از7 اسفند تا ایران فردا

  از  7 اسفند تا ایران فردا

بیست سالی پس از مرگ ماکیاول نظریه پرداز خشونت سیاسی، کسی در جواب او نوشت:

"اگر صبحگاهی پس از آنکه از خواب برمیخیزیم، همه یک صدا بجای بله قربان ، به دیکتاتور ، یک نـــــه بگوییم و  به جای تعظیم به وی از او روی برگردانیم در طرفةالعینی ستمگر به زیر میآید، و بدون آنکه قطرەای خون ریخته شود مبارزە برعلیه  ستمکاری به نتیجه میرسد". امروزه چنین کار ساده  و در عین حال بزرگی بیشتر ازگذشته عملی است و آن روزی است که حاکمیت تمام نیروی خود را بسیج کرده که به اسم انتخابات از شما رأیتان را بگیرد .

 امسال در ایران روز  هفتم اسفند،   فرصتی برای    نــه گفتن  به  دیکتاتوری  است . استبداد برایش فرقی نمیکند که شما به چه کسی رأی میدهید چون همۀ نامزدها را، بخیال خودش دست چین کرده و رأی دادن شما را فقط برای تأیید خویش واستمرار وضع موجود میخواهد . شما هم تنها همین یک فرصت را دارید که با دادن رأی باطله  به  او نـــه بگویید ، آنهم در شرایطی که، اعتراض شما ثبت می شود و اثرش  حقوقی ، سیاسی  و قطعی  است .

 اگر گفتن نه در انتخابات  گزینه اول شود  گردش  امور در هر کشوری که باشد  به مسیر درست و معقول  می گراید .  گزینه یا  قدم دوم برای عبور مسالمت آمیز از بن بست استبداد و گام نهادن در راه دموکراسی واقعی ،  رأی دادن به کسی است  که صد در صد مورد قبول و شناخت ما باشد، یعنی فردی  بدون سابقه رانت خواری و وابستگی به نیروهای نظامی و امنیتی ــ با  سوابق شغلی  و مالی روشن  و از همه مهمتر باور به اصل حاکمیت مردم بر اموال و سرنوشت  خویش.  بدیهی است که انتساب یک نامزد به اشخاص و محافلی که خود باعث و بانی این اوضاع نابسامان سیاسی اقتصادی و امنیتی بوده‌اند بهترین دلیل برعدم اعتماد به آنهاست. به بر رسی و اظهار نظر سایتها ومطبوعات غیر حکومتی ، در مورد عقبه سیاسی و شرایط موجود نامزدهایی که اعلام میشوند ، توجه فرمایید. اگر بر حاکمیت معلوم  شود که مردم در دادن رأی اعتراضی مصمم هستند برای حفظ خویش داستان خودی و غیر خودی را کنار میگذار و نمایندگان ملت را هم به لیست اضافه میینماید.

در سال 92 بدلیل فشارهای خارجی بر رانت خواران دلواپس و پس از آنکه قرار شد رأی مردم حق النّاس شناخته شود، مخالفین هم به شرکت در انتخابات دعوت شدند. در نتیجه حدود یک ملیون  و نیم  رأی اعتراضی  ثبت و اعلام شد ،این طیف از رأی دهندگان که از سال 86 +کار خود را شروع کرده بودند پیش قراولان جنبش رأی معترضانه هستند.  قبل از سال 92 حاکمیت ضمن اینکه مردم را به شرکت در انتخابات دعوت میکرد، باطناً از تحریم آن توسط معترضین خوشحال بود و به نوعی مانند (تعیین مصادیق مجرمانه تحریم انتخابات) نارضایتی بیشتر مردم و تحریم انتخابات توسط معترضین را باعث میشد. این سیاست براین اساس بنا شده بود که بتواند بدون زحمت  نامهای مورد نظر خود را از صندوق در آورد .

 قدم اول برای تغییر بزرگ اینست که همگی تحریم انتخابات را مردود بدانیم و میدان را به حکومت واگذار نکنیم. بجا است که درمورد مسئله تقلب در انتخابات هم مختصری یاد آور شود. با وجود حضور تعداد 12 تا 15 نفر از سوی دستگاههای اجرایی و نظارت ، به اضافه نمایندگانی  که از سوی داوطلبان رقیب بر سر هر صندوق حاضر  میشوند و شمارش آرا توسط آنها انجام و ثبت میشود، انجام تقلب سازمان یافته در کشور غیر ممکن است .  حکومت با امکانات  مهره چینی و رد صلاحیت ها ، نیازی هم به تقلب بیشتر ندارد مگر اینکه مانند انتخابات 88، در مرحله تجمیع آرا، بخواهد نتیجه را بطور کلی عوض کند. همه دیدیم که چگونه طشت رسوائیش از بام افتاد و از فاجعه انتخاب احمدی نژاد و عواقب آن تا چه حد ،از کار خود پشیمان شد.

تغییر بزرگ  

با فرا گیر شدن این اصل که:  مردم در صورت نبودن نام مورد نظرشان در لیست انتخاباتی، رأی اعتراضی بدهند  ، انتخابات فرصتی میشود برای بهم زدن بازی دجالان. حال ببینیم در چنین صورتی هر کدام از عوامل دخیل و ذینفع در انتخابات با چه وضعیت روبرو میشوند.

1.      رأی دهندگان: برای هر کدام از رأی دهندگان دهها و شاید صدها  دلیل میتواند وجود داشته باشد تا بخواهند اعتراض خود را به علت اینکه از زندگی خود ناراضی هستند و تا بحال کسی به حرف و مسئله آنها توجه نکرده به حکومت رأی منفی بدهند .از  اقلیت های قومی و عقیدتی گرفته تا جوانان فاقد شغل و درآمد، فعالین سیاسی در زمینه حقوق کارگران ، اصناف ، زنان ، دانشجویان، زندانیان و غیره ،همه برای کشاندن  انتخابات از حالت فرمایشی به راه  صحیح  دست بالا را دارند. واضح است که در این مقاطع، رأی و نظر  بانوان بدلیل ظلم مضاعف به آنها و تعداد رأیشان، از همه بیشتر مؤثر است.   

2.     حاکمیت و شورای نگهبان: با توجه به فراوانی آرای منفی  درانتخاب 92 ،در صورتیکه بدانند رأی دهندگان بازهم به نامزدهای تحمیلی و فرمایشی رأی منفی میدهند متوجه میشوند که ادامه  این کار بمعنی سلب صلاحیت شورای نگهبان و خود نظام از سوی مردم است و این یعنی (رفراندم ملی). امری که این شورا و کل حاکمیت در  قبال آن هیچ کاری نمیتوانند بکنند. وخامت اوضاع  برای شورای نگهبان وحکومت از آنجا بیشتر معلوم میشود که انتخاب سال 92 تنها  برای تعیین یکنفر بعنوان رئیس جمهور بود و اکنون باید حدود 380  نفر برای هر دومجلس انتخاب شوند. بنا براین شاید هیئت حاکمه از مَرکب ولایت پیاده شوند  و به قانون گرایی روی آورده،  نامزدهای احزاب را بپذیرند و قضاوت در مورد آنها را به مردم واگذار کنند. دست نوشته ها، پوستر و یا بنرهایی که ضمن اعلام شرکت حتمی در انتخابات ، شرایط  و دلایل  دادن رأی اعتراضی را برای هر فرد یا گروه بیان میکنند برای تفهیم وضعیت به اقتدارگرایان بسیار مفید و بجاست. فعالین اجتماعی و معترضین سیاسی بهتر است با کمپین های خود مواضع خود را تا پیش از اعلام اسامی نامزدها توسط حکومت اعلام کنند  تا خناسان ، حساب کار دستشان بیاید . حال ممکن است اتحادیه رانت خواران  بنِر بزنند یا در تلویزیون برای مقابله با رأی منفی بازهم  برنامه بگذارند ، که نتیجه ای از آن نخواهند گرفت.  

3.     دولت : دولت میداند برای اینکه در مجلس آینده منتخبین مردم بتوانند از آن حمایت کنند باید هم اکنون به وعده های قبلی خود به هر قیمت که شده عمل کند. در صورت اوج گیری کمپین شرکت معترضانه در انتخابات ، دولت دلیل و پشتوانه کامل در اختیار خواهد داشت تا بدون مجامله و اتلاف وقت به سوی حل فوری مسئله زندانیان سیاسی و عقیدتی  ، محصورین،  فشار بر شخصیتها و گروههای سیاسی قدم بردارد و طبق وظیفه و اختیاراتی که در قانون اساسی دارد، بطور جدی عمل کند.

