از 7 اسفند تا ایران فردا ( 4 )

از 7 اسفند تا ایران فردا (4)

در قسمتهای پیشین خواندیم که استراتژی جبهه منتقد حکومت و حامیان جمهوریت در ایران برای رهایی از گرداب نظارت استصوابی این بود که از طریق  مشارکت معترضانه در تمام انتخابات ،  لیست انتخاباتی حکومت را نادیده گرفته و مردم  به هر کس که سازماهای مورد قبول خودشان تأیید کرده رأی بدهند. چون این شورای نگهبان است که باید قبلا نظر خود را با کلیت جامعه هماهنگ کرده باشد. این نوع رأی اعتراضی یا آرای  باطل شده، تمام مهره چینی ها و مهندسی انتخابات را تا حد ابطال به هم میریزد.  منتقدین حاکمیت  روش حضور معترضانه را در عالیترین سطح  به تأیید شخصیتها و سازمانهای سیاسی رسانیده‌اند.

دامن زدن حکومت به تحریم   

در انتخاب برای مجالس قانونگزاری و شوراها در صورت فراوانی آرای اعتراضی در صندوق ، بدلیل تعدد مدعیان درسراسر کشور که عقبه های عقیدتی ،قومی و نفوذ فراوان در حوزه خود دارند ، حاکمیت امکاناتی برای کنترل یا تغییر نتیجه مانند آنچه را در انتخابات سال  84 و 88 انجام داد  ندارد، به همین دلیل با هدفی مشخص مخالفین را به بازی گرفته و میگوید در انتخابات شرکت کنند ولی حق داشتن نماینده ندارند . چون میداند نتیجه‌ چنین حرفی باعث دلسردی منتقدین و دوری آنان از صندوقهای رأی و دامن زدن به تحریم خواهد بود.  فشار بر مهره چینی و ردّ صلاحیت قبولشدگان دور اول ، نشانه کاملی از موضع ضعف ، ونگرانی حکومت در مقابل شرکت حداکثری مردم در انتخابات است. اصرار برمهره چینی  و دور کردن مخالفان از انتخابات ،مانند سایر سیاستهای حکومت در صورت پیروزی حاکمیت، ضرری بیشتر از باخت، نصیبش خواهد شد .   

خارج کردن کنترل انتخابات از دست حاکمیت و شورای نگهبان با ریختن آرای هوشمندانه و آزاد توسط مردم به صندوق بخصوص در شهرهای کوچک و بخشها، حتی میتواند به ابطال انتخابات منجر شود . با توجه به اینکه تعداد معترضین به سیاستهای حکومت و مخالفین رژیم در کلیت آن تقریباً هشت برابر فاشیستها و دلواپسان میباشد، مجریان و ناظرین صندوقها در قبال سیل آرای اعتراضی ( باطله ) و اعلام حق الناس بودن آنها، هیچ کاری نمیتوانند بکنند. حضور و مشارکت معترضانه در انتخابات  که از سال 86 شروع شده، با هدف بی اثر کردن نظارت استصوابی در تعیین صلاحیت داوطلبان برای مجالس قانونگزاری بوده و نه برای انتخاب رئیس جمهور، با این حال یک ملیون و نیم آرای اعتراضی در انتخابات 92 ثبت واعلام شد. وقتی مشکل حاکمیت فقط برکشیدن و انتخاب یک نفر باشد میتواند آن را در مرحله تجمیع آرا و با یک شبه کودتا و حکومت نظامی مانند سال 88 به سرانجام برساند و با بی بصیرتی کامل خود را از دست ناجیان خویش برهاند. اکنون میتوان سؤال کرد که  بر کشیدن احمدی نژاد بیشتر به نفع کشور بود یا تن دادن به قانون و رعایت حق الناس در آن زمان . اگر تفکر اصلاحات و اصرار جنبش سبز در اجرای قانون و انجام امور بر محور برنامه و بودجه پیش رفته بود آن همه ضرر و زیان ، وحیف میل در صدها میلیارد دلار در آمد و تحمل تحریمهای کمر شکن و در آخر تعطیل برنامه اتمی  و تعهدات ناشی از برجام به ایران و در رأس آن به حاکمیت  تحمیل نمیشد .

  حاکمیت انتخابات  سال 92  را  در شرایط برد برد برای خود بر گزار نمود. بعد از تحمل آن همه خسارات جبران ناپذیر با وجود تأخیر در شروع اعلام نتایج ، شکست نماینده فاشیستها ودلواپسان، مقدمات بر طرف شدن تحریمها و دور شدن سایه جنگ از کشور را فراهم نمود.

  خاستگاه فکری حامیان تحریم

با توجه به سابقه حکومت در القای تحریم چه از طریق تصویب" مصادیق مجرمانه تحریم انتخابات" یا به تمسخر گرفتن منتقدین که شما میتوانید رأی بدهید ولی حق انتخاب ندارید، که منظور سوق دادن آنها بسوی تحریم است ببینیم بافت تحریمیان و دلایلشان  برای تحریم چیست

1 - آنهایی که با کلیت رژیم مشکل دارند و بدون تجربه و یا کمترین تصوری از شرایط  لازم و امکان تقلب سازمان یافته در انتخابات،  واژه تقلب را طوطی وار تکرار و صادقانه فکر میکنند که تحریم به زوال حکومت می انجامد. معلوم نیست در مقابل  استدلال  به اینکه انتخابات یک امر داخلی است و تمام نظامهای سیاسی بدلیل ضعفهای خود در مورد دموکراسی به این مسائل  کمتر بها میدهند و کشورهایی هستند که اصولا انتخابات در آنها برگزار نمیشود  و از زوالشان هم  خبری نیست، تحریمیان چه پاسخ میدهند ؟

2 – علاوه بر براندازان ،افراد و گروهها ی کوچک و  تک محوری که بدلیل ضعف ، هیچوقت نه خواسته و نه توانسته اند  درصحنه سیاسی حاضر شوند ،با سر دادن شعار تحریم در حقیقت کار جدیدی جز هم آوایی با یکدیگر نمیکنند.  بیشتر آنها فقط از دور دستی بر آتش دارند . وقتی در فضای اینترنتی از بعضی شان پرسیده شد ، برنامه شما پس از تحریم انتخابات و اطمینان یافتن  از عدم مشروعیت  حاکمیت (که لابد تا کنون از آن  بیخبر بوده اید )،  چیست؟ وبرنامه ای را که در سر دارید  ، چرا تا بحال انجام نداده اید و چرا اکنون انجام نمیدهید ؟! پاسخی نداشتند. این افراد میخواهند با خانه نشینی و خلوت کردن حوزه‌های رأی گیری، از رژیم مشروعیت زدائی کنند و بقولی استبداد را از رسمیت بیاندازند. معلوم نیست چه کسی در مشروع نبودن حاکمیت و بی پایه بودن انتخاباتش تردید دارد که این هموطنان  میخواهند با قهر نمودن از حقوق خود و ترک تنها راه اعتراض قانونی ، ممکن و بسیار مؤثر،  آنرا ثابت کنند.؟ از طرف دیگر آیا  امکان جمع کردن سیاهی لشکر و نیروهای خودسر که موظف به پر کردن چند حوزه رأی گیری برای فیلم برداری و اجرای شو تلویزیونی باشند  و یا امکان استفاده از فیلمهای  آرشیوی برای دستگاه حکومتی وجود ندارد ؟ 

3 -  مهمترین گروهی که به تحریم دامن میزند رانت خوارانی هستند که منافع مستقیم  یا  منفعت بالقوه ای در بقای حاکمیت دارند و توصیه های آن چنانی را به حاکمیت حقنه میکنند. دست اندرکاران قدرت میدانند که با تحریم غیر خودیها و عدم شرکت آنان، راحت تر میتوانند از این بحران بگذرند تا بعداً به اختلافات و تقسیم رانتها بپردازند. آنها با شانتاژ خبری و بزرگ نمایی  اخبار تحریم، از طرفی به  گروههای سنتی و جیره خوار طرفدار خود یاد آوری میکنند که در انتخابات شرکت کنند و از طرفی با اظهارات تحریک آمیز مخالفین خود را به تحریم و ترک صحنه تشویق مینمایند. این خط با بهره گیری از چهره های سهل انگار و شناخته شده ای که برای منتقدین  آشنا هستند بعنوان طرفداران تحریم بخوبی در این راه ،  پیش رفته و  در  یک  جمله از این اشخاص برای رسیدن به هدف خود  سواری میگیرند.  

تحریم ، قهر و خانه نشینی  در روز انتخابات یک نوع بی عملی است که حکومت باطناً خواستار آنست تا  با خوشحالی  آنرا به سکوت، حاکی از رضایت مردم تعبیر و  با  فراغ بال به حل وفصل باندهای درونی خود  برسر تقسیم غنائم و رانت ها  از ثروت ملی بپردازد و حتی ادعای کسب مشروعیت هم بنماید. ایجاد در گیریهای میدانی نیز، جز  دادن مستمسکی برای  تهاجم و خشونت بیشتر  بدست چماقداران حکومتی ، و تحمل صدمات انسانی و تلف کردن انرژی نیست  ولی بزرگترین خسارتی که  قهر نمودن از انتخابات به مردم و کشور تحمیل میکند ، به هدر دادن این  فرصت طلائی است .

