۱۳۹۰ خرداد ۱۵, یکشنبه

پیشنهاد گروه ناشناختگان


گروه ناشناختگان و برنامه پیشنهادی

دموکراسی در تمام دنیا در دو حرکت


1.    دادن رأی باطله در تمام انتخابات غیر واقعی مثل ایران یا کشورهائیکه مردم  مجبور به انتخاب از بین  گزینه‌های بد و بد تر باشند ، مانند یک رفراندم ملی عمل میکند و با سلب  مشروعیت از حکومتها باعث به هم ریختن دموکراسیهای غیر واقعی  میشود. شما هم به این برنامه با ابتکارات و توان فکری خود یاری برسانید.
2.    راهکاری برای استقرار دموکراسی برتر با این هدف که همه افراد در اموری که به آنها مربوط است ، بر آنها اشراف دارند، اجازه آنرا دارند، و با قبول مسئولیت در  نتایج مثبت و منفی رأی و عمل خود، به طور شفاف عمل کنند. این طرح بنام مردُمرائی(Democracy The next Phase) یا دموکراسی در ایران فردا منتشر شده است.  در طرح توضیح داده که به چه دلیل این برنامه نمیتواند مورد سوء استفاده اشخاص، احزاب قدرت طلب، یا حکومتها قرار گیرد. در گسترش آن پیشگام شوید
وبلاگ مردُمرائی http://mardomray.blogspot.com  با هدف تغییر در ماهیت دموکراسی در این زمینه است و گزیده مقالات آن در سایت امروز نیوز http://www.emruznews.com/  منتشر شده‌اند.



