خلاصه ای از طرح مردمرایی یا (دموکراسی در ایران فردا)


یک توضیح - مقاله ای از آقای احمد فعال با عنوان( آیا سرمایه داری بی بدیل است؟)  در سایت گویا منتشر شده است .  چون از دید مردمرائی سرمایه داری از متفرعات دموکراسی  تحریف شده  میباشد که در کشورهای پیشرو حاکم است   باید اول  به بدیلی برای   دموکراسی اندیشید. این کاریست   که  در برنامه این وبلاگ میباشد  لذا یکبار دیگر خلاصه ای از پیشنهاد مردمرایی منتشر میشود. در همین مختصر راه پیش گیری از تکاثر ناشی از امکانات و منابع دولتی (کاپیتالسیم) نیز مطرح شده است.  

مردُمرایی، برداشتی است از دموکراسی با هدف گسترش وتحکیم هرچه بیشتر تفاهم و همکاری اجتماعی و حذف عنصر قدرت از تعامل سیاسی و جایگزین کردن آن با اراده‌های جمعی و مسئول در جوامعی که ادّعای دموکراسی یا دموکرات بودن را دارند.

مردُمرایی ضمن پای بندی به ‌اهداف و ایده‌آلهای ضدّ استبدادیِ دموکراسی، از نظر فرم و محتوا با اکثر روش ها و ساز و کار‌های رایج سیاست ‌ورزی، و همچنین ‌باورهای نهادینه شده‌ای مانند جایگاه قانون اساسی، کار کرد حزب سیاسی، نحوۀ اخذ آراء ( صندوقی) ، نقش وسایل ارتباط جمعی در حفاظت از حقوق سیاسی مردم و… که آنها را پیش فرض و گاه عین دموکراسی می شناسیم مباینت و حتّی تضاد دارد.

مردُمرایی تبیین و بازتعریف دموکراسی را بر پایه اصل کرامت انسانی و اعلامیّه حقوق بشر که بیانگر ‌اصول زیربنائی آزادی‌ها هستند؛ و همچنین وظیفه دولت‌ها را در چهارچوب تصوّر و انتظارات عموم مردم از کلمه دموکراسی، مبنای فرض و بررسی قرار می دهد با این جمع‌بندی و پیشنهاد که:روند امور سیاسی هر جامعه به تمام معنا بر پایه نظرات آگاهانه، مسئولانه و هدفمند افراد (به جای آرای فلّه‌ای و صندوقی) تنظیم گردد.

توضیحاً آنکه در روش مردُمرایی، ورود به حیطۀ خدمات عمومی و حکومتی در تمامی ادارات و نهادهای دولتی فقط از طریق برگزاری آزمون ورودی بین واجدین شرایط و مطلقاً بدون دخالت های گزینشی وعقیدتی انجام می گیرد. ارتقاء شغلی کارکنان بخش دولتی و احراز مشاغل و مناصب تا بالاترین رده های سیاسی، در هر سه قوه بر پایه مجموعه‌ای از امتیازات، جایگزین بازی های انتخاباتی و هر گونه انتصاب است. این امتیازات با ارزیابی‌های ادواری از خرد (خدمات، رفتار و دانش های) کارکنان در رسیدن به اهداف شغلی، بر آورد و تعیین شده و برای تعیین میزان حقوق فرد در مقطع بعدی خدمت نیز از آن استفاده می شود.

نحوۀ ارزیابی ها مختصراً چنین است:

·        
خدمات افراد بر اساس آمار کاری و بازدهی شغلی هر فرد ارزیابی می شود،

·        
رفتار فرد بر پایه ارزیابی از درک درست او از مسئولیّت و رفتار متناسب وی برای پیشبرد اهداف شغلی در مراودات با همکاران و مراجعین سنجیده می شود . این قسمت از ارزیابی به طور متقابل و مشترک توسط تمام همکاران انجام می شود،

·        
دانش های مرتبط با کار و نوآوری ها و ابداعاتی که منجر به صرفه جوئی و ارتقای سطح خدمات می شوند، بر اساس مراحل آموزشی، دوره‌های تخصّصی و ارزیابی از طرح های ارائه شده توسط هر فرد، ارزیابی می شوند.

این روش در تمام سطوح اشتغال، در هر سه رکن حکومتی و در سراسر ادارات، کارخانجات دولتی، نهادها  و مؤسساتی که به نوعی بودجه عمومی در آنها دخیل باشد برقرار خواهد بود. توضیح لازم آنکه شوراهای مختلف که خود نیز بر پایه برگزاری امتحانات ورودی برای شوراهای محل تشکیل شده و اعضای آنها ازطریق ارزیابی فوق به عضویّت در شوراهای بالاتر ارتقاء یافته‌اند به اضافه نهادهای مردمی نظیر کانون های تخصصی، اتّحادیه‌ها و اصناف، به عنوان زیربناهای تکوین مجالس قانون گذاری و نظارتی پیشنهاد شده‌‍‌اند

.
با این ترتیب کشورتوسط نخبگانی فرهیخته که در طول سالها خدمت خود، صداقت، تجربه و تخصص خویش را به اثبات رسانده و بدون یاری جستن از حزب و سازمان سیاسی  با اتکا بر توانمندی ها،  اراده و شخصیت خویش ارتقای مقام یافته‌اند، با نظارت جمعیِ کارکنان در هر واحد شغلی اداره می شود. از ابتدا نیز ابزار سوء استفاده از نیروهای دفاعی و نظامی برای کسب قدرت سیاسی، از دست متصدّیان امر خارج شده و بالطّبع شکل گیری هرگونه هسته فساد و نیروی توتالیتر از این طریق عملاً منتفی است.

روش مردمرایی مطلقاً در اموال و قرار دادهای مردم و بخش خصوصی دخالتی ندارد و ادارات و قوانین ناظر بر آنها تنها در خدمت توسعه، رفاه، عدالت اجتماعی و شکوفائی اقتصادی جامعه می باشند.

