۱۳۹۰ فروردین ۲۸, یکشنبه

دموکراسی در ایران فردا



دموکراسی در ایران فردا

در مقاله« پرسشهای بنیانی دموکراسی و جنبش سبز»این چیستارها آمده بودند
1- در مورد انتخابات آیا اشراف رأی دهندگان به آثار رأی خود درموضوعات سیاسی ومسئولیّت پذیری هر فرد در مورد نتایج رأی خویش مانند هر عمل و اقدام حقوقی و یا اقتصادی قابل اجراست؟
2- آیا میتوان راهکاری یافت که هر رأی دهنده نتایج نیک و یا بد رأی خود را مستقیماً دریافت کند؟.
3- آیا پذیرش هر آنچه را حاکم بخواهد بنام انتخابات انجام دهد و تسرّی  نتایجی دلخواه از این ترفند به سر‌نوشت آنها که با آن موافق نیستند و غائبین انتخاباتی ویا افرادی که بعدا متولّد میشوند( در مورد رفراندم یا همه پرسیهای مرتبط با قانون اساسی) پذیرفتنی است ؟.
4- آیا اسقاط  حق رأی عده‌ای از مردم در پای صندوقها بنام انتخابات، نظر و مصالح همگی افراد جامعه را تأمین وکفایت میکند وآیا این گونه دموکراسی را قبول دارید ؟.
5- آیا میشود به نقش و کارکرد حزب یا احزاب سیاسی پایان داد ؟
 سؤالات فوق بعنوان پیش زمینه ارائه طرحی نوشته شده بودند که ایده اصلی آن برای پاسخ به تأسیس حزب رستاخیز بوده است ودر اینجا قسمتهائی خلاصه شده از آن را میخوانید . اگر پاسخهای ذیل و یا حتی پرسشهای اشاره شده را نمی پسندید و یا فکر میکنید جوابها ناقص یا غیر اجرائی هستند نظر خود را بیان فرمائید. لطفا قبول بفرمائید که برای جور دیگر دیدن و هم صحبتی، اوراق دفتر وچشم‌ها را باید شست.  

 
مردُمرایی،  برداشتی ازدموکراسی است با هدف گسترش وتحکیم هرچه بیشتر تفاهم و همکاری اجتماعی وحذف عنصر قدرت از تعامل سیاسی وجایگزین کردن آن با اراده‌های جمعی و مسئول در جوامعی که ادّعای دموکراسی یا دموکرات بودن را دارند.
 مردُمرایی ضمن پای بندی به ‌اهداف و ایده‌آلهای ضدّ استبدادیِ دموکراسی ،  از نظر فرم و محتوا با اکثر روشها و ساز و کار‌های رایج سیاست ‌ورزی، و همچنین ‌باورهای نهادینه شده‌ای مانند جایگاه قانون اساسی ، نقش حزب سیاسی و  نحوۀ اخذ آرا( صندوقی) و... که آنها را پیش فرض و گاه عین دموکراسی می شناسیم مباینت و حتی تضاد دارد.  
مردُمرایی تبیین و باز تعریف دموکراسی را بر پایه اصل کرامت انسانی واعلامیّه حقوق بشرکه ‌اصول زیربنائی آزادی‌ها هستند و همچنین وظیفه دولت‌ها را در چهارچوب تصوّر وانتظارات عموم مردم از کلمه دموکراسی، مبنای فرض و بررسی قرار داده است، با این جمع‌بندی و پیشنهاد که: روند امور سیاسی هر جامعه به تمام معنا بر پایه نظرات آگاهانه، مسئولانه و هدفمند افراد(بجای آرای فلّه‌ای و صندوقی)  تنظیم گردد.
 توضیحاً آنکه در روش مردُمرایی، ورود به  حیطۀ خدمات عمومی و حکومتی در تمامی ادرات و نهادها فقط  از طریق برگزاری امتحانات ورودی بین واجدین  شرایط و مطلقاً بدون دخالتهای گزینشی وعقیدتی انجام میگیرد. ارتقاء شغلی کارکنان بخش دولتی و احرازمشاغل و مناصب تا بالاترین رده های سیاسی  ، بر پایه مجموعه‌ای از امتیازات ، جایگزین بازیهای انتخاباتی و هر گونه  انتصاب است. این امتیازات با ارزیابی‌های ادواری از خرد (خدمات، رفتار و دانشهای)  کارکنان در رسیدن به اهداف شغلی ، بر آورد و تعیین شده و برای تعیین ضریب حقوق  فرد در مقطع بعدی خدمت  نیز از آن استفاده میشود.
نحوۀ ارزیابی ها مختصراًً چنین است
·       خدمات افراد بر اساس آمارکاری و بازدهی شغلی هر فرد ارزیابی میشود،
·        رفتار فرد بر پایه ارزیابی از درک درست او از مسئولیّت و رفتارمتناسب وی برای پیشبرد اهداف شغلی درمراودات با همکاران و مراجعین سنجیده میشود . این قسمت از ارزیابی بطور متقابل ومشترک توسط تمام همکاران انجام میشود،
·       دانشهای مرتبط با کار و نو آوری ها وابداعاتی که منجر  به صرفه جوئی و ارتقای سطح خدمات میشوند، بر اساس مراحل آموزشی، دوره‌های تخصّصی و ارزیابی از طرحهای ارائه شده توسط هر فرد، ارزیابی میشوند.
 این روش  در تمام سطوح اشتغال، در هر سه رکن حکومتی و در سراسر ادارات نهادها وکارخانجات دولتی ومؤسساتی که به نوعی بودجه دولتی در آنها  دخیل باشد بر قرار خواهد بود.  توضیح لازم آنکه شوراهای محل، شهر و استان  که خود نیز بر پایه برگزاری امتحانات ورودی برای شوراهای محل تشکیل شده و اعضای آنها ازطریق ارزیابی فوق به عضویّت در شوراهای بالاتر ارتقاء یافته‌اند به اضافه نهادهای مردمی نظیر  کانونهای تخصصی، اتّحادیه‌ها واصناف، بعنوان زیربناهای تکوین مجالس قانون گزاری ونظارتی پیشنهاد شده‌‍‌اند.
 با این ترتیب کشورتوسط نخبگانی فرهیخته که در طول سالها خدمت خود  صداقت، تجربه و تخصص خویش را به اثبات  رسانده و بدون یاری جستن از حزب وسازمان سیاسی ،با اتکّاء بر توانمندیها ،اراده و شخصیت خویش  ارتقای مقام یافته‌اند، با نظارت جمعی کارکنان در هر واحد شغلی اداره میشود. از ابتدا  نیز ابزار سوء استفاده از نیروهای دفاعی و نظامی برای کسب قدرت سیاسی ،  از دست متصدّیان امر خارج  شده وبالطّبع شکل گیری هرگونه هسته فساد و نیروی توتالیتر از این طریق عملاً منتفی است.
 روش مردمرایی مطلقاً در اموال و قرار دادهای مردم و بخش خصوصی دخالتی ندارد و ادارات و قوانین ناظر بر آنها تنها در خدمت توسعه، رفاه  عدالت اجتماعی و شکوفائی اقتصادی  جامعه  میباشند.
 این روشها بدلیل انگیزه سازی برای بازدهی حد اکثری ،ایجاد نظم کاری و صرفه جوئی‌هائی که ناشی از نظارت جمعی است،  میتواند در بخش خصوصی نیز کار ساز و بسیار مفید باشد و برای اداره امور تعاونی‌ها کاملا ًایده‌آل است.
با استقرار چنین روشی که تنش زدائی از جامعه یکی از وجوه افتراق آن با دموکراسیها است احزاب سیاسی بلا موضوع شده، لابی گری و فشار روزنامه‌ها و وسایل ارتباط جمعی در امور دولتی ، خبرگان و کارشناسان مسئول  بی اثر، و تظاهرات خیابانی و اعتصابات غیر ضروری مینمایند.
میتوان فهرستی از امتیازات و کاربردهای عملی مردمرایی را که نتیجۀ برگشت ولایت و حاکمیّت مردم برخویش است، بر شمرد ولی چون  توضیح همۀ آنها در یک مقال مقدور و ممکن نیست ، ذیلاً به بعضی از  مهمترین آنها  اشاره میشود:
·       حذف انتخابات صندوقی و انتصابات قدرت مدار ونمایشها وهزینه‌ها وفضاحت‌ها و پیامدهای سراسر فساد آنها  از روند سیاسی  کشور،
·       به نتیجه رسیدن انقلاب اداری وحذف کم کاری، کارشکنی و ارتشاء از بخش عمومی که لازمۀ آنها تأمین حدّاقلهای زندگی کارکنان و پرداخت هزینه زندگی بر اساس نرخ تورّم است،
·       مشارکت عملی تمام کارکنان دولت ونیز بخش خصوصی از طریق بنیادهای مردم نهادی که فوقاً بدانها اشاره شد، درجهت تکامل وهدفمند شدن امور سیاسی کشور. در نتیجه  مشارکت در امور سیاسی برای تمام افراد جامعه آنهم بطور مستمر امری ناگزیر خواهد بود واصولاً همگان در حدّ خود، با سیاست، زندگی میکنند.
·       عدم امکان شبکه سازی ورشد عوامل بیگانه در نظام سیاسی کشور و جلوگیری یا امحای سیستم کارگزاری و نقل انتقال عناصرانتصابی و نفوذی در دستگاههای دولتی، البتّه اگر وجود داشته باشند!
·       استفاده آموزشی از روشهای ارزیابی مشترک ومتفابل برای درک توأم مواد آموزشی وتربیتی و مفهوم مسئولیت در تمام مقاطع آموزشی ،
·       استفاده به منظورباز پروری وتربیت پایدار درمورد تمام باز‌داشتگاهها و مدجویان، وکمک گیری از آنان در اداره ونظم محیط تربیتی واستقرار خویش، به پایان آوردن پیش از موعد دوره های آنان از طریق اعمال امتیازات همیاری آنها برای این منظور.
·       این لیست را که باهدف استقرار مسئولیّت جمعی، نظارت مشترک، وعدم سلطه فرد بر دیگریست  با محک طرح و حلّ انواع مشکلات اجتماعی بسنجید و آنرا ادامه دهید. شما اکنون میتوانید با مروری بر ابتدای مقاله به بینید که آیا سؤالها پاسخ در خور داشته اند یا خیر .