به مخلصی هم قبولش ندارند


سعید حدادیان:به مخلصی هم قبولش ندارد

تجربه ها و نسل پنجم


تجربه‌ها و نسل پنجم
الف – صیّاد

 تا کی در انتظار رهائی توان نشست. سر نوشت ما امسال رقم زده میشود. اینک در آستانۀ تغییر و تحول و رویداد تاریخ ساز دیگری درکشور، فرصت مناسبی است که مبارزان جنبش  سبز، نیروهای کارگری،  زحمتکشان روستائی و مدافعان حقوق زنان با کمک و همدلی فرهیختگان و جامعه گرایان اصیل حد اکثر توان خود را بکار برند تا کار را درست به آخر رسانند و میثاقی پایدار در میان آرند.  به هوش باشیم تا با وعده‌هائی که در این برهه از زمان از سوی متولّیان داده میشود کسی دل خوش نکند که آزموده را آزمودن خطاست.  تلاش خود را به هر قیمت که شده تا پیروزی نهائی که استقرار  حاکمیت مستقیم و مردمی و مهار امورسیاسی بوسیله آنان است  ادامه دهیم. بسیار به جا است که برای رسیدن به نقطه تغییر هم اکنون سرنوشت خود را مرور کنیم تا در بازنویسی آن از تجربه‌های ملموس بهره گرفته و اشتباهات گذشته را تکرار نکنیم.
به طور کلی، درهنگام تدوین قانون اساسی بموازات ترسیم ساختارحکومتی، مهمترین موضوعات تمرکز بر مسائل حال و آینده کشور و پیش بینی انحرافات بمنظور جلو گیری از سوء استفاده درعملکردهای دولتی بوده و نوعاً نگاهها و حرکت در این مقطع از تکامل سیاسی، امیدوار و رو به جلو میباشد. اگر بجای این اولویتها عدّه‌ای بخاطر اغراضی که دارند  به عمده کردن عواملی از گذشته نظیرفرهنگ، تاریخ و یا مذهب، یا قرینه سازی از سایر کشورها و  الگو برداری از ریشه‌های گذشتۀ مهاجرین بپردازند،  پس از به حرکت در آمدن ماشین حکومتی و در مقام عمل، از این اهداف وخواسته‌های وا پس گرایانه، نتایجی ناخواسته و واقعاً مشکل ساز وتأسف بار حاصل میشود. این قبیل گرایشها که ذاتاً تفرقه انگیز و عامل سیر قهقرائی جامعه  میباشند،  هدف اصلی جنبش یا انقلاب، و وظیفه قانون اساسی را که رفع تبعیض و بر قراری عدالت و حقوق مساوی برای تمام شهروندان بوده است کاملاً به محاق فراموشی می‌سپارند.
دستمایه ایجاد وضعیت نا خواسته فوق، استفاده ابزاری از صحنه سازی و دکورهای دموکراسی  میباشد که ترفندی است شناخته شده به قدمت خود  دموکراسی . هژمونی خواهان از روز اول، این نوع  از ابتذال و تزویر را بعنوان روشی کم هزینه برای ایجاد سلطۀ بیشتر بر جامعه ابداع نموده و در عین  حال بمظور زدن نعل وارنه و مقابله با آزادی خواهان بکارش گرفته‌اند. در نظامهای دیکتاتور‌ی و متکاثر، از عناوین و تشریفاتی  مانند به تفکیک  قوا ، وجود پارلمان و انتخابات آزاد  که طبق مقررات خود فرموده شکل میگیرند فقط برای بستن دهان و شکستن قلم فرهیختگان و منتقدین و بازگذاشتن دست  خودی ها در انواع تباهکاری استفاده میشود. سردمداران  سیاسی و احزاب قدرت مدار با مستمسک قرار دادن مسائل  ثانوی و چه بسا غیر واقعی ، بوسیله شبیه سازی از روش‌های مردم سالاری به هر شکل که لازم بدانند، بدلخواه خود از مردم رأی می‌ستانند و استبداد خویش میرانند.  به همین دلیل، ایراد سخن در باب قانون و مقرّرات، قوای سه گانه و انتخابات، توسط  افرادی که خود  قانون شکن و یا عمله استبداد  هستند ، جز استحمار یاران و پیروان خود و تزویر واستهزای دیگران  ، چیزی را به ذهن متبادر نمیسازد.
 یک تصورعامیانه که معمولاً از سوی رهبران در بدو پیروزی هر انقلاب بمنظور قبضه امور القا و رواج داده میشود اینستکه – کار انقلاب به سامان رسیده و ملت خیالشان راحت باشد که از این ببعد دموکراسی، متصدیان امور را به راه راست هدایت میکنند و کارها خود بخود درست میشوند – این قبیل باورها بهیچوجه درست نیستند و این راه  پر پیچ و خم بدون نقشه‌ای وسواسی و دقیق و نظارت دائمی هیچگاه به پایان نمیرسد.  در هرکدام از وضعیّت‌های واپس گرائی، ابزارهای دموکراسی  با مختصر تغییر و انحراف  در اجرا، در جهاتی بکار گرفته میشوند که پیش فرض‌های‌ تعیین شدۀ سردمداران را تأیید  و منافع  باندهائی که دست بالا را دارند تقویت کنند. در فضا سازیهای دولتی  عوام مردم در اموری که پیشه آنان نیست و با آنها آشنا نیستند  اسیر شایعه و بازیهای  تبلیغاتی شده، یا به تقلید از جمع،  و جو گیر شدن عمل میکنند و رأی خود یا در حقیقت حق خود را که دستمایه اقتدار میباشد به حکومت میبخشند. دیکتاتورها و دولتهای خود فریب بدلیل ترس درونی همواره  نگاهشان به انتخابات نگاهی خائنانه وخائفانه  است و با بیم وهراس شرکت مردم در آنها را به مشروعیّت خود مرتبط می نمایانند .آنان شأن نزول قضیّه را  که، انتخابات ساز و کاریست برای اِعمال  حاکمیت ملی، انکار و با توسل به ترور و کودتا هم که شده سوی اصلی قضیّه را نفی  میکنند.  
