اصلاح طلبی سبز و فرصت انتخابات پیش رو

عبدالله مومنی، حسن اسدی زیدآبادی، علی جمالی و علی ملیحی چهار عضو دربند سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) در بند ۳۵۰ اوین در مقاله ای تحلیلی-راهبردی به بحث اصلاح طلبی سبز و فرصت های انتخابات آینده پرداخته اند. به گزارش امروز، در این مقاله ی راهبردی با بیان این حقیقت که "این انتخابات که جبهه اقتدارگرا بیش از دو سال و نیم آن را به تعویق انداخته و با نقض سنتی سی ساله برای مدت بی سابق ه‏ای خود را از آن دور داشته است، در عین حال حاوی فرصت‏ها و تهدیدهایی است که بی شک جنبش سبز را متاثر خواهد ساخت" با رعایت اختصار کوشیده است تا خاطر مخاطبان و فعالان جنبش سبز را در سطوح مختلف به دو نکته اساسی جلب کرده و به تشریح تحلیل از ۱- مکان یابی و جایگاه جنبش سبز در سپهر سیاست ایران و ۲- تعیین زاویه نگاه به انتخابات بر اساس درک صحیح از موقعیت کنونی، بپردازد. در این مقاله تاکید شده است: اگر عده ‏ای بگویند که شور و هیجان ابتدایی جنبش کاهش یافته و یا دست کم تظاهرات علنی و خیابانی خود را از دست داده است در پاسخ می‏ توان مدعی شد که از دیگر سو تیغ سرکوب نیز کند و توان بسط خفقان به طور چشمگیری کاهش یافته است. متن کامل این مقاله ی تحلیلی-راهبردی که در اختیار سایت کلمه قرار گرفته به شرح زیر است: به نام خدا درآمد در شرایطی که با گذشت بیش از دو سال از تولد جنبش سبز، موازنه ای معنادار میان حاکمیت تمامیت خواه و نیروهای هواخواه آزادی و استقرار دموکراسی برقرار شده است، اینک در پی ماه‏ها اعمال سرکوب و اتخاذ موضع رد و نفی از سوی جبهه حاکمیت در برابر جنبش اعتراضی و نیز پایداری و مقاومت از سوی جریان اصلاحات، شرایط به نقطه‏ ای رسیده است که دیگر اولا انکار وجود بحران در حوزه ‏های مختلف اجتماعی و سیاسی و ثانیا نادیده گرفتن واقعیتی سیاسی به نام جنبش سبز با ویژگی‏های منحصرش امکان پذیر نیست. اگر عده ‏ای بگویند که شور و هیجان ابتدایی جنبش کاهش یافته و یا دست کم تظاهرات علنی و خیابانی خود را از دست داده است در پاسخ می‏ توان مدعی شد که از دیگر سو تیغ سرکوب نیز کند و توان بسط خفقان به طور چشمگیری کاهش یافته است. در وضع موجود حاکمیت اقتدارگرا و جنبش دموکراسی خواه و ضد تبعیض هر دو واقعیت‏های غیر قابل انکاری هستند که بدون برخورداری از چشم انداز و منافع مشترک، در تضاد و با یکدیگر مستقلا و بدون تعامل عمل می‏ کنند. با این حال موازنه فعلی حکایت از وضعیتی ناپایدار و غیر قابل اتکا دارد و باور به توفق محتوم یکی بر دیگری در یک چشم انداز کوتاه و میان مدت بدون بررسی برنامه‏ ها و طرح‏های هر کدام خطایی استراتژیک است. در این میان جنبش سبز برای اول حفظ و پایداری و دوم ارتقا و پیشرفت خود در این عرصه با چالشی جدی و قابل تامل همچون انتخابات مجلس نهم روبرو است. این انتخابات که جبهه اقتدارگرا بیش از دو سال و نیم آن را به تعویق انداخته و با نقض سنتی سی ساله برای مدت بی سابق ه‏ای خود را از آن دور داشته است، در عین حال حاوی فرصت‏ها و تهدیدهایی است که بی شک جنبش سبز را متاثر خواهد ساخت. در این نوشتار با رعایت اختصار می‏ کوشیم تا خاطر مخاطبان و فعالان جنبش سبز را در سطوح مختلف به دو نکته اساسی جلب کرده و به تشریح تحلیلمان از ۱- مکان یابی و جایگاه جنبش سبز در سپهر سیاست ایران و ۲- تعیین زاویه نگاه به انتخابات بر اساس درک صحیح از موقعیت کنونی، بپردازیم. باید توجه داشت که این تحلیل درپی ارائه راهکارهای اجرایی مشخص و مدون به ویژه در خصوص نحوه عمل جنبش سبز در انتخابات آتی نیست، اما با این حال تلاش دارد تا نکاتی را به عنوان الزامات زاویه نگاه به انتخابات معرفی کند که طبعا در انتخاب و تشخیص راهکارهای اجرایی مختلف در مواجهه با انتخابات می تواند موثر و راهگشا باشد. **** بخش اول: تبیین جایگاه جنبش سبز اصلاح طلبی سبز یا نگاهی به تفاوت‏های اصلاح‏ طلبی پیش و پش از خرداد ۸۸ اعتراض به وضع موجود و کوشش جهت ارتقای وضعیت زیست فردی و جمعی کمابیش همزاد تکوین مفهوم ملت نزد ایرانیان است. جدال سنت - مدرنیته، آزادی - استبداد، و برابری - تبعیض از طلیعه انقلاب مشروطه به بعد همواره دوگانه‏ ای را در جامعه ایرانی شکل داده که البته سخن از ریشه‏ ها و سیر تاریخی آن مقصود این گفتار نیست. آنچه می‏ تواند بدیهی تصور شود واقعیت پدیده‏ای به نام دوگانه استبداد - آزادی و یا دموکراسی و مشارکت جویی - تمامیت خواهی در بطن جامعه ایرانی طی تاریخ بیش از صد سال اخیر است. این دوگانه از سویی به مثابه یک پروسه و روند هماهنگ با تحولات جهانی در مقیاس تاریخی کلان به نفع جبهه آزادی خواهی در جریان بوده و فراگیری این فکر از تعدادی محدود از روشنفکران مرکز نشین به مدد گسترش ابزارهای اطلاع رسانی و ... و همراه با فربه شدن طبقه متوسط به طیف گسترده‏ای از جامعه ارتقا یافته است، اما از سویی دیگر اصلاحات به عنوان پروژه‏ ای سیاسی که ورود به قدرت و تغییر سیاست‏ های کلان حکومتی را هدف قرار داده است در مقاطع مختلف تاریخ معاصر کامیابی‏ ها و ناکامی‏ هایی را تجربه کرده است. میل اجتماعی و ملی به تغییرات گاه همچون مقاطعی از قبیل پیروزی مشروطه، استقرار دولت ملی دکتر مصدق، انقلاب ۵۷، و انتخابات ریاست جمهوری ۷۶ و مجلس ششم شورای اسلامی امکان ورود به قدرت سیاسی را پیدا کرده و گاه در مقابله با جبهه استبداد امکان ادامه فعالیت در قدرت را از دست داده است و یا برای مدت قابل توجهی عملا امکان ورود به قدرت از او سلب شده است. در این میان بهترین و عمده‏ ترین تکیه گاه آزادی خواهان نیروی اجتماعی و حضور شهروندان در حوزه عمومی بوده است. به دیگر سخن اگر نیروی مدافع وضع موجود در حاکمیت مستبد با در دست داشتن