الف صیاد

دموکراسی در ایران فردا

در  مقاله ( فرار از دموکراسی؟ چرا که نه) ، در گویای من   بحث بر این بود که  هیچ استدلال قابل قبولی بر مفید  بودن انتخابات به حال دموکراسی را  نمیتوان سراغ نمود  چون  عناصر لازم   جهت انجام یک گزینش منطقی و  عقلانی نظیر آگاهیهای لازم ،  اشراف کامل و  امکان  مسئئولیت پذیری  برای شرکت کنندگان در انتخابات عمومی وجود  ندارد و  فرادستان از قرنها پیش بخاطر حفظ موقعیت خود با محور قرار دادن  این نوع از عوام گرایی مانع  از تحقق ایده آلهای دموکراسی شده و  از به نتیجه رسیدن آن  جلو گیری نمود‌ه‌اند. اینک نگاهی به ماهیت و  نقش محوری احزاب و تشکلهای سیاسی  درمحصور نمودن  دموکراسی باضافه جستاری درمراحل  مبارزه ممکن   در ایران .

گروههای اجتماعی – مردم نهادها

.  فلسفه وجودی تشکلها و  گروههای مردمی ، نظیر کانونهای تخصصی ، اصناف ، سندیکاها، اتّحادیه‌ها و جوامع فرهنگی و هنری ، گرد آمدن افراد با سنخیّت فکری مشابه ومنافع مشترک ، جهت تعاطی افکار و اعتلای آن نحله فکری،  و کوشش در جهت تأمین خواسته‌های جمعی و غنای فکری گروه،  از طریق همیاری با یکدیگر و تعامل  با سایر تشکلّها بوده‌است . مردم نهادها تا زمانی که پذیرای دستورات حکومتی نباشند یا دولت در کار آنها دخالت نکند میتوانند در در جهت نیل به اهداف اساسنامه خود حرکت و منافع اعضای خویش را تأمین کنند.  گروههای اجتماعی فعال در زمینه های مختلف حقوق بشر و سازمانهای اصیل اجتماعی که درپی کسب  قدرت نیستند بعنوان پشتوانه مردم نهادهای فوق، حضوری بسیار ثمر بخش در صحنۀ سیاسی کشور داشته اند.

احزاب

تفاوت فکری انسانها در جوامع کلان  بیانگر  واقعیت هائی است که‌ ریشه  در غرایز ،  محیط اجتماعی، فرهنگ  و آموزشها دارد.  به همین ترتیب تفاوتهای سیاسی  و تحزب  بین آنها  نتیجۀ القای محوریت  قدرت در دموکراسی است که خود علت العلل فسادها می باشد  چون حزب نردبان ترقی افراد و وسیله  حفظ و  تکاثر  قدرت برای حاکمیت است .

 واژۀ حزب قبل از هرچیز تقابل، دوگانگی یا چند پاره بودن جامعه و کشور را به ذهن متبادر میکند. وجود گروهها و احزاب سیاسی که بدلیل  حاکم بودن فرهنگ زور برای کسب موقعیت برتر , و قبضه زمام امور مسلط  تلاش میکنند،  یک واقعیت است. ، تحزّب و یا رویاروئی  اقشار مختلف مردم با یکدیگر  که در دموکراسیها  بعنوان یک اصل شمرده میشود در فرهنگ حقوق بشر و کرامت انسانی ، به هیچوجه توصیه و یا تجویز نشده‌است و در حالیکه علاقه و دلبستگی احزاب به مؤلّفه‌های خود را  بعنوان یک واقعیت بیان میکند،  در صد تشریع و حقانیت بخشی به چنین فرهنگ و خصلتی نیست بلکه  با توصیه به اتحاد جامعه و حفظ حقوق تمام انسانها ،   پیروزی پویندگان راه یگانگی در رسیدن به‌اهداف خود به شرط رعایت میزان و معیارهای اخلاقی که هدف نهائی از دین بوده است  نوید میدهد.

از لوازم دموکراسی رایج وجود احزاب وگروههای (ظاهراً) مستفل جهت مشارکت در انتخابات و ادامه کار دموکراسی کذائی است ولی  در هیچ جا حزب سیاسی هرچند هم که مستقل باشد نمیتواند رسماً در تقابل با حاکمیت باشد.  احزاب  در یک کشور بعنوان  ابزار مختلف در اختیار نظام سیاسی آن کشور  هستند لیکن ، جا  انداختن و به نوعی،  دادن الزام قانونی به آنها از طریق تشکیل اتاق احزاب با بودجه  دولتی  تنها  در یک استبداد عریان مانند ایران  میتواند رخ دهد و تشکیل  اتاق مذکور  نشانه ها ی بارزی از حذف احزاب بطور کلی  و احیای حزب  رستاخیز یا حزب بعث  یا  سیستم تک حزبی  در حکومتهای کمونیستی را با خود داشته است.

احزاب  که میتوان آنها را صنف طالبان مکنت و قدرت سیاسی نامید و بوسیله دولت گرایان تشکیل میشوند،  بدلیل اتّصال از پیش با مراکز حکومتی ، و بهره‌گیری از منابع مالی مطمئن، خیلی بیشتر توسعه یافته و شاخص شده‌اند تا بدان حد که صفت سیاسی در حزب مستتر است. از این رو سایر گروهها حتّی تشکلهای مربوط به روحانیّون، در  بکار بردن عناوین تخصّصی و صنفی برای تشکیلات خود بیشتر راغب هستند و سعی میکنند بر غیرحزبی  و بعبارتی غیر وابسته بودن خویش به حکومت بیشتر تکیه کنند، چون خوب یا بد در جامعه ما، حاکمیت و اکثر مردم بدلیل سابقه تزاحم، از گفتمان حزبی خوششان نمیاید. علّت اینست که از زمان انقلاب مشروطیت و بخصوص بعداز انقلاب 57 حکومتها همواره در پی انحلال احزاب و تشکّلهای مستقل حتی نوع غیر سیاسی آنها  بوده‌اند چون آنان را مخلّ فرمانروائی مطلق و بدون خدشه  خویش یافته‌اند. این تبدیل به یک عرف حکومتی شده که حزب باید توجیه گر روشهای جاری  و کارگزار شخص  حاکم باشد و الاّ مورد وهن بوقهای دولتی قرار میگیرد که غیر خودی و یاعامل بیگانه ‌است.

خصلت ضد فرهنگی متابعت از قدرت از سوی فرومایگان و بسط منش دنائت،  خاکساری و صٍِله خواهی  در برابر نیروی مسلط  باعث شده که در زمان فعلی حتی در بین احزاب    با گرته برداری از ساختار احزاب سیاسی در خارج از کشور( نظم آهنین) و تکرار تعبیراتی مانند   رهبر مقتدر ، رئیس جمهور یا سیاستمدار با اقتدار،  کشور قدرتمند ،  حزب مقتدر ، وحتی مدیر توانمند در   ادبیات سیاسی  ، به جا انداختن  و رواج  قدرت پرستی و حزب بازی  متمرکز برای تسلط بر مردم  بیشتر شود.

در دموکراسیهای رایج، احزاب بر ارکان نظام  (قوای سه‌گانه) و نیز کل جامعه ‌اشراف دارند و منافع طیف خود را با  اغفال عوام و در صورت نیاز، براه‌انداختن جمعیت و آشوب نمایندگی و تأمین میکنند. در درون احزاب کار چرخانانی قرار دارند که از اعضای اصلی هیئت حاکمه‌اند و درمیان آنها   باندهائی سیاسی تحت عنوان اتاق فکری وجود دارند که‌اگر بتوانند کلّ حزب یعنی خر و آخور را با هم به تاراج میبرند. نمونه  این امر چند سال  پیش مورد اعتراض ژنرال‌هایزر خودمان قرار گرفته و شکوِه میکرد که چرا حزب جمهوریخواه  بوسیله نیوکانها از قاطبه جمهوری خواهان مصادره گردیده است.

 احزاب سیاسی خیلی زود پولاریزه شده و ماهیّت و منویّات آنها معلوم میگردد. منتهی بواسطه گردش ایام هر از گاهی حکومت بین آنها دست بدست میشود تا همۀ هیئت حاکمه به نوبت به مقصود خویش رسیده و به قضای حاجت در دموکراسی بپردازند و از خوان منابع ملی و بیت‌المال یغمای خویش ببرند.

 در مورد احزاب میدانیم که با توجه به مرامنامه و به نسبت موقعیتشان از نظر فاصله با دولت حاکم باید بمناسبتهای مختلف اظهار وجود و در افشانی نمایند و الا سمپات‌ها و پیاده نظام رأی ریز، و سرمایه‌اصلی خود را از دست میدهند (فشار رأی و سوخت موتور دموکراسی ابلهان،  افت میکند). حزب وسیله‌ای شده برای رسانیدن از ما بهتران به‌ایستگاه و تکیه دولت که ساحلی است  امن و سر منزل مقصود با امکان دست یابی به حاشیه های امن و   مصونیتهای امنیتی ، سیاسی ،قضائی دیپلماتیک و گمرکی   و مردم هم از دید احزاب برای این آفریده شده‌اند تا بدنبال این خر دجّال بدوند و با رهبری آنها و شرکت در مضحکه انتخابات، به وادی تبعات بازیهای سیاسی سرازیر شوند. حزب بخصوص با صبغۀ قدرتمداری تبدیل به حیوانی کریه ( لویاتان) شده که همه چیز را  می بلعد و جزء خود میکند و در این راه حد یقفی نمیشناسد. انگیزه و قدرت ناشی از تکاثر، حزب غالب را بسوی حذف و یا امحای سایر  احزاب و قبضه تمامی دستگاههای قانونگزاری، اجرائی ، قضائی و نظارتی و نیروهای انتظامی و نظامی سوق میدهد تا جائیکه همه را به نظامی تک حزبی توتالیتر و فاشیست که وارد حریمهای عقیدتی شهروندان نیز میشود تبدیل مینماید. نظم آهنین حزبی هم با کسی شوخی ندارد که خود دولتی است در داخل و یا وابسته به دولت و خیری از آن به جامعه نمیرسد. بیخود نیست که بزرگان طراز اول فراحزبی بوده‌اند و هیچگاه از جناح فکری و جبهه پائین‌تر نیامده‌اند. جالب‌تر در کشور ما پدیده تخصیص بودجه عمومی و تأسیس اطاق دولتی برای احزاب است تا کاملاً دست‌آموز قدرت بوده و بدان محتاج و معتاد ، اجرای سیاست تفرقه بیانداز و حکومت‌کن راوسیله شوند.  حکومتیان محمل این کار را ظاهراً همگرایی احزاب واتفّاق در امور از طریق مشورت میدانند و فراموش میکنند که‌اصل اعتصام برای احتراز از تفرقه و تحزب بوده ‌است نه ‌ایجاد و تقویت آنها. اتفاق مبتنی بر وِِداد و برابری دستور صریحی است برای تمام افراد جامعه  و در  امور سیاسی برای تمامی کارکنان بخش عمومی کشور  بدون استثناء و  نه فقط برای صاحبان مناصب و متصدیّان احزاب دست آموز. این دور زدن اصول و روی آوردن به حزب دولتی برای یک نظام سیاسی بمثابه پرورش مار در آستین میباشد چون احزاب دست ساز و بی‌ریشه بخصوص نوع نظامی و امنیتی آن طعمه‌های بهتری برای دخالت و بهره‌برداری سیاسی توسط کشورهای سلطه‌جو هستند. شاهد این مدعا ، حکومت نظامیان در کشورهای همجوار و سایر کشورهای توسعه نیافته پس از جنگ  جهانی دوّم ، بلا استثناء توسط رهبران خود آلت دست قدرتهای شرق و غرب بود‌ه‌اند که بطرفة العینی حتی بر روی هم اسلحه میکشند. موارد ملموس و مرتبط با مسائل ایران احزاب پیشه‌وری؛ بعث عراق؛ و گروه طالبان و اینک سپاه برادران قاچاقچی میباشند.  به هر حال مؤلفه  حزب سیاسی بخصوص در جوامع فرو دست از جنس قدرت و موجب فساد است تا حدی که مانند هر قدرت دیگر پس از رسیدن به نقطه هژمونی و بلامنازع  شدن در ظرفیت خود از مدار خارج شده  با نابود کردن خویش از بین میرود .عاملی که به این احزاب فرمایشی  در سطح بین المللی رسمیت میبخشد بر گزاری  انتخابات تشریفاتی  وقبول آن از سوی بعضی قدرتهاست  است که پوچ بودن این انتخابات موضوع مقاله فوق بوده است.