 لازمه نیل به اهداف فوق و ورود به نوع دیگری از فضای سیاسی ، استقرار مجلسی مشروع  ودولتی ملی  میباشد که شرائط استحاله تدریجی و ارتقای نظام سیاسی کشور را فراهم نمایند. اگر مجلس در رأس امور باشد میتواند دولتی را تنفیذ و یاری نماید که با روشن رایی و توانمندی ،  اقتدار ملی  و وقار سیاسی کشور را تأمین نموده و با کارشناسی در تمام مسائل، پریشانی ها را سر و سامان دهد وجامعه را در رابطه با رشد متوازن مادیّت و معنویّت رهنمون باشد.

 پیروزی به استقبال شما آمده

 اوضاع  داخلی و بین االمللی تمام شرایط لازم برای تحمیل قانون گرایی به حاکمیت و نجات مجلس از حالت انفعالی و برگزیدن نمایندگان واقعی، یا سلب مشروعیت از حکومت از طریق نقشه راه در انتخابات پیش رو،  و برون رفت از بن‌بستهای بیشمار داخلی و خارجی را فراهم نموده است .
حرکت بنیانی برای نیل به این هدف را از طریق هماهنگی  بین تمام جناحهای معترض به سیاستهای نظامی امنیّتی حکومت  که از چهار سال پیش آغاز شده با اطمینان و جدیّت ادامه دهیم.
 برای آگاهی بیشتر از توافقها بر سر نقشه راه بنام «مشارکت مشروط و معترضانه درانتخابات» که  مورد  التزام  احزاب قانونگرا و پیش کسوتان سیاسی بوده و نتایج مقدماتی آن را در بیانیّه های رسمی اعلام نموده‌اند ، به مقاله « سال رفراندم ملی»  مراجعه فرمائید. جزئیات بیشتری از نحوۀ پس گرفتن بیعت از حکومت و به ثبت رساندن زوال مشروعیّت آن قبلاً منتشر شده است.
با ایمان به پیروزی قطعی خویش هر چه زودتر بر تمام مشکلات فائق شده و با ثمر رساندن کوشش سالهای متمادی وچندین نسل  در برقراری جامعه‌ای فعال، پویا و امیدوار، زخمهای جانکاه جامعه را التیام بخشیم. عناصرمتوهّم و بی فرهنگ اگربازهم فرصت بر گزاری انتخابات نمایشی بدون «حضور معترضانه» مردم را بیابند،  تردید ویا انفعال سیاسی هر کدام ازما را دستمایه کاریکاتورمشروعیت خود کرده وبرای مدّتی همچنان با نمایشی از اندک وظیفه خواران خویش به تباهکاری سیاسی و هتک حیثّت ملی واتلاف ثروتهای عمومی ادامه میدهند. از هم اکنون وپیش از اینکه تمام خطوط اطلاع رسانی به محاق سانسور و تعطیل بروند در مورد جزئیّات و نوع پیام رسانی تصمیم گیری کنید.
    تا انتخابات وجود دارند میتوان  با مشارکت مشروط و معترضانه در آنها برای رسیدن به تمام اهداف رشد و توسعه ، از موقعیت حسن استفاده را نمود. فرصت حضور در صحنۀ سیاسی وقدرت اراده و رأی خود را برای به ثبت رساندن زوال مشروعیّت حکومت و اعتلای نظام سیاسی دست کم نگیریم و آنها را به هدر ندهیم. راستی غیر ازکلمات - باطل شد - چه پیامی را در ورقه رأی خود به حکومت میدهید؟.