این روش ها به دلیل انگیزه سازی برای بازدهی حد اکثری، ایجاد نظم کاری و صرفه جوئی‌هائی که ناشی از نظارت جمعی است، می تواند در بخش خصوصی نیز کارساز و بسیار مفید باشد و برای اداره امور تعاونی‌ها کاملا ًایده‌آل است.

با استقرار چنین روشی که تنش زدائی از جامعه یکی از وجوه افتراق آن با دموکراسی ها است احزاب سیاسی بلا موضوع شده، لابی گری و فشار روزنامه‌ها و وسایل ارتباط جمعی در امور دولتی ، و بر مسئولین بی اثر، و تظاهرات خیابانی ، اعتصابات و نافرمنی مدنی غیر ضروری می نمایند.

می توان فهرستی از امتیازات و کاربردهای عملی مردمرایی را که نتیجۀ برگشت ولایت و حاکمیّت مردم برخویش است، بر شمرد ولی چون توضیح همۀ آنها در یک مقال مقدور و ممکن نیست ، ذیلاً به بعضی از مهم ترین آنها اشاره می شود:

- حذف انتخابات صندوقی و انتصابات قدرت مدار ونمایش ها وهزینه‌ها و فضاحت‌ها و پیامدهای سراسر فساد آنها از روند سیاسی در هر جامعه،

- به نتیجه رسیدن انقلاب اداری و حذف کم کاری، کارشکنی و ارتشاء از بخش عمومی که لازمۀ آنها تأمین بودجه زندگی متناسب برای کارکنان و پرداخت هزینه زندگی بر اساس نرخ تورّم است،

- مشارکت عملی تمام کارکنان دولت و نیز بخش خصوصی از طریق بنیادهای مردم نهادی که فوقاً بدانها شاره شد، درجهت تکامل و هدفمند شدن امور سیاسی کشور. در نتیجه مشارکت در امور سیاسی برای تمام افراد جامعه آن هم به طور مستمر امری ناگزیر خواهد بود و اصولاً همگان در حدّ خود، با سیاست، زندگی می کنند

.
- عدم امکان شبکه سازی و رشد عوامل بیگانه در نظام سیاسی کشور و جلوگیری از تشکّل و نیز امحای سیستم کارگزاری و نقل انتقال عناصر نفوذی در دستگاه های دولتی، البتّه اگر وجود داشته باشند!

- استفاده آموزشی از روش های ارزیابی مشترک و متفابل برای درک توأم مواد آموزشی و تربیتی و مفهوم مسئولیت در تمام مقاطع آموزشی . همچنین استفاده به منظور بازپروری و تربیت پایدار درمورد  تمام باز‌داشتگاه ها و مددجویان، و کمک گیری از آنان در اداره و نظم محیط تربیتی و استقرار خویش، به پایان آوردن پیش از موعد دوره های آنان از طریق اعمال امتیازات همیاری آنها برای این منظور.

این لیست را که با هدف استقرار مسئولیّت جمعی، نظارت مشترک، و عدم سلطه فرد بر دیگریست با محک طرح و حلّ انواع مشکلات اجتماعی بسنجید و آن را ادامه دهید. شما اکنون می توانید با مروری بر ابتدای مقاله ببینید که آیا سؤالها پاسخ در خور داشته اند یا خیر
.
 در اینجا با ذکر دو مثال مکمل  ؛ میتوانید به نتایج مورد انتظار درآنها توجه بفرمائید.

1 - یکی از بزرگترین شرکتها با هزاران کارگر و کارمند که با تصدی دولت اداره میشود، به دلیل سوء استفاده‌های کلان مدیران در سطوح مختلف و قراردادهای صوری که تاکنون به ضرر شرکت منعقد میکرده‌اند، مانند اکثر مؤسسات مشابه به مرحلۀ بحران کامل نزدیک شده است. این وضعیت نگرانی عمومی کارکنان و کارگران را به دلیل بی‌اعتمادی به آینده وسرنوشت خود باعث شده و جمعاً در صدد اعتصاب سراسری هستند و به نوبه خود بر شدت نگرانیها در کشور افزوده‌اند.

وجود مشکلات متعدّد مانند  نبودن گزارشی موثّق از وضع مالی، فقدان آمار وارقام صحیح، انجام هزینۀ بدون سند، عدم اعتماد به هیئت مدیره دولتی و سیستم بررسی و کنترل و از همه مهمتر بی توجهی کارکنان به تصمیمات آنان  باعث شده تا امکان اخذ تصمیم اساسی و اصلاحات از دست مجمع عمومی شرکت هم خارج شود. لذا با توسل به مجمع تشخیص و مصلحت کارکنان ! استراتژی جدیدی بنام مدیریت ملی (مشارکتی) در دست تهیّه ‌است که با وجود حذف تعداد زیادی از مشاغل و تغییرات کار بری در نیروی انسانی دراین طرح،  مجمع فوق متکفل اجرای آن خواهد بود.

هزینه بسیار بالای استفاده از مدیران اسمی و وابستگان آنها در هیئت مدیره و شرکتهای فرعی ، و مشکلات رفتاری و ضعف راندمان کاری در سطوح پائین تر موجب شده که به نسخه قدیمی تقسیم کار و جداسازی بیشتر واحدها از یکدیگر وتکیه برتخصصی بودن مشاغل روی آورند و نقش پر هزینه مدیران در امور روزمره را،  بصورت مدیریت جمعی به‌اعضای واحدهای منتزع شده که بعنوان تعاونی‌های وابسته به شرکت اصلی ثبت میشوند، واگذار نمایند تا بتوانند از شرّ مدیران تحمیلی و پرهزینه رهائی یابند.

در واحدهای جدید، تمام ‌پرسنل گذشته از حقوق عادلانه برای شغل خود، میتوانند مبلغی نیز متناسب با توانمندی و میزان مشارکت خویش بعنوان سهم مدیریت و نظارت  یا مزایای مدیریتی دریافت کنند.

