شورای شهر، شهرستان، و در ادامه ‌استان ایالت و کشور فراهم نمیشود ؟
بکارگیری این نوع از خرَد  وَرزی در تمام نهادها و ادارات با فرهنگ سازی مناسب در مراحل و مقاطع مختلف آموزشی و گسترش آن در نهاد‌های مردمی ( کانونهای تخصّصی، اتحادیه‌ها، اصناف و سندیکاها متناسب با ساختار خویش) کشور را از کارناوال های انتخابات پاپولیستی (تازه ‌اگر سالم و شرافتمندانه برگزار شوند) و یا انتصابات قدرت‌مدار که هر دو مایه افتضاح و فسادند بی‌نیاز میسازد. در نتیجه در هر سه رکن قانونگزاری، اجرائی و امور قضائی سیل ارتقای همۀ کارشناسان، خلاّق ، فرهیخته و نخبگان به حلقه‌های مرکزی اداره کشور بطور دائم جریان می‌یابد. تشخیص و انتخاب اصلح از بین متخصصین، خبرگان و دانشمندان برای هر پست و مقام توسط اشخاص مرتبط، ذیصلاح و مجرب در آن امر انجام میگیرد نه بوسیله آرای هَمج‌الرّعا و سرگردان عوام‌النّاس و یا به تصمیم محافل دخمه‌ای و به دستورات از ما بهتران. شاید در مقایسه با وضع فعلی بیشترین ثمره در این راه از آن مجالس قانونگزاری و نظارتی شود چون تداوم مسئولیت و خدمت در سطوح کلان تصمیم ‌گیری و حل و عقد  امور که فعلاً محلی از اعراب را ندارد باعث میشود که ‌اعضای وثیق و مجرب فارغ از بند‌بازیها و بلبشوی انتخاباتی و روابط انتصاباتی بتوانند مدتهای مدید بشرط صداقت و توفیق در خدمت از تجارب خویش در این مشاغل استفاده کنند و بعداً به عضویت مجامع عالی مشورتی و نظارتی ارتقا یابند. در این حالت نه مزبله و خاکدانی از سدّ استبداد در جامعه شکل میگیرد و نه سیلی از انقلاب برای پاکسازی آن ضرور میافتد. در هر اقدام اداری و سلوک کارمندان در محیط کار، آرایی بالقوه انتخاباتی در صندوق ذهن جامعه وارد شده و یک وجدان جمعی بیدار، مسئول و پویا در حدّ اعلای کارشناسی؛ مستمراًً بر همه ‌امور اشراف،  نظارت و کنترل دارد.
در این سیستم اشخاص پست و مقام خود را مدیون هیچ کس نیستند چون با خرد خویش آنرا تحصیل کرده‌اند این خدمت، رفتار و دانش آنها بوده که شخصیّت و موقعیت شغلی‌شان را بعنوان حقوقی اکتسابی برای آنها فراهم میکند و موقعیت شغلی افراد بالاترین ارزش وجودی آنان محسوب میشود. از آن پس دیگر توّهم استغناء و بی نیازی که عنصر اصلی طاغوت ساز‌است، به مخیّله هیچکس راه پیدا نمیکند و همۀ شخصیتها قائم بوجود خویش، زادۀ خویشتن و فرزند زمان خود هستند. عناوین شغلی و پست‌های سازمانی را که ‌اشخاص احراز میکنند مُبیّن ارزشهای وجودی وفرهیختگی آنها هستند. اسامی تبلیغی و تابلو شدۀ ‌افراد یا تیترها، انساب و القاب مطنطن برای هیچ کس منشأ احراز مقام رانت‌خواری و چنگ افکنی بر مقدرات و اموال عمومی نمیشود. در فضائی که ‌ارزشها با جایگاه شغلی افراد توأم  و خدمت سر فرازانه و مفخمّ مقدور و مهیاست، خبر چینی، خباثت، زد و بند و یا  حتی نفوذ شبکه‌های جاسوسی که کار غاصبان انتصابی مقام و پستهای کشوری میباشد، در زمرۀ امور غیر ممکن و بعید خواهند بود. این سازوکار در کلیّه حکومتهائی  که خود را معتقد به رأی و خواست مردم  میدانند صرفنظر از زیر بنای ساختاری مادّی و یا فطری ، میتواند مورد استفاده قرار گیرد چون بتدریج گردش امور بر محور هزینه - فایده استوار شده و روشها وافکار تخریبی چه بعنوان بازوی اجرائی و وسیله لازم برای تکاثر و چه بعنوان اقدامات خشونت آمیز مقاومت‌ها در مقابل آن، به افول میگرایند و گرایش به تفاهم با جوامع دیگر در آنها فزونی می یابد .
 پرسشی که در پیش رو داریم اینستکه آیا هنوز هم بدنبال دیوان سالاران  متوهم  و سیاستگر می باشیم یا پذیرای متخصصین فرهیخته در تمام امور که کشور را بکمک مردمرایی و خرد ورزی از دام اینهمه توطئه و مهلکه برهانند؟