 این مقاله با استفاده از کتاب مردُمرایی یا (دموکراسی در ایران فردا) نوشته شده است




۱۳۹۰ فروردین ۱۹, جمعه

سال رفراندم ملّی


تجربه  86 وانتخابات 90
  
  سال 1390 با توجّه به جنبشهای ضدّ استبدادی که کشورها ی خاورمیانه بزرگ و شمال افریقا را فرا گرفته سال رشد وشکوفائی بیشتر و ادامۀ پیروزی‌های پایدار جنبش سبز نیز خواهد بود. درسال جاری یکی ازرویدادهای بسیار مهم و سرنوشت ساز برای جنبش سبز و بیشتراز آن برای حاکمیّت، برگزاری انتخابات مجلس شورا  میباشد، که مهره‌های حکومتی از جمله رئیس اطلاعات سپاه  و یکی ازفرمانده هان سپاه در قزوین با دلهرۀ تمام وانواع پیش بینی‌ها از وقوع سونامی تغییر و به تعبیر خودشان فتنۀ سال 91 از آن سخن میگویند. از طرفی فرصت کافی برای هم آهنگی در بین رسانه های جمعی جنبش سبز و گروههای سیاسی و رأی دهندگان برای بر رسی چگونگی استفاده مطلوب ازاین واقعه، بمنظور پیگیری مطالبات ملّی فراهم میباشد. از هم اکنون لازم است که بطور جدّی و پی گیر گزینه‌های مختلف در مقابل قانونگرائی احتمالی و یا ادامه قانون شکنی حاکمیّت و تشریح چگونگی کارکرد مشارکت اعتراضی در انتخابات که روندی تأیید شده است در سایتها و وسایل ارتباط جمعی در دستور کار قرار گیرد.  با پیش بینی رویکردهای مختلف حکومت، همگان میتوانند آماده اخذ تصمیم مناسب و اجرای بموقع آن در زمان خود، شده باشند. ادامه سایر تحرکات جنبش سبز بسیار لازم وضروریست ولی در پایان سال برخی دوستان نفرمایند که « باز هم دیر شد».
سابقه کار
 پیش ازانتخابات سال 86 که طبق معمول بحث‌هائی در مورد مقابله با بازی  قدیمی وهمیشگی ردّ صلاحیتهای جناحی و نگرانی از روند کلّی انتخابات در بین اصلاح طلبان وجود داشت ، راهکاری در اینمورد مطرح شده بود که یاد آوری موضوع و برداشتها وتصمیمات سیاسی مرتبط با آن ، جهت پیگیری تجربه کاملاً ضروریست .
درخواستی که مورد توجّه قرار گرفت چنین بود:
« انتخابات، فرصتی برای تغییر شرایط بازی
شرکت حداکثری در انتخابات و برگزیدن نمایندگان واقعی مهم ‌ترین راه نجات جامعه از بن‌بستهای سیاسی داخلی و خارجی است. حضور پر رنگ ملت در صحنه سیاست و تصمیم‌گیری، موجب رعب اقتدارگرایان و هراس بیشتر بیگانگان از دست زدن به ‌اقدامات ایذائی و حادثه ‌آفرینی میشود. از دست دادن این فرصت موجب گسترش بیشتر فساد در مدیریّت و سرنوشت کشور خواهد بود. بنابراین سهل‌انگاری و از آن بدتر تحریم انتخابات بمعنی واگذاری عرصه و اعیان مملکت به غیرخودی هاست.
چون شرکت در انتخابات فرمایشی بمثابه ریختن آب به آسیاب حاکمیت اقتدارگراست و شرکت کم رنگ ملت در انتخابات زمینه بهره ‌برداری دشمن خارجی را فراهم میکند چاره کار در این مخمصه، ریختن رأی باطل شده به صندوق رأی در حوزه‌هائی است که قرار است انتخابات در آنها بشکل فرمایشی و تک حزبی برگزار شود. این رویّه میتواند هر انتخاباتی را به چیزی در حد رفراندوم تبدیل نماید. این اقدام که هماهنگی لازم از سوی افراد، نیروها و مطبوعات دلسوز و وفادار به جامعه را میطلبد خط بطلانی بر امیال خودپرستان داخلی و آزمندان خارجی خواهد بود. حال که تنها فقط یک امکان برای ابراز نظر وجود دارد مردم این فرصت را دارند تا در حوزه‌هائی که داوطلبان واجد شرایط وجود دارند با انتخاب نمایندگان واقعی، دموکراسی را در کشور حاکم نمایند و درصورت تحمیل داوطلب غیر مردمی به هر حوزه رأی‌دهندگان با ریختن رأی باطل شده خود به صندوقها، به تمامیت‌خواهان یک نه بزرگ بگویند و اصلاح و یا خلع ید تدریجی آنان از ابزار حکومتی و برگرفتن نقاب دموکراسی از چهره شان را شروع کنند.
گرچه فرصت برای انتخابات پیش ‌رو محدود است ولی داشتن یک برنامه جامع از سوی خیر خواهان و عاقبت اندیشان فرصت توطئه‌های در هم پیچیده از سوی خنّاسان را از آنان سلب میکند.
از نیروهای اصیلی که دلباخته قدرت نیستند، انجمنهای غیر دولتی، جوامع دانشگاهی و فرهنگی، نیروهای کارگری، جامعه زنان که تصمیمات و رأیشان بیشترین تأثیر را در انتخابات دارد، بدنه نیروهائی که بنام آنها انواع شرارتها و مظالم بر جامعه و افراد تحمیل میشود و نیز جامعه وبلاگ‌نگاران تقاضا میشود که با قراردادن چنین برنامه‌ای در اولویت کاری خویش و تبلیغ حداکثری از آن به ‌استقرار آزادی، استقلال و عدالت واقعی در جامعه و هدایت حکومتگران در جهت قبول و بکارگیری یک دولت مردُمرای یاری رسانند.
برای همیشه یادمان باشد که تا انتخابات وجود دارد امکان گفتن نه و تغییر دادن شرایط نیز وجود دارد. این تصمیم اگر عمومیّت یابد مقابله با آن برای حاکمیّت اقتدارگرا غیر ممکن است .»

- برخی از برداشتهای سازمانها وشخصیتهای مختلف سیاسی در جبهۀ منتقدین حکومت که هنوز ارادۀ اصلاح و براه آوردن رژیم نزد آنان پا برجا ومخالف تحریم انتخابات بودند در این مورد بشرح ذیل بود.

- در تاریخ 17 اسفند نهضت آزادی با رویکردی مثبت و تعدیل بیانیّه قبلی خود در اعلامیه ای تحت عنوان «اعتراض به‌انتخابات غير آزاد، مشاركت تنها در حوزه‌هايي كه ‌امكان رقابت موثر وجود دارد» نوشته بودند که:
« به مردم عزیز ایران پیشنهاد می‌کند كه به منظور اعتراض به‌انتخابات فرمايشي، تنها در حوزه‌هايي كه ‌امكان رقابت مؤثر وجود داشته باشد به نامزدهايي رای دهند که می‌توانند با پيروي از روش و منش مدرس‌ها، مصدق‌ها، بازرگان‌ها و سحابی‌ها، شجاعانه به دفاع از حق حاکمیت ملی و حاکمیت ملت ایران پرداخته، آزادی مردمان را به مال و مقام ناچیز دنیا نفروشند.»