نحوه محاسبه بازدهی کار هر کدام از اعضا برای تعیین حقوق ماهانه  و فوق العاده نظارتی  طبق برنامه فوق چنین است که در پایان مقاطع زمانی معین و به کمک آمار‌های تأیید شده آن دوره، تمام افراد کارنامه‌ای برای همه کارکنان حوزۀ کاری خود (از جمله خودشان) را تکمیل مینمایند. سپس منتجّه و فرایند تمام این کارنامه‌ها بشکل یک جدول میانگین که حاصل خرد جمعی است مبنای پرداخت سهم معمول از درآمد شرکت (و یا بودجه پرسنلی) و نیز حقّ مدیریت مورد استفاده قرار میگیرد. برای تسهیل در امر ارزشیابی در محدوده شرکت نیز گروههای منسجم بلحاظ سطح دانش و تخصص و ارتباط کاری ( خدمات ، اداری، تکنسین، کارشناس ، کارشناسان ارشد و متخصصین) از هم متمایز و تشکّل می‌یابند.

جهت تعیین فوق‌العاده‌های مدیریّت و نظارت کارکنان:

ابتدا یکی از ستونهای جدید درجدول میانگین، به جمع اختلافات عددی از بخش ارزیابیهای مربوط به (رفتار و سلوک کاری) در کارنامه تنظیمی توسط هر فرد، با نمرات متناظر در کارنامه میانگین اختصاص می‌یابد. مجموع این اعداد بیانگر اختلاف نظر آن فرد از نظر کلی جمع در ارزیابی است وهمه ارقام این ستون منفی میباشند. در ستون بعدی این ارقام از رقمی ثابت که قبلاً بعنوان حداکثر امتیازات مدیریّتی بطور مساوی برای همه در نظر گرفته شده، کسر و تفاضل این دو نمایانگر دقّت و نظارت او بر امور و در نتیجه مبیّن سهم واقعی او در مسئولیّت‌پذیری و مدیریت عمومی بر کارها میباشد. بنا براین همه‌افراد به‌اندازه فعالیت کاری و مدیریّتی خویش بر اساس ارزیابیهای کمّی و کیفی کارشان امتیاز و درآمد خواهند داشت و از خاصه خرجی و اتلاف منابع ملی خبری نیست . با این ترتیب یک تراز حقوقی بین جایگاه ‌اجتماعی و درآمدهای افراد در مقابل کار و کیفیت خدمات آنها برقرار میگردد.

- لطفا اگر مفهوم بود نظر خود را بمن هم بگوئید.-

فایده ‌این جدول اینست که هر اقدام ، رفتار و دانش مرتبط با کار افراد بشرط اینکه در بازدهی ، نظم و توسعه ‌امورمؤسسه تأثیرمثبت یا منفی داشته باشد باید مورد امعان نظر بقیه کارکنان باشد. هر کس که در تعیین امتیاز برای دیگران عمداً یا سهواً دچار خطا و یا اشتباه شود خود بیشتر متضّرر میشود. زیرا اختلاف (از هر سو که باشد مثبت و منفی‌اش فرقی نمیکند) بین هر عدد در کارنامه‌ای که ‌او نوشته با همان عدد در کارنامه میانگین، بیانگر تقصیر یا قصور وی از درک نظر جمع و مدیرّیت جمعی است و از امتیازات مدیریتی و نظارتی او میکاهد. از خصوصیات دیگر این جدول وانفسا که مواد مورد ارزیابی در آنها بسته به ماهیّت فعالیت گروههای کاری، میتواند متفاوت و حتی متضادّ باشد، اینستکه الزام افراد به خود شناسی و ‌ارزیابی از خویش،  موجب خودآگاهی، محاکات و خود داوری آنها از وضع خودشان میباشد و این فرصت تعلیه همه جانبه‌ای را به شیوۀ نیک خواهی و بد زدایی بکمک توجیه و یا توضیح ابهامات در دراز مدت برای اعضا و رفع کاستیهای فردی و ایجاد تفاهم بین آنان بدون تنش فراهم میکند.  با این ترتیبات مسئله گزینش برای ارشدیّت گروه و یا ارتقای به سطوح بالاتر نیز از پیش حل شده ‌است و نفرات ممتاز بتدریج به واحدهای بالاتر ارتقا می‌یابند. در واحدهای بالاتر نیز این منتخبین همطراز، امور برنامه‌ریزی و هماهنگی بین واحدهای پایه‌ای را تدوین و اجرا میکنند و از طرفی نقش ارتباطی بین واحدهای بالا و واحدهای پائین‌تر از خود را نیز بعهده دارند. در اینجا نیز ارزیابی ادواری به همان سیاق قبل برقرار و باز هم فرصت مساوی فراروی همه ‌اعضا برای ارتقای بیشتر و خدمت موثر تر در سطوح کلان وجود دارد.


( بعنوان یک مطلب حاشیه ای : اگر  منافع قسمت عمده ای از سهام چنین شرکتهائی را به کارکنان  همان شرکتها در طول مدت اشتغال  واگذار نمایند به  خصوصی سازی واقعی معنا بخشیده و بار تصدی گری حاکمیت در امور بتدریج سبک خواهد شد . برای جلو گیری از سیستم رانت خواری تنها شرکتهائی با ساختار همیاری شایستگی و صلاحیت عقد قرار داد و اخذ پیمان از دولت را دارند).

نظر شما چیست ؟ قبل از اینکه بپرسید که چگونه این زنگوله‌ را بگردن دولت خود سر و سیاست بازان متوهم میتوان بست  به‌اینها بیاندیشید که ، ‌اگر در جامعه:

·        همگی در انجام اموراجتماعی، مسئولیّتِ مشترک داشته، و بر کار یکدیگر ِ متقابلاً نظارت  نمایند ؛

·        از کارشناسان و خبرگانی که   از بین خودشان  باشند تبعیّت کنند.؛

·        نیک خواهی و بد زدایی را در جامعه نهادینه، و کرامت انسانی را اساس کار کنند ؛

·        به آن چه که از آن اطلاع و آگاهی کامل ندارند ( مانند رأی دادن فله‌ای) نپردازند چون برای انجام هرکار علاوه بر دیدن و شنیدن، درک موضوع و اطمینان کامل (قلبی)  نیزلازم است؛ 

·        در کارها اکراه بکار نبرند تا در سایه مکارم اخلاقی، جامعه‌ به آزادی و رشد برسد؛

·        در مشکلاتی که پیش می‌آید به تمام نظرات توجّه و بهترین را برگزینند ؛

·        همه باهم متحد باشند و راه تفرق (حزب بازی) و اتلاف نیرو نپیمایند ؛

·        با  خنّاسان در داخل خارج تعامل نکنند و امکان دخالت و یا کنترل از راه دور را برایشان فراهم نسازند؛

·        همه از سعی و کوشش خود بهره برده و نتیجۀ نیکی‌ها و بدی خود را متناسباً دریافت کنند و فرهیختگان را بیشتر گرامی  بدارند.

