نگاه چپ به حقوق کارگر

نگاه چپ به حقوق کارگران

 الف - صیّاد

نگاهی به زیر بنای استثمار کارگری نهایتًاً ما را به سرمنشأ آن که تصوّر  رسمی حکومتها و بخش خصوصی  از کارگر  بعنوان ابزار اقتصادیست  میرساند . یاد آوری این اشتباه رایج و تأسف بار برای دعوت از طرفداران دموکراسی طبقاتی ،  به بازنگری در مسیر مبارزه و تغییر روشها است. اگر جامعه گرایان و پویشگران راه حقوق بشر و کرامت انسانی  ، به نو اندیشی دموکراسی روی آورند ، میتوانند تفکر سنتی حمایت از حقوق کارگران را به تلاش در راه  استحاله وضعیت آنان  به همیاری، تعاون و برخورداری عادلانه از سهم  تولید و مشارکت   عمومی  در اداره اجتماع سوق دهند و بخش اعظم جامعه را از حالت وجه‌المصالحه بودن برای طیفهای چپ و راست و یا تمامیت خواه سیاسی واستمرار  نظام تک بعدی سرمایه خواری خارج کنند.  

درقاموس نانوشته دموکراسی، پس از آنکه نطفۀ لویاتان حاکمیت با قانون اساسی بسته شد،  تولید و اجرای انواع  قانون ، با مکانیسم تقسیم و حذف نیروهای اجتماعی از صحنه سیاسی و نگاهی از بالا به اکثریت عظیمی از مردم  بعنوان  وسایل کار سیاسی و ابزار  تولید ثروت،  در چهار چوب یک پروسه معیوب میباشد . موتور محرکه و نیرو دهنده به این پروسه ،  بازی انتخاباتی (حتّی نوع سالم و  باصطلاح شرافتمندانه اش)  و حجّیت آن با استناد  به یک عرف جهانی است واین روند در کلیه مراحل تصویب و اجرای قوانین از جمله قانون و تصیبنامه های کارادامه می یابد. چنین تفکر و عملکردی  که منشأ فتنه‌ها و وارونه کردن اندیشه اصلی دموکراسی و کرامت انسانی است، برخلاف عقل و دستور دینی (نهی از دخالت نا آگاهانه در امور) نیز میباشد و ما در زمستان پیش رو باز هم با یک مرحله دیگر از انتخابات آنهم از  نوع فرمایشی‌اش که مثل همیشه و به حق آنرا سرنوشت ساز میخوانند روبرو میشویم.

روشی که در مقدمه  طرح «مردُمرایی» مبتنی بر نو اندیشی دموکراسی به جنبش سبز پیشنهاد شده، ریختن آب پاکی (رأی اعتراضی و باطله)   به آنجا که لازم است یعنی صندوق انتخابات و مصادره آن بشکل  رفراندم  ملّی است . نتیجۀ کار، خاموش کردن کانون فتنه و  قطع دست و امید  حاکمیت از امکان ادامه بازی با مصالح و سرنوشت  کشور و ملت ، منجمله نیروهای کارگری و تابع دولتی با ترفند انتخابات  برای همیشه  میباشد که این تازه آغاز کار است  . جایگزین روش انتخابات صندوقی  نیز که بشکل  رأی آگاهانه و مسئولانه میباشد در متن ذیل  شرح  داده میشود.

 با پیوستن به این فاز از دگرگونی، به  استقرار نوعی متفاوت ازدموکراسی  که در آن انطباق کامل وسیله با هدف در امور سیاسی واحیای روح  دموکراسی در جوامع  ممکن میباشد، یاری رسانید. مردمرایی یک استراتژی دفاعی در مقابله با متکاثرین داخلی و استکبار خارجی است.

  برای آگاهی دوستان بخشی از موضوع را که بصورت یک پارادیم در روابط تولیدی ارائه شده و ناظر به وضعیت کارکنان و کارگران دولتی،  وقابل تطبیق با  مسائل کارگری در سایر بنیادهای تولیدی  و همیاری  بدون اصطکاک با منافع بخش خصوصی است ، ذیلاً نقل مینماید:

" یکی از بزرگترین شرکتها با هزاران کارگر و کارمند که با تصدی دولت اداره میشود، به دلیل سوء استفاده‌های کلان مدیران در سطوح مختلف و قراردادهای صوری که تاکنون به ضرر شرکت منعقد میکرده‌اند، مانند اکثر مؤسسات مشابه به مرحلۀ بحران کامل نزدیک شده است. این وضعیت نگرانی عمومی کارکنان و کارگران را به دلیل بی‌اعتمادی به آینده وسرنوشت خود باعث شده و جمعاً در صدد اعتصاب سراسری هستند و به نوبه خود بر شدت نگرانیها در کشور افزوده‌اند.

وجود مشکلات متعدّد مانند  نبودن گزارشی موثّق از وضع مالی، فقدان آمار وارقام صحیح، انجام هزینۀ بدون سند، عدم اعتماد به هیئت مدیره دولتی و سیستم بررسی و کنترل و از همه مهمتر بی توجهی کارکنان به تصمیمات آنان  باعث شده تا امکان اخذ تصمیم اساسی و اصلاحات از دست مجمع عمومی شرکت هم خارج شود. لذا با توسل به مجمع تشخیص و مصلحت کارکنان ! استراتژی جدیدی بنام مدیریت ملی (مشارکتی) در دست تهیّه ‌است که با وجود حذف تعداد زیادی از مشاغل و تغییرات کار بری در نیروی انسانی دراین طرح،  مجمع فوق متکفل اجرای آن خواهد بود.

هزینه بسیار بالای استفاده از مدیران اسمی و وابستگان آنها در هیئت مدیره و شرکتهای فرعی ، و مشکلات رفتاری و ضعف راندمان کاری در سطوح پائین تر موجب شده که به نسخه قدیمی تقسیم کار و جداسازی بیشتر واحدها از یکدیگر وتکیه بر تخصصی بودن مشاغل روی آورند و نقش پر هزینه مدیران در امور روزمره را،  بصورت مدیریت جمعی به‌اعضای واحدهای منتزع شده که بعنوان تعاونی‌های وابسته به شرکت اصلی ثبت میشوند، واگذار نمایند تا بتوانند از شرّ مدیران تحمیلی و پرهزینه رهائی یابند.

در واحدهای جدید، تمام ‌پرسنل، گذشته از حقوق عادلانه برای شغل خود، میتوانند مبلغی نیز متناسب با توانمندی و میزان مشارکت خویش بعنوان سهم مدیریت و نظارت  یا مزایای مدیریتی دریافت کنند.

نحوه محاسبه بازدهی کار هر کدام از اعضا برای تعیین حقوق ماهانه  و فوق العاده نظارتی  طبق برنامه فوق چنین است که در پایان مقاطع زمانی معین و به کمک آمار‌های تأیید شده آن دوره، تمام افراد کارنامه‌ای برای همه کارکنان حوزۀ کاری خود (از جمله خودشان)  در زمینه خدمات رفتار و دانش کاری تکمیل مینمایند. سپس منتجّه و فرایند تمام این کارنامه‌ها بشکل یک جدول میانگین که حاصل خرد جمعی است مبنای پرداخت سهم معمول از درآمد شرکت (و یا بودجه پرسنلی) و نیز حقّ مدیریت مورد استفاده قرار میگیرد. برای تسهیل در امر ارزشیابی در محدوده شرکت نیز گروههای منسجم بلحاظ سطح دانش و تخصص و ارتباط کاری ( خدمات ، اداری، تکنسین، کارشناس ، کارشناسان ارشد و متخصصین) از هم متمایز و تشکّل می‌یابند.

جهت تعیین فوق‌العاده‌های مدیریّت و نظارت کارکنان:

ابتدا یکی از ستونهای جدید درجدول میانگین، به جمع اختلافات عددی از بخش ارزیابیهای مربوط به (رفتار و سلوک کاری) در کارنامه تنظیمی توسط هر فرد، با نمرات متناظر در کارنامه میانگین اختصاص می‌یابد. مجموع این اعداد بیانگر اختلاف نظر آن فرد از نظر کلی جمع در ارزیابی است وهمه ارقام این ستون منفی میباشند. در ستون بعدی این ارقام از رقمی ثابت که قبلاً بعنوان حداکثر امتیازات مدیریّتی بطور مساوی برای همه در نظر گرفته شده، کسر و تفاضل این دو نمایانگر دقّت و نظارت او بر امور و در نتیجه مبیّن سهم واقعی او در مسئولیّت‌پذیری و مدیریت عمومی بر کارها میباشد. بنا براین همه‌افراد به‌اندازه فعالیت کاری و مدیریّتی خویش بر اساس ارزیابیهای کمّی و کیفی کارشان امتیاز و درآمد خواهند داشت و از خاصه خرجی و اتلاف منابع ملی خبری نیست . با این ترتیب یک تراز حقوقی بین جایگاه ‌اجتماعی و درآمدهای افراد در مقابل کار و کیفیت خدمات آنها بصورت  رابطه متوازن مادیّت و معنویت  برقرار میگردد.

فایده ‌این جدول اینست که هر اقدام ، رفتار و دانش مرتبط با کار افراد بشرط اینکه در بازدهی ، نظم و توسعه ‌امورمؤسسه تأثیرمثبت یا منفی داشته باشد باید مورد امعان نظر بقیه کارکنان باشد. هر کس که در تعیین امتیاز برای دیگران عمداً یا سهواً دچار خطا و یا اشتباه شود خود بیشتر متضّرر میشود. زیرا اختلاف (از هر سو که باشد مثبت و منفی‌اش فرقی نمیکند) بین هر عدد در کارنامه‌ای که ‌او نوشته با همان عدد در کارنامه میانگین، بیانگر تقصیر یا قصور وی از درک نظر جمع و مدیرّیت جمعی است و از امتیازات مدیریتی و نظارتی او میکاهد. از خصوصیات دیگر این جدول وانفسا که مواد مورد ارزیابی در آنها بسته به ماهیّت فعالیت گروههای کاری، میتواند متفاوت و حتی متضادّ باشد، اینستکه الزام افراد به خود شناسی و ‌ارزیابی از خویش،  موجب خودآگاهی، محاکات و خود داوری آنها از وضع خودشان میباشد و این فرصت تعلیه همه جانبه‌ای را به شیوۀ نیک خواهی و بد زدایی بکمک توجیه و یا توضیح ابهامات در دراز مدت برای اعضا و رفع کاستیهای فردی و ایجاد تفاهم بین آنان بدون تنش فراهم میکند.  با این ترتیبات مسئله گزینش برای ارشدیّت گروه و یا ارتقای به سطوح بالاتر نیز از پیش حل شده ‌است و نفرات ممتاز بتدریج به واحدهای بالاتر ارتقا می‌یابند. در واحدهای بالاتر نیز این منتخبین همطراز، امور برنامه‌ریزی و هماهنگی بین واحدهای پایه‌ای را تدوین و اجرا میکنند و از طرفی نقش ارتباطی بین واحدهای بالا و واحدهای پائین‌تر از خود را نیز بعهده دارند. در اینجا نیز ارزیابی ادواری به همان سیاق قبل برقرار و باز هم فرصت مساوی فراروی همه ‌اعضا برای ارتقای بیشتر و خدمت موثر تر در سطوح کلان وجود دارد.( بعنوان یک مطلب حاشیه ای: اگر  منافع قسمت عمده ای از سهام چنین شرکتهائی را به کارکنان شاغل در  همان شرکتها واگذار نمایند به  خصوصی سازی واقعی معنا بخشیده و بار تصدی گری حاکمیت در امور بتدریج سبک خواهد شد. برای خروج از سرمایه محوری در اقتصاد کشور و شفافیت امور مالی، تنها مشارکتهای دارای ساختار همیاری، شایستگی و صلاحیت عقد قرار داد و اخذ پیمان دولتی را دارند)."

مطلب فوق قسمتی از طرح تحول عمدتاً سیاسی  برای مقابله تمام قد با حاکمیّت است ،  که خلاصه ئی از آن در این لینک  موجود میباشد. برای رسیدن به نقطه دگرگونی در تمام زمینه ها، جامعه گرایان و دلسوزان طبقات کاری بجای تمرکز بر مسائل صرفاً کا رگری آنهم در جامعه ای که فساد سراپای آنرا فرا گرفته، با ورود به بحث  تغییر بنیادی درتفکّر سیاسی  ( لینک  مورد اشاره) ، کل جامعه را برای خروج از بن بستها یاری فرمایند که زمان رسیدن به مقصود ازهر جهت مناسب و در تقویم  تعالی کشور مقدّمات کار برای آغاز بهاری نو مهیا است.

لینک ویدیوی جنبش سبز برای امید به تغییر

http://www.youtube.com/watch?v=k8ECzkghxPI&feature=player_embedded#!

شرط پیروزی سبزها

راه پیروزی جنبش سبز نو اندیشـــی در دموکراسـی است

الف - اعتقاد و دلبستگی به نماد های دموکراسی و محور قرار دادن آنها در اندیشه و رویکرد سیاسی، حاصل یک تحجّر تاریخی  است . نگاه جزمی به  ملقمه قدرت و  سیاست  در ساختار حکومتی ، مانع از بروز  ارادۀ لازم برای رفع کاستی و نا کار آمدی ساز وکارهای متداول دموکراسی  بوده است. این سهل انگاری   که باید  همزاد با اندیشۀ دموکراسی باشد  نتیجه تحریف  مداوم  روشها  از سوی فرادستان  و مانع اصلی در راه  تعمیم روح دموکراسی و نیل به مقصود در جوامع سیاسی میباشد. با وجود اذعان متفکرین سیاسی  بر فساد آور بودن قدرت، اعتیاد غریزۀ سیاسی  به آن و  تکرار پسوند مقتدر  یا قدرتمند برای  سیاستمدار، حزب ، جناح ،  دولت و حکومت در ادبیات قشریّون  ، این غلط مشهور  چنان همه گیر شده که  عامه آنرا بعنوان اصل لازم و شاید هم کافی برای حل مشکلات و حفظ امنیت کشور  میدانند. در نتیجه  وقتی ساز و کارهای دموکراسی مانند  قانون اساسی، انتخابات، حزب سیاسی ، و و سایل ارتباط جمعی (رکن چهارم دموکراسی) ، از شکل اصیل خود بنام مصلحت خارج  و به ابزارهائی برای تبدیل توان  دفاعی کشور به قدرت سیاسی و بهره کشی از جامعه و یا سایر جوامع گردند، آنرا سیاست ـ مداری و اقتدار سیاسی  مینامند. چنین مفهومی از دموکراسی، پرده ای بر مفسدۀ قدرت محوری کشیده و کنشگران سیاسی را به درون این ورطه سوق میدهد، تا جائیکه اکثراً به سلک حکومتگران در می آیند و در صورت پیروزی با همان منطق و توجیه از اقتدار،عمل میکنند و زمانی که اصول و علل  وجودی دموکراسی از جمله حقوق بشرو کرامت انسانی  را مخلّ  به منافع خویش بیابند،  آنها را  تحت عناوین  مصالح ملّی یا شرایط اضطراری و نظائر آن، تعلیق و یا تعطیل میکنند.

در نقد  دموکراسی کاربردی و ایراداتی مانند اینکه فایده قانون اساسی چیست؟ حزب چه سودی به حال دموکراسی دارد؟ و  انتخابات چه فایده ای میتواند به حال ما داشته باشد؟ یا در بحث تحریم و یا شرکت در انتخابات ، چون مسئله قدرت سیاسی، مغفول و  لا ینحل مانده ، گفتمانها بدون نتیجه و سر در گم می مانند و عدم رفع این نقیصه  از سیستم  سیاسی ، سرمایه خواران را همچنان   در انهدام توان و هستی انسانها فرا دست میدارد.

 در مورد وضعیتی که  ما  در آن بسر میبریم اولویّت  آنست که آزادی خواهان  قبل از جستجو برای نظام جانشین ، بدنبال اصلاح دیدگاه و برداشتها از دموکراسی با تمرکز بر سؤالات فوق  باشند  تا سیستم بعدی دچار ایستائی یا ارتجاع نگردد و قدرت در دست هیچ شخص ، حزب و سازمانی   نتــوانــد  متمرکز شود . چاره کار حذف قدرت از سیاست (حدّ اقل در امور داخلی ) ، و احاله حاکمیت ملی به دولتی سیال و متکامل و جلوگیری از تشکّل طبقه یا هیئت حاکمه است .  در مقاله های  ساختاری سیاسی بر پایه حقوق بشر  یا  دموکراسی در ایران فردا  ویا ره آورد بهار ، رویش سیاسی  میتوانید به خلاصۀ طرحی در این مورد دسترسی داشته باشید.

ب - از بین ارکان  دموکراسی،  انتخابات به ستون پایه اصلی در تأمین منافع طبقات  حاکمه تبدیل شده  است. این عنصر که اولین قدم در راه رهائی انسان از بند دیکتاتوری بوده بلافاصله پس از ابداع  به مثابه اسباب حکمرانی آسان  و   ابزار دست  هیئت حاکمه برای مهار و بی اثر  کردن  دموکراسی در آمده است. در وضعیت  کنونی، در دنیا حکومتهای دموکرات را به رسمیّت می شناسند،و دموکراسی مشروع را، منبعث از انتخابات  می دانند .  به همین دلیل مستبد ترین حکومتها هم نیازی حیاتی به برگزاری تشریفات انتخابات دارند.

 علاوه بر اینکه انتخابات صندوقی ( رأی محرمانه و غیر مسئول) حتّی اگر شرافتمندانه برگزار شود ، فاقد دلائل قانع کننده برای مفید بودن به حال جامعه است، میتوان نکات متعددی را  دال مضر بودن آن  ارائه کرد.  عمده دلائلی که  این روند را  بلحاظ عقلی مردود و از نظر دینی باطل میدانند عبارتند از اینکه  شاکله آن را دخالت افراد در اموری که بر آنها اشراف ندارند، وظیفه شغلی و تخصص آنان نیست و نمیتوانند مسئولیت رأی خود عهده دار شوند ،  تشکیل میدهد برای توضیحات بیشتر از سوابق امر و برخی نظریات ( به این لینک  رجوع فرمائید)

  تنها   نتیجۀ مشخّص و از پیش تعیین شده برای  انتخابات، مصادره به مطلوب نمودن  آن از سوی حاکمیت بمنظور  ایجاد شائبه  تنفیذ و اعطای مشروعیت به حکومت از طرف مردم و ادامه وضع به همان سیاق قبل میباشد . در حکومتهائی که ساختاری استبدادی دارند  استقبال  جامعه از انتخابات یا عدم شرکت در آنها، تأثیری در نتیجۀ کار حتّی در حد جابجائی جناحهای داخلی ندارد مگر آنکه تصمیم آن قبلاً گرفته شده باشد .  مسئله فقط برای ظاهر سازی و بستن دهانها در داخل و نمایشی از دموکراسی در خارج و استحکام دیکتاتوری است. ولی همین انتخابات بعنوان شیشه عمر و یا چشم اسفندیار حکومت میتواند مورد بهره برداری آزادیخواهان واقع گردد.

 استفاده ای که جنبشهای اعتراضی  میتوانند از انتخابات بنمایند تصرف صحنۀ انتخابات  برای  مشروعیت زدائی از حکومتها از طریق شرکت حد اکثری در تمام آنها و بیان اعتراض قاتونی از طریق ریختن رأی معترضانه  (باطله) به صندوقها میباشد تا برای رژیمها و حلقه های کارگزار آنان زمینه تجاهل به واقعیتها و  انکار نامشروع بودن شان هم در نظر خارجی از بین برود . این روش به مراتب از تحریم انتخابات، اعتراضات خیابانی یا موج  اشغال مراکز حسّاس که اینک براه افتاده گویاتر و واجد تبعات حقوقی مسلّم و قابل اثبات میباشد. تداوم این رویکرد اگر نتواند به قانون گرائی حکومتها و استقرار دموکراسی  برسد ، بتدریج کار به گزینه‌های آخر و نا فرمانیهای مدنی می انجامد که در هر دو صورت میتواند به دموکراسی شفّاف و حذف محوریّت قدرت از حکومتها  منتهی میشود .