-جبهه مشارکت ایران اسلامی (متشکل از هفده تشکل و حزب سیاسی) ، در مورد انتخابات مجلس هشتم در بیانیه تحلیلی خود پس از دور اوّل انتخابات در تاریخ 29 اسفند 86 آورده‌ بودند که:
« جبهه مشاركت ايران اسلامي در ارزيابي شرايط موجود و نتايج انتخابات مجلس هشتم فضاي ژلاتيني و متفاوت از گذشته را مي‌بيند و از عمل سياسي و انتخاباتي مردم رأی ‌دهنده و نيروهاي سياسي اصلاح‌طلب نوعي رشد يافتگي و بلوغ سياسي را درمي‌يابند و اينكه «حضور معترضانه»‌ مي‌تواند راهبرد جديد براي مواجهه با عرصه تنگ سياسي ايران باشد. از اين رو از همه نيروهاي سياسي اصلاح‌طلب مي‌خواهد كه با تجميع نيروها در مسيري واحد راه آينده را هموار نمايند. تجربه ‌انتخابات شوراهاي سوم و مجلس هشتم نشان داده ‌است كه تجميع نيروهاي اصلاح‌طلب (به رغم تفاوت‌هاي نگرشي) حضور معترضانه حتی در شرایط سخت را سد شکن و نتیجه بخش میدانند.»
آقای عیسی سحر خیز روزنامه نگار ارشد  و  مدیر کل مطبوعات داخلی در دورۀ اصلاحات ، در اسفند ماه 86 طی مقاله‌ای از جمله منظور نویسندۀ طرح برون رفت از دور باطل انتخابات مهندسی شده را حفظ آبروی نظام دانسته‌اند. ایشان بعداً نیز تا زمان برگزاری مرحله دوم انتخابات طی سه مقاله با عنوانهای رالي انتخابات در چالش تحريميان پيگير - رالی انتخابات و رقابتها -و چالش عقل و احساس- به‌استدلال‌های طرفداران تحریم انتخابات در مقابل باورمندان به شرکت فعال و معترضانه در آن پرداخته‌اند، ولی ایشان  در مقاله چالش عقل و احساس در مورد استفاده از راهکار مشارکت فعال و معترضانه در انتخابات، شخصاً آنرا بعنوان سخت‌ترین گزینه پیش روی اصلاح‌طلبان میدانستند.
- در اواخر فروردین 87  و با نزدیک شدن زمان برگزاری مرحله دوم انتخابات، معترضین به روند کلی ردّ صلاحیتها برنامه‌های اعتراضی خود را رساتر بیان نمودند از جمله آقای دکترتاج‌زاده در سخنرانی خود در مجمع دانش‌آموختگان ایران اسلامی با روشن بینی تمام از بستر سازی اقتدار گرایان برای سلطۀ نظامیان بر مقدّرات کشور گفته بودند که:
شعار دولت کودتا این بود؛ سیاست وحکومت در ایران یعنی اعلیحضرت و دیگر هیچ .... ما اسم استراتژي خود را در زمان يكدست شدن قدرت در داخل كشور «حضور معترضانه» گذاشته‌ايم، يعني براي دفاع از آرمان‌‌هاي مردم فعاليت مي‌كنيم و در انتخابات حاضر مي‌شويم و ضمن دفاع از عقايد خود، به رفتارهاي تماميّت‌خواهانه و غيرقانوني جناح حاكم اعتراض مي‌كنيم و مي‌كوشيم ضمن جلوگيري از نظامي شدن فضا، امكان تداوم سياست‌ورزي در شرايط موجود را حفظ كنيم تا نااميدي مطلق جامعه را فرا‌نگيرد و نگاه به خارج از كشور يا روش‌هاي خشن معطوف نشود. روشن است موفقيت ما در اين زمينه به عملكرد اصولگراها نيز بستگي دارد كه چه مقدار غرور و مستي را كنار بگذارند و به شيوه‌اي عقلاني كشور را اداره كنند....
و نیز اینکه:
استراتژي دوم اين است كه ما در هر شرايطي كه به سر مي‌بريم اجازه ندهيم،‌ طرفداران تك صدايي و روش‌هاي استبدادي يك گام جلوتر بيايند. بايد آنان را هر جا كه هستند متوقّف كنيم و سپس در جهت عقب‌نشيني آنان بكوشيم. اين استراتژي احتياج به حضور معترضانه دارد، يعني در زماني كه قدرت از شما انتظار «بله چشم فوري» گفتن دارد، شما در صحنه حاضريد اما مي‌گوييد... نه !
- سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در گزارش تحلیلی خود از انتخابات مجلس هشتم؛ اعلام نمودند که:
«به‌اعتقاد ما، راهبرد كلي متّخذه توسط ائتلاف اصلاح‌طلبان، يعني (مشاركت مشروط و معترضانه)، راهبردي صحيح و اصولي بوده كه‌اقدام عملي متناسب با آن در انتخابات اخير؛ مشاركت فعال در حوزه‌هاي انتخابيّه‌اي كه‌امكان رقابت واقعي و جدي براي اصلاح‌طلبان وجود داشته و پرهيز از مشاركت و مشروعيت بخشي به‌انتخابات در حوزه‌هاي غير رقابتي، در اعتراض به روند جاري بود. همچنين در خصوص انتخابات در حوزه‌هايي كه در آن مشاركت داريم نيز، راهبرد فوق را به مفهوم نشان دادن عكس العمل درخور نسبت به تخلفات انتخاباتي مجريان و ناظران در امر برگزاري انتخابات سالم، حتي تا مرز كناره‌گيري از انتخابات در هر مرحله از آن تلقي مي كنيم. بنابراين ضمن اينكه به عنوان بخشی از ائتلاف اصلاح‌طلبان به سهم خود مسئوليت اقدامات انجام شده را مي‌پذيريم و اين پذيرش را يكي از لوازم شكل گيري و تداوم ائتلاف تلقی مي‌کنیم، همانگونه كه در بيانيه قبلي خود كه پيش از برگزاري مرحله‌اول انتخابات صادر شد، به‌اقتضای شرایط، اجمالاً بيان كرديم، معتقد بوديم كه‌اصلاح‌طلبان در تبعيت از راهبرد اعلام شده خود، ضمن مشاركت جدي در انتخابات 50 كرسي رقابتي، مي بايست از معرفي نامزد در ساير حوزه‌هاي انتخابيه كه حاصلي جز اتلاف توان و تضييع نيرو و روحيه‌اصلاح‌طلبان و سوء استفاده برگزاركنندگان انتخابات غيررقابتي نداشت، خودداري مي‌كردند.