4.     احزاب و گروههای سیاسی: میتوانند بدون نگرانی و دغدغه از رد صلاحیت ها، نمایندگان اصلی خود را معرفی نمایند تا اگر هرکدام رد صلاحیت شدند بتوانند با اعلام نداشتن نامزد در حوزه مربوطه تکلیف طرفداران خود را روشن کنند و آنان به نوبه خود رأی اعتراضی بدهند. آنها که مدعی داشتن اکثریت در جامعه هستند این گوی و این هم میدان.

5.     نامزدهای تحمیلی: طیف دست بوسان رحیمی، معاون احمدی نژاد و امثالهم  اگر مختصر شعوری داشته باشند میفهمند که حضور آنها در هر حوزه انتخابی باعث پر شدن صندوقها از آرای باطله میشود. در اینصورت شاید با عدم حضور، از آبرو ریزی خود و حکومت جلوگیری کنند. پشتیبانان این نوع نمایندگان هم بیشتر متوجه تغییر اوضاع میشوند و در سازمانهای این چنینی افراد دلسوز، مجال و فرصت می یابند که به اصلاح امور کمک کنند.

6.     عنصر خارجی : میفهمد که چون دیگر نمیتواند مانند دیگر کشورها از این ملت در آینده با شبه دموکراسی رأی بگیرد، از توهم بر اندازی به امید برپا کردن حکومت دست نشانده منصرف میشود. این راهکار باید مورد استقبال دولتمردان و همه دست اندر کاران باشد تا با حمایت از خواست مردم  در رسیدن به وعده های جنبش مشروطه و انقلاب 57  خود را از مهالک برهانند و به سرنوشت قذافی و صدام دچار نشوند.

7.      در صورت معنا دار بودن میزان آرای اعتراضی  در هر صندوق یا حوزه انتخاباتی، بازندگان میتوانند با  اطمینان  در خواست رسیدگی و تجدید انتخابات در آن حوزه را بنمایند.

نکته مهم اینکه از دادن رأی سفید خود داری نموده و برگ رأی را حد اقل با یک ضربدر بزرگ باطل کنیم .  از بکار بردن کلمات نا شایست در برگه رأی خود داری  و  بجای آن از مأمورین  و دست اندر کاران بخواهیم برای حفظ شئون نظام و کشور ،امانت دار بوده  و بطور  شرافتمندانه عمل کنند.

 در پایان بد نیست  در این لینک به نوعی از دموکراسی که تنها با آرای آگاهانه و مسئولانه متخصصین در هر واحد ، تغییر و اعتلای دائم جامعه و کشور را فراهم میسازد توجه فرموده و آن را ارزیابی نمایید .این سیستم فاقد طبقه یا هیئت حاکمه بوده و حاکمیت ملی در قانون و سیستم اجرایی آن است است.   در زمان خواندن این مقاله آن چه را از انواع  دموکراسی در ذهن دارید موقتا فراموش نمایید، دلیل آن را در صورت مطالعه متوجه خواهید شد.

انتخابات بزرگترین آفت دموکراسی 

انتخابات حتی نوع شرافتمندانه و آزاد آن ، زبان استیلا و  شاه کلید  سلطۀ هیئت  یا طبقه حاکمه  بر جامعه  است. عدم آگاهی و اشراف اکثر شرکت کنندگان در انتخابات به امور سیاسی و آثار رأی خود ، اختیاری بودن شرکت در آن بخصوص در حکومتهایی که ذاتاً با اصل دموکراسی بیگانه اند ، و ازهمه مهمتر فقدان ساز و کار قبول مسئولیت از سوی افراد در قبال رأی و امضای خود ، از جمله دلائل پوچی ومیان تهی بودن این مراسم است.   انتخاب صندوقی را نمیتوان جز امری غیر اصولی،  پاپولیستی وهمج الرّعا  دانست که با دور زدن نظرات کارشناسی و سواری گرفتن از موج  نا آگاهیها، دموکراسی را به ضد خود تبدیل مینماید. این نبود شناخت از داوطلبین و نامزدهای انتخاباتی در حالی  است که آنها همه گونه پشتوانه های حزبی و حکومتی باضافه  مشاور و راهنما برای خود نمایی و متقاعد نمودن دیگران را دارند و چندان  امکانی برای رأی دهندگان باقی نمیگذارد که واقعیت  آنها را آنگونه که هست بشناسند . از مردم هم نباید چنین انتظاری را داشت ، خصوصاً آنکه اکثر انتخاب شوندگان  به هنگام تعامل با قدرت به راحتی تغییر ماهیت میدهند.

انتخابات بعنوان  مایه فساد  در کشورهای مختلف با توجه به پارامترهای فرهنگی و اقتصادی به اشکال گوناگون عمل میکند تا منافع متولیان را تأمین نماید . برای مثال  در کشوری که خود را نه تنها بزرگترین دموکراسی بلکه پرچمدار مبارزه برای آزادی در جهان میداند،  طبقه یک درصدی بالای جامعه  ، سالانه پنج تریلییون دلار  (معادل 30% از در آمد ملی) منافع دارند درحالیکه هر نوزادی که در آنجا  بدنیا میآید سهم بدهی ملی او (در حقیقت او به همان طبق بالا) بیش از پنجاه هزار دلار است که هرسال هم بر آن افزوده میشود . و البته این حکومت بر مدار انتخابات! ودموکراسی آنچنانی میچرخد . علاوه بر حکومتهای ظاهرالصلاح  تمام دیکتانوریهای عصر حاضر نیز از طریق آرای صندوقی به قدرت رسیده اند که نا رسائیهای فوق در در کار انتخابات علّت العلل ظهور و رشد آنها بوده است.

 در ایران بد تر از همه ،  این  نمایش معیوب که  مانند هر دیکتاتوری و حکومت دیگر بعنوان مهمترین ستون پایه و نماد قدرت سیاسی فرض میشود،  مبتنی بر  قانون  اساسی نا متعادلی است که با گرایش به یک دیدگاه و برداشت ارتجاعی از مذهب و بقول آیت الله منتظری( کفرآمیز) تدوین  شده و با این تزویر و تمهید ، از قبل  شناسه ها و مشخصات صنف حاکم در آن تعریف و جا سازی شده است.

مصادره کارناوال انتخابات به نفع مردم

 عبوراز بن بست قدرت سیاسی و بازی های حکومتی، درچهارچوب دموکراسی منحرف،  نه با تن دادن به  انتخابات مهندسی شده ممکن است و نه با تحریم نمودن آنها . ولی استفاده بهینه  و کاملاً بجا از قرصت انتخابات برای تبدیل این مراسم به رفراندم ملی بخصوص با توجه به سطح نارضایتی مردم از اوضاع اقتصادی و اجتماعی ، بخوبی  متصور است.  تغییر زیر بناهای سیاسی و اجتماعی  در کشور، تنها با آگاهی و  عزم ملی برای برهم زدن بازی انتخابات و مصادره آن ، با پیش فرض و تبلیغ بر  دادن رأی منفی به حکومت ،  از طریق (پر کردن صندوقها با آرای باطله)  کاری است شدنی و  گزینه ایست که میتواند انتخابات را در هر زمان  به رفراندم (ملی) تبدیل نماید.  نتیجه  این هماهنگی به هم ریختن  بساط رژیم از درون و  سلب مشروعیت از آن میباشد. آنهائیکه بر طبل تحریم و خانه نشینی مردم در جریان انتخابات میکوبند و ترجیع بند کلامشان سوء استفاده رژیم از حضور مردم در پای صندوق رأی است،  اولاً به اظهار نظر کارشناسان ارشد و متخصص+( در این لینک) توجه فرمایند و در ثانی  چرا بجای این همه تکرار تحریم  و واگذاری صحنه به حکومت ، حضور مردم را حمل بر مشارکت اعتراضی ، و توجیه و تبلیغ آن نمی فرمایند؟ تا رژیم  و دشمنان خارجی از حضور معترضانه مردم بقول خودشان  برداشت مشروعیتی ننمایند . شاید مرغ دموکراسی بعضی ها هم یک پا دارد و آنهم انتخابات صندوقی است و امید و آرزوی خود را بدان گره زده اند تا شاید  نوبت چپاول کشور و ادامه زنجیرۀ  فساد وجنایتها  به آنها برسد . 