 فوری ترین مسئله در ایران آنست که فعالین سیاسی در تمام طیفها برنامه قانع کننده‌ خود  را به مردم ارائه دهند و ثابت کنند هیچکس نمیتواند از جنبش اعتراضی باج گیری کند و هدف آنها منافع شخصی یا گروهی نیست وهیچ گروهی جز تمامیت خواهان و متکاثرین مورد اعتراض و طرد آنان نمیباشند. راهکارها در صورت اطمینان بخش بودن ، نیروی محرکه لازم را در بین تمام اقشار فکری ، طبقات اجتماعی ، قومیتها و مرامهای  ایرانی  بر می‌انگیزند  و جنبش تغییر عمومیت یابد . چه این حکومت بر سرعقل بیاید و از وارد شدن تلفات انسانی و خسارات عظیم به جامعه و کشور جلوگیری کند و به اصلاح ساختاری تن در دهد،  یا با ادامه تمامیت خواهی به سرنوشت محتوم  همگنان خود بپیوندد، پیش بینی نظام فکری و سیاسی جایگزین برای جنبش اعتراضی و جبهۀ اصلاحات در فرصت سرنوشت ساز  انتخابات امسال و پیش از وقوع دگرگونی ، بالاترین اولویت را دارند.

VOTING NO

خلاصه:


 پیشنهادی به جنبش اشغال مراکز حساس در امریکا،  تا ضمن حمایت از جنبش سبز،  برای پوشش خبری مقاصد  سیاسی خویش از  ایده ابطال  برگه های رأی  در تمام انتخابات بعنوان اعتراض که دارای اثرات حقوقی میباشد استفاده کرده و بتدریج آنرا همگانی کنند 

A message from the Green Movement activists in Iran

To the political activists in the United States of America

We always praise your courage in voicing your protest against the capital mongers in the U.S. and corrupt regimes abroad. There is a notion among us to give our protests against the corrupt regime in Iran a more legal and official tune by VOTING NO and voiding our ballots in all of the state elections, until the authorities face the truth and come to a constructive sense and dialogue. By doing so the officials have to acknowledge our rejections and protests against the non-democratic policies established and pursued by the government. This wave of protests will grow to a crushing tsunami removing all none humanitarian policies from the political arena. We urge you to give our VOTE NO strategy some consideration for application within your own political contexts.  We believe it to be an effective way of protest against the totalitarians everywhere.  Your success is a turning point and a sweet victory for the rest of the world’s freedom fighters.