ابزارهای سنتی اعمال قدرت و منابع سخت افزاری، قدرت سیاسی را در انحصار خویش در آورده، جنبش اجتماعی منبع تولید قدرت برای طرف مقابل و وسیله ایجاد توازن و تلاش برای مهار قدرت سرکوبگر حاکم بوده است. بنابراین با نگاهی گذرا به تحولات تاریخی یکصد سال گذشته در می‏ بابیم که جبهه آزادیخواهی تنها زمانی توانسته است گام‏هایی به جلو بردارد که متکی به جنبش اجتماعی و حضور همدلانه شهروندان در عرصه عمومی بوده است و از قضا این توفیقات هنگامی به ناکامی بدل شده است که به هر ترتیب نیروهای سیاسی اصلاح طلب از حمایت و حضور جنبش اجتماعی حامی خود محروم شده و یا خود را بی نیاز از آن تصور کرده‏ اند. بر این اساس از آنجا که ما ۲۲ خرداد ۸۸ را نقطه عطفی تاریخی می‏ دانیم و نیز فعالان جنبش سبز عمدتا یک دوره اصلاح طلبی پیشتر، یعنی "دولت اصلاحات" را تجربه کرده ‏اند به بررسی تفاوت های اصلاح طلبی پیش و پس از این نقطه عطف می‏ پردازیم: اجتماعی شدن دو گانه اصلاح طلبی و تمامیت خواهی همچنان که گفته شد مطالبه تغییر وضع موجود در مقاطع مختلف نقطه آغاز حرکت اصلاح طلبانه بوده است. این انگیزه تحول خواهی در هر دو انتخابات دوم خرداد ۷۶ و ۲۲ خرداد ۸۸ موجب پدیداری جنبش‏ هایی شد که بسیاری از شهروندان را امیدوار می ساخت تا با پشتیبانی از یک طیف سیاسی که حداقل‏هایی از خواسته‏ های آنان را در برنامه ‏های خود مطرح می‏کرد به دنبال ایجاد تغییرات در ساختارهای حکومتی و سیاست‏های کلان و در نتیجه بهبود وضع زندگی خود باشند. اما نکته افتراق این دو جنبش را می‏ توان از این زاویه بررسی کرد که جنبش انتخاباتی ۷۶ از طریق پیروزی در انتخابات توانست تا در حاکمیت نفوذ کرده و دوگانه شکل گرفته در جامعه را به سطح حاکمیت نیز بکشاند و از پس آن انتظار کشد که نمایندگانش در حاکمیت که از قضا چند سال بعدتر به همین شیوه قوه مقننه و شورای شهر را هم در دست گرفته بودند، اصلاحات مورد نظر و وعده داده شده را پیش برند و محقق سازند. از همین رو بود که هواداران اصلاحات با پایان یافتن انتخابات تظاهرات علنی در سطح عمومی را متوقف کرده و چشم انتظار عملکرد و برنامه‏ های بعدی کارگزاران اصلاحات در حاکمیت شدند. هر چند که اصلاح طلبان حاضر در حاکمیت با بی برنامگی و عدم پذیرش رهبری و راهبری جنبش اجتماعی حامی خود و خانه نشین کردن نیروهای اجتماعی ‏ای که تنها منبع قدرت آفرینشان بود عملا در پیشبرد پروژه اصلاحات ناکام مانده و موجبات بی اعتمادی مردم نسبت به خویش را نیز فراهم ساختند و از سوی دیگر حرکات اعتراضی همچون تجمعات اعتراضی دانشجویی ۱۸ تیر که نتیجه همین شکاف بود نیز راه به جایی نبرد و دوری اصلاح طلبان با جنبش اجتماعی اصلاحات تا بدان جا پیش رفت که نتایج انتخابات شورای دوم شهر و ریاست جمهوری ۸۴ رقم خورد. اما در جریان انتخابات خرداد ۸۸ جنبش اجتماعی تحول خواه که حول محور حمایت از نامزدهای اصلاح طلب شکل گرفته بود با اعلام نتایج انتخابات عملا متوجه شد که امکان انعکاس دوگانه اصلاحات و تمامیت خواهی در سطح حاکمیت وجود نداشته و از ورود نمایندگان این جنبش اجتماعی به درون حکومت ممانعت به عمل آمده است. این سرکوب میل اجتماعی به تغییر در حاکمیت، حاصلی نداشت جز آنکه دوگانه مذکور در جامعه گسترده شده و به مرور با تداوم اعتراضات عمومی پس از طی مراحل رسمی انتخابات این دوگانه، اجتماعی شده و به همه سطوح جامعه از احزاب و نهادهای مدنی تا اصناف و دستگاه اجرایی کشور و حتی خانواده‏ ها را نیز در بر گرفت. در این مقطع مردمی که عدم اعتنای حاکمیت به رایشان را به منزله نادیده انگاشتن و توهین به تمامیت فردی‏شان می‏دانستند با ادامه حضور در صحنه و حمایت از نامزدهای اصلاح طلب از سویی و آقایان موسوی و کروبی از سویی با پذیرش رهبری جنبش اجتماعی و استفاده از نیروی آن در صحنه سیاسی کشور، مسیر اصلاح طلبی را که حالا از طریق ورود به قدرت مسدود شده بود از راه تکیه بر جنبش اجتماعی اعتراضی و مبارزه مدنی - سیاسی پیشه کردند. به این ترتیب فهم موقعیت تاریخی پیش آمده پس از ۲۲ خرداد ۸۸ از سوی رهبران جنبش سبز و اعتماد آنان به قدرت جنبش اجتماعی و اصرار آنان بر تداوم فعالیت‏های جنبش و پرداخت هزینه‏ های گزاف از سوی فعالان سیاسی اصلاح طلب همزمان با همراهی گسترده اقشار مختلف مردمی فصلی را در گفتمان اصلاح طالبانه پس از انقلاب گشود که پیش از آن هیچگاه تجربه نشده بود و ادامه این مسیر تازه طی دو سال بعد از سوی جنبش سبز حداقل دستاوردش آن بود که به رغم سرکوب‏های بی سابقه این جبهه جدید سیاسی به واقعیتی غیر قابل انکار بدل شد که همچنانکه بیان خواهد شد هر نوع راهکاری برای خروج از بحران سیاسی موجود بدون در نظر گرفتن رای و جلب نظر رهبران و مخاطبان آن غیرقابل تصور است. بنابراین یکی از تفاوت‏های اصلاح طلبی سبز و اصلاح طلبی دوره دولت اصلاحات را می‏توان تکیه رهبران جنبش سبز به نیروی اجتماعی و اراده آنان برای استفاده از این منبع قدرت به منظور پیشبرد اهداف اصلاحی خارج از حاکمیت دانست. تغییر جایگاه اصلاح طلبان یکی دیگر از تفاوت‏های اصلاح طلبی پیش و پس از خرداد ۸۸ تغییر جایگاه اصلاح طلبان در صحنه سیاست ایران است، بدین معنا که اگر تا پیش از آن اصلاح طلبان حداقل به عنوان یک اقلیت محذوف حاکمیت سیاسی و به هر حال یکی از نیروهای درون حاکمیت مورد شناسایی قرار می‏گرفتند که با موضعی انتقادای نهایتا در چارچوب سیاسی تعریف شده و مقبول از سوی حکومت به کنش سیاسی می‏ پرداختند، پس از شکست پروژه ورود به قدرت از طریق انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۸۸ و در پی آن تداوم جنبش انتخاباتی و فراگیر شدن آن به رهبری اصلاح طلبان، جایگاه این طیف سیاسی یا دست کم بخش عمده‏ای از آن که