آیا جوامع از دموکراسی تشریفاتی عبور نکرده و با استفاده از مدیریت ملّی بجای مدیریّت طبقاتی به مرحله برقراری دموکراسی واقعی یا جامعه‌ای مردُمرای که در آن با حذف هیئت  و یا طبقه حاکمه ، وظیفه آن ها بعهده فرهیختگان وارسته در دولتی سیال و متکامل محوّل میگردد نائل نمیشوند؟ . حتماً توجه فرموده‌اید که تمام نکات بالا به شکل شعار و وعده‌های دائم در مدّتی بیش از سی سال به دروغ ورد زبان متولیان حکومتی بوده و فقط تا آنجا که توانسته‌اند برعکس آنها عمل کرده‌اند.

2- کاربرد این روش در امر حاکمیت ملی و برای نمونه در شورای محل چنین میتواند باشد که :

در پایان یک دوره چندساله، افراد ممتاز در ارزیابیهای آن دوره از درون انجمن‌های محلی به عضویت در شورای شهر ارتقا مییابند. تعدادی هم بدلیل پائین بودن میانگین امتیازاتشان در کارنامه مشترک (خرد نامه) بدلیل اینکه از ودیعه شایستگی و ذوق خدمت به مردم محرومند، جزء ردیفهای حذفی آن دوره، از ادامه خدمت معذور و یا منصرف شده، شغلی دیگر برمیگزینند.

برای جایگزینی این دو گروه، بجای پرداخت هزینه‌های گزاف و برگزاری انتخابات  پر مسئله که صبغۀ انتصابی بودن آنها هر روز هم پر‌رنگ ‌تر میشود،  از طریق برگزاری آزمون ورودی از میان واجدین شرایط قانونی نظیرمحلی بودن، تحصیلات مرتبط و تجربه مفید برای شورای محلّ، و خصوصاً، بدون دخالتهای گزینشی و عقیدتی، افرادی برای عضویت در انجمنهای محلی استخدام میگردند.  چون امر گزینش و تأیید سلامت نفس و صداقت افراد در کار و امور محوّله را باید جامعۀ مسئول با نظارت مستمر تصدّی نماید نه حاکمیّتی که خود در گزینشش هزاران امّا و اگر وجود دارد. به هر حال این اعضای جدید در کنار سابقین به فعالیت و کسب تجربه و ارائه راهکارهای علمی جدید و شیوه‌های ابداعی برای توسعه و تسهیل خدمات شهری و یا صرفه جوئی در هزینه‌ها مشغول بکار میگردند. با توجه به تجربیات و کسب مدارج علمی و دوره‌های تخصصی مرتبط با شغل، آیا راه ترقّی همه ‌اعضاء جهت عضویت در شورای شهر، شهرستان، و در ادامه ‌استان، ایالت و کشور فراهم نمیشود ؟

بکارگیری این نوع از خرَد  وَرزی در تمام نهادها و ادارات و گسترش آن در نهاد‌های مردمی ( کانونهای تخصّصی، اتحادیه‌ها، اصناف و سندیکاها متناسب با ساختار خویش) کشور را از کارناوال های انتخابات پاپولیستی (تازه ‌اگر سالم و شرافتمندانه برگزار شوند) و یا انتصابات قدرت‌مدار که هر دو مایه افتضاح و فسادند بی‌نیاز میسازد. در نتیجه در هر سه رکن قانونگزاری،اجرائی و امور قضائی سیل ارتقای کارشناسان، خلاّق ، فرهیخته و نخبگان به حلقه‌های مرکزی اداره کشور بطور دائم جریان می‌یابد. تشخیص و انتخاب اصلح از بین متخصصین، خبرگان و دانشمندان برای هر پست و مقام توسط اشخاص مرتبط، ذیصلاح و مجرب در آن امر انجام میگیرد نه بوسیله آرای هَمج‌الرّعا و سرگردان عوام‌النّاس و یا به تصمیم محافل دخمه‌ای و به دستورات از ما بهتران. شاید در مقایسه با وضع فعلی بیشترین ثمره در این راه از آن مراکز ثقل سیاسی و مجالس قانونگزاری و نظارتی شود چون تداوم مسئولیت و خدمت در سطوح کلان تصمیم ‌گیری و حل و عقد  امور که فعلاً محلی از اعراب را ندارد باعث میشود که ‌اعضای وثیق و مجرب فارغ از بند‌بازیها و بلبشوی انتخاباتی و روابط انتصاباتی بتوانند مدتهای مدید بشرط صداقت و توفیق در خدمت از تجارب خویش در این مشاغل استفاده کنند و بعداً به عضویت مجامع عالی مشورتی و نظارتی ارتقا یابند. در این حالت نه مزبله و خاکدانی از سدّ استبداد در جامعه شکل میگیرد و نه سیلی از انقلاب برای پاکسازی آن ضرور میافتد. در هر اقدام اداری و سلوک کارمندان در محیط کار، آرایی بالقوه انتخاباتی،  در صندوق ذهن جامعه وارد شده و یک وجدان جمعی بیدار، مسئول و پویا در حدّ اعلای کارشناسی؛ مستمراًً بر همه ‌امور اشراف،  نظارت و کنترل دارد.