این مقاله با استفاده از کتاب مردمرایی نوشته شده است








۱۳۹۰ اردیبهشت ۱۳, سه‌شنبه

منشور


الف – صیاد
تحشیه‌ای بر منشور جنبش سبز

منشور جنبش سبز حاصل مبارزه آگاهانه و شرافتمندانه نسل حاضر برای دست یابی به جایگاه شایسته خود در جهان و ایفای نقش بایسته‌اش در روند مبارزات تاریخی درتثبیت استقلال و آزادیست.  باز خوانی بند ج از ویراست 2 این منشور به قصد آگاهی از راهکارهای اجرائی که موضوع این بند است، همچنان صبغۀ امید را پر رنگ تر از طرح و اجرای برنامه‌ها می‌یابد، جنبش سبز با تکرار انتقادات نسبت به  اوضاع سیاسی کشور و نقد تباهکاری سردمداران و گروههای دست اندر کار و مشکلات درونی حاکمیّت، با پدیده روزمرّگی انتظار و امید  به فروپاشی حکومت، و اکتفا به نقّ و نقد روبروست و از پرداختن به برنامه اجرائی و در افکندن طرحی عمل گرایانه برای رسیدن به مقصود در ظرف زمانی ملموس تا حدودی باز مانده‌ است.
دو مسئله اساسی پیش روی جنبش سبز است. نخست اینکه چگونه با وضعیّت سیاسی حاکم بر کشور بطور عملی مقابله نمایند  و دوّم آنکه جنبش بعد از دفع فتنۀ حاکمیت، در نقطه عزیمت برای سامان دهی امور، چه برنامه‌ مدوّنی را در دست اجرا خواهند داشت؟.
تجربه موفق مشارکت معترضانه در انتخابات 86 و بیانیه های مربوطه، در این مورد و نیز حوادث بعد از تعیین رئیس جمهور 88 میگویند که تحریم انتخابات از سوی معترضین سیاسی نهایت آرزوی حکومت است تا با دغدغه کمتر نمایش انتخاباتی خود را برگزار کند و به کژ راهۀ خویش ادامه دهد، ولی اگر حاکمیت کنونی به زمان انتخابات برسد، پرکردن صندوقها با آرای باطله از نظر اثبات پس گرفتن بیعت و حتی مهمتر ازآن ؛ ثبت کردن رسمی زوال مشروعیت حکومت بدست خودش، آن  را با ریزش بیشتر نیروها و چالشی فزونتر در درون و انزوا در مجامع بین‌المللی روبرو میکند. گر چه وقاحت فضیح دست اندر کاران و اوباش حکومتی در دروغگوئی و صحنه سازی را به هیچ وجه نباید دست کم گرفت ولی ادامه این روشنگری‌ها برای فریب خوردگان احتمالی و بی اثر کردن سیاستهای نیرنگ و دروغ حاکمیت، چراغ راه آینده در گامها و اقدامهای بعدی است .