فعالیت سیاسی را در دوره جدید ادامه داده و موضع سکوت اختیار نکردند، خواسته یا ناخواسته به مواضع اپوزیسیون ارتقا پیدا کرد. نکته‏ ای که با درک آن می‏توان تصویر دقیق‏ تری از آرایش جدید نیروهای سیاسی در ایران و الزامات دوره جدید به دست آورد. برای تشریح و توضیح بیشتر این وضعیت لازم است گفته شود که پس از شکل گیری جنبش سبز در معنای فرا انتخاباتی آن، عملا انطباق حاکمیت موجود با قدرت سیاسی حاکم بر جامعه از میان رفت. بدین معنا که حکومت با سیاستی که در قبال برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و سرکوب اعتراضات پس از آن پیشه کرد تا حد قابل توجهی منابع نرم افزاری اعمال حاکمیت خویش را از دست داده و امکان اداره کشور را تنها بر اساس منابع سخت افزاری از جمله قدرت انتظامی و امنیتی، کنترل اقتصادی و تبلیغات رسمی در اختیار داشته و دارد. در حالی که با ایجاد جبهه سیاسی فراگیری همچون جنبش سبز منابعی از قدرت سیاسی همچون مقبولیت، اعتماد عمومی و توان اقناع و بسیج عمومی به نحو چشم گیری در اختیار این جبهه سیاسی افتاد که با سرعت فوق العاده‏ ای از جایگاه یک جناح سیاسی درون حاکمیت به یک اپوزیسیون تمام عیار بدل گشته بود. بنابراین دیگر اصلاح طلبان خود را نه جزیی از حاکمیت موجود بلکه نیروی سیاسی خارج از آن می‏ پنداشتند که مشروعیت جناح مقابل را به چالش می‏ کشیدند. در این مرحله جنبش سبز و رهبرانش با نادیده انگاشتن ساز و کارهای به ظاهر قانونی ترسیم شده از سوی حاکمیت خواستار رجوع به پیمان اولیه و بنیادین یعنی قانون اساسی شده و با طرح شعار «اجرای بی تنازل قانون اساسی» مدعی نقض آشکار و گسترده قانون اساسی به عنوان میثاق ملی شدند. ارتقای مطالبات و شعارهای جریان اصلاحات بدین سطح و کودتا نامیدن انتخابات ریاست جمهوری و عدم پذیرش دولت به عنوان پدیده‏ ای مشروع در کنار بسیار مسایل قابل بیان دیگر طی دو سال گذشته جملگی موید تحول جایگاه جریان اصلاحات به موقعیتی اپوزیسیونی در برابر حاکمیت مستقر است. امری که در دوره دولت اصلاحات هیچگاه نه محقق شد و نه تحقق آن مطلوب اصلاح طلبان بود. البته باید تاکید کرد که از سوی مقابل تا پیش از تحولات جنبش سبز نیز اساسا پدیده ای به عنوان اپوزوسیون - به معنی دقیق و علمی کلمه و در درون مرزهای کشور- در تاریخ سی ساله جمهوری اسلامی به این شکل وجود نداشته است، گرچه حاکمیت همواره با گروه های برانداز و مسلح مواجه بوده است. بر این اساس چنانچه نگاه بلندمدت و بر اساس منافع ملی در حاکمیت فعلی وجود داشت عینیت یافتن اپوزوسیون ملتزم به رفتار مدنی و مسالمت آمیز را در جنبش سبز بایستی، به عنوان یک نعمت برای خود تصور می کرد. تغییر در نوع رفتار اصلاح طلبانه نوع کنش‏های سیاسی اصلاح طلبان در دو دوره مذکور اصلاح طلبی نیز با یکدیگر متفاوتند. حضور اصلاح طلبان در حاکمیت و پی‏گیری استراتژی اصلاحات در بالا طبیعتا الزاماتی داشته که پروژه اصلاحات در خارج از حاکمیت و مبتنی بر جنبش اجتماعی پس از خرداد ۸۸ بدان الزامات توجهی ندارد. در دوره جدید اصلاح طلبی که طی آن جریان اصلاحات از موضع اپوزیسیونی عمل می‏کند مقاومت مدنی و حضور نیروی اجتماعی در حوزه عمومی از عرصه خیابان گرفته تا فضای مجازی و اصولا هر روزنه‏ ای که بتوان از آن به بیان اعتراض پرداخت، نقش محوری و کلیدی دارد. اگر در دوره دولت اصلاحات جبهه اصلاحات به عنوان جناحی از حاکمیت کنش‏های سیاسی خود را در تعامل با جناح اقتدارگرا تعریف می‏کرد و نوعی بازی قاعده‏ مند میان طرفین در چارچوب یک نظم سیاسی به طور کلی پذیرفته شده متصور بود، در جریان جنبش سبز با تغییر جایگاه اصلاح طلبان در سپهر سیاست ایران نظم پیش از میان رفته و قواعد جدیدی حاکم شد. پس از ۲۲ خرداد جنبش سبز در تعریف کنش‏های سیاسی خود از نوعی استقلال عمل برخوردار شده که پیش از آن در رفتار سیاسی اصلاح طلبانه جایی نداشت، این استقلال عمل در اتخاذ کنش‏های سیاسی به طور مشخص پس از آن عیان شد که رهبران جنبش با وجود مخالفت حاکمیت و اخطارهای فراوان از آن ناحیه تصمیم خود را مبنی بر برگزاری راهپیمایی ۲۵ خرداد ۸۸ عملی کردند و با بی اعتنایی به صورت بندی قانونی مخالفت دولت با برگزاری راهپیمایی و سرباز زدن از تامین امنیت تظاهرات، صرفا به مطلع کردن دستگاه اجرایی کشور بسنده کرده و ترتیبات قانونی اخذ مجوز را که سالها جاری بوده اما در تناقضی آشکار با آزادی مصرح در قانون اساسی قرار داشت نادیده انگاشتند. امری که در ۲۵ بهمن ۸۹ نیز از سوی رهبران جنبش تکرار شد. از این موضع دیگر جنبش سبز در تدبیر برنامه‏ های اعتراضی خود وارد تعامل با حاکمیتی که دیگر مشروعیت آن زیر سوال برده نشد و فارغ از تبلیغات و واکنش‏های طرف مقابل به پیشبرد اقدامات طراحی شده خویش پرداخت. این استقلال عمل جنبش سبز جنبه ‏ای دیگر از ماهیت جدید رفتار اصلاح طلبانه پس از خرداد ۸۸ است که در تحلیل‏ها و برنامه ریزی‏ها برای ادامه مسیر بایستی بدان توجه داشت و برای آن نمونه‏ های بسیاری از جمله راه اندازی رسانه ‏های مستقل اینترنتی و ماهواره‏ ای و ... می‏ توان برشمرد. **** بخش دوم: الف: نگاه از زاویه جنبش سبز به مساله انتخابات نباید دچار تاخیر تاریخی شد پس از تبیین جایگاه جنبش سبز در فضای کنونی سیاست امروز ایران و همچنین برشمردن پاره‏ای از تفاوت‏های عملکرد اصلاح طلبانه پیش و پس از خرداد ۸۸ که در واقع اشاره به برخی ویژگی‏های جنبش سبز دارد، طبیعتا انتظار می‏رود بیان تحلیل‏ها و اتخاذ تاکتیک‏ها در آوردگاه‏های سیاسی پیش روی جنبش سبز مبتنی بر این نگاه از زاویه ‏ای مخصوص و منطبق بر واقعیت‏های امروزین باشد. به دیگر سخن نمی‏توان با معادلات گذشته به سراغ تحلیل اوضاع سیاسی امروز رفت و انتظار داشت که نتایج حاصله