Amir Cyaad            

اصلاح طلبان بهترین راه را مبارزه انتخاباتی می‌دانند َ    جلایی پور

در سومین روز از یازدهمین اردوی تشکیلاتی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران میزگرد سیاسی با حضور دکتر حمیدرضا جلایی پور استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و جمشید انصاری نماینده مجلس شورای اسلامی با موضوع " آینده مشارکت جریان سیاسی اصلاحات " برگزار شد. جلایی پور با بیان اینکه برای فهم الگوهایی که برای تغییرات ابعاد نامطلوب جامعه معاصر ایران مطرح بوده است به فهم گونه‏ های مختلف اصلاحات و مفاهیم رقیب آن نیاز داریم تاکید کرده است که آگاهی به این "گونه"ها فهم پدر سومین روز از یازدهمین اردوی تشکیلاتی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران میزگرد سیاسی با حضور دکتر حمیدرضا جلایی پور استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و جمشید انصاری نماینده مجلس شورای اسلامی با موضوع " آینده مشارکت جریان سیاسی اصلاحات " برگزار شد. جلایی پور با بیان اینکه برای فهم الگوهایی که برای تغییرات ابعاد نامطلوب جامعه معاصر ایران مطرح بوده است به فهم گونه‏ های مختلف اصلاحات و مفاهیم رقیب آن نیاز داریم تاکید کرده است که آگاهی به این "گونه"ها فهم پیچیدگی‏ های جامعه و سیاست ایران را آسان ‏تر می‏کند و با توجه به آن‌ها در عرصه عمومی بهتر می‏توان درباره سیاست‏های تغییر گفتگو کرد. وی همچنین با تاکید بر اینکه اصلاح‌طلبی سیاسی قانونی - انتخاباتی رویکردی است که در میان بخشی قابل توجهی از نخبگان و دلسوزان کشور نفوذ دارد و معتقدان به این روش در سال‌های اخیر هزینه ‏های زیادی را متحمل شده‏ اند خاطر نشان کرده که این باعث نمی ‏شود در جامعه ایران ما از اصلاحات موضوعی و سازمانی در زمینه‏ هایی چون آسیب‏ هایی اجتماعی (مثل اعتیاد)، فساد اداری، معضلات موجود در عرصه ورزشی و ... غافل باشیم. خیلی از دلسوزانی که تاب تحمل هزینه‏ های اصلاح ‏طلبی سیاسی را ندارند می‏توانند حاملان اصلاحات موضوعی و سازمانی در قلمرو معضلات جامعه باشند. حمیدرضا جلایی پور، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی در این سخنرانی با اشاره به انتخابات مجلس تاکید کرده است که به رغم تمام هزینه‏ هایی که دولت پنهان در این سال‌ها و خصوصاً در دو سال گذشته بر حاملان روش مبارزه اصلاحی، قانونی و انتخاباتی تحمیل کرده ‏است، باز هم از کارآیی این روش مبارزاتی بر سر حل معضلات جامعه دفاع می‏کنم و معتقدم التزام به مبارزه قانونی در دوره ‏های انتخاباتی (صرف نظر از این‌که در انتخابات مردم را به شرکت در انتخابات دعوت کنیم یا نکنیم) وسیع‏ ترین و بهترین فضا و محمل و بستر و امکان را در میان نخبگان جامعه و میلیون‌ها مردم فراهم می‏کند و از این طریق مخالفان اصلاحات قانونی یعنی اقتدارگرایان با چشم خود قدرت جامعه را خواهند دید. متن کامل سخنان حمیدرضا جلایی پور را با هم میخوانیم: گونه‏ های اصلاحی، شاخه ‏های جامعه ‏شناسی و ویژگی اصلاح‏ طلبی سیاسی در ایران امروز دانشجویان برگزارکننده اردوی انجمن‏ های اسلامی به من توصیه کردند در این نشست درباره ابعاد نظری اصلاحات و تجربه آن در جامعه ایران مطالبی را خدمتتان ارائه دهم. لذا صحبت خود را به دو بخش تقسیم کردم. در بخش اول گونه‏ های اصلاحات را با توجه به شاخه‏ های جامعه‏ شناسی خدمتتان مطرح می‌کنم. این گونه ‏شناسی کمک می‌کند نگاه وسیع‌تری به لزوم انجام اصلاحات در جامعه داشته باشیم. و هم‌چنین در بحث‏ های سیاسی که از اصطلاحات اصلاح‏ طلبی، انقلابی‏ گری و محافظه‏ کاری (اصول‏گرایی) استفاده می‏کنیم با دقت بیشتری دست به سنجش و ارزیابی بزنیم. در این بخش گونه ‏های اصلاح‏ طلبی را از مباحث نظری جامعه‏ شناسی وام می‏گیرم و بعد به مصادیقی از آن‌ها در ایران اشاره می‏کنم. ولی در بخش دوم گونه‏ شناسی اصلاح ‏طلبی سیاسی در ایران را بر مبنای تجربه دو دهه اخیر توضیح می‏دهم و به اصطلاح از پایین حرکت می‏کنم و به بالا می‏آیم و سعی می‏کنم گونه خاص اصلاح طلبی کنونی ایران را معرفی کنم. قبل از ورود به توضیح معنای اصلاحات در جامعه‏ شناسی سیاسی باید تاکید کنم که معنای فنی اصلاح و اصلاحات در این رشته با معنای رایج و عرفی‌اش متفاوت است. به تعبیری دیگر فقط به نوع خاصی از اصلاح سیاسی به معنای عرفی کلمه، اصلاحات به معنای فنی‌اش گفته می‌شود. مثلا در ادبیات روزمره و شفاهی ایرانیان بعضا می‌گوییم فلان شخص منفی‌باف نیست و مشکل‏ گشا و اهل اصلاح امور بین بندگان خدا است. به این معنا هر کس اعم از محافظه‏ کار، اصلاح‏ طلب و انقلابی می‏تواند اهل اصلاح باشد، یعنی فردی باشد که واقعاً به دنبال حل مشکلات باشد. اتفاقاً در فرهنگ دینی ما نیز همین معنای عام از اصلاح یک ارزش تلقی می‏شود و مثلا وقتی شعیب به روایت قرآن می‌گوید جز "اصلاح" نمی‌خواهد به این معنا از اصلاح اشاره می‌کند. ‏ولی این معنای مثبت و اخلاقی و عام از "اصلاح" با معناهای فنی و خاص و "غیرارزش‌داورانه" که در جامعه‏ شناسی سیاسی بکار می‏رود متفاوت است. در شاخه‏ های رشتۀ جامعه‏ شناسی حداقل از سه گونه اصلی اصلاحات می‏توان نام برد. البته این سه گونه به شاخه ‏های فرعی تقسیم می‏شود و در واقعیت زندگی اجتماعی نیز مصادیق این گونه اصلاحات با یکدیگر همپوشانی دارند. گونه ‏های اصلاحی و شاخه‏ های جامعه‏ شناسی گونه اول به اصلاحات موضوعی یا سازمانی در جامعه ربط دارد. در اینجا فرض بر این است که در جامعه معضلاتی هست و عده‏ای طالب تغییر پیدا می‏شوند و سعی می‏کنند در سازمان رسیدگی‏ کننده به این معضلات دست به اصلاح هدف، برنامه‏ ها، نقش‏ ها و بالاخره ساختار بزنند. لذا معمولاً رایج است که به این نوع اصلاحات، اصلاحات ‏سازمانی هم می‏‏گویند. به این معنا جامعه جدید بسیار بیشتر از جامعه قدیم که تقدیرگراتر بود، در جستجوی اصلاح و تغییر است. اجازه بدهید چند مثال بزنم. در نیمه دوم قرن ۱۹ و در زمان قاجار یکی از معضلات جامعه ایران بوروکراسی بی‏ کفایت و فاسد ناصرالدین شاهی بود. بنابراین، عده ‏ای به دنبال اصلاح این سازمان اداری فاسد بودند - سپهسالار از شخصیت‏های برجسته اصلاح ‏طلب آن دوران بود که قصد اصلاح سازمان اداری آن زمان را داشت و به همین دلیل از میان ده‌ها رجل سیاسی دوره قاجار نام او به نیکی در یادها مانده هست. پس از انقلاب مشروطه با این‌که رسیدگی به هرج و مرج در امور قضایی یکی از خواسته‏ های مشروطه‏ خواهان بود ولی این داور وزیر دادگستری رضاشاه بود که موفق شد دست به یک اصلاح سازمانی در دادگستری ایران بزند و رسیدگی به دعاوی مردم را از حالت شخصی و هرج و مرج‏ طلبانه به صورتی عادلانه‌تر، قانونی و کارآمد مبدل کند. به‌طوری‌که پس از آن شاهان پهلوی هم در دخالت در امور قضایی با مشکل روبرو می‏شدند. امروز هم در جامعه سازمان‌های زیادی نیاز به اصلاح دارند که اصلاحشان عملاً معطل مانده است. مثلاً الان در بعضی امورات قضایی ما به‌جای اینکه قاضی، داور و تعیین‌کننده اصلی دعاوی باشد این مقامات امنیتی هستند که تعیین کننده هستند و این معضل نیازمند اصلاح سازمانی است. سازمان ورزش با همه اهمیت‌اش در دست عده‏ ای بوروکرات ناوارد و مدعی و نظامیان با لباس شخصی قرار گرفته است و لات - مذهبی‏ ها در آن نقش جدی دارد. واقعا سازمان ورزشی به اصلاحات نیاز دارد و این‌که می‏ بینید برنامه نود عادل فردوسی‏ پور مورد توجه جوانان قرار می‌گیرد از جمله به این علت است که دیدگاه او به عنوان مجری برنامه یک دیدگاه اصلاح‌گرایانه-انتقادی است نه چاپلوسانه. البته تعطیل نشدن این برنامه دلایل سیاسی دارد. ما به برنامه‏ های نود سیاسی، نود اجتماعی و نود اقتصادی نیز داریم ولی برای مشغول کردن جوانان فقط به نود ورزشی و غیرسیاسی مجال توفیق و رونق یافتن می‌دهند. یا باز درمثالی دیگر هم اکنون سازمان‌های مبارزه ‏کننده با آسیب‏ های اجتماعی مانند اعتیاد واقعا به برنامه اصلاحی نیاز دارد. مواجهه صحیح با رشد فزاینده طلاق به نگاهی اصلاحی در سازمان‌هایی که کارشان به خانواده ربط پیدا می‏کند، نیاز دارد. ما اگر بخواهیم درباره موضوعاتی از این دست به‌طور عمیق دست به مطالعه بزنیم و از برنامه‏ های اصلاحی آن دفاع کنیم به مطالعه شاخه‏ های جامعه ‏شناسی نیز نیاز داریم. شاخه‌هایی مانند جامعه‏ شناسی سازمان‌ها، جامعه‏ شناسی ورزشی، جامعه‏ شناسی خانواده و جامعه‏ شناسی آسیب‏های اجتماعی. البته این نوع برنامه‏ های اصلاحی وقتی در جامعه رونق می‏گیرد که دولت و نهادهای مدنی مشوق آن باشند که متأسفانه هم‏اکنون دولت نه تنها مشوق نیست بلکه با علوم انسانی و علوم اجتماعی (و از جمله جامعه ‏شناسی و شاخه‏ های آن) سر ستیزه دارد. گونه دوم اصلاحات دینی است. اصلاحات دینی به فعالیت ‏های معرفتی، گفتمانی و اجتماعی کسانی مربوط می‏شود که در جهان امروز دغدغه دینی دارند. آنها به بخشی از آموزه‏‌ها، نهادها و معارفی که به نام دین به دست ما رسیده است نگاه انتقادی دارند. در راه این روشنگری و اصلاح دینی بعضی از مصلحین دینی تمرکز بیشتری بر "احیاگری" دارند، مثل جمال‏الدین اسدآبادی یا مرحوم طالقانی یا شهید مطهری، و می‏خواهند بگویند اموری که به نام دین دارد تبلیغ می‏شود با دین اصیل اولیه، تعارض دارد و بدین‏سان به پالایش آموزه‏ ها و نهادهای دینی می‏پردازند. تعداد دیگری از اصلاح‏گران دینی تمرکزشان بیشتر بر روی سازگاری آموزه‏ ها و نهادهای دینی با الزامات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی زندگی جدید است. به عبارت دیگر آن‌ها از منظر مؤلفه‏ های تشکیل‏ دهنده مدرنیته به این سازگاری می ‏اندیشند که در عرصه عمومی به آن‌ها روشنفکر دینی یا نواندیش دینی می‏گویند. شخصیت‌هایی مثل بازرگان، شریعتی، سروش، ملکیان، شبستری، کدیور، آرش نراقی، ابوالقاسم فنایی و عبدالعلی بازرگان به چنین شغل شریفی مشغول‌ بوده و هستند. دانشجویان عزیز توجه داشته باشند در کشور ما احیاگری تاریخچه دیرینه دارد و اصلاح‏گری دینی هم در حدود یکصد و پنجاه سال سابقه دارد. در کشورهای غربی پس از رنسانس دومین جنبش فراگیر فکری - مذهبی همین نهضت اصلاح دینی به رهبری لوتر و کالون بود. جنبشی که بیش از دو سده (قرن ۱۶ و ۱۷) تداوم داشت و به ظهور مذهب پروتستان‌ در برابر مذهب کاتولیک در جهان مسحیت منجر شد. شما اگر بخواهید با بحث زیربنایی اصلاحات دینی آشنا شوید یکی از شاخه‏ های جامعه‏ شناسی که خوب می‏تواند به شما کمک کند جامعه ‏شناسی دین است. برای آشنایی با آخرین ارزیابی‏ ها درباره اصلاح دینی (با توجه به ابعاد تئوریک و تجربه ایران) می‏توانید به سلسله مقالات "راه‌های طی‌شده" محمود صدری جامعه‏ شناسی برجسته دین ایرانی مراجعه کنید (که تاکنون ۲۴ شماره از آن در فضای مجازی منتشر شده‌است). گونه‌های سیاسی اصلاحات گونه سوم، در اصل گونه‏ های اصلاح‏ طلبی سیاسی است که در جامعه‏ شناسی سیاسی از آن بحث می‏شود. در جامعه‏ شناسی سیاسی حداقل از سه گونه تغییرات اصلاحی می‏توان سخن گفت که با هم متفاوت‏ اند. اول گونه اصلاحات از بالا برای نوسازی جامعه است که توسط ماشین مقتدر دولت صورت می‌گیرد. در روند صنعتی شدن و پیشرفت جوامع در پایان قرن نوزدهم آلمان‌ها از انگلیسی‌ها و فرانسوی‏ ها عقب افتاده بودند. دولت نوساز بیسمارک برای رفع عقب‏ ماندگی‌ها به جای این‌که منتظر حرکت بورژواهای کم‌توان آلمان باشد معتقد بود که با ماشین دولت (و برنامه‏ ها و سیاست‏ ها و تمرکز اداری ‏اش) می‏توان به سرعت جامعه آلمان را نوسازی و امروزی کرد و عقب افتادگی از انگلستان را جبران نمود. به همین دلیل نمونه نوعی اصلاحات از بالا تجربه دولت بیسمارک در المان است. در منطقه ما نمونه این نوع اصلاحات از بالا را می‏توانیم در دولت آتاتورک در ترکیه و دولت رضاشاه در دوران پهلوی جستجو کنیم. دولت‏های اصلاح‏ گرای آمرانه توانستند کشورهای عقب‌افتاده را از لحاظ تغییرات اقتصادی به پیش ببرند ولی در منطقه با دو پیامد اساسی روبرو شدند: یکی شکل‏ گیری یک نظام اقتدارگرای جدید به جای استبداد سیاسی قدیم و دیگری رشد جنبش‌های بنیادگرا در برابر این دولت‏ ها. گونه دوم اصلاحات در جامعه‏ شناسی سیاسی "اصلاحات پارلمانی" است. در این گونه اصلاحات طرفداران تغییرات به دولت نوساز اقتدارگرا دخیل نمی‏ بندد بلکه از برنامه ‏های اصلاحی خود در میان مردم و درون جامعه مدنی دفاع می‏کنند و اگر مردم به آن‌ها رأی دادند آن‌ها با کسب کرسی‌ها و مناصب در پارلمان و هیئت دولت کوشش می‏کنند برنامه‏ های اصلاحی خود را به پیش ببرند و بعد از یک یا دو دوره اگر مردم دیدند خیری از این اصلاحات به آنان نمی‏رسد، به آنان رأی نمی‏دهند. تجربه سوسیال دموکرات‏ها در اروپا خصوصاً پس از جنگ جهانی دوم مشوق این گونه اصلاح‏ طلبی بوده است. گونه سوم اصلاح‌طلبی مربوط به جوامع پساصنعتی و پسادموکراتیک در اروپای شمالی است که من از آن به اصلاحات سه‌جانبه یاد می‏کنم. در این نوع اصلاح ‏طلبی بر همکاری سه جانبه نمایندگان دولت و نهادهای مدنی و قربانیان (یا کسانی که در جامعه از معضلی رنج می‏برند) تأکید زیادی می‏شود. که در این فرصت کم نمی‏توانم به توضیح آن بپردازم و (اگر حوصله داشتید می‏توانید به مقاله اینجانب تحت عنوان "گونه‏ شناسی رویکردهای تغییر: رجحان رویکرد اصلاحی در ایران" نگاه کنید). همان‌طور که ملاحظه کردید تفکیک‏ گونه ‏های اصلاح ‏طلبی اهمیت زیادی دارد. کسانی که تحت تأثیر گفتمان مردم‏سالاری هستند از مدل اصلاحات آمرانه دفاع نمی‏کنند و توجه‌شان به گونه دو و سه اصلاح‏ طلبی است. اصلاحات سیاسی و انقلاب جدای از تفکیک فوق برای فهم بهتر اصلاح‏ طلبی باید این مفهوم را در مقایسه با گونه‏ های انقلابی‏ گری و محافظه‏ کاری نیز مورد توجه قرار دهیم. انقلابیون مانند اصلاح‏ طلبان به تغییرات ابعاد نامطلوب جامعه فکر می‏کنند ولی انقلاب هم اصطلاحی است که معانی گوناگون دارد. ما حداقل از سه گونه انقلاب می‏توانیم صحبت کنیم. یکی گونه‏‏ ای است که به معنای تاریخی - تحولی انقلاب توجه دارد. در این معنا جوامع در طول تاریخ از حالتی ساده به طرف حالتی پیچیده در حرکت هستند. جامعه در روند تکوین این پیچیدگی در برهه ‏هایی از تاریخ با پدیده انقلاب روبرو می‏شود. به عنوان مثال در نظر مارکس وقوع انقلاب فرانسه به‌خاطر تحول جامعه فرانسه از جامعه ‏ای فئودال به جامعه ‏ای سرمایه‏ داری بوده است. همین جامعه سرمایه ‏داری نیز از تعارض و تناقض طبقاتی (میان سرمایه‏ داران و کارگران و لشکر بیکاران) رنج می‏برد و او به خاطر همین تعارض سیستمی در جامعه سرمایه‏ داری در انتظار وقوع انقلاب‏ های سوسیالیستی در این جوامع بود. صرف نظر از صحت و سقم این نظریه، این رویکرد یک نگاه تاریخی - تحولی به جامعه و وقوع پدیده انقلاب است. گونه دوم انقلاب در معنای اراده ‏گرایانه مارکسیسم - لنینیستی است. لنین با توجه به شرایط فئودالی جامعه روسیه معتقد بود ما نمی‏توانیم مطابق نظریه تاریخی - تحولی جامعه صبر کنیم تا یک روزی جامعه فئودالی روسیه صنعتی شود تا بعد انقلاب سوسیالیستی روسیه بیاید. او معتقد بود ما انقلاب را می‏آوریم. چگونه؟ او می‏گفت روشنفکران انقلابی که نسبت به تحول تاریخی جامعه آگاه هستند و تصویر جامعه سوسیالیستی و کمونیستی در افق آن را می‏بینند، می‏توانند در یک سازمان متمرکز متشکل شوند و با بسیج توده ‏ها حکومت موجود را ساقط کنند و با تشکیل دولت سوسیالیستی زمینه را برای تکوین جامعه سوسیالیستی و جامعه کمونیستی فراهم کنند. همان‌طور که ملاحظه می‏شود این گونه از معنای انقلاب خیلی اراده‏ گرایانه است و در عمل به روش‌های خشونت ‏آمیز منجر می‏شود. زیرا شخص انقلابی نگاه خود را برای سعادت بشر و جامعه حق می‏ داند و اگر مردم یا واقعیات جامعه در برابرش مقاومت کند، او کوشش می‏کند با قهر انقلابی موانع را از سر راه بردارد (یعنی همان خشونت‏ های بی‏ نظیری که استالین سال‌ها بعد از لنین در روسیه سابق به قصد تشکیل یک جامعه نوین سوسیالیستی و کمونیستی انجام داد.) متأسفانه ادبیات این گونه از انقلابی‏ گری به ظاهر جذاب پس از انقلاب مشروطه از راه قفقاز توسط مارکسیست -لنینیست‌های وطنی وارد ایران شد. به رغم این‌که چپ‏ های وطنی به‌عنوان حاملان این گونه تغییرات در عرصه سیاسی ایران شکست خوردند، فرهنگ سیاسی این گونه تغییرات سیاسی هنوز در ایران زنده است. شما اگر الان دقت کنید بخشی از اقتدارگرایان وطنی امروز هم سعی می‏کنند به نام دین ولی بر اساس همین الگوی تغییر و تحول لنینی با تشکیل دولت اسلامی مورد نظرشان جامعه اسلامی را بر پا کنند. و در این راه اراده‌گرایانه سعی می‏کنند با واقعیت‏ های جامعه مبارزه کنند و مخالفان خود را وابسته به امپریالیسم و صهیونیست بخوانند. لذا در این مسیر حتی اگر وقایع کهریزک پس از انتخابات سال ۸۸ هم اتفاق بیفتد به لحاظ ایدئولوژیک توجیه می‏شود و می‌گویند این‌ها هزینه‏ هایی است که جامعه باید برای ایجاد جامعه ایده ‏آل مورد نظر آن‌ها بپردازد. گونه سوم انقلاب به معنای انقلاب فرهنگی است. در این گونه از انقلاب حرف انقلابیون این است که ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب باید در جامعه ریشه بگیرد یعنی باید زمین ذهن و قلب مردم را از علف‏ های هرز پاک کرد و با شخم زدن مجدد آن شرایط فکری-فرهنگی را برای رویش ارزش ها و آرمان‌های انقلاب فراهم کرد. از نظر آن‌ها تا چنین انقلاب فرهنگی‌ای صورت نگیرد، انقلاب خصوصاً پس از پیروزی بیمه نخواهد شد. این گونه انقلاب فرهنگی مصادیق خشنی نیز دارد و تجربه انقلاب فرهنگی چین در زمان مائو در دهه شصت و تجربه کامبوج در دهه ۷۰ از نمونه‌های آن است. در مسیر این انقلاب‏ های فرهنگی جان‌های زیادی از مردم این دو کشور گرفته شد، گنگ‏ های انقلابی (یا لباس شخصی‌ها) تشکیل می‏ شدند و به جان مردم و جوانان می‏ افتادند تا آنها سبک‏ های زندگی بورژوایی را ترک کنند. همان‌طور که ملاحظه می‏کنید گونه اول انقلاب، یک تحول کلان تاریخی- اجتماعی است و بر نگاه و رویکرد خاصی به فلسفه تاریخ مبتنی است و در پنجاه سال گذشته مورد نقد جدی قرار گرفته است. اما گونه دوم و گونه سوم انقلاب معنایی دارد که اصلاح ‏طلبانی که به گونه "اصلاحات پارلمانی" اعتقاد دارند به طور جدی در برابر آن قرار می‏گیرند. به همین دلیل است که اراده‏ گرایان انقلابی (چه آن‌ها که در نظام ‏اند و چه آن‌ها که بر نظام ‏اند) و طرفداران انقلاب فرهنگی تندرو مخالف اساسی و حتی کینه ‏ای اصلاح‏ طلبان مردم‏سالار هستند. اصلاحات سیاسی و محافظه‌کارانه همین‌طور معنای اصلاح‏ طلبی را باید با گونه‏ های محافظه‏ کاری مورد مقایسه قرار داد. معمولا گفته می‏شود که محافظه‏ کاران در جامعه نگران تغییرات جدیدند و به شدت از تغییر وضع موجود (نظم سیاسی مستقر) و تفسیرهای جدید از آموزه ‏ها و نهادهای مسلط دینی نگرانند و از تحکیم نهاد خانواده مردم‌سالار دفاع می‏کنند. اما این برداشت از محافظه ‏کاری دقیق نیست. ما حداقل از سه گونه محافظه‏ کاری می‏توانیم سخن بگوییم. اول،‌ محافظه ‏کاری سنتی است. محافظه‌کاران سنتی نسبت به تغییرات اجتماعی بدبین هستند و لذا مشوق تغییرات نیستند ولی در عین حال در برابر تغییرات دست به نبرد سیاسی نمی‏ زنند. گونه دوم محافظه‏ کاران روشن ‏اندیش‏ اند. این محافظه‏ کاران صاحب بصیرت هستند و می‏دانند که اگر در برابر تغییرات بایستند جامعه ویران می ‏شود. لذا به بخشی از تغییرات تن می ‏دهند تا جامعه دچار بحران‌های انقلابی نشود. ادموند برک متفکر برجسته محافظه‏ کار انگلیسی در نقد فرانسوی‏ ها می‏گفت اگر فرانسوی عقل محافظه‏ کاران انگلیسی را داشتند دچار انقلاب فرانسه و امواج سهمگین بعد از آن نمی‏شدند. او می‏گوید وقتی اشراف و محافظه‏ کاران انگلیسی با مطالبات اجتماعی روبرو شدند به "اصلاحات مشروطه‏ خواهانه" تن دادند و با قانون و قبول حضور نمایندگان مردم در پارلمان شاه و حکومت را کنترل کردند. لذا دچار انقلاب سهمگین فرانسه نشدند. گونه سوم، "محافظه ‏کاری بازگشتی" است. محافظه‌کاران بازگشتی نه فقط با تغییرات جدید اجتماعی مخالف‏اند بلکه آن را کفرآمیز/بدعت‌گزارانه/غیراصیل و انحرافی می‏دانند و معتقدند باید برای نجات جامعه کلیت جامعه موجود را به الگوی عصر طلایی و گذشته مانوس خود بازگردانیم. به‌عنوان مثال الگوی عصر طلایی جنبش القاعده بازسازی مجدد خلافت عثمانی در برابر غرب کافر در کشورهای عربی است. این محافظه‏ کاری درست مثل انقلابی‏گری لنینی به شدت اهل تغییرات خشونت‏ آمیز است. محافظه‌کاران بازگشتی فکر می‌کنند که حقایق را فهمیده ‏اند (مثلا همان الگوی خلافت اسلامی را) و تنها باید آن را در جامعه پیدا ‏کنند. لذا از نظر آن‌ها حتی اگر در این راه مسلمانان هم ایجاد مانع کنند می‌توان جانشان را با عملیات انتحاری گرفت و سالها است که از این کار دریغ نمی کنند. همانطور که ملاحظه می‏کنید اصلاح ‏طلبی آمرانه از بالا با انقلابی‏ گری لنینی و محافظه‏ کاری بازگشتی از لحاظ ایدئولوژیک و شیوه ‏های قهرآمیز ِ تغییرات اجتماعی هم‏خونی و خویشاوندی‏ های اساسی دارد. اصلاح‏ طلبی پارلمانی نیز به محافظه ‏کاری روشن‌اندیش نزدیک‌تر است. اصلاح‌طلبان پارلمانی با محافظه‏ کار سنتی هم تا وقتی هیزم آتش محافظه‏ کاران بازگشتی نشوند منازعه‏ ای اساسی ندارند. گونه اصلاح‏ طلبی سیاسی در جامعه کنونی ایران تاکنون از گونه‏ های اصلاحات و گونه‏ های رقیب آن که در شاخه ‏های جامعه‏ شناسی مطرح بود سخن گفتیم. این مسیری را که تاکنون طی کردیم از سطح تئوری‌های موجود در یک رشته اکادمیک به طرف سطح تجربی بود. بر این نگاه می‏توان جامعه یکصدساله اخیر ایران را بر مبنای گونه ‏های مختلف تغییرات اصلاحی و انقلابی و محافظه‏ کارانه مورد توجه قرار داد و دست به تحقیقات تجربی زد. یا می‏توان معضلات موضوعی جامعه را که در معرض اصلاحات سازمانی قرار گرفته یا نگرفته ‏اند نیز مورد ارزیابی قرار داد که طرح این مباحث از حوصله این جلسه خارج است و علاقمندان می‌توانند خودشان به کتاب‌های جامعه‌شناسی سیاسی و تاریخ اجتماعی ایران مراجعه کنند. در اینجا می ‏خواهم بحثم را بر تجربه اصلاح ‏طلبی سیاسی در ایران در دو دهه اخیر متمرکز کنم و بر مبنای آن گونه اصلاح‌طلبی سیاسی ایران کنونی (که با گونه اصلاح ‏طلبی پارلمانی و محافظه‏ کاری روشنگرانه مشابهت‌هایی دارد) را معرفی کنم. همه می‏دانیم جامعه ایران در آستانه انقلاب اسلامی در سال ۵۷ از تبعیض‏ های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی - قومی رنج می‏ برد و یکی از علل بنیادین انقلاب، رفع همین تبعیض ‏ها به روش انقلابی بود. پس از پیروزی انقلاب کشور یک دهه در معرض چالش‌های شکل‏ گیری نظام سیاسی جدید و چالش‌های ناشی از جنگ قرار داشت. پس از جنگ مرکز توجه‏ ها به بازسازی‏ های اقتصادی ویرانی‏ های ناشی از جنگ تحمیلی معطوف شد. ولی از اواخر دوران سازندگی و خصوصاً در دوره هشت ساله خاتمی (معروف به دوره اصلاحات) یک حرکت و گفتمان اصلاح‏ طلبی برای تغییر تبعیض‏ های اساسی در جامعه ایران شکل گرفت. اما خصیصه اصلی این اصلاح‏ طلبی چه بود؟ به نظر من خصیصه اصلی این اصلاح ‏طلبی این بود که در آن اصلاح ‏طلبان می‌کوشید‏ند و می‌کوشند برای تغییرات ابعاد نامطلوب جامعه و تبعیضات اساسی آن (اعم از سیاسی، فرهنگی، دینی، اقتصادی) همواره نه فقط به روش‌های مسالمت‏ آمیز بلکه همین‌طور به روش‌های مبارزه قانونی و انتخاباتی پای‏بند باشند. به عبارت دیگر اصلاح‏ طلبان در دو دهه گذشته نشان داده ‏اند التزام آن‌ها به مبارزه قانونی و انتخاباتی وسیع‏ترین عرصه ممکن را برای انجام تغییرات مورد نیاز در جامعه فراهم می‏کند. باز به تعبیر دیگر گونه ‏ای که می‏توان از تجربه اصلاح ‏طلبی سیاسی در ایران کنونی انتزاع کرد، گونه‏ ای است که با خصیصه التزام به مبارزه قانونی و انتخاباتی شناسایی می‏شود. در اینجا ممکن است منتقدان، خصوصاً طرفداران الگوی تغییرات ساختاری انقلابی، این سخن را مطرح ‏کنند که: اصلاح طلبان همواره برای پیشبرد تغییرات مورد نیاز جامعه به مبارزه قانونی و انتخاباتی التزام داشته ‏اند ولی این مبارزه آن‌ها عقیم و ناتمام و ناکام بوده است. من در اینجا کوشش می‏کنم به دو دلیل جدی مخالفان اصلاح طلبی پاسخ دهم. دلیل اول آن‏ها این است که مردم در انتخاب دوبار به خاتمی و در مجلس ششم و در شورای اول شهر و روستاها به اصلاح‏ طلبان و رویکرد اصلاح‌طلبی آنان رأی بی‏ نظیری دادند ولی برای مردم نتیجه‏ ای نداشت. جواب من به این ادعای آن‌ها این است که اصلاح‌طلبان با پای‏بندی به مبارزه قانونی و انتخاباتی در سطح دولت و قانون‏ گذاری البته نتوانستند در جهت رفع تبعیض‏ های موجود در جامعه قانون‏ گذاری مورد نیاز را انجام دهند (به نظر من مهمترین عامل این ناکامی صف‏ بندی ارکان دولت پنهان در برابر این اصلاح‌طلبی بود)، ولی اصلاح‌طلبان در عرصه جامعه‏ (جامعه مدنی) توانستند تا حدودی مبارزه قانونی، مدنی و انتخاباتی را نهادینه کنند و وقتی دولت پنهان خواست با مهندسی انتخابات در چهار انتخابات گذشته ریشه اصلاح طلبی را بکند نه تنها موفق نشد بلکه با بزگترین حرکت اجتماعی تاریخ معاصر ایران در برابر خود روبه رو شد. لذا اصلاح‏ طلبان اگر چه در سطح سیاسی و قانون‏ گذاری توفیق زیادی نداشتند اما در سطح جامعه موفق بودند (در ضمن دولت اصلاحات در همین دوره بدون این‌که هزینه ای را بر ملت تحمیل کند دستاوردهای اقتصادی و فرهنگی و بین‏ المللی درخشانی برای جامعه باقی گذاشت). دلیل دوم این‌که گفته می ‏شود موفقیت تغییر اصلاحی به زمینه آن در جامعه بستگی دارد. به عبارت دیگر اصلاح‏ طلبی برای موفقیت حداقل به دو شرط و زمینه نیاز دارد. یکی این‌که نیروهای طالب تغییر باید به روش‌های اصلاحی قانونی و انتخاباتی خشونت‏‌پرهیز ملتزم ‏باشند و دیگری این‌که دولت باید برای انجام اصلاحات رخصت و اجازه بدهد (البته شرایط دیگری هم لازم است که طرح آن از حوصله این بحث خارج است). لذا در شرایطی که دولت با مکانیزم دولت پنهان تمام‌قد در برابر اصلاحات ایستاده است دیگر نمی‌توان از الگوی اصلاح‌طلبی در ایران دفاع کرد. من در پاسخ به این انتقاد تا حدودی با منتقدان همراهم ولی معتقدم باز این انتقاد نقض ‏کننده ادعای من نیست. این سخن درست است که اصلاح ‏طلبان در سطح سیاسی وقتی مفید واقع می ‏شوند که دولت هم به پذیرش قواعد مبارزه قانونی و انتخاباتی پای‏بند باشد. به عبارت دیگر دولت باید نتایج یک انتخابات سالم، آزاد و منصفانه را بپذیرد و اجازه بدهد که نمایندگان انتخاب شده بتوانند وارد پارلمان شوند و در زمینه تصویب و اجرای قوانین جدید (برای حل تبعیضات جامعه) انجام وظیفه کنند. اگر این روند اتفاق بیفتد یعنی اینکه اصلاح تبعیضات موجود جامعه با کمترین هزینه انجام شده است. اتفاقاً این اتفاقی است که در دو سه دهه اخیر نه در ایران که در ترکیه رخ داده است و هم اکنون ترکیه هم تبدیل به الگوی کشورهای تازه به پاخواسته عربی شده است. در مقابل در کشور ما اقتدارگرایان در مقابل اصلاحات ایستادند و نگذاشتند در موج بهار عربی، ایران به جای ترکیه الگوی جهان عرب شود. ولی سوال من این است که فرض کنیم دولت پنهان همچنان در برابر اصلاحات قانونی - انتخاباتی بایستد، آیا می‏توان از این نتیجه‏ گیری کرد که اصلاح ‏طلبان باید روش‌های قانونی - انتخاباتی خود را ترک کنند؟ به نظر من در شرایط کنونی این نتیجه‏ گیری اشتباه است. زیرا حتی در شرایطی که دو سال است اصلاح‌طلبان زیر سرکوب شدید دولت پنهان هستند باز در آینده نزدیک مهمترین پهنه‏ ای که می‏توان از طریق آن با مردم ارتباط برقرار کرد و بر ضروری تغییرات تأکید نمود همین انتخابات آتی است. البته استفاده از فضای انتخاباتی به معنای شرکت در انتخابات بدون تحقق شرایط تعیین‌شده نیست. بحث من بر سر تاکتیک انتخاباتی اصلاح‌طلبان نیست که مردم را به انتخابات دعوت بکنند یا نکنند. سخنم این است که باز این اصلاح ‏طلبان هستند که با التزام به قواعد مبارزات قانونی و انتخاباتی می‏ توانند در صحنه سیاسی وارد شوند و از حق انتخاب مردم و حقوق قانونی آنها دفاع کنند و دست به روشنگری بزنند. البته اگر حکومت با پذیرش یک انتخابات سالم، آزاد و منصفانه فاصله بین مردم و نظام را کم کند، ولی شما فرض کنید دولت باز مانع ایجاد کند و در برابر مبارزات اصلاحی بایستد باز این اقتدارگرایان هستند که دستشان در جامعه رو می شود. به بیان دیگر سخن این است که همچنان عملی‏ ترین راه رفع تبعیضات جامعه راه تاسی به مبارزه قانونی و انتخاباتی است. زیرا این نوع مبارزه می‏تواند ارتباط دلسوزان و نخبگان جامعه را با میلیون‌ها نفر از مردم برقرار کند. در جریان مبارزات قانونی و انتخاباتی نخبگان جامعه می‌توانند با مردم ارتباط برقرار کنند و التزام به مبارزه قانونی و انتخاباتی در انتخابات آینده مهمترین فضای تنفس مجدد جامعه است (البته در اینجا دوباره تأکید کنم من در اینجا بحث تاکتیکی ندارم. اتخاذ تاکتیک‏ ها در شش ماه آینده به رفتار حاکمان و اجماع اصلاح‏ طلبان بستگی دارد) ولی مسلم است که قطعا اصلاح‌طلبان همچنان به روش‌های قانونی و انتخاباتی التزام دارند و این البته به معنای آن نیست که آنها حاضر باشند هیزم آتش نمایش انتخاباتی اقتدارگریان شوند. آنها مثل خاتمی از ویژگی‏ ها و شرایط یک انتخابات سالم، آزاد و منصفانه دفاع خواهند کرد تا روزی همه گروه‌های صاحب قدرت در جامعه به مبارزه قانونی و برابر در جامعه و عرصه سیاسی تمکین کنند. من می‏توانم به طور سلبی هم به منتقدان پاسخ بدهم و آن این است که آن‌ها در برابر کسانی که التزام به روشهای قانونی و انتخاباتی در انتخابات آینده از سوی اصلاح‌طلبان را قبول دارند، چه راه بدیل و جایگزین عملیاتی‌شده و مشخص و ممکنی را پیشنهاد می‏کنند که در شرایط امنیتی فعلی دلسوزان جامعه بتوانند از طریق آن با آحاد مردم ارتباط برقرار کنند. میلیون‌ها مردمی که مهترین دغدغه آن‌ها مبارزه برای تأمین هزینه زندگی روزمره خودشان است در ماه‌های آینده خصوصاً در مناطق محروم و شهرهای کوچک پای صندوق‏های رأی می‏روند. آیا این درست است که منتقد وضع موجود با تخطئه روش‌های اصلاح ‏طلبی و قانونی و بدون تلاش و تعیین شروط، عملا فضا را به راحتی برای بهره گیری اقتدارگریان فراهم کند؟ به نظر می رسد با علائمی که در دسترس است اقتدارگرایان علاقه دارند با یک مهندسی انتخاباتی انتخابات را پشت سر بگذارند حتی اگر در آن مشارکت مردم هم پرشور نباشد. لذا اگر جریان اصلاحی تغییرات،منفعل باشند آنها خوشحال خواهند بود. در اینجا دو نکته را برای روشن تر شدن ادعای خود در پایان تصریح می کنم. اول اینکه تاکید من بر مبارزه انتخاباتی و قانونی برای حل معضلات جامعه به معنای آن نیست که سایر شیوه های مبارزاتی مردم تجمع، راهپیمایی، تحصن، نامه های دسته جمعی و ... غیرقانونی و حق مردم نیست. بلکه حرفم این بود که اولا یک اصلاح طلب قانون گرا تمام اشکال دیگر مبارزه را هم برای مبارزه ی قانونی و انتخاباتی می خواهد. ثانیا بخش قابل توجهی از مردم معمولا درگیر تامین معشیت خود هستند و برای شرکت در مبارزه ی پرهزنیه آمادگی ندارند ولی در مقابل برای شرکت در استفاده از حق خود در انتخابات آمادگی دارند. در صورتی که برای یک انقلابی شرکت در انتخابات توجیه کننده ساختار رسمی سیاسی و تبعیض آمیز موجود است و برای آنها نفس مبارزات خیابانی موضوعیت دارد و رهایی بخش است. دوم اینکه اگر حاکمان در برابر مبارزه ی قانونی و انتخاباتی بایستد این درست است که اصلاح طلبان در تحقق مطالبات مردم کامیاب نخواهند شد ولی این مانع تراشی، روند تغییرات را در جامعه متوقف نمی کند بلکه ممکن است بدون اینکه اقتدارگرایان و یا اصلاح طلبان آگاهانه اراده کرده باشند شرایط تغییرات جامعه را انقلابی کنند. یعنی به جای اینکه کسی انقلاب را بیاورد، انقلاب بیاید. در چنین حالتی هزینه عواقب سنگین شرایط تغییر قانونی بر دوش اقتدارگرایانی است که از طریق دولت پنهان در برابر تغییرات قانونی و انتخاباتی ( یا همان اصللاحات سیاسی پارلمانی ) ایستادگی کرده اند. توجه داشته باشید که این ارزیابی من یک سنجش ذهنی نیست اگر هم اکنون به کارنامه اقتدارگرایان ضد اصلاحات نگاه کنید متوجه می شوید که دارند چه بلایی سر جامعه درمی آورند. هنر آنها در این سال ها این بوده که آینده ایران را غیرقابل پیش بینی کرده اند و شما در بهار عربی می بینید که رسانه های پرنفوذ جهانی و منطقه ای مثل شبکه الجزیره در قطر، ایرانی را که باید الگوی کشورهای عربی تازه آزاد شده باشد، در لیست کشورهای اقتداگرایی که لق شده اند، قرار می دهند. نتیجه: ۱٫ ما برای فهم الگوهایی که برای تغییرات ابعاد نامطلوب جامعه معاصر ایران مطرح بوده است به فهم گونه‏ های مختلف اصلاحات و مفاهیم رقیب آن نیاز داریم. آگاهی به این "گونه"ها فهم پیچیدگی‏ های جامعه و سیاست ایران را آسان ‏تر می‏کند و با توجه به آن‌ها در عرصه عمومی بهتر می‏توان درباره سیاست‏های تغییر گفتگو کرد. ۲٫ در این جلسه کوشش کردم بحثم را بر روی اصلاح ‏طلبی سیاسی و آنهم الگوی اصلاح‏ طلبی قانونی-انتخاباتی متمرکز کنم. ولی همانطور که همه می‏دانیم اصلاح‌طلبی سیاسی قانونی - انتخاباتی رویکردی است که در میان بخشی قابل توجهی از نخبگان و دلسوزان کشور نفوذ دارد و معتقدان به این روش در سال‌های اخیر هزینه ‏های زیادی را متحمل شده‏ اند. ولی این باعث نمی ‏شود که در جامعه ایران ما از اصلاحات موضوعی و سازمانی در زمینه‏ هایی چون آسیب‏ هایی اجتماعی (مثل اعتیاد)، فساد اداری، معضلات موجود در عرصه ورزشی و ... غافل باشیم. خیلی از دلسوزانی که تاب تحمل هزینه‏ های اصلاح ‏طلبی سیاسی را ندارند می‏توانند حاملان اصلاحات موضوعی و سازمانی در قلمرو معضلات جامعه باشند (اگرچه من معتقدم مهمترین عاملی که باعث رواج اصلاحات موضوعی در ایران می‏شود، موضع ‏گیری مثبت حکومت است که متأسفانه در شرایط فعلی اسیر شعارهای تبلیغاتی و رجزخوانی ‏ است و به اصلاحات در قلمرو موضوعات مختلف در جامعه بدبین است و آن را توطئه می داند. به عبارتی هر تغییری که زیر بلیط مستقیم حاکمان نباشد و حاملان آن سرسپرده حکومت نباشد تخطئه می شوند. ۳٫ چند ماه دیگر در ایران انتخابات مجلس برگزار خواهد شد. طبق بحثی که در این جا ارائه دادم به رغم تمام هزینه‏ هایی که دولت پنهان در این سال‌ها و خصوصاً در دو سال گذشته بر حاملان روش مبارزه اصلاحی، قانونی و انتخاباتی تحمیل کرده‏است، باز هم از کارآیی این روش مبارزاتی بر سر حل معضلات جامعه دفاع می‏کنم و معتقدم التزام به مبارزه قانونی در دوره ‏های انتخاباتی (صرف نظر از این‌که در انتخابات مردم را به شرکت در انتخابات دعوت کنیم یا نکنیم) وسیع‏ ترین و بهترین فضا و محمل و بستر و امکان را در میان نخبگان جامعه و میلیون‌ها مردم فراهم می‏کند و از این طریق مخالفان اصلاحات قانونی یعنی اقتدارگرایان با چشم خود قدرت جامعه را خواهند دید. در برابر مطالبات قانونی مردم مثل سال‌های پیش می‏توان ایستاد ولی اصلاح طلبان آن‌قدر بر اصل مبارزه قانونی و انتخاباتی تاکید می‏کنند تا روزی دست اقتدارگرایی در حکمرانی کشور را از لطمه زدن به منافع مردم و کشور کوتاه کنند. این رویکرد قانونی و انتخاباتی اصدر سومین روز از یازدهمین اردوی تشکیلاتی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران میزگرد سیاسی با حضور دکتر حمیدرضا جلایی پور استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و