 مسئله ما تنها انتخاب ریاست جمهوری در خرداد 92 نیست که آن بحثی است ثانوی و با وچود زیر بناهای فاسد فوق  در بهترین حالت هم امید چندانی به اصلاح امور و باز سازی کشور از این طریق نبوده و نیست.

 اولویت و  مشکل اصلی وجود خود حاکمیت است .  پیش از انتخاب این یا آن شخص برای رئیس جمهوری یا نمایندگی مجلس و عضویت درشوراها،  باید با حاکمیت  از باب  مشروعیت وارد مبارزه ای (میدانی و حقوقی) شد  و تکلیف آن را روشن نمود. در هر فرصتی از این قبیل  مردم میتوانند با استفاده از موقعیت  و شرکت حد اکثری در آن  ،در قدم اول سعی به  بر گزیدن نامزدهایی که مورد نظر خودشان است بنمایند البته  اگر نام آنها در لیست باشد . در صورتیکه هر کدام از رأی دهندگان نام اصلی و  مورد نظر خود را در لیست نیافتند به کمتر از آن رضایت ندهند و بعنوان اعتراض برگ رأی باطل شده خود را به صندق بیاندازند ، که  اگر اکثریت  با تعداد  آرای باطله بود انتخابات قاعد تاً باید تجدید گردد، طنز خبری مرتبط با کیهان در مورد( رئیس جمهور شدن  آرای باطله  ) بسیار قابل تأمل است از آن براحتی نگذرید .

 حضور حد اکثری و ابطال برگ رأی،  امکان تقلب و آمار سازی را هم  از حکومت سلب مینمایند.  اگر  حکومت نخواهد نتایج واقعی صندوقها را بپذیرد،  مجبوراست  دوباره دست به کودتا زده و هزینه های آن را مانند انتصاب احمدی نژاد بپردازد.  مسئله  امکان تقلب را بخصوص در شرایط چند قطبی بودن قدرت فراموش نمائید.  چنین کاری اصولاً در سطح کلان غیر اجرائی است  و چناچه دیده ایم ، تغییر نتایج کلی انتخابات حتی در شرایط یکدست بودن قدرت !! مانند سال 84 ،  تنها از طریق  سر کشیدن جام زهر و انجام  کودتا قابل اعمال  است که رژیم  توان ارتکاب دوباره آنرا به هیچ وجه ندارد. آگاهی و حضور حد اکثری کلید پیروزی است.

 برای ادامه راه و  دستیابی به نظامی که مفاهیم و پایه های دموکراسی در آن فاقد تضادها و عیوب مذکور باشند میتوان چیزی شبیه + (این طرح را)  که  بنام مردمرایی است به جامعه ارائه نمود .  

عبور از قدرت سیلسی

حکومتها از طریق کارناوال  انتخابات، و  جلوه های سمعی و بصری که در این مراسم  برای مغز شویی  بکار میبرند، ضمن القای مشروعیت خویش وساختار سیاسی موجود ، جامعه و دموکراسی را با هم به گروگان میگیرند. آثار  این نمایش و مراسم تقدیس شده  که بقدمت اندیشه دموکراسی است ، چنان در ذهن جامعه بشری  نهادینه شده که کمتر جای باز اندیشی  و تردید  در چیستی و چرایی آن را برای افراد  باقی میگذارد.  در صورتیکه این تردستی، امر بواقع پیچیده ای نیست و با اندکی تردید و تأمل  فسادهای نهفته در آن قابل تشخیص بوده و آشکار میشوند.   نقش جمهوری اسلامی بواسطه افراط  در سوء استفاده از اسم دموکراسی،  در نشان دادن این پوچی و نا رسائیها بسیار پر رنگ است.

انتخابات صندوقی حتی در بهترین شکل اجرایی آن، زبان استیلا و  شاه کلید  سلطه  برجامعه  است. عدم آگاهی و اشراف اکثر شرکت کنندگان در انتخابات به امور سیاسی و آثار رأیشان در زندگی خویش ، اختیاری بودن شرکت در آن بخصوص در حکومتهایی که ذاتاً با اصل دموکراسی بیگانه اند ، و ازهمه مهمتر فقدان ساز و کار قبول مسئولیت از سوی افراد  در قبال رأی و امضای خود ، از جمله دلائل پوچی ومیان تهی بودن این مراسم است  و نمیتوان آنرا جز امری غیر اصولی ،  پاپولیستی ،همج الرّعا و سواری گرفتن از موج  نا آگاهیها دانست.

 این  نمایش و ساز و کار  معیوب که در همه جا  بعنوان مهمترین ستون پایه دموکراسی فرض میشود،  بنوبه خود مبتنی بر  قوانین  اساسی نا متعادلی است که با گرایش به یک مرام، مذهب ، توهّم و یا یک  فرهنگ خاصّ تدوین  شده و با این تمهید، از قبل  شناسه ها و مشخصات طیف حاکم در آن مستتر است. افراد یا  احزاب و گروههای سیاسی مورد قبول حاکمیت هم  با کارگزاری و کارگردانی پروسه انتخاب، حق العمل و سهم خود  از قدرت و رانتها  را دریافت مینمایند. خروجی این سیستم   بطور قراردادی، اختیارات نامحدود و قدرت سیاسی است که در پوشش توانمندی و اقتدار ملی به  شخص  حاکم یا در دموکراسیهای اسمی  به هیئت حاکمه ،  هبه میشود.

چگونه میتوان شاه کلید را مصادره نمود ؟

 عبوراز بن بست قدرت سیاسی و بازی های حکومتی، درچهارچوب دموکراسی مجعول نه با قبول انتخابات مهندسی شده ممکن است و نه با تحریم نمودن آنها.  تغییر اساسی، تنها با آگاهی و  عزم ملی برای مشارکت معترضانه در تمام انتخابات بقصد برهم زدن بازی و مصادره آن ، با پیش فرض ، رأی منفی به حکومت ( پر کردن صندوقها با آرای باطله در صورت نبودن نام  سیاستمداران ملی و مستقل از حکومت در لیست انتخاباتی) است .  گزینه ای که میتواند انتخابات را در همه جا به رفراندم (ملی) تبدیل نماید .  نتیجه  این هماهنگی بین معترضین ،  به هم ریختن  بساط رژیمهای توتالیتر و  سلب مشروعیت از آنها است.

 مسئله ما اکنون تنها انتخاب ریاست جمهوری در خرداد 92 نیست که آن بحثی است جدا .  اولویت و  مشکل اصلی وجود خود حاکمیت است .  پیش از انتخاب این یا آن شخص برای رئیس جمهوری یا نمایندگی مجلس و عضویت درشوراها باید با خود حکومت  از باب  مشروعیت وارد مبارزه (میدانی – حقوقی) شد  و تکلیف آن را روشن نمود. در هر فرصت انتخاباتی  مردم میتوانند با استفاده از موقعیت  و شرکت حد اکثری  در انتخابات  در قدم اول سعی به  بر گزیدن نامزدهایی که مورد نظر جامعه است بنمایند البته اگر نام آنها در لیست وجود داشته باشد . در صورتیکه هر کدام از رأی دهندگان   نام اصلی و  مورد نظر خود را در لیست نیافتند به کمتر از آن رضایت ندهند و با ابطال برگ رأی خود، امکان تقلب و آمار سازی را، (بدلیل حضور حد اکثری) ، از حکومت سلب نمایند.  در این صورت اگر انتخابات آزاد و نظارت شده باشد همه نتایج آنرا میپذیرند و اگر اکثریت  با تعداد  آرای باطله بود انتخابات قاعد تاً باید تجدید گردد،( طنز خبری مرتبط با کیهان در مورد رئیس جمهور شدن  آرای باطله  قابل تأمل است) .  در هر صورت اگر  حکومت نخواهد نتایج واقعی صندوقها را بپذیرد ،  مجبوراست  دوباره دست به کودتا زده و هزینه های آن را مانند انتصاب احمدی نژاد بپردازد .  مسئله تقلب را بخصوص در شرایط چند قطبی بودن قدرت فراموش نمائید .  چنین کاری در سطح کلان غیر اجرائی است  و چناچه گفته شد ، تغییر نتایج کلی انتخابات  تنها از طریق  سر کشیدن جام زهر و انجام  کودتا قابل اعمال  است که رژیم  توان ارتکاب دوباره آنرا به هیچ وجه ندارد.