 داستان دموکراسی در کشور ما نیز درطول یکصد و پنجاه سال اخیربا مغفول و مفقود شدن هدف اصلی درهر مقطع  به همین نحو ابتر و بی نتیجه مانده است . انقلاب مشروطه،  نهضت ملی به رهبری دکترمصدق،  انقلاب سال57، جنبش و دولت اصلاحات، همه به علت گرفتار بودن در چنبرۀ قانون اساسیِ معیوب ومخدوش، وانگل‌های سلیطه ، نتوانستند جز قدمی چند به راه خود ادامه دهند. چرخۀ استبداد با بهره مانی از منابع مادی طی چندین نسل هر روزه بی پروا تر از روز پیش به در نوردیدن مرزهای دین، اخلاق، شرافت و انسانیت مبادرت کرده و اکنون علاوه بر انجام بی پروای رذیلانه ترین اعمال در ملاء عمومی به صدور متخصصینی از این دست به سایر کشورها برای فساد بیشتر و گسترش منطقه نفوذ اقدام کرده است. با به گل نشستن این ماشین فساد و جنایت و در گیری همه جانبه آن با مبارزین جنبش سبز، جامعه بین‌المللی و  اراذل بر  کشیدۀ خودی، سر رشته امورکاملاً از دستش خارج شده و در نقطه حظیظ  از حیث توانائی وکنترل اوضاع  قرار گرفته است.  
این فرصت بسیار حیاتی وارزشمند را که ملت ایران  با دادن تعداد بیشماری شهید، مجروح  و اسیر بدست آورده، باید کاملاً مغتنم بدانیم و آن را از دست ندهیم.  بعنوان مبارزان جنبش مدنی و هرنفر در نقش یک رسانه، با اطلاع رسانی گسترده، از تمام اقشار ملت خصوصاً بانوان،  زحمتکشان و روستائیان محروم تقاضا کنیم  که تجربه آزادی خواهی و پیروزی در بدست آوردن این موقعیت را نیمه کاره رها ننموده و آنرا برای همیشه و نسل های آینده پیگیری کنند.  وسواس خناسان  متکاثر، بی وقفه از زمین و زمان می جوشد و با کوچکترین مسامحه و غفلت اگر اندکی از استقلال و آزادی هم کسب شده باشد از دست میرود‌.  
  در این راه بعنوان گام نخست از همۀ  مردم بخواهیم که رأی و حقوق خود و نسلهای آینده  را هیچگاه به حکومت خود سر و ایادی آن نبخشند. حاکمیت در سال جاری ، با دادن وعده‌هائی که خودش هم آنها را باور ندارد و هزینه کردن مهره‌های سوخته خود برای  بازار گرمی و بالا بردن فشار رأی  مردم و کشاندن آنها به پای صندوق‌ها، هرچه در توان دارد انجام خواهد داد . باید از همین وضعیّت استثنائی و بیسابقه کشور برای فریاد زدن و به ثبت رساندن پیام اعتراض ملی استفاده کرد و پاسخ نگاه وقیحانه حکومت به انتخابات و جعل مشروعیّت  را با زبانی که بفهمد به او داد تا دیگر لاف مشروعی نزند. هیچگاه انتخابات را تحریم نکنیم چون اولاً سکوت را علامت رضایت تلقی میکنند و در ثانی ما با گذشتن از حق رأی خود کار تقلب و رأی سازی را برای دولت آسان میکنیم . خواه وضعیت کنونی تا زمان انتخابات ادامه پیدا کند یا نه ، همگان و برای همیشه دررأی گیری‌هائی  مانند انتخابات پیش رو یا انتخابات صنفی و اتحادیّه‌ای که بدون نظارت و کنترل مردمی انجام میشوند با پیش گرفتن رویّه مشارکت معترضانه و دادن رأی باطله،   اعتراض رسمی  و کلی خود به نظام را بطور شفاف اعلام و به آن تفهیم کنند که میزان رأی ملت است. تشکیلات اجتماعی و حکومتی که میزان آرای باطله  درآنها چشمگیرباشد و یا  به اکثریت برسد، خود بخود منحل شده و در خود فرو میریزند بطوری که عدم مشروعیتشان حتّی در  درون حلقه خودیها هم غیر قابل انکار میگردد و باد آنها را خواهد برد. همانطور که جوامع اصلاح طلب و شخصیتهائی نظیر آقای تاج زاده در سال 86 اذعان کرده‌اند با  مشارکت معترضانه در انتخابات میتوان حاکمیّت را در جای خود متوقّف وفشل ساخته و احتمالاً لزوم  قانونگرائی را به آن تفهیم  و تحمیل نمود. مقاله  سال رفراندم ملّی  یاد آوري، در این مورد است.  
ضمن ادامه تلاشهای همه جانبه برای توقف قانون شکنی و خسارات بیشتر توسط  حکومت ، باید بخواهیم  که امور اجتماعی و اقتصادی کشورفقط توسط متخصصین فرهیخته وغیر وابسته به گروههای قدرت گرا با نظارت جمعی، و  فارغ از تفرقه‌های حزبی و باند بازی سر و سامان یابد. در تمام شئون  مختلف مملکتی تنها افراد خبیر صدیق و خدمتگزار به انجام وظیفه پرداخته و مجال دروغ گوئی و ایجاد تنش را که مقدمۀ لازم برای سوء استفاده است به احدی ندهند. تمام این افراد حق و وظیفه داشته باشند  که تنها در محدودۀ مسئولیّت خویش در امور جامعه اظهار نظر و فعالیّت نموده و پاسخگوی جدیّ اظهارات، آراء واعمال خود باشند.  همه با هم بکوشیم به آزمون و خطای یک قرن و نیم گذشته و دور مداوم خسارات و ندامتها پایان دهیم. لازمه اینکار ویرایش کلّی  قانون اساسی است که در آن هیچ مقام  و مرجعی نتواند صاحب اندک اختیارات ویژه یا فرا قانونی شود و بعنوان یک اصل، هر کجا که شائبه‌ای از چنین اجازه‌ای باشد آنرا برای  همۀ زمانها ملغی بدانیم. رابطه علّی استغناء وطاغوت را بعنوان یک اصل فراموش نکرده و در تخطئۀ آنان که در مقابله با این نصّ صریح و حکم  قطعی ، به اجتهاد مبادرت میکنند  لحظه‌ای درنگ نکنیم . این روزها از اصطلاح گروه منحرفین دررابطه با ایادی دولت غیر قانونی زیاد استفاده میشود ولی میدانیم که بسیاری از رجاله‌ها و رانت خواران بی شرم برای سالهای بسیار منافع خود وهمپالکی‌هایشان را با گره زدن به همین قماش کارگزاران مزدور  به پیش برده و خود مصداق همج الرعا بوده‌اند. پیش گیری از بوجود آمدن چنین رابطه‌هائی که مشکل اصلی کشور و سر منشأ قتلها و جنایات حکومتی است در این مرحله باید بطور جدی مورد نظر باشد. مقاله «خرد ورزی جایگزین مدیریت»  پیشنهادی در این مورد بوده است.
خرداد 1390