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران ضمن تشكر از رفتار انتخاباتی آگاهانه و هوشمندانه شما كه به تناسب شرايط متفاوت موجود به وقوع پيوست، به عنوان جمع‌بندي عملكرد اصلاح‌طلبان در انتخابات گذشته و چگونگي استمرار اين فعاليت‌ها در آينده، اعلام مي‌نمايد علي رغم انتقادات موجود به برخي تصميمات تاكتيكي اصلاح‌طلبان در انتخابات اخیر كه در این بیانیه نيز به گوشه‌اي از آن‌ها اشاره شد و در صورت اجتناب از آن‌ها و جایگزین ساختن تاکتیک‌هایی متناسب با راهبرد متخذه، دست‌آوردهاي به مراتب بيشتري نصيب اين جناح مي‌کرد، معتقد است كه حضور در انتخابات اخير بر مبناي راهبرد «مشاركت مشروط و معترضانه» و با حفظ همگرايي و ائتلاف فراگير اكثريت قريب به‌اتفاق اصلاح‌طلبان صورت گرفت، اقدام صحيحي بوده‌است كه مي بايست با رفع نواقص و کاستی‌های آن، مبناي حركت اصلاح‌طلبان در انتخابات آتي قرار گيرد. ما بايد با پيگيري و وفاداري به تمامي اجزاي راهبرد فوق، از جمله؛ ملحوظ داشتن قطعی معیارها و شروط تعیین شده برای مشارکت در انتخابات، راه پر پيچ و خم، صعب و دشوار اصلاحات را ادامه داده و مخاطرات پيش روي كشور و نظام را مرتفع سازيم.»
**
چنانچه ملاحظه نمودید آنانکه دل در گروسر افرازی و اقتدار ملّی دارند عزم خود را به روشنی بیان داشته اند  تا بدون ساختار شکنی بر ترفند حکومت و برگرداندن نفاق آن به خودش  فائق آیند و در تمام موارد از طریق صندوق انتخابات حکومت را به تبعیّت ازقانون ویا سر کشیدن جام زهر به بهای نفی  مشروعیّت خویش مجبور نمایند.
- تقلّب در انتخابات مجلس نمیتواند با همان ساز و کار و به گستردگی تقلّب درانتخاب رئیس جمهوری  انجام گیرد زیرا  در هر حوزه مدعیّان متعدّد و در پای هر صندوق معمولاً نظّارو طرفدارانی از آنها وجود دارند که  حتّی اگرفرضاً همگی از یک خط فکری باشند باز هم  انجام تقلّب سازمان یافته در آن میسّر نیست مگر آنکه حاکمیّت برای هر حوزه لیست واجدین شرایط یک نفره! اعلام ومسابقه یک نفره بر گزار کند. مضافاً آنکه جناحها با راهکار تبدیل انتخابات به رفراندم ملّی،  دیگر نیازی به چانه زنی برای تعامل با دستگاههای اجرائی و نظارتی در معرفی  داوطلبین مورد نظر خود ندارند چون اگر نام نماینده اصلح آنها در لیست انتخاباتی هر حوزه نباشد، بستگی به وزن سیاسی که دارند میتوانند از گزینۀ پر کردن صندوقها با رأی باطله و  نثار ملیونها پیام  خاص به آمرین و عاملین خیانت به میثاق ملّی،  استفاده نمایند.
رهبران سیاسی و گروههای قانونگرا وعزیزانی که میخواهند به این آشفته بازار سیاستهای حکومت که بواسطۀ آنها خود را ملعبۀ طرّاران بین المللی و مضحکۀ خاصّ و عام نموده پایان دهند از هم اکنون در هر حوزه انتخابیّه، بر ترین گزینۀ مورد نظر برای نمایندگی مجلس را تعیین و اعلام نمایند و به شاه مورتی های شورای نگهبان هم ابداً وقعی ننهند.  در صورت تغییر جهت حکومت که نشانه آن آزادی تمامی گروگانهای ملّی اعمّ از فعّالین حقوق بشر ،زنان ،کارگران، دانشجویان، نویسندگان وسیاسیّون است و اعلام صادقانه التزام حاکمیّت به تبعیّت از روح قانون  ، سازمانها سیاسی از هر لحاظ برای استفاده بهینه از برگزاری انتخابات مهیّا باشند. همیشه این امیدواری بوده و هست که در بین اصول گرایان افرادی که به راهبردهای عقلانی می اندیشند، بتوانند حدّ اقل از راه بر آورد سود و زیان در کار خویش، کاری از پیش برند و صاحبان ارادۀ اصلاحات بنیانی بتوانند بر تمامیّت خواهان پیروز شوند.
داوطلبین واجد شرایط  برای هر حوزه انتخاباتی در تارنمای شخصی، تعلّق فکری خویش به هر حزب و جناحی را که بدان نزدیکترند، با داشتن لینک متقابل با سایت سازمان مذکور، هدف از داوطلبی و طرحهائی را که برای برنامه ‌های آینده در صورت انتخاب شدن  دارند، به شکل ویدیو  تشریح فرمایند.
اعلام تمام اسامی ویا القابی را که بدانها شناخته میشده‌اند  سوابق و مدارج تحصیلی و یا آکادمیک، تجربه و کار، نظامی گری یا دوران خدمت وظیفه در هر لباس وفرم وبه هر مدّت که بوده  با ذکر سالهای شروع وپایان  در تمام موارد، از نکاتی است که رأی دهندگان مایل به دانستن آنها میباشند. با عنایت به الزامات قانونی(از کجا آورده اید؟) در مورد دارائیها که از سال 1337 برقرار و اخیراً نیز بر آن تأکید شده وضعیت مالی در داخل و یا خارج کشور شامل اموال منقول ،غیر منقول ، سهام ، و سپرده ها و سوابق  پرونده مالیاتی  ومالیّاتهای پرداختی به تفکیک  در سالهای گذشته  وغیره را  جهت داوری رأی دهندگان از هم اکنون اعلام فرمایند تا اگر بنا بر برگزاری انتخابات سالم و وشفّاف و به دور از تقلب،  با نظارت هائی که بر وقار نظام خواهد افزود بعنوان مثال از طریق کنفرانس کشورهای اسلامی و یا شورای بین المللی حقوق بشر، رأی دهندگان ناگزیر از دادن رأی باطله وسلب کامل مشروعیّت از حکومت نشده و اطلاعات کافی جهت انتخاب  نمایندگان مورد نظر خود را  داشته باشند.
این مقاله با استفاده از کتاب مردُمرایی (دموکراسی در ایران فردا) نوشته شده است