 مسئله دوم و مهمتر، که اثری ماندگار و دائم دارد، چگونگی استقرار حاکمیت ملی بمنظور بر‌‌پائی حکومت مردم بر مردم است، به نحوی که امکان تسلّط  اشخاص، احزاب و باند‌های سیاسی بر مقدّرات و سرنوشت آنان در آینده  کاملاً منتفی شده باشد.  تأمین آزادیها که پشتوانه استقلال  ملی است بر اساس کرامت انسانی و مفادّ اعلامیه حقوق بشر ، احتراز از تکرار روشها و تجربه‌های شکست خورده در دموکراسی‌های سنتی، تکیه بر توانمندی‌های فردی وگروهی درقرائت ملی از سیاست، اقتصاد و سایر مسائل اجتماعی میتواند با هدف جلب اطمینان خاطر مخاطبان بیانیه و انسجام هرچه بیشتر طیفهای مختلف در جنبش سبز همراه باشد.
  ترسیم خط سیر امور در آینده به نحوی که  تمامی آحاد ملت بعنوان عامل تغییر، در زمان مقتضی  بایستگی‌های ملی خود را با اطمینان و علاقه  دنبال کنند، و کارکنان بخش عمومی بتوانند گماشتگان حکومتی را در اقصی نقاط کشور با خود همراه و یا بی اثر و مهار نمایند، میتواند در ویراست‌ بعدی منشور جنبش سبز به طور مشخص منظور گردد. این منشور ارزشمند با تأمین نظرات اقشار مولد و فرهیخته، و رعایت حقوق تمام قومیت‌ها ، فرهنگها ، صاحبان تمامی ادیان و مرامها، و از همه مهمتر بعنوان هماهنگ کننده حرکت بین طیفهای مختلف مبارزین راه استقلال و آزادی،  میتواند در آینده شایستگی عنوان منشور ملی را داشته باشد.  در همین زمینه  قبلاً طیّ دو مقاله، به محکماتی که بر سر راه  حلّ معضلات سیاسی و اجتماعی وجود دارند اشاره و معلوم شد که این احکام در حقیقت دگم‌هائی هستند که عوامل استبداد و وارثین محافظه کارشان در انواع حکومتها فقط برای حفظ وضعیّت و منافع خود در راه دموکراسی ایجاد کرده‌اند و با شکستن و یا باز کردن آن دگمها افق‌های جدیدی در مقابل دیدگاه ما برای حل مشکلات گشوده خواهد شد. گر چه پرداختن به  این مسائل مستلزم تشکیک و تأملی بیشتر در دانسته‌ها‌ی پیشین است ولی بنظر میرسد حدّ اقل بعنوان سؤال ارزش آگاه شدن را داشته باشند .
نقش سؤالات یاد شده در این حاشیه نویسی را با مراجعه به دو مقاله فوق با عنوانهای «پرسشهای بنیانی دموکراسی و جنبش سبز» و «دموکراسی در ایران فردا»  و نیز سایر مطالبی که در همین زمینه در سایت خبری و تحلیلی امروز منتشر شده اند میتوانید مطالعه فرمائید.       




۱۳۹۰ اردیبهشت ۵, دوشنبه

فرهنگستان


بهانه گیری سیاسی ازفرهنگستان

به تازگی گروه واژه گزيني فرهنگستان زبان و ادب فارسی واژه ترکیبی مردم سالاری را بجای دموکراسی پذیرفته‌اند وازاین ببعد وقتی قصد گفتن از حکومت مردم بر مردم  را داریم باید از مردم سالاری استفاده کنیم. گرچه اصطلاح مردمسالاری بیشتر در تقابل با جناح اقتدار گرا و نفی کنندگان جمهوریّت نظام مورد استفاده قانونگرایان واقع میشد ولی با این جایگزینی رسمی که شأن نزول آن در این زمان مشخّص نشده  ، مشکل فرهنگی به لحاظ اجزای ترکیب فوق تا حدودی پیچیده تر شده است. در  واژه  دموکراسی اثری از افاده یا القای قدرت نیست ولی اکنون در گفتمان سیاسی با ورود سالار که اصالتاً معرّف زورمندی و نظامی گری است، و صدور فرمان رسمی برای استفاده  از آن،  حقّ وعدالت در فضای تعامل اجتماعی غریب تر میماند و بجای گفتمان و مفاهمه، رفتار‌ها بیش از پیش به تفرعن و لحن آمرانه میکشد . نه اینکه حالا  چنین نیست بلکه با بستر سازی رسمیِ برای زورمداران و بها  دادن به معنای فوق،  فرزندان این مرز وبوم باید از همان ابتدا بپذیرند که در جمع بزرگان، قانون جنگل حاکم است، وانقیاد به سروری و سالاری یک پیش فرض اجتماعی است. آنان قبل از ورود  به این ورطه باید دانسته باشند که اینجا نه تنها تفاهم وهمدلی محلّی از اعراب ندارد بلکه مجالی برای تأویل و توجیه فرمان هم نیست .