 در ضمن اخیرا از جانب گروهی از فعالین شناخته شده اجتماعی و حقوق کارگر، صندوق انتخابات رأی آزاد و دموکراتیک نیز بمنظور رأی گرفتن اینترنتی  از مردم برای رد صلاحیت شدگان راه اندازی شده که ممکن است به همان ترتیب مورد سوء استفاده حاکمیت هم قرار گیرد و حتی با انتقاد از آن در سطوح پایین تر توجه منتقدان را از اصل انتخابات به این سو معطوف نماید. و لا اقل به ایجاد شبهه در مورد ماهیت دست اندر کاران بپردازد.

این دوستان میتوانند با توصیه به مشارکت معترضانه در انتخابات داخلی و بر هم زدن بساط مهره چینی ، در هر دو جهت فعالیت خود را گسترش داده و اجازه سوء استفاده از برنامه انتخابات آزاد و دموکراتیک  و لکه دار کردن نام و فعالیتشان را ، به حکومت ندهند.

از 7 اسفند تا ایران فردا( 3 )

از 7 اسفند  تا ایران فردا ( 3 )

شازده پرسید :چه موقع اوضاع بهتر میشه؟

روباه جواب داد:از وقتی بفهمی همه چیز بخودت بستگی داره

"از کتاب شازده کوچولو "

مقدمه ای کوتاه: بطورکلی انتخابات حتی در کشورهای آزاد که برای برگزیدن قانونگراران یا مجریان امور بطور معمول و شرافتمندانه انجام میشود، برای حاکمیت مشروعیت افزا و قدرت آفرین است. به همین دلیل، اکثر دولتها   انتخابات را به شکل مراسمی رسمی ، ملی یا مقدس و توأم با تشریفات برگزار نموده و برندگان آن جشن پیروزی که حاکی از برتری قدرت سیاسی  است بر پا میکنند .

 اقتدار ملی امری جدا و بنوعی در تضاد با  قدرت سیاسی میباشد.  فلسفه و علت وجودی دموکراسی، نفی دیکتاتوری و قدرت زدایی از حکومت بوده است از این رو برگزاری انتخابات بدلیل تولید قدرت سیاسی، در بطن خود دارای تعارضی تاریخی  است . مشکل دیگر این است  که عناصر اشراف به موضوع ، و مسئولیت پذیری ناشی از رأی،  در این روش وجود ندارند.  توضیحات بیشتر و پیشنهاد راه حل برای موارد بالا،  در بحث "مردمرایی" یا دموکراسی در ایران فردا، که در پایان بخش یک بدان  لینک داده شد آمده است .

در قسمت های پیشین  از مکانیسم حضور معترضانه مردم در انتخابات با آرای هوشمندانه  وتبدیل آن به  انتخاباتی واقعی یا یک (رفراندم ملی) صحبت شد. منتقدین حکومت  در ایران ، مشکل ولایت مطلقه را در تعارض آن، با اصل جمهوریت نظام میدانند، چون مسئولیت مشترک و متقابل افراد درجامعه سیاسی ، یعنی مفهوم  (کلکم راع  و کلکم مسئول......)  از اصول پذیرفته شده برای جمهوری ها در تمام جهان است. ولایت یک نفر اعم از  سلطان، یا فقیه یا هر عنوان دیگر بر جامعه،  ناقض آن اصل از دموکراسی است که میگوید میزان رأی ملت است. آقای منتظری هم  برداشت حاکمیت از ولایت را کفر آمیز میدانست.

از زمانی که شورای نگهبان با تفسیر خود بررسی قانونی صلاحیت داوطلبان با استعلام از مراجع رسمی را به احراز صلاحیت، توسط عوامل خویش تبدیل کرد و آنرا نظارت استصوابی نامید سیستم سیاسی ،  بیش از پیش به  بده بستانِ " من تو را می یابم  بشرط این که تو هم من را بیابی " در یک دایره بسته تبدیل شد.  راهکار جمهوری خواهان نظام برای رهایی از این گرداب این بوده که مردم با مشارکت معترضانه در تمام انتخابات ،  لیست شورای نگهبان را نادیده گرفته و به هر کس  که  خود خواستند رأی بدهند. این شورای نگهبان است که باید از قبل لیستهای خود را بر اساس دیدگاههای های متنوع سیاسی تنظیم کرده باشد و اگر چنین نباشد، آرای مغایر با لیستهای رسمی، رأی اعتراضی و یا باطل شده محسوب میشوند که در هر دو صورت تمام مهره چینی ها و مهندسی انتخابات را تا حد ابطال  به هم میریزد. نتیجه این نوع ازاستقلال فردی در رأی دادن، رعایت بموقع حق الناس، اجرایی شدن مفهوم دموکراسی ، بلاموضوع شدن نظارت استصوابی، برگشت قطار مملکت به ریل اصلی و رسیدن به این اصل خواهد بود که میزان رأی ملت است . استراتژی نـــه بــــزرگ در عالی‌ترین سطح تخصص و تجربه  به تأیید شخصیتها و سازمانهای سیاسی  رسیده است.

پس از اظهارات وصدور بیانیه های سیاسی مبنی بر التزام به طرح فوق در سال 86  که در قسمت دوم به آنها اشاره شد، حاکمیت و  دولت پنهان برای مقابله و گریز از آن،  با محوریت نیروهای موازی و مهره چینان انتخابات،  به القای تحریم شرکت در انتخابات در میان اپوزیسیون برانداز و معترضین ساده اندیش پرداختند تا بتوانند مخالفین نظارت استصوابی را از صندوقهای رأی دور نگه دارند . هدف آنها از این استراتژی ، راحت تر بودن مهره چینی بقول خودشان برای حفظ بیضه نظام بود. در این مورد حتی  بقصد تحریک بیشتر مخالفین از سوی ارگانهای بی ربط حکومتی تصویبنامه ای بنام " تعیین مصادیق مجرمانه  تحریم انتخابات " منتشر شد که  بعد هم آن را  پس  گرفتند و در یک چرخش 180 درجه‌ای، تحریم انتخابات را حتی برای اقتدارگرایان مجاز و ممکن دانستند. شاید این دفعه میخواستند بعضی از خودیها  را از صحنه دور کنند.  گزارش این چرخنده گی نیز در این لینک خواندنی است .( دستگاه خبربافی فارث) .  به هرحال  راهی برای مقابله با این نوع از اعتراض بخصوص در مورد انتخابات مجلس و یا شوراها و همچنین انتخابات صنفی وجود ندارد.

 حکومت پس از درماندگی در مقابله با مشارکت هدفمند و هوشمندانه مردم  در انتخابات،  با برنامه های از پیش تعیین شده  در سال 88 چون فقط برای انتخاب یکنفر بعنوان رئیس جمهور بود،توانست با استخدام اراذل و اوباش به کودتای انتخاباتی دست بزند ،  و سپس با تعویق انتخابات شوراها در سراسر کشور  و نیز همزمان نمودن انتخابات خبرگان و مجلس شورای ملی، مهلتی برای گریز از آرای اعتراضی مردم را برای خود فراهم آورد  . این مهلت  در هفتم اسفند ماه امسال   به پایان میرسد.

پرسید: اوضاع کی بهتر میشود؟ گفت هروقت توبخواهی

اگر معضل انتخابات فرمایشی حل شود میتوان به گشایشی در اجرای فصل سوم قانون اساسی ،برقراری  آزادیهای مدنی و روشن شدن وضع پرونده های امنیتی و گمشدگان سیاسی امیدوار بود . در اینصورت  پایانی بر بازداشتهای خودسرانه ، قتل ومفقودالاثر شدن بسیاری از جوانان و فعالین حقوق  مدنی، نویسندگان  و حقوق دانان این مملکت را میتوان انتظار داشت. سرنوشتی که این قهرمانان ملی  بدان دچار شدند نتیجه اعتراض و پیگیری  نسبت به تاراج ثروتهای عمومی و نداشتن مجلسی بوده که بخواهد و بتواند جلو این باندهای نظامی و امنیتی رانت خواران قد علم کند ، آنها را به سزای قانونی خود برساند و ریشه فساد را از بین ببرد. بنا براین قدم اول جبهه اعتراضی در برخورد با باندهای جنایتکار باید از تشکیل  مجلسی شروع شود که نمایندگانی آگاه ، وطن پرست ،شجاع و متقی در آن حضور داشته باشند نه مانند دو دوره اخیر، که وکیل الدوله های باجگیر آن را به مزبله تبدیل کرده بودند . تمام آتشها از گور شورای نگهبان برمیخیزد که این انتخابات فرمایشی را بدستور باندهای رانت خوار کارگردانی میکند. مشارکت معترضانه در انتخابات نقطه عطفی برای هر سه قوه خواهد بود چون مجلس علاوه بر قانونگزاری، وظیفه نظارت بر اجرا را نیز دارد ومیتواند سوۀ استفاده از تفسیر  قوانین را با اکثریت لازم از کمند شورای نگهبان برهاند. زندگی ما ایرانیان به همین یک رأی بستگی دارد. مگر اینکه باندهای فوق بخواهند با کودتا در مرحله تجمیع آراء، کار را به خاکریز آخر بکشانند که نتیجه و عواقب آن را ، خودشان بهتر میدانند . کیست که نصیحت  " من جرب المجرب حلت به الندامه" از حافظ را نشنیده باشد.