بهتر است  قبل از تغییر نظام که امری حتمی است  مواردی که میتوانند ما را به ایده آلهای دموکراسی رهنمون شوند از پیش مطرح شده باشند تا بعد از حادثه  بدنبال تکرار  آزمون و خطا ی یکصد و پنجاه سال گذشه نباشیم  برای مثال   . در این لینک ضمن  معرفی  بدیلی برای دموکراسی  که در آن خردورزی در قالب یک روند قانونی ، بجای انتخابات محور امور سیاسی است،  ملاحظه خواهید فرمود که چگونه در آن  احزاب سیاسی  و انتخابات بلاموضوع میشوند  و  ورود به هرم اداری - سیاسی کشور تنها از طریق آزمون ورودی بدون هرگونه برخورد گزینشی است  . در این طرح ارتقای  کارشناسان و خبرگان به مقامات بالاتر مستلزم توفیق در ارزیابی مشترک و متقابل کارکنان در هر واحد کاری میباشد. چون هرم حکومتی فاقد پنجره ورودی است  هیچ شخص یا سازمان  داخلی یا بیگانه  و هیچ مرام ومسلکی  نمیتوانند با انتصابات فرمایشی  از آن سوء استفاده نمایند  . در این سیستم ،   دولتی سیال و متکامل ضمن انجام وظائف خود جایگزین حاکمیت میشود و طبقه یا هیئت حاکمه غیر مسئول بوجود نخواهد آمد. به همین دلیل کشور و  نظام سیاسی  آن بواسطه شاخص نبودن مرکز ثقل سیاسی و تصمیم گیری ( مانند  رهبر- شاه حتی رئیس جمهور و یا نخست وزیر) ، و انجام  کار جمعی و خرد ورزی  در حل و عقد مسائل،  بجای مقام ، از دست اندازی و فشار خارجی بیمه میشود  . این کاری است که در ایران و در ماجرای  فریب دادن استالین توسط احمد قوام السلطنه و خارج نمودن نیروهای اشغالگر از خطه شمال  به نوعی سابقه دارد. مهمترین امتیاز این روش آنستکه سردمداران  مدعی نظم جهانی ازحادثه آفرینی و براه انداختن انتخابات فرمایشی ،  یا تحمیل خواسته های  خود به نظام حاکم نا امید میشوند زیرا در کشور  تابوی مشروعیت بخشی به حکومت دیکتاتوری از طریق انتخابات صندوقی  شکسته شده و مردم آن را به فرصتی طلایی برای سلب صلاحیت و پس گرفتن مشروعیت از زورمداران تبدیل میکنند  وانتخابات پاپولیستی که دیگران بخواهند آنرا رد یا تأیید کنند وجود ندارد .  در هر زمان مشارکت معترضانه که ذیلاً به آن اشاره میشود جوابگوی مطامع  سلطه داخلی یا خارجی است.نکته  دیگر آنکه در شرایطی که باج خواهان ببهانه های مختلف در صدد حمله به ایران هستند رسانه ای کردن هر چه بیشتر مشارکت معترضانه بخاطر اعتراض به بیعدالتیها و +انتقال آن به گروههای اجتماعی نظیر جنبش اشغال مراکز مهم و اقتصادی که با شعار ما 99% مردم هستیم فعالیت میکنند  میتواند میدان مبارزه را برای فعالین مدنی گسترش داده و به زمین و سرزمینهای مورد نظر  حریف بکشاند.  از نظر زمانی این پیام  در حال حاضر در کشورهای عربی و هر کجا که در درون کشور مبارزه سیاسی برای کسب آزادی   جریان دارد بیشتر  میتواند مورد قبول واقع شود. آنان که مدعی فعالیت سیاسی فقط برای نجات ایران میباشند و چشم داشت دیگری ندارند میتوانند جدیت خود در این گفته را در عمل به اثبات برسانند.

 یک نکته ، اگر از علل نا کار آمدی دموکراسی  در مقاله" فرار از دموکراسی؟.. " که در ابتدای این نوشته  به آن لینک داده شد موافق نباشید، این نوشته و لینکهای آن شاید  نتوانند  رضایت شما را جلب کنند

 کلید واژۀ تغییر حاکمیت  :

 انتخابات تحمیلی توسط اقتدار گرایان فعلی یا هر نظام و کشور دیگر با یک کلمه جادویی مانند برف آب شده و به زمین فرو میروند. آن کلمه جادویی،  گفتن  (نه) به زبان سیاسی به حکومتها، از طریق مشارکت فعال و معترضانه و ریختن رأی باطل شده ( به تشخیص شخص رأی دهنده) در تمام انتخاباتی است که از سوی زور محوران بر گزار میشود . نتیجه تحریم انتخابات یعنی  واگذاری تنها میدان مبارزه و آخرین امکان باقیمانده به دشمن و  انصراف از حقوق خود. حکومت هم از لطف تحریمیان خوشحال است  و هم به روشهای مختلف آن را القا میکند.  در یک نظام توتالیتر گزینه مشارکت معترضانه  به رفراندم سلب رسمی مشروعیت از نظام مبدل خواهد شد ضمن اینکه   مسئله تقلب و آمار سازی در این برنامه غیر اجرائی میشود . این نوع از  مقابله ، در انتخابات کانونها و تشکلهای صنفی و سندیکایی که حکومت فضولاً در آنها حاضر شده و مرتکب نظارت استصوابی  میشود نیز کارسازبوده  و به اخراج عنصر  حکومت از این اجتماعات منتهی خواهد. توضیح  بیشتر در این   +لینک 

این مقاله برمبنای کتاب دموکراسی در ایران فردا ( مردٌمرایی ) نوشته شده است

خلاصه ای  از کتاب دموکراسی در ایران فردا 

مردُمرایی، برداشتی است از دموکراسی با هدف گسترش وتحکیم هرچه بیشتر تفاهم و همکاری اجتماعی و حذف عنصر قدرت از تعامل سیاسی و جایگزین کردن آن با اراده‌های جمعی و مسئول در جوامعی که ادّعای دموکراسی یا دموکرات بودن را دارند.

مردُمرایی ضمن پای بندی به ‌اهداف و ایده‌آلهای ضدّ استبدادیِ دموکراسی، از نظر فرم و محتوا با اکثر روش ها و ساز و کار‌های رایج سیاست ‌ورزی، و همچنین ‌باورهای نهادینه شده‌ای مانند جایگاه قانون اساسی، کار کرد حزب سیاسی، نحوۀ اخذ آراء ( صندوقی) ، نقش وسایل ارتباط جمعی در حفاظت از حقوق سیاسی مردم و… که آنها را پیش فرض و گاه عین دموکراسی می شناسیم مباینت و حتّی تضاد دارد.

مردُمرایی تبیین و بازتعریف دموکراسی را بر پایه اصل کرامت انسانی و اعلامیّه حقوق بشر که بیانگر ‌اصول زیربنائی آزادی‌ها هستند؛ و همچنین وظیفه دولت‌ها را در چهارچوب تصوّر و انتظارات عموم مردم از کلمه دموکراسی، مبنای فرض و بررسی قرار می دهد با این جمع‌بندی و پیشنهاد که:روند امور سیاسی هر جامعه به تمام معنا بر پایه نظرات آگاهانه، مسئولانه و هدفمند افراد (به جای آرای فلّه‌ای و صندوقی) تنظیم گردد.

توضیحاً آنکه در روش مردُمرایی، ورود به حیطۀ خدمات عمومی و حکومتی در تمامی ادارات و نهادهای دولتی فقط از طریق برگزاری آزمون ورودی بین واجدین شرایط و مطلقاً بدون دخالت های گزینشی وعقیدتی انجام می گیرد. ارتقاء شغلی کارکنان بخش دولتی و احراز مشاغل و مناصب تا بالاترین رده های سیاسی، در هر سه قوه بر پایه مجموعه‌ای از امتیازات، جایگزین بازی های انتخاباتی و هر گونه انتصاب است. این امتیازات با ارزیابی‌های ادواری از خرد (خدمات، رفتار و دانش های) کارکنان در رسیدن به اهداف شغلی، بر آورد و تعیین شده و برای تعیین میزان حقوق فرد در مقطع بعدی خدمت نیز از آن استفاده می شود.

نحوۀ ارزیابی ها مختصراً چنین است:

·        
خدمات افراد بر اساس آمار کاری و بازدهی شغلی هر فرد ارزیابی می شود،

·        
رفتار فرد بر پایه ارزیابی از درک درست او از مسئولیّت و رفتار متناسب وی برای پیشبرد اهداف شغلی در مراودات با همکاران و مراجعین سنجیده می شود . این قسمت از ارزیابی به طور متقابل و مشترک توسط تمام همکاران انجام می شود،

·        
دانش های مرتبط با کار و نوآوری ها و ابداعاتی که منجر به صرفه جوئی و ارتقای سطح خدمات می شوند، بر اساس مراحل آموزشی، دوره‌های تخصّصی و ارزیابی از طرح های ارائه شده توسط هر فرد، ارزیابی می شوند.