    چون قوانین طلائی دموکراسی یا حالا بگوئیم مردم سالاری تا هنوزنوشته نشده‌اند با برداشت و تعاریفی که حکومتها تا کنون هر کدام برای خود از آن  داشته‌اند باید دموکراسی و مردمسالاری آن بوده باشد که خود شان مصداق آن شوند و منافعشان را تأمین کند والاّ وای به حال دموکراسی ودموکرات منشی .

 در زبان خوانین، سالارها و اراذل و اوباش حکومتی واگویه ای بود که وقتی فرمان حکومت صادر شد چه غلط وچه درست باید اجرا شود و اگر لازم شد بعداً خسارت پرداخت شود. در نتیجه دست اوباشان حکومتی در انواع تعدیات و بروز رذائل اخلاقی حتّی در مورد خودیها کاملاً باز میماند ولی  چه باک چون نتیجۀ کارهایشان این بود که آتوریته حاکم از بین نرود  و خانیِ حکومت بجای بمانَد . دموکراسی سالارها از این فراتر رفته اند،  اینان برای نسق گیری هم که شده  بابت، جنایات و فسادهائی که مرتکب میشوند  از افراد، گروهها و یا کشورهائی که مورد اجحاف واقع شده‌اند خسارت هم میگیرند تا دیگران آویزه گوش خود نمایند که دموکراسی سالاری رُفتُ و ریز دارد.
قرنهاست که دموکراسی ملعبه دست و ابزار کار حکومتها بوده و عنصر قدرت از همان روزهای اوّل آنرا نه تنها از محتوای اصلی خود که ضدیّت با استبداد میباشد تهی نموده بلکه با کار بر روی جزئیّات وشیوه‌های اجرائی  ، چنان لِویاتانی از آن ساخته ، که تمام دیکتاتوریهای فردی یا گروهی عاشق ودلباخته آن شده‌اند واز ترفند انتخابات که سر منشأ رذائل سیاسی شده کیفورمیشوند.  چون آنان به وسیله این دوالپای جدید و بکمک قوانین تولیدی آن، ملّت خود وتا آنجا که بتوانند دیگران را مرعوب و استثمار میکنند. کدام حکومت را سراغ دارید که قانوناً ! از شهروندان خود بهره کشی نکند، زور ورزی ننماید ، در بند دموکراسی و قانونگرایی  بماند و در تعامل با سایرین به قراردادها پای بند باشد و یا اینکه در بازی سیاست، خود اسیر قدرتهای برتر از خود نشود.

مقاله« دموکراسی در ایران فردا» شرحی  بر توضیح و کاربرد واژه مردُمرایی، یا همان حکومت مردم برمردم از طریق رایزنی برا ی حل مشکلات اجتماعی است، که به مبنای روشن بینی جمعی و بقول حافظ روشن رایی انجام می پذیرد و از واژه فوق به جای دموکراسی استفاده شده بود. منتهی چون برداشت مرُمرایی از دموکراسی، تفاوتهای عمده‌ای در عمل با شیوه‌های اجرایی شناخته شده دارد، برای اطلاع گروه واژه گزینی فرهنگستان نکات برجسته دیدگاه مردمرایی را در زیر نقل مینماید .  