رویه فوق برای  خارج کردن ابزار و امکانات خود محوری و  سلطه از دست رژیم است  این نوع از مشارکت اعتراضی  میتواند هر نظام تمام خواه را از درون دچار ریزش ،  انحلال و یا استحاله نماید، و ضمن مبارزه تمام عیار با دیکتاتوری،  به مهاجمین بیگانه ونیز دریوزه گران سیاسی که غالباً به امید واهی ، طرفدار تحریم میباشند  انذار میدهد که شما درتوهّم   تحمیل یک نظام فرمایشی با پشتوانه خارجی به کشور نباشید چون حتی  در صورت براه انداختن جنگ یا انقلاب و بفرض موفقیت در کشتار مردم  و تخریب زیر ساختهای کشور،  برای جا انداختن رژیم تحمیلی مجبورید ازصندوق رأی استفاده نمائید و چون  مردم ابطال سیستم رأی گیری را  تجربه نموده  و پاد زهر انتخابات فرمایشی را بعنوان گزینه اول  آماده دارند ، نهایتاً در برنامه خود شکست میخورید و به مقاصد خویش نمیرسید . طرفهای خارجی چون اهل محاسبه هزینه و فایده اند به اغلب احتمال  دندان طمعشان کشیده  میشود.

طرح مشارکت حد اکثری و معترضانه ، در جریان انتخابات مجلس در سال 86 موضوع  گفتگو ،  قبول و التزام شخصیتها و احزاب منتقدی  قرار گرفت  که  بعداً و بخصوص در جریان کودتای 88 با همه آنها به سختی برخورد شد . این نوع عصبیت و عکس العمل شدید از سوی حکومت خود برترین دلیل بر بی چاره بودن نظام در مقابله با  مشارکت حد اکثری  است. درقسمت پایانی  این لینک به بعضی از موضع گیریها‌ و بیانیه های رسمی دراین خصوص اشاره شده که سرنوشت و وضعیت فعلی همه سازمانها و شخصیتهای مورد اشاره در آن   احتیاج به تکرار ندارد.

برای اثبات مدعای فوق میتوان  چهار دور گذشته انتخابات ریاست جمهوری را مرورنمود :

1 - توفیق ملی  در انتخابات سالهای 76 و 80 دلیلی قاطع  بر نتیجه بخش بودن این  گزینه است   که حکومت را با وجود زمزمه ابطال نتایج (وانجام کودتا) ، در قبال آراء حد اکثری مردم ، مجبور به تمکین نمود.

2 - سهل انگاری جنبش اصلاحات و  تحریم انتخابات در سال 84 که با القای خود رژیم هم  انجام میشد به  برآوردن  احمدی نژاد منجر گردید ، که در همین چارچوب قابل فهم است .

3 -  انتخابات سال 88 و ظهور جنبش سبز  بازهم در راستای راهکار فوق بود که حکومت برای مقابله با رأی اکثریت  این بار مجبور به انجام کودتا و تحمّل هزینه های گزاف و ریزش بی سابقه نیروها ی خود گردید.

آتش فتنه ای که از دموکراسی جعلی افروخته شده همه  جای دنیا را فرا گرفته و به جز کشورهای جامعه گرا کمترجامعه ای از شرّ قدرت سیاسی در امان مانده است ، بقول استاد شفیعی کدکنی ( آخرین برگ سفرنامه باران         اینست- که همه جای زمین چرکین است). همانطور که ابتدا گفته شد این روش حتی در کشورها باصطلاح پیش رفته و درتمام مواردی که دموکراسی انحرافی  و مبتنی بر صندوق رأی حاکم است میتوند کار آمد باشد.  جنبش اشغال مراکز اقتصادی ،  با تکیه بر شعار  99% بودن خود ،  میتواند این روش حقوقی را  بدون دادن هزینه و ضایع نمودن وجهۀ اجتماعی خویش در پیش گیرد. چنین رویکرد و قدرت گیری  از سوی جنبش مذکور به تمام مردم زیر سلطه، در سطح بین المللی،  نظیر کشورهای خاورمیانه روسیه و امریکای جنوبی و بسیاری دیگر  امکان و فرصت  میدهد که بر سر نوشت جامعه و کشور  خویش مسلط شوند. دوستانی که در این جنبش فعالند یا به آنان دسترسی دارند لطف کنند و در صورت امکان موضوع را به عنوان پیامی از سوی معترضین سیاسی در ایران در  کمپین مذکور، مطرح نمایند لینک (به زبان انگلیسی).  

بعنوان راهکار و ادامه راه مشارکت معترضانه،  برنامه ای برای جایگزینی دموکراسی انحرافی،  بنام (مردمرایی) یا دموکراسی در ایران فردا ،نوشته شده که در آن انتخابات صندوقی نقشی نداشته ، احزاب (سیاسی) بلا موضوع شده  و بجای آنها  مردم نهادها و بدنه کارشناسی دولت با سیستم خرد ورزی  که  ارزش یابی (خدمت، رفتار و دانشهای ) مربوط به کار هر فرد است ، بهترین افراد ممکن را با نظارت  و ارزیابی مشترک و متقابل کارکنان، در سراسر کشور برای مشاغل حکومتی و بخش عمومی بکار میگیرند .

 رد یا قبول این طرح بستگی به نگرش و زاویه دید اجتماعی یا سیاسی  افراد،  به مسئله و معضل حکومت ها و برداشت شان از قدرت سیاسی دارد. خلاصه ای از پیشنهاد  مردمرایی در این لینک قابل دسترسی است

cyyaad@gmail.com

اخطار دکتر یزدی

اخطار دکتر یزدی از طریق آقای خاتمی:

پیامد تداوم وضع حاضر، فرا‌تر از مساله حیات نظام جمهوری اسلامی است 

شنبه ، 8 مهر 1391

میزان: دبیرکل نهضت آزادی ایران در نامه‌ای خطاب به رییس جمهوری سابق ایران، نوشت: «پیامد تداوم وضع حاضر و عدم چاره اندیشی به موقع، به مراتب فرا‌تر از مساله حیات نظام جمهوری اسلامی است. تمامیت ارضی کشور، حفظ وحدت ملی و تداوم اعتبار باورهای اصیل و مترقی اسلامی، در گرو خروج با تدبیر از بحران‌های پیش روست.»

دکتر ابراهیم یزدی در این نامه که تاریخ آن به مرداد ماه ۱۳۹۱ باز می‌گردد، خطاب به سید محمدخاتمی نوشته است: «در شرایط کنونی نیز نویسنده این سطور باور دارد که تغییرات تدریجی و مسالمت آمیز در چارچوب قانون و شیوه‌های اصلاحی، برای تغییر در ساختار حقیقی و نه ساختار حقوقی، کم هزینه‌ترین و تنها راه نیل به دمکراسی در ایران است.»

متن این نامه که برای اولین بار توسط «میزان خبر» منتشر می‌شود، به شرح زیر است:

بسمه تعالی

جناب آقای سید محمد خاتمی

با سلام و با آرزوی توفیق جلب رضایت حق و خدمت به خلق

سخن گفتن با مردی که هیچ مصلحتی موجب نشد تا در وادی عمل و در کشاکش دهر، باور عمیق خویش را به حکمت «ادب مرد به ز دولت اوست»، پنهان دارد و از سر آگاهی و تعهد، استوار و متوکل، حضور پرهزینه در پرتو رفتار معطوف به اخلاق و نه معطوف به قدرت را در عرصه پرهیاهوی سیاست برگزید، هم موجب خوش وقتی است و هم مایه نگرانی. تا چه بر زبان آید با کسی که قدر کلمات را می‌شناسد و در روزگار قدرقدرتی ناسپاسان و بی‌ادبان، پندار و گفتار و کردار خویش را به آرای اعتدال، مروت و انصاف، هویتی از مهر و دوستی می‌بخشد!

مصاحبه شما را با خبرنگار «تاریخ ایرانی» خواندم. از ابراز لطف و محبتی که فرموده بودید سپاسگزارم و امیدوارم در این شرایط ویژه بحرانی بتوانید به تناسب موقعیت و جایگاه خود در جنبش اصلاح طلبی موفق به برداشتن گام‌های موثر و مفید توفیق وافی به دست آورید. در این مصاحبه جانب انصاف را رعایت کرده بودید و به حق، از جفایی که بر زنده یاد مهندس بازرگان رفت، سخن گفتید. اما در این مصاحبه، نکاتی به چشم می‌خورد که نمی‌توان آن‌ها را نادیده گرفت. برای فهم بهتر و واقع بینانه‌تر از آنچه اکنون با آن روبروهستیم، بازخوانی و آسیب‌شناسی آن رویداد‌ها ضروری است. اگر چه بحث جامع پیرامون تمامی موارد مطروحه، در مجال و حوصله این نامه نمی‌گنجند، اما لاجرم به چند نکته می‌پردازم.