حیرتم از چشم بندی خدا   

آمران و عاملان نظارت استصوابی طبق اعتراف  و اظهارات سردارمشفق و سرارجعفری نمیخواسته اند وهنوز هم نمیخواهند  اسامی معرفی شده از سوی  چند جبهۀ سیاسی موجود در کشور را بپذیرند تا موضوع  به انتخاب معقول از بین چند داوطلب شاخص در هر حوزه، به مردم محول شود، و همچنان براین خط قرمز  اصرار دارند تا خود ولایتاً برای دیدگاههای مختلف سیاسی ، نماینده معرفی کنند . نتیجه این خودسری،  به ثبت نام دوازده هزار داوطلب برای  دو مجلس منتهی شده و متولیان خود فرموده ، این روزها در کار خویش سخت حیران مانده اند. آنچنان حیران که بعد از انتخاب احمدی نژاد کذائی  بعنوان نزدیکترین فرد به خود،  و مجلس کنونی که حد اقل 170 رشوه گیر ثبت شده در آن رژه رفتند، در خرابکاری خود غرق شده اند .  این طیف از مسئولین با  جعلیات از قول امام زمان در تأیید گماشتگان خود، چنان زاویه دید وعرصه  را بر خود تنگ کرده اند که بصیرتشان حتی مسلمان بودن نزدیک به ششصد و پنجاه  نفر از روحانیون و مجتهدین را  که داوطلب عضویت در مجلس خبرگان بوده اند نمیتواند احراز کند.

فردا را اکنون ببینید

 شاه سابق فقط چند ماهی از حواث عقب بود . او نمیدانست که چشمها را باید شست و جور دیگر باید دید. او نرمش قهرمانانه نمیدانست و علی رغم اعتراف به کج رویها و دادن هزینه های سنگین ،هرچه تلاش کرد نتوانست زمان را بعقب برگرداند چون سر رشته کار از دست در رفته بود. اکنون  افرادی که  نامی غیر از نفوذی نمیتوان برآنها نهاد، به خراب کردن پلهای پشت سر حاکمیت پرداخته اند تا سر رشته کارها گم شوند و شکست ها و تبهکاری هایشان مکتوم بماند.

ناظران محترم و تصمیم گیران نظام با کارشناسان حیطه اجرایی مشورت کنند تا بفهمند که اجرای مشارکت هوشمندانه، از سوی مردم که یک اعتراض مدنی برای پرشدن صندوقها از رأی اعتراضی و از کار انداختن سیستم انتخابات فرمایشی است تا چه حد  کار را برای آنها  سخت و غیر ممکن خواهد کرد. به رانت خوارانی که حسابهای ارزی خود را در خارج پر کرده و بدنبال جنگ یا انقلاب بعنوان  مستمسکی برای فرار و اقامت بی بازگشت در خارج از کشور میباشند وقعی ننهید.  اکنون در سپهر سیاست داخلی انعطاف و نرمش قهرمانانه ضروری و لازم است . اگر نمیخواهند انقلاب یا جنگ و عوارض  آن  به مردم و کشور تحمیل شود دراین فرصت از هرکدام از جناحهای مختلف یک لیست سراسری  بخواهید و قضاوت و تصمیم را به صاحبان کشور واگذار نمایید تا حق الناس مراعات شود و دوباره  بی وطنان در ضلّ بی توجهی شما همه چیز را به تاراج نبرند وبه هدر ندهند. با توجه به فرصت محدودی که تا دور اول انتخابات باقی مانده اگر راهکاری معقول حتی بقیمت تعویق زمان انتخابات در پیش گرفته نشود در گیری بسیار شدید وخونباری آنهم بیشتر بین برادران قاچاقچی و خودیهای فربه بوجود خواهد آمد که پیش در آمد آن تا کنون به قتل یک نفر منجر شده است.

 قسمت بعد: تحریمیان و انتخابات اینترنتی فعالین مدنی

از 7 اسفند تا ایران فردا بخش دوم

 

از 7 اسفند تا ایران فردا ( 2 )

الف  صیاد

اقلیتی همراه و اکثریتی تنها

وقتی سعید جلیلی کاندیدای شکست خورده اصولگرایان پس از انتخابات 92 به حضور رهبر رسید ، اظهار نظر و توصیه ای که به او شد به شرح زیر بود:

"من درایام انتخابات به خاطر حجم سفرها نگران سلامتی شما بودم و مطمئنم شما برای انجام تکلیف امده بودی حضور انقلابی شما یک زمینه خاص حزب اللهی را به میدان آورد. ببینید چگونه میشود این جمعیت ۴ملیونی که به شما به عنوان نماد مقاومت رای داد را بهم پیوند داد و شما نخ تسبیح باشید تا این جمعیت رشد و گسترش یابد. با این جمعیت می شود کارهای بزرگ انجام داد و اینها که به شما رای دادند رایشان متفاوت بود و دراین فضای فشار خارجی ها تبعات آن را پذیرفتند. ما دعا می کنیم سعید جلیلی همچنان در صحنه بماند و به مثابه یک نخ تسبیح این ۴ میلیون نفری که به ایشان رای داده اند را گرد خود آورد"

ایران پس از انقلاب مشروطه همیشه با این روش اداره می شده است . اصولاً این راهکار تازه ای نیست. هر کجا گروهی از طریق جنگ و یا انقلاب به میدان سیاست پا گذاشته، با بکار بردن فرمول فوق یعنی تشکیل اقلیت منسجم و با پشتوانه مالی که از راه سرقت اموال عمومی یا منبع خارجی بدست میآورند  ، مقدرات و زمام یک جامعه را در دست گرفته و بتدریج  تمام امکانات آن را مال خود کرده است. در حالیکه مردم عادی به فکر زندگی و روزمرّه گی خود هستند گروه جدید کافی است اندکی به منابع  مالی و نیروی میدانی مسلط شوند تا با بسیج طرفداران خود جامعه را مرعوب و بتدریج اخنیار کامل را در دست گیرند. اینان در دراز مدت میتوانند فرهنگ سازی کنند و به سلیقه و یا باور خود شیوۀ زندگی مردم را سامان دهند. این نسخه قدیمی بعد از امید بستن مردم به حسن روحانی و انتخاب او ، دوباره برای نور چشمی احمدی نژاد صادر شده و میلیشیا ، منابع مالی و تبلیغاتیش هم از هر لحاظ حاضر و آماده است وتبعات بصیرت افزای آن مانند تسخیر و آتش زدن سفارت عربستان را هم هر روزه شاهدیم.

در بخش نخست این نوشته  ..لینک+.  به برنامه پیشگامان مشارکت مشروط و معترضانه در انتخابات برای برون رفت از این دایره بسته و نتیجه  حتمی کار ، که تبدیل انتخابات فرمایشی به یک انتخاب واقعی و یا یک رفراندم ملی است  اشاره شده بود  . یاد آور میشود که این روند  بر خلاف منافع  حاکمیت فعلی، بصورت اجبار و  تحمیل بدست خود حکومت انجام میگردد. در ادامه نگاهی به سرنوشت سازمانها و شخصیت‌هایی که این راه را تأیید و در آن گام نهادند ، عمق  درماندگی و میزان ناچاری  هر نظام قدرت محور در مقابله با این روش را روشن میسازد.

سابقه کار

 پیش ازانتخابات سال 86 ، که بنا بر سابقه ، بحث‌هائی در مورد مقابله با بازی  قدیمی  ردّ صلاحیتهای جناحی ، مهره چینی و نگرانی از روند کلّی انتخابات وجود داشت ، راهکاری مطرح و به اجرا گذاشته شده بود که یاد آوری موضوع ، برداشتها وتصمیمات سیاسی و عواقب آن ،لازمه پیگیری این تجربه است . پیشنهاد و درخواست اصلی چنین بود:

انتخابات، فرصتی است برای تغییر شرایط بازی

" شرکت حداکثری در انتخابات و برگزیدن نمایندگان واقعی مهم ‌ترین راه نجات جامعه از بن‌بستهای سیاسی داخلی و خارجی است. حضور پر رنگ ملت در صحنه سیاست و تصمیم ‌گیری، موجب رعب اقتدارگرایان و هراس بیشتر بیگانگان از دست زدن به ‌اقدامات ایذائی و حادثه ‌آفرینی میشود. از دست دادن این فرصت موجب گسترش بیشتر فساد در مدیریّت و سرنوشت کشور خواهد بود. بنابراین سهل ‌انگاری و از آن بدتر تحریم انتخابات بمعنی واگذاری عرصه و اعیان مملکت به غیرخودی هاست. چون شرکت در انتخابات فرمایشی بمثابه ریختن آب به آسیاب حاکمیت اقتدارگراست و شرکت کم رنگ ملت در انتخابات زمینه بهره ‌برداری دشمن خارجی را فراهم میکند چاره کار در این مخمصه، ریختن رأی باطل شده به صندوق رأی در حوزه‌هائی است که قرار است انتخابات در آنها به شکل فرمایشی و تک حزبی برگزار شود. این رویّه میتواند هر انتخاباتی را به چیزی در حد رفراندوم تبدیل نماید. این اقدام که هماهنگی لازم از سوی افراد، نیروها و مطبوعات دلسوز و وفادار به جامعه را می طلبد خط بطلانی بر امیال خودپرستان داخلی و آزمندان خارجی خواهد بود. حال که تنها فقط یک امکان برای ابراز نظر وجود دارد مردم این فرصت را دارند تا در حوزه‌هائی که داوطلبان واجد شرایط وجود دارند با انتخاب نمایندگان واقعی، دموکراسی را در کشور حاکم نمایند و درصورت تحمیل داوطلب غیر مردمی به هر حوزه رأی‌دهندگان با ریختن رأی باطل شده خود به صندوق رأی، به تمامیت‌خواهان یک نـــه بزرگ بگویند و اصلاح و یا خلع ید تدریجی آنان از ابزار حکومتی و برگرفتن نقاب دموکراسی از چهره شان را شروع کنند. گرچه فرصت برای انتخابات پیش ‌رو محدود است ولی داشتن یک برنامه جامع از سوی خیر خواهان و عاقبت اندیشان فرصت توطئه‌های در هم پیچیده از سوی خنّاسان را از آنان سلب میکند. از نیروهای اصیلی که دلباخته قدرت نیستند، انجمنهای غیر دولتی، جوامع دانشگاهی و فرهنگی، نیروهای کارگری، جامعه زنان که تصمیمات و رأیشان بیشترین تأثیر را در انتخابات دارد، بدنه نیروهائی که بنام آنها انواع شرارتها و مظالم بر جامعه و افراد تحمیل میشود و نیز جامعه وبلاگ‌نگاران تقاضا میشود که با قراردادن چنین برنامه‌ای در اولویت کاری خویش و تبلیغ حداکثری از آن،  به ‌استقرار آزادی، استقلال و عدالت واقعی در جامعه و هدایت حکومتگران در جهت قبول و بکارگیری یک دولت مردُمرای یاری رسانند. برای همیشه یادمان باشد که تا انتخابات وجود دارد امکان گفتن نه و تغییر دادن شرایط نیز وجود دارد. این تصمیم اگر عمومیّت یابد مقابله با آن برای حاکمیّت اقتدارگرا غیر ممکن است ."