 
 در جامعه‌ مثالی  ایران فردا  مردمرایی  بعنوان محورگفتگو، رشد متوازن و همه جانبۀ مادیّت و معنویّت جامعه را پی گیری و تأمین میکند:
·        در مردمرایی هیچکس صاحب، سالار ویا سرور دیگری نیست و در نتیجۀ وجود جوهرۀ آزادی  پایه‌های استقلال ملّی بسیارمستحکم است.
·       در همۀ نقاط کشورشایسته ترین افراد به طور طبیعیعهده دارامورحکومتی میشوند،
·       هر فرد رأی خود را تنها در موضوعاتی که صلاحیّت آنها را دارد، برآنها اشراف دارد، به او مربوط است، و مهمترازهمه با قبول مسئولیّت تمام (اِعمال) میکند ،
·        هیچکس اراده و حقّوق خود را از طریق رأی دادن به هدر نمیدهد و آنها را  در صندوق انتخابات دفن نمیکند که بعداً بخواهد عزا بگیرد.
·        چون مسئولین با شایستگی های خود مقام خویش را احراز میکنند و هیچکس آنانرا برای امورحکومتی انتخاب یا منصوب نکرده،  بنا بر این برکشیدۀ شخص یا سازمان و حزبی نیستند که وامدارآنان باشند  و مجبور باشند برایشان خوش رقصی کنند،
·       تشکیل دولت از تبعات عملکرد فرهنگ مردُمرایی و اجرای قرارداد اجتماعی بوده ، و فرع بر آن میباشند ،
·       طبقه حاکمه‌ای وجود ندارد که به اموال ، انفس و کرامت انسانها تعدّی نماید، ومردم از طریق دولتی سیال و متکامل حاکمیت خود را اعمال میکنند.
·        شاخصۀ اصلی آنجاست که در نظام مردُمرایی منبع تصمیم واجرای تمامی کارها فقط  انسانهائی میباشند که صاحب آن امور هستند،
·       دراین سیستم سلامت نفس، اخلاق  و تخصص حرف اول را میزنند،  
·       مردم از بین راه حلهای ارائه شده بهترین گزینه ها را انتخاب میکنند،
·       درانجام هیچ کاری اکراه نیست،
·       مردم برای انجام کارها تنها به دیدن و شنیدنِ اکتفا نمیکنند بلکه وقتی از (فائده) نهائی  کاری مطمئن شدند، مسئولانه بدان دست میزنند،
·       مردمرایی را میتوان حتّی در غیاب یک برنامه جامع در هر واحد کاری اجرا کرد و از ثمرات آن در پیشبرد کارها بهره گرفت ، بیشترین بهرۀ این کاربدلیل استفاده از عقل و اخلاق جمعی نصیب مدیرآن واحد خواهد شد.

این واکاوی برای آن آورده شد تا بیان کند که مردمرایی همان حکومت مردم بر مردم است و درضمن فاقد پیرایه‌های گمراه کننده دموکراسی است.
برای اطلاع بیشتر از ساختار مردُمرایی و راههای اجرائی کردن آن به مقاله فوق و سایر مطالبی که در همین زمینه در سایت امروز ارجاع داده شده است مراجعه فرمایید.





۱۳۹۰ فروردین ۲۸, یکشنبه

دموکراسی در ایران فردا



دموکراسی در ایران فردا

در مقاله« پرسشهای بنیانی دموکراسی و جنبش سبز»این چیستارها آمده بودند
1- در مورد انتخابات آیا اشراف رأی دهندگان به آثار رأی خود درموضوعات سیاسی ومسئولیّت پذیری هر فرد در مورد نتایج رأی خویش مانند هر عمل و اقدام حقوقی و یا اقتصادی قابل اجراست؟
2- آیا میتوان راهکاری یافت که هر رأی دهنده نتایج نیک و یا بد رأی خود را مستقیماً دریافت کند؟.
3- آیا پذیرش هر آنچه را حاکم بخواهد بنام انتخابات انجام دهد و تسرّی  نتایجی دلخواه از این ترفند به سر‌نوشت آنها که با آن موافق نیستند و غائبین انتخاباتی ویا افرادی که بعدا متولّد میشوند( در مورد رفراندم یا همه پرسیهای مرتبط با قانون اساسی) پذیرفتنی است ؟.
4- آیا اسقاط  حق رأی عده‌ای از مردم در پای صندوقها بنام انتخابات، نظر و مصالح همگی افراد جامعه را تأمین وکفایت میکند وآیا این گونه دموکراسی را قبول دارید ؟.
5- آیا میشود به نقش و کارکرد حزب یا احزاب سیاسی پایان داد ؟
 سؤالات فوق بعنوان پیش زمینه ارائه طرحی نوشته شده بودند که ایده اصلی آن برای پاسخ به تأسیس حزب رستاخیز بوده است ودر اینجا قسمتهائی خلاصه شده از آن را میخوانید . اگر پاسخهای ذیل و یا حتی پرسشهای اشاره شده را نمی پسندید و یا فکر میکنید جوابها ناقص یا غیر اجرائی هستند نظر خود را بیان فرمائید. لطفا قبول بفرمائید که برای جور دیگر دیدن و هم صحبتی، اوراق دفتر وچشم‌ها را باید شست.  