این روش در تمام سطوح اشتغال، در هر سه رکن حکومتی و در سراسر ادارات، کارخانجات دولتی، نهادها  و مؤسساتی که به نوعی بودجه عمومی در آنها دخیل باشد برقرار خواهد بود. توضیح لازم آنکه شوراهای مختلف که خود نیز بر پایه برگزاری امتحانات ورودی برای شوراهای محل تشکیل شده و اعضای آنها ازطریق ارزیابی فوق به عضویّت در شوراهای بالاتر ارتقاء یافته‌اند به اضافه نهادهای مردمی نظیر کانون های تخصصی، اتّحادیه‌ها و اصناف، به عنوان زیربناهای تکوین مجالس قانون گذاری و نظارتی پیشنهاد شده‌‍‌اند

.با این ترتیب کشورتوسط نخبگانی فرهیخته که در طول سالها خدمت خود، صداقت، تجربه و تخصص خویش را به اثبات رسانده و بدون یاری جستن از حزب و سازمان سیاسی  با اتکا بر توانمندی ها،  اراده و شخصیت خویش ارتقای مقام یافته‌اند، با نظارت جمعیِ کارکنان در هر واحد شغلی اداره می شود. از ابتدا نیز ابزار سوء استفاده از نیروهای دفاعی و نظامی برای کسب قدرت سیاسی، از دست متصدّیان امر خارج شده و بالطّبع شکل گیری هرگونه هسته فساد و نیروی توتالیتر از این طریق عملاً منتفی است.

روش مردمرایی مطلقاً در اموال و قرار دادهای مردم و بخش خصوصی دخالتی ندارد و ادارات و قوانین ناظر بر آنها تنها در خدمت توسعه، رفاه، عدالت اجتماعی و شکوفائی اقتصادی جامعه می باشند.

این روش ها به دلیل انگیزه سازی برای بازدهی حد اکثری، ایجاد نظم کاری و صرفه جوئی‌هائی که ناشی از نظارت جمعی است، می تواند در بخش خصوصی نیز کارساز و بسیار مفید باشد و برای اداره امور تعاونی‌ها کاملا ًایده‌آل است.

با استقرار چنین روشی که تنش زدائی از جامعه یکی از وجوه افتراق آن با دموکراسی ها است احزاب سیاسی بلا موضوع شده، لابی گری و فشار روزنامه‌ها و وسایل ارتباط جمعی در امور دولتی ، و بر مسئولین بی اثر، و تظاهرات خیابانی ، اعتصابات و نافرمنی مدنی غیر ضروری می نمایند.

می توان فهرستی از امتیازات و کاربردهای عملی مردمرایی را که نتیجۀ برگشت ولایت و حاکمیّت مردم برخویش است، بر شمرد ولی چون توضیح همۀ آنها در یک مقال مقدور و ممکن نیست ، ذیلاً به بعضی از مهم ترین آنها اشاره می شود:

- حذف انتخابات صندوقی و انتصابات قدرت مدار ونمایش ها وهزینه‌ها و فضاحت‌ها و پیامدهای سراسر فساد آنها از روند سیاسی در هر جامعه،

- به نتیجه رسیدن انقلاب اداری و حذف کم کاری، کارشکنی و ارتشاء از بخش عمومی که لازمۀ آنها تأمین بودجه زندگی متناسب برای کارکنان و پرداخت هزینه زندگی بر اساس نرخ تورّم است،

- مشارکت عملی تمام کارکنان دولت و نیز بخش خصوصی از طریق بنیادهای مردم نهادی که فوقاً بدانها شاره شد، درجهت تکامل و هدفمند شدن امور سیاسی کشور. در نتیجه مشارکت در امور سیاسی برای تمام افراد جامعه آن هم به طور مستمر امری ناگزیر خواهد بود و اصولاً همگان در حدّ خود، با سیاست، زندگی می کنند

.- عدم امکان شبکه سازی و رشد عوامل بیگانه در نظام سیاسی کشور و جلوگیری از تشکّل و نیز امحای سیستم کارگزاری و نقل انتقال عناصر نفوذی در دستگاه های دولتی، البتّه اگر وجود داشته باشند!

- استفاده آموزشی از روش های ارزیابی مشترک و متفابل برای درک توأم مواد آموزشی و تربیتی و مفهوم مسئولیت در تمام مقاطع آموزشی . همچنین استفاده به منظور بازپروری و تربیت پایدار درمورد  تمام باز‌داشتگاه ها و مددجویان، و کمک گیری از آنان در اداره و نظم محیط تربیتی و استقرار خویش، به پایان آوردن پیش از موعد دوره های آنان از طریق اعمال امتیازات همیاری آنها برای این منظور.

این لیست را که با هدف استقرار مسئولیّت جمعی، نظارت مشترک، و عدم سلطه فرد بر دیگریست با محک طرح و حلّ انواع مشکلات اجتماعی بسنجید و آن را ادامه دهید. شما اکنون می توانید با مروری بر ابتدای مقاله ببینید که آیا سؤالها پاسخ در خور داشته اند یا خیر
.
 در اینجا با ذکر دو مثال مکمل  ؛ میتوانید به نتایج مورد انتظار درآنها توجه بفرمائید.

1 - یکی از بزرگترین شرکتها با هزاران کارگر و کارمند که با تصدی دولت اداره میشود، به دلیل سوء استفاده‌های کلان مدیران در سطوح مختلف و قراردادهای صوری که تاکنون به ضرر شرکت منعقد میکرده‌اند، مانند اکثر مؤسسات مشابه به مرحلۀ بحران کامل نزدیک شده است. این وضعیت نگرانی عمومی کارکنان و کارگران را به دلیل بی‌اعتمادی به آینده وسرنوشت خود باعث شده و جمعاً در صدد اعتصاب سراسری هستند و به نوبه خود بر شدت نگرانیها در کشور افزوده‌اند.

وجود مشکلات متعدّد مانند  نبودن گزارشی موثّق از وضع مالی، فقدان آمار وارقام صحیح، انجام هزینۀ بدون سند، عدم اعتماد به هیئت مدیره دولتی و سیستم بررسی و کنترل و از همه مهمتر بی توجهی کارکنان به تصمیمات آنان  باعث شده تا امکان اخذ تصمیم اساسی و اصلاحات از دست مجمع عمومی شرکت هم خارج شود. لذا با توسل به مجمع تشخیص و مصلحت کارکنان ! استراتژی جدیدی بنام مدیریت ملی (مشارکتی) در دست تهیّه ‌است که با وجود حذف تعداد زیادی از مشاغل و تغییرات کار بری در نیروی انسانی دراین طرح،  مجمع فوق متکفل اجرای آن خواهد بود.

هزینه بسیار بالای استفاده از مدیران اسمی و وابستگان آنها در هیئت مدیره و شرکتهای فرعی ، و مشکلات رفتاری و ضعف راندمان کاری در سطوح پائین تر موجب شده که به نسخه قدیمی تقسیم کار و جداسازی بیشتر واحدها از یکدیگر وتکیه برتخصصی بودن مشاغل روی آورند و نقش پر هزینه مدیران در امور روزمره را،  بصورت مدیریت جمعی به‌اعضای واحدهای منتزع شده که بعنوان تعاونی‌های وابسته به شرکت اصلی ثبت میشوند، واگذار نمایند تا بتوانند از شرّ مدیران تحمیلی و پرهزینه رهائی یابند.

در واحدهای جدید، تمام ‌پرسنل گذشته از حقوق عادلانه برای شغل خود، میتوانند مبلغی نیز متناسب با توانمندی و میزان مشارکت خویش بعنوان سهم مدیریت و نظارت  یا مزایای مدیریتی دریافت کنند.

نحوه محاسبه بازدهی کار هر کدام از اعضا برای تعیین حقوق ماهانه  و فوق العاده نظارتی  طبق برنامه فوق چنین است که در پایان مقاطع زمانی معین و به کمک آمار‌های تأیید شده آن دوره، تمام افراد کارنامه‌ای برای همه کارکنان حوزۀ کاری خود (از جمله خودشان) را تکمیل مینمایند. سپس منتجّه و فرایند تمام این کارنامه‌ها بشکل یک جدول میانگین که حاصل خرد جمعی است مبنای پرداخت سهم معمول از درآمد شرکت (و یا بودجه پرسنلی) و نیز حقّ مدیریت مورد استفاده قرار میگیرد. برای تسهیل در امر ارزشیابی در محدوده شرکت نیز گروههای منسجم بلحاظ سطح دانش و تخصص و ارتباط کاری ( خدمات ، اداری، تکنسین، کارشناس ، کارشناسان ارشد و متخصصین) از هم متمایز و تشکّل می‌یابند.

جهت تعیین فوق‌العاده‌های مدیریّت و نظارت کارکنان:

ابتدا یکی از ستونهای جدید درجدول میانگین، به جمع اختلافات عددی از بخش ارزیابیهای مربوط به (رفتار و سلوک کاری) در کارنامه تنظیمی توسط هر فرد، با نمرات متناظر در کارنامه میانگین اختصاص می‌یابد. مجموع این اعداد بیانگر اختلاف نظر آن فرد از نظر کلی جمع در ارزیابی است وهمه ارقام این ستون منفی میباشند. در ستون بعدی این ارقام از رقمی ثابت که قبلاً بعنوان حداکثر امتیازات مدیریّتی بطور مساوی برای همه در نظر گرفته شده، کسر و تفاضل این دو نمایانگر دقّت و نظارت او بر امور و در نتیجه مبیّن سهم واقعی او در مسئولیّت‌پذیری و مدیریت عمومی بر کارها میباشد. بنا براین همه‌افراد به‌اندازه فعالیت کاری و مدیریّتی خویش بر اساس ارزیابیهای کمّی و کیفی کارشان امتیاز و درآمد خواهند داشت و از خاصه خرجی و اتلاف منابع ملی خبری نیست . با این ترتیب یک تراز حقوقی بین جایگاه ‌اجتماعی و درآمدهای افراد در مقابل کار و کیفیت خدمات آنها برقرار میگردد.