پاسخ صحیحی به پرسش «چه باید کرد؟» در خصوص مساله‏ای مهم همچون «موضع جنبش سبز و انتخابات مجلس» باشد. بنابراین جهت پرهیز از آنکه در تحلیل‏ها دچار نوعی عقب گرد و تاخیر تاریخی شویم، توجه به چند نکته در تعیین زاویه نگاه به انتخابات پیش رو و الزامات مواجهه با آن حایز اهمیت است که در ذیل یادآوری می‏ شود: پذیرش واقعیتی موجود به نام جنبش اجتماعی اگر مروری به تحلیل ‏های اصلاح طلبانه به ویژه از ابتدای دهه ۸۰ به مقوله شرکت یا عدم شرکت در انتخابات داشته باشیم با این موضوع مواجه می‏ شویم که در این ارزیابی‏ ها عمدتا طرفداران مشارکت، عدم مشارکت یا تحریم انتخابات راهکار پیشنهادی خود را واجد این ویژگی می‏ دانستند که در صورت عمل به آن امکان ایجاد «جنبش اجتماعی» برای تقویت یا احیای جریان اصلاحات وجود خواهد داشت. در این راستا به طور مثال طرفداران نظریه تحریم مدعی آن بودند که در پی عدم مشارکت در انتخابات می‏توان جنبش اجتماعی ایجاد کرد و از سوی مقابل هواداران شرکت در انتخابات نیز مشارکت فعال را ظرفیتی برای به تحرک واداشتن شهروندان و ایجاد شور و هیجان سیاسی در جامعه قلمداد می‏ کرده ‏اند. بر این اساس اگر بپذیریم تلاش برای به حرکت درآوردن نیروی اجتماعی به عنوان عمده‏ ترین منبع قدرت جریان اصلاحات از جمله مطلوبیت‏ ها و هدف گذاری‏های تحلیل‏های انتخاباتی پیش از خرداد ۸۸ بوده است، اینک باید توجه داشت که در فضای سیاسی امروز ایران جنبش اجتماعی به طور عینی و حتی فراتر از انتظار بسیاری از تحلیلگران موجود است که حامی مطالبات آزادیخواهانه و اصلاح طلبانه بوده و علیرغم تحمیل هزینه‏ های بسیار و سرکوب شدید از سوی حاکمیت اقتدارگرا توانسته است طی بیش از دو سال موجودیت خود را به اثبات رسانده و ضمن تثبیت موقعیت خویش به تعمیق باورهایش در سطوح مختلف جامعه نیز نایل شود. بنابراین نمی‏توان و نباید نقش این جنبش اجتماعی فراگیر و تثبیت شده را در معادلات نادیده گرفت و نبایستی با همان معادلات کهنه و «پیشا جنبش سبزی» به سراغ تحلیل انتخابات آتی و موضع جنبش سبز رفت. باید توجه داشت که مستظهر بودن جریان اصلاحات در مقطع کنونی به حمایت گسترده و مردمی و آگاهی موجود مطلوبیتی است که پیش از این وجود نداشت و اکنون عاملی تعیین کننده در هر گونه ارزیابی سیاسی طرفین منازعه در بحران سیاسی فعلی ایران است. انتخابات به مثابه مطالبه حق و بیان اعتراض در موقعیت کنونی که حاکمیت ثابت کرده هیچگونه اعتباری برای آرای مردم قایل نیست و پیشبرد سیاست‏های مد نظر هسته اصلی قدرت بر حق انتخاب و تعیین سرنوشت مردم اولویت دارد و حاکمیت فعلی از برگزاری انتخابات هدفی جز برپایی نمایشی رسانه‏ای جهت اثبات میزان مقبولیت خویش ندارد، نگاه به انتخابات به عنوان یک سازوکار حقوقی و سازمانی مطابق آنچه تا کنون عموما مرسوم بوده و یا در سایر نقاط جهان معمول است، به بیراهه رفتن است. در شرایط کنونی تاکید بر مقوله انتخابات آزاد به عنوان حقی بشری که بایستی بدان عمل شود و تعطیل بردار نیز نیست، نکته‏ای کلیدی است. به یاد داشته باشیم که اساس جنبش سبز و مهمترین خواسته آن چیزی جز این نیست که حق انتخاب شهروندان - از انتخاب سبک زندگی تا انتخاب حاکمان- بایستی به رسمیت شناخته شود؛ بر این مبنا "مطالبه" این حق در مقطعی که حاکمیت قصد برگزاری نمایش انتخابات را دارد از اهمیتی اساسی برخوردار است. نوع موضع گیری و تاکتیک‏های جنبش سبز در این برهه بایستی به گونه‏ای طراحی شود که افکار عمومی در داخل و خارج از کشور همزمان با تبلیغات دروغین حاکمیت، به این تصویر روشن برسند که چگونه اقتدارگرایان و جبهه استبداد حق انتخاب را از اکثریت ایرانیان سلب می‏کند و اصلاح طلبان و آزادی خواهان را از حق انتخاب شدن محروم می‏سازد. از این نکته اساسی در خصوص تحلیل‏های انتخاباتی نیز نبایستی غافل شد که یکی از ویژگی‏های جنبش سبز - به عنوان جریان اصلاحات ارتقاء یافته به سطح یک اپوزیسیون تمام عیار- امکان عمل مستقل آن است. موضوعی که به جبهه آزادی خواهی این امکان را می‏دهد که فارغ از کنش های جریان مقابل و بدون نیاز به تعامل با آنها استراتژی خود را انتخاب کرده و تاکتیک‏های مطلوب را اجرایی سازد. به عبارت دیگر همچنانکه با وجود مخالفت‏های حاکمیت در مورد استفاده از حق اساسی بر پایی تجمعات و یا محدود ساختن آزادی بیان، جنبش سبز بی توجه به این محدودیت‏ها وارد عمل شده، در مقاطع مختلف به خیابان آمده و مبتکرانه اعتراض خود را به اشکال مختلف در حوزه عمومی مطرح ساخته، در مقطع انتخابات نیز جنبش سبز نباید از پی‏گیری این حق بنیادین خویش دست بکشد و در مطالبه کامل و حداکثری آن اهمال ورزد. انتخابات آزاد نتیجه حل بحران است نه راه حل بحران بحران سیاسی موجود در کشور و موازنه قوا میان دو جبهه اصلاح طلبی و تمامیت خواهی همچنانکه گفته شد پس از انتخابات خرداد ۸۸ اجتماعی شده و دوگانگی در سطح جامعه گسترده شده است. این روند که نتیجه بن بست پی‏گیری اهداف اصلاح طلبانه در سطح حاکمیت است راهکارهای برون رفت از بحران را فراتر از سازوکارهای حقوقی همچون انتخابات برده و این باور را در میان فعالان جنبش سبز ایجاد کرده که بایستی اصلاحات را از طریق مبارزه مدنی - سیاسی متکی بر قدرت اجتماعی بر حاکمیت مستبد تحمیل کرد. موازنه قوای موجود و پافشاری دو طرف بر خطوط قرمزی که موجب از میان رفتن تعامل میان دو جناح اصلاح طلب و اقتدارگرا شده است گر چه چشم انداز شفافی در پیش ندارد اما به هر حال راه‏های برون رفت از بحران را به راهکارهای سیاسی شناخته شده در گذار به دموکراسی محدود ساخته است. به عبارت دقیق‏تر در شرایط فعلی پیش از یک توافق برای پذیرش اصلاحات در حاکمیت که در واقع از طریق تحمیل مطالبات و بن بست حکومت حاصل