بازخوردها و کنش ها نسبت به درخواست فوق

 برداشت سازمانها وشخصیتهای مختلف سیاسی در جبهۀ منتقدین حکومت که هنوز ارادۀ اصلاح و براه آوردن رژیم نزد آنان پا برجا،  ومخالف تحریم انتخابات بودند  بشرح زیر بود:

- در تاریخ 17 اسفند 86 نهضت آزادی با رویکردی مثبت و تعدیل بیانیّه قبلی خود در اعلامیه ای تحت عنوان «اعتراض به‌انتخابات غیر آزاد، مشاركت تنها در حوزه‌هایی كه ‌امكان رقابت موثر وجود دارد» نوشته بودند که:

« به مردم عزیز ایران پیشنهاد می‌کند كه به منظور اعتراض به‌انتخابات فرمایشی، تنها در حوزه‌هایی كه ‌امكان رقابت مؤثر وجود داشته باشد به نامزدهایی رای دهند که می‌توانند با پیروی از روش و منش مدرس‌ها، مصدق‌ها، بازرگان‌ها و سحابی‌ها، شجاعانه به دفاع از حق حاکمیت ملی و حاکمیت ملت ایران پرداخته، آزادی مردمان را به مال و مقام ناچیز دنیا نفروشند.»

- جبهه مشارکت ایران اسلامی (متشکل از هفده  حزب و تشکل سیاسی) ، در مورد انتخابات مجلس هشتم در بیانیه تحلیلی خود پس از دور اوّل انتخابات در تاریخ 29 اسفند 86 آورده‌ بودند که:

« جبهه مشاركت ایران اسلامی در ارزیابی شرایط موجود و نتایج انتخابات مجلس هشتم فضای ژلاتینی و متفاوت از گذشته را می‌بیند و از عمل سیاسی و انتخاباتی مردم رأی ‌دهنده و نیروهای سیاسی اصلاح‌طلب نوعی رشد یافتگی و بلوغ سیاسی را درمی‌یابند و اینكه «حضور معترضانه»‌ می‌تواند راهبرد جدید برای مواجهه با عرصه تنگ سیاسی ایران باشد. از این رو از همه نیروهای سیاسی اصلاح‌طلب می‌خواهد كه با تجمیع نیروها در مسیری واحد راه آینده را هموار نمایند. تجربه ‌انتخابات شوراهای سوم و مجلس هشتم نشان داده ‌است كه تجمیع نیروهای اصلاح‌طلب (به رغم تفاوت‌های نگرشی) حضور معترضانه حتی در شرایط سخت را سد شکن و نتیجه بخش میدانند.»

- آقای عیسی سحر خیز روزنامه نگار، و مدیرکل سابق مطبوعات داخلی   ، در اسفند ماه 86 طی مقاله‌ای از جمله منظور از طرح برون رفت از دور باطل انتخابات مهندسی شده را حفظ آبروی نظام دانستند. ایشان بعداً نیز تا زمان برگزاری مرحله دوم انتخابات طی سه مقاله با عنوانهای رالی انتخابات در چالش تحریمیان پیگیر - رالی انتخابات و رقابتها -و چالش عقل و احساس- به ‌استدلال‌های طرفداران تحریم انتخابات در مقابل باورمندان به شرکت فعال و معترضانه در آن پرداختند، ولی  در مقاله چالش عقل و احساس در مورد استفاده از راهکار مشارکت فعال و معترضانه در انتخابات، شخصاً آنرا بعنوان سخت‌ترین گزینه پیش روی اصلاح‌طلبان میدانست.

- در اواخر فروردین 87  و با نزدیک شدن زمان برگزاری مرحله دوم انتخابات، معترضین به روند کلی ردّ صلاحیتها، برنامۀ اعتراضی خود را رساتر بیان نمودند از جمله آقای مصطفی تاج‌زاده که بعنوان معاون اجرایی و جانشین وزیر کشور بالا ترین سطح تخصص، آگاهی و تجربه در امر انتخابات را داراست ،  در سخنرانی خود در مجمع دانش‌آموختگان ایران اسلامی با پیش بینی برنامه اقتدار گرایان برای سلطۀ نظامیان بر مقدّرات کشور، گفته بود که:

شعار دولت کودتا این بود؛ سیاست وحکومت در ایران یعنی اعلیحضرت و دیگر هیچ .... ما اسم استراتژی خود  در زمان یكدست شدن قدرت در داخل كشور را «حضور معترضانه» گذاشته‌ایم، یعنی برای دفاع از آرمان‌‌های مردم فعالیت می‌كنیم و در انتخابات حاضر می‌شویم و ضمن دفاع از عقاید خود، به رفتارهای تمامیت‌خواهانه و غیرقانونی جناح حاكم اعتراض می‌كنیم و می‌‌كوشیم ضمن جلوگیری از نظامی شدن فضا، امكان تداوم سیاست‌ورزی در شرایط موجود را حفظ كنیم تا ناامیدی مطلق جامعه را فرا‌نگیرد و نگاه به خارج از كشور یا روش‌های خشن معطوف نشود. روشن است موفقیت ما در این زمینه به عملكرد اصولگراها نیز بستگی دارد كه چه مقدار غرور و مستی را كنار بگذارند و به شیوه‌ای عقلانی كشور را اداره كنند....... استراتژی دوم این است كه ما در هر شرایطی كه به سر می‌بریم اجازه ندهیم،‌ طرفداران تك صدایی و روش‌های استبدادی یك گام جلوتر بیایند. باید آنان را هر جا كه هستند متوقّف كنیم و سپس در جهت عقب‌نشینی آنان بكوشیم. این استراتژی احتیاج به حضور معترضانه دارد، یعنی در زمانی كه قدرت از شما انتظار «بله چشم فوری» گفتن دارد، شما در صحنه حاضرید اما می‌گویید... نــــه !

- سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در گزارش تحلیلی خود از انتخابات مجلس هشتم؛ اعلام نمود که:

«به‌اعتقاد ما، راهبرد كلی متّخذه توسط ائتلاف اصلاح‌طلبان، یعنی (مشاركت مشروط و معترضانه)، راهبردی صحیح و اصولی بوده كه ‌اقدام عملی متناسب با آن در انتخابات اخیر؛ مشاركت فعال در حوزه‌های انتخابیه‌ای كه ‌امكان رقابت واقعی و جدی برای اصلاح ‌طلبان وجود داشته و پرهیز از مشاركت و مشروعیت بخشی به‌انتخابات در حوزه‌های غیر رقابتی، در اعتراض به روند جاری بود. همچنین در خصوص انتخابات در حوزه‌هایی كه در آن مشاركت داریم نیز، راهبرد فوق را به مفهوم نشان دادن عكس العمل درخور نسبت به تخلفات انتخاباتی مجریان و ناظران در امر برگزاری انتخابات سالم، حتی تا مرز كناره‌ گیری از انتخابات در هر مرحله از آن تلقی می كنیم. بنابراین ضمن اینكه به عنوان بخشی از ائتلاف اصلاح‌طلبان به سهم خود مسئولیت اقدامات انجام شده را می‌پذیریم و این پذیرش را یكی از لوازم شكل گیری و تداوم ائتلاف تلقی می‌کنیم، همانگونه كه در بیانیه قبلی خود كه پیش از برگزاری مرحله‌اول انتخابات صادر شد، به ‌اقتضای شرایط، اجمالاً بیان كردیم، معتقد بودیم كه‌اصلاح‌طلبان در تبعیت از راهبرد اعلام شده خود، ضمن مشاركت جدی در انتخابات 50 كرسی رقابتی، می بایست از معرفی نامزد در سایر حوزه‌های انتخابیه كه حاصلی جز اتلاف توان و تضییع نیرو و روحیه‌اصلاح‌طلبان و سوء استفاده برگزاركنندگان انتخابات غیررقابتی نداشت، خودداری می‌كردند.