 
مردُمرایی،  برداشتی ازدموکراسی است با هدف گسترش وتحکیم هرچه بیشتر تفاهم و همکاری اجتماعی وحذف عنصر قدرت از تعامل سیاسی وجایگزین کردن آن با اراده‌های جمعی و مسئول در جوامعی که ادّعای دموکراسی یا دموکرات بودن را دارند.
 مردُمرایی ضمن پای بندی به ‌اهداف و ایده‌آلهای ضدّ استبدادیِ دموکراسی ،  از نظر فرم و محتوا با اکثر روشها و ساز و کار‌های رایج سیاست ‌ورزی، و همچنین ‌باورهای نهادینه شده‌ای مانند جایگاه قانون اساسی ، نقش حزب سیاسی و  نحوۀ اخذ آرا( صندوقی) و... که آنها را پیش فرض و گاه عین دموکراسی می شناسیم مباینت و حتی تضاد دارد.  
مردُمرایی تبیین و باز تعریف دموکراسی را بر پایه اصل کرامت انسانی واعلامیّه حقوق بشرکه ‌اصول زیربنائی آزادی‌ها هستند و همچنین وظیفه دولت‌ها را در چهارچوب تصوّر وانتظارات عموم مردم از کلمه دموکراسی، مبنای فرض و بررسی قرار داده است، با این جمع‌بندی و پیشنهاد که: روند امور سیاسی هر جامعه به تمام معنا بر پایه نظرات آگاهانه، مسئولانه و هدفمند افراد(بجای آرای فلّه‌ای و صندوقی)  تنظیم گردد.
 توضیحاً آنکه در روش مردُمرایی، ورود به  حیطۀ خدمات عمومی و حکومتی در تمامی ادرات و نهادها فقط  از طریق برگزاری امتحانات ورودی بین واجدین  شرایط و مطلقاً بدون دخالتهای گزینشی وعقیدتی انجام میگیرد. ارتقاء شغلی کارکنان بخش دولتی و احرازمشاغل و مناصب تا بالاترین رده های سیاسی  ، بر پایه مجموعه‌ای از امتیازات ، جایگزین بازیهای انتخاباتی و هر گونه  انتصاب است. این امتیازات با ارزیابی‌های ادواری از خرد (خدمات، رفتار و دانشهای)  کارکنان در رسیدن به اهداف شغلی ، بر آورد و تعیین شده و برای تعیین ضریب حقوق  فرد در مقطع بعدی خدمت  نیز از آن استفاده میشود.
نحوۀ ارزیابی ها مختصراًً چنین است
·       خدمات افراد بر اساس آمارکاری و بازدهی شغلی هر فرد ارزیابی میشود،
·        رفتار فرد بر پایه ارزیابی از درک درست او از مسئولیّت و رفتارمتناسب وی برای پیشبرد اهداف شغلی درمراودات با همکاران و مراجعین سنجیده میشود . این قسمت از ارزیابی بطور متقابل ومشترک توسط تمام همکاران انجام میشود،
·       دانشهای مرتبط با کار و نو آوری ها وابداعاتی که منجر  به صرفه جوئی و ارتقای سطح خدمات میشوند، بر اساس مراحل آموزشی، دوره‌های تخصّصی و ارزیابی از طرحهای ارائه شده توسط هر فرد، ارزیابی میشوند.
 این روش  در تمام سطوح اشتغال، در هر سه رکن حکومتی و در سراسر ادارات نهادها وکارخانجات دولتی ومؤسساتی که به نوعی بودجه دولتی در آنها  دخیل باشد بر قرار خواهد بود.  توضیح لازم آنکه شوراهای محل، شهر و استان  که خود نیز بر پایه برگزاری امتحانات ورودی برای شوراهای محل تشکیل شده و اعضای آنها ازطریق ارزیابی فوق به عضویّت در شوراهای بالاتر ارتقاء یافته‌اند به اضافه نهادهای مردمی نظیر  کانونهای تخصصی، اتّحادیه‌ها واصناف، بعنوان زیربناهای تکوین مجالس قانون گزاری ونظارتی پیشنهاد شده‌‍‌اند.