می‏شود، راهکارهای حقوقی از جمله برگزاری انتخابات و ورود نیروهای سیاسی اصلاح طلب به قدرت امری ناممکن و چه بسا غیر مطلوب است. بنابراین باید توجه داشت که برگزاری انتخابات آزاد با استانداردهای مشخص به عنوان مطالبه اصلی و عمده جنبش سبز امری است که پس از فرایند حل بحران و پذیرش مطالبات اصلاحی از سوی طرف مقابل امکان پذیر خواهد بود. مساله‏ای که مشابه آن را در جریان تحولات کشورهای منطقه و به طور ویژه مصر مشاهده می‏کنیم. از این رو نباید به انتخابات آزاد به عنوان یک راه حل جهت برون رفت از وضع بحرانی موجود نگریسته شود، چرا که هر گاه چنین امری از سوی حاکمیت فعلی پذیرفته شود، به طور طبیعی باید پذیرفت که پیش از آن بحران عملا حل شده و انتخابات آزاد در واقع نتیجه و دستاورد حل و فصل مخاصمات بین دو طرف خواهد بود و صرفا شیوه‏ای است برای عینیت بخشیدن به آنچه طی یک توافق سیاسی به دست آمده است. بر این اساس با توجه به اینکه در شرایط فعلی هیچ نشانه‏ای از آغاز یک روند سیاسی حل بحران مشاهده نمی‏شود، انتخابات آتی را تنها بایستی به مثابه آوردگاهی جهت احیای جنبش اجتماعی حامی اصلاحات و عرصه‏ای برای سیاست ورزی و به چالش کشیدن اقتدارگرایان نگریست. ب: انتخابات، فرصت‏ها و تهدیدها با توجه به اینکه نمی‏توان انتخابات پیشرو را به عنوان نقطه پایانی برای مبارزات جنبش سبز و حل بحران سیاسی موجود قلمداد کرد، درعرصه‏ای که برای تداوم سیاست ورزی و فعالیت فراهم خواهد شد، «نبایستی عجولانه به اعلام موضع قطعی پرداخت». در این راستا شناخت تهدیدها و فرصت‏هایی که می‏تواند به تضعیف یا تقویت جنبش سبز منجر شود از اهمیت بالایی برخوردار است: عمده‏ ترین آسیبی که طی ماه‏های آینده و در جریان برگزاری انتخابات مجلس نهم جنبش سبز را تهدید می‏کند مساله سواستفاده از سرمایه اجتماعی تولید شده حول محور این جنبش است. قابل پیش بینی است که تعدادی از فعالان سیاسی از هر دو جناح سنتی اصلاح طلب و اصولگرا در گرماگرم رقابت‏های انتخاباتی خود بدون باور عمیق به مطالبات جنبش سبز و حتی بدون آنکه علنا خود را نماینده یا حامی این جبهه سیاسی بنامند تلاش خواهند کرد تا از اعتبار عمومی که نسبت به جریان اصلاحات و جنبش سبز در جامعه از طریق پرداخت هزینه به دست آمده سو استفاده کرده و با به دست آوردن هر چند درصد کمی از این سرمایه، در انتخاباتی که مشارکت بسیار پایین رای دهندگان در آن قابل پیش بینی است ورود خود به مجلس را تضمین کنند. همچنین یکی از تاکتیک‏های تخریبی جناح تمامیت خواه در این مقطع طرح موضوع اصلاح طلب خوب - اصلاح طلب بد است که از قضا در همین ایام نیز نشانه ‏هایی از آن آشکار شده، طرحی که می‏کوشد با انشقاق میان اصلاح طلبان و یا طرح عده‏ای افراد خنثی به عنوان شاخص اصلاح طلبان خوب و قابل تحمل و تعامل به تخریب سرمایه اجتماعی جنبش سبز بپردازد. از این رو یکی از الزامات پیش روی جنبش سبز در این عرصه که البته با عدم سکوت و فعالیت برنامه ریزی شده و هدفمند باید بدان پرداخته شود، جلوگیری از این نوع سواستفاده ها و نهایتا هدر رفت اعتماد شهروندان به اصلاح طلبان واقعی است. تهدید دیگری که جنبش در ایام انتخابات آتی در معرض آن قرار دارد این مساله است که جنبش سبز اعتراضی در ایران از منظر افکار عمومی دنیا بنیان و آغازی انتخاباتی دارد و به این ترتیب خواه نا خواه عملکرد معترضین از سوی افکار عمومی در رسانه‏های جهانی با انتخابات سال ۸۸ مقایسه خواهد شد و چنانچه سکوت و بی عملی به ویژه در ایام برگزاری انتخابات در دستور کار جنبش قرار داشته باشد، این موضوع به عنوان فروکش کردن بحران و یا اتمام اعتراضات عمومی نسبت به وضع موجود تلقی خواهد شد. تزریق روحیه و سازماندهی مجدد حضور جنبش سبز در حوزه عمومی، مهمترین دستاورد جبهه اصلاحات در عرصه انتخابات خواهد بود، امری که با تناقض و سردرگمی در برنامه‏ها و بی عملی و سکوت به دست نیامده بلکه با یک استراتژی دقیق و هدفمند برای استفاده از فرصت انتخابات و بیان مطالبات و طرح اعتراضات محقق می‏شود. همچنین توجه به این نکته ضروری است که گر چه ممکن است عده‏ای انتخابات مجلس را غیر سیاسی یا به نسبت انتخابات ریاست جمهوری کمتر سیاسی بدانند، اما چنانچه به عامل تعیین کننده "جنبش اجتماعی" در شرایط فعلی توجه کنیم در می‏یابیم از قضا انتخابات مجلس که به صورت غیر متمرکز برگزار می‏شود و شهرستان‏ها را به طور قابل توجهی درگیر خود می‏سازد فرصتی استثنایی برای جنبش سبز فراهم می‏آورد تا مطالبات و ارزش‏های خود را به شهرستان‏ها کشانده و نیز به ساماندهی نیروهای ویژه خود در سراسر کشور بپردازد. از سوی دیگر باید توجه داشت که انفعال در قبال انتخابات مجلس و برگزاری بدون دردسر و بی چالش آن از سوی حاکمیت که بی شک دستاوردی برای طرف مقابل محسوب می‏شود، آسیبی مهم همچون بی‏انگیزگی و احساس ضعف در میان مخاطبان و هواداران جنبش سبز خواهد داشت. امری که حاصل قیاس فضای انتخاباتی خرداد ۸۸ و اسفند ۹۰ خواهد بود. تهدیدی که می‏توان «با در دست داشتن برنامه‏ای روشن و تاکتیک‏های از پیش تعیین شده» جهت به صحنه آوردن نیروی اجتماعی و نیز هماهنگی و اتحاد نیروهای فعال در جنبش سبز و نهایتا اتخاذ موضع واحد، بر آن غلبه کرده و از این چالش فرصتی مغتنم فراهم ساخت. عبدالله مومنی، سخنگو و عضو شورای مرکزی سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) حسن اسدی زیدآبادی، عضو شورای مرکزی سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) علی جمالی، عضو شورای مرکزی سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) علی ملیحی، عضو شورای سیاستگذاری سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) زندان اوین شهریور ماه ۱۳۹۰