۱۳۹۰ فروردین ۱۸, پنجشنبه

پیامی از تاریخ

تقدیم به راهبران وهمۀ پویندگان راه جنبش سبز


مصدق زیراین عکس به دست خط خود نوشته:

به کسانی که وقتی پای مصالح عموم به میان آید از مصالح خصوصی و نظریات شخصی صرف نظر می کنند.
به کسانی که در سیاست مملکت اهل سازش نیستند و تا آن جا که موفق شوند مرد و مردانه می ایستند. و یک دندگی به خرج می دهند و به آن کسانی که در راه آزادی و استقلال ایران عزیز از همه چیز خود می گذرند این عکس ناقابل اهدا می شود.



۱۳۸۹ اسفند ۲۳, دوشنبه

بنیان دموکراسی چیست؟


پرسشهای بنیانی دموکراسی و جنبش سبز
جنبش سبز با تکیه بر تجربۀ نسلهای پیشین در برقراری مشروطیت و پیروزی در جریان انقلاب سال57 همچنان بدنبال حذف استبداد و خود محوری از پهنۀ سیاسی کشور و بر قراری حاکمیّت ایرانیان بر سرنوشت خویش میباشد. مدّتی است که گفتگو بر سر ویراست دوّم منشور این جنبش متکثّر و جهت گیری در رویکرد ملّی و یا مذهبی آن و اصولاً بحث بر سر انجام اصلاحات و یا دگرگونی کلی و رها سازی مذهب از چنگال حکومت بوسیله عبور از حکومت مذهبی است. فرازهایی نظیر اجرای بدون تنازل قانون اساسی، که حکومت فعلی حتّی از شنیدن آن هراس دارد یا برپائی نظامی که در آن ایران برای همۀ ایرانیان باشد؛ و یا جدائی کامل دولت ازدین (سکولاریزم ) و دیگر خواسته‌ها از میان خواست و ادبیّات طیفهای مختلف سبز، خود تنوّع رویکرد ها را بیان میکنند ، ولی چون این روشهاعلی القاعده باید از طریق دموکراسی ( مردُمرایی) به نتیجه برسند و در مورد این مسیر هیچکدام از گروههای فوق تردیدی ندارند، شاید مو قع آن باشد که قبل از هر چیز در مورد اصل دموکراسی هم تأملی بشود و ببینیم آیا ابزارنیل به دموکراسی خود واقعاً دموکرات هستند یا به توجیهاتی خارج از فلسفۀ وجودی خود نیاز دارند؟ و از آن مهمتر آیا این ابزار و محملها میتوانند وظیفه خود را به انجام رسانده و استقلال و آزادی مورد ادّعای شیفتگان دموکراسی را برای آحاد جامعه را تأمین کنند.
آیا میتوان در درستی ساختار دموکراسی و کارآئی سازه‌های تشکیل دهنده آن از قبیل قانون اساسی، انتخابات ، تقسیم قوا، حزب و مطبوعات آزاد(بمعنی غیر مسئول) که اموری بدیهی مینمایند بمنظور باز بینی و اطمینان از کارآیی آنها ، اندکی تردید کرد و در صورت یافتن اشکال از آن رفع نقص نمود ؟
این پرسش بموقع را از زاویه دیگری وبدین شکل نیز میتوان مطرح کرد که آیا در دموکراسی و نظام مورد نظر سبزها ، هیئت حاکمه ای هم وجود خواهد داشت و در صورت مثبت بودن جواب ، چه ساز و کاری پیش بینی شده است که این هیئت دو باره با استفاده ابزاری از دموکراسی به طبقۀ حاکمه استحاله نیابد. آیا ذهن مجاز است که برای جلو گیری از تحمّل هزینه‌های غیر ضروری، حکومتی بدون نیاز به نماد‌های عینی یا ذهنی که ظرفیّت بت شدن را داشته باشند تصوّر کرده، و بجای آن بعنوان مثال نشانه‌‌ای حاکی ازحاکمیّت قانون یا حقوق بشر را جایگزین همۀ نماد‌ها نماید؟. چه اشکال دارد که اگر روح و احساس ملیّت تنها در فرهنگ و رفتار سیاسی جامعه جاری و ساری بوده و دولتی سیّال ومتکامل امور ادارۀ کشوررا بدست گیرد . آیا میتوان بمنظور حذف قدرت از معادلات سیاسی(حدّ اقلّ در داخل کشور) به سنّت دموکراسی در ایجاد قوای سه گانه که چیزی ازخود محوری کم ندارند و در نتیجه به اتلاف منابع ملّی که حاصل رویاروئی آنان است پایان داد ؟.
نگاهی دوباره به ابزار دموکراسی مانند قانون اساسی، انتخابات، احزاب ومطبوعات آزاد که تأسیسات و لوازم اجرائی دموکراسی تلقی میشوند بمنظور واکاوی و رفع نقص از روشها، این کار را آسان تر مینماید. قبل از هر چیز باید اذعان کرد که دموکراسی تا حدودی در حفظ حقوق بشر موفّق بوده است . ولی این پدیده ضدّ دیکتاتوری نتوانسته در طول عمر هزار سالۀ خود از مهمترین اصول حقوق انسانها محافظت کند. تخلّفات مداوم وجرائم عمده‌ای که حکومتها در چهارچوب دموکراسی وقوانین ناشی از آن انجام داده‌اند برترین دلیل نارسائیهای دموکراسی میباشند. حکومتها چون خود مستقیماً یا با واسطه، متولّی قوانین منبعث از شبه دموکراسیها بوده‌اند تفاسیر دلخواهشان را برآن بار یا چنانکه گفته شد آنرا تعطیل میکنند. به همین دلیل اندیشه دموکراسی نمیتوانسته در جنگها و جنایات پیدا و پنهانی که دولتها در تمام دنیا بخصوص در دهه‌های اخیر برای حفظ منافع حاکمیّتها مرتکب شده اند نقش باز دارنده‌ای داشته باشد. علّت این ناتوانی آنستکه عنصرحکومت، با تئوریزه کردن دموکراسی بر پایه تقسیم و حذف مداوم نیروهای اجتماعی و بکمک ابزارو روشهائی که ذیلاً به مهمترین آنها اشاره خواهد شد، آنرا از روز اوّل از محتوای اصلی خود که استقرار آزادی و حفظ حقوق انسانها بوده، تهی و به آبشخوری برای تکاثر وقدرت خویش تبدیل نموده و هرکجا که با مانعی جدّی (از جنس فرهنگ) روبرو نشده افراطی ترین گروهها را به قدر ت رسانیده است. این کاری است که حاکمیتها همیشه با اعتقادات ، اندیشه‌ها و مرامهای حق مدار انجام داده و از آنها سوء استفاده نموده‌اند.
قانون اساسی