نکته اول- خبر نگار از شما می‌پرسد: «... و چرا آن قدر عجله در کار بود که پیش از بازگشتتان به ایران، این حکم به نام شما صادر شد؟» اما شما به این سئوال خبرنگار پاسخ نداده بودید. مردم حق دارند بپرسند موضوع چه بوده است که تغییر مدیریت کیهان را با آن همه عجله انجام دادند. تغییری که بیشتر به یک کودتا شبیه بود تا به یک جابجایی ساده در مدیریت. حتی صبر نکردند تا شما از سفر برگردید. شما حتما می‌دانید که من به هیچ وجه، نه داوطلب و نه مایل بودم که به کیهان بروم. آقای خمینی دو یا سه بار مسئله را با من مطرح کردند. من دلایل امتناع خود را بیان کردم. ازجمله گفتم که یکی از وظایف هر روزنامه‌ای، اطلاع رسانی به مردم است. سران کشور، رئیس جمهور با نخست وزیر اختلاف دارند و بگو مگو می‌کنند. کار روزنامه انعکاس دادن بی‌طرفانه نظرات مسئولین است. روزنامه یک رسانه مکتوب و متفاوت با صدا و سیما است. آنچه از صدا و سیما پخش می‌شود، موج هواست. هنگامی که روزنامه به هر حال حرف‌های طرف‌های درگیر را منعکس می‌سازد، به جای واکنش به رفتارهای نه چندان اخلاقی طرف‌های درگیر در یک منازعه ملی، همه کاسه کوزه‌ها را بر سر روزنامه و روزنامه نگاران می‌شکنند. آقای خمینی ضمن تائید این نظرات، تاکید کردند که بپذیرم و نخواهند گذاشت که دعوا‌ها بر سر ما خراب شود. با این مقدمات و با این تاکیدات و تفاهمات بود که به کیهان رفتم. اکنون نمی‌خواهم درباره آنچه بر سر این موسسه آورده شده بود و آنچه ما در راستای مرمت آن‌ها انجام دادیم، سخنی بگویم. در جای دیگری (جلد ششم خاطرات) به تفصیل درباره آن نوشته‌ام. اما در اینجا می‌خواهم توجه شما را به نکته‌ای که در مصاحبه خود به عنوان اختلاف دیدگاه‌ها اشاره کرده‌اید، جلب نمایم. به راستی این اختلاف دیدگاه‌ها چه بود؟ در پاسخ به این پرسش و از منظر خود باید عرض کنم که بعد از پیروزی انقلاب، برخی از رهبران و صاحبان قدرت، حرف و حدیث‌ها و دیدگاه‌های جدیدی را مطرح می‌کردند که هرگز قبل از انقلاب مطرح نبود و طرح آن‌ها هم دور از انتظار بود. اما من از یک طرف، خود را به آرمان‌های اتقلاب معتقد و به منافع و مصالح ملی متعهد می‌دانستم و از طرف دیگر توجه داشتم که با حکم آقای خمینی به کیهان رفته‌ام و لاجرم باید حتی الامکان به دیدگاه‌ها و نظرات ایشان هم توجه داشته باشم. من در ۸/۲/۵۹ به کیهان رفتم و در آبان ماه، بدون آنکه استعفا داده باشم شما منصوب شدید. آقای حسن صانعی، از اعضای دفتر امام، در روز دوشنبه ۲۲ آبان ماه به من زنگ زد و گفت امام می‌گویند شما استعفا بدهید. جواب دادم حضور ایشان می‌رسم. اما روز بعد خبر انتصاب غیر مترقبه جنابعالی از رادیو تلویزیون منتشر شد. روز پنجشنبه با آقای خمینی دیدار داشتم. از ایشان پرسیدم چه مطلبی موجب شده است که شما بر خلاف تاکیدات خود در هنگام انتصاب من، بدون اینکه مرا بخواهید و در مورد ایرادات احتمالی از اینجانب توضیحی بخواهید، این چنین عمل کردید؟ اما ایشان هیچ نکته‌ای که در خور توجه باشد عنوان نکردند. ایشان یک بار یک شماره از روزنامه کیهان را که در تمام صفحات آن حاشیه نویسی شده بود به من ارائه دادند. نویسنده‌ای در این حاشیه‌ها کیهان را ارگان نهضت آزادی ایران قلمداد کرده بود وهر چه توانسته بود به صاحب این قلم و نهضت آزادی حمله‌های جدی کرده بود. نویسنده این حاشیه‌ها، مدعی شده بود که مقیم لندن است و از روی عشق و علاقه به انقلاب دست به این کار زده است. اما نویسنده بعد‌ها همراه با رهبران حزب توده ایران دستگیر، محاکمه و محکوم شد. این شماره روزنامه را آقای کیانوری، در دیدار خود با حاج احمد آقا در اختیار ایشان گذاشته بود. در دیدار روز پنجشنبه، آقای خمینی اظهار داشتند که کیهان عکس آقای رجوی، رهبر سازمان مجاهدین خلق را در صفحه اول چاپ کرده است. بسیار متعجب و متاثر شدم. ضمن تکذیب این مسئله، از ایشان خواستم به گزارش دهنده دستور بدهند آن شماره روزنامه را برایشان بیاورند تا من هم ببینم. من هر روز ساعت ۱۱ صبح در سر دبیری حاضر می‌شدم و تمام روزنامه را می‌دیدم و تنها پس از امضای من برای چاپ می‌رفت. در هیئت تحریریه کیهان کسانی بودند که یا سابقه عضویت در حزب توده را داشتند یا به سازمان مجاهدین وابسته بودند. متاسفانه کسانی هم که به جریان راست وابسته بودند با دادن وام به آنها از طریق سازمان اقتصاد اسلامی از آنها حمایت می‌کردند. اما این، همه واقعیت نیست. یعنی تغییر کودتامانند مدیریت کیهان را با آن سرعت و عجله توجیه نمی‌کند. در چند ماهی که مسئول کیهان بودم بیش از پنجاه سرمقاله تحلیلی پیرامون مسائل کلان کشور نوشته‌ام. بار‌ها در دیدارهای خود با رهبر فقید انقلاب از ایشان در باره این تحلیل‌ها می‌پرسیدم. ایشان آن‌ها را می‌خواندند و تایید می‌کردند وهرگز ایرادی به این تحلیل‌ها مطرح نکردند. پس این تغییر شتاب زده چرا؟ کدام یک از این تحلیل‌ها موجب این رفتار نادرست شده بود؟ طبق اطلاعات رسیده و تایید شده، آنچه به دوران مدیریتی اینجانب بر روزنامه کیهان خاتمه داد، سلسله سرمقالاتی بود که در تاریخ‌های ۲۰، ۲۱ و ۲۲ آبان ماه طی سه یادداشت روز تحت عنوان: «پاسداری از قانون اساسی» در شماره‌های ۱۱۱۳۹- ۱۱۱۴۰ و ۱۱۱۴۱- منتشر کردم و مسائل بنیادین و مشکلات و درگیری‌های سیاسی در جمهوری اسلامی را مورد بررسی قرار داده بودم.