در این سیستم اشخاص پست و مقام خود را مدیون هیچ کس نیستند چون با خرد خویش آنرا تحصیل کرده‌اند این ‌خدمت، رفتار ودانش آنها است که شخصیّت و موقعیت شغلی‌شان را بعنوان حقوقی اکتسابی برای آنها فراهم میکند بنا بر این موقعیت شغلی افراد بالاترین ارزش وجودی آنان محسوب میشود. از آن پس ضمن اینکه همۀ شخصیتها قائم بوجود خویش، زادۀ خویشتن و فرزند زمان خود هستند ؛ توّهم استغناء و بی نیازی که عنصر اصلی طاغوت ساز‌است، به مخیّله هیچکس راه پیدا نمیکند. عناوین شغلی و پست‌های سازمانی را که ‌اشخاص احراز میکنند مُبیّن  ارزشهای وجودی وفرهیختگی آنها هستند. اسامی تبلیغی و تابلو شدۀ ‌افراد یا تیترها، انساب و القاب مطنطن برای هیچ کس منشأ احراز مقام رانت‌خواری و چنگ افکنی بر مقدرات مردم و اموال عمومی نمیشود. در فضائی که ‌ارزشها با جایگاه شغلی افراد توأم  و خدمت سر فرازانه و مفخمّ مقدور و مهیاست، خبر چینی، خباثت، زد و بند و یا  حتی نفوذ شبکه‌های جاسوسی که کار غاصبان انتصابی مقام و پستهای کشوری میباشد، در زمرۀ امور غیر ممکن و بعید خواهند بود. این سازوکار در کلیّه حکومتهائی  که خود را معتقد به رأی و خواست مردم  میدانند صرفنظر از زیر بنای ساختاری مادّی و یا فطری آنها ، میتواند مورد استفاده قرار گیرد چون بتدریج گردش امور بر محور هزینه - فایده استوار شده و روشها وافکار تخریبی در دو سوی منازعه اجتماعی چه بعنوان بازوی اجرائی و وسیله لازم برای تکاثر در فرادستان و چه بعنوان اقدامات خشونت آمیز مقاومت‌ها در مقابل آن، به افول میگرایند و گرایش به تفاهم با جوامع دیگر در آنها فزونی می یابد .

پرسشی که در زمان دگرگونی بنیادی در پیش رو داریم اینستکه آیا هنوز هم بدنبال دیوان سالاران  متوهم  و سیاستگر می باشیم یا با منزه سازی اصول زیر بنائی، پذیرای متخصصین فرهیخته ای هستیم ،  که کشور را بکمک مردمرایی و خرد ورزی از دام اینهمه توطئه و مهلکه برهانند و پس از نجات از چاله خدعه و تزویر کنونی ، آن را به چاه دموکراسی زر و زور در نیفکنند؟

بر گرفته از کتاب « دموکراسی در ایران فردا »

( انتقادات  و نظرات اصلاحی خود را در مورد فوق ارائه فرمایند)

با فرصت انتخابات، چه باید کرد؟

 

با فرصت انتخابات، چه باید کرد؟

به بهانه سخنان  دبیر کل جامعه روحانیون مبارز

با توجه به موضع گیریهای آقای خاتمی و قاطعیتی که ایشان، آقای تاج زاده و شخصیتهائی نظیرآنان بعد از کودتای 88 ،  در بر خورد با مسئله انتخابات مجلس از خود نشان داده اند  ، شاید  سخنان این هفته آقای موسوی خوئینی بدین مضمون که  "مردم می‌دانند با چنین انتخاباتی چگونه برخورد کنند"  اشاره ای به راهکار "مشارکت فعال و معترضانه " باشد که قبلاً در دستور کار  جبهۀ اصلاحات  بود.

  از مدتها پیش مهره‌های حکومتی با دلهرۀ تمام از وقوع سونامی تغییر و به تعبیر خودشان فتنۀ سال 91 از انتخابات سخن میگویند. با توجه به اینکه مسئله  امسال بسیار  فراتر از شرکت در انتخابات و چیزی در حد پیش  گیری از جنگی است که  به انهدام بسیاری از زیرساختها و تلفات انسانی منجر میشود ، مبارزین سیاسی در معرض مشاهده و تصمیم گیری در مورد  رویدادی بسیار مهم و سرنوشت ساز برای جنبش سبز و بیشتراز آن برای حاکمیّت و کشور هستند.  هنوز فرصت کمی برای هم آهنگی در بین  رسانه های جمعی و گروههای سیاسی برای بر رسی چگونگی برخورد با این وضعیّت، بمنظور چاره جوئی برای  مطالبات ملّی و میهنی   باقیست . باید که بطور جدّی و پی گیر با احتراز از تصمیمات هیجانی و تک بُعدی ،احتمال بسیار ضعیف قانونگرائی  حکومت و یا ادامه قانون شکنی آنرا در چهار چوب «مشارکت اعتراضی» در انتخابات که روندی تأیید شده است مورد بر رسی قرار داد. ارتباط مسئله انتخابات ، و جنگ افروزی توسط راستگرایان داخلی و شرکای خارجی آنان،  معطوف است به اطمینان  نیروی خارجی ازنقطه حضیض اقتدار سیاسی کشور.  در سال 86 یکبار به این مسئله تقارن  پرداخته شد ولی اکنون که اوباش حکومتی  چیزی از فرو مایگی وتنش آفرینی ، من باب نمونه در رابطه با سفارتخانه انگلیس فرو گذار نکرده اند ،  و در نهایت همکاری با شرکای چپاولگر خارجی خود،  راه را برای هر گونه فاجعه هموار نموده اند ، مرور گذشته و پی گیری تجربه ها ضروریست .

سابقه کار

پیش ازانتخابات مجلس در سال 86 که طبق معمول بحث‌هائی در مورد مقابله با بازی قدیمی وهمیشگی ردّ صلاحیتهای جناحی و نگرانی از روند کلّی انتخابات در بین اصلاح طلبان وجود داشت ، راهکاری در خواست شده بود که بعداً « مشارکت فعال و معترضانه در انتخابات» نام گرفت .  برای یاد آوری دو باره موضوع و برداشتها وتصمیمات سیاسی مرتبط با آن ، نگاهی کوتاه به گذشته نه چندان دور ضروریست .