جمشید انصاری نماینده مجلس شورای اسلامی با موضوع " آینده مشارکت جریان سیاسی اصلاحات " برگزار شد. جلایی پور با بیان اینکه برای فهم الگوهایی که برای تغییرات ابعاد نامطلوب جامعه معاصر ایران مطرح بوده است به فهم گونه‏ های مختلف اصلاحات و مفاهیم رقیب آن نیاز داریم تاکید کرده است که آگاهی به این "گونه"ها فهم پیچیدگی‏ های جامعه و سیاست ایران را آسان ‏تر می‏کند و با توجه به آن‌ها در عرصه عمومی بهتر می‏توان درباره سیاست‏های تغییر گفتگو کرد. وی همچنین با تاکید بر اینکه اصلاح‌طلبی سیاسی قانونی - انتخاباتی رویکردی است که در میان بخشی قابل توجهی از نخبگان و دلسوزان کشور نفوذ دارد و معتقدان به این روش در سال‌های اخیر هزینه ‏های زیادی را متحمل شده‏ اند خاطر نشان کرده که این باعث نمی ‏شود در جامعه ایران ما از اصلاحات موضوعی و سازمانی در زمینه‏ هایی چون آسیب‏ هایی اجتماعی (مثل اعتیاد)، فساد اداری، معضلات موجود در عرصه ورزشی و ... غافل باشیم. خیلی از دلسوزانی که تاب تحمل هزینه‏ های اصلاح ‏طلبی سیاسی را ندارند می‏توانند حاملان اصلاحات موضوعی و سازمانی در قلمرو معضلات جامعه باشند. حمیدرضا جلایی پور، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی در این سخنرانی با اشاره به انتخابات مجلس تاکید کرده است که به رغم تمام هزینه‏ هایی که دولت پنهان در این سال‌ها و خصوصاً در دو سال گذشته بر حاملان روش مبارزه اصلاحی، قانونی و انتخاباتی تحمیل کرده ‏است، باز هم از کارآیی این روش مبارزاتی بر سر حل معضلات جامعه دفاع می‏کنم و معتقدم التزام به مبارزه قانونی در دوره ‏های انتخاباتی (صرف نظر از این‌که در انتخابات مردم را به شرکت در انتخابات دعوت کنیم یا نکنیم) وسیع‏ ترین و بهترین فضا و محمل و بستر و امکان را در میان نخبگان جامعه و میلیون‌ها مردم فراهم می‏کند و از این طریق مخالفان اصلاحات قانونی یعنی اقتدارگرایان با چشم خود قدرت جامعه را خواهند دید. متن کامل سخنان حمیدرضا جلایی پور را با هم میخوانیم: گونه‏ های اصلاحی، شاخه ‏های جامعه ‏شناسی و ویژگی اصلاح‏ طلبی سیاسی در ایران امروز دانشجویان برگزارکننده اردوی انجمن‏ های اسلامی به من توصیه کردند در این نشست درباره ابعاد نظری اصلاحات و تجربه آن در جامعه ایران مطالبی را خدمتتان ارائه دهم. لذا صحبت خود را به دو بخش تقسیم کردم. در بخش اول گونه‏ های اصلاحات را با توجه به شاخه‏ های جامعه‏ شناسی خدمتتان مطرح می‌کنم. این گونه ‏شناسی کمک می‌کند نگاه وسیع‌تری به لزوم انجام اصلاحات در جامعه داشته باشیم. و هم‌چنین در بحث‏ های سیاسی که از اصطلاحات اصلاح‏ طلبی، انقلابی‏ گری و محافظه‏ کاری (اصول‏گرایی) استفاده می‏کنیم با دقت بیشتری دست به سنجش و ارزیابی بزنیم. در این بخش گونه ‏های اصلاح‏ طلبی را از مباحث نظری جامعه‏ شناسی وام می‏گیرم و بعد به مصادیقی از آن‌ها در ایران اشاره می‏کنم. ولی در بخش دوم گونه‏ شناسی اصلاح ‏طلبی سیاسی در ایران را بر مبنای تجربه دو دهه اخیر توضیح می‏دهم و به اصطلاح از پایین حرکت می‏کنم و به بالا می‏آیم و سعی می‏کنم گونه خاص اصلاح طلبی کنونی ایران را معرفی کنم. قبل از ورود به توضیح معنای اصلاحات در جامعه‏ شناسی سیاسی باید تاکید کنم که معنای فنی اصلاح و اصلاحات در این رشته با معنای رایج و عرفی‌اش متفاوت است. به تعبیری دیگر فقط به نوع خاصی از اصلاح سیاسی به معنای عرفی کلمه، اصلاحات به معنای فنی‌اش گفته می‌شود. مثلا در ادبیات روزمره و شفاهی ایرانیان بعضا می‌گوییم فلان شخص منفی‌باف نیست و مشکل‏ گشا و اهل اصلاح امور بین بندگان خدا است. به این معنا هر کس اعم از محافظه‏ کار، اصلاح‏ طلب و انقلابی می‏تواند اهل اصلاح باشد، یعنی فردی باشد که واقعاً به دنبال حل مشکلات باشد. اتفاقاً در فرهنگ دینی ما نیز همین معنای عام از اصلاح یک ارزش تلقی می‏شود و مثلا وقتی شعیب به روایت قرآن می‌گوید جز "اصلاح" نمی‌خواهد به این معنا از اصلاح اشاره می‌کند. ‏ولی این معنای مثبت و اخلاقی و عام از "اصلاح" با معناهای فنی و خاص و "غیرارزش‌داورانه" که در جامعه‏ شناسی سیاسی بکار می‏رود متفاوت است. در شاخه‏ های رشتۀ جامعه‏ شناسی حداقل از سه گونه اصلی اصلاحات می‏توان نام برد. البته این سه گونه به شاخه ‏های فرعی تقسیم می‏شود و در واقعیت زندگی اجتماعی نیز مصادیق این گونه اصلاحات با یکدیگر همپوشانی دارند. گونه ‏های اصلاحی و شاخه‏ های جامعه‏ شناسی گونه اول به اصلاحات موضوعی یا سازمانی در جامعه ربط دارد. در اینجا فرض بر این است که در جامعه معضلاتی هست و عده‏ای طالب تغییر پیدا می‏شوند و سعی می‏کنند در سازمان رسیدگی‏ کننده به این معضلات دست به اصلاح هدف، برنامه‏ ها، نقش‏ ها و بالاخره ساختار بزنند. لذا معمولاً رایج است که به این نوع اصلاحات، اصلاحات ‏سازمانی هم می‏‏گویند. به این معنا جامعه جدید بسیار بیشتر از جامعه قدیم که تقدیرگراتر بود، در جستجوی اصلاح و تغییر است. اجازه بدهید چند مثال بزنم. در نیمه دوم قرن ۱۹ و در زمان قاجار یکی از معضلات جامعه ایران بوروکراسی بی‏ کفایت و فاسد ناصرالدین شاهی بود. بنابراین، عده ‏ای به دنبال اصلاح این سازمان اداری فاسد بودند - سپهسالار از شخصیت‏های برجسته اصلاح ‏طلب آن دوران بود که قصد اصلاح سازمان اداری آن زمان را داشت و به همین دلیل از میان ده‌ها رجل سیاسی دوره قاجار نام او به نیکی در یادها مانده هست. پس از انقلاب مشروطه با این‌که رسیدگی به هرج و مرج در امور قضایی یکی از خواسته‏ های مشروطه‏ خواهان بود ولی این داور وزیر دادگستری رضاشاه بود که موفق شد دست به یک اصلاح سازمانی در دادگستری ایران بزند و رسیدگی به دعاوی مردم را از حالت شخصی و هرج و مرج‏ طلبانه به صورتی عادلانه‌تر، قانونی و کارآمد مبدل کند. به‌طوری‌که پس از آن شاهان پهلوی هم در دخالت در امور قضایی با مشکل روبرو می‏شدند. امروز هم در جامعه سازمان‌های زیادی نیاز به اصلاح دارند که اصلاحشان عملاً معطل مانده است. مثلاً الان در بعضی امورات قضایی ما به‌جای اینکه قاضی، داور و تعیین‌کننده اصلی دعاوی باشد این مقامات امنیتی هستند که تعیین کننده هستند و این معضل نیازمند اصلاح سازمانی است. سازمان ورزش با همه اهمیت‌اش در دست عده‏ ای بوروکرات ناوارد و مدعی و نظامیان با لباس شخصی قرار گرفته است و لات - مذهبی‏ ها در آن نقش جدی دارد. واقعا سازمان ورزشی به اصلاحات نیاز دارد و این‌که می‏ بینید برنامه نود عادل فردوسی‏ پور مورد توجه جوانان قرار می‌گیرد از جمله به این علت است که دیدگاه او به عنوان مجری برنامه یک دیدگاه اصلاح‌گرایانه-انتقادی است نه چاپلوسانه. البته تعطیل نشدن این برنامه دلایل سیاسی دارد. ما به برنامه‏ های نود سیاسی، نود اجتماعی و نود اقتصادی نیز داریم ولی برای مشغول کردن جوانان فقط به نود ورزشی و غیرسیاسی مجال توفیق و رونق یافتن می‌دهند. یا باز درمثالی دیگر هم اکنون سازمان‌های مبارزه ‏کننده با آسیب‏ های اجتماعی مانند اعتیاد واقعا به برنامه اصلاحی نیاز دارد. مواجهه صحیح با رشد فزاینده طلاق به نگاهی اصلاحی در سازمان‌هایی که کارشان به خانواده ربط پیدا می‏کند، نیاز دارد. ما اگر بخواهیم درباره موضوعاتی از این دست به‌طور عمیق دست به مطالعه بزنیم و از برنامه‏ های اصلاحی آن دفاع کنیم به مطالعه شاخه‏ های جامعه ‏شناسی نیز نیاز داریم. شاخه‌هایی مانند جامعه‏ شناسی سازمان‌ها، جامعه‏ شناسی ورزشی، جامعه‏ شناسی خانواده و جامعه‏ شناسی آسیب‏های اجتماعی. البته این نوع برنامه‏ های اصلاحی وقتی در جامعه رونق می‏گیرد که دولت و نهادهای مدنی مشوق آن باشند که متأسفانه هم‏اکنون دولت نه تنها مشوق نیست بلکه با علوم انسانی و علوم اجتماعی (و از جمله جامعه ‏شناسی و شاخه‏ های آن) سر ستیزه دارد. گونه دوم اصلاحات دینی است. اصلاحات دینی به فعالیت ‏های معرفتی، گفتمانی و اجتماعی کسانی مربوط می‏شود که در جهان امروز دغدغه دینی دارند. آنها به بخشی از آموزه‏‌ها، نهادها و معارفی که به نام دین به دست ما رسیده است نگاه انتقادی دارند. در راه این روشنگری و اصلاح دینی بعضی از مصلحین دینی تمرکز بیشتری بر "احیاگری" دارند، مثل جمال‏الدین اسدآبادی یا مرحوم طالقانی یا شهید مطهری، و می‏خواهند بگویند اموری که به نام دین دارد تبلیغ می‏شود با دین اصیل اولیه، تعارض دارد و بدین‏سان به پالایش آموزه‏ ها و نهادهای دینی می‏پردازند. تعداد دیگری از اصلاح‏گران دینی تمرکزشان بیشتر بر روی سازگاری آموزه‏ ها و نهادهای دینی با الزامات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی زندگی جدید است. به عبارت دیگر آن‌ها از منظر مؤلفه‏ های تشکیل‏ دهنده مدرنیته به این سازگاری می ‏اندیشند که در عرصه عمومی به آن‌ها روشنفکر دینی یا نواندیش دینی می‏گویند. شخصیت‌هایی مثل بازرگان، شریعتی، سروش، ملکیان، شبستری، کدیور، آرش نراقی، ابوالقاسم فنایی و عبدالعلی بازرگان به چنین شغل شریفی مشغول‌ بوده و هستند. دانشجویان عزیز توجه داشته باشند در کشور ما احیاگری تاریخچه دیرینه دارد و اصلاح‏گری دینی هم در حدود یکصد و پنجاه سال سابقه دارد. در کشورهای غربی پس از رنسانس دومین جنبش فراگیر فکری - مذهبی همین نهضت اصلاح دینی به رهبری لوتر و کالون بود. جنبشی که بیش از دو سده (قرن ۱۶ و ۱۷) تداوم داشت و به ظهور مذهب پروتستان‌ در برابر مذهب کاتولیک در جهان مسحیت منجر شد. شما اگر بخواهید با بحث زیربنایی اصلاحات دینی آشنا شوید یکی از شاخه‏ های جامعه‏ شناسی که خوب می‏تواند به شما کمک کند جامعه ‏شناسی دین است. برای آشنایی با آخرین ارزیابی‏ ها درباره اصلاح دینی (با توجه به ابعاد تئوریک و تجربه ایران) می‏توانید به سلسله مقالات "راه‌های طی‌شده" محمود صدری جامعه‏ شناسی برجسته دین ایرانی مراجعه کنید (که تاکنون ۲۴ شماره از آن در فضای مجازی منتشر شده‌است). گونه‌های سیاسی اصلاحات گونه سوم، در اصل گونه‏ های اصلاح‏ طلبی سیاسی است که در جامعه‏ شناسی سیاسی از آن بحث می‏شود. در جامعه‏ شناسی سیاسی حداقل از سه گونه تغییرات اصلاحی می‏توان سخن گفت که با هم متفاوت‏ اند. اول گونه اصلاحات از بالا برای نوسازی جامعه است که توسط ماشین مقتدر دولت صورت می‌گیرد. در روند صنعتی شدن و پیشرفت جوامع در پایان قرن نوزدهم آلمان‌ها از انگلیسی‌ها و فرانسوی‏ ها عقب افتاده بودند. دولت نوساز بیسمارک برای رفع عقب‏ ماندگی‌ها به جای این‌که منتظر حرکت بورژواهای کم‌توان آلمان باشد معتقد بود که با ماشین دولت (و برنامه‏ ها و سیاست‏ ها و تمرکز اداری ‏اش) می‏توان به سرعت جامعه آلمان را نوسازی و امروزی کرد و عقب افتادگی از انگلستان را جبران نمود. به همین دلیل نمونه نوعی اصلاحات از بالا تجربه دولت بیسمارک در المان است. در منطقه ما نمونه این نوع اصلاحات از بالا را می‏توانیم در دولت آتاتورک در ترکیه و دولت رضاشاه در دوران پهلوی جستجو کنیم. دولت‏های اصلاح‏ گرای آمرانه توانستند کشورهای عقب‌افتاده را از لحاظ تغییرات اقتصادی به پیش ببرند ولی در منطقه با دو پیامد اساسی روبرو شدند: یکی شکل‏ گیری یک نظام اقتدارگرای جدید به جای استبداد سیاسی قدیم و دیگری رشد جنبش‌های بنیادگرا در برابر این دولت‏ ها. گونه دوم اصلاحات در جامعه‏ شناسی سیاسی "اصلاحات پارلمانی" است. در این گونه اصلاحات طرفداران تغییرات به دولت نوساز اقتدارگرا دخیل نمی‏ بندد بلکه از برنامه ‏های اصلاحی خود در میان مردم و درون جامعه مدنی دفاع می‏کنند و اگر مردم به آن‌ها رأی دادند آن‌ها با کسب کرسی‌ها و مناصب در پارلمان و هیئت دولت کوشش می‏کنند برنامه‏ های اصلاحی خود را به پیش ببرند و بعد از یک یا دو دوره اگر مردم دیدند خیری از این اصلاحات به آنان نمی‏رسد، به آنان رأی نمی‏دهند. تجربه سوسیال دموکرات‏ها در اروپا خصوصاً پس از جنگ جهانی دوم مشوق این گونه اصلاح‏ طلبی بوده است. گونه سوم اصلاح‌طلبی مربوط به جوامع پساصنعتی و پسادموکراتیک در اروپای شمالی است که من از آن به اصلاحات سه‌جانبه یاد می‏کنم. در این نوع اصلاح ‏طلبی بر همکاری سه جانبه نمایندگان دولت و نهادهای مدنی و قربانیان (یا کسانی که در جامعه از معضلی رنج می‏برند) تأکید زیادی می‏شود. که در این فرصت کم نمی‏توانم به توضیح آن بپردازم و (اگر حوصله داشتید می‏توانید به مقاله اینجانب تحت عنوان "گونه‏ شناسی رویکردهای تغییر: رجحان رویکرد اصلاحی در ایران" نگاه کنید). همان‌طور که ملاحظه کردید تفکیک‏ گونه ‏های اصلاح ‏طلبی اهمیت زیادی دارد. کسانی که تحت تأثیر گفتمان مردم‏سالاری هستند از مدل اصلاحات آمرانه دفاع نمی‏کنند و توجه‌شان به گونه دو و سه اصلاح‏ طلبی است. اصلاحات سیاسی و انقلاب جدای از تفکیک فوق برای فهم بهتر اصلاح‏ طلبی باید این مفهوم را در مقایسه با گونه‏ های انقلابی‏ گری و محافظه‏ کاری نیز مورد توجه قرار دهیم. انقلابیون مانند اصلاح‏ طلبان به تغییرات ابعاد نامطلوب جامعه فکر می‏کنند ولی انقلاب هم اصطلاحی است که معانی گوناگون دارد. ما حداقل از سه گونه انقلاب می‏توانیم صحبت کنیم. یکی گونه‏‏ ای است که به معنای تاریخی - تحولی انقلاب توجه دارد. در این معنا جوامع در طول تاریخ از حالتی ساده به طرف حالتی پیچیده در حرکت هستند. جامعه در روند تکوین این پیچیدگی در برهه ‏هایی از تاریخ با پدیده انقلاب روبرو می‏شود. به عنوان مثال در نظر مارکس وقوع انقلاب فرانسه به‌خاطر تحول جامعه فرانسه از جامعه ‏ای فئودال به جامعه ‏ای سرمایه‏ داری بوده است. همین جامعه سرمایه ‏داری نیز از تعارض و تناقض طبقاتی (میان سرمایه‏ داران و کارگران و لشکر بیکاران) رنج می‏برد و او به خاطر همین تعارض سیستمی در جامعه سرمایه‏ داری در انتظار وقوع انقلاب‏ های سوسیالیستی در این جوامع بود. صرف نظر از صحت و سقم این نظریه، این رویکرد یک نگاه تاریخی - تحولی به جامعه و وقوع پدیده انقلاب است. گونه دوم انقلاب در معنای اراده ‏گرایانه مارکسیسم - لنینیستی است. لنین با توجه به شرایط فئودالی جامعه روسیه معتقد بود ما نمی‏توانیم مطابق نظریه تاریخی - تحولی جامعه صبر کنیم تا یک روزی جامعه فئودالی روسیه صنعتی شود تا بعد انقلاب سوسیالیستی روسیه بیاید. او معتقد بود ما انقلاب را می‏آوریم. چگونه؟ او می‏گفت روشنفکران انقلابی که نسبت به تحول تاریخی جامعه آگاه هستند و تصویر جامعه سوسیالیستی و کمونیستی در افق آن را می‏بینند، می‏توانند در یک سازمان متمرکز متشکل شوند و با بسیج توده ‏ها حکومت موجود را ساقط کنند و با تشکیل دولت سوسیالیستی زمینه را برای تکوین جامعه سوسیالیستی و جامعه کمونیستی فراهم کنند. همان‌طور که ملاحظه می‏شود این گونه از معنای انقلاب خیلی اراده‏ گرایانه است و در عمل به روش‌های خشونت ‏آمیز منجر می‏شود. زیرا شخص انقلابی نگاه خود را برای سعادت بشر و جامعه حق می‏ داند و اگر مردم یا واقعیات جامعه در برابرش مقاومت کند، او کوشش می‏کند با قهر انقلابی موانع را از سر راه بردارد (یعنی همان خشونت‏ های بی‏ نظیری که استالین سال‌ها بعد از لنین در روسیه سابق به قصد تشکیل یک جامعه نوین سوسیالیستی و کمونیستی انجام داد.) متأسفانه ادبیات این گونه از انقلابی‏ گری به ظاهر جذاب پس از انقلاب مشروطه از راه قفقاز توسط مارکسیست -لنینیست‌های وطنی وارد ایران شد. به رغم این‌که چپ‏ های وطنی به‌عنوان حاملان این گونه تغییرات در عرصه سیاسی ایران شکست خوردند، فرهنگ سیاسی این گونه تغییرات سیاسی هنوز در ایران زنده است. شما اگر الان دقت کنید بخشی از اقتدارگرایان وطنی امروز هم سعی می‏کنند به نام دین ولی بر اساس همین الگوی تغییر و تحول لنینی با تشکیل دولت اسلامی مورد نظرشان جامعه اسلامی را بر پا کنند. و در این راه اراده‌گرایانه سعی می‏کنند با واقعیت‏ های جامعه مبارزه کنند و مخالفان خود را وابسته به امپریالیسم و صهیونیست بخوانند. لذا در این مسیر حتی اگر وقایع کهریزک پس از انتخابات سال ۸۸ هم اتفاق بیفتد به لحاظ ایدئولوژیک توجیه می‏شود و می‌گویند این‌ها هزینه‏ هایی است که جامعه باید برای ایجاد جامعه ایده ‏آل مورد نظر آن‌ها بپردازد. گونه سوم انقلاب به معنای انقلاب فرهنگی است. در این گونه از انقلاب حرف انقلابیون این است که ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب باید در جامعه ریشه بگیرد یعنی باید زمین ذهن و قلب مردم را از علف‏ های هرز پاک کرد و با شخم زدن مجدد آن شرایط فکری-فرهنگی را برای رویش ارزش ها و آرمان‌های انقلاب فراهم کرد. از نظر آن‌ها تا چنین انقلاب فرهنگی‌ای صورت نگیرد، انقلاب خصوصاً پس از پیروزی بیمه نخواهد شد. این گونه انقلاب فرهنگی مصادیق خشنی نیز دارد و تجربه انقلاب فرهنگی چین در زمان مائو در دهه شصت و تجربه کامبوج در دهه ۷۰ از نمونه‌های آن است. در مسیر این انقلاب‏ های فرهنگی جان‌های زیادی از مردم این دو کشور گرفته شد، گنگ‏ های انقلابی (یا لباس شخصی‌ها) تشکیل می‏ شدند و به جان مردم و جوانان می‏ افتادند تا آنها سبک‏ های زندگی بورژوایی را ترک کنند. همان‌طور که ملاحظه می‏کنید گونه اول انقلاب، یک تحول کلان تاریخی- اجتماعی است و بر نگاه و رویکرد خاصی به فلسفه تاریخ مبتنی است و در پنجاه سال گذشته مورد نقد جدی قرار گرفته است. اما گونه دوم و گونه سوم انقلاب معنایی دارد که اصلاح ‏طلبانی که به گونه "اصلاحات پارلمانی" اعتقاد دارند به طور جدی در برابر آن قرار می‏گیرند. به همین دلیل است که اراده‏ گرایان انقلابی (چه آن‌ها که در نظام ‏اند و چه آن‌ها که بر نظام ‏اند) و طرفداران انقلاب فرهنگی تندرو مخالف اساسی و حتی کینه ‏ای اصلاح‏ طلبان مردم‏سالار هستند. اصلاحات سیاسی و محافظه‌کارانه همین‌طور معنای اصلاح‏ طلبی را باید با گونه‏ های محافظه‏ کاری مورد مقایسه