این مقاله بر اساس کتاب مردمرائی نوشته شد

  
  
  







۱۳۹۰ خرداد ۱۰, سه‌شنبه

سرنوشتمان را بنویسیم


میخواهیم سرنوشتمان را بنویسیم
الف – صیّاد
به هنگام تدوین قانون اساسی ضمن تعیین ساختار حکومتی مهمترین موضوعات، تمرکز بر مسائل حال و آینده و پیش بینی انحرافات برای جلو گیری از سوء استفاده درعملکردهای دولتی است  وبه طور کلی  نگاه و حرکت در این مقطع رو به جلو میباشد. اگر بجای این اولویتها  عده‌ای به عمده کردن عواملی از گذشته نظیرفرهنگ، تاریخ و یا مذهب و محور قرار دادن آنها بپردازند، یا قرینه سازی از کشورهای متروپل برای مستعمرات در شرف استقلال و یا  الگو برداری از ریشه‌های گذشتۀ مهاجرین بعنوان افتخارات و  عادات نیاکان در دستور کارقرار گیرد، با بکار افتادن ماشین حکومتی و در مقام عمل، از خواسته‌ها واهداف وا پس گرایان، نتایجی ناخواسته و مشکل سازحاصل میشود. این قبیل مشکلات که ذاتاً تفرقه انگیز میباشند بنوبه خود هدف اصلی جنبش یا انقلاب و وظیفه قانون اساسی را که رفع تبعیض و بر قراری عدالت و حقوق مساوی برای تمام شهروندان  بوده است کاملاً به محاق فراموشی می‌سپارند.
 استفاده ابزاری از صحنه سازی دموکراسی، ترفندی است شناخته شده به قدمت خود  دموکراسی، که هژمون خواهان از روز اول ، بعنوان روشی مفید و کم هزینه برای ایجاد سلطۀ گسترده و آسان سازی حکمرانی خویش و در عین حال زدن نعل وارنه برای مقابله با آزادی خواهان بدان توسل جسته‌اند.  سردمداران  سیاسی و احزاب قدرت مدار با مستمسک قرار دادن مسائل ثانوی و چه بسا غیر واقعی و بوسیله شبیه سازی از روش‌های مردم سالاری به هر شکل که لازم بدانند، بدلخواه خود از مردم رأی می‌ستانند و استبداد خویش میرانند.  به همین دلیل، ایراد سخن در باب قانون و مقررات، قوای سه گانه و انتخابات توسط  افرادی که خود  قانون شکن و یا عمله استبداد  هستند ، جز استحمار یاران و پیروان خود و تزویر واستهزای دیگران  ، چیزی را به ذهن متبادر نمیسازد.  در نظام دیکتاتور‌ها و متکاثرین، از عنوان و تشریفاتی  نظیر تفکیک  قوا ، پارلمان و انتخابات آزاد  که طبق مقررات خود فرموده شکل میگیرند فقط برای بستن وشکستن دهان وقلم فرهیختگان و منتقدین و بازگذاشتن دست  خودی ها در انواع تباهکاری استفاده میشود .
 یک تصورعامیانه که معمولاً از سوی رهبران در بدو پیروزی هر انقلاب القا و بمنظور قبضه امور رواج داده میشود اینستکه – کار انقلاب به سامان رسیده و ملت خیالشان راحت باشد که از این ببعد روش‌های دموکراسی، متصدیان امور را به راه راست هدایت میکنند و کارها خود بخود درست میشوند – این قبیل باورها بهیچوجه درست نیست و این راه  پر پیچ و خم بدون نقشه‌ای وسواسی و دقیق و نظارت دائمی هیچگاه به پایان نمیرسد.  در هرکدام از وضعیّت‌های واپس گرائی، ابزارهای دموکراسی  بکمک مختصر تغییر و انحراف  در اجرا، در جهاتی بکار گرفته میشوند که پیش فرض‌های‌ تعیین شده سردمداران را تأیید  و منافع  باندهائی که دست بالا را دارند تقویت کنند. در فضا سازیهای دولتی  عوام مردم در اموری که پیشه آنان نیست و با آنها آشنا نیستند  اسیر شایعه و بازیهای  تبلیغاتی شده، یا به تقلید از جمع،  و جو گیر شدن عمل میکنند و رأی خود یا در حقیقت حق خود را که دستمایه اقتدار میباشد به حکومت میبخشند. دیکتاتورها و دولتهای خود فریب بدلیل ترس درونی همواره برای جعل مشروعیت، نگاهشان به انتخابات نگاهی خائنانه وخائفانه  است و با بیم وهراس شرکت مردم در آنها را به مشروعیّت خود مرتبط می نمایانند و شأن نزول قضیّه را  که، انتخابات ساز و کاریست برای اِعمال  حاکمیت ملی، انکار و با توسل به ترور و کودتا هم که شده سوی اصلی قضیّه را نفی  میکنند.  
 داستان دموکراسی در کشور ما نیز درطول یکصد و پنجاه سال اخیربا مغفول و مفقود شدن هدف اصلی درهر مقطع  به همین نحو ابتر و بی نتیجه مانده است . انقلاب مشروطه،  نهضت ملی در زمان مصدق،  انقلاب سال57 ،  جنبش و دولت اصلاحات، به علت گرفتار بودن در چنبرۀ قانون اساسیِ معیوب ومخدوش، وانگل‌های سلیطه ، نتوانستند جز قدمی چند به راه خود ادامه دهند.
سر نوشت ما  امسال رقم زده میشود.  اینک در آستانۀ رویداد دیگری از تغییر و تحول در زیر بنای  سیاسی کشور، لازم است که مبارزان جنبش متکثّر سبز منجمله فرهیختگان، نیروهای کارگری،  زحمتکشان روستائی و مدافعان حقوق زنان با کمک و همدلی جامعه گرایان اصیل حد اکثر توان خود را بکار برند  تا با وعده‌هائی که بخصوص در چند ماه آینده از سوی حکومت داده خواهد شد کسی فریب نخورد که آزموده را آزمودن خطاست و تلاش خود را به هر قیمت که شده تا پیرزی نهائی که استقرار حاکمیت مستقیم و مردمی است ادامه دهند.