درخواست مطرح شده در اسفند 86،  چنین بود  :

" انتخابات، فرصتی برای تغییر شرایط بازی

شرکت حداکثری در انتخابات و برگزیدن نمایندگان واقعی مهم ‌ترین راه نجات جامعه از بن‌بستهای سیاسی داخلی و خارجی است. حضور پر رنگ ملت در صحنه سیاست و تصمیم‌گیری، موجب رعب اقتدارگرایان و هراس بیشتر بیگانگان از دست زدن به ‌اقدامات ایذائی و حادثه ‌آفرینی میشود. از دست دادن این فرصت موجب گسترش بیشتر فساد در مدیریّت و سرنوشت کشور خواهد بود. بنابراین سهل‌انگاری و از آن بدتر تحریم انتخابات بمعنی واگذاری عرصه و اعیان مملکت به غیرخودی هاست.

چون شرکت در انتخابات فرمایشی بمثابه ریختن آب به آسیاب حاکمیت اقتدارگراست و شرکت کم رنگ ملت در انتخابات زمینه بهره ‌برداری دشمن خارجی را فراهم میکند چاره کار در این مخمصه، ریختن رأی باطل شده به صندوق رأی در حوزه‌هائی است که قرار است انتخابات در آنها بشکل فرمایشی و تک حزبی برگزار شود. این رویّه میتواند هر انتخاباتی را به چیزی در حد رفراندوم تبدیل نماید. این اقدام که هماهنگی لازم از سوی افراد، نیروها و مطبوعات دلسوز و وفادار به جامعه را میطلبد خط بطلانی بر امیال خودپرستان داخلی و آزمندان خارجی خواهد بود. حال که تنها فقط یک امکان برای ابراز نظر وجود دارد مردم این فرصت را دارند تا در حوزه‌هائی که داوطلبان واجد شرایط وجود دارند با انتخاب نمایندگان واقعی، دموکراسی را در کشور حاکم نمایند و درصورت تحمیل داوطلب غیر مردمی به هر حوزه رأی‌دهندگان با ریختن رأی باطل شده خود به صندوقها، به تمامیت‌خواهان یک نه بزرگ بگویند و اصلاح و یا خلع ید تدریجی آنان از ابزار حکومتی و برگرفتن نقاب دموکراسی از چهره شان را شروع کنند.

گرچه فرصت برای انتخابات پیش ‌رو محدود است ولی داشتن یک برنامه جامع از سوی خیر خواهان و عاقبت اندیشان فرصت توطئه‌های در هم پیچیده از سوی خنّاسان را از آنان سلب میکند.

از نیروهای اصیلی که دلباخته قدرت نیستند، انجمنهای غیر دولتی، جوامع دانشگاهی و فرهنگی، نیروهای کارگری، جامعه زنان که تصمیمات و رأیشان بیشترین تأثیر را در انتخابات دارد، بدنه نیروهائی که بنام آنها انواع شرارتها و مظالم بر جامعه و افراد تحمیل میشود و نیز جامعه وبلاگ‌نگاران تقاضا میشود که با قراردادن چنین برنامه‌ای در اولویت کاری خویش و تبلیغ حداکثری از آن به ‌استقرار آزادی، استقلال و عدالت واقعی در جامعه و هدایت حکومتگران در جهت قبول و بکارگیری یک دولت مردُمرای یاری رسانند.برای همیشه یادمان باشد که تا انتخابات وجود دارد امکان گفتن نه و تغییر دادن شرایط نیز وجود دارد. این تصمیم اگر عمومیّت یابد مقابله با آن برای حاکمیّت اقتدارگرا غیر ممکن است".--

  سازمانها و شخصیتهای مختلف سیاسی از جمله نهضت آزادی  ، جبهۀ مشارکات ، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی  آقایان تاج زاده و سحرخیز  در جبهۀ منتقدین حکومت که هنوز ارادۀ اصلاح و براه آوردن رژیم نزد آنان پا برجا ومخالف تحریم انتخابات بودند، ضمن بیانیّه ها،  مقالات و سخنرانی،  نسبت به راهکار  فوق نظر مساعد و بعضاً مشروط خود را  بشرح ذیل بیان داشتند داشتند   ( لینک )

 - در تاریخ 17 اسفند نهضت آزادی با رویکردی مثبت و تعدیل بیانیّه قبلی خود در اعلامیه ای تحت عنوان «اعتراض به‌انتخابات غير آزاد، مشاركت تنها در حوزه‌هايي كه ‌امكان رقابت موثر وجود دارد» نوشته بودند که:

به مردم عزیز ایران پیشنهاد می‌کند كه به منظور اعتراض به‌انتخابات فرمايشي، تنها در حوزه‌هايي كه ‌امكان رقابت مؤثر وجود داشته باشد به نامزدهايي رای دهند که می‌توانند با پيروي از روش و منش مدرس‌ها، مصدق‌ها، بازرگان‌ها و سحابی‌ها، شجاعانه به دفاع از حق حاکمیت ملی و حاکمیت ملت ایران پرداخته، آزادی مردمان را به مال و مقام ناچیز دنیا نفروشند.»

-جبهه مشارکت ایران اسلامی (متشکل از هفده تشکل و حزب سیاسی) ، در مورد انتخابات مجلس هشتم در بیانیه تحلیلی خود پس از دور اوّل انتخابات در تاریخ 29 اسفند 86 آورده‌ بودند که:

جبهه مشاركت ايران اسلامي در ارزيابي شرايط موجود و نتايج انتخابات مجلس هشتم فضاي ژلاتيني و متفاوت از گذشته را مي‌بيند و از عمل سياسي و انتخاباتي مردم رأی ‌دهنده و نيروهاي سياسي اصلاح‌طلب نوعي رشد يافتگي و بلوغ سياسي را درمي‌يابند و اينكه «حضور معترضانه»‌ مي‌تواند راهبرد جديد براي مواجهه با عرصه تنگ سياسي ايران باشد. از اين رو از همه نيروهاي سياسي اصلاح‌طلب مي‌خواهد كه با تجميع نيروها در مسيري واحد راه آينده را هموار نمايند. تجربه ‌انتخابات شوراهاي سوم و مجلس هشتم نشان داده ‌است كه تجميع نيروهاي اصلاح‌طلب (به رغم تفاوت‌هاي نگرشي) حضور معترضانه حتی در شرایط سخت را سد شکن و نتیجه بخش میدانند.