تصویر سال

همۀ بزهای اَخفَش

پژوهش کارگری

پژوهش کارگری و لکه ننگ

 الف - صیّاد

نگاهی به زیر بنای استثمار کارگری نهایتًاً ما را به سرمنشأ آن که تصوّر  رسمی از کارگر  بعنوان ابزار اقتصادیست  میرساند . یاد آوری این باور تلخ  برای انتقاد از پیروان و ستایشگران   استفاده از راههای کلیشه ای دموکراسی که بطلان آنها بکرات ثابت شده  در جهت دفاع از حقوق کارگری است. باشد تا جامعه گرایان اندیشمند و پویشگران راه کرامت انسانی  و حقوق بشر، با نگاهی متفا وت از گذشته، تفکر سنتی حمایت از حقوق کارگران را به تلاش در راه  استحاله وضعیت کارگری  به همیاری، تعاون و مشارکت در اداره اجتماع و برخورداری از سهم عادلانه از تولید سوق دهند و بخش  اعظم جامعه را از حالت وجه‌المصالحه بودن برای طیفهای تمامیت خواه سیاسی واستمرار ظلم به انسانیت خارج کنند. غرض از آوردن کلمه لکه ننگ در عنوان این مکتوب، تقاضائی است از گروه دوستان خاص  تا در نوشته های خود از بکار بردن کلمات و تعبیرات ناروا نسبت به اشخاص و اندیشه هائی که در جبهۀ تقابل با طبقه حاکمه قرار داشته و دارند لطفاً خود داری فرمایند.

کوتاه سخن آنکه، تولید قانون در سیستم دموکراسی، از قانون اساسی گرفته تا قوانین کاری، حاصل تقسیم و حذف نیروهای اجتماعی از صحنه سیاست و نگاه ابزاری به اکثریت عظیمی از مردم  بعنوان  وسایل کار سیاسی و تولید ثروت،  با استفاده از پروسه مخدوش دموکراسی بوده‌اند که موتور محرکه و نیرو دهنده به آن، بازی  انتخابات (حتّی نوع سالمش) ، و حجّیت آن با استناد  به عرف جهانی میباشد .  این روند که  منشأ فتنه ها و وارونه کردن اندیشه اصلی دموکراسی وکرامت انسانی است، برخلاف دستورات دینی نیزمیباشد و ما در زمستان پیش رو یکبار دیگر با یکی از آنها که مثل همیشه و به حق آنرا سرنوشت ساز میخوانند مواجه میشویم..

 پیشنهادی که در طرح مردُمرایی به جنبش سبز شده، روش مصادره ملی انتخابات وقطع دست  حاکمیت از بازی کردن با مصالح و سرنوشت  کشور و ملت ، منجمله نیروهای کارگری و تابع در امر تولید و خدمات برای همیشه است. با پیوستن به این فاز از دگرگونی،  استقرار نظامی متفاوت ازدموکراسی سنتی  که در آن انطباق کامل وسیله با هدف در امور سیاسی واحیای اندیشه دموکراسی که قبلاً شرح آن داده شده است ممکن میباشد. ولی بخش ویژه موضوع که ناظر به وضعیت کارکنان و کارگران دولتی است، قابل تطبیق با  مسائل کارگری در بنیادهای تولیدی  و همیاری بطور کلی، و بدون اصطکاک با منافع بخش خصوصی غیر رانتی میباشد. لذا عین مطلب را که بصورت یک پارادیم در روابط تولیدی ارائه شده، از مقاله مربوطه برای دوستان مذکور ذیلاً نقل مینماید:

- یکی از بزرگترین شرکتها با هزاران کارگر و کارمند که با تصدی دولت اداره میشود، به دلیل سوء استفاده‌های کلان مدیران در سطوح مختلف و قراردادهای صوری که تاکنون به ضرر شرکت منعقد میکرده‌اند، مانند اکثر مؤسسات مشابه به مرحلۀ بحران کامل نزدیک شده است. این وضعیت نگرانی عمومی کارکنان و کارگران را به دلیل بی‌اعتمادی به آینده وسرنوشت خود باعث شده و جمعاً در صدد اعتصاب سراسری هستند و به نوبه خود بر شدت نگرانیها در کشور افزوده‌اند.

وجود مشکلات متعدّد مانند  نبودن گزارشی موثّق از وضع مالی، فقدان آمار وارقام صحیح، انجام هزینۀ بدون سند، عدم اعتماد به هیئت مدیره دولتی و سیستم بررسی و کنترل و از همه مهمتر بی توجهی کارکنان به تصمیمات آنان  باعث شده تا امکان اخذ تصمیم اساسی و اصلاحات از دست مجمع عمومی شرکت هم خارج شود. لذا با توسل به مجمع تشخیص و مصلحت کارکنان ! استراتژی جدیدی بنام مدیریت ملی (مشارکتی) در دست تهیّه ‌است که با وجود حذف تعداد زیادی از مشاغل و تغییرات کار بری در نیروی انسانی دراین طرح،  مجمع فوق متکفل اجرای آن خواهد بود.

هزینه بسیار بالای استفاده از مدیران اسمی و وابستگان آنها در هیئت مدیره و شرکتهای فرعی ، و مشکلات رفتاری و ضعف راندمان کاری در سطوح پائین تر موجب شده که به نسخه قدیمی تقسیم کار و جداسازی بیشتر واحدها از یکدیگر وتکیه برتخصصی بودن مشاغل روی آورند و نقش پر هزینه مدیران در امور روزمره را،  بصورت مدیریت جمعی به‌اعضای واحدهای منتزع شده که بعنوان تعاونی‌های وابسته به شرکت اصلی ثبت میشوند، واگذار نمایند تا بتوانند از شرّ مدیران تحمیلی و پرهزینه رهائی یابند.

در واحدهای جدید، تمام ‌پرسنل گذشته از حقوق عادلانه برای شغل خود، میتوانند مبلغی نیز متناسب با توانمندی و میزان مشارکت خویش بعنوان سهم مدیریت و نظارت  یا مزایای مدیریتی دریافت کنند.

نحوه محاسبه بازدهی کار هر کدام از اعضا برای تعیین حقوق ماهانه  و فوق العاده نظارتی  طبق برنامه فوق چنین است که در پایان مقاطع زمانی معین و به کمک آمار‌های تأیید شده آن دوره، تمام افراد کارنامه‌ای برای همه کارکنان حوزۀ کاری خود (از جمله خودشان) را تکمیل مینمایند. سپس منتجّه و فرایند تمام این کارنامه‌ها بشکل یک جدول میانگین که حاصل خرد جمعی است مبنای پرداخت سهم معمول از درآمد شرکت (و یا بودجه پرسنلی) و نیز حقّ مدیریت مورد استفاده قرار میگیرد. برای تسهیل در امر ارزشیابی در محدوده شرکت نیز گروههای منسجم بلحاظ سطح دانش و تخصص و ارتباط کاری ( خدمات ، اداری، تکنسین، کارشناس ، کارشناسان ارشد و متخصصین) از هم متمایز و تشکّل می‌یابند.

جهت تعیین فوق‌العاده‌های مدیریّت و نظارت کارکنان:

ابتدا یکی از ستونهای جدید درجدول میانگین، به جمع اختلافات عددی از بخش ارزیابیهای مربوط به (رفتار و سلوک کاری) در کارنامه تنظیمی توسط هر فرد، با نمرات متناظر در کارنامه میانگین اختصاص می‌یابد. مجموع این اعداد بیانگر اختلاف نظر آن فرد از نظر کلی جمع در ارزیابی است وهمه ارقام این ستون منفی میباشند. در ستون بعدی این ارقام از رقمی ثابت که قبلاً بعنوان حداکثر امتیازات مدیریّتی بطور مساوی برای همه در نظر گرفته شده، کسر و تفاضل این دو نمایانگر دقّت و نظارت او بر امور و در نتیجه مبیّن سهم واقعی او در مسئولیّت‌پذیری و مدیریت عمومی بر کارها میباشد. بنا براین همه‌افراد به‌اندازه فعالیت کاری و مدیریّتی خویش بر اساس ارزیابیهای کمّی و کیفی کارشان امتیاز و درآمد خواهند داشت و از خاصه خرجی و اتلاف منابع ملی خبری نیست . با این ترتیب یک تراز حقوقی بین جایگاه ‌اجتماعی و درآمدهای افراد در مقابل کار و کیفیت خدمات آنها برقرار میگردد.