- قانون اساسی که بلافاصله پس از تشکیل حکومت عملاً در اختیار آن قرار میگیرد گذشته ازنقص و بحث در درستی عنوان (قانون اساسی در مقابل اعلامیّه یا موافقت اصولی، منشور ونظائر آن ) چنانچه نتواند شاخصه های عدالت و برابری همگان را در محدوده کرامت انسانی و اعلامیّه حقوق بشر تحمّل کند و کوچکترین شائبه ای از گرایشهای قومی، مذهبی، مرامی ویا صنفی در آن وجود داشته باشد مجوّز و وسیله تمامیّت خواهی را در اختیار دولت قرار میدهد. زمانی که حکومت به نقطۀ هژمونی ویا قوّت خود برسد با عمده کردن و ادّعای تولیت آن گرایشها و حفظ منافع ملّی( که به میل حاکمیّت تبیین میشوند ) بر پایه خشت های کج وهدفمند اولّیه در قانون اساسی و دستاویز کردن تزویرهای آن که بعلّت سهل انگاری، بموقع در مقابل آنها مقاومت نشده، بنیان دموکراسی را عملاًً نقض میکند واز خطوط قرمز آن و حقوق بشر عبور میکند. از این لحاظ شاید بتوان گفت که در مجموع ضرر قوانین اساسی بدلیل استفاه ابزاری حاکمیتها از آن برای مسائل داخلی و خارجی ، بیشتر از منافع آنها بوده است ومردمان کشورهائی که قانون اساسی ندارند مثل انگلیسها وبرخی اذناب آنان از این بابت ضررچندانی نکرده اند و وجدانشان لااقل از نظر قانون شکنی در این مورد کمتر ناراحت است.
انتخابات
انجام انتخابات ، که آگاهی و اشراف به موضوع ، صلاحیّت ، و مسئولیّت پذیری؛ برای رأی دهندگان در آن مانند هر عمل دیگر شرط عقل است، اینک تنها بمثابه یک عرف وعادت به گونه‌ای برگزار میشود که نتیجۀ آن، واگذاری وهبۀ تمام حقوق و اختیارات کلّ افراد جامعه اعم از موافق، مخالف وامتناع کنندگان از رأی دادن ( بسته به موضوع رأی گیری یا همه پرسی) به حکومت و دادن عنان و اختیار بلافسخ همۀ ملّت به صاحبان قدرت است. در زمان حاضر تمام نظامهای سیاسی برای ارتکاب این فقره از کلاهبرداری به بالا بردن فشار رأی مردم بوسیله تبلیغات پر هزینه، برگزاری جشنها، مناظره ها، کارناوالها و ایجاد نگرانی ازوضعیّت اضطراری در جامعه، نهایتاً به خلع ید مردم از رأی خویش و القای آن بعنوان مشروعیّت خود مبادرت مینمایند. مهم نیست که کدام حزب، جناح، دولت و یا حتّی رژیم بر سر کار باشند چون درغیاب حضور دائم ومؤثر مردم و حراست از منابع وثروتهای ملّت (ملّی) ، این منافع با همین نوع انتخابات صندوقی به طبقه حاکمه و از آن طریق به باجگیرها وصنایع تخریبی در نظام حاکمیّت جهانی منتقل میگردند. این تازه جائی است که انتخابات در آن شرافتمندانه و بدور از تقلّب برگزار شوند. ضمناً خواصّ حکومتی با بصیرتی که دارند چنانکه در قضیّه غبار گرفتگی هوا در ایران دیدیم حتّی هوای تنفسّی مردم، و در بولیوی با جلوگیری از استفاده از آب باران حتّی برای نوشیدن که بدستور شرکت امریکائی بِِِچِل انجام میشد، هر آنچه را بتوانند وسیله کسب منفعت میکنند.
احزاب
احزاب که همیشه پسوند سیاسی را به ذهن متبادرمینمایند عبارتند از اتحادیّه یا صنف سیاست بازان ، که با بهره گیری از منابع مالی تضمین شده و سرمایه گزاران داخلی و یا خارجی ، با بسیج احساسی سلیقه وعلایق مختلف مردم در گروههای مرامی و عقیدتی مخالف با یکدیگر و راه انداختن جنگ احزاب، ظاهراً به دموکراسی عمل میکنند. این گونه واحدهای صنفی در حقیقت زمینه ساز و کار گزار کسب منافع کلان از جامعه برای حاکمیّت درونی و فرامرزی میباشند و سهمی از آنرا نیز به عاملان خود از قبیل وزرا و وکلا و خرده پایان سیاسی پرداخت مینمایند. به همین دلیل بسیاری از بزرگان هیچوقت از جبهه و جناح سیاسی پائین تر نیامده‌اند.
لذا منشوری که هدف جنبش را بطور خلاصه «حفظ حقوق تمام ایرانیان در محدوده کرامت انسانی وحقوق بشر» بداند محتاج به بستر مناسب فکری و تعاریفی اصلاحی از دموکراسی و تأسیسات آنست، چون سازه‌های سنّتی در عمل آنرا به انحراف میکشانند.
سؤالات پیش رو با توجه به مشکلات بنیانی دموکراسی
با توجّه به ناکار آمد بودن دموکراسی وبخصوص عقیم ماندن تلاشهای صد پنجاه ساله دموکراسی خواهی در ایران میتوان سؤالاتی را بشرح ذیل مطرح نمود:
1- در مورد انتخابات آیا اشراف رأی دهندگان به آثار رأی خود درموضوعات سیاسی ومسئولیّت پذیری هر فرد در مورد نتایج رأی خویش مانند هر عمل و اقدام حقوقی و یا اقتصادی قابل اجراست؟
2- آیا میتوان راهکاری یافت که هر رأی دهنده نتایج نیک و یا بد رأی خود را مستقیماً دریافت کند؟.
3- آیا پذیرش هر آنچه را حاکم بخواهد بنام انتخابات انجام دهد و تسّری نتایجی دلخواه از این چشم بندی به سر‌نوشت آنها که با آن موافق نیستند و غائبین انتخاباتی ویا افرادی که بعدا متولّد میشوند( در مورد رفراندم یا همه پرسیهای مرتبط با قانون اساسی) پذیرفتنی است ؟.
4- آیا اسقاط فلّه‌ای حق رأی عدّه‌ای از مردم در صندوقها بنام انتخابات، نظر و مصالح همگی افراد جامعه را تأمین وکفایت میکند وآیا این گونه دموکراسی را قبول دارید ؟.
5- آیا میشود به نقش و کارکرد حزب یا احزاب سیاسی پایان داد ؟
در طرح «مردُمرائی» یا دموکراسی در ایران فردا پاسخهائی برای سؤالات فوق پیش بینی شده است، ولی از آنانی که به کج راهه‌ رفتن دموکراسی باور دارند تقاضا میشود نظر و راهکارهای خود را برای ارتقای جامعه سیاسی منتشر کنند تا همگان در مورد آن به بررسی و اظهار نظربپردازند ، باشد که ویراست های بعدی منشور سبز یا طرح منشورملّی(بدل از قانون اساسی) با پرداختن به این مسائل فتح بابی باشد برای براه آوردن دموکراسی از بیراهه خود.
تمنّای دیگر آنکه از این یاد داشت کوچکترین تعلّلی درمورد فوریتهای دگرگونی سیاسی را برداشت نفرمائید.
اگر نظرات خود را به آدرس ذیل نیز ارسال فرمائید در وبلاگی که بدین منظور اختصاص دارد منتشر میگردد.
یک توضیح : ایده اولیّه این گفتگو برای پاسخگوئی به حزب فرمایشی رستاخیز بوده است.