 این فرصت بسیار حیاتی وارزشمند را که ملت ایران  با دادن تعداد بیشماری شهید، مجروح  و اسیر بدست آورده، باید کاملاً مغتنم بدانیم و آن را از دست ندهیم.  بعنوان مبارزان جنبش مدنی و هرنفر در نقش یک رسانه، با اطلاع رسانی گسترده، از تمام اقشار ملت خصوصاً  زحمتکشان و روستائیان محروم تقاضا کنیم  که تجربه آزادی خواهی و پیروزی در بدست آوردن این موقعیت را نیمه کاره رها ننموده و آنرا در تمام عمر و نسل های آینده پیگیری کنند، چون وسواس خناسان و متکاثرین بی وقفه از زمین و زمان می جوشد و با کوچکترین مسامحه و غفلت اگر اندکی از استقلال و آزادی هم کسب شده باشد از دست میرود‌.  
  در این راه بعنوان گام نخست از همۀ  مردم بخواهیم که رأی و حقوق خود و نسلهای آینده  را هیچگاه به حکومت خود سر و ایادی آن نبخشند. حاکمیت در سال جاری ، با دادن وعده‌هائی که خودش هم آنها را باور ندارد و هزینه کردن مهره‌های سوخته خود برای  بازار گرمی و بالا بردن فشار رأی  مردم و کشاندن آنها به پای صندوق‌ها هرچه در توان دارد ، انجام خواهد داد . باید از همین وضعیّت استثنائی و بیسابقه کشور برای فریاد زدن و به ثبت رساندن پیام اعتراض ملی استفاده کرد و پاسخ نگاه وقیحانه حکومت به انتخابات و جعل مشروعیّت  را با زبانی که بفهمد به او داد تا دیگر لاف مشروعی نزند .  هیچگاه انتخابات را تحریم نکنیم چون اولاً سکوت را علامت رضایت تلقی میکنند و در ثانی با گذشتن از حق رأی خود کار تقلب و رأی سازی را برای دولت آسان میکنیم . خواه وضعیت کنونی تا زمان انتخابات ادامه پیدا کند یا نه ، همگان دررأی گیری‌هائی  مانند انتخابات پیش رو یا انتخابات صنفی و اتحادیّه‌ای که بدون نظارت و کنترل مردمی انجام میشوند با پیش گرفتن رویّه مشارکت معترضانه و دادن رأی باطله،   اعتراض رسمی  و کلی خود به نظام را بطور شفاف اعلام و به آن تفهیم کنند که میزان رأی ملت است. تشکیلات اجتماعی و حکومتی که میزان آرای باطله  درآنها چشمگیرباشد و یا  به اکثریت برسد، خود بخود منحل شده و در خود فرو میریزند بطوری که عدم مشروعیتشان حتّی در  درون حلقه خودیها هم غیر قابل انکار میگردد و باد آنها را خواهد برد. همانطوری که در سال 86 جوامع اصلاح طلب و شخصیتهائی نظیر آقای تاج زاده اذعان کرده‌اند با مشارکت معترضانه در انتخابات میتوان حاکمیّت را در جای خود متوقف ومتنبّه ساخته و احتمالاً لزوم  قانونگرائی را به آن تفهیم  و تحمیل نمود. مقاله  سال رفراندم ملی  یاد آوري، در این مورد است.  
ضمن ادامه تلاشهای همه جانبه برای توقف قانون شکنی و ایراد خسارات بیشتر توسط  حکومت ، باید بخواهیم  که امور اجتماعی و اقتصادی کشورفقط توسط متخصصین فرهیخته وغیر وابسته به گروههای قدرت گرا با نظارت جمعی، و  فارغ از تفرقه‌های حزبی و باند بازی سر و سامان یابد. در تمام شئون  مختلف مملکتی تنها افراد خبیر صدیق و خدمتگزار به انجام وظیفه پرداخته و مجال دروغ گوئی و ایجاد تنش را که مقدمۀ لازم برای سوء استفاده است به احدی ندهند. تمام این افراد حق و وظیفه داشته باشند  که تنها در محدودۀ مسئولیّت خویش در امور جامعه اظهار نظر و فعالیّت نموده و پاسخگوی جدیّ اظهارات، آراء واعمال خود باشند.  همه با هم بکوشیم به آزمون و خطای یک قرن و نیم گذشته و دور مداوم خسارات و ندامتها پایان دهیم. لازمه اینکار ویرایش کلّی  قانون اساسی است که در آن هیچ مقام  و مرجعی نتواند صاحب اندک اختیارات ویژه یا فرا قانونی شود و بعنوان یک اصل، هر کجا که شائبه‌ای از چنین اجازه‌ای باشد آنرا برای  همۀ زمانها ملغی بدانیم. رابطه علّی استغناء وطاغوت را بعنوان یک اصل فراموش نکرده و در تخطئۀ آنان که در مقابله با این نصّ صریح و حکم  قطعی ، به اجتهاد مبادرت میکنند  لحظه‌ای درنگ نکنیم . این روزها از اصطلاح گروه منحرفین دررابطه با ایادی دولت غیر قانونی زیاد استفاده میشود ولی میدانیم که بسیاری از رجاله‌ها و رانت خواران بی شرم برای سالهای بسیار منافع خود را با گره زدن به همین قماش کارگزاران مزدور  به پیش برده و خود مصداق همج الرعا بوده‌اند. پیش گیری از بوجود آمدن چنین رابطه‌هائی که مشکل اصلی کشور و سر منشأ قتلها و جنایات حکومتی است در این مرحله باید بطور جدی مورد نظر باشد. مقاله «خرد ورزی جایگزین مدیریت»  پیشنهادی در این مورد بوده است.
خرداد 1390

این مقاله بر اساس کتاب مردمرائی نوشته شد

  
  
  