فایده ‌این جدول اینست که هر اقدام ، رفتار و دانش مرتبط با کار افراد بشرط اینکه در بازدهی ، نظم و توسعه ‌امورمؤسسه تأثیرمثبت یا منفی داشته باشد باید مورد امعان نظر بقیه کارکنان باشد. هر کس که در تعیین امتیاز برای دیگران عمداً یا سهواً دچار خطا و یا اشتباه شود خود بیشتر متضّرر میشود. زیرا اختلاف (از هر سو که باشد مثبت و منفی‌اش فرقی نمیکند) بین هر عدد در کارنامه‌ای که ‌او نوشته با همان عدد در کارنامه میانگین، بیانگر تقصیر یا قصور وی از درک نظر جمع و مدیرّیت جمعی است و از امتیازات مدیریتی و نظارتی او میکاهد. از خصوصیات دیگر این جدول وانفسا که مواد مورد ارزیابی در آنها بسته به ماهیّت فعالیت گروههای کاری، میتواند متفاوت و حتی متضادّ باشد، اینستکه الزام افراد به خود شناسی و ‌ارزیابی از خویش،  موجب خودآگاهی، محاکات و خود داوری آنها از وضع خودشان میباشد و این فرصت تعلیه همه جانبه‌ای را به شیوۀ نیک خواهی و بد زدایی بکمک توجیه و یا توضیح ابهامات در دراز مدت برای اعضا و رفع کاستیهای فردی و ایجاد تفاهم بین آنان بدون تنش فراهم میکند.  با این ترتیبات مسئله گزینش برای ارشدیّت گروه و یا ارتقای به سطوح بالاتر نیز از پیش حل شده ‌است و نفرات ممتاز بتدریج به واحدهای بالاتر ارتقا می‌یابند. در واحدهای بالاتر نیز این منتخبین همطراز، امور برنامه‌ریزی و هماهنگی بین واحدهای پایه‌ای را تدوین و اجرا میکنند و از طرفی نقش ارتباطی بین واحدهای بالا و واحدهای پائین‌تر از خود را نیز بعهده دارند. در اینجا نیز ارزیابی ادواری به همان سیاق قبل برقرار و باز هم فرصت مساوی فراروی همه ‌اعضا برای ارتقای بیشتر و خدمت موثر تر در سطوح کلان وجود دارد.( بعنوان یک مطلب هم عرض با موضوع: اگر  منافع قسمت عمده ای از سهام چنین شرکتهائی را به کارکنان شاغل در  همان شرکتها واگذار نمایند به  خصوصی سازی واقعی معنا بخشیده و بار تصدی گری حاکمیت در امور بتدریج سبک خواهد شد. برای خروج از سرمایه محوری در اقتصاد کشورو شفافیت امور مالی، تنها مشارکتهای دارای ساختار همیاری، شایستگی و صلاحیت عقد قرار داد و اخذ پیمان از دولت را دارند).

البته این قسمتی از طرح تحول سیاسی است برای مقابله تمام قد با حاکمیّت،  که خلاصه ئی از آن در این لینک  موجود میباشد. برای رسیدن به نقطه دگرگونی در تمام زمینه ها، جامعه گرایان و دلسوزان طبقات کاری بجای تمرکز بر مسائل صرفاً کا گری در جامعه ای که فساد سراپای آنرا فرا گرفته، با ورود به بحث در مورد مردمرائی ( لینک  مورد اشاره) در صورت قبول آن ، کل جامعه را برای خروج از بن بستها یاری فرمایند که زمان رسیدن به مقصود ازهر جهت مناسب و در تقویم سیاسی کشور ابزارکار برای آغاز بهاری نو مهیا است.

ره آورد بهار

  

 ره آورد بهار ؛ رویش سیاسی

با اجرای برنامه تبدیل انتخابات به « رفراندم ملی » در زمستان امسال توسط جنبش سبز و جواب  نه به اقتدار گرایان نه تنها حکومت ازاین ببعد از برگزاری هر گونه انتخابات طرفی نخواهند بست بلکه ساز و کار رأی ابزاری و تکیه بر تقلب و انتخابات برای همیشه از دسترس خنّاسان خارج گشته  و گاه شمار سیاسی کشور با بهاری نو شروع خواهد شد( برای اطلاع از جزئیات به لینک فوق مراجعه فرمائید).

 ولی برای آنکه  مردم مطمئن شوند که در  صورت پیوستن به این عزم ملی، منبعد سمت و سوی هدایت کشتی سیاست در اختیار خودشان خواهد بود، شایسته است که پیشگامان سیاسی و جنبش سبز برای روشنگری بیشتر قبل  از رسیدن به زمان انتخابات به سؤالاتی اساسی تر در رابطه با نتایج رفراندم ملّی، نوع دموکراسی در ایران فردا ومسائل استقلال و کرامت انسانی پاسخ داده باشند تا انگیزه لازم و کافی برای طرد تمامیت خواهان و پیگیری برنامه فوق الذکر نزد عموم مردم کامل گردد و همگان مطمئن باشند که در صورت مشارکت در اجرای این برنامه، کج رویهای سی ساله گذشته  و یا دورانهای ما قبل آن واقعاً تکرار شدنی نیستند.

سؤلاتی که در زمینه فوق مطرح شده اند راجع به انطباق دموکراسی با حقوق انسان است و تعارضاتی  که بین آنها وجود دارند مانند:

۱- در مورد انتخابات آیا اشراف رأی دهندگان به آثار رأی خود در موضوعات سیاسی و مسئولیّت پذیری افراد در مورد نتایج رأی خویش مانند هر عمل و اقدام حقوقی و یا اقتصادی قابل اجرا است؟

۲- آیا میتوان راهکاری یافت که هر رأی دهنده نتایج نیک و یا بد رأی خود را مستقیماً دریافت کند؟
۳- آیا پذیرش هر آنچه حکومت ها  به نام انتخابات انجام می دهند و تسرّی نتایج دلخواه از این ترفند به سر‌نوشت آنهائی که با آن موافق نیستند و غایبین انتخاباتی و یا افرادی که بعدا متولّد می شوند (در مورد رفراندوم یا همه پرسی های مرتبط با قانون اساسی) پذیرفتنی است؟

۴- آیا اسقاط دوره‌ای حق رأی مردم در پای صندوق‌ها به نام انتخابات، نظر و مصالح همگی افراد و کلیّت جامعه را تأمین و کفایت می کند و آیا این گونه دموکراسی قابل قبول است؟

۵- آیا می توان به نقش و کارکرد باندها و یا احزاب سیاسی پایان داد؟

 
پرسش های فوق به عنوان پیش زمینه ارائه طرحی نوشته شده بودند که ایده اصلی آن برای پاسخ به تأسیس حزب فرمایشی رستاخیز بوده است و در اینجا قسمت هائی خلاصه شده از آن را خواندید. اگر پاسخ های زیر و یا پرسش های اشاره شده در بالا را نمی پسندید و یا فکر می کنید جواب ها  ناقص یا غیراجرائی هستند، لطف نمائید و نظر خود را بیان کنید. ضمناً قول حافظ و شاملو را ، در نظر داشته باشید که:میگویند برای هم صحبتی و جور دیگر دیدن، اوراق دفتر و چشم‌ها را باید شست. بنا براین در خواست میشود روشهای کلیشه ای دموکراسی بخصوص نوع آریستوکرات و قدرت محور آنرا درذهن خویش برای دقایقی چند بکنار بگذارید.