- لطفا اگر مفهوم بود نظر خود را بمن هم بگوئید.-

فایده ‌این جدول اینست که هر اقدام ، رفتار و دانش مرتبط با کار افراد بشرط اینکه در بازدهی ، نظم و توسعه ‌امورمؤسسه تأثیرمثبت یا منفی داشته باشد باید مورد امعان نظر بقیه کارکنان باشد. هر کس که در تعیین امتیاز برای دیگران عمداً یا سهواً دچار خطا و یا اشتباه شود خود بیشتر متضّرر میشود. زیرا اختلاف (از هر سو که باشد مثبت و منفی‌اش فرقی نمیکند) بین هر عدد در کارنامه‌ای که ‌او نوشته با همان عدد در کارنامه میانگین، بیانگر تقصیر یا قصور وی از درک نظر جمع و مدیرّیت جمعی است و از امتیازات مدیریتی و نظارتی او میکاهد. از خصوصیات دیگر این جدول وانفسا که مواد مورد ارزیابی در آنها بسته به ماهیّت فعالیت گروههای کاری، میتواند متفاوت و حتی متضادّ باشد، اینستکه الزام افراد به خود شناسی و ‌ارزیابی از خویش،  موجب خودآگاهی، محاکات و خود داوری آنها از وضع خودشان میباشد و این فرصت تعلیه همه جانبه‌ای را به شیوۀ نیک خواهی و بد زدایی بکمک توجیه و یا توضیح ابهامات در دراز مدت برای اعضا و رفع کاستیهای فردی و ایجاد تفاهم بین آنان بدون تنش فراهم میکند.  با این ترتیبات مسئله گزینش برای ارشدیّت گروه و یا ارتقای به سطوح بالاتر نیز از پیش حل شده ‌است و نفرات ممتاز بتدریج به واحدهای بالاتر ارتقا می‌یابند. در واحدهای بالاتر نیز این منتخبین همطراز، امور برنامه‌ریزی و هماهنگی بین واحدهای پایه‌ای را تدوین و اجرا میکنند و از طرفی نقش ارتباطی بین واحدهای بالا و واحدهای پائین‌تر از خود را نیز بعهده دارند. در اینجا نیز ارزیابی ادواری به همان سیاق قبل برقرار و باز هم فرصت مساوی فراروی همه ‌اعضا برای ارتقای بیشتر و خدمت موثر تر در سطوح کلان وجود دارد.

( بعنوان یک مطلب حاشیه ای : اگر  منافع قسمت عمده ای از سهام چنین شرکتهائی را به کارکنان  همان شرکتها در طول مدت اشتغال  واگذار نمایند به  خصوصی سازی واقعی معنا بخشیده و بار تصدی گری حاکمیت در امور بتدریج سبک خواهد شد . برای جلو گیری از سیستم رانت خواری تنها شرکتهائی با ساختار همیاری شایستگی و صلاحیت عقد قرار داد و اخذ پیمان از دولت را دارند).

نظر شما چیست ؟ قبل از اینکه بپرسید که چگونه این زنگوله‌ را بگردن دولت خود سر و سیاست بازان متوهم میتوان بست  به‌اینها بیاندیشید که ، ‌اگر در جامعه:

·        همگی در انجام اموراجتماعی، مسئولیّتِ مشترک داشته، و بر کار یکدیگر ِ متقابلاً نظارت  نمایند ؛

·        از کارشناسان و خبرگانی که   از بین خودشان  باشند تبعیّت کنند.؛

·        نیک خواهی و بد زدایی را در جامعه نهادینه، و کرامت انسانی را اساس کار کنند ؛

·        به آن چه که از آن اطلاع و آگاهی کامل ندارند ( مانند رأی دادن فله‌ای) نپردازند چون برای انجام هرکار علاوه بر دیدن و شنیدن، درک موضوع و اطمینان کامل (قلبی)  نیزلازم است؛ 

·        در کارها اکراه بکار نبرند تا در سایه مکارم اخلاقی، جامعه‌ به آزادی و رشد برسد؛

·        در مشکلاتی که پیش می‌آید به تمام نظرات توجّه و بهترین را برگزینند ؛

·        همه باهم متحد باشند و راه تفرق (حزب بازی) و اتلاف نیرو نپیمایند ؛

·        با  خنّاسان در داخل خارج تعامل نکنند و امکان دخالت و یا کنترل از راه دور را برایشان فراهم نسازند؛

·        همه از سعی و کوشش خود بهره برده و نتیجۀ نیکی‌ها و بدی خود را متناسباً دریافت کنند و فرهیختگان را بیشتر گرامی  بدارند.

آیا جوامع از دموکراسی تشریفاتی عبور نکرده و با استفاده از مدیریت ملّی بجای مدیریّت طبقاتی به مرحله برقراری دموکراسی واقعی یا جامعه‌ای مردُمرای که در آن با حذف هیئت  و یا طبقه حاکمه ، وظیفه آن ها بعهده فرهیختگان وارسته در دولتی سیال و متکامل محوّل میگردد نائل نمیشوند؟ . حتماً توجه فرموده‌اید که تمام نکات بالا به شکل شعار و وعده‌های دائم در مدّتی بیش از سی سال به دروغ ورد زبان متولیان حکومتی بوده و فقط تا آنجا که توانسته‌اند برعکس آنها عمل کرده‌اند.

2- کاربرد این روش در امر حاکمیت ملی و برای نمونه در شورای محل چنین میتواند باشد که :

در پایان یک دوره چندساله، افراد ممتاز در ارزیابیهای آن دوره از درون انجمن‌های محلی به عضویت در شورای شهر ارتقا مییابند. تعدادی هم بدلیل پائین بودن میانگین امتیازاتشان در کارنامه مشترک (خرد نامه) بدلیل اینکه از ودیعه شایستگی و ذوق خدمت به مردم محرومند، جزء ردیفهای حذفی آن دوره، از ادامه خدمت معذور و یا منصرف شده، شغلی دیگر برمیگزینند.

برای جایگزینی این دو گروه، بجای پرداخت هزینه‌های گزاف و برگزاری انتخابات  پر مسئله که صبغۀ انتصابی بودن آنها هر روز هم پر‌رنگ ‌تر میشود،  از طریق برگزاری آزمون ورودی از میان واجدین شرایط قانونی نظیرمحلی بودن، تحصیلات مرتبط و تجربه مفید برای شورای محلّ، و خصوصاً، بدون دخالتهای گزینشی و عقیدتی، افرادی برای عضویت در انجمنهای محلی استخدام میگردند.  چون امر گزینش و تأیید سلامت نفس و صداقت افراد در کار و امور محوّله را باید جامعۀ مسئول با نظارت مستمر تصدّی نماید نه حاکمیّتی که خود در گزینشش هزاران امّا و اگر وجود دارد. به هر حال این اعضای جدید در کنار سابقین به فعالیت و کسب تجربه و ارائه راهکارهای علمی جدید و شیوه‌های ابداعی برای توسعه و تسهیل خدمات شهری و یا صرفه جوئی در هزینه‌ها مشغول بکار میگردند. با توجه به تجربیات و کسب مدارج علمی و دوره‌های تخصصی مرتبط با شغل، آیا راه ترقّی همه ‌اعضاء جهت عضویت در شورای شهر، شهرستان، و در ادامه ‌استان، ایالت و کشور فراهم نمیشود ؟

بکارگیری این نوع از خرَد  وَرزی در تمام نهادها و ادارات و گسترش آن در نهاد‌های مردمی ( کانونهای تخصّصی، اتحادیه‌ها، اصناف و سندیکاها متناسب با ساختار خویش) کشور را از کارناوال های انتخابات پاپولیستی (تازه ‌اگر سالم و شرافتمندانه برگزار شوند) و یا انتصابات قدرت‌مدار که هر دو مایه افتضاح و فسادند بی‌نیاز میسازد. در نتیجه در هر سه رکن قانونگزاری،اجرائی و امور قضائی سیل ارتقای کارشناسان، خلاّق ، فرهیخته و نخبگان به حلقه‌های مرکزی اداره کشور بطور دائم جریان می‌یابد. تشخیص و انتخاب اصلح از بین متخصصین، خبرگان و دانشمندان برای هر پست و مقام توسط اشخاص مرتبط، ذیصلاح و مجرب در آن امر انجام میگیرد نه بوسیله آرای هَمج‌الرّعا و سرگردان عوام‌النّاس و یا به تصمیم محافل دخمه‌ای و به دستورات از ما بهتران. شاید در مقایسه با وضع فعلی بیشترین ثمره در این راه از آن مراکز ثقل سیاسی و مجالس قانونگزاری و نظارتی شود چون تداوم مسئولیت و خدمت در سطوح کلان تصمیم ‌گیری و حل و عقد  امور که فعلاً محلی از اعراب را ندارد باعث میشود که ‌اعضای وثیق و مجرب فارغ از بند‌بازیها و بلبشوی انتخاباتی و روابط انتصاباتی بتوانند مدتهای مدید بشرط صداقت و توفیق در خدمت از تجارب خویش در این مشاغل استفاده کنند و بعداً به عضویت مجامع عالی مشورتی و نظارتی ارتقا یابند. در این حالت نه مزبله و خاکدانی از سدّ استبداد در جامعه شکل میگیرد و نه سیلی از انقلاب برای پاکسازی آن ضرور میافتد. در هر اقدام اداری و سلوک کارمندان در محیط کار، آرایی بالقوه انتخاباتی،  در صندوق ذهن جامعه وارد شده و یک وجدان جمعی بیدار، مسئول و پویا در حدّ اعلای کارشناسی؛ مستمراًً بر همه ‌امور اشراف،  نظارت و کنترل دارد.

در این سیستم اشخاص پست و مقام خود را مدیون هیچ کس نیستند چون با خرد خویش آنرا تحصیل کرده‌اند این ‌خدمت، رفتار ودانش آنها است که شخصیّت و موقعیت شغلی‌شان را بعنوان حقوقی اکتسابی برای آنها فراهم میکند بنا بر این موقعیت شغلی افراد بالاترین ارزش وجودی آنان محسوب میشود. از آن پس ضمن اینکه همۀ شخصیتها قائم بوجود خویش، زادۀ خویشتن و فرزند زمان خود هستند ؛ توّهم استغناء و بی نیازی که عنصر اصلی طاغوت ساز‌است، به مخیّله هیچکس راه پیدا نمیکند. عناوین شغلی و پست‌های سازمانی را که ‌اشخاص احراز میکنند مُبیّن  ارزشهای وجودی وفرهیختگی آنها هستند. اسامی تبلیغی و تابلو شدۀ ‌افراد یا تیترها، انساب و القاب مطنطن برای هیچ کس منشأ احراز مقام رانت‌خواری و چنگ افکنی بر مقدرات مردم و اموال عمومی نمیشود. در فضائی که ‌ارزشها با جایگاه شغلی افراد توأم  و خدمت سر فرازانه و مفخمّ مقدور و مهیاست، خبر چینی، خباثت، زد و بند و یا  حتی نفوذ شبکه‌های جاسوسی که کار غاصبان انتصابی مقام و پستهای کشوری میباشد، در زمرۀ امور غیر ممکن و بعید خواهند بود. این سازوکار در کلیّه حکومتهائی  که خود را معتقد به رأی و خواست مردم  میدانند صرفنظر از زیر بنای ساختاری مادّی و یا فطری آنها ، میتواند مورد استفاده قرار گیرد چون بتدریج گردش امور بر محور هزینه - فایده استوار شده و روشها وافکار تخریبی در دو سوی منازعه اجتماعی چه بعنوان بازوی اجرائی و وسیله لازم برای تکاثر در فرادستان و چه بعنوان اقدامات خشونت آمیز مقاومت‌ها در مقابل آن، به افول میگرایند و گرایش به تفاهم با جوامع دیگر در آنها فزونی می یابد .