۱۳۹۰ اردیبهشت ۳۰, جمعه

اختلاف ؛ تقلب و بصیرت



اختلاف ؛ تقلب و بصیرت

رضا علیجانی
 
چرا در رأس حکومت ایران این چنین آشکارا اختلاف بروز کرده است. به این امر می‌توان از دو منظر روان‌شناختی و جامعه‌شناختی توجه کرد. از منظر اول، برای رئیس دولت، رهبری حاکمیت دیگر همان فردی نیست که قبلا بود. این تغییر نگاه از عدم دست‌بوسی، طبق روال دوره قبل، در مراسم تحلیف خودش را نشان داد و تا استنکاف و حتی سرکشی در برابر حکم برکناری مشایی ادامه یافت و اینک در غیبت ده روزه و بقیه ماجرا. چرا با همه فرهنگ‌سازی شرک‌آلودی که حول محور رهبری حاکمیت صورت می‌گیرد، رئیس دولت‌اش اما این چنین گستاخی می‌کند؟
به نظر می‌رسد رئیس دولت از نزدیک از مسائلی خبر دارد که قبلا به این شدت و وسعت با آن آشنا نبود.  همین‌هاست که دیگر رهبری را از نظر او انداخته است و فرهنگ‌سازی و جوسازی شدید آموزشی تبلیغی در بدنه جریان غالب در رابطه با ولایت و ضرورت مطیع امر مولا بودن که حتی بر مراجع و روحانیون بزرگ هم واجب است و زیر پا گذاشتن آن در حد شرک به خداست!!، نیز نمی‌تواند چاره‌ساز باشد. پس این آگاهی باید اطلاع از امر خطیری باشد که پادزهر همه این فرهنگ‌سازی‌ها و تبلیغات و فشارهای شرعی و دینی است. و آن چیزی نیست جز آگاهی بر تخلف و تقلب و مهندسی انتخابات (ریاست جمهوری دهم) برای پیروزی نامزد مورد تأیید بیت. سرقت رأی مردم و سپس دستور سرکوب شدید مردم معترض و حبس و شکنجه زندانیان تا آنجا که کار به قتل و تجاوز و... نیز می‌رسد، چیزی نیست که بتواند با قداست و ولایت و لزوم اطاعت مطلقه قابل جمع باشد. برای رئیس دولت که باند خودش نیز شریک این ماجراست، هر چند از نتیجه راضی است، اما از اتفاقاتی که به این نتیجه رسیده نیز آگاه است. وقوف بر این امر است که او را در برابر رهبری این چنین گستاخ کرده است. اختلافات و وقایع اخیر خود شاهد دیگری است بر مهندسی آخرین انتخابات اخیر در ایران توسط طیف بیت (جناح امنیتی   - نظامی نفتی) با همراهی باند رئیس دولت. اما این بازی مشترک که ظاهرا به سود هر دو (برد برد) بوده اینک نمی‌تواند به همان روال سابق ادامه یابد. بنا به دلایلی این بازی اینک حذفی است و شراکت سابق دیگر قابل دوام نیست. از اینجاست که باید از منظری جامعه‌شناختی به این رخدادها نگریست.
 دولت برآمده از تخلفات و تقلبات وسیع، دولت بیت است. اما از قبل تصور نمی‌شد که این انتخابات چنین پیامدهای وسیعی داشته باشد و انبوهی از مردم معترض  و بویژه نسل نو چنین فداکارانه پا به میدان اعتراض نهند. و یا از سویی شکافی چنین عظیم در بین جریان راست و محافل سنتی مذهبی و همه ارکان سابق نظام (از بیت آیت‌الله خمینی گرفته تا بیت بهشتی و رجایی و قدوسی و...، همت و باکری و ...، همراهان سابق همچون هاشمی و موسوی اردبیلی و...، برخی مراجع و ائمه جمعه مهم در دوره‌های گذشته و ...)، با ساخت قدرت جدید مورد حمایت بیت به وجود بیاید. و یا رئیس دولت به جای شاکر و خاضع بودن از این مراحم ،سرکشی و گردن‌کشی کند. چه مخالفان تحول‌خواه و چه اصلاح‌طلبان و چه اصول‌گرایان منتقد همه در افشا و نقد عملکرد ویران‌گر و ایران‌بربادده دولت متفق‌اند؛ در عرصه‌های مختلف سیاست خارجی، اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و... و آرام آرام نقدهای درون حوزوی نیز روی برخی رفتارهای خرافه‌پرستانه و طیف مداحان لمپن طرفدار دولت نیز به گوش می‌رسید.
بیت اینک به نقطه جدیدی رسیده بود. این دولت، دولت بیت است و باید تأیید و حمایت‌اش کرد (همان‌گونه که در قم صورت گرفت)، باید هر گونه کمک برای موفقیت‌اش انجام داد و در برابر نقدها از آن حمایت کرد (همان گونه که در همه فراز و نشیب‌های اجرایی و تقنینی و خاموش کردن صدای اعتراضات علیه دولت به عنوان اینکه به مسائل فرعی نپردازید، صورت گرفته است)؛ اما و اما  بیت (بنا به دلایل عدیده از جمله آنچه در بالا آمد) دیگر در آینده نمی‌خواهد دولت و قدرتی به این باند بدهد. این باند باید با حمایت و موفقیت کارش را به اتمام برساند و کناره گیرد. از همین جاست که رابطه شریکانه برد برد آن طیف و این باند به بازی‌ای حذفی تبدیل می‌شود و همان گونه که نزاع‌های پیرامون انتخابات مجلس (و حتی گاه رهبری)، به طور پیش‌رس آغاز شده است، جدال برای ریاست‌جمهوری بعد (و مجلسی که پیش درآمد آن است) بین این باند که اینک دیگر از نیت آن طیف آگاه شده، از هم‌اکنون آغاز شده و در این روند نقاطی مثل وزارت اطلاعات و وزارت کشور تپه‌های استراتژیک مشرف بر میدان تلقی می‌شود. و چون هر دو (طیف و باند) در انتخابات قبلی مشترکا پروژه تخلف تقلب را پیش برده‌اند هم به نقاط استراتژیک و هم روندها و ابزارهای این مهندسی وقوف کامل دارند و به راحتی دست یکدیگر را می‌خوانند.
بدین ترتیب بازی خواندن این کشمکش نوعی ساده کردن موضوع از یک سو و زیاد پیچیده کردن طرف های درگیر از سوی دیگر است و دلیلی در وقایع و نمونه‌های عینی رخدادها آن را تأیید نمی‌کند. اگر این سیاه‌بازی برای اغفال مردم است، آیا شروع آن زود نیست و آیا شدت آن باید در حدی باشد که به طیف بیت و به ویژه شخص رهبری  از نظر مشروعیت و قداستی که سال‌هاست در بدنه حاکمیت و به ویژه نیروهای میدانی آن با تبلیغات فراوان تزریق می شود، چنین آسیب وارد کند و از این منظر برای این طیف بازی دو سر باخت باشد؟
اما باند رئیس دولت، نه اندیشه و ایدئولوژی خاصی دارند (تناقضات فراوان‌شان به خوبی آن را نشان می‌دهد) و نه سازماندهی و تشکیلات آن چنانی در کشور (آن گونه که طیف بیت با سپاه و بسیج‌اش دارد) و نه حتی ارتباط ارگانیک و منظم (پراکندگی و انفعال طرفداران این باند و به سهولت بسته شدن سایت‌ها و وبلاگ‌های آنها و دستگیری بی‌تنش و بی‌هزینه طرفداران‌شان به خوبی این امر را نشان می‌دهد).اینها یک باندند نه نماینده یک جناح و طیف خاص مثلا سپاه و ... آن چه آنها و به ویژه شخص رئیس دولت را متوهم کرده است این تصور است که توده‌های فقیرتر طرفدار او هستند و یا تبلیغات چاپلوسانه برخی اطرافیان و ضمیر آماده خودبزرگ‌بینانه و جاه‌طلب درونی (که ادعای مدیریت جهان نیز دارد!) این چنین جلوه‌گر شده که فردی محبوب و غیرمتکی به احزاب و حتی رهبری در بین اقشاری از جامعه است که در مردم منطقه نیز محبوبیتی فراوان و حتی بیشتر از رهبری دارد (و این آخری البته پربیراه نیست ولی ربط و تأثیری هم به ایران و رقابت قدرت در آن ندارد!) و یا احیانا این توهم و ساده‌باوری که این بار با در دست داشتن برخی اهرم‌ها (مانند وزارت اطلاعات و کشور و نظام پولی مالی کشور و...) می‌توان رأسا و بدون شرکای سابق! مهندسی انتخابات کرد. و البته این همه خود بیماری و  تصوراتی واهی بیش نیست که نمی‌دانیم چرا هر کس در ایران بر کرسی‌های بالای قدرت تکیه می‌زند زود بدان دچار می‌شود.