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران ضمن تشكر از رفتار انتخاباتی آگاهانه و هوشمندانه شما كه به تناسب شرایط متفاوت موجود به وقوع پیوست، به عنوان جمع‌بندی عملكرد اصلاح‌طلبان در انتخابات گذشته و چگونگی استمرار این فعالیت‌ها در آینده، اعلام می‌نماید علی رغم انتقادات موجود به برخی تصمیمات تاكتیكی اصلاح‌طلبان در انتخابات اخیر كه در این بیانیه نیز به گوشه‌ای از آن‌ها اشاره شد و در صورت اجتناب از آن‌ها و جایگزین ساختن تاکتیک‌هایی متناسب با راهبرد متخذه، دست‌آوردهای به مراتب بیشتری نصیب این جناح می‌کرد، معتقد است كه حضور در انتخابات اخیر بر مبنای راهبرد «مشاركت مشروط و معترضانه» و با حفظ همگرایی و ائتلاف فراگیر اكثریت قریب به‌اتفاق اصلاح‌طلبان صورت گرفت، اقدام صحیحی بوده‌است كه می بایست با رفع نواقص و کاستی‌های آن، مبنای حركت اصلاح‌طلبان در انتخابات آتی قرار گیرد. ما باید با پیگیری و وفاداری به تمامی اجزای راهبرد فوق، از جمله؛ ملحوظ داشتن قطعی معیارها و شروط تعیین شده برای مشارکت در انتخابات، راه پر پیچ و خم، صعب و دشوار اصلاحات را ادامه داده و مخاطرات پیش روی كشور و نظام را مرتفع سازیم.»

چنانچه ملاحظه نمودید آنانکه دل در گرو سر افرازی و اقتدار ملّی داشتند و در پی تحکیم پایه های جمهوریت در ایران بودند عزم خود را به روشنی بیان نمودند  تا  بر ترفند حکومت و برگرداندن نفاق آن به خودش  فائق آیند و در تمام موارد از طریق صندوق انتخابات، حکومت را به تبعیّت ازقانون و یا سر کشیدن جام زهر و نفی  مشروعیّت خویش مجبور نمایند. با مروری به نوع برخورد حاکمیت با شخصیتهای مجرب، احزاب و سازمانهای فوق الذکر که همچنان ادامه دارد ، میزان زبونی حکومت در مقابله با این راهکار و وظیفه ای  که اینک فعالین مطبوعاتی و سیاسی در این مسیر  دارند، معلوم میگردد. پس از انقلاب اولین کسی که رأی خود را باطل کرد آقای خمینی بود و تجربه مجلس ششم از ابطال هفتصد هزار رأی و برای مجلس کنونی ابطال یک حوزه  به خاطر یک رأی اعتراضی در خاطره ها وجود دارد. این راهی است که شورای نگهبان خود پایه گذار آن بود و باید ترفند آن را به خوش برگرداند. یادمان باشد که  در انتخابات داخلی اتحادیه ها و سایر مردم نهاد ها هم هر کجا که حکومت قصد دخالت و تحمیل نماینده داشته باشد این گزینه به همین سادگی و قطعیت کاربرد دارد. همیشه و در تمام انتخابات نوشتن اسم کسانی که از حق نامزدی خود محروم شده و نامشان در لیست انتخاباتی وجود ندارد پاسخی است دندان شکن به مهندسین انتخابات.

 تقلّب در انتخابات مجلس نمیتواند  به گستردگی و همان ساز و کار تقلّب درانتخاب رئیس جمهوری  انجام گیرد، زیرا  در هر حوزه علاوه بر مجریان و ناظرین که بنوعی مخالف یکدیگرند  نمایندگانی از سوی نامزدهای رقیب حاضرند که شمارش و ثبت آرا در حضور آنها انجام میگردد . حتّی اگرفرضاً همگی از یک خط فکری باشند باز هم  انجام تقلّب سازمان یافته در آن میسّر نیست .  جناح منتقد و یا معترض با راهکار تبدیل انتخابات به رفراندم ملّی،  دیگر نیازی به چانه زنی برای تعامل با دستگاههای اجرائی و نظارتی در معرفی  داوطلبین مورد نظر خود ندارند چون اگر نام نماینده اصلح آنها در لیست انتخاباتی هر حوزه نباشد، بستگی به وزن سیاسی که دارند میتوانند از گزینۀ پر کردن صندوقها با رأی باطله و  دادن ملیونها رأی سلب صلاحیت از آمرین و عاملین خیانت به میثاق ملّی،  استفاده نمایند.

چنانچه در اول این نوشته گزارش شد، اقلیتی منسجم با داشتن رادیو تلویزیون و سایتهای حکومتی به خود دلداری میدهند که باز هم با مهندسی این انتخابات را ببرند و چند صباحی بیشتر به پولهایی که در نتیجه برجام آزاد خواهدشد دست اندازی کنند و این مقدار را هم که در اثر تحریمها بلوکه شده ببلعند. فعالین  سیاسی و ارتباط جمعی اینک فرصتی دارند مغتنم  تا هرچه زودتر به حکومتی منحط  که خود را ملعبۀ طرّاران داخلی و خارجی  و گاو شیرده ،هم شرقی، هم غربی کرده پایان دهند. جبهۀ مخالف از هم اکنون در هر حوزه انتخابی، بر ترین گزینۀ مورد نظر برای نمایندگی مجلس را تعیین و اعلام نمایند و به شلوغ کاری تلویزون و سایتهای  و اظهارات عوامل شورای نگهبان هم ابداً وقعی ننهند. تعداد مخالفین و معترضین چندین برابر آن اقلیت حکومتی است و آرای هوشمندانه آنها مصیبتی غیر قابل علاج برای حاکمیت است.   در  صورت تغییر جهت حکومت که نشانه آن آزادی تمامی گروگان‌های ملّی اعمّ از فعّالین حقوق بشر ،زنان ،کارگران، دانشجویان، نویسندگان وسیاسیّون است و اعلام صادقانه التزام حاکمیّت به تبعیّت از روح قانون  ، سازمانها سیاسی از هر لحاظ برای استفاده صحیح از فرصت انتخابات مهیّا باشند. همیشه این امیدواری بوده و هست که در بین اصول گرایان افرادی که به راهبردهای عقلانی می اندیشند، بتوانند کاری از پیش برند و صاحبان ارادۀ اصلاحات بنیانی بتوانند بر تمامیّت خواهان پیروز شوند.

رأی دهندگان انتظار دارند که داوطلبین واجد شرایط  برای هر حوزه انتخاباتی  توسط پیام ویدیویی در تارنمای شخصی، خط مشی فکری و تعلّق خویش به هر حزب و جناحی را که بدان منتسب میباشند، با داشتن لینک متقابل با سایت سازمان مذکور، و طرحهائی را که برای برنامه ‌های خود در صورت انتخاب شدن  دارند،  تشریح نمایند.

این مقاله با استفاده از لینک (دموکراسی در ایران فردا) نوشته شده و باز نشر آن به هرشکل آزاد است.

از7 اسفند تا ایران فردا

  از  7 اسفند تا ایران فردا

بیست سالی پس از مرگ ماکیاول نظریه پرداز خشونت سیاسی، کسی در جواب او نوشت:

"اگر صبحگاهی پس از آنکه از خواب برمیخیزیم، همه یک صدا بجای بله قربان ، به دیکتاتور ، یک نـــــه بگوییم و  به جای تعظیم به وی از او روی برگردانیم در طرفةالعینی ستمگر به زیر میآید، و بدون آنکه قطرەای خون ریخته شود مبارزە برعلیه  ستمکاری به نتیجه میرسد". امروزه چنین کار ساده  و در عین حال بزرگی بیشتر ازگذشته عملی است و آن روزی است که حاکمیت تمام نیروی خود را بسیج کرده که به اسم انتخابات از شما رأیتان را بگیرد .

 امسال در ایران روز  هفتم اسفند،   فرصتی برای    نــه گفتن  به  دیکتاتوری  است . استبداد برایش فرقی نمیکند که شما به چه کسی رأی میدهید چون همۀ نامزدها را، بخیال خودش دست چین کرده و رأی دادن شما را فقط برای تأیید خویش واستمرار وضع موجود میخواهد . شما هم تنها همین یک فرصت را دارید که با دادن رأی باطله  به  او نـــه بگویید ، آنهم در شرایطی که، اعتراض شما ثبت می شود و اثرش  حقوقی ، سیاسی  و قطعی  است .

 اگر گفتن نه در انتخابات  گزینه اول شود  گردش  امور در هر کشوری که باشد  به مسیر درست و معقول  می گراید .  گزینه یا  قدم دوم برای عبور مسالمت آمیز از بن بست استبداد و گام نهادن در راه دموکراسی واقعی ،  رأی دادن به کسی است  که صد در صد مورد قبول و شناخت ما باشد، یعنی فردی  بدون سابقه رانت خواری و وابستگی به نیروهای نظامی و امنیتی ــ با  سوابق شغلی  و مالی روشن  و از همه مهمتر باور به اصل حاکمیت مردم بر اموال و سرنوشت  خویش.  بدیهی است که انتساب یک نامزد به اشخاص و محافلی که خود باعث و بانی این اوضاع نابسامان سیاسی اقتصادی و امنیتی بوده‌اند بهترین دلیل برعدم اعتماد به آنهاست. به بر رسی و اظهار نظر سایتها ومطبوعات غیر حکومتی ، در مورد عقبه سیاسی و شرایط موجود نامزدهایی که اعلام میشوند ، توجه فرمایید. اگر بر حاکمیت معلوم  شود که مردم در دادن رأی اعتراضی مصمم هستند برای حفظ خویش داستان خودی و غیر خودی را کنار میگذار و نمایندگان ملت را هم به لیست اضافه میینماید.