قرار داد. معمولا گفته می‏شود که محافظه‏ کاران در جامعه نگران تغییرات جدیدند و به شدت از تغییر وضع موجود (نظم سیاسی مستقر) و تفسیرهای جدید از آموزه ‏ها و نهادهای مسلط دینی نگرانند و از تحکیم نهاد خانواده مردم‌سالار دفاع می‏کنند. اما این برداشت از محافظه ‏کاری دقیق نیست. ما حداقل از سه گونه محافظه‏ کاری می‏توانیم سخن بگوییم. اول،‌ محافظه ‏کاری سنتی است. محافظه‌کاران سنتی نسبت به تغییرات اجتماعی بدبین هستند و لذا مشوق تغییرات نیستند ولی در عین حال در برابر تغییرات دست به نبرد سیاسی نمی‏ زنند. گونه دوم محافظه‏ کاران روشن ‏اندیش‏ اند. این محافظه‏ کاران صاحب بصیرت هستند و می‏دانند که اگر در برابر تغییرات بایستند جامعه ویران می ‏شود. لذا به بخشی از تغییرات تن می ‏دهند تا جامعه دچار بحران‌های انقلابی نشود. ادموند برک متفکر برجسته محافظه‏ کار انگلیسی در نقد فرانسوی‏ ها می‏گفت اگر فرانسوی عقل محافظه‏ کاران انگلیسی را داشتند دچار انقلاب فرانسه و امواج سهمگین بعد از آن نمی‏شدند. او می‏گوید وقتی اشراف و محافظه‏ کاران انگلیسی با مطالبات اجتماعی روبرو شدند به "اصلاحات مشروطه‏ خواهانه" تن دادند و با قانون و قبول حضور نمایندگان مردم در پارلمان شاه و حکومت را کنترل کردند. لذا دچار انقلاب سهمگین فرانسه نشدند. گونه سوم، "محافظه ‏کاری بازگشتی" است. محافظه‌کاران بازگشتی نه فقط با تغییرات جدید اجتماعی مخالف‏اند بلکه آن را کفرآمیز/بدعت‌گزارانه/غیراصیل و انحرافی می‏دانند و معتقدند باید برای نجات جامعه کلیت جامعه موجود را به الگوی عصر طلایی و گذشته مانوس خود بازگردانیم. به‌عنوان مثال الگوی عصر طلایی جنبش القاعده بازسازی مجدد خلافت عثمانی در برابر غرب کافر در کشورهای عربی است. این محافظه‏ کاری درست مثل انقلابی‏گری لنینی به شدت اهل تغییرات خشونت‏ آمیز است. محافظه‌کاران بازگشتی فکر می‌کنند که حقایق را فهمیده ‏اند (مثلا همان الگوی خلافت اسلامی را) و تنها باید آن را در جامعه پیدا ‏کنند. لذا از نظر آن‌ها حتی اگر در این راه مسلمانان هم ایجاد مانع کنند می‌توان جانشان را با عملیات انتحاری گرفت و سالها است که از این کار دریغ نمی کنند. همانطور که ملاحظه می‏کنید اصلاح ‏طلبی آمرانه از بالا با انقلابی‏ گری لنینی و محافظه‏ کاری بازگشتی از لحاظ ایدئولوژیک و شیوه ‏های قهرآمیز ِ تغییرات اجتماعی هم‏خونی و خویشاوندی‏ های اساسی دارد. اصلاح‏ طلبی پارلمانی نیز به محافظه ‏کاری روشن‌اندیش نزدیک‌تر است. اصلاح‌طلبان پارلمانی با محافظه‏ کار سنتی هم تا وقتی هیزم آتش محافظه‏ کاران بازگشتی نشوند منازعه‏ ای اساسی ندارند. گونه اصلاح‏ طلبی سیاسی در جامعه کنونی ایران تاکنون از گونه‏ های اصلاحات و گونه‏ های رقیب آن که در شاخه ‏های جامعه‏ شناسی مطرح بود سخن گفتیم. این مسیری را که تاکنون طی کردیم از سطح تئوری‌های موجود در یک رشته اکادمیک به طرف سطح تجربی بود. بر این نگاه می‏توان جامعه یکصدساله اخیر ایران را بر مبنای گونه ‏های مختلف تغییرات اصلاحی و انقلابی و محافظه‏ کارانه مورد توجه قرار داد و دست به تحقیقات تجربی زد. یا می‏توان معضلات موضوعی جامعه را که در معرض اصلاحات سازمانی قرار گرفته یا نگرفته ‏اند نیز مورد ارزیابی قرار داد که طرح این مباحث از حوصله این جلسه خارج است و علاقمندان می‌توانند خودشان به کتاب‌های جامعه‌شناسی سیاسی و تاریخ اجتماعی ایران مراجعه کنند. در اینجا می ‏خواهم بحثم را بر تجربه اصلاح ‏طلبی سیاسی در ایران در دو دهه اخیر متمرکز کنم و بر مبنای آن گونه اصلاح‌طلبی سیاسی ایران کنونی (که با گونه اصلاح ‏طلبی پارلمانی و محافظه‏ کاری روشنگرانه مشابهت‌هایی دارد) را معرفی کنم. همه می‏دانیم جامعه ایران در آستانه انقلاب اسلامی در سال ۵۷ از تبعیض‏ های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی - قومی رنج می‏ برد و یکی از علل بنیادین انقلاب، رفع همین تبعیض ‏ها به روش انقلابی بود. پس از پیروزی انقلاب کشور یک دهه در معرض چالش‌های شکل‏ گیری نظام سیاسی جدید و چالش‌های ناشی از جنگ قرار داشت. پس از جنگ مرکز توجه‏ ها به بازسازی‏ های اقتصادی ویرانی‏ های ناشی از جنگ تحمیلی معطوف شد. ولی از اواخر دوران سازندگی و خصوصاً در دوره هشت ساله خاتمی (معروف به دوره اصلاحات) یک حرکت و گفتمان اصلاح‏ طلبی برای تغییر تبعیض‏ های اساسی در جامعه ایران شکل گرفت. اما خصیصه اصلی این اصلاح‏ طلبی چه بود؟ به نظر من خصیصه اصلی این اصلاح ‏طلبی این بود که در آن اصلاح ‏طلبان می‌کوشید‏ند و می‌کوشند برای تغییرات ابعاد نامطلوب جامعه و تبعیضات اساسی آن (اعم از سیاسی، فرهنگی، دینی، اقتصادی) همواره نه فقط به روش‌های مسالمت‏ آمیز بلکه همین‌طور به روش‌های مبارزه قانونی و انتخاباتی پای‏بند باشند. به عبارت دیگر اصلاح‏ طلبان در دو دهه گذشته نشان داده ‏اند التزام آن‌ها به مبارزه قانونی و انتخاباتی وسیع‏ترین عرصه ممکن را برای انجام تغییرات مورد نیاز در جامعه فراهم می‏کند. باز به تعبیر دیگر گونه ‏ای که می‏توان از تجربه اصلاح ‏طلبی سیاسی در ایران کنونی انتزاع کرد، گونه‏ ای است که با خصیصه التزام به مبارزه قانونی و انتخاباتی شناسایی می‏شود. در اینجا ممکن است منتقدان، خصوصاً طرفداران الگوی تغییرات ساختاری انقلابی، این سخن را مطرح ‏کنند که: اصلاح طلبان همواره برای پیشبرد تغییرات مورد نیاز جامعه به مبارزه قانونی و انتخاباتی التزام داشته ‏اند ولی این مبارزه آن‌ها عقیم و ناتمام و ناکام بوده است. من در اینجا کوشش می‏کنم به دو دلیل جدی مخالفان اصلاح طلبی پاسخ دهم. دلیل اول آن‏ها این است که مردم در انتخاب دوبار به خاتمی و در مجلس ششم و در شورای اول شهر و روستاها به اصلاح‏ طلبان و رویکرد اصلاح‌طلبی آنان رأی بی‏ نظیری دادند ولی برای مردم نتیجه‏ ای نداشت. جواب من به این ادعای آن‌ها این است که اصلاح‌طلبان با پای‏بندی به مبارزه قانونی و انتخاباتی در سطح دولت و قانون‏ گذاری البته نتوانستند در جهت رفع تبعیض‏ های موجود در جامعه قانون‏ گذاری مورد نیاز را انجام دهند (به نظر من مهمترین عامل این ناکامی صف‏ بندی ارکان دولت پنهان در برابر این اصلاح‌طلبی بود)، ولی اصلاح‌طلبان در عرصه جامعه‏ (جامعه مدنی) توانستند تا حدودی مبارزه قانونی، مدنی و انتخاباتی را نهادینه کنند و وقتی دولت پنهان خواست با مهندسی انتخابات در چهار انتخابات گذشته ریشه اصلاح طلبی را بکند نه تنها موفق نشد بلکه با بزگترین حرکت اجتماعی تاریخ معاصر ایران در برابر خود روبه رو شد. لذا اصلاح‏ طلبان اگر چه در سطح سیاسی و قانون‏ گذاری توفیق زیادی نداشتند اما در سطح جامعه موفق بودند (در ضمن دولت اصلاحات در همین دوره بدون این‌که هزینه ای را بر ملت تحمیل کند دستاوردهای اقتصادی و فرهنگی و بین‏ المللی درخشانی برای جامعه باقی گذاشت). دلیل دوم این‌که گفته می ‏شود موفقیت تغییر اصلاحی به زمینه آن در جامعه بستگی دارد. به عبارت دیگر اصلاح‏ طلبی برای موفقیت حداقل به دو شرط و زمینه نیاز دارد. یکی این‌که نیروهای طالب تغییر باید به روش‌های اصلاحی قانونی و انتخاباتی خشونت‏‌پرهیز ملتزم ‏باشند و دیگری این‌که دولت باید برای انجام اصلاحات رخصت و اجازه بدهد (البته شرایط دیگری هم لازم است که طرح آن از حوصله این بحث خارج است). لذا در شرایطی که دولت با مکانیزم دولت پنهان تمام‌قد در برابر اصلاحات ایستاده است دیگر نمی‌توان از الگوی اصلاح‌طلبی در ایران دفاع کرد. من در پاسخ به این انتقاد تا حدودی با منتقدان همراهم ولی معتقدم باز این انتقاد نقض ‏کننده ادعای من نیست. این سخن درست است که اصلاح ‏طلبان در سطح سیاسی وقتی مفید واقع می ‏شوند که دولت هم به پذیرش قواعد مبارزه قانونی و انتخاباتی پای‏بند باشد. به عبارت دیگر دولت باید نتایج یک انتخابات سالم، آزاد و منصفانه را بپذیرد و اجازه بدهد که نمایندگان انتخاب شده بتوانند وارد پارلمان شوند و در زمینه تصویب و اجرای قوانین جدید (برای حل تبعیضات جامعه) انجام وظیفه کنند. اگر این روند اتفاق بیفتد یعنی اینکه اصلاح تبعیضات موجود جامعه با کمترین هزینه انجام شده است. اتفاقاً این اتفاقی است که در دو سه دهه اخیر نه در ایران که در ترکیه رخ داده است و هم اکنون ترکیه هم تبدیل به الگوی کشورهای تازه به پاخواسته عربی شده است. در مقابل در کشور ما اقتدارگرایان در مقابل اصلاحات ایستادند و نگذاشتند در موج بهار عربی، ایران به جای ترکیه الگوی جهان عرب شود. ولی سوال من این است که فرض کنیم دولت پنهان همچنان در برابر اصلاحات قانونی - انتخاباتی بایستد، آیا می‏توان از این نتیجه‏ گیری کرد که اصلاح ‏طلبان باید روش‌های قانونی - انتخاباتی خود را ترک کنند؟ به نظر من در شرایط کنونی این نتیجه‏ گیری اشتباه است. زیرا حتی در شرایطی که دو سال است اصلاح‌طلبان زیر سرکوب شدید دولت پنهان هستند باز در آینده نزدیک مهمترین پهنه‏ ای که می‏توان از طریق آن با مردم ارتباط برقرار کرد و بر ضروری تغییرات تأکید نمود همین انتخابات آتی است. البته استفاده از فضای انتخاباتی به معنای شرکت در انتخابات بدون تحقق شرایط تعیین‌شده نیست. بحث من بر سر تاکتیک انتخاباتی اصلاح‌طلبان نیست که مردم را به انتخابات دعوت بکنند یا نکنند. سخنم این است که باز این اصلاح ‏طلبان هستند که با التزام به قواعد مبارزات قانونی و انتخاباتی می‏ توانند در صحنه سیاسی وارد شوند و از حق انتخاب مردم و حقوق قانونی آنها دفاع کنند و دست به روشنگری بزنند. البته اگر حکومت با پذیرش یک انتخابات سالم، آزاد و منصفانه فاصله بین مردم و نظام را کم کند، ولی شما فرض کنید دولت باز مانع ایجاد کند و در برابر مبارزات اصلاحی بایستد باز این اقتدارگرایان هستند که دستشان در جامعه رو می شود. به بیان دیگر سخن این است که همچنان عملی‏ ترین راه رفع تبعیضات جامعه راه تاسی به مبارزه قانونی و انتخاباتی است. زیرا این نوع مبارزه می‏تواند ارتباط دلسوزان و نخبگان جامعه را با میلیون‌ها نفر از مردم برقرار کند. در جریان مبارزات قانونی و انتخاباتی نخبگان جامعه می‌توانند با مردم ارتباط برقرار کنند و التزام به مبارزه قانونی و انتخاباتی در انتخابات آینده مهمترین فضای تنفس مجدد جامعه است (البته در اینجا دوباره تأکید کنم من در اینجا بحث تاکتیکی ندارم. اتخاذ تاکتیک‏ ها در شش ماه آینده به رفتار حاکمان و اجماع اصلاح‏ طلبان بستگی دارد) ولی مسلم است که قطعا اصلاح‌طلبان همچنان به روش‌های قانونی و انتخاباتی التزام دارند و این البته به معنای آن نیست که آنها حاضر باشند هیزم آتش نمایش انتخاباتی اقتدارگریان شوند. آنها مثل خاتمی از ویژگی‏ ها و شرایط یک انتخابات سالم، آزاد و منصفانه دفاع خواهند کرد تا روزی همه گروه‌های صاحب قدرت در جامعه به مبارزه قانونی و برابر در جامعه و عرصه سیاسی تمکین کنند. من می‏توانم به طور سلبی هم به منتقدان پاسخ بدهم و آن این است که آن‌ها در برابر کسانی که التزام به روشهای قانونی و انتخاباتی در انتخابات آینده از سوی اصلاح‌طلبان را قبول دارند، چه راه بدیل و جایگزین عملیاتی‌شده و مشخص و ممکنی را پیشنهاد می‏کنند که در شرایط امنیتی فعلی دلسوزان جامعه بتوانند از طریق آن با آحاد مردم ارتباط برقرار کنند. میلیون‌ها مردمی که مهترین دغدغه آن‌ها مبارزه برای تأمین هزینه زندگی روزمره خودشان است در ماه‌های آینده خصوصاً در مناطق محروم و شهرهای کوچک پای صندوق‏های رأی می‏روند. آیا این درست است که منتقد وضع موجود با تخطئه روش‌های اصلاح ‏طلبی و قانونی و بدون تلاش و تعیین شروط، عملا فضا را به راحتی برای بهره گیری اقتدارگریان فراهم کند؟ به نظر می رسد با علائمی که در دسترس است اقتدارگرایان علاقه دارند با یک مهندسی انتخاباتی انتخابات را پشت سر بگذارند حتی اگر در آن مشارکت مردم هم پرشور نباشد. لذا اگر جریان اصلاحی تغییرات،منفعل باشند آنها خوشحال خواهند بود. در اینجا دو نکته را برای روشن تر شدن ادعای خود در پایان تصریح می کنم. اول اینکه تاکید من بر مبارزه انتخاباتی و قانونی برای حل معضلات جامعه به معنای آن نیست که سایر شیوه های مبارزاتی مردم تجمع، راهپیمایی، تحصن، نامه های دسته جمعی و ... غیرقانونی و حق مردم نیست. بلکه حرفم این بود که اولا یک اصلاح طلب قانون گرا تمام اشکال دیگر مبارزه را هم برای مبارزه ی قانونی و انتخاباتی می خواهد. ثانیا بخش قابل توجهی از مردم معمولا درگیر تامین معشیت خود هستند و برای شرکت در مبارزه ی پرهزنیه آمادگی ندارند ولی در مقابل برای شرکت در استفاده از حق خود در انتخابات آمادگی دارند. در صورتی که برای یک انقلابی شرکت در انتخابات توجیه کننده ساختار رسمی سیاسی و تبعیض آمیز موجود است و برای آنها نفس مبارزات خیابانی موضوعیت دارد و رهایی بخش است. دوم اینکه اگر حاکمان در برابر مبارزه ی قانونی و انتخاباتی بایستد این درست است که اصلاح طلبان در تحقق مطالبات مردم کامیاب نخواهند شد ولی این مانع تراشی، روند تغییرات را در جامعه متوقف نمی کند بلکه ممکن است بدون اینکه اقتدارگرایان و یا اصلاح طلبان آگاهانه اراده کرده باشند شرایط تغییرات جامعه را انقلابی کنند. یعنی به جای اینکه کسی انقلاب را بیاورد، انقلاب بیاید. در چنین حالتی هزینه عواقب سنگین شرایط تغییر قانونی بر دوش اقتدارگرایانی است که از طریق دولت پنهان در برابر تغییرات قانونی و انتخاباتی ( یا همان اصللاحات سیاسی پارلمانی ) ایستادگی کرده اند. توجه داشته باشید که این ارزیابی من یک سنجش ذهنی نیست اگر هم اکنون به کارنامه اقتدارگرایان ضد اصلاحات نگاه کنید متوجه می شوید که دارند چه بلایی سر جامعه درمی آورند. هنر آنها در این سال ها این بوده که آینده ایران را غیرقابل پیش بینی کرده اند و شما در بهار عربی می بینید که رسانه های پرنفوذ جهانی و منطقه ای مثل شبکه الجزیره در قطر، ایرانی را که باید الگوی کشورهای عربی تازه آزاد شده باشد، در لیست کشورهای اقتداگرایی که لق شده اند، قرار می دهند. نتیجه: ۱٫ ما برای فهم الگوهایی که برای تغییرات ابعاد نامطلوب جامعه معاصر ایران مطرح بوده است به فهم گونه‏ های مختلف اصلاحات و مفاهیم رقیب آن نیاز داریم. آگاهی به این "گونه"ها فهم پیچیدگی‏ های جامعه و سیاست ایران را آسان ‏تر می‏کند و با توجه به آن‌ها در عرصه عمومی بهتر می‏توان درباره سیاست‏های تغییر گفتگو کرد. ۲٫ در این جلسه کوشش کردم بحثم را بر روی اصلاح ‏طلبی سیاسی و آنهم الگوی اصلاح‏ طلبی قانونی-انتخاباتی متمرکز کنم. ولی همانطور که همه می‏دانیم اصلاح‌طلبی سیاسی قانونی - انتخاباتی رویکردی است که در میان بخشی قابل توجهی از نخبگان و دلسوزان کشور نفوذ دارد و معتقدان به این روش در سال‌های اخیر هزینه ‏های زیادی را متحمل شده‏ اند. ولی این باعث نمی ‏شود که در جامعه ایران ما از اصلاحات موضوعی و سازمانی در زمینه‏ هایی چون آسیب‏ هایی اجتماعی (مثل اعتیاد)، فساد اداری، معضلات موجود در عرصه ورزشی و ... غافل باشیم. خیلی از دلسوزانی که تاب تحمل هزینه‏ های اصلاح ‏طلبی سیاسی را ندارند می‏توانند حاملان اصلاحات موضوعی و سازمانی در قلمرو معضلات جامعه باشند (اگرچه من معتقدم مهمترین عاملی که باعث رواج اصلاحات موضوعی در ایران می‏شود، موضع ‏گیری مثبت حکومت است که متأسفانه در شرایط فعلی اسیر شعارهای تبلیغاتی و رجزخوانی ‏ است و به اصلاحات در قلمرو موضوعات مختلف در جامعه بدبین است و آن را توطئه می داند. به عبارتی هر تغییری که زیر بلیط مستقیم حاکمان نباشد و حاملان آن سرسپرده حکومت نباشد تخطئه می شوند. ۳٫ چند ماه دیگر در ایران انتخابات مجلس برگزار خواهد شد. طبق بحثی که در این جا ارائه دادم به رغم تمام هزینه‏ هایی که دولت پنهان در این سال‌ها و خصوصاً در دو سال گذشته بر حاملان روش مبارزه اصلاحی، قانونی و انتخاباتی تحمیل کرده‏است، باز هم از کارآیی این روش مبارزاتی بر سر حل معضلات جامعه دفاع می‏کنم و معتقدم التزام به مبارزه قانونی در دوره ‏های انتخاباتی (صرف نظر از این‌که در انتخابات مردم را به شرکت در انتخابات دعوت کنیم یا نکنیم) وسیع‏ ترین و بهترین فضا و محمل و بستر و امکان را در میان نخبگان جامعه و میلیون‌ها مردم فراهم می‏کند و از این طریق مخالفان اصلاحات قانونی یعنی اقتدارگرایان با چشم خود قدرت جامعه را خواهند دید. در برابر مطالبات قانونی مردم مثل سال‌های پیش می‏توان ایستاد ولی اصلاح طلبان آن‌قدر بر اصل مبارزه قانونی و انتخاباتی تاکید می‏کنند تا روزی دست اقتدارگرایی در حکمرانی کشور را از لطمه زدن به منافع مردم و کشور کوتاه کنند. این رویکرد قانونی و انتخاباتی اصلاح‌طلبان یک اصل کلی مبارزاتی است و در هر انتخابات می‌تواند با تاکتیک‌های مبارزاتی انتخاباتی متنوعی - از حضور مشروط تا حضور نامشروط و مشارکت فعال تا عدم مشارکت فعال - پیاده شود. اصلاح ‏طلبان در جریان انتخابات با اجماع جمعی تشخیص خواهند داد از چه تاکتیک‌های استفاده خواهند کرد ولی آنچه که از هم اکنون معلوم است این است که اصلاح‏ طلبان در صحنه انتخابات و دفاع از اصل انتخابات آزاد و سالم و منصفانه، فعال خواهند بود. حتما منتقدان محترمی هستند با این نتیجه‌گیری بحثم موافق نیستند. اما خوشبختانه اصلاح‏ طلبان در مسیر مبارزاتی خود انحصارطلب نیستند. اگر کسانی یا گروه‌هایی روشهای مناسب‏تری را سراغ دارند که از طریق آن‌ها نخبگان طالب تغییر می‌توانند با میلیون‌ها مردم گرفتار معیشت ارتباط مدنی و سازنده برقرار کنند، لطفا به ما و جامعه معرفی کنند. انتخابات یک اصل کلی مبارزاتی است و هر انتخابات می‌تواند با تاکتیک‌های مبارزاتی انتخاباتی متنوعی - از حضور مشروط تا حضور نامشروط و مشارکت فعال تا عدم مشارکت فعال - پیاده شود. اصلاح ‏طلبان در جریان