اما اینک این دولت هنوز در نیمه راه است و این جنگ، جنگی زودآغاز است. روابط طیف و باند در دو سال آینده به شدت از این واقعه تأثیر خواهد پذیرفت. اما بیت در وضع بدتری، به لحاظ مشروعیت و نیز به کارگیری همه ابزارها، قرار گرفته است. باند مسیرش قابل فهم‌تر است. می‌خواهند حذف‌اش کنند و می‌خواهد به جای دفاع، حمله کند؛ هر چند با روش‌های متأثر از ویژگی‌های فردی سر کرده این باند. و همین امر شکست‌اش را تسریع خواهد کرد.
اما برای بیت این واقعه به قول عامیانه تف سر بالاست! پروژه بیت هم به آن سادگی که تصور می‌شد پیش نرفت و نمی‌رود آن چنان که این باند سوگلی مورد حمایت و تقویت جهت موفقیت –برای بستن دهان مخالفان ؛ بویژه منتقدان درون جریان راست - قرار گیرد و آن گاه محترمانه خداحافظی کند. تا همین جا هم رفتار باند، بی‌بصیرتی بیت را در انتخابات بیش از پیش آشکار کرده است. اگر بیت نصیحت ناصحان را می‌پذیرفت و یا حداقل پیشنهاد وزارت امنیه را برای دو مرحله‌ای کردن انتخابات؛ و حتی با روی کار آمدن میرحسین موسوی، دچار نفع و ماندگاری و مشروعیت بیشتری می‌شد تا مسیری که تاکنون بیت طی کرده و علاوه بر تخلف و تقلب بار سرکوب‌ها و خون‌ها و شکنجه‌ها و تجاوزها، آن هم دیگر نه بر اعضای «گروهک‌«ها بلکه بر همه مردمان و از جمله ارگان‌ها و مسئولان سابق نظام؛ را بر دوش کشیده است. منتقدان درون نظام چه بر زبان بیاورند و چه نیاورند، این را عین بی‌بصیرتی می‌دانند و مغایر منافع و مصالح خود نظام؛ چه برسد به منافع و مصالح کشور.
اما اینک به اتکای پول نفت و زور متکی به آن و سازماندهی (و آموزش) جریان نظامی امنیتی ؛ طیف بیت دست بالا را دارد. طیفی که قوه قضاییه و فرماندهی سپاه وبسیج ،انواع نیروهای امنیتی (وزارت و سپاه و...)، صدا و سیما، ائمه جمعه، وزرای کلیدی دولت و... و قوه مقننه را در دست دارد که مترصد یک اشاره‌اند تا رئیس دولت را مورد استیضاح و حتی برکناری قرار دهند. جدا از جنگ مشروعیت که هر دو (طیف و باند؛ و به ویژه طیف) بازنده‌اند، اما نتیجه سیاسی اقتصادی امنیتی جنگ این دو خیلی روشن است. برخلاف خودبزرگ‌بینی‌های متوهمانه رئیس باند، آنها به سهولت تمام قابل تار و مار شدن‌اند. چون هیچ تکیه‌گاه محکم و پل پشت سری برای خود باقی نگذاشته‌اند. و این البته خود بطلان تحلیل‌هایی را نشان می‌دهد که به پیچیده‌سازی امور ساده می‌پرداخت (و یا می‌پردازد) و دولت را نماینده سپاه معرفی می‌کند که می‌خواهد روحانیت را برکنار کند. این دولت، دولت بیت است نه سپاه و این باند از هر کس که به کارش بیاید حمایت می‌کند و با هر کس که مانع‌اش باشد، مقابله می‌کند. فرقی نمی‌کند روحانی باشد یا غیرروحانی. البته این نکته نافی این نیست که این باند بی‌اصول، آگاهانه و طراحی‌شده می‌خواهد در جامعه موج‌سواری کند، هر موجی که در جامعه تصور می‌کند می‌تواند به نفع «قدرت» و «ثروت»اش (که تنها اصول ثابت و متفق این باند است) از آن بهره بگیرد.
نیروهای منتقد تحول‌خواه و اصلاح‌طلب  اما در این میان چندان نمی‌توانند مؤثر باشند. دعوا، دعوای خانگی است و آنها از خانه بیرون‌اند و یا اخراج شده‌اند. بهترین برخورد نظاره‌گری برای پخته‌تر شدن میوه‌های این چالش  است. میوه‌ای که جز فروریزی مشروعیت هر دو طیف و باندنیست ، در بدنه‌ای که نه صرفا به خاطر منافع، بلکه متأثر از فرهنگ‌سازی شدید و آموزش و تبلیغات پرحجم این دو را باهم میدید و برایشان تلاش میکرد. بویژه بر نیروهای جوان میدانی تحت پوشش و بمباران آموزشهای سیاسی و دینی بخش های نظامی – امنیتی . برای مردمان عادی عمدتا مذهبی‌های سنتی به شدت درگیر مشکلات روزمره زندگی که حداقل دسترسی به منابع خبری  - حتی رسمی را دارند، نیز این اختلاف بسیار روشنگر است. چشم و گوش‌های بسیاری را باز و از پیرامون چهره بسیاری هاله‌زدایی می‌کند. و این همه به نفع جنبش تحول‌خواهی اقشار نوجوی جامعه ایران است که اینک بدون تردید در قالب جنبش سبز متعین شده و تا در فراز و نشیب حوادث آینده این جامعه و سیاست غیرقابل پیش‌بینی آن، قالب دیگری نپذیرد، همگان در همین قالب به آزادی‌خواهی، دموکراسی‌طلبی و عدالت‌جویی جهت رفع تبعیض در همه حوزه‌ها؛ می‌پردازند.
 سیر این حوادث همچنین باعث رشد و تیز شدن انتقاد اصول‌گرایان منتقد درون جریان راست (که ناخواسته و غیرمستقیم به اصطلاح سیاست ها و  بصیرت‌های در پیش گرفته شده در دو سال اخیر را نیز زیر سؤال می‌برد و تلویحا بر صحت پیش‌بینی‌ها و راه‌حل‌های هاشمی نیز گوشه اشاراتی دارد)؛ شده است.
در مقابله جنبش سبز و طیف حاکم، هر چند موازنه قوای سیاسی متکی به  زور و پول  نفت اینک به نفع طیف حاکم است، اما موازنه قوای اجتماعی به شدت به نفع این جوشش و جنبش زما‌ن‌بر جامعه ایران است. در راستای همین زمان‌بری این چالش عمده است که می‌توان از منظری دیگر نیز به این اختلافات توجه کرد.
 طیف بیت دست بالا را دارد، این مشکل را باید در چارچوب دیگری دید و راه حل داد. اما مقابله جویی این باند  از موضعی نیست که برای جنبش سبز تحول‌خواهی در ایران مورد اعتنا باشد.و تصور تغییر واقعی و دگردیسی فکری و شخصیتی اعضای این باند نیز بیشتر شبیه رویاست تا واقعیت. حال اگر دو نیاز عمده مرحله کنونی را فضای نسبی تنفسی برای فعالان سیاسی و مدنی و روشنفکری و حداقل رفاه برای توده‌های مردم بدانیم (تا انگیزه و فرصت مطالبه مشارکت‌جویانه سیاسی را برای آنها فراهم سازد)؛ این چالش و تقابل باندو طیف به هیچ یک از این دو  نتیجه نمی‌انجامد.
 در اسفند سال 1388 جمعی از مبارزان دیرپا و دلسوزان وطن در تحلیلی تحت عنوان «فکری به حال ایران کنید» به سیاست‌ها و اعمال ایران‌براندازانه باند حاکم در زمانه‌ای که کشور بیشترین درآمد نفت را دارد، پرداختند و مستندات فراوان آن را در حوزه‌های گوناگون مطرح ساختند. از این منظر است که مهار سیاست‌های ویرانگر خارجی، اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و... این باند، حتی اگر جایگزین‌اش نیز چشمی به فضای بازتر سیاسی برای منتقدان نداشته باشد؛ اما در درازمدت اندکی به نفع این مملکت است که سرزمینی کمتر سوخته تحویل آیندگان دهد. البته سرنوشت نهایی این تغییر و تحول در چالش درازمدت مردم  تحول‌خواه، مشارکت‌جو و نوگرای ایران با طیف بیت و جناح غالب نظامی امنیتی رانتی؛ حال هر باند  و جناحی را که به عنوان تابلوی خود سر کار بیاورد؛ تعیین می‌شود و این خود حکایت دیگری است در این سرزمین که ظاهرا باید دو سال پرماجرا را در رقابت و چالش طیف و باند؛ طیفی که می‌خواهد دفاعی بازی کند تا با کنترل بازی آن را به انتها برساند و باندی که روز به روز بیشتر می‌فهمد که قدرت‌اش  اندک است، اما بازی نیز حذفی است؛ بگذراند. در این فاصله نه چندان کوتاه  از ماجراجویی مربی‌ جاه‌طلب این باند  نباید غافل بود و نیز از حس قوی پراگماتیستی‌اش برای رنگ عوض کردن.اما همه و همه برای کسب و حفظ قدرت و نه چیزی دیگر