در سال 92 بدلیل فشارهای خارجی بر رانت خواران دلواپس و پس از آنکه قرار شد رأی مردم حق النّاس شناخته شود، مخالفین هم به شرکت در انتخابات دعوت شدند. در نتیجه حدود یک ملیون  و نیم  رأی اعتراضی  ثبت و اعلام شد ،این طیف از رأی دهندگان که از سال 86 +کار خود را شروع کرده بودند پیش قراولان جنبش رأی معترضانه هستند.  قبل از سال 92 حاکمیت ضمن اینکه مردم را به شرکت در انتخابات دعوت میکرد، باطناً از تحریم آن توسط معترضین خوشحال بود و به نوعی مانند (تعیین مصادیق مجرمانه تحریم انتخابات) نارضایتی بیشتر مردم و تحریم انتخابات توسط معترضین را باعث میشد. این سیاست براین اساس بنا شده بود که بتواند بدون زحمت  نامهای مورد نظر خود را از صندوق در آورد .

 قدم اول برای تغییر بزرگ اینست که همگی تحریم انتخابات را مردود بدانیم و میدان را به حکومت واگذار نکنیم. بجا است که درمورد مسئله تقلب در انتخابات هم مختصری یاد آور شود. با وجود حضور تعداد 12 تا 15 نفر از سوی دستگاههای اجرایی و نظارت ، به اضافه نمایندگانی  که از سوی داوطلبان رقیب بر سر هر صندوق حاضر  میشوند و شمارش آرا توسط آنها انجام و ثبت میشود، انجام تقلب سازمان یافته در کشور غیر ممکن است .  حکومت با امکانات  مهره چینی و رد صلاحیت ها ، نیازی هم به تقلب بیشتر ندارد مگر اینکه مانند انتخابات 88، در مرحله تجمیع آرا، بخواهد نتیجه را بطور کلی عوض کند. همه دیدیم که چگونه طشت رسوائیش از بام افتاد و از فاجعه انتخاب احمدی نژاد و عواقب آن تا چه حد ،از کار خود پشیمان شد.

تغییر بزرگ  

با فرا گیر شدن این اصل که:  مردم در صورت نبودن نام مورد نظرشان در لیست انتخاباتی، رأی اعتراضی بدهند  ، انتخابات فرصتی میشود برای بهم زدن بازی دجالان. حال ببینیم در چنین صورتی هر کدام از عوامل دخیل و ذینفع در انتخابات با چه وضعیت روبرو میشوند.

1.      رأی دهندگان: برای هر کدام از رأی دهندگان دهها و شاید صدها  دلیل میتواند وجود داشته باشد تا بخواهند اعتراض خود را به علت اینکه از زندگی خود ناراضی هستند و تا بحال کسی به حرف و مسئله آنها توجه نکرده به حکومت رأی منفی بدهند .از  اقلیت های قومی و عقیدتی گرفته تا جوانان فاقد شغل و درآمد، فعالین سیاسی در زمینه حقوق کارگران ، اصناف ، زنان ، دانشجویان، زندانیان و غیره ،همه برای کشاندن  انتخابات از حالت فرمایشی به راه  صحیح  دست بالا را دارند. واضح است که در این مقاطع، رأی و نظر  بانوان بدلیل ظلم مضاعف به آنها و تعداد رأیشان، از همه بیشتر مؤثر است.   

2.     حاکمیت و شورای نگهبان: با توجه به فراوانی آرای منفی  درانتخاب 92 ،در صورتیکه بدانند رأی دهندگان بازهم به نامزدهای تحمیلی و فرمایشی رأی منفی میدهند متوجه میشوند که ادامه  این کار بمعنی سلب صلاحیت شورای نگهبان و خود نظام از سوی مردم است و این یعنی (رفراندم ملی). امری که این شورا و کل حاکمیت در  قبال آن هیچ کاری نمیتوانند بکنند. وخامت اوضاع  برای شورای نگهبان وحکومت از آنجا بیشتر معلوم میشود که انتخاب سال 92 تنها  برای تعیین یکنفر بعنوان رئیس جمهور بود و اکنون باید حدود 380  نفر برای هر دومجلس انتخاب شوند. بنا براین شاید هیئت حاکمه از مَرکب ولایت پیاده شوند  و به قانون گرایی روی آورده،  نامزدهای احزاب را بپذیرند و قضاوت در مورد آنها را به مردم واگذار کنند. دست نوشته ها، پوستر و یا بنرهایی که ضمن اعلام شرکت حتمی در انتخابات ، شرایط  و دلایل  دادن رأی اعتراضی را برای هر فرد یا گروه بیان میکنند برای تفهیم وضعیت به اقتدارگرایان بسیار مفید و بجاست. فعالین اجتماعی و معترضین سیاسی بهتر است با کمپین های خود مواضع خود را تا پیش از اعلام اسامی نامزدها توسط حکومت اعلام کنند  تا خناسان ، حساب کار دستشان بیاید . حال ممکن است اتحادیه رانت خواران  بنِر بزنند یا در تلویزیون برای مقابله با رأی منفی بازهم  برنامه بگذارند ، که نتیجه ای از آن نخواهند گرفت.  

3.     دولت : دولت میداند برای اینکه در مجلس آینده منتخبین مردم بتوانند از آن حمایت کنند باید هم اکنون به وعده های قبلی خود به هر قیمت که شده عمل کند. در صورت اوج گیری کمپین شرکت معترضانه در انتخابات ، دولت دلیل و پشتوانه کامل در اختیار خواهد داشت تا بدون مجامله و اتلاف وقت به سوی حل فوری مسئله زندانیان سیاسی و عقیدتی  ، محصورین،  فشار بر شخصیتها و گروههای سیاسی قدم بردارد و طبق وظیفه و اختیاراتی که در قانون اساسی دارد، بطور جدی عمل کند.

4.     احزاب و گروههای سیاسی: میتوانند بدون نگرانی و دغدغه از رد صلاحیت ها، نمایندگان اصلی خود را معرفی نمایند تا اگر هرکدام رد صلاحیت شدند بتوانند با اعلام نداشتن نامزد در حوزه مربوطه تکلیف طرفداران خود را روشن کنند و آنان به نوبه خود رأی اعتراضی بدهند. آنها که مدعی داشتن اکثریت در جامعه هستند این گوی و این هم میدان.

5.     نامزدهای تحمیلی: طیف دست بوسان رحیمی، معاون احمدی نژاد و امثالهم  اگر مختصر شعوری داشته باشند میفهمند که حضور آنها در هر حوزه انتخابی باعث پر شدن صندوقها از آرای باطله میشود. در اینصورت شاید با عدم حضور، از آبرو ریزی خود و حکومت جلوگیری کنند. پشتیبانان این نوع نمایندگان هم بیشتر متوجه تغییر اوضاع میشوند و در سازمانهای این چنینی افراد دلسوز، مجال و فرصت می یابند که به اصلاح امور کمک کنند.

6.     عنصر خارجی : میفهمد که چون دیگر نمیتواند مانند دیگر کشورها از این ملت در آینده با شبه دموکراسی رأی بگیرد، از توهم بر اندازی به امید برپا کردن حکومت دست نشانده منصرف میشود. این راهکار باید مورد استقبال دولتمردان و همه دست اندر کاران باشد تا با حمایت از خواست مردم  در رسیدن به وعده های جنبش مشروطه و انقلاب 57  خود را از مهالک برهانند و به سرنوشت قذافی و صدام دچار نشوند.

7.      در صورت معنا دار بودن میزان آرای اعتراضی  در هر صندوق یا حوزه انتخاباتی، بازندگان میتوانند با  اطمینان  در خواست رسیدگی و تجدید انتخابات در آن حوزه را بنمایند.

نکته مهم اینکه از دادن رأی سفید خود داری نموده و برگ رأی را حد اقل با یک ضربدر بزرگ باطل کنیم .  از بکار بردن کلمات نا شایست در برگه رأی خود داری  و  بجای آن از مأمورین  و دست اندر کاران بخواهیم برای حفظ شئون نظام و کشور ،امانت دار بوده  و بطور  شرافتمندانه عمل کنند.

 در پایان بد نیست  در این لینک به نوعی از دموکراسی که تنها با آرای آگاهانه و مسئولانه متخصصین در هر واحد ، تغییر و اعتلای دائم جامعه و کشور را فراهم میسازد توجه فرموده و آن را ارزیابی نمایید .این سیستم فاقد طبقه یا هیئت حاکمه بوده و حاکمیت ملی در قانون و سیستم اجرایی آن است است.   در زمان خواندن این مقاله آن چه را از انواع  دموکراسی در ذهن دارید موقتا فراموش نمایید، دلیل آن را در صورت مطالعه متوجه خواهید شد.