 با این ترتیب کشورتوسط نخبگانی فرهیخته که در طول سالها خدمت خود  صداقت، تجربه و تخصص خویش را به اثبات  رسانده و بدون یاری جستن از حزب وسازمان سیاسی ،با اتکّاء بر توانمندیها ،اراده و شخصیت خویش  ارتقای مقام یافته‌اند، با نظارت جمعی کارکنان در هر واحد شغلی اداره میشود. از ابتدا  نیز ابزار سوء استفاده از نیروهای دفاعی و نظامی برای کسب قدرت سیاسی ،  از دست متصدّیان امر خارج  شده وبالطّبع شکل گیری هرگونه هسته فساد و نیروی توتالیتر از این طریق عملاً منتفی است.
 روش مردمرایی مطلقاً در اموال و قرار دادهای مردم و بخش خصوصی دخالتی ندارد و ادارات و قوانین ناظر بر آنها تنها در خدمت توسعه، رفاه  عدالت اجتماعی و شکوفائی اقتصادی  جامعه  میباشند.
 این روشها بدلیل انگیزه سازی برای بازدهی حد اکثری ،ایجاد نظم کاری و صرفه جوئی‌هائی که ناشی از نظارت جمعی است،  میتواند در بخش خصوصی نیز کار ساز و بسیار مفید باشد و برای اداره امور تعاونی‌ها کاملا ًایده‌آل است.
با استقرار چنین روشی که تنش زدائی از جامعه یکی از وجوه افتراق آن با دموکراسیها است احزاب سیاسی بلا موضوع شده، لابی گری و فشار روزنامه‌ها و وسایل ارتباط جمعی در امور دولتی ، خبرگان و کارشناسان مسئول  بی اثر، و تظاهرات خیابانی و اعتصابات غیر ضروری مینمایند.
میتوان فهرستی از امتیازات و کاربردهای عملی مردمرایی را که نتیجۀ برگشت ولایت و حاکمیّت مردم برخویش است، بر شمرد ولی چون  توضیح همۀ آنها در یک مقال مقدور و ممکن نیست ، ذیلاً به بعضی از  مهمترین آنها  اشاره میشود:
·       حذف انتخابات صندوقی و انتصابات قدرت مدار ونمایشها وهزینه‌ها وفضاحت‌ها و پیامدهای سراسر فساد آنها  از روند سیاسی  کشور،
·       به نتیجه رسیدن انقلاب اداری وحذف کم کاری، کارشکنی و ارتشاء از بخش عمومی که لازمۀ آنها تأمین حدّاقلهای زندگی کارکنان و پرداخت هزینه زندگی بر اساس نرخ تورّم است،
·       مشارکت عملی تمام کارکنان دولت ونیز بخش خصوصی از طریق بنیادهای مردم نهادی که فوقاً بدانها اشاره شد، درجهت تکامل وهدفمند شدن امور سیاسی کشور. در نتیجه  مشارکت در امور سیاسی برای تمام افراد جامعه آنهم بطور مستمر امری ناگزیر خواهد بود واصولاً همگان در حدّ خود، با سیاست، زندگی میکنند.
·       عدم امکان شبکه سازی ورشد عوامل بیگانه در نظام سیاسی کشور و جلوگیری یا امحای سیستم کارگزاری و نقل انتقال عناصرانتصابی و نفوذی در دستگاههای دولتی، البتّه اگر وجود داشته باشند!
·       استفاده آموزشی از روشهای ارزیابی مشترک ومتفابل برای درک توأم مواد آموزشی وتربیتی و مفهوم مسئولیت در تمام مقاطع آموزشی ،
·       استفاده به منظورباز پروری وتربیت پایدار درمورد تمام باز‌داشتگاهها و مدجویان، وکمک گیری از آنان در اداره ونظم محیط تربیتی واستقرار خویش، به پایان آوردن پیش از موعد دوره های آنان از طریق اعمال امتیازات همیاری آنها برای این منظور.
·       این لیست را که باهدف استقرار مسئولیّت جمعی، نظارت مشترک، وعدم سلطه فرد بر دیگریست  با محک طرح و حلّ انواع مشکلات اجتماعی بسنجید و آنرا ادامه دهید. شما اکنون میتوانید با مروری بر ابتدای مقاله به بینید که آیا سؤالها پاسخ در خور داشته اند یا خیر .