آنچه در این یادداشت‌ها مورد بررسی قرار گرفته بود عبارت بودند: از طرح و ارزیابی مسائل و مشکلات و درگیری‌های سیاسی در میان سران روحانی و غیرروحانی حاکمیت جمهوری اسلامی. این مقالات به نظریه دیکتاتوری صلحا که شهید دکتر بهشتی آن را مطرح کرده بود، پرداخته و آن را مخالف آرمان‌های انقلاب و قانون اساسی ایران و واجد پیامدهای عدیده برای ثبات واقعی و اعتبار و مشروعیت نظام جمهوری اسلامی ایران می‌دانست و نشر و بسط این دیدگاه را در تعارض با آموزه‌های اسلامی، نوعی التقاط و موجب انحراف انقلاب از آرمان‌های تاریخی ملت شریف و ستمدیده ایران قلمداد می‌کرد. در این مقالات، تحلیل شده بود که آزادی، افزون بر یک ضرورت و خواست جدی تاریخی، مبتنی بر فطرت و سرشت الهی انسان نیز بوده و هدف جمهوری اسلامی و وعده‌های رهبر انقلاب در دوران مبارزه نیز بر اساس تامین آزادی‌های قانونی و حقوق بنیادین ملت بوده است و اصولاً، پذیرش رهبری آیت الله خمینی از سوی عموم ملت ایران بر اساس طرح همین شعار‌ها و وعده‌ها بوده و برنامه سیاسی که ایشان در پاریس آن را تصویب و به جهان اعلام کردند، نیز مبتنی بر همین مسائل بوده است. نویسنده در آن مقالات به تفصیل شرح داده بود که بدون آزادی و رعایت حقوق شهروندی ملت ایران، جمهوری اسلامی نه جمهوری و نه از اسلام در آن نشانی خواهد بود و صرف نهادن پسوند «اسلامی» در انتهای نام هر سازمان یا طرح، به ماهیت آن چیزی اضافه نمی‌کند. در آن مقالات، به صراحت شرح داده بودم که چرا حزب جمهوری اسلامی قابل مقایسه با حزب کمونیست شوروی نیست و به چه دلایلی نمی‌تواند چنان جایگاهی را در عرصه مناسبات سیاسی ایران به دست آورد و همچنین، توضیح داده بودم که در غیاب یک سازمان واحد و فراگیر سیاسی، نظریه دیکتاتوری صلحا - صرفنظر از ایرادات نظری و عدم انطباق با آرمان‌های تاریخی ملت ایران و باورهای اسلامی و ملی رهبران انقلاب - حتی به آنچه حکومت بلشویکی در روسیه رسید، نیز نخواهد انجامید و در ‌‌نهایت، حکومت تک نفره و استبداد فردی جایگزین خواهد شد. بدیهی است که این یادداشت‌ها نه به مزاق سیاسی «تشنگان قدرت» خوش آمد و نه برای «شیفتگان خدمت» قابل تحمل بود. به همین جهت برای اینکه آن بحث ادامه پیدا نکند، لازم دیدند که مدیریت را با آن سرعت تغییر دهند. برای روشن شدن زوایای تاریک این رویداد، رونوشتی از این سه مقاله تحلیلی را به پیوست، تقدیم می‌دارم. از نوشتن این تحلیل‌ها بیش از ۳۰ سال می‌گذرد اما متاسفانه داستان همچنان ادامه دارد.

اما باز هم این تمام ماجرا نیست و علت تامه حذف اینجانب از مدیریت روزنامه کیهان و سایر دوستانمان در نهضت آزادی ایران از عرصه حکومت، افزون بر چنین اختلافات دیدگاه، به روش‌ها و کنش‌هایی مربوط می‌شود که دولت موقت در ۹ ماه حکومت خود بدان مبادرت می‌ورزید و با مشی غالب حکومتگران و سیاست پیشگان در آن روزگار هماهنگ نبود. «ایجاد روابط حسنه در عرصه بین المللی و تلاش برای کاهش خصومت‌های علنی دولت‌های غربی و حکومت‌های فرصت طلب منطقه برای ضربه زدن به تمامیت ارضی ایران و حکومت تازه تاسیس آن، طرح تغییرات تدریجی و گام به گام، تحقق حاکمیت قانون و اعتراض به موازی کاری‌ها و آنچه بعد‌ها به نحو سازمان یافته، نهادهای موازی دولت نام گرفت، بازگشت به نظم و توجه به کرامت انسانی و رعایت حقوق و حاکمیت ملت و به ویژه توجه به رعایت حقوق اساسی اقلیت‌های سیاسی و عقیدتی، مخالفان و مته‌مان و حتی وابستگان به نظام سابق، هشدارهای متعدد پیرامون پیامدهای هرگونه کیش شخصیت، مخالفت با نظریه حکومتی / فقهی ولایت فقیه و اعتراض به بزرگ سازی دولت و از بین بردن بخش خصوصی ملی، مخالفت با گروگان گیری دیپلمات‌های امریکایی و اعتراض به ادامه نامعلوم جنگ پس از فتح خرمشهر» که بعد‌ها مشخص شد رهبر فقید انقلاب نیز در آن مقطع همین نظر را داشته است، از جمله دلایلی بود که در آن روزگار و سالیان بعد، موجب خوردن برچسب لیبرال و سازشکار و ضد خط امام به نهضت آزادی ایران شد.

در یک کلام، مهندس بازرگان و نهضت آزادی ایران به این دلیل ضدانقلابی برشمرده شدند که فریاد می‌کردند انقلاب به لحاظ سلبی که سقوط شاه بود تمام شده است و تداوم انقلاب در بعد ماهوی و ایجابی، منوط به پیشبرد اهداف و آرمان‌های انقلاب است و از آنجا که آزادی، استقلال، عدالت اجتماعی، تحقق دمکراسی، حاکمیت قانون و ملت و پیشرفت مادی و معنوی ایران را آرمان‌های اصلی انقلاب می‌دانستیم، باور داشتیم و هنوز هم باور داریم که نیل به این اهداف، تنها به نحو تدریجی و در گرو حرکت در پرتو برنامه ریزی، عقل و اعتدال امکان پذیر است. تخریب در لحظه‌ای صورت می‌گیرد اما سازندگی، رشد و توسعه پایدار و متوازن، به زمان و نظم نیاز دارد. و این نگرشی مبتنی بر آموزه‌های قرآنی بود. درآیات کریمه قرآن مجید هر کجا سخن از تخریب و تدمیر رفته است، رویدادی ناگهانی است. اما آنجا که بحث آفرینندگی و سازندکی است، برغم قدرت قاهره الهی، و ارده: «کن، فیکونی» رویداد‌ها تدریجی، مرحله به مرحله، یا گام به گام است.

در قبال اعتراضاتی که نهضت آزادی ایران و دبیرکل فقید آن به اعدام‌های فاقد مبانی شرعی، قانونی و اخلاقی دادگاه‌های شرع و انقلاب و اقدامات خودسرانه کمیته‌های انقلاب و اخراج تعداد زیادی از کارمندان دولتی و سرکوب منتقدان سیاسی و حمله به تجمعات گروه‌های سیاسی انجام می‌داد، انگ انقلابی نبودن و خروج از خط امام به ما زدند و دوستان سابق ما نیز در برابر این حملات، تنها سکوت کردند و حتی در سالیان بعد نیز، صرفاً به ذکر این جمله اکتفا کردند که نهضت آزادی ایران و مهندس بازرگان مراعات شرایط انقلاب را نکرده با سلیقه و مشی امام فاصله گرفته بودند و اختلافاتی وجود داشت. اما کسی نمی‌گوید که این شرایط و اقتضائات چه‌ها بودند، آیا اعتراض به نفی آزادی‌های قانونی، نقض قانون اساسی و افزایش رفتارهای خودسرانه خلاف شرایط انقلاب بود یا خلاف منافع کسانی که آرزوی بالا رفتن از نردبان قدرت و طرح حکومت گروهی و صنفی را در سر داشتند؟ آیا این اختلافات، برخوردهای غیراسلامی و اخلاقی و رفتارهای معطوف به قدرت را توجیه می‌کند؟ اگر بهانه یا سبب این رفتار‌ها با ما قابل توجیه باشد با شادروان شهید دکتر چمران چرا؟ در اسفند ۵۹ او به تهران آمد و چند روزی منزل ما بود. از نا‌مهربانی‌ها و فشار‌ها بر خودش سخت ناراحت بود. به او گفتم که چرا نمی‌رود به آقای خمینی گزارش دهد. او با توجه به ارتباط مخالفین با مراکز قدرت، حاضر نشد برود و به جبهه برگشت. من رفتم خدمت رهبر فقید انقلاب و هر آنچه را که دکتر چمران به من گفته بود بازگو و اضافه کردم که آقا ما در مجلس گرفتار کشمکش‌های سیاسی شده‌ایم. اما دکتر چمران به عنوان نماینده شما در شورایعالی دفاع و با دستور شما به جبهه رفته است و تمامی علم و تجربه انقلابی خود را در مقابله با متجاوزان عراقی بکار گرفته است، از جان او چه می‌خواهند؟ چرا دائماً علیه او کارشکنی می‌کنند و او را قاتل تل زعتر و نبعه و عامل موساد تبلیغ می‌کنند. آقای خمینی گفتند به دکتر چمران پیغام بدهم بیاید ایشان را ببیند. گفتم نمی‌آید. گفته است در جبهه می‌ماند یا کشته می‌شود یا متجاوزین را شکست می‌دهد و از‌‌ همان جا به لبنان می‌رود. آقای خمینی حاج احمد آقا را خواستند و گفتند به دکتر مصطفی بگو بیاید تهران. دکتر چمران در فروردین ۶۰ آمد تهران و با آقای خمینی دیدار کرد و به جبهه برگشت. در اوائل اردیبهشت مجدداً برای دیدن آقای خمینی آمد اما موفق به دیدار ایشان نشد و به مسئولین دفتر گفت به جبهه بر می‌رود و اگر زنده ماند بر می‌گردد. و این آخرین دیدار ما بود. آیا می‌توان همه این‌ها به پای اختلاف نگرش‌ها گذاشت؟

متاسفانه زیاد نیستند کسانی که مانند جنابعالی شهامت و تقوای طرح و نقد گذشته را داشته باشند و از سر صدق و صفا نگاهی دوباره بر آنچه گذشته است، داشته باشند. از این رو لازم است تا ضمن ارزیابی کلی اختلافات گذشته، موارد اختلافی نیز به ملت شریف و ستمدیده ایران یادآوری شود تا هم موجبات برخورداری از یک تجربه تاریخی پدید آید و هم اعتماد میان ملت و رهبران سیاسی جامعه فزونی یابد.