پرسشی که در زمان دگرگونی بنیادی در پیش رو داریم اینستکه آیا هنوز هم بدنبال دیوان سالاران  متوهم  و سیاستگر می باشیم یا با منزه سازی اصول زیر بنائی، پذیرای متخصصین فرهیخته ای هستیم ،  که کشور را بکمک مردمرایی و خرد ورزی از دام اینهمه توطئه و مهلکه برهانند و پس از نجات از چاله خدعه و تزویر کنونی ، آن را به چاه دموکراسی زر و زور در نیفکنند؟

الف صیاد  

فرار از دموکراسی ،  چرا که نه !

در زمان  اجرایی کردن  اندیشه حق طلبانۀ  دموکراسی  که برای طرد استبداد از جامعه و گسترش عدالت و قانون گرایی بود  دموکراسی خواهان  از تأسیسات و ابزاری مانند قانون اساسی ، انتخابات عمومی ، آزادی بیان و حزب و غیره  استفاده نمودند  تا دموکراسی  نوزاد  به کمک آنها  رشد نماید و جامعه را در راه تعلیه  و کسب نتیجۀ تکامل خویش یاری رساند .

  این عوامل بزودی  با تغییر  کاربری از سوی فرا دستان  تبدیل به  وسا یل  نقض غرض و  خود بمنزله  سدی در راه رسیدن به اهداف تعریف شده فوق  گردید و کار را به جایی رساند که  خشن ترین دیکتاتوری و  تروریست ها  در لوای دموکراسی بنام قانون  بر کشور خود  مسلط  گشته  و بعدها  با گماشتن مستبدان خرده پا بعنوان کارگزاران خویش بر سایر کشورها و جابجا کردن آنها و ایجاد  زمینه بحران بر جهان امروز   تسلط یافته و دنیا را مال خود کرده اند.  مشکل آنجاست که این فرادستان ضوابط و  ساز و کار دموکراسی را آنطور که خود میخواهند  برای مغز شویی امثال آقای گاف یا ب   تعریف و به دنیای سیاست  حقنه کرده اند. این ابزار عبارتند از قانون اساسی که با گرایش به یک مرام ،  مذهب و یا توهم و عمده کردن آن  ،  هسته حاکمیت را شکل میدهد ،  حزب سیاسی مورد قبول حاکمیت،   و انتخابات صندوقی که هر دو ابزار کسب قدرت و استمرار کار طبقه یا هیئت حاکمه میباشند تا  برنامه های دموکراسی کذایی را به  پیش برند . چنین مجموعه ای بعد از چنگ اندازی بر  منابع و مقدرات کشور  جز با جنگ و انقلاب که  دخالت بیشتر اجانب را باعث میشوند  و خود تداوم دور باطلند از بین نخواهد رفت .

 بد نیست در این مختصر به امر انتخابات آنهم از نوع شرافتمندانه و به اصطلاح قانونی اش توجه کنیم تا ببینیم در دموکراسی بالادستی  چگونه نازل ترین منطقها را بعنوان درّی گرانبها،  و یک  اصل ازل و ابدی   ملاک کار قرار داده اند .

شرایط صحیح بودن هر عمل و اقدام از جانب اشخاص بطور بدیهی عبارتند از داشتن اهلیّت، شناخت موضوع و اشراف به آن، صلاحیّت انجام کار، اقدام مسئولانه و قبول تامّ و تمام نتیجه آن. ولی آنچه در انتخابات و یا همه پرسیها بدان عمل می‌شود فروکاستن مسئولیتها ، اندیشه‌ها و تفکّر جامعه در امور بسیار متنوع و مختلفی که نیاز به سطوح بالای تخصص و تجربه در حوزه‌اجتماع و سیاست دارد، به یک کار سادۀ بلی یا خیر، یا این و یا آن است . این روش عملاً به ‌انتخاب بین بد و بدتر منتهی میشود. در این فرایند بدون توجه به ظرفیتهای  ذهنی عالم یا نا آگاه و با برابر دانستن وزنه فکری آنان  به بهانه مغالطه‌آمیز تساوی حقوق ، آنرا مستند به رعایت کرامت انسان‌ها و حقوق بشر می‌انگارند. هدف اصلی این است که به آدمها  یک کمیّت مساوی بدهند تا در یک علامتِ برگه رأی صندوقی جا بگیرند و آنگاه بتوانند آنها را بقول  مرحوم علی گلزاده غفوری  (سر) شماری کنند. در حالیکه رأی صندوقی حتی اگر هم نتواند به‌استدلالات رأی دهنده در موضوع بپردازد لااقل میتواند منضم به درصد موافقت یا مخالفت و لحاظ کردن ضریب ارزش رأی او در نتایج انتخابات از نظر دانش و سطح تجربه و تخصّص وی باشد.توضیح بیشتر در مورد این   روش جایگزین  در لینک  (ارزشیابی در شیوه مردمرایی) قابل دسترسی است

در دموکراسی قدرت محور  موجود که بر مبنای تقسیم و حذف عمل میکند   رأی 51 نفر  جاهل و یا مغرض بر  رأی  50  نفر دانشمند و فرهیخته فایق میشود و در عمل میتواند حذف کننده آنان از صحنه سیاست و حتی اجتماع باشد که به ‌این روش بسیار هم عمل شده و می‌شود والاّ  در طول قرنها کوبیدن بر طبل دموکراسی و حقوق بشر، این قافله همچنان لنگ نبود و این همه صنایع تخریبی گسترش نیافته و انواع سلاحهای متعارف، شیمیائی، بیولوژیکی ، اتمی وغیره ‌ساخته و مصرف نشده بودند و دنیا تاکنون گلستان شده بود. و یا اینکه در بزرگترین دموکراسی دنیا  هر نوزاد در بدوتولد یک بدهی پنجاه هزار دلاری فقط به دولت فدرال بر عهده  نداشت (بدهی های ایالتی و شهرداریها و اقساطی که باید یک عمر برای سر پناه خود و غیره بپردازد به کنار)  در بیشتر کشورهای دنیا از جمله در ایران   چنین بساط شرم آوری آنهم منبعث از دموکراسی و انتخابات متناسب با ظرفیتها و شرایط محل بر فرار میباشد  و بقول استاد شفیعی کدکنی " آخرین برگ سفرنامه باران اینست، که زمین چرکین است"

توضیح بیشتر آنکه، باید دید انتخابات عرفی و معمول در دموکراسی‌ها بفرض امانت‌داری و شرافت حاکمان در امر اجرا، و برگزارصحیح آن طبق مرّ قانون، تا چه حد واجد عناصر زیر بنائی که قبلاً به آنها اشاره شد میباشند.آیا رای دهندگان به موضوع رأی، (صرفنظر از اینکه چه چیز یا چه کسی مورد رأی گیریست) یا به مسئولیتها و عواقب رأی دادن خود اشراف دارند. در عرف دموکراس حتی آن افرادی که در انتخابات هم شرکت نکرده‌اند محکوم به تحّمل نتیجه عمل دیگران میباشند و ظاهراً گریزی هم از این معضل وجود ندارد.

 در صورت قبول فرضیه عقد وکالت از طریق انتخابات، آیا شرایط نصب وکیل از هر لحاظ بخصوص تصوّر و آگاهی موکّل از موارد وکالت، قبلاٌ اعلام و تشریح شده است؟ مسئله پیش بینی اشتباهات و یا تخلفات وکیل در عمل چگونه ‌است؟ حق عزل وکیل که یک ایقاع است و در هر زمان و بدون هیچ اما و اگر قابل اجراست رعایت میگردد؟ از مبالغ نجومی اجرت المثل این انتخاب شوندگان که من حیث المجموع چک سفید امضا دارند بحثی شده‌است ؟. آیا این مسئله برای رأی‌دهندگان کاملاً روشن است که با این عمل یعنی صِرف شرکت در انتخابات و حتی در صورت دادن رأی منفی(در همه پرسی) باز هم طبق عرف دموکراسی بطور ضمنی تأیید مینمایند که سرنوشت خود و آیندگان خویش را به مجموعه‌ای بنام دولت و حاکمیّت که منتخب بخشی ازشرکت‌کنندگان در انتخابات و بهره‌مندان از آن هستند، بدون ضمانت معتبری محوّل و در حقیقت حقوق خود و عده‌ای دیگر از جمله آیندگان را به طبقه حاکم و اذنابشان هبه می نمایند ؟.

در پاسخ باید گفت که‌افراد جامعه هر کدام با توجه به میزان تحصیلات و کسب دانشهای مربوط به شغل و پیشه خویش در کار خویش متبحّر یا متخصص میباشند (یا باید باشند) ولی...در مورد رأی اکثریت این تعابیر وجود دارند:

اکثریت فاقد عقل (مهار و کنترل) هستند. روح جمعیتی و کنش و واکنشهای جمعی در اثر تبیلغات، شایعه و جوگیر شدن مردم، و اعمال و اقدامات آنان در محیطی توأم با هیجان غیر قابل پیش‌بینی و یا پیشگیری و عملاً غیر مسئولانه‌است.

اکثریت فاقد درک هستند، زیرا اشراف بر هر امر مشخص و خاصّی را که درک آن مستلزم دانش و تجربه مفید درآن امر میباشد، منطقأ نباید از اکثریت و بطریق اولی از کلّ جامعه درحد تصمیم گیری توقع داشت. اکثریت جامعه توأماً فاقد تخصص لازم برای انجام یک امر مشخص میباشند و هر کجا بحث اکثریت شده از آن بعنوان آدمهای کوچه و بازار یا با عرض معذرت اکثریت بی‌اطلاع و عامی(همج الرعا)  یاد شده‌است. درحالیکه هر کدام از آنها شایستگی و صلاحیتهای مختصّ خود را دارند، ولی همین‌ها در سایر امور تخصصی به خبرگان آن رشته ‌ارجاع داده میشوند. بهمین دلیل رأی اکثریت در هر کدام از امور علمی نظیر پزشکی، مهندسی، ، نویسندگی، فقاهت و تفسیر، قانونگزاری، اداره واحدهای تولیدی یا خدماتی توأماً بلامحل است و اخذ مجوز برای تصدی و یا پرداختن به هرکدام از این امور و نظائر آنها به سالها تحصیل، آموزش و کسب تجربه و تخصص نیاز میباشد و میدانیم گستردگی و تسرّی این گونه ضوابط به کلیه مشاغل و امور، معرّف میزان ارتقای فرهنگی و رشد جامعه‌است، تا در پرتو آن هزاران نیاز جامعه تأمین گردد. اگر قبول کنیم که مهمترین کارها یعنی اداره و نظم یک مجموعه سیاسی اعم از شهر، بخش، استان یا کشور نیز دارای اصول و موازینی است که هر قسمت کارشناسانی متخصّص و بسیار مجرّب را میطلبد پس عقلائی‌تر آنست که ‌این متخصصین تنها با ضوابط قانونیِ مختصّ و مربوط به‌این مشاغل برگزیده شوند نه ‌اینکه هر از چندی با تحمیل هزینه‌های فوق العاده گزاف به جامعه، بقصد اغفال عامّه و داغتر کردن موضوع در چندین مرحله کارناوالهای بلند مدت مدت و پر هزینه، راه بیاندازند که (می‌خواهند انتخابات برگزار کنند). کاری که حداکثر میتواند بیان اراده قسمتی از جامعه و موافقت اصولی آنان با برقراری و مشارکت در دموکراسی باشد.