 لازمه نیل به اهداف فوق و ورود به نوع دیگری از فضای سیاسی ، استقرار مجلسی مشروع  ودولتی ملی  میباشد که شرائط استحاله تدریجی و ارتقای نظام سیاسی کشور را فراهم نمایند. اگر مجلس در رأس امور باشد میتواند دولتی را تنفیذ و یاری نماید که با روشن رایی و توانمندی ،  اقتدار ملی  و وقار سیاسی کشور را تأمین نموده و با کارشناسی در تمام مسائل، پریشانی ها را سر و سامان دهد وجامعه را در رابطه با رشد متوازن مادیّت و معنویّت رهنمون باشد.

 پیروزی به استقبال شما آمده

 اوضاع  داخلی و بین االمللی تمام شرایط لازم برای تحمیل قانون گرایی به حاکمیت و نجات مجلس از حالت انفعالی و برگزیدن نمایندگان واقعی، یا سلب مشروعیت از حکومت از طریق نقشه راه در انتخابات پیش رو،  و برون رفت از بن‌بستهای بیشمار داخلی و خارجی را فراهم نموده است .
حرکت بنیانی برای نیل به این هدف را از طریق هماهنگی  بین تمام جناحهای معترض به سیاستهای نظامی امنیّتی حکومت  که از چهار سال پیش آغاز شده با اطمینان و جدیّت ادامه دهیم.
 برای آگاهی بیشتر از توافقها بر سر نقشه راه بنام «مشارکت مشروط و معترضانه درانتخابات» که  مورد  التزام  احزاب قانونگرا و پیش کسوتان سیاسی بوده و نتایج مقدماتی آن را در بیانیّه های رسمی اعلام نموده‌اند ، به مقاله « سال رفراندم ملی»  مراجعه فرمائید. جزئیات بیشتری از نحوۀ پس گرفتن بیعت از حکومت و به ثبت رساندن زوال مشروعیّت آن قبلاً منتشر شده است.
با ایمان به پیروزی قطعی خویش هر چه زودتر بر تمام مشکلات فائق شده و با ثمر رساندن کوشش سالهای متمادی وچندین نسل  در برقراری جامعه‌ای فعال، پویا و امیدوار، زخمهای جانکاه جامعه را التیام بخشیم. عناصرمتوهّم و بی فرهنگ اگربازهم فرصت بر گزاری انتخابات نمایشی بدون «حضور معترضانه» مردم را بیابند،  تردید ویا انفعال سیاسی هر کدام ازما را دستمایه کاریکاتورمشروعیت خود کرده وبرای مدّتی همچنان با نمایشی از اندک وظیفه خواران خویش به تباهکاری سیاسی و هتک حیثّت ملی واتلاف ثروتهای عمومی ادامه میدهند. از هم اکنون وپیش از اینکه تمام خطوط اطلاع رسانی به محاق سانسور و تعطیل بروند در مورد جزئیّات و نوع پیام رسانی تصمیم گیری کنید.
    تا انتخابات وجود دارند میتوان  با مشارکت مشروط و معترضانه در آنها برای رسیدن به تمام اهداف رشد و توسعه ، از موقعیت حسن استفاده را نمود. فرصت حضور در صحنۀ سیاسی وقدرت اراده و رأی خود را برای به ثبت رساندن زوال مشروعیّت حکومت و اعتلای نظام سیاسی دست کم نگیریم و آنها را به هدر ندهیم. راستی غیر ازکلمات - باطل شد - چه پیامی را در ورقه رأی خود به حکومت میدهید؟.

 این مقاله با استفاده از کتاب مردُمرایی یا (دموکراسی در ایران فردا) نوشته شده است




درباره من

در دموکراسی، پیش فرضهایی مانند لزوم، احزاب سیاسی ،انتخابات و سازه هایی،که بدلیل قدرت زا بودن به زورمحوران امکان میدهد تا مصالح ملت و کشور خود را فدای منافع خود بنمایند با اهداف دموکراسی در تضاد هستند. توضیح این تابوها و راه برون رفت از بن بستهای موجود در دستور کار این وبلاگ است