شعار‌ها و مطالباتی که موجب پیدایش و پیروزی جنبش مردمی دمکراسی خواهی در دوم خرداد ۱۳۷۶ و سبب پیدایش و فراگیری جنبش سبز در اعتراضات پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ شد، در ارزیابی و داوری منصفانه نسبت به وقایع و اختلافات گذشته کفایت می‌کند. آیا بسیاری از دانشجویان سابق خط امام امروز به دلیل ترویج‌‌ همان آرمان‌هایی که روزگاری نهضت آزادی به خاطر داعیه داری از آنان طرد شد و خط آمریکایی و سازشکار لقب گرفت، در بند و حصر و تنگنا به سر نمی‌برند؟ طرح اصلاحات تدریجی، اولویت توسعه سیاسی، اعتمادسازی در عرصه بین المللی، دفاع از جامعه مدنی و لوازم آن، تحقق حقوق شهروندی و حاکمیت مردم و آزادی عقیده و بیان و احزاب سیاسی از جمله این خواسته‌ها در جنبش اصلاح طلبی بود که با خواسته‌ها، باور و عملکرد دولت موقت و انتقادات و نظرات اصلاحی نهضت آزادی ایران در یک کل، قرار گرفته و قابل ارزیابی است. از این منظر، دولت موقت، نهضت آزادی ایران و در راس آن‌ها، زنده یاد مهندس بازرگان پیشرو و پیشگام نهضت اصلاح طلبی و اعتراض به انحرافات انقلاب محسوب می‌شوند و به همین جهت، اگرچه زمانی در ابتدای پیروزی انقلاب، شاید عبارت کلی «اختلاف سلیقه» قابل استماع بود اما لااقل اینک دیگر برای باورمندان به دمکراسی و حقوق بشر و به ویژه اصلاح طلبان، به کارگیری این عناوین کاربردی ندارد.

نکته دوم - شما در کیهان مستقر شدید. اما به زودی‌‌ همان شبکه نامرئی که حضور و وجود روشنفکران دینی، از جمله بودن ما را در کیهان، تحمل نمی‌کرد و به طور دائم همه جا، در روزنامه‌ها و در محافل علنی و غیر علنی به خصوص در دفتر امام، علیه این جریان سمپاشی و توطئه می‌کرد، علیه شما هم وارد عمل شد. بر در و دیوار علیه شما شعار مرگ خواهی نوشتند. به قول خود شما در همین مصاحبه، بعضی‌ها که به رغم نظر منفی شما نسبت به آن‌ها توسط مراکز خاصی به کیهان تحمیل شده بودند «محور نوعی کودتا» شدند. آنچه در کیهان گذشت نمونه‌ای است از آنچه در سطح کلان در جمهوری اسلامی گذشته و هنوز هم ادامه دارد. اما مسائل و مشکلات در همین حد و سطح بوده و نیستند. از اینجا به نکته دیگر و اساسی تری می‌پردازم.

نکته سوم - جنابعالی فردی فرهیخته و آگاه به تاریخ ایران و جهان هستید و به خوبی استحضار دارید که کشورهای سلطه گر حامی حکومت‌های استبدادی، در برابر ملت‌هایی که علیه استبداد و استعمار قیام کرده‌اند، هرگز بی‌تفاوت و بیکار ننشسته‌اند و به لطایف الحیل سعی در انحراف آرمان‌ها و مطالبات و اعاده وضع سابق داشته‌اند.

اسناد تاریخی فراوان حکایت از آن دارند که آمریکا و انگلیس و اسراییل برای جلوگیری از موفقیت این انقلاب هرکاری که می‌توانستند انجام دادند، اما نتیجه‌ای نداد. بسیار ساده انگاری است بپنداریم که این دولت‌ها که لااقل به مدت ۲۵ سال از ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، زمام امور را در ایران به دست داشتند و فعال ما یشاء بودند به یک باره با پیروزی انقلاب منفعل شدند و دست از سر ملت و انقلاب ایران برداشتند و ما را به حال خود واگذاشتند. خیر! چنین نیست. من با تحلیل هر رویدادی بر اساس «تئوری توطئه» موافق نیستم. در بسیاری از موارد ما فرافکنی می‌کنیم اشتباهات و کاستی‌ها و انحرافات خود را نمی‌بینیم و ومسئولیت خود را در ناکامی‌ها به عوامل خارجی نسبت می‌دهیم. اما در عین حال، بی‌توجهی به مسائل پیچیده سیاسی در مناسبات بین المللی جهان معاصر را هم، نوعی ساده اندیشی می‌دانم.

بررسی انقلاب‌های مردمی در کشور‌های مختلف جهان نشان می‌دهد که قدرت‌های خارجی ذیربط و ذینفع در مقابله با انقلابات مردمی سه طرح راهبردی یا سه سناریو را به اجرا می‌گذارند که عبارتند از: ۱- ناآرامی، آشوب وشورش‌های داخلی، ۲- حمله نظامی از بیرون و ۳- نفوذ خزنده در سطوح مختلف حاکمیت جدید.

در یادداشت دیگری این سه سناریو را باز می‌کنم و نشان می‌دهم که چگونه این برنامه‌ها در جمهوری اسلامی پیاده شدند که بحران‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، مدیریت و اجتماعی به نقطه بسیار حساس کنونی خود رسیده است.

کارنامه عملکرد کیهان امروز که جنابعالی به درستی آن را بی‌تناسب با کیهان پس از انقلاب دانسته‌اید نیز در همین راستا قرار دارد و از شگفتی‌ها اینکه امروزه برخی از مدعیان انقلابی ایران در رده‌ای درون حاکمیت،‌‌ همان حرف‌هایی را می‌زنند که پرویز ثابتی، مقام امنیتی و مغز متفکر ساواک که معلوم نیست در این ۳۳ سال کجا بوده،‌‌ همان حرف‌ها را می‌زند و هر دو جریان دارند سعی می‌کنند که شخصیت‌های موثر در مدیریت و پیروزی انقلاب را عاملان دولت آمریکا قلمداد کنند و شکل گیری و پیروزی انقلاب را مرهون خواست و حمایت غربی‌ها می‌دانند. از این منظر، باید به ارزیابی دوباره نشست که چه شده است که تمامی افراد و جریاناتی که در انقلاب ۱۳۵۷ حضور داشته و نقش آفریدند، امروزه از هرگونه امکان اثرگذاری در برون رفت از بن بست کنونی و بحران‌های عظیم داخلی و بین المللی این مملکت ناتوانند. یا مردند و یا کشته شدند و یا ترور شخصیت و به انزوا کشیده شدند. پناه می‌برم به خدا و از خداوند عاقبت به خیری برای این ملت و مملکت آرزو می‌کنم.