داوطلبین سرمایه‌گذاری در اینگونه خدمات صادقانه! و حامیان آنها هم با صرف بودجه فراوان که در مواردی با کمال نا باوری بیش از کلّ حقوق آنها در طول مدتی است که ‌اگر برای آن انتخاب شوند دریافت خواهند نمود، بمنظور تحمیق عوام به تبلیغ و تأیید خویش میپردازند و بمدد کارشناسان آمار و تبلیغات، جامعه‌شناس، مقاله‌نویس، جلوه‌های ویژۀ عکس و فیلم کاریزماتیک و توسّل به در و دیوار و زنده و مرده می‌خواهند که لحظه ‌اسقاط حق رأی مردم در امور تقنینی و بالاترین مسئولیت اجرائی و دفن آن در صندوق کذائی را از من و شما بربایند.. این تازه جائیست که ‌انتخابات آزاد وشرافتمندانه برگزار شود؛ و وجود احزاب و مطبوعات در همان حد دموکراسی غیرمنطقی ولی بهر حال نیمه درست ، تحمّل شده باشد. ما هم که‌اگر شرائط و یا مصلحت ایجاب فرمود با صوابدیدهائی که ‌البتّه از لوازم زندگی روزمره در مراجعه به ‌ادارات و نهادهاست، یا بعضاً چون آنرا امتثال از یک امر معروف تلقی مینمایند بخاطر رفع تکلیف رأیی میاندازیم و وظیفه مسئولیت مشارکت و نظارتی خود بر مهمترین امور حیاتی خویش را انجام شده فرض میکنیم،.. والسّلام.

در صورتیکه مواظبت ازمنافع و مصالح خود و دیگران در جامعه وظیفه ایست  شبانه روزی و مستمر مانند حفاظت از یک وجود گرانقدر و عزیز که یک لحظه‌ اعنات و غفلت از آن نتیجه و یا اثر سرنوشت‌ساز خود را دارد و موجب خسارت و پشیمانی است. باید اذعان کرد که سیاستمداران فرهیخته‌ای هم در مواردی از همین طریق انتخابات فلّه‌ای برگزیده شده‌اند (که تعداد تبهکارانی که از این پروسه عبور کرده‌اند البته بمراتب بیشتر بوده‌است) ولی وقتی فرهیختگان گرفتار تناقض عملی دموکراسی یعنی پروسه تقسیم و حذفِ « دموکراتیک» با روش پاپولیستی میشوند چاره‌ای به جز پذیرش قاعده بازی و حذف شدن را ندارند. در باب قبول مسئولیت ناشی از رأی دادن نیز چون اصل بر محرمانه بودن این اقدام و مشاع بودن تقصیرات در میان است هیچکس را نباید و نمیتوان مسئول یا مقصّر دانست. فشارهای پیدا و پنهان بر افکار عمومی و آنهمه تنش و هیاهوی سرگیجه‌آور انتخاباتی اکثر مردم را در منگنه‌انتخاب بین بد و بدتر قرار داده تا غائله فیصله یابد.

بعنوان یک راهکار معارضه مدنی ، در ایران احزاب و شخصیتهای معتبر جبهۀ مشارکت از سال 86 تصمیم به حضور معترضانه در تمام انتخابات با (ریختن رأی باطل شده به صندوق در صورت نبود شرایط دلخواه طبق نظر و تشخیص شخص  رأی دهنده) گرفتند ولی چندان مداومتی در این راهکار ننمودند.از آن طرف  حکومت هم  از ترس خویش  با شانتاژ خبری و القای تحریم انتخابات به  مخالفین ساده اندیش  از خرد و کلان در مرحله  اخیر توانست از این  کمند قانونی  فرار کند.  تا ببینیم آنها که باید،  کی از خواب افسانه ای دموکراسی بیدار میشوند و دست از تقلید و ساده گی خویش برداشته و با فاصله گرفتن از انتخابات فله ای و دموکراسی قدرت محور ، قدم در  راه استقلال و  رشد  پیش می گذارند .

منبع   وبلاگ مردمرایی   

خامنه ای از رحیم صفوی پرسید اگر مردم ریختند بخیابانها، حاضری باتانک ازرویشان بگذری?

18/04/1391- چندی پیش در محفلی پاکت نامه ای درجیبم فروشد. سرکه برگرداندم با لبخند مردی مواجه شدم که سرورویش سپید بود. درهمان یک لبخندی که ازاو دیدم، اندوه را نیزشناختم. این آمیختگی تبسم و اندوه درنمِ اشکی که او برچشم داشت، مرا به شوق مطالعه نوشته اش ترغیب ترکرد.  اورفت ودرمیان جمعیت گم شد. و من نامه راکه خواندم، دانستم ازسرداران اخراجی سپاه است. مطالعه ی شتابزده ی نامه ی این سردار اخراجی درهمان مجلس غریب مرامیخکوب کرد وبه چشمانم اشک وبه درونم غصه دواند. ابتدا درباره ی انتشار این نامه بسیار مردد بودم. اما خیرخواهی و غیرتی که از کلمه های این نامه برمی جوشد، مرا برآن داشت که منتشرش کنم. تقدیم به همه فرزندان پاک نهاد ایران زمین. وبه سپاهیان درستکاری که هنوز پاک و شایسته اند. وبه سران وسردارانی که سپاه را به قهقرا سوق داده اند وهیچ ابایی ازاین که اسم نازنین سپاه درردیف لشگریان دژخیم و غارتگر تاریخ جا بگیرد ندارند. تقدیم به همه ی آنانی که برای برآمدن ایران وایرانی دل می سوزانند و صادقانه تلاش می کنند. تقدیم به رهبرجمهوری اسلامی ایران که مخاطب اصلی این نامه هموست:

نامه ی یکی ازسرداران اخراجی سپاه به محمد نوری زاد

سلام ای نوری زاد عزیز، برادرجهادگرم، راوی فتح سالهای عاشقی
در همین دوسه سال اخیر، من باتفاق عده ای دیگر از دوستانم ازسپاه اخراج شدیم. به این خاطرکه نمی خواستیم درجنایت ها وخیانت های بالادستی ها شریک باشیم. مثل خودت که نخواستی ملیجک دستگاه ملیجک دوست و ملیجک پروراین بلندپایگانِ دون باشی. با این تفاوت که اخراج تو با سروصدا انجام شد واخراج ما درسکوت وپشت درهای بسته وباحضورسه تا پنج نفری که خودشان اسم این جمع را گذاشته بودند: دادگاه نظامی.

من یک روز که تو مثل خودم نورچشمی دستگاه ولایت بودی تورا برای سخنرانی برای دانشجویان فنی دعوت کردم. صحبت زیادی بین من و تو رد وبدل نشد اما  آن روزدرردیف اول سالن نشستم تا ببینم این نوری زادی که می گویند همسنگرآوینی است ازچه دری وارد بحث می شود و ازچه دروازه ای خارج می گردد.

دو چیزازصحبت های آن روز تو به یادم مانده است. یکی کلی است ویکی موردی. کلی اش این که عالم وآدم را بهم دوختی تا به ما بفهمانی  صلاح و عاقبت بخیری مردم ایران بلکه صلاح بشریت دراین است که دررکاب ولی فقیه باشند. من ایرادی به این کلیت صحبت تو ندارم. همه ما مثل توفکرمی کردیم. توداشتی چیزی را به ما می گفتی که خیلی جلوترازامام خمینی سفره اش را پیش ما پهن کرده بود.

اما حرف صریحی که از تو به یادم مانده این است که گفتی: “ما یک فرصت تاریخی داریم. مثل همه سلسله های گذشته. اگربرآیند رفتارما به نفع مردم بود، بقای ما امتداد پیدا می کند. اما اگرهیزم حق را اززیردیگ مردم بیرون کشیدیم و به زیردیگ خودمان گذاشتیم تردید نداشته باشیم که سقوط خواهیم کرد“.

تو درحالی آن روز از مردم وحق مردم صحبت کردی که هفته پیشش آیت الله مصباح یزدی درهمان سالن برای ما درهمین خصوص صحبت کرده بود و با آیه وحدیث سند آورده بود که درنظام اسلامی، مردم هیچ حقی ندارند. حق هرچه که هست تنها برای خدا وولی اوست. مردم گله ای هستند که نابالغ اند و خیروصلاح خود را نمی دانند وباید توسط چوپانان الهی به منزل مقصود برده شوند.

ماوسایرسپاهیان دراین سالهای پس ازانقلاب مرتب توسط سخنرانان ریزودرشت تغذیه می شدیم و خودمان هم مرتب مردم نگون بخت را با خزعبلات خود تغذیه می کردیم. گرچه دراین سالها  نسبت به رفتاربالادستی های سپاه جسته و گریخته اعتراض می کردیم اما اعتقادمان این بود که باید درسپاه بمانیم و ازاین امانت مردم و انقلاب حفاظت کنیم.

سران سپاه به هر سوراخ ناشایستی که سرفرومی بردند باید مارا که ازسرداران سرآمد سپاه بودیم توجیه می کردند. توجیه کردن ما هم کارساده ای نبود. چقدرمی توانستند با “آقا اینطورخواسته” ما را از معبر حرامخواری های خود عبوربدهند؟ حرف محوری ما این بود که می گفتیم سپاه نباید ازچارچوب وظایف قانونی خود خارج شود. آنها سالها با ” آقا اینطورخواسته” دهان مارا می بستند.

خودشان هم می دانستند که اگر تعداد این “آقا اینطورخواسته” ها زیاد شود، کارتوجیه سرداران حساس و معترض به جاهای باریک می کشد. اول سعی کردند با کشاندن ما که تعدادمان هم کم نبود به داخل گعده های خودشان که از پولهای بادآورده پربود مارا تطمیع کنند. ورود سپاه به کارقاچاق کالا و ارز درحالی صورت گرفت که بالادستی های ما ضرورت جذب سرمایه را برای اهداف انقلابی سپاه بهانه می کردند.

خنده دارنیست؟ ریاست جمهوری یک تشکیلاتی درست کرده بود به اسم “ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارز” و همزمان سرداران بالادستی سپاه ازجزیره های قشم وهرمز و ابوموسی وحتی ازطریق پروازهای رسمی وبین المللی به همین کار یعنی قاچاق کالا وارز مشغول بودند. اعتراض گاه گاه ما باعث شد که ما به یک جمع ناراضی تبدیل شویم. شناسایی ما برای حفاظت اطلاعات سپاه کارشاقی نبود. کافی بود یک خطای آشکارصورت می گرفت تا صدای ما دربیاید.