انتخابات با اجماع جمعی تشخیص خواهند داد از چه تاکتیک‌های استفاده خواهند کرد ولی آنچه که از هم اکنون معلوم است این است که اصلاح‏ طلبان در صحنه انتخابات و دفاع از اصل انتخابات آزاد و سالم و منصفانه، فعال خواهند بود. حتما منتقدان محترمی هستند با این نتیجه‌گیری بحثم موافق نیستند. اما خوشبختانه اصلاح‏ طلبان در مسیر مبارزاتی خود انحصارطلب نیستند. اگر کسانی یا گروه‌هایی روشهای مناسب‏تری را سراغ دارند که از طریق آن‌ها نخبگان طالب تغییر می‌توانند با میلیون‌ها مردم گرفتار معیشت ارتباط مدنی و سازنده برقرار کنند، لطفا به ما و جامعه معرفی کنندیچیدگی‏ های جامعه و سیاست ایران را آسان ‏تر می‏کند و با توجه به آن‌ها در عرصه عمومی بهتر می‏توان درباره سیاست‏های تغییر گفتگو کرد. وی همچنین با تاکید بر اینکه اصلاح‌طلبی سیاسی قانونی - انتخاباتی رویکردی است که در میان بخشی قابل توجهی از نخبگان و دلسوزان کشور نفوذ دارد و معتقدان به این روش در سال‌های اخیر هزینه ‏های زیادی را متحمل شده‏ اند خاطر نشان کرده که این باعث نمی ‏شود در جامعه ایران ما از اصلاحات موضوعی و سازمانی در زمینه‏ هایی چون آسیب‏ هایی اجتماعی (مثل اعتیاد)، فساد اداری، معضلات موجود در عرصه ورزشی و ... غافل باشیم. خیلی از دلسوزانی که تاب تحمل هزینه‏ های اصلاح ‏طلبی سیاسی را ندارند می‏توانند حاملان اصلاحات موضوعی و سازمانی در قلمرو معضلات جامعه باشند. حمیدرضا جلایی پور، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی در این سخنرانی با اشاره به انتخابات مجلس تاکید کرده است که به رغم تمام هزینه‏ هایی که دولت پنهان در این سال‌ها و خصوصاً در دو سال گذشته بر حاملان روش مبارزه اصلاحی، قانونی و انتخاباتی تحمیل کرده ‏است، باز هم از کارآیی این روش مبارزاتی بر سر حل معضلات جامعه دفاع می‏کنم و معتقدم التزام به مبارزه قانونی در دوره ‏های انتخاباتی (صرف نظر از این‌که در انتخابات مردم را به شرکت در انتخابات دعوت کنیم یا نکنیم) وسیع‏ ترین و بهترین فضا و محمل و بستر و امکان را در میان نخبگان جامعه و میلیون‌ها مردم فراهم می‏کند و از این طریق مخالفان اصلاحات قانونی یعنی اقتدارگرایان با چشم خود قدرت جامعه را خواهند دید. متن کامل سخنان حمیدرضا جلایی پور را با هم میخوانیم: گونه‏ های اصلاحی، شاخه ‏های جامعه ‏شناسی و ویژگی اصلاح‏ طلبی سیاسی در ایران امروز دانشجویان برگزارکننده اردوی انجمن‏ های اسلامی به من توصیه کردند در این نشست درباره ابعاد نظری اصلاحات و تجربه آن در جامعه ایران مطالبی را خدمتتان ارائه دهم. لذا صحبت خود را به دو بخش تقسیم کردم. در بخش اول گونه‏ های اصلاحات را با توجه به شاخه‏ های جامعه‏ شناسی خدمتتان مطرح می‌کنم. این گونه ‏شناسی کمک می‌کند نگاه وسیع‌تری به لزوم انجام اصلاحات در جامعه داشته باشیم. و هم‌چنین در بحث‏ های سیاسی که از اصطلاحات اصلاح‏ طلبی، انقلابی‏ گری و محافظه‏ کاری (اصول‏گرایی) استفاده می‏کنیم با دقت بیشتری دست به سنجش و ارزیابی بزنیم. در این بخش گونه ‏های اصلاح‏ طلبی را از مباحث نظری جامعه‏ شناسی وام می‏گیرم و بعد به مصادیقی از آن‌ها در ایران اشاره می‏کنم. ولی در بخش دوم گونه‏ شناسی اصلاح ‏طلبی سیاسی در ایران را بر مبنای تجربه دو دهه اخیر توضیح می‏دهم و به اصطلاح از پایین حرکت می‏کنم و به بالا می‏آیم و سعی می‏کنم گونه خاص اصلاح طلبی کنونی ایران را معرفی کنم. قبل از ورود به توضیح معنای اصلاحات در جامعه‏ شناسی سیاسی باید تاکید کنم که معنای فنی اصلاح و اصلاحات در این رشته با معنای رایج و عرفی‌اش متفاوت است. به تعبیری دیگر فقط به نوع خاصی از اصلاح سیاسی به معنای عرفی کلمه، اصلاحات به معنای فنی‌اش گفته می‌شود. مثلا در ادبیات روزمره و شفاهی ایرانیان بعضا می‌گوییم فلان شخص منفی‌باف نیست و مشکل‏ گشا و اهل اصلاح امور بین بندگان خدا است. به این معنا هر کس اعم از محافظه‏ کار، اصلاح‏ طلب و انقلابی می‏تواند اهل اصلاح باشد، یعنی فردی باشد که واقعاً به دنبال حل مشکلات باشد. اتفاقاً در فرهنگ دینی ما نیز همین معنای عام از اصلاح یک ارزش تلقی می‏شود و مثلا وقتی شعیب به روایت قرآن می‌گوید جز "اصلاح" نمی‌خواهد به این معنا از اصلاح اشاره می‌کند. ‏ولی این معنای مثبت و اخلاقی و عام از "اصلاح" با معناهای فنی و خاص و "غیرارزش‌داورانه" که در جامعه‏ شناسی سیاسی بکار می‏رود متفاوت است. در شاخه‏ های رشتۀ جامعه‏ شناسی حداقل از سه گونه اصلی اصلاحات می‏توان نام برد. البته این سه گونه به شاخه ‏های فرعی تقسیم می‏شود و در واقعیت زندگی اجتماعی نیز مصادیق این گونه اصلاحات با یکدیگر همپوشانی دارند. گونه ‏های اصلاحی و شاخه‏ های جامعه‏ شناسی گونه اول به اصلاحات موضوعی یا سازمانی در جامعه ربط دارد. در اینجا فرض بر این است که در جامعه معضلاتی هست و عده‏ای طالب تغییر پیدا می‏شوند و سعی می‏کنند در سازمان رسیدگی‏ کننده به این معضلات دست به اصلاح هدف، برنامه‏ ها، نقش‏ ها و بالاخره ساختار بزنند. لذا معمولاً رایج است که به این نوع اصلاحات، اصلاحات ‏سازمانی هم می‏‏گویند. به این معنا جامعه جدید بسیار بیشتر از جامعه قدیم که تقدیرگراتر بود، در جستجوی اصلاح و تغییر است. اجازه بدهید چند مثال بزنم. در نیمه دوم قرن ۱۹ و در زمان قاجار یکی از معضلات جامعه ایران بوروکراسی بی‏ کفایت و فاسد ناصرالدین شاهی بود. بنابراین، عده ‏ای به دنبال اصلاح این سازمان اداری فاسد بودند - سپهسالار از شخصیت‏های برجسته اصلاح ‏طلب آن دوران بود که قصد اصلاح سازمان اداری آن زمان را داشت و به همین دلیل از میان ده‌ها رجل سیاسی دوره قاجار نام او به نیکی در یادها مانده هست. پس از انقلاب مشروطه با این‌که رسیدگی به هرج و مرج در امور قضایی یکی از خواسته‏ های مشروطه‏ خواهان بود ولی این داور وزیر دادگستری رضاشاه بود که موفق شد دست به یک اصلاح سازمانی در دادگستری ایران بزند و رسیدگی به دعاوی مردم را از حالت شخصی و هرج و مرج‏ طلبانه به صورتی عادلانه‌تر، قانونی و کارآمد مبدل کند. به‌طوری‌که پس از آن شاهان پهلوی هم در دخالت در امور قضایی با مشکل روبرو می‏شدند. امروز هم در جامعه سازمان‌های زیادی نیاز به اصلاح دارند که اصلاحشان عملاً معطل مانده است. مثلاً الان در بعضی امورات قضایی ما به‌جای اینکه قاضی، داور و تعیین‌کننده اصلی دعاوی باشد این مقامات امنیتی هستند که تعیین کننده هستند و این معضل نیازمند اصلاح سازمانی است. سازمان ورزش با همه اهمیت‌اش در دست عده‏ ای بوروکرات ناوارد و مدعی و نظامیان با لباس شخصی قرار گرفته است و لات - مذهبی‏ ها در آن نقش جدی دارد. واقعا سازمان ورزشی به اصلاحات نیاز دارد و این‌که می‏ بینید برنامه نود عادل فردوسی‏ پور مورد توجه جوانان قرار می‌گیرد از جمله به این علت است که دیدگاه او به عنوان مجری برنامه یک دیدگاه اصلاح‌گرایانه-انتقادی است نه چاپلوسانه. البته تعطیل نشدن این برنامه دلایل سیاسی دارد. ما به برنامه‏ های نود سیاسی، نود اجتماعی و نود اقتصادی نیز داریم ولی برای مشغول کردن جوانان فقط به نود ورزشی و غیرسیاسی مجال توفیق و رونق یافتن می‌دهند. یا باز درمثالی دیگر هم اکنون سازمان‌های مبارزه ‏کننده با آسیب‏ های اجتماعی مانند اعتیاد واقعا به برنامه اصلاحی نیاز دارد. مواجهه صحیح با رشد فزاینده طلاق به نگاهی اصلاحی در سازمان‌هایی که کارشان به خانواده ربط پیدا می‏کند، نیاز دارد. ما اگر بخواهیم درباره موضوعاتی از این دست به‌طور عمیق دست به مطالعه بزنیم و از برنامه‏ های اصلاحی آن دفاع کنیم به مطالعه شاخه‏ های جامعه ‏شناسی نیز نیاز داریم. شاخه‌هایی مانند جامعه‏ شناسی سازمان‌ها، جامعه‏ شناسی ورزشی، جامعه‏ شناسی خانواده و جامعه‏ شناسی آسیب‏های اجتماعی. البته این نوع برنامه‏ های اصلاحی وقتی در جامعه رونق می‏گیرد که دولت و نهادهای مدنی مشوق آن باشند که متأسفانه هم‏اکنون دولت نه تنها مشوق نیست بلکه با علوم انسانی و علوم اجتماعی (و از جمله جامعه ‏شناسی و شاخه‏ های آن) سر ستیزه دارد. گونه دوم اصلاحات دینی است. اصلاحات دینی به فعالیت ‏های معرفتی، گفتمانی و اجتماعی کسانی مربوط می‏شود که در جهان امروز دغدغه دینی دارند. آنها به بخشی از آموزه‏‌ها، نهادها و معارفی که به نام دین به دست ما رسیده است نگاه انتقادی دارند. در راه این روشنگری و اصلاح دینی بعضی از مصلحین دینی تمرکز بیشتری بر "احیاگری" دارند، مثل جمال‏الدین اسدآبادی یا مرحوم طالقانی یا شهید مطهری، و می‏خواهند بگویند اموری که به نام دین دارد تبلیغ می‏شود با دین اصیل اولیه، تعارض دارد و بدین‏سان به پالایش آموزه‏ ها و نهادهای دینی می‏پردازند. تعداد دیگری از اصلاح‏گران دینی تمرکزشان بیشتر بر روی سازگاری آموزه‏ ها و نهادهای دینی با الزامات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی زندگی جدید است. به عبارت دیگر آن‌ها از منظر مؤلفه‏ های تشکیل‏ دهنده مدرنیته به این سازگاری می ‏اندیشند که در عرصه عمومی به آن‌ها روشنفکر دینی یا نواندیش دینی می‏گویند. شخصیت‌هایی مثل بازرگان، شریعتی، سروش، ملکیان، شبستری، کدیور، آرش نراقی، ابوالقاسم فنایی و عبدالعلی بازرگان به چنین شغل شریفی مشغول‌ بوده و هستند. دانشجویان عزیز توجه داشته باشند در کشور ما احیاگری تاریخچه دیرینه دارد و اصلاح‏گری دینی هم در حدود یکصد و پنجاه سال سابقه دارد. در کشورهای غربی پس از رنسانس دومین جنبش فراگیر فکری - مذهبی همین نهضت اصلاح دینی به رهبری لوتر و کالون بود. جنبشی که بیش از دو سده (قرن ۱۶ و ۱۷) تداوم داشت و به ظهور مذهب پروتستان‌ در برابر مذهب کاتولیک در جهان مسحیت منجر شد. شما اگر بخواهید با بحث زیربنایی اصلاحات دینی آشنا شوید یکی از شاخه‏ های جامعه‏ شناسی که خوب می‏تواند به شما کمک کند جامعه ‏شناسی دین است. برای آشنایی با آخرین ارزیابی‏ ها درباره اصلاح دینی (با توجه به ابعاد تئوریک و تجربه ایران) می‏توانید به سلسله مقالات "راه‌های طی‌شده" محمود صدری جامعه‏ شناسی برجسته دین ایرانی مراجعه کنید (که تاکنون ۲۴ شماره از آن در فضای مجازی منتشر شده‌است). گونه‌های سیاسی اصلاحات گونه سوم، در اصل گونه‏ های اصلاح‏ طلبی سیاسی است که در جامعه‏ شناسی سیاسی از آن بحث می‏شود. در جامعه‏ شناسی سیاسی حداقل از سه گونه تغییرات اصلاحی می‏توان سخن گفت که با هم متفاوت‏ اند. اول گونه اصلاحات از بالا برای نوسازی جامعه است که توسط ماشین مقتدر دولت صورت می‌گیرد. در روند صنعتی شدن و پیشرفت جوامع در پایان قرن نوزدهم آلمان‌ها از انگلیسی‌ها و فرانسوی‏ ها عقب افتاده بودند. دولت نوساز بیسمارک برای رفع عقب‏ ماندگی‌ها به جای این‌که منتظر حرکت بورژواهای کم‌توان آلمان باشد معتقد بود که با ماشین دولت (و برنامه‏ ها و سیاست‏ ها و تمرکز اداری ‏اش) می‏توان به سرعت جامعه آلمان را نوسازی و امروزی کرد و عقب افتادگی از انگلستان را جبران نمود. به همین دلیل نمونه نوعی اصلاحات از بالا تجربه دولت بیسمارک در المان است. در منطقه ما نمونه این نوع اصلاحات از بالا را می‏توانیم در دولت آتاتورک در ترکیه و دولت رضاشاه در دوران پهلوی جستجو کنیم. دولت‏های اصلاح‏ گرای آمرانه توانستند کشورهای عقب‌افتاده را از لحاظ تغییرات اقتصادی به پیش ببرند ولی در منطقه با دو پیامد اساسی روبرو شدند: یکی شکل‏ گیری یک نظام اقتدارگرای جدید به جای استبداد سیاسی قدیم و دیگری رشد جنبش‌های بنیادگرا در برابر این دولت‏ ها. گونه دوم اصلاحات در جامعه‏ شناسی سیاسی "اصلاحات پارلمانی" است. در این گونه اصلاحات طرفداران تغییرات به دولت نوساز اقتدارگرا دخیل نمی‏ بندد بلکه از برنامه ‏های اصلاحی خود در میان مردم و درون جامعه مدنی دفاع می‏کنند و اگر مردم به آن‌ها رأی دادند آن‌ها با کسب کرسی‌ها و مناصب در پارلمان و هیئت دولت کوشش می‏کنند برنامه‏ های اصلاحی خود را به پیش ببرند و بعد از یک یا دو دوره اگر مردم دیدند خیری از این اصلاحات به آنان نمی‏رسد، به آنان رأی نمی‏دهند. تجربه سوسیال دموکرات‏ها در اروپا خصوصاً پس از جنگ جهانی دوم مشوق این گونه اصلاح‏ طلبی بوده است. گونه سوم اصلاح‌طلبی مربوط به جوامع پساصنعتی و پسادموکراتیک در اروپای شمالی است که من از آن به اصلاحات سه‌جانبه یاد می‏کنم. در این نوع اصلاح ‏طلبی بر همکاری سه جانبه نمایندگان دولت و نهادهای مدنی و قربانیان (یا کسانی که در جامعه از معضلی رنج می‏برند) تأکید زیادی می‏شود. که در این فرصت کم نمی‏توانم به توضیح آن بپردازم و (اگر حوصله داشتید می‏توانید به مقاله اینجانب تحت عنوان "گونه‏ شناسی رویکردهای تغییر: رجحان رویکرد اصلاحی در ایران" نگاه کنید). همان‌طور که ملاحظه کردید تفکیک‏ گونه ‏های اصلاح ‏طلبی اهمیت زیادی دارد. کسانی که تحت تأثیر گفتمان مردم‏سالاری هستند از مدل اصلاحات آمرانه دفاع نمی‏کنند و توجه‌شان به گونه دو و سه اصلاح‏ طلبی است. اصلاحات سیاسی و انقلاب جدای از تفکیک فوق برای فهم بهتر اصلاح‏ طلبی باید این مفهوم را در مقایسه با گونه‏ های انقلابی‏ گری و محافظه‏ کاری نیز مورد توجه قرار دهیم. انقلابیون مانند اصلاح‏ طلبان به تغییرات ابعاد نامطلوب جامعه فکر می‏کنند ولی انقلاب هم اصطلاحی است که معانی گوناگون دارد. ما حداقل از سه گونه انقلاب می‏توانیم صحبت کنیم. یکی گونه‏‏ ای است که به معنای تاریخی - تحولی انقلاب توجه دارد. در این معنا جوامع در طول تاریخ از حالتی ساده به طرف حالتی پیچیده در حرکت هستند. جامعه در روند تکوین این پیچیدگی در برهه ‏هایی از تاریخ با پدیده انقلاب روبرو می‏شود. به عنوان مثال در نظر مارکس وقوع انقلاب فرانسه به‌خاطر تحول جامعه فرانسه از جامعه ‏ای فئودال به جامعه ‏ای سرمایه‏ داری بوده است. همین جامعه سرمایه ‏داری نیز از تعارض و تناقض طبقاتی (میان سرمایه‏ داران و کارگران و لشکر بیکاران) رنج می‏برد و او به خاطر همین تعارض سیستمی در جامعه سرمایه‏ داری در انتظار وقوع انقلاب‏ های سوسیالیستی در این جوامع بود. صرف نظر از صحت و سقم این نظریه، این رویکرد یک نگاه تاریخی - تحولی به جامعه و وقوع پدیده انقلاب است. گونه دوم انقلاب در معنای اراده ‏گرایانه مارکسیسم - لنینیستی است. لنین با توجه به شرایط فئودالی جامعه روسیه معتقد بود ما نمی‏توانیم مطابق نظریه تاریخی - تحولی جامعه صبر کنیم تا یک روزی جامعه فئودالی روسیه صنعتی شود تا بعد انقلاب سوسیالیستی روسیه بیاید. او معتقد بود ما انقلاب را می‏آوریم. چگونه؟ او می‏گفت روشنفکران انقلابی که نسبت به تحول تاریخی جامعه آگاه هستند و تصویر جامعه سوسیالیستی و کمونیستی در افق آن را می‏بینند، می‏توانند در یک سازمان متمرکز متشکل شوند و با بسیج توده ‏ها حکومت موجود را ساقط کنند و با تشکیل دولت سوسیالیستی زمینه را برای تکوین جامعه سوسیالیستی و جامعه کمونیستی فراهم کنند. همان‌طور که ملاحظه می‏شود این گونه از معنای انقلاب خیلی اراده‏ گرایانه است و در عمل به روش‌های خشونت ‏آمیز منجر می‏شود. زیرا شخص انقلابی نگاه خود را برای سعادت بشر و جامعه حق می‏ داند و اگر مردم یا واقعیات جامعه در برابرش مقاومت کند، او کوشش می‏کند با قهر انقلابی موانع را از سر راه بردارد (یعنی همان خشونت‏ های بی‏ نظیری که استالین سال‌ها بعد از لنین در روسیه سابق به قصد تشکیل یک جامعه نوین سوسیالیستی و کمونیستی انجام داد.) متأسفانه ادبیات این گونه از انقلابی‏ گری به ظاهر جذاب پس از انقلاب مشروطه از راه قفقاز توسط مارکسیست -لنینیست‌های وطنی وارد ایران شد. به رغم این‌که چپ‏ های وطنی به‌عنوان حاملان این گونه تغییرات در عرصه سیاسی ایران شکست خوردند، فرهنگ سیاسی این گونه تغییرات سیاسی هنوز در ایران زنده است. شما اگر الان دقت کنید بخشی از اقتدارگرایان وطنی امروز هم سعی می‏کنند به نام دین ولی بر اساس همین الگوی تغییر و تحول لنینی با تشکیل دولت اسلامی مورد نظرشان جامعه اسلامی را بر پا کنند. و در این راه اراده‌گرایانه سعی می‏کنند با واقعیت‏ های جامعه مبارزه کنند و مخالفان خود را وابسته به امپریالیسم و صهیونیست بخوانند. لذا در این مسیر حتی اگر وقایع کهریزک پس از انتخابات سال ۸۸ هم اتفاق بیفتد به لحاظ ایدئولوژیک توجیه می‏شود و می‌گویند این‌ها هزینه‏ هایی است که جامعه باید برای ایجاد جامعه ایده ‏آل مورد نظر آن‌ها بپردازد. گونه سوم انقلاب به معنای انقلاب فرهنگی است. در این گونه از انقلاب حرف انقلابیون این است که ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب باید در جامعه ریشه بگیرد یعنی باید زمین ذهن و قلب مردم را از علف‏ های هرز پاک کرد و با شخم زدن مجدد آن شرایط فکری-فرهنگی را برای رویش ارزش ها و آرمان‌های انقلاب فراهم کرد. از نظر آن‌ها تا چنین انقلاب فرهنگی‌ای صورت نگیرد، انقلاب خصوصاً پس از پیروزی بیمه نخواهد شد. این گونه انقلاب فرهنگی مصادیق خشنی نیز دارد و تجربه انقلاب فرهنگی چین در زمان مائو در دهه شصت و تجربه کامبوج در دهه ۷۰ از نمونه‌های آن است. در مسیر این انقلاب‏ های فرهنگی جان‌های زیادی از مردم این دو کشور گرفته شد، گنگ‏ های انقلابی (یا لباس شخصی‌ها) تشکیل می‏ شدند و به جان مردم و جوانان می‏ افتادند تا آنها سبک‏ های زندگی بورژوایی را ترک کنند. همان‌طور که ملاحظه می‏کنید گونه اول انقلاب، یک تحول کلان تاریخی- اجتماعی است و بر نگاه و رویکرد خاصی به فلسفه تاریخ مبتنی است و در پنجاه سال گذشته مورد نقد جدی قرار گرفته است. اما گونه دوم و گونه سوم انقلاب معنایی دارد که اصلاح ‏طلبانی که به گونه "اصلاحات پارلمانی" اعتقاد دارند به طور جدی در برابر آن قرار می‏گیرند. به همین دلیل است که اراده‏ گرایان انقلابی (چه آن‌ها که در نظام ‏اند و چه آن‌ها که بر