انتخابات بزرگترین آفت دموکراسی 

انتخابات حتی نوع شرافتمندانه و آزاد آن ، زبان استیلا و  شاه کلید  سلطۀ هیئت  یا طبقه حاکمه  بر جامعه  است. عدم آگاهی و اشراف اکثر شرکت کنندگان در انتخابات به امور سیاسی و آثار رأی خود ، اختیاری بودن شرکت در آن بخصوص در حکومتهایی که ذاتاً با اصل دموکراسی بیگانه اند ، و ازهمه مهمتر فقدان ساز و کار قبول مسئولیت از سوی افراد در قبال رأی و امضای خود ، از جمله دلائل پوچی ومیان تهی بودن این مراسم است.   انتخاب صندوقی را نمیتوان جز امری غیر اصولی،  پاپولیستی وهمج الرّعا  دانست که با دور زدن نظرات کارشناسی و سواری گرفتن از موج  نا آگاهیها، دموکراسی را به ضد خود تبدیل مینماید. این نبود شناخت از داوطلبین و نامزدهای انتخاباتی در حالی  است که آنها همه گونه پشتوانه های حزبی و حکومتی باضافه  مشاور و راهنما برای خود نمایی و متقاعد نمودن دیگران را دارند و چندان  امکانی برای رأی دهندگان باقی نمیگذارد که واقعیت  آنها را آنگونه که هست بشناسند . از مردم هم نباید چنین انتظاری را داشت ، خصوصاً آنکه اکثر انتخاب شوندگان  به هنگام تعامل با قدرت به راحتی تغییر ماهیت میدهند.

انتخابات بعنوان  مایه فساد  در کشورهای مختلف با توجه به پارامترهای فرهنگی و اقتصادی به اشکال گوناگون عمل میکند تا منافع متولیان را تأمین نماید . برای مثال  در کشوری که خود را نه تنها بزرگترین دموکراسی بلکه پرچمدار مبارزه برای آزادی در جهان میداند،  طبقه یک درصدی بالای جامعه  ، سالانه پنج تریلییون دلار  (معادل 30% از در آمد ملی) منافع دارند درحالیکه هر نوزادی که در آنجا  بدنیا میآید سهم بدهی ملی او (در حقیقت او به همان طبق بالا) بیش از پنجاه هزار دلار است که هرسال هم بر آن افزوده میشود . و البته این حکومت بر مدار انتخابات! ودموکراسی آنچنانی میچرخد . علاوه بر حکومتهای ظاهرالصلاح  تمام دیکتانوریهای عصر حاضر نیز از طریق آرای صندوقی به قدرت رسیده اند که نا رسائیهای فوق در در کار انتخابات علّت العلل ظهور و رشد آنها بوده است.

 در ایران بد تر از همه ،  این  نمایش معیوب که  مانند هر دیکتاتوری و حکومت دیگر بعنوان مهمترین ستون پایه و نماد قدرت سیاسی فرض میشود،  مبتنی بر  قانون  اساسی نا متعادلی است که با گرایش به یک دیدگاه و برداشت ارتجاعی از مذهب و بقول آیت الله منتظری( کفرآمیز) تدوین  شده و با این تزویر و تمهید ، از قبل  شناسه ها و مشخصات صنف حاکم در آن تعریف و جا سازی شده است.

مصادره کارناوال انتخابات به نفع مردم

 عبوراز بن بست قدرت سیاسی و بازی های حکومتی، درچهارچوب دموکراسی منحرف،  نه با تن دادن به  انتخابات مهندسی شده ممکن است و نه با تحریم نمودن آنها . ولی استفاده بهینه  و کاملاً بجا از قرصت انتخابات برای تبدیل این مراسم به رفراندم ملی بخصوص با توجه به سطح نارضایتی مردم از اوضاع اقتصادی و اجتماعی ، بخوبی  متصور است.  تغییر زیر بناهای سیاسی و اجتماعی  در کشور، تنها با آگاهی و  عزم ملی برای برهم زدن بازی انتخابات و مصادره آن ، با پیش فرض و تبلیغ بر  دادن رأی منفی به حکومت ،  از طریق (پر کردن صندوقها با آرای باطله)  کاری است شدنی و  گزینه ایست که میتواند انتخابات را در هر زمان  به رفراندم (ملی) تبدیل نماید.  نتیجه  این هماهنگی به هم ریختن  بساط رژیم از درون و  سلب مشروعیت از آن میباشد. آنهائیکه بر طبل تحریم و خانه نشینی مردم در جریان انتخابات میکوبند و ترجیع بند کلامشان سوء استفاده رژیم از حضور مردم در پای صندوق رأی است،  اولاً به اظهار نظر کارشناسان ارشد و متخصص+( در این لینک) توجه فرمایند و در ثانی  چرا بجای این همه تکرار تحریم  و واگذاری صحنه به حکومت ، حضور مردم را حمل بر مشارکت اعتراضی ، و توجیه و تبلیغ آن نمی فرمایند؟ تا رژیم  و دشمنان خارجی از حضور معترضانه مردم بقول خودشان  برداشت مشروعیتی ننمایند . شاید مرغ دموکراسی بعضی ها هم یک پا دارد و آنهم انتخابات صندوقی است و امید و آرزوی خود را بدان گره زده اند تا شاید  نوبت چپاول کشور و ادامه زنجیرۀ  فساد وجنایتها  به آنها برسد . 

 مسئله ما تنها انتخاب ریاست جمهوری در خرداد 92 نیست که آن بحثی است ثانوی و با وچود زیر بناهای فاسد فوق  در بهترین حالت هم امید چندانی به اصلاح امور و باز سازی کشور از این طریق نبوده و نیست.

 اولویت و  مشکل اصلی وجود خود حاکمیت است .  پیش از انتخاب این یا آن شخص برای رئیس جمهوری یا نمایندگی مجلس و عضویت درشوراها،  باید با حاکمیت  از باب  مشروعیت وارد مبارزه ای (میدانی و حقوقی) شد  و تکلیف آن را روشن نمود. در هر فرصتی از این قبیل  مردم میتوانند با استفاده از موقعیت  و شرکت حد اکثری در آن  ،در قدم اول سعی به  بر گزیدن نامزدهایی که مورد نظر خودشان است بنمایند البته  اگر نام آنها در لیست باشد . در صورتیکه هر کدام از رأی دهندگان نام اصلی و  مورد نظر خود را در لیست نیافتند به کمتر از آن رضایت ندهند و بعنوان اعتراض برگ رأی باطل شده خود را به صندق بیاندازند ، که  اگر اکثریت  با تعداد  آرای باطله بود انتخابات قاعد تاً باید تجدید گردد، طنز خبری مرتبط با کیهان در مورد( رئیس جمهور شدن  آرای باطله  ) بسیار قابل تأمل است از آن براحتی نگذرید .

 حضور حد اکثری و ابطال برگ رأی،  امکان تقلب و آمار سازی را هم  از حکومت سلب مینمایند.  اگر  حکومت نخواهد نتایج واقعی صندوقها را بپذیرد،  مجبوراست  دوباره دست به کودتا زده و هزینه های آن را مانند انتصاب احمدی نژاد بپردازد.  مسئله  امکان تقلب را بخصوص در شرایط چند قطبی بودن قدرت فراموش نمائید.  چنین کاری اصولاً در سطح کلان غیر اجرائی است  و چناچه دیده ایم ، تغییر نتایج کلی انتخابات حتی در شرایط یکدست بودن قدرت !! مانند سال 84 ،  تنها از طریق  سر کشیدن جام زهر و انجام  کودتا قابل اعمال  است که رژیم  توان ارتکاب دوباره آنرا به هیچ وجه ندارد. آگاهی و حضور حد اکثری کلید پیروزی است.

 برای ادامه راه و  دستیابی به نظامی که مفاهیم و پایه های دموکراسی در آن فاقد تضادها و عیوب مذکور باشند میتوان چیزی شبیه + (این طرح را)  که  بنام مردمرایی است به جامعه ارائه نمود .  

عبور از قدرت سیلسی

حکومتها از طریق کارناوال  انتخابات، و  جلوه های سمعی و بصری که در این مراسم  برای مغز شویی  بکار میبرند، ضمن القای مشروعیت خویش وساختار سیاسی موجود ، جامعه و دموکراسی را با هم به گروگان میگیرند. آثار  این نمایش و مراسم تقدیس شده  که بقدمت اندیشه دموکراسی است ، چنان در ذهن جامعه بشری  نهادینه شده که کمتر جای باز اندیشی  و تردید  در چیستی و چرایی آن را برای افراد  باقی میگذارد.  در صورتیکه این تردستی، امر بواقع پیچیده ای نیست و با اندکی تردید و تأمل  فسادهای نهفته در آن قابل تشخیص بوده و آشکار میشوند.   نقش جمهوری اسلامی بواسطه افراط  در سوء استفاده از اسم دموکراسی،  در نشان دادن این پوچی و نا رسائیها بسیار پر رنگ است.

انتخابات صندوقی حتی در بهترین شکل اجرایی آن، زبان استیلا و  شاه کلید  سلطه  برجامعه  است. عدم آگاهی و اشراف اکثر شرکت کنندگان در انتخابات به امور سیاسی و آثار رأیشان در زندگی خویش ، اختیاری بودن شرکت در آن بخصوص در حکومتهایی که ذاتاً با اصل دموکراسی بیگانه اند ، و ازهمه مهمتر فقدان ساز و کار قبول مسئولیت از سوی افراد  در قبال رأی و امضای خود ، از جمله دلائل پوچی ومیان تهی بودن این مراسم است  و نمیتوان آنرا جز امری غیر اصولی ،  پاپولیستی ،همج الرّعا و سواری گرفتن از موج  نا آگاهیها دانست.