ذهن ما را جوری تربیت کرده بودند که ما سالهای متمادی خیانت را درامتداد خدمت معنا می کردیم. چماقی درست کرده بودند ازامام وآقا وهرکجا که کارشان گره می خورد با آن چماق برسراعتقادات وباورهای ما می زدند ومارا به ضرب وزور مجاب می کردند.

من ازامروز که به دیروز خودم نگاه می کنم می بینم مردم کوچه وبازار چه راحت قضایا را تحلیل می کردند و جای ظالم و مظلوم را مشخص می کردند. درحالی که همین قضایا پیش روی ما هم بود وما تحلیل آنها را به راههای پرپیچ وخم ومسیرهای ازپیش تعیین شده می بردیم وبه نتیجه دلخواه خود می رسیدیم.

ما ورود سپاه به کارهای اقتصادی وحتی قاچاق را به اسم جذب سرمایه برای اهداف انقلابی سپاه تحمل کردیم. ورود سپاه به مسایل امنیتی واطلاعاتی را به اسم این که “وزارت اطلاعات” قاب دستمال دولت هاست و هیچ اعتمادی به آن نیست پذیرفتیم. با ورود سپاه به مسایل سیاسی به صرف این که غفلت درمجلس و دولت و نبود سپاه درجاهای حساس کشور ممکن است همان جاها را به دست معاندان ودشمنان بیندازد کنارآمدیم. اما سکوت دربرابرخونی که بعد ازانتخابات سه سال پیش ازمردم برزمین ریخته شد دیگر با “آقا اینطورخواسته” توجیه پذیرنبود. این شد که اعتراض های ما بالا گرفت. اول اعتراض بود و بعدش شد تمرد. گفتند بزنید مردم را گفتیم نمی زنیم. این اسمش تمردبود و تمرد هم سر و کارش با دادگاه نظامی است.

اول حرف از اعدام زدند. که دستجمعی اعدامتان می کنیم. بعدش که دیدند ما تا پای مرگ ایستاده ایم خودشان کوتاه آمدند و ما را به حبس های ده سال و هفت سال و پنج سال محکوم کردند وبعدا خودشان با وساطت این وآن که انصاف نیست اینها از استوانه های سپاه هستند، منت اغماض واخراج وبازنشستگی را حلقه گوشمان کردند. باورکن نوری زاد عزیز ازروزی که اخراج شده ام پرده های جهل یکی یکی از مقابل چشمانم کناررفته است. حالا می فهمم که چرا یک جوان هجده ساله چیزهایی را با مراجعه به عقل ساده خود می فهمیده ومن با عقل بسیط خود همانها را نمی فهمیدم.

من حالا می فهمم خروج یک کمپرسی جنازه جوانان هجده و نوزده ساله از در زندان اوین درسال شصت و هفت هیچ تعریفی جز جنایت نداشته ومن که سالها پیش این کمپرسی های پرازجنازه را به چشم خود دیده بودم وآن را به اسم ضرورت انقلابی توجیه کرده بودم، یک کوربه تمام معنا بوده ام. کوری که به صورت ظاهر چشم داشته اما جنایت را به ضرورت تفسیرکرده و از روی خون بچه های مردم گذشته وبرآن پا نهاده است.

این نامه را بخاطراین برای تو می نویسم که به مردم بگویم هنوز نیز در سپاه سرداران و افسرانی هستند که نسبت به جنایت ها وخیانت های سپاه حساس و معترضند و مانده اند تا روزی به مردم بپیوندند که ضرورت آن بیشترازامروز است. روزی که سپاه خواه ناخواه به روی مردم آتش خواهد گشود وپرونده اش را به خون مردم خواهد آلود تا شخصیت دریده ای که پیدا کرده کامل شود.

یکی از جرم های من می دانی چه بود؟ “تکثیروانتشارنامه اول ودوم وسوم نوری زاد درمیان سرداران سپاه وخانواده پاسداران“. البته من این کاررا انکارنکردم. با اولین قطره خونی که از مردم کوچه و خیابان به زمین ریخته شد همین تردید ها وترک خوردن های مورد نظرتو مثل خوره به جان من و امثال من هم افتاد. تو شانس این را داشتی که رسما ازمردم عذرخواهی کنی وما به هزاردلیل که عمده ترینش شرم فراوان ونداشتن شهامت است، این عذرخواهی را به فرصتی که نمی دانم کی فرا می رسد موکول کردیم.

دریکی از نوشته هایت به مسئله هسته ای گفتی “قمارهسته ای“. من خودم ازنزدیک درجریان این قماربوده ام. بخش وسیعی ازکارهای سایت نطنز و فردو را ازطریق دوستان بلافصل خود تعقیب می کردم. که قراربالا دستی ها ازاین “استفاده صلح آمیز” چه بوده وقراربوده به کجاها نیزختم شود!! نمی خواهم دراین خصوص پرده دری کنم اما ورود ما به این قمار با تأکید مستقیم همان مولایی صورت گرفت که این روزها برای خروج از بن بست های بین المللی میلیارد میلیارد به حساب چین روسیه پول واریز می کند که هوایش را درنشست های بین المللی داشته باشند و هرطورشده بشاراسد را برتخت خونینش حفظ کنند.

جالب نیست؟ سابقا ما به چین و روسیه پول می دادیم که برای ما نیروگاهی بسازند و جنسی به ما بفروشند اما این روزها این دوکشور زیرک بخاطر نگهداشتن بشاراسد ازکیسه مردم ما پول برمی دارند. بساط این قمار بزرگ که عواقب باخت آن حالا حالاها گریبانگیر ملت ایران است توسط رهبری صورت گرفته ومی گیرد که همین کارش می توانست او را به محکمه بکشاند واورا ساقط کند.

رهبری که مجلس را به قول تو از ریخت انداخته و همه نمایندگان را به عده ای چاپلوس و بی اراده تغییرهویت داده، رهبری که دولت مطلوبش از خفیف ترین دولت هاست و آدم را به یاد حاکمان بی خرد دوره قاجارمی اندازد، رهبری که دستگاه قضایی اش دستمال بیت مکرمش است، ورهبری که همه سرمایه اش را درقمارزندگی اش به دست سپاه سپرده تا سپاه همین سرمایه را درچیزی به اسم “ماندن برقدرت” برایش سرمایه گذاری کند، این رهبر مدتهاست که خود به دست خود ساقط شده. طبق همان موازین واصولی که درعرف و شرع، حقانیت وبقای یک ولی فقیه را با آن می سنجند. مگرمی شود ولی فقیهی دستش به خون مردم آلوده شده باشد و هنوز نورچشمی خدا باشد؟

نوری زاد عزیز، این روزها تو بلندگوی امثال من هم هستی. توفقط ازحقوق تباه شده مردم نمی نویسی. از امثال من هم می نویسی که درپشت درهای بسته ما را به اعدام دروضعیت جنگی تهدید کردند و خودشان یک جوری سروته آن را با اخراج ما بهم آوردند. من به تومی گویم که سپاه تاگلو درفساد وغارت وخون فرورفته است.

درزندگی من و امثال من از دلارهای نفتی و پولهای حرام قاچاق وزدوبندهایی که تو درنوشته هایت به گوشه هایی ازآنها اشاره کرده ای خبری نیست. خانه های سازمانی را که از ما گرفتند ما مدتها برای تهیه مسکن به هرطرف دویدیم. با سروصورتی که ازما سفید شده بودو عمری که گذشته ورفته بود و شهامتی که نیست تا به مردم بگوییم این سپاهیان چه پولهایی از کیسه شما برداشته اند وبرمی دارند.

من بدلیل شاخص بودن مسئولیتم هرچه بگویم شناسایی می شوم. مجبورم کلی بگویم وبگذرم.  سپاه رسما برای حذف آقای میرحسین موسوی برنامه ریزی کرد و مستقیم ازخود رهبردستخط داشت و قدم به قدم هم با خود رهبرهماهنگ شد و قدم به قدم هم برای زدن ها و کشتن هایش از بیت معظم اجازه گرفت.

دریکی ازنوشته هایت بخوبی به جریان حکم فرماندهی قرارگاه ثارالله اشاره کرده ای. رهبرازآقای رحیم صفوی پرسید اگر مردم ریختند به خیابانها و زدند و شکستند وآتش زدند حاضری با تانک ازرویشان بگذری؟ رحیم صفوی گفت بله و آقا حکمش را داد دستش.

این سرداران وسران سپاهی که من می شناسم هیچ راه برگشتی ندارند. اینها به همین راه با سماجت ادامه خواهند داد. اگرشده یک ملیون نفراز مردم ایران را به گلوله ببندند و بکشند که خود بمانند حتما این کاررا می کنند. هم پول دارند هم اسلحه. تنها امید من به پاسدارانی است که به قول تو پاک وانسان هستند. اینها ازداخل سپاه با سپاه دست به یقه خواهند شد. ما نیز مانده بودیم برای یک چنین روزهایی. اما شناسایی شدیم یا بی گداربه آب زدیم و اخراج شدیم. اما نوید بدهم که درداخل سپاه فراوانند پاسدارانی که اصل ونسب دارند و نمی خواهند واجازه نمی دهند دستشان به خون مردم آلوده شود.

حرف آخر من درباره این روزهای مردم بی دفاع ایران است که اسیرمشتی ابله شده اند. این رییس جمهوری ابلهی که می گفت: “آنقدر قطعنامه برعلیه ما صادر کنند تا قطعنامه دونشون پاره بشه” بیاید و این بساط بین المللی را که علیه ما پهن شده جمع کند. رییس جمهوری که دلبخواه شخص رهبربود و او همه چیزش را فدای بالاآمدنش کرد حالا بیاید واین فلاکت را از سرایران وایرانی کناربزند.

من دیدم نمایندگان ابله ترمجلس دوفوریت بستن تنگه هرمز را تصویب کرده اند این نامه را نوشتم تا بعنوان یک کارشناس نظامی بگویم همه عُده و عُرضه ما درمقابل ناتو و ناوهای جنگی آمریکا زیاد زیاد دوام بیاورد نهایتا دوازده ساعت تا یک روز است. بعدش که همه زیرساخت های ما را زدند وکاری هم ازموشک های مشکوک ما برنیامد، ملت ما را گلوله می کنند و می فرستند به چهل سال قبل. می رویم پشت سرافغانستان وکاسه گدایی دردست می گیریم.

این را هم بگویم و نامه ام تمام کنم که: دراین قمارهسته ای، ابله باشند اعضای آژانس که باورکنند اینهمه تأسیسات روزمینی و زیرزمینیِ رهبربرای استفاده صلح آمیزازدانش هسته ای بوده و برای غنی سازی بیست درصدی اورانیوم. جناب رهبرگفت که ما دروغ نمی گوییم و غیر ازاستفاده صلح آمیز قصد وغرضی نداشته ایم ونداریم. این یک دروغ علنی وآشکاراست. خود او وخیلی ازماها می دانیم که این حرف یک دروغ استراتژیک ومصلحتی است. یک دروغ ازطرف کسی که برای حفظ نظام هم نباید دروغ بگوید. چرا که دروغ به این بزرگی اول برآیندش همین سقوط اوست از منصبی که برآن نشسته ودست ازآن نمی کشد.