۱۳۸۹ دی ۱۲, یکشنبه

آیا شرکت معترضانه در انتخابات هنوز هم مشروط است؟

آیا شرکت معترضانه در انتخابات

هنوز هم مشروط است؟

مشارکت مشروط و معترضانه در انتخابات، راهبرد کلیدی و دیر هنگام احزاب اصلاح طلب در انتخابات مجلس هشتم بود که بموجب آن ریختن رای باطل شده به صندوق رأی ، در مواردی که حاکمیت میخواست انتخابات فرمایشی یا مهندسی شده برگزار نماید در دستور کار قرار میگرفت تا از آن مرحله به بعد هر انتخاباتی را به یک رفراندم منطقه ای یا گسترده تر تبدیل نمایند (بیانیّه تحلیلی جبهۀ مشارکت در 29/12/86 و گزارش تحلیلی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در15/2/87) .

حاکمیّت نیز که قبل از برگزاری اخیر انتخابات ریاست جمهوری بر این استراتژی واقف شده بود با تظاهر به باز بودن فضای سیاسی و نشان دادن سعۀ صدر و در باغ سبز، ، شرکت چهل ملیونی مردم در آن انتخابات را بعنوان رفراندم مشروعیّت خویش معرفی و با تقلّب وکودتای انتخاباتی نتیجۀ را در زمینه های القای مشروعیّت و قبضۀ امور اجرائی بنفع خود مصادره نمود . ازآن پس نیز بدلیل قطعی دانستن شکست در هر نوع رأی گیری، و بن بستهائی که در پیش رو داشت ، با دست بدست کردن امور در کار انتخابات تحت عناوین تجمیع آنها وتعویق انتخابات شوراها یا مطرح کردن بحث انتخاب رئیس جمهور توسّط مجلس، وقت وتوان ملّت و بخت خود را در این یکی دوساله اخیر به بطالت سپرده است.

پس ازاعلام آمادگی آقای خاتمی برای انتخابات رئیس جمهوری در شهریورماه 87 ، ازاصلاح طلبان ، عمده کردن راهبرد مشارکت معترضانه در ادبیّات سیاسی و خبری خود در خواست شده بود. این درخواست بیش از آنکه برای عمومی کردن بحث و رویّه سازی این رویکرد باشد بمنظورانذار به متقلّبین انتخاباتی و راستگرایان مطرح شده بود تا مگر اندکی عاقبت اندیشی بکار آورند و بیش از این بر طبل تو خالی ولایت مطلقه نکوبند و برآن غرّه نشوند. . با وجودیکه توطئۀ کودتائ حاکمیّت از مدّتها قبل از انتخابات گزارش و افشا شده بود ولی احزاب اصلاح طلب از فرصتها وجوّ نسبتاً مساعدی که در آن مقطع زمانی وجود داشت برای اطلاع رسانی و مطرح کردن ایده و استراتژی آینده خویش و فراهم کردن زمینه های اجرائی مشارکت مشروط و معترضانه در انتخاابات و تعیین تکلیف معضل ردّ صلاحیتها ، علی رغم اینکه قبلاً مورد قبول و وفاق آنان واقع شده بود هیچ استفاده نکردند . کاری که باعث میشد اقتدار گرایان نیز بیشتر در کار خویش اندیشه کنند وآن فضاحتها ببار نیاورند.

تبریک عناصری کلیدی و مطلّع از اصولگرایان در پایان روز رأی گیری به آقای میر حسین موسوی، عرصۀ تنگ کودتاگران در آن برهۀ زمانی را بخوبی آشکار میسازد وچنانکه گفته شد با همگانی کردن بحث فوق بعید بود که تا این حدّ بی پروائی در کار اعلام نتایج متقلبانه وبدنبال آن برقراری حکومت نظامی بکار رود .

در دیماه 89 در ملاقات فراکسیون خط امام ( نمایندگان اقلیّت اصلاح طلب) در مجلس با آقای خاتمی پیشنهاد ایشان برای شرکت در انتخابات آتی شامل موارد زیر میباشد

1- آزادی زندانيان و ایجاد فضای آزاد برای همه احزاب و گروهها و رفع محدودیت های نا به جا


2- پای بندی همگان بخصوص مسئولان به قانون اساسي و اجرای همه جانبه و کامل آن بخصوص اهتمام به روح قانون اساسی؛


3- فراهم آوردن سازوكاري براي برگزاري انتخابات سالم و آزاد.


تا آنجائی که به فضای کلّی و روند سیاسی کشور مربوط میشود این گونه گفتمان ها راه بجائی نخواهد برد چون این خواسته ها با منطق و سر نوشت تمامیّت خواهان و متکاثرین همخوانی ندارد وآنها بخصوص پس از انجام کودتا وارتکاب آنهمه جرم و جنایت انصافاً نمیتوانند به این قبیل خواستهای ملّت هرچند هم که مشروع و قانونی باشد تن دهند چون خود را بیش از حدّ آلوده وگرفتار نموده اند. این گونه درخواستها و سخنانی نظیر آنچه را آقای خاتمی گفته اند تنها میتوان ازمقوله اتمام حجّت و انداختن توپ به زمین طرف مقابل وایجاد حالت انفعالی درآنان دانست ، ضمن آنکه از ایشان هم با توجّه به جمیع شرایط موجود بیش از این حدّ نمیتوان توّقع داشت.

گر چه احزاب اصلاح طلب با مشکل محدود شدن فعّالیت رسمی رو‌برو شده -اند ولی اگرحاکمیّت جرأت و شهامت برگزاری انتخابات را داشته باشد و برای فراربه جلو بدنبال ایجاد وضعیّت های اضطراری وعدم برگزاری انتخابات نباشد یا کشورها وعواملی که سود نهائی از این نابسامانیها را میبرند با ایجاد فتنه آب به آسیاب حاکمیّت نریزند ،جنبش سبز با توانمندی در عرصه پیکارسیاسی واطّلاع رسانی، استراتژی مشارکت قطعی ومعترضانه در تمام انتخابات و ریختن جام زهر به کام اقتدار گرایان را میبایستی از هم اکنون که فرصت و امکانات دراختیار آنهاست در دستور کار خویش قرار دهند.

جبهۀ سبزجهت تصمیم گیری واجرائی کردن مشارکت فعّال، قطعی و معترضانه در انتخابات و کلیّه امور سیاسی کشور، با ایجاد مراکز معتبری که شایستۀ این جبهۀ فرا گیر باشد ضمن هم آهنگی بیشتر بین طیفهای مختلف جبهۀ خود وتبیین خواستهای قابل اجرا ، از به هدر دادن امکانات اطّلاع رسانی خویش احتراز کنند تا عوامل نفوذی با زدن نعل وارونه، عقل سلیم مبارزاتی را از هواداران آنان نگیرند و یا قدرت محوران نتوانند از این جنبش سوء استفاده کرده و سواری بگیرند. باشد که این جبهۀ گسترده، فرهیخته وتوانمند با اصلاحات ریشه ای درساختار سیاسی کشور دو باره به میثاق و وفاق ملی دست یابند و با محور قرار دادن شعارهائی چون استقلال وآزادی و یا ایران برای همۀ ایرانیان، هرگز و به هیچ وجه زیر بار انقلاب ویا ورود بیگانه به عرصۀ سیاسی یا جغرافیائی کشور نروند تا هر چه زودتر به اقتدار و عزّت ملی وایجاد آرامش و پیشرفت در همۀ زمینه ها که عوامل آن فراهم است دست یابند .بنا براین بنظر میرسد اگر انتخاباتی در کار باشد مشارکت معترضانه و سازنده در آنها نه تنها مشروط نیست بلکه در زمرۀ امور واجب و قطعی باید تلقّی شود.

درباره من

در دموکراسی، پیش فرضهایی مانند لزوم، احزاب سیاسی ،انتخابات و سازه هایی،که بدلیل قدرت زا بودن به زورمحوران امکان میدهد تا مصالح ملت و کشور خود را فدای منافع خود بنمایند با اهداف دموکراسی در تضاد هستند. توضیح این تابوها و راه برون رفت از بن بستهای موجود در دستور کار این وبلاگ است