 این  نمایش و ساز و کار  معیوب که در همه جا  بعنوان مهمترین ستون پایه دموکراسی فرض میشود،  بنوبه خود مبتنی بر  قوانین  اساسی نا متعادلی است که با گرایش به یک مرام، مذهب ، توهّم و یا یک  فرهنگ خاصّ تدوین  شده و با این تمهید، از قبل  شناسه ها و مشخصات طیف حاکم در آن مستتر است. افراد یا  احزاب و گروههای سیاسی مورد قبول حاکمیت هم  با کارگزاری و کارگردانی پروسه انتخاب، حق العمل و سهم خود  از قدرت و رانتها  را دریافت مینمایند. خروجی این سیستم   بطور قراردادی، اختیارات نامحدود و قدرت سیاسی است که در پوشش توانمندی و اقتدار ملی به  شخص  حاکم یا در دموکراسیهای اسمی  به هیئت حاکمه ،  هبه میشود.

چگونه میتوان شاه کلید را مصادره نمود ؟

 عبوراز بن بست قدرت سیاسی و بازی های حکومتی، درچهارچوب دموکراسی مجعول نه با قبول انتخابات مهندسی شده ممکن است و نه با تحریم نمودن آنها.  تغییر اساسی، تنها با آگاهی و  عزم ملی برای مشارکت معترضانه در تمام انتخابات بقصد برهم زدن بازی و مصادره آن ، با پیش فرض ، رأی منفی به حکومت ( پر کردن صندوقها با آرای باطله در صورت نبودن نام  سیاستمداران ملی و مستقل از حکومت در لیست انتخاباتی) است .  گزینه ای که میتواند انتخابات را در همه جا به رفراندم (ملی) تبدیل نماید .  نتیجه  این هماهنگی بین معترضین ،  به هم ریختن  بساط رژیمهای توتالیتر و  سلب مشروعیت از آنها است.

 مسئله ما اکنون تنها انتخاب ریاست جمهوری در خرداد 92 نیست که آن بحثی است جدا .  اولویت و  مشکل اصلی وجود خود حاکمیت است .  پیش از انتخاب این یا آن شخص برای رئیس جمهوری یا نمایندگی مجلس و عضویت درشوراها باید با خود حکومت  از باب  مشروعیت وارد مبارزه (میدانی – حقوقی) شد  و تکلیف آن را روشن نمود. در هر فرصت انتخاباتی  مردم میتوانند با استفاده از موقعیت  و شرکت حد اکثری  در انتخابات  در قدم اول سعی به  بر گزیدن نامزدهایی که مورد نظر جامعه است بنمایند البته اگر نام آنها در لیست وجود داشته باشد . در صورتیکه هر کدام از رأی دهندگان   نام اصلی و  مورد نظر خود را در لیست نیافتند به کمتر از آن رضایت ندهند و با ابطال برگ رأی خود، امکان تقلب و آمار سازی را، (بدلیل حضور حد اکثری) ، از حکومت سلب نمایند.  در این صورت اگر انتخابات آزاد و نظارت شده باشد همه نتایج آنرا میپذیرند و اگر اکثریت  با تعداد  آرای باطله بود انتخابات قاعد تاً باید تجدید گردد،( طنز خبری مرتبط با کیهان در مورد رئیس جمهور شدن  آرای باطله  قابل تأمل است) .  در هر صورت اگر  حکومت نخواهد نتایج واقعی صندوقها را بپذیرد ،  مجبوراست  دوباره دست به کودتا زده و هزینه های آن را مانند انتصاب احمدی نژاد بپردازد .  مسئله تقلب را بخصوص در شرایط چند قطبی بودن قدرت فراموش نمائید .  چنین کاری در سطح کلان غیر اجرائی است  و چناچه گفته شد ، تغییر نتایج کلی انتخابات  تنها از طریق  سر کشیدن جام زهر و انجام  کودتا قابل اعمال  است که رژیم  توان ارتکاب دوباره آنرا به هیچ وجه ندارد.

رویه فوق برای  خارج کردن ابزار و امکانات خود محوری و  سلطه از دست رژیم است  این نوع از مشارکت اعتراضی  میتواند هر نظام تمام خواه را از درون دچار ریزش ،  انحلال و یا استحاله نماید، و ضمن مبارزه تمام عیار با دیکتاتوری،  به مهاجمین بیگانه ونیز دریوزه گران سیاسی که غالباً به امید واهی ، طرفدار تحریم میباشند  انذار میدهد که شما درتوهّم   تحمیل یک نظام فرمایشی با پشتوانه خارجی به کشور نباشید چون حتی  در صورت براه انداختن جنگ یا انقلاب و بفرض موفقیت در کشتار مردم  و تخریب زیر ساختهای کشور،  برای جا انداختن رژیم تحمیلی مجبورید ازصندوق رأی استفاده نمائید و چون  مردم ابطال سیستم رأی گیری را  تجربه نموده  و پاد زهر انتخابات فرمایشی را بعنوان گزینه اول  آماده دارند ، نهایتاً در برنامه خود شکست میخورید و به مقاصد خویش نمیرسید . طرفهای خارجی چون اهل محاسبه هزینه و فایده اند به اغلب احتمال  دندان طمعشان کشیده  میشود.

طرح مشارکت حد اکثری و معترضانه ، در جریان انتخابات مجلس در سال 86 موضوع  گفتگو ،  قبول و التزام شخصیتها و احزاب منتقدی  قرار گرفت  که  بعداً و بخصوص در جریان کودتای 88 با همه آنها به سختی برخورد شد . این نوع عصبیت و عکس العمل شدید از سوی حکومت خود برترین دلیل بر بی چاره بودن نظام در مقابله با  مشارکت حد اکثری  است. درقسمت پایانی  این لینک به بعضی از موضع گیریها‌ و بیانیه های رسمی دراین خصوص اشاره شده که سرنوشت و وضعیت فعلی همه سازمانها و شخصیتهای مورد اشاره در آن   احتیاج به تکرار ندارد.

برای اثبات مدعای فوق میتوان  چهار دور گذشته انتخابات ریاست جمهوری را مرورنمود :

1 - توفیق ملی  در انتخابات سالهای 76 و 80 دلیلی قاطع  بر نتیجه بخش بودن این  گزینه است   که حکومت را با وجود زمزمه ابطال نتایج (وانجام کودتا) ، در قبال آراء حد اکثری مردم ، مجبور به تمکین نمود.

2 - سهل انگاری جنبش اصلاحات و  تحریم انتخابات در سال 84 که با القای خود رژیم هم  انجام میشد به  برآوردن  احمدی نژاد منجر گردید ، که در همین چارچوب قابل فهم است .

3 -  انتخابات سال 88 و ظهور جنبش سبز  بازهم در راستای راهکار فوق بود که حکومت برای مقابله با رأی اکثریت  این بار مجبور به انجام کودتا و تحمّل هزینه های گزاف و ریزش بی سابقه نیروها ی خود گردید.

آتش فتنه ای که از دموکراسی جعلی افروخته شده همه  جای دنیا را فرا گرفته و به جز کشورهای جامعه گرا کمترجامعه ای از شرّ قدرت سیاسی در امان مانده است ، بقول استاد شفیعی کدکنی ( آخرین برگ سفرنامه باران         اینست- که همه جای زمین چرکین است). همانطور که ابتدا گفته شد این روش حتی در کشورها باصطلاح پیش رفته و درتمام مواردی که دموکراسی انحرافی  و مبتنی بر صندوق رأی حاکم است میتوند کار آمد باشد.  جنبش اشغال مراکز اقتصادی ،  با تکیه بر شعار  99% بودن خود ،  میتواند این روش حقوقی را  بدون دادن هزینه و ضایع نمودن وجهۀ اجتماعی خویش در پیش گیرد. چنین رویکرد و قدرت گیری  از سوی جنبش مذکور به تمام مردم زیر سلطه، در سطح بین المللی،  نظیر کشورهای خاورمیانه روسیه و امریکای جنوبی و بسیاری دیگر  امکان و فرصت  میدهد که بر سر نوشت جامعه و کشور  خویش مسلط شوند. دوستانی که در این جنبش فعالند یا به آنان دسترسی دارند لطف کنند و در صورت امکان موضوع را به عنوان پیامی از سوی معترضین سیاسی در ایران در  کمپین مذکور، مطرح نمایند لینک (به زبان انگلیسی).  

بعنوان راهکار و ادامه راه مشارکت معترضانه،  برنامه ای برای جایگزینی دموکراسی انحرافی،  بنام (مردمرایی) یا دموکراسی در ایران فردا ،نوشته شده که در آن انتخابات صندوقی نقشی نداشته ، احزاب (سیاسی) بلا موضوع شده  و بجای آنها  مردم نهادها و بدنه کارشناسی دولت با سیستم خرد ورزی  که  ارزش یابی (خدمت، رفتار و دانشهای ) مربوط به کار هر فرد است ، بهترین افراد ممکن را با نظارت  و ارزیابی مشترک و متقابل کارکنان، در سراسر کشور برای مشاغل حکومتی و بخش عمومی بکار میگیرند .

 رد یا قبول این طرح بستگی به نگرش و زاویه دید اجتماعی یا سیاسی  افراد،  به مسئله و معضل حکومت ها و برداشت شان از قدرت سیاسی دارد. خلاصه ای از پیشنهاد  مردمرایی در این لینک قابل دسترسی است

cyyaad@gmail.com