نظام ‏اند) و طرفداران انقلاب فرهنگی تندرو مخالف اساسی و حتی کینه ‏ای اصلاح‏ طلبان مردم‏سالار هستند. اصلاحات سیاسی و محافظه‌کارانه همین‌طور معنای اصلاح‏ طلبی را باید با گونه‏ های محافظه‏ کاری مورد مقایسه قرار داد. معمولا گفته می‏شود که محافظه‏ کاران در جامعه نگران تغییرات جدیدند و به شدت از تغییر وضع موجود (نظم سیاسی مستقر) و تفسیرهای جدید از آموزه ‏ها و نهادهای مسلط دینی نگرانند و از تحکیم نهاد خانواده مردم‌سالار دفاع می‏کنند. اما این برداشت از محافظه ‏کاری دقیق نیست. ما حداقل از سه گونه محافظه‏ کاری می‏توانیم سخن بگوییم. اول،‌ محافظه ‏کاری سنتی است. محافظه‌کاران سنتی نسبت به تغییرات اجتماعی بدبین هستند و لذا مشوق تغییرات نیستند ولی در عین حال در برابر تغییرات دست به نبرد سیاسی نمی‏ زنند. گونه دوم محافظه‏ کاران روشن ‏اندیش‏ اند. این محافظه‏ کاران صاحب بصیرت هستند و می‏دانند که اگر در برابر تغییرات بایستند جامعه ویران می ‏شود. لذا به بخشی از تغییرات تن می ‏دهند تا جامعه دچار بحران‌های انقلابی نشود. ادموند برک متفکر برجسته محافظه‏ کار انگلیسی در نقد فرانسوی‏ ها می‏گفت اگر فرانسوی عقل محافظه‏ کاران انگلیسی را داشتند دچار انقلاب فرانسه و امواج سهمگین بعد از آن نمی‏شدند. او می‏گوید وقتی اشراف و محافظه‏ کاران انگلیسی با مطالبات اجتماعی روبرو شدند به "اصلاحات مشروطه‏ خواهانه" تن دادند و با قانون و قبول حضور نمایندگان مردم در پارلمان شاه و حکومت را کنترل کردند. لذا دچار انقلاب سهمگین فرانسه نشدند. گونه سوم، "محافظه ‏کاری بازگشتی" است. محافظه‌کاران بازگشتی نه فقط با تغییرات جدید اجتماعی مخالف‏اند بلکه آن را کفرآمیز/بدعت‌گزارانه/غیراصیل و انحرافی می‏دانند و معتقدند باید برای نجات جامعه کلیت جامعه موجود را به الگوی عصر طلایی و گذشته مانوس خود بازگردانیم. به‌عنوان مثال الگوی عصر طلایی جنبش القاعده بازسازی مجدد خلافت عثمانی در برابر غرب کافر در کشورهای عربی است. این محافظه‏ کاری درست مثل انقلابی‏گری لنینی به شدت اهل تغییرات خشونت‏ آمیز است. محافظه‌کاران بازگشتی فکر می‌کنند که حقایق را فهمیده ‏اند (مثلا همان الگوی خلافت اسلامی را) و تنها باید آن را در جامعه پیدا ‏کنند. لذا از نظر آن‌ها حتی اگر در این راه مسلمانان هم ایجاد مانع کنند می‌توان جانشان را با عملیات انتحاری گرفت و سالها است که از این کار دریغ نمی کنند. همانطور که ملاحظه می‏کنید اصلاح ‏طلبی آمرانه از بالا با انقلابی‏ گری لنینی و محافظه‏ کاری بازگشتی از لحاظ ایدئولوژیک و شیوه ‏های قهرآمیز ِ تغییرات اجتماعی هم‏خونی و خویشاوندی‏ های اساسی دارد. اصلاح‏ طلبی پارلمانی نیز به محافظه ‏کاری روشن‌اندیش نزدیک‌تر است. اصلاح‌طلبان پارلمانی با محافظه‏ کار سنتی هم تا وقتی هیزم آتش محافظه‏ کاران بازگشتی نشوند منازعه‏ ای اساسی ندارند. گونه اصلاح‏ طلبی سیاسی در جامعه کنونی ایران تاکنون از گونه‏ های اصلاحات و گونه‏ های رقیب آن که در شاخه ‏های جامعه‏ شناسی مطرح بود سخن گفتیم. این مسیری را که تاکنون طی کردیم از سطح تئوری‌های موجود در یک رشته اکادمیک به طرف سطح تجربی بود. بر این نگاه می‏توان جامعه یکصدساله اخیر ایران را بر مبنای گونه ‏های مختلف تغییرات اصلاحی و انقلابی و محافظه‏ کارانه مورد توجه قرار داد و دست به تحقیقات تجربی زد. یا می‏توان معضلات موضوعی جامعه را که در معرض اصلاحات سازمانی قرار گرفته یا نگرفته ‏اند نیز مورد ارزیابی قرار داد که طرح این مباحث از حوصله این جلسه خارج است و علاقمندان می‌توانند خودشان به کتاب‌های جامعه‌شناسی سیاسی و تاریخ اجتماعی ایران مراجعه کنند. در اینجا می ‏خواهم بحثم را بر تجربه اصلاح ‏طلبی سیاسی در ایران در دو دهه اخیر متمرکز کنم و بر مبنای آن گونه اصلاح‌طلبی سیاسی ایران کنونی (که با گونه اصلاح ‏طلبی پارلمانی و محافظه‏ کاری روشنگرانه مشابهت‌هایی دارد) را معرفی کنم. همه می‏دانیم جامعه ایران در آستانه انقلاب اسلامی در سال ۵۷ از تبعیض‏ های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی - قومی رنج می‏ برد و یکی از علل بنیادین انقلاب، رفع همین تبعیض ‏ها به روش انقلابی بود. پس از پیروزی انقلاب کشور یک دهه در معرض چالش‌های شکل‏ گیری نظام سیاسی جدید و چالش‌های ناشی از جنگ قرار داشت. پس از جنگ مرکز توجه‏ ها به بازسازی‏ های اقتصادی ویرانی‏ های ناشی از جنگ تحمیلی معطوف شد. ولی از اواخر دوران سازندگی و خصوصاً در دوره هشت ساله خاتمی (معروف به دوره اصلاحات) یک حرکت و گفتمان اصلاح‏ طلبی برای تغییر تبعیض‏ های اساسی در جامعه ایران شکل گرفت. اما خصیصه اصلی این اصلاح‏ طلبی چه بود؟ به نظر من خصیصه اصلی این اصلاح ‏طلبی این بود که در آن اصلاح ‏طلبان می‌کوشید‏ند و می‌کوشند برای تغییرات ابعاد نامطلوب جامعه و تبعیضات اساسی آن (اعم از سیاسی، فرهنگی، دینی، اقتصادی) همواره نه فقط به روش‌های مسالمت‏ آمیز بلکه همین‌طور به روش‌های مبارزه قانونی و انتخاباتی پای‏بند باشند. به عبارت دیگر اصلاح‏ طلبان در دو دهه گذشته نشان داده ‏اند التزام آن‌ها به مبارزه قانونی و انتخاباتی وسیع‏ترین عرصه ممکن را برای انجام تغییرات مورد نیاز در جامعه فراهم می‏کند. باز به تعبیر دیگر گونه ‏ای که می‏توان از تجربه اصلاح ‏طلبی سیاسی در ایران کنونی انتزاع کرد، گونه‏ ای است که با خصیصه التزام به مبارزه قانونی و انتخاباتی شناسایی می‏شود. در اینجا ممکن است منتقدان، خصوصاً طرفداران الگوی تغییرات ساختاری انقلابی، این سخن را مطرح ‏کنند که: اصلاح طلبان همواره برای پیشبرد تغییرات مورد نیاز جامعه به مبارزه قانونی و انتخاباتی التزام داشته ‏اند ولی این مبارزه آن‌ها عقیم و ناتمام و ناکام بوده است. من در اینجا کوشش می‏کنم به دو دلیل جدی مخالفان اصلاح طلبی پاسخ دهم. دلیل اول آن‏ها این است که مردم در انتخاب دوبار به خاتمی و در مجلس ششم و در شورای اول شهر و روستاها به اصلاح‏ طلبان و رویکرد اصلاح‌طلبی آنان رأی بی‏ نظیری دادند ولی برای مردم نتیجه‏ ای نداشت. جواب من به این ادعای آن‌ها این است که اصلاح‌طلبان با پای‏بندی به مبارزه قانونی و انتخاباتی در سطح دولت و قانون‏ گذاری البته نتوانستند در جهت رفع تبعیض‏ های موجود در جامعه قانون‏ گذاری مورد نیاز را انجام دهند (به نظر من مهمترین عامل این ناکامی صف‏ بندی ارکان دولت پنهان در برابر این اصلاح‌طلبی بود)، ولی اصلاح‌طلبان در عرصه جامعه‏ (جامعه مدنی) توانستند تا حدودی مبارزه قانونی، مدنی و انتخاباتی را نهادینه کنند و وقتی دولت پنهان خواست با مهندسی انتخابات در چهار انتخابات گذشته ریشه اصلاح طلبی را بکند نه تنها موفق نشد بلکه با بزگترین حرکت اجتماعی تاریخ معاصر ایران در برابر خود روبه رو شد. لذا اصلاح‏ طلبان اگر چه در سطح سیاسی و قانون‏ گذاری توفیق زیادی نداشتند اما در سطح جامعه موفق بودند (در ضمن دولت اصلاحات در همین دوره بدون این‌که هزینه ای را بر ملت تحمیل کند دستاوردهای اقتصادی و فرهنگی و بین‏ المللی درخشانی برای جامعه باقی گذاشت). دلیل دوم این‌که گفته می ‏شود موفقیت تغییر اصلاحی به زمینه آن در جامعه بستگی دارد. به عبارت دیگر اصلاح‏ طلبی برای موفقیت حداقل به دو شرط و زمینه نیاز دارد. یکی این‌که نیروهای طالب تغییر باید به روش‌های اصلاحی قانونی و انتخاباتی خشونت‏‌پرهیز ملتزم ‏باشند و دیگری این‌که دولت باید برای انجام اصلاحات رخصت و اجازه بدهد (البته شرایط دیگری هم لازم است که طرح آن از حوصله این بحث خارج است). لذا در شرایطی که دولت با مکانیزم دولت پنهان تمام‌قد در برابر اصلاحات ایستاده است دیگر نمی‌توان از الگوی اصلاح‌طلبی در ایران دفاع کرد. من در پاسخ به این انتقاد تا حدودی با منتقدان همراهم ولی معتقدم باز این انتقاد نقض ‏کننده ادعای من نیست. این سخن درست است که اصلاح ‏طلبان در سطح سیاسی وقتی مفید واقع می ‏شوند که دولت هم به پذیرش قواعد مبارزه قانونی و انتخاباتی پای‏بند باشد. به عبارت دیگر دولت باید نتایج یک انتخابات سالم، آزاد و منصفانه را بپذیرد و اجازه بدهد که نمایندگان انتخاب شده بتوانند وارد پارلمان شوند و در زمینه تصویب و اجرای قوانین جدید (برای حل تبعیضات جامعه) انجام وظیفه کنند. اگر این روند اتفاق بیفتد یعنی اینکه اصلاح تبعیضات موجود جامعه با کمترین هزینه انجام شده است. اتفاقاً این اتفاقی است که در دو سه دهه اخیر نه در ایران که در ترکیه رخ داده است و هم اکنون ترکیه هم تبدیل به الگوی کشورهای تازه به پاخواسته عربی شده است. در مقابل در کشور ما اقتدارگرایان در مقابل اصلاحات ایستادند و نگذاشتند در موج بهار عربی، ایران به جای ترکیه الگوی جهان عرب شود. ولی سوال من این است که فرض کنیم دولت پنهان همچنان در برابر اصلاحات قانونی - انتخاباتی بایستد، آیا می‏توان از این نتیجه‏ گیری کرد که اصلاح ‏طلبان باید روش‌های قانونی - انتخاباتی خود را ترک کنند؟ به نظر من در شرایط کنونی این نتیجه‏ گیری اشتباه است. زیرا حتی در شرایطی که دو سال است اصلاح‌طلبان زیر سرکوب شدید دولت پنهان هستند باز در آینده نزدیک مهمترین پهنه‏ ای که می‏توان از طریق آن با مردم ارتباط برقرار کرد و بر ضروری تغییرات تأکید نمود همین انتخابات آتی است. البته استفاده از فضای انتخاباتی به معنای شرکت در انتخابات بدون تحقق شرایط تعیین‌شده نیست. بحث من بر سر تاکتیک انتخاباتی اصلاح‌طلبان نیست که مردم را به انتخابات دعوت بکنند یا نکنند. سخنم این است که باز این اصلاح ‏طلبان هستند که با التزام به قواعد مبارزات قانونی و انتخاباتی می‏ توانند در صحنه سیاسی وارد شوند و از حق انتخاب مردم و حقوق قانونی آنها دفاع کنند و دست به روشنگری بزنند. البته اگر حکومت با پذیرش یک انتخابات سالم، آزاد و منصفانه فاصله بین مردم و نظام را کم کند، ولی شما فرض کنید دولت باز مانع ایجاد کند و در برابر مبارزات اصلاحی بایستد باز این اقتدارگرایان هستند که دستشان در جامعه رو می شود. به بیان دیگر سخن این است که همچنان عملی‏ ترین راه رفع تبعیضات جامعه راه تاسی به مبارزه قانونی و انتخاباتی است. زیرا این نوع مبارزه می‏تواند ارتباط دلسوزان و نخبگان جامعه را با میلیون‌ها نفر از مردم برقرار کند. در جریان مبارزات قانونی و انتخاباتی نخبگان جامعه می‌توانند با مردم ارتباط برقرار کنند و التزام به مبارزه قانونی و انتخاباتی در انتخابات آینده مهمترین فضای تنفس مجدد جامعه است (البته در اینجا دوباره تأکید کنم من در اینجا بحث تاکتیکی ندارم. اتخاذ تاکتیک‏ ها در شش ماه آینده به رفتار حاکمان و اجماع اصلاح‏ طلبان بستگی دارد) ولی مسلم است که قطعا اصلاح‌طلبان همچنان به روش‌های قانونی و انتخاباتی التزام دارند و این البته به معنای آن نیست که آنها حاضر باشند هیزم آتش نمایش انتخاباتی اقتدارگریان شوند. آنها مثل خاتمی از ویژگی‏ ها و شرایط یک انتخابات سالم، آزاد و منصفانه دفاع خواهند کرد تا روزی همه گروه‌های صاحب قدرت در جامعه به مبارزه قانونی و برابر در جامعه و عرصه سیاسی تمکین کنند. من می‏توانم به طور سلبی هم به منتقدان پاسخ بدهم و آن این است که آن‌ها در برابر کسانی که التزام به روشهای قانونی و انتخاباتی در انتخابات آینده از سوی اصلاح‌طلبان را قبول دارند، چه راه بدیل و جایگزین عملیاتی‌شده و مشخص و ممکنی را پیشنهاد می‏کنند که در شرایط امنیتی فعلی دلسوزان جامعه بتوانند از طریق آن با آحاد مردم ارتباط برقرار کنند. میلیون‌ها مردمی که مهترین دغدغه آن‌ها مبارزه برای تأمین هزینه زندگی روزمره خودشان است در ماه‌های آینده خصوصاً در مناطق محروم و شهرهای کوچک پای صندوق‏های رأی می‏روند. آیا این درست است که منتقد وضع موجود با تخطئه روش‌های اصلاح ‏طلبی و قانونی و بدون تلاش و تعیین شروط، عملا فضا را به راحتی برای بهره گیری اقتدارگریان فراهم کند؟ به نظر می رسد با علائمی که در دسترس است اقتدارگرایان علاقه دارند با یک مهندسی انتخاباتی انتخابات را پشت سر بگذارند حتی اگر در آن مشارکت مردم هم پرشور نباشد. لذا اگر جریان اصلاحی تغییرات،منفعل باشند آنها خوشحال خواهند بود. در اینجا دو نکته را برای روشن تر شدن ادعای خود در پایان تصریح می کنم. اول اینکه تاکید من بر مبارزه انتخاباتی و قانونی برای حل معضلات جامعه به معنای آن نیست که سایر شیوه های مبارزاتی مردم تجمع، راهپیمایی، تحصن، نامه های دسته جمعی و ... غیرقانونی و حق مردم نیست. بلکه حرفم این بود که اولا یک اصلاح طلب قانون گرا تمام اشکال دیگر مبارزه را هم برای مبارزه ی قانونی و انتخاباتی می خواهد. ثانیا بخش قابل توجهی از مردم معمولا درگیر تامین معشیت خود هستند و برای شرکت در مبارزه ی پرهزنیه آمادگی ندارند ولی در مقابل برای شرکت در استفاده از حق خود در انتخابات آمادگی دارند. در صورتی که برای یک انقلابی شرکت در انتخابات توجیه کننده ساختار رسمی سیاسی و تبعیض آمیز موجود است و برای آنها نفس مبارزات خیابانی موضوعیت دارد و رهایی بخش است. دوم اینکه اگر حاکمان در برابر مبارزه ی قانونی و انتخاباتی بایستد این درست است که اصلاح طلبان در تحقق مطالبات مردم کامیاب نخواهند شد ولی این مانع تراشی، روند تغییرات را در جامعه متوقف نمی کند بلکه ممکن است بدون اینکه اقتدارگرایان و یا اصلاح طلبان آگاهانه اراده کرده باشند شرایط تغییرات جامعه را انقلابی کنند. یعنی به جای اینکه کسی انقلاب را بیاورد، انقلاب بیاید. در چنین حالتی هزینه عواقب سنگین شرایط تغییر قانونی بر دوش اقتدارگرایانی است که از طریق دولت پنهان در برابر تغییرات قانونی و انتخاباتی ( یا همان اصللاحات سیاسی پارلمانی ) ایستادگی کرده اند. توجه داشته باشید که این ارزیابی من یک سنجش ذهنی نیست اگر هم اکنون به کارنامه اقتدارگرایان ضد اصلاحات نگاه کنید متوجه می شوید که دارند چه بلایی سر جامعه درمی آورند. هنر آنها در این سال ها این بوده که آینده ایران را غیرقابل پیش بینی کرده اند و شما در بهار عربی می بینید که رسانه های پرنفوذ جهانی و منطقه ای مثل شبکه الجزیره در قطر، ایرانی را که باید الگوی کشورهای عربی تازه آزاد شده باشد، در لیست کشورهای اقتداگرایی که لق شده اند، قرار می دهند. نتیجه: ۱٫ ما برای فهم الگوهایی که برای تغییرات ابعاد نامطلوب جامعه معاصر ایران مطرح بوده است به فهم گونه‏ های مختلف اصلاحات و مفاهیم رقیب آن نیاز داریم. آگاهی به این "گونه"ها فهم پیچیدگی‏ های جامعه و سیاست ایران را آسان ‏تر می‏کند و با توجه به آن‌ها در عرصه عمومی بهتر می‏توان درباره سیاست‏های تغییر گفتگو کرد. ۲٫ در این جلسه کوشش کردم بحثم را بر روی اصلاح ‏طلبی سیاسی و آنهم الگوی اصلاح‏ طلبی قانونی-انتخاباتی متمرکز کنم. ولی همانطور که همه می‏دانیم اصلاح‌طلبی سیاسی قانونی - انتخاباتی رویکردی است که در میان بخشی قابل توجهی از نخبگان و دلسوزان کشور نفوذ دارد و معتقدان به این روش در سال‌های اخیر هزینه ‏های زیادی را متحمل شده‏ اند. ولی این باعث نمی ‏شود که در جامعه ایران ما از اصلاحات موضوعی و سازمانی در زمینه‏ هایی چون آسیب‏ هایی اجتماعی (مثل اعتیاد)، فساد اداری، معضلات موجود در عرصه ورزشی و ... غافل باشیم. خیلی از دلسوزانی که تاب تحمل هزینه‏ های اصلاح ‏طلبی سیاسی را ندارند می‏توانند حاملان اصلاحات موضوعی و سازمانی در قلمرو معضلات جامعه باشند (اگرچه من معتقدم مهمترین عاملی که باعث رواج اصلاحات موضوعی در ایران می‏شود، موضع ‏گیری مثبت حکومت است که متأسفانه در شرایط فعلی اسیر شعارهای تبلیغاتی و رجزخوانی ‏ است و به اصلاحات در قلمرو موضوعات مختلف در جامعه بدبین است و آن را توطئه می داند. به عبارتی هر تغییری که زیر بلیط مستقیم حاکمان نباشد و حاملان آن سرسپرده حکومت نباشد تخطئه می شوند. ۳٫ چند ماه دیگر در ایران انتخابات مجلس برگزار خواهد شد. طبق بحثی که در این جا ارائه دادم به رغم تمام هزینه‏ هایی که دولت پنهان در این سال‌ها و خصوصاً در دو سال گذشته بر حاملان روش مبارزه اصلاحی، قانونی و انتخاباتی تحمیل کرده‏است، باز هم از کارآیی این روش مبارزاتی بر سر حل معضلات جامعه دفاع می‏کنم و معتقدم التزام به مبارزه قانونی در دوره ‏های انتخاباتی (صرف نظر از این‌که در انتخابات مردم را به شرکت در انتخابات دعوت کنیم یا نکنیم) وسیع‏ ترین و بهترین فضا و محمل و بستر و امکان را در میان نخبگان جامعه و میلیون‌ها مردم فراهم می‏کند و از این طریق مخالفان اصلاحات قانونی یعنی اقتدارگرایان با چشم خود قدرت جامعه را خواهند دید. در برابر مطالبات قانونی مردم مثل سال‌های پیش می‏توان ایستاد ولی اصلاح طلبان آن‌قدر بر اصل مبارزه قانونی و انتخاباتی تاکید می‏کنند تا روزی دست اقتدارگرایی در حکمرانی کشور را از لطمه زدن به منافع مردم و کشور کوتاه کنند. این رویکرد قانونی و انتخاباتی اصلاح‌طلبان یک اصل کلی مبارزاتی است و در هر انتخابات می‌تواند با تاکتیک‌های مبارزاتی انتخاباتی متنوعی - از حضور مشروط تا حضور نامشروط و مشارکت فعال تا عدم مشارکت فعال - پیاده شود. اصلاح ‏طلبان در جریان انتخابات با اجماع جمعی تشخیص خواهند داد از چه تاکتیک‌های استفاده خواهند کرد ولی آنچه که از هم اکنون معلوم است این است که اصلاح‏ طلبان در صحنه انتخابات و دفاع از اصل انتخابات آزاد و سالم و منصفانه، فعال خواهند بود. حتما منتقدان محترمی هستند با این نتیجه‌گیری بحثم موافق نیستند. اما خوشبختانه اصلاح‏ طلبان در مسیر مبارزاتی خود انحصارطلب نیستند. اگر کسانی یا گروه‌هایی روشهای مناسب‏تری را سراغ دارند که از طریق آن‌ها نخبگان طالب تغییر می‌توانند با میلیون‌ها مردم گرفتار معیشت ارتباط مدنی و سازنده برقرار کنند، لطفا به ما و جامعه معرفی کنند