۱۳۹۰ اردیبهشت ۲۸, چهارشنبه

خیل یاران


خیل یاران در رَه اند

پس از کودتای ننگین 88 ، رنگ سبز به جنبش ملی آزادی خواهی به ارث رسید و کلیّه طیفهای معترض به حاکمیت شامل قومیتها و پیروان مذاهب و مرامهای مختلف، چهره‌های بر جسته هنری و ورزشی حتّی آنانکه با وجود سالها اقامت در خارج از کشور همچنان دل در گرو میهن داشته و  خود را ایرانی میدانند  به سلک سبز در آمدند. اینها غیر از گروههای سیاسی  اصلاح طلبان، ملی مذهبیها، فرهنگیان ، جنبش دانشجویی و اصحاب قلم  و رسانه بودند که قبل از انتخابات ریاست جمهوری طی همایشی رنگ سبز را بعنوان نماد یاوران مهندس میر حسین موسوی انتخاب کرده بودند .
ولی سرخ جامگان، محرومین اجتماعی در شهر و روستا و جامعه گرایان حامی آنها تا اینجا نتوانسته‌ا‌ند بدلایل منطقی پیوستگی خود به این جبهه را آنطور که باید نشان دهند چون گروههای محروم فوق گرفتارمسائل روزانه خویش اند و در بحران سیاسی اقتصادی ، نیازهای روزمره آنان بیش از پیش معطل مانده است. جنبش سبز هم در وضعیت و موقعیتی نبوده و یا این فراصت را نداشته که  بطور خاص به مسائل آنان که یک مشکل فراگیر است بپردازد. دراین حال  فشارهای اقتصادی همچنان به سیرمداوم خود ادامه داده اند و با اجرای طرح پس گرفتن یارانه‌، از کالاها و خدمات، و تحمیل هزینه‌های نظامی امنیتی و مقرّری رانت خواران به فرو دستان و کسبه جزء،  این گروهها نیز از نظر معیشتی در وضعیت سقوط آزاد قرار گرفته‌اند،  که این هنوز از نتایج سحر است.
جنبش سبز در مصاف با نیروی افسار گسیخته حاکمیت که با رویکردهای امنیتی و شبه قضائی نهایت سبعیت و بی شرمی را از خود نشان داده و موجب سرافکندگی جهانی شده‌اند‌‌، همچنان  ناگزیر بر مشی قانونگرائی و  جلوگیری از رادیکالیزه شدن فضای سیاسی پا فشاری میکند،  ولی این امر نمیتواند نیروهای جنبش کارگری ومحرومین را به هیچوجه اقناع و باخود همراه کند. امروزه یک ضرورت قطعی است که جنبش سبز و سخنگویان داخلی آنها بجای بعضی فرمایشات، در فرصتی که پیش از انتخابات مجلس دارند علاوه بر تمرکز بر رفع تبعیض از زنان بر حقوق از دست رفته نیروهای کارگری و مولد نیز پا فشاری و آنان را بیش از پیش با خود همراه کنند . 
اجازه دهید اوّل به چرائی لزوم این رویکرد توجه کنیم. در طول سی سال  گذشته حاکمیّت تنها با دخل و  تصرف در نتایج انتخابات برنامه‌های خود را از پیش برده است و هرزمان که در مقابل اکثریت قاطع رأی دهندگان قرار گرفته تن به مجامله و عقب نشینی داده است.  در سال 86 اصلاح طلبان با اتخاذ روش مشارکت  معترضانه در انتخابات مجلس، شروع به برهم زدن بازی انتخابات فرمایشی و بستن دست  حاکمیت در انجام تقلب و مچ گیری از دستبردهای شورای نگهبان به نتایج صندوقهای رأی نمودند.  در نتیجه حکومت برای  ابقای رئیس جمهور گماشتۀ خود که به شهادت آقای مصباح  در اصل بیش از پانصد هزار رأی نمیتوانسته داشته باشد، مجبور به استفاده از مشت آهنین وکشتار بیگناهان توأم با انواع فجایع  شد. این استفاده از قدرت برای حاکمیت با وجود  تحمل آنهمه سختیها و هزینه های فوق العاده گزاف نه تنها منشأ اثری واقع نشد و از آن نتیجه‌ای نگرفت بلکه علاوه بر سرافکندگی و اثبات بی بصیرتی مفرط خویش، اکنون مشکل پائین آوردن گاوی  را دارد که با تحمل آن مذلت ها از مناره بالا برده است .
توجه به انتخابات مجلس شورا در پرتو همان مشارکت معترضانه ولی داستان دیگری دارد. در این فقره از رأی گیری، بدلیل تعدد داوطلبان در هر حوزه و حضور معتمدین و وابستگان آنها در پای صندوق رأی، دغل کاری حکومت صدها بار مشکل تراست و بدلیل چند دستگی در بین رانت خواران در این دور، دزدی آراء مردم با مسئله غیر اجرائی بودن نیز روبروست. حکومت اعم از اینکه تن به رفتار قانونی بدهد یا همچنان بر طبل تقلب و شارلاتانی  بکوبد ، با یک وضعیت دو سر باخت روبروست چون یا باید بپذیرد که میزان رأی مردم است و مجلس را به ملت واگذار کند یا در غیر اینصورت با فراخوان مشارکت معترضانه در انتخابات از سوی جنبش سبز و پر شدن صندوقها از رأی باطله، حکومت باید بدست خود سلب مشروعیت خویش را رسماً ثبت کند وهمان پانصدهزار رأی مورد اشارۀ آقای مصباح را هم از دست بدهد. اینجاست که برای  حضور حد اکثری در پای صندوقهای رأی گیری و اقدام هماهنگ، پرداختن جدی به خواسته‌های تشکیلاتی و صنفی اقشار کارگری و سوسیالیست در برنامه‌های جنبش سبز و ترغیب آحاد این دو بخش به مشارکت معترضانه در انتخابات، اولویتی بی چون و چرا دارد . برای بر رسی بیشتر در این مقوله به  نوشتۀ «سال رفراندم ملی» درسایت امروز مراجعه فرمائید.
و اما اینکه چگونه میتوان منافع نیروهای کارگری در همراهی با جنبش سبز را به درستی تأمین و به آنها اطمینان داد:  در مطلبی با عنوان« خرد ورزی به جای مدیریت» که در آن در  مورد تغییر ماهیّت کار تابع،  در بخش عمومی و دولتی با استفاده از خرد جمعی بحث شده بود، نتیجه گیری ضمنی این بوده  که شرکتها و کارخانجات دولتی در صورت استقرار مدیریتی که از آن به سیستم خردورزی تعبیر شده است میتوانند با تغییرات ساختاری در تقسیم کار و استفاده از ظرفیتهای مغفول همۀ کارکنان خویش  به باز دهی برسند و در آنصورت واگذاری سهام اینگونه شرکتها به کارکنان آنها، بار تصدی گری دولت در امور را بسیار سبک تر مینماید.
  با استفاده از همان روش و زمینه سازی مناسب میتوان بخش خصوصی و نیروهای کار را به موازات هم تقویت وتشویق نمود تا نیروهای کارجو با مشارکت در بنیادهای همیاری به سوی استحاله به طبقه فعال ومولد میل کنند ،  و بعنوان یک پدیده اقتصادی منشأ پیشرفت در جامعه  شوند (لطفاً به این زودی مضمون نسازند که لابد کارگران میتوانند از بین بروند). دولت بر آمده از مردم بایستی متعهد به تأمین نیازهای این قسمت از بخش خصوصی از نظر پشتیبانی مالی و تشکیلاتی باشد و بجای تدارکاتچی شدن برای  تقدیم منابع ملی و امکانات اقتصادی به رانت‌خواران و سرمایه  ربایان ، باید که قرار دادهای اجرای پروژه‏های  سازندگی ، فرآوری و کارسازی در بخش عمومی را فقط با بنیادهای همیاری منعقد نماید. چنانچه این رویکرد مورد تأیید صاحب نظران قرار گیرد در آنصورت اجتماعیّون و نیروهای کارگری اطمینان خواهند یافت که راه حل مشکلات اجتماعی و تأمین حقوق مسلم آنان از طریق پیوستن به صفوف مبارزان ومشارکت معترضانه هم دوش با جنبش سبز و تحمیل  قانونگرائی به دولتها،  بهتر ممکن خواهد شد. در هر صورت این مهم  بایستی در استراتژی جنبش سبز بموازات رهائی گروگانهای ملی از حصر و زندان  و بر قراری آزدیهای اجتماعی و ارتباطات، در درجه اول از اولویت قرار گیرد. اگر چه وقتی اهرم مشارکت معترضانه در انتخابات برای نهادهای مردمی و فعالین حقوق زنان و کارگران تشریح و توجیه گردد و به یک رویّه عای تبدیل شود،  این اقشار از ملت  بدلیل قدرت رأی بالائی که دارند، خود بازیگران اصلی صحنه سیاسی کشور خواهند شد و به اهداف خود خواهند رسید. جنبش سبز برای نشان دادن بلوغ سیاسی خویش لازم است با زدودن بقایای تعصّب از تمشیت‌ها، پای عمل درپیش نهاده و بدون مجامله به گفتمان اقناعی و بیان نقطه نظرهای روشن خود و همدلی با نیروهای اصیل در محدوده زمانی که تا انتخابات باقیست با دقت و اخلاص عمل کند. چنین گفتمانی میتواند حاوی اذعان به انزجار از مظالم حکومت نسبت به حقوق زنان، فعالین کارگری و حامیان جامعه گرای آنها و نیز هموطنان بهایی، اهل حق و اهل سنّت  باشد. فرصت کوتاه است.
 گر مرد رهی پای عمل پیش بنه... خود راه بگویدت چه سان باید رفت









درباره من

در دموکراسی، پیش فرضهایی مانند لزوم، احزاب سیاسی ،انتخابات و سازه هایی،که بدلیل قدرت زا بودن به زورمحوران امکان میدهد تا مصالح ملت و کشور خود را فدای منافع خود بنمایند با اهداف دموکراسی در تضاد هستند. توضیح این تابوها و راه برون رفت از بن بستهای موجود در دستور کار این وبلاگ است