آقای عیسی سحر خیز روزنامه نگار در بند ، در اسفند ماه 86 طی مقاله‌ای از جمله منظور نویسندۀ طرح برون رفت از دور باطل انتخابات مهندسی شده را حفظ آبروی نظام دانسته‌اند. ایشان بعداً نیز تا زمان برگزاری مرحله دوم انتخابات طی سه مقاله با عنوانهای رالي انتخابات در چالش تحريميان پيگير - رالی انتخابات و رقابتها - و چالش عقل و احساس- به‌استدلال‌های طرفداران تحریم انتخابات در مقابل باورمندان به شرکت فعال و معترضانه در آن پرداخته‌اند، ولی ایشان در مقاله چالش عقل و احساس در مورد استفاده از راهکار مشارکت فعال و معترضانه در انتخابات، شخصاً آنرا بعنوان سخت‌ترین گزینه پیش روی اصلاح‌طلبان میدانستند.

در اواخر فروردین 87 و با نزدیک شدن زمان برگزاری مرحله دوم انتخابات، معترضین به روند کلی ردّ صلاحیتها برنامه‌های اعتراضی خود را رساتر بیان نمودند .

 آقای تاج‌زاده با سابقه مدیر کلی انتخابات در وزارت کشور در سخنرانی خود در مجمع دانش‌آموختگان ایران اسلامی با روشن بینی تمام از بستر سازی اقتدار گرایان برای سلطۀ نظامیان بر مقدّرات کشور گفته بودند که:

شعار دولت کودتا این بود: سیاست وحکومت در ایران یعنی اعلیحضرت و دیگر هیچ .... ما اسم استراتژي خود را در زمان يكدست شدن قدرت در داخل كشور «حضور معترضانه» گذاشته‌ايم، يعني براي دفاع از آرمان‌‌هاي مردم فعاليت مي‌كنيم و در انتخابات حاضر مي‌شويم و ضمن دفاع از عقايد خود، به رفتارهاي تماميّت‌خواهانه و غيرقانوني جناح حاكم اعتراض مي‌كنيم و مي‌كوشيم ضمن جلوگيري از نظامي شدن فضا، امكان تداوم سياست‌ورزي در شرايط موجود را حفظ كنيم تا نااميدي مطلق جامعه را فرا‌نگيرد و نگاه به خارج از كشور يا روش‌هاي خشن معطوف نشود. روشن است موفقيت ما در اين زمينه به عملكرد اصولگراها نيز بستگي دارد كه چه مقدار غرور و مستي را كنار بگذارند و به شيوه‌اي عقلاني كشور را اداره كنند...... استراتژي دوم اين است كه ما در هر شرايطي كه به سر مي‌بريم اجازه ندهيم،‌ طرفداران تك صدايي و روش‌هاي استبدادي يك گام جلوتر بيايند. بايد آنان را هر جا كه هستند متوقّف كنيم و سپس در جهت عقب‌نشيني آنان بكوشيم. اين استراتژي احتياج به حضور معترضانه دارد، يعني در زماني كه قدرت از شما انتظار «بله چشم فوري» گفتن دارد، شما در صحنه حاضريد اما مي‌گوييد... نه !

 -   سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در گزارش تحلیلی خود از انتخابات مجلس هشتم؛ اعلام نمودند که:

به‌اعتقاد ما، راهبرد كلي متّخذه توسط ائتلاف اصلاح‌طلبان، يعني (مشاركت مشروط و معترضانه)، راهبردي صحيح و اصولي بوده كه‌اقدام عملي متناسب با آن در انتخابات اخير؛ مشاركت فعال در حوزه‌هاي انتخابيّه‌اي كه‌امكان رقابت واقعي و جدي براي اصلاح‌طلبان وجود داشته و پرهيز از مشاركت و مشروعيت بخشي به‌انتخابات در حوزه‌هاي غير رقابتي، در اعتراض به روند جاري بود. همچنين در خصوص انتخابات در حوزه‌هايي كه در آن مشاركت داريم نيز، راهبرد فوق را به مفهوم نشان دادن عكس العمل درخور نسبت به تخلفات انتخاباتي مجريان و ناظران در امر برگزاري انتخابات سالم، حتي تا مرز كناره‌گيري از انتخابات در هر مرحله از آن تلقي مي كنيم. بنابراين ضمن اينكه به عنوان بخشی از ائتلاف اصلاح‌طلبان به سهم خود مسئوليت اقدامات انجام شده را مي‌پذيريم و اين پذيرش را يكي از لوازم شكل گيري و تداوم ائتلاف تلقی مي‌کنیم، همانگونه كه در بيانيه قبلي خود كه پيش از برگزاري مرحله‌اول انتخابات صادر شد، به‌اقتضای شرایط، اجمالاً بيان كرديم، معتقد بوديم كه‌اصلاح‌طلبان در تبعيت از راهبرد اعلام شده خود، ضمن مشاركت جدي در انتخابات 50 كرسي رقابتي، مي بايست از معرفي نامزد در ساير حوزه‌هاي انتخابيه كه حاصلي جز اتلاف توان و تضييع نيرو و روحيه‌اصلاح‌طلبان و سوء استفاده برگزاركنندگان انتخابات غيررقابتي نداشت، خودداري مي‌كردند.

سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران ضمن تشكر از رفتار انتخاباتی آگاهانه و هوشمندانه شما كه به تناسب شرايط متفاوت موجود به وقوع پيوست، به عنوان جمع‌بندي عملكرد اصلاح‌طلبان در انتخابات گذشته و چگونگي استمرار اين فعاليت‌ها در آينده، اعلام مي‌نمايد علي رغم انتقادات موجود به برخي تصميمات تاكتيكي اصلاح‌طلبان در انتخابات اخیر كه در این بیانیه نيز به گوشه‌اي از آن‌ها اشاره شد و در صورت اجتناب از آن‌ها و جایگزین ساختن تاکتیک‌هایی متناسب با راهبرد متخذه، دست‌آوردهاي به مراتب بيشتري نصيب اين جناح مي‌کرد، معتقد است كه حضور در انتخابات اخير بر مبناي راهبرد «مشاركت مشروط و معترضانه» و با حفظ همگرايي و ائتلاف فراگير اكثريت قريب به‌اتفاق اصلاح‌طلبان صورت گرفت، اقدام صحيحي بوده‌است كه مي بايست با رفع نواقص و کاستی‌های آن، مبناي حركت اصلاح‌طلبان در انتخابات آتي قرار گيرد. ما بايد با پيگيري و وفاداري به تمامي اجزاي راهبرد فوق، از جمله؛ ملحوظ داشتن قطعی معیارها و شروط تعیین شده برای مشارکت در انتخابات، راه پر پيچ و خم، صعب و دشوار اصلاحات را ادامه داده و مخاطرات پيش روي كشور و نظام را مرتفع سازيم.

**

چنانچه ملاحظه نمودید آنانکه دل در گروسر افرازی و اقتدار ملّی دارند عزم خود را به روشنی بیان داشته اند تا با احتراز از تاریک تر شدن  فضای مسموم سیاسی بر ترفند حکومت و برگرداندن نفاق آن به خودش فائق آیند وتا آنجا که ممکن است از طریق صندوق انتخابات حکومت را به تبعیّت ازقانون ویا سر کشیدن جام زهر به بهای نفی مشروعیّت خویش مجبور نمایند. اینک کدها مبنی بر نا امیدی بزرگان حاضر درمیدان وقطع امید از بصیرت حکومت و ادامه رویگردانی آن از قانون و برگزاری انتخابات شرافتمندانه است. ازطرفی تحریم انتخابات نوعی بی عملی است و کار را برای اقتدر گرایان آسان تر میکند، چون حاکمیت رأی دهندگان وظیفه بگیر خود را دارد و   بسیاری ازمردم نیز  به هنگام مراجعه به ادارات و ارگانهای حکومتی نیاز به داشتن مهر انتخاباتی در شناسنامه خود دارند که باید نیاز آنها را درک نمود ، و به هر حال گماشتگان دولت رأی سازی و تقلب  خود راهم انجام میدهند . اگرچه وجدان جهانیان این بازیها را  به هیچ میگیرد ولی سلطه گران خارجی به اتکای همین یافته ها دست به هر نوع مداخله جوئی در امور داخلی و تحت فشار قرار دادن کشور و کشاندن آن به لبه پرتگاه جنگ داخلی و خارجی اقدام میکنند.در خبرها بود که شهر داری تهران به انبار نمودن اسلحه روی آورده است.

تقلّب در انتخابات مجلس نمیتواند با همان ساز و کار و به گستردگی تقلّب درانتخاب رئیس جمهوری اجرا شود زیرا با وجود  مدعیّان متعدّد در هر حوزه و  اینکه در پای هر صندوق معمولاً نظّارو طرفدارانی از آنها وجود دارند ، اگرفرضاً همگی از یک خط فکری باشند باز هم انجام تقلّب سازمان یافته در آن میسّر نیست.  مگر آنکه حاکمیّت برای هر حوزه لیست واجدین شرایط یک نفره ! اعلام نماید ومسابقه یک نفره بر گزار کند. مضافاً آنکه به فرض قریب به محال اگر امر دائر بر قانونگرائی شد جناحها با راهکار تبدیل انتخابات به رفراندم ملّی، دیگر نیازی به چانه زنی برای تعامل با دستگاههای اجرائی و نظارتی در معرفی داوطلبین مورد نظر خود ندارند چون اگر نام نماینده اصلح آنها در لیست انتخاباتی هر حوزه نباشد، بستگی به وزن سیاسی که دارند میتوانند از گزینۀ پر کردن صندوقها با رأی باطله و نثار ملیونها پیام خاص به آمرین و عاملین امر انتخابات، استفاده نمایند .

 ضمن اینکه احزاب و شخصیتهای شناخته شده  معترض  به درستی با پا فشاری بر عدم مشارکت در انتخابات بر مواضع اعلام شده خود و ضد  قانونی دانستن روند امور پا فشاری میکنند در  همین احوال  جنبش سبز این مهم را نیز مد نظر داشته باشند که حمایت  از اقلیت معترض حاضر در مجلس و داوطلبینی که محتملاً به این طیف خواهند پیوست گزینه ایست که به مطرح شدن جدّی دیدگاههای انتقادی از قانون شکنی حاکمیّت در سراسر کشور در طول بر گزاری دور اول و دوم انتخابات کمک میکند و بعداً نیز شاید بتوان بوسیله آنان  در نیمه راه از سیاه تر شدن فضای سیاسی جلوگیری کرد و گردش امور و انجام تغییرات بنیانی  را به مجرای قانون سپرد . این چنین رویکردی به فرو پاشی  جبهۀ اقتدار گرایان از درون و انسجام هر چه بیشتر طیفهای مختلف جنبش سبز می انجامد و مردم را برای تمام زمانها   به تحریم فعال در مقابله با دیکتاتوری آماده تر مینماید . علاوه برآن  نیروی خارجی که روز بروز به کمک مهره های خود دامنه تحرکات را برای رادیکالیزه کردن تنشهای اجتماعی،  و لیبیائی  یا سوری کردن اوضاع گسترش میدهند  با  ملاحظه نمایشی پر توان از حضور مردم  در صحنه سیاسی  و شور و تلاش و ابتکاری  که از جنبش سبز انتظار میرود غیر ممکن است که  بتوانند در انظارعمومی جهان  ،  حمله نظامی به ایران را توجیه کنند . از طرفی هم  ملت ایران با  سی چهل ملیون رأی باطله  به آنان تفهیم  میکند که ما  همه باهمستیم،  فضولی موقوف.