برادر عزیز حضرت حجه الاسلام والمسلمین خاتمی

این نامه در سالروز پیروزی جنبش مشروطیت برای جنابعالی نوشته و ارسال می‌شود. دریغ و درد که پس از یک صد و شش سال مبارزه ملت ایران برای دستیابی به حاکمیت قانون، هنوز هم این خواسته حتی در سطحی حداقلی نیز به دست نیامده و هنوز هم استبداد و حاکمیت فردی، مهم‌ترین بلیه جان ایرانیان محسوب می‌شود. اگر که هنوز هم امکانی داشتم تا مطلبی در هر رسانه و از جمله در کیهان منتشر کنم، با وجود برخی انتقادات اساسی، باز هم «در پاسداری از قانون اساسی» می‌نوشتم و پیامدهایی که تن ندادن به اجرای بی‌کم و کاست (بدون تنازل) اصول این قانون می‌تواند به بار آورد را خاطر نشان می‌ساختم. حکومت بدون پایبندی به قانون اساسی به استبداد منجر می‌شود. به عنوان فردی معتقد به اسلام رحمانی و سازگار با دمکراسی و حقوق بشر باور دارم که استبداد، مهم‌ترین مساله در ایران است که هم منافع ملی و هم تعالی اخلاق را در این سرزمین به مخاطره افکنده است. بی‌توجهی و ناباوری به حاکمیت قانون و محدود و مقید دانستن حاکمان به رعایت حقوق ملت و اصول قانون اساسی، مانع اساسی در گذار به سوی دمکراسی و مانع بروز رفتار اخلاقی و گسترش باورهای سالم و مترقی دینی در جامعه است. ما آزموده‌ایم که در سایه استبداد دین رشد نمی‌کند، خرافات شیوع می‌یابد. استبداد به تعبیر روحانی آزادی خواه و نظریه‌پرداز جنبش مشروطه خواهی ملت ایران- زنده یاد آیت الله نایینی - مترادف با شرک و مانع عبودیت واقعی انسان تلقی می‌شود.

نحوه برون رفت از بحران کنونی و شیوه گذار از جامعه‌ای استبدادزده، در ماهیت وضعیت جدید در ایران موثر است و لااقل تجربه تاریخ معاصر ایران و خاورمیانه به ما می‌آموزد که صرف تغییر حکومت‌های استبدادی به ایجاد دمکراسی در هیچ کشوری نیانجامیده است. در شرایط کنونی نیز نویسنده این سطور باور دارد که تغییرات تدریجی و مسالمت آمیز در چارچوب قانون و شیوه‌های اصلاحی، برای تغییر در ساختار حقیقی و نه ساختار حقوقی، کم هزینه‌ترین و تنها راه نیل به دمکراسی در ایران است. مشکل تاریخی ما، حداقل از مشروطه به این سو، تنها با تغییر در ساختار حقوقی قانون اساسی بر طرف نمی‌شود. در دوران حکومت رضا شاه، تغییری در ساختار حقوقی داده نشد، اما حکومت هر کاری را می‌خواست بدون توجه به قانون انجام می‌داد. تنها در یک دوره، حکومت پهلوی نتوانست هر کاری می‌خواست انجام دهد و آن دوره دوازده ساله، از شهریور ۱۳۲۰ تا مرداد ۱۳۳۲ بود. در این دوره حضور نیروهای موثر مردمی به شاه اجازه نمی‌داد، هر کاری را مستقلا یا به دستور خارجی عمل کند. نهضت آزادی ایران با پیوند زدن نظریه فقهی ولایت فقیه به جمهوری اسلامی موافق نیست. در پیش نویس قانون اساسی تدوین شده توسط دولت موقت چنین اصلی وجود نداشت و رهبر فقید انقلاب نیز با امضای پیش نویس یاد شده در آن مقطع، به صراحت بر این نظر مهر تایید نهادند که جمهوری اسلامی می‌تواند بدون ولایت فقیه نیز استوار شود. اما بر این باورم که تا زمانی که جنبش اصلاح طلبی نتواند ساختار حقیقی قدرت را تغییر بدهد، تغییر در ساختار حقوقی مشکل تاریخی ما را حل نمی‌کند. در جمهوری اسلامی پاکستان، اصلی به نام ولایت فقیه وجود ندارد، اما نظامیان پاکستان از بدو تاسیس این جمهوری قانون اساسی را نادیده گرفته و کودتا کرده‌اند. در جمهوری ترکیه، نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد، نظامیان بار‌ها کودتا کرده‌اند و بازی را بر هم زده‌اند. بی‌تردید ساختار حقوقی قانون اساسی ایران نیاز به واکاوی و اصلاح دارد اما یک اشتباه راهبردی است اگر تصور شود در شرایط کنونی، تنها با تغییر در ساختار حقوقی مشکلات حل می‌شوند. بنابراین به نظر ما، اصلاحات در ایران فقط روش و شیوه نیست، راهبرد نهضت آزادی خواهی ملت ایران محسوب می‌شود. جریانات برانداز و ساختارشکن در راستای تقویت فرآیند دمکراسی در ایران عمل نکرده و به نظر می‌رسد که اصولاً دغدغه‌ای برای تحقق حقوق و حاکمیت ملت ندارند. دو طیف مخالفان اصلاحات که یکی در خارج، نظام جمهوری اسلامی ایران را غیرقابل اصلاح و دیگری در داخل، آن را بی‌نیاز از اصلاحات معرفی می‌کند، اگر چه به ظاهر مخالف هم هستند اما مانند دو لبه یک قیچی در راستای یک هدف قرار دارند و امروزه، هر دو حرف‌های مشابهی می‌زنند و دشمنان و اهداف یکسانی را آماج گرفته‌اند. یکی به قانون اساسی جمهوری اسلامی اعتقادی و التزامی ندارد که بخواهد در آن چارچوب حرکت کند و دیگری هم اگرچه به ظاهر خود را معتقد می‌داند اما در عمل، التزامی به اصول آن نشان نمی‌دهد و با تاسی به قاعده «نومن ببعض و نکفر ببعض»، این میثاق ملی را بر اساس منافع فردی و گروهی، تفسیر به رای می‌کند و قانون اساسی شده است شیر بی‌یال و اشکم. از این رو رسالت و وظیفه‌ای که بر عهده ما قرار دارد، بسیار سنگین است. امثال ما در شکل گیری حکومتی نقش داشته‌ایم که امروز با تهدیدات جدی از بیرون و انحرافات شدید در درون روبروست. آزادی در ایران فرا‌تر از یک خواست بوده و به مثابه ضرورتی تاریخی مطرح است. پیشرفت این مملکت و تحقق حقوق و حاکمیت ملت منوط به درجات نیل به آزادی و رسیدن به این سرمنزل، نیازمند رعایت هوشمندی، پایداری و حصول به وحدت است.

برادر اندیشمند، متعهد و فرهیخته‌ام!

من صاحب فتوا نیستم که بخواهم تکلیفی بر کسی روا دارم اما تجربه بیش از شصت سال فعالیت و حضور در عرصه سیاست، حکم می‌کند که باور داشته و بر ترویج این باور بکوشم که دلسوزان و علاقمندان به ایران و اسلام، در شرایط کنونی مجاز به تعلل، سکوت، انفعال و خدای ناکرده یاس و ناامیدی نیستند. پاسخ گویی مسوولانه به بحران‌های عدیده‌ای که امروزه وطن و ملت ما با آن‌ها در عرصه داخلی و بین المللی روبرو هستند، بر عهده هر ایرانی و از جمله ما که در تاسیس و مدیریت این نظام نقش داشته‌ایم قرار دارد. پیامد تداوم وضع حاضر و عدم چاره اندیشی به موقع، به مراتب فرا‌تر از مساله حیات نظام جمهوری اسلامی است. تمامیت ارضی کشور، حفظ وحدت ملی و تداوم اعتبار باورهای اصیل و مترقی اسلامی، در گرو خروج با تدبیر از بحران‌های پیش روست. از این رو مجدانه از شما می‌خواهم که از هیچ تلاشی در این مورد کوتاهی نکنید و در این مسیر، همانگونه که خود در هفته‌های اخیر ابراز داشته‌اید، همراه با نمایندگان تمامی گرایشات دمکراسی خواه و بر اساس خرد و عزم جمعی تمامی دوستداران دمکراسی و آزادی ملت ایران گام بردارید.

بار دیگر از لطف و محبتتان تشکر می‌کنم و امیدوارم در پرتو مسوولیت پذیری جنابعالی که پایبندی خود را در شرایط دشوار نیز به اثبات رسانیده‌اید و توجه به جایگاهی که در افکار عمومی ایران و جهان برخوردارید، بتوانید نقش آفرینی کرده و به نیازهای این جامعه و تکالیف ملی و اسلامی خود پاسخ گو باشید.

با تقدیم احترام

دکتر ابراهیم یزدی - تهران ۱۴ مرداد ۱۳۹۱