سکولاریسم نو، شیپور دموکراسی از دهان گشاد

سکولاریسم نو، شیپور دموکراسی از دهان گشاد

 الف صیاد

 مقدمه ای با بهره گیری از ویکی پدیا،

 " از آن جا که اصطلاح سکولاریسم در موارد مختلفی مورد استفاده قرار میگیرد ، معنی آن نسبی و  بر اساس نوع کاربرد متفاوت است. فلسفهٔ سکولاریسم بر این پایه بنا شده‌ است که زندگی با در نظر گرفتن ارزش‌ها پسندیده‌است و دنیا را با استفاده از دلیل و منطق، بدون استفاده از تعاریفی مانند خدا یا خدایان و یا هر نیروی ماورای طبیعی دیگری، بهتر می‌توان توضیح داد. در حکومت معنی سکولاریسم، عدم دخالت باورهای مذهبی در امر حکومت و برتری دادن اصول حقوق بشر بر سایر ارزش‌های متصور هر گروه و دسته‌ای است. در مفاهیم جامعه‌شناسی، سکولاریسم به هر موقعیتی که در آن، جامعه مفاهیم مذهبی را در تصمیم‌گیری‌های خود کم‌تر دخالت دهد و یا این مفاهیم، کم‌تر موجب بروز اختلاف و یا درگیری گردد اطلاق می‌گردد. امروزه اغلب دولت‌های مهم جهان اهمیت سکولاریسم و دموکراسی را پذیرفته‌اند. یک پیامد عملی سکولاریزاسیون، جدایی کلیسا و دولت است – در حقیقت این پیامد چنان یادآور سکولاریزاسیون است که اغلب این دو را یک پدیده می‌شمارند، و اغلب به جای «سکولاریزاسیون» از «جدایی کلیسا و دولت» سخن می‌گویند. اما باید در نظر داشت که سکولاریزاسیون فرآیندی است چند وجهی که در متن جامعه صورت می‌گیرد، درحالی که جدایی نهاد دین و دولت توصیف جنبه سیاسی این فرآیند است. نتیجه مثبت سکولاریسم برای ادیان  حفظ  استقلال فکری، اجتهاد و عدم دخالت حکومت در آنها و اشاعه  جنبه های اصیل ومنطبق بر کرامت انسانی در بین دین باوران است که به نوبه خود کمکی به استقرار امنیت و قانون در جامعه میباشند . "

اززمانی که قرار شد دموکراسی از مرحله فکر  به حیطه عمل در آید  صاحبان قدرت و فرادستان  با تفاسیر هدفمند خود موفق شدند نه تنها آنرا از محتوای خود که طرد استبداد و استقرار قانون بعنوان مرجع و محمل حاکمیّت بود تهی کنند بلکه با بهره گیری از  رسوبات مرامی و عقیدتی در  فرهنگ و ذهن  طبقات مختلف  ، از دموکراسی بعنوان ابزار بهره کشی از انسان در جامعه و بعدها وسیله  استثمار  از منابع  طبیعی و  نیروی انسانی سایر جوامع استفاده نمایند. این  نوع تعیّن و سروری سیاست ورزان  در جامعه جدید ، که فاصله چندانی با دیکتاتوری نداشته و ندارد  سایر قدرت طلبانی  را  که تصوری همانگونه از  دموکراسی  داشتند  و استفاده ابزاری از انسان در راه کسب منافع شخصی   برایشان  بلا اشکال  بود در راه سهم خواهی از حکومت وقدرت  برانگیخت .

 این مخالفین با ذهنیتی انباشته از ملقمه دموکراسی و اقتدار و خاستگاههای فرهنگی و اجتماعی خویش طرحهایی را پی افکندند که  بتوانند با توسل به زور و القای  توهّم قدرت در ساده دلان به مصاف  طبقه و هیئت حاکمه بر خیزند. نمونه این افکار در شعارهای  انقلابی و جنبشهای طبقاتی  و طرفداران تبدیل حکومتهای موجود  به دولت  فدرال ، و منادیان  سکولاریزم به اشکال مختلف تبلور یافته است.

 اصل بدیهی که در این نوع  تفکر و حرکت عمداً مغفول مانده، تضاد اندیشه دموکراسی با قدرت محوری در امر سیاست ، حدّ اقل در بُعد داخلی  است . حاصل این تسامح آنکه  چون ابزار کار،  قدرت است و حکومتها تمام امکانات موجود را قبلاً در این راه بخدمت گرفته اند و حفظ حکومت برای آنان اوجب واجبات است پیروزی برآنها بدون تغییر در بینش عمومی و تعلیه فرهنگی به ندرت اتفاق میافتد،  مگر به بهای انقلاب و جنگ که دخالت عامل خارجی پای ثابت قضیه است، و نیروهای واکنش سریع سخت یا نرم افزاری همیشه پا در رکاب آماده دستور فرادستان  میباشند.

 تالی فاسد این گونه از مبارزه شکل گیری طبقه جدیدی از حاکمیت است که درهای سیاست را به  نام دموکراسی دوباره بر پاشنه قدرت می چرخانند و با توسل به  دگم های  دموکراتیک! نظیر حزب سیاسی ، قانون اساسی، و  انتخابات صندوقی ومیزان قرار دادن رأی اکثریت (عامی و قابل اغفال  بدون امکان مسئولیت پذیری) و  محوریت مصالح نظام ..... به مصادره قدرت نائل می شوند  . تشریفات انتخابات  ، تقدیس دموکراسی و استفاده ابزاری از  آرای عمومی، تنها  در راه کسب اقتدار سیاسی و سلطه بر جامعه میباشند .  بدین سان  مستکبرین داخلی و بیگانه  از محمل  دموکراسی  سالها و قرنهاست  که سواری گرفته و میگیرند . در مورد این معضل و راه برون رفت از دور باطل دموکراسی تحریف شده مقالاتی چند از جمله در وبلاگ "مردمرایی" نوشته شده است که با سرچ کلمه اخیر میتوانید به آنها مراجعه نمایید. برای آنکه این مختصر در این عرصه خالی از تعریض نباشد به شروع کار، که پس گرفتن مشروعیت ادعایی از حکومتها است  در یک جمله اشاره میشود . ریختن رأی باطله به صندوقها :  "اگر بنظر  شخص رأی دهنده فرد ذیصلاح در لیست انتخاباتی نبود رأی خود را کاملاً باطل کرده و به صندوق بیاند ازد"  همین! .  سابقه کار و بحث های  جنبی مربوط  به  تقلب و شمارش آرا و  عدد سازی  از سوی حکومتها که در روند فوق  همه بلاموضوع میشوند  به تفصیل در نوشته های فوق آمده اند.

 آنچه در این نوشته بدان پرداخته میشود سکولاریسم در شکل ایده آل خود که فوقاً بدان اشاره شد   و دکان جدیدی است که بنام آن بنا نهاده اند.   

 شعار سکولاریسم که اینک  در انواع بنر و لوگوها به چشم میخورد عدم دخالت دین در حکومت( دولت) و لابد سیاست میباشد.

این  عقیده و شعار که ترجیع بند آن در بین شارحان  دکان جدید ، مخالفت با حکومت آخوندی و دینکاران  آنهم از نوع شیعی و ایرانی آنست، قبل از هر چیز بر خلاف رویه دموکراسی میباشد،  چون در دموکراسی صاحبان تمام عقاید و افکار حق  طرح آنها را دارند و عقلانیت حکم میکند که  به تمام نظرات توجه کنند و  با ملاک قرار دادن کرامت انسانی و حقوق بشر و بر اساس نظریات کارشناسی و محاسبه  فایده و هزینه ،  بهترین ها را برای جامعه  بر گزینند . سکولاریسم ذات و لازمه دموکراسی است مصداقی ، برای :  چون که صد آید،  نود هم پیش ماست. بنا براین نیازی به راه انداختن دسته و دفتر و دستک جدا از متن جنبش اعتراضی و خط کشی بین آنها نیست.

 سکولارها ی وطنی جایگاه دین درجامعه خود  را  باید بشناسند و بیاد بیاورند این جمله را که (شما هنوز این مردم را نشناخته اید) و بدانند که این عدم شناخت از نیروی عظیم اجتماعی  یعنی بلاهت سیاسی. یک کنشگر اجتماعی هیچگاه بدین توهم  که با کوفتن بر طبل سکولاریزم میتوان  نظام دینی را بر انداخت دل خوش نمیکند  مگر آنکه سر قضیه جای دیگر بند شده باشد . واقعیت آنستکه جنبش اعتراضی ایران آنقدر که از این معرکه  و گروه سیاسی مرتبط  با آن  ضرر می بیند بسیار کمتر نفع می برد چون حکومت فعلی به همین دوعنصر مخالف برای تبلیغ خود و ادعای حقانیت در سرکوب مخالفین نیازحیاتی  دارد که رایگان در اختیارش قرار میگیرد چه کمکی بهتر از این میتوان به یک  حکومت جائر  نمود ؟.

 سکولارهای  انتزاعی بطور کلی  به قدمت سابقه ادیان از سیرحوادث تاریخی  عقب هستند چون قبل از اینکه پیامبر یا دینی پا به عرصه وجود بگذارد باید در گوش خدا میخواندند که فرستادگان خود را از دخالت در امر مردم یعنی حکومت منع نماید. ولی چون غفلت کرده اند و تقریباً همه ادیان دستورات اجتماعی  فراوان و تفاسیری که بر آنها بار شده در این زمینه  دارند ،  و حتی علت وجودی اکثر آنها که  مقابله با حکومتها بوده است،  دوستان باید فکری به حال خود بنمایند که لااقل در چارچوب  دموکراسی  امروزی قابل طرح باشد.

 راه کار آنست که با  نفوذ و عواملی که لابد در اختیار دارند دولتها را از دخالت در دین منع کنند تا  آب به آسیاب حاکمیت دینکاران  در هرگوشه دنیا  نریزند و  زمینه فراهم شدن دولت دینی و پی ریزی   دین  دولتی  بوجود نیاید. هرچه دین و مکتبی را از بعد سیاسی  به مبارزه  طلبند پایوران آن بیشتر به حفظ مواضع خود و در صورت لزوم جعل و تحمیق دین باوران عامی دست میزنند. منع دولت و سیاستمداران از دخالت در دین  راهکاری است  که لائیسه با توسل به اندیشه دموکراسی و احترام به تمامی ادیان و عقاید تا حد فراوانی بدان دست یافته است .کورش بزرگ  اولین کسی بود که علاوه بر تدوین این امر مهم  در منشور خود آنرا به مرحله اجرا در آورد و گزارش آن را به تاریخ سپرد.