پاسخ این نوشتار  به پرسش های فوق، مردُمرایی است.  

مردُمرایی، برداشتی است از دموکراسی با هدف گسترش وتحکیم هرچه بیشتر تفاهم و همکاری اجتماعی و حذف عنصر قدرت از تعامل سیاسی و جایگزین کردن آن با اراده‌های جمعی و مسئول در جوامعی که ادّعای دموکراسی یا دموکرات بودن را دارند.

مردُمرایی ضمن پای بندی به ‌اهداف و ایده‌آلهای ضدّ استبدادیِ دموکراسی، از نظر فرم و محتوا با اکثر روش ها و ساز و کار‌های رایج سیاست ‌ورزی، و همچنین ‌باورهای نهادینه شده‌ای مانند جایگاه قانون اساسی، کار کرد حزب سیاسی، نحوۀ اخذ آراء ( صندوقی) ، نقش وسایل ارتباط جمعی در حفاظت از حقوق سیاسی مردم و… که آنها را پیش فرض و گاه عین دموکراسی می شناسیم مباینت و حتّی تضاد دارد.

.
مردُمرایی تبیین و بازتعریف دموکراسی را بر پایه اصل کرامت انسانی و اعلامیّه حقوق بشر که بیانگر ‌اصول زیربنائی آزادی‌ها هستند؛ و همچنین وظیفه دولت‌ها را در چهارچوب تصوّر و انتظارات عموم مردم از کلمه دموکراسی، مبنای فرض و بررسی قرار می دهد با این جمع‌بندی و پیشنهاد که:روند امور سیاسی هر جامعه به تمام معنا بر پایه نظرات آگاهانه، مسئولانه و هدفمند افراد (به جای آرای فلّه‌ای و صندوقی) تنظیم گردد.

توضیحاً آنکه در روش مردُمرایی، ورود به حیطۀ خدمات عمومی و حکومتی در تمامی ادارات و نهادهای دولتی فقط از طریق برگزاری آزمون ورودی بین واجدین شرایط و مطلقاً بدون دخالت های گزینشی وعقیدتی انجام می گیرد. ارتقاء شغلی کارکنان بخش دولتی و احراز مشاغل و مناصب تا بالاترین رده های سیاسی، در هر سه قوه بر پایه مجموعه‌ای از امتیازات، جایگزین بازی های انتخاباتی و هر گونه انتصاب است. این امتیازات با ارزیابی‌های ادواری از خرد (خدمات، رفتار و دانش های) کارکنان در رسیدن به اهداف شغلی، بر آورد و تعیین شده و برای تعیین میزان حقوق فرد در مقطع بعدی خدمت نیز از آن استفاده می شود.

نحوۀ ارزیابی ها مختصراً چنین است:

·       
خدمات افراد بر اساس آمار کاری و بازدهی شغلی هر فرد ارزیابی می شود،

·       
رفتار فرد بر پایه ارزیابی از درک درست او از مسئولیّت و رفتار متناسب وی برای پیشبرد اهداف شغلی در مراودات با همکاران و مراجعین سنجیده می شود . این قسمت از ارزیابی به طور متقابل و مشترک توسط تمام همکاران انجام می شود،

·       
دانش های مرتبط با کار و نوآوری ها و ابداعاتی که منجر به صرفه جوئی و ارتقای سطح خدمات می شوند، بر اساس مراحل آموزشی، دوره‌های تخصّصی و ارزیابی از طرح های ارائه شده توسط هر فرد، ارزیابی می شوند.

این روش در تمام سطوح اشتغال، در هر سه رکن حکومتی و در سراسر ادارات، کارخانجات دولتی، نهادها  و مؤسساتی که به نوعی بودجه عمومی در آنها دخیل باشد برقرار خواهد بود. توضیح لازم آنکه شوراهای مختلف که خود نیز بر پایه برگزاری امتحانات ورودی برای شوراهای محل تشکیل شده و اعضای آنها ازطریق ارزیابی فوق به عضویّت در شوراهای بالاتر ارتقاء یافته‌اند به اضافه نهادهای مردمی نظیر کانون های تخصصی، اتّحادیه‌ها و اصناف، به عنوان زیربناهای تکوین مجالس قانون گذاری و نظارتی پیشنهاد شده‌‍‌اند

.
با این ترتیب کشورتوسط نخبگانی فرهیخته که در طول سالها خدمت خود، صداقت، تجربه و تخصص خویش را به اثبات رسانده و بدون یاری جستن از حزب و سازمان سیاسی  با اتکا بر توانمندی ها،  اراده و شخصیت خویش ارتقای مقام یافته‌اند، با نظارت جمعیِ کارکنان در هر واحد شغلی اداره می شود. از ابتدا نیز ابزار سوء استفاده از نیروهای دفاعی و نظامی برای کسب قدرت سیاسی، از دست متصدّیان امر خارج شده و بالطّبع شکل گیری هرگونه هسته فساد و نیروی توتالیتر از این طریق عملاً منتفی است.

روش مردمرایی مطلقاً در اموال و قرار دادهای مردم و بخش خصوصی دخالتی ندارد و ادارات و قوانین ناظر بر آنها تنها در خدمت توسعه، رفاه، عدالت اجتماعی و شکوفائی اقتصادی جامعه می باشند.

این روش ها به دلیل انگیزه سازی برای بازدهی حد اکثری، ایجاد نظم کاری و صرفه جوئی‌هائی که ناشی از نظارت جمعی است، می تواند در بخش خصوصی نیز کارساز و بسیار مفید باشد و برای اداره امور تعاونی‌ها کاملا ًایده‌آل است.

با استقرار چنین روشی که تنش زدائی از جامعه یکی از وجوه افتراق آن با دموکراسی ها است احزاب سیاسی بلا موضوع شده، لابی گری و فشار روزنامه‌ها و وسایل ارتباط جمعی در امور دولتی ، و بر مسئولین بی اثر، و تظاهرات خیابانی ، اعتصابات و نافرمنی مدنی غیر ضروری می نمایند.

می توان فهرستی از امتیازات و کاربردهای عملی مردمرایی را که نتیجۀ برگشت ولایت و حاکمیّت مردم برخویش است، بر شمرد ولی چون توضیح همۀ آنها در یک مقال مقدور و ممکن نیست ، ذیلاً به بعضی از مهم ترین آنها اشاره می شود:

- حذف انتخابات صندوقی و انتصابات قدرت مدار ونمایش ها وهزینه‌ها و فضاحت‌ها و پیامدهای سراسر فساد آنها از روند سیاسی در هر جامعه،

- به نتیجه رسیدن انقلاب اداری و حذف کم کاری، کارشکنی و ارتشاء از بخش عمومی که لازمۀ آنها تأمین بودجه زندگی متناسب برای کارکنان و پرداخت هزینه زندگی بر اساس نرخ تورّم است،

- مشارکت عملی تمام کارکنان دولت و نیز بخش خصوصی از طریق بنیادهای مردم نهادی که فوقاً بدانها شاره شد، درجهت تکامل و هدفمند شدن امور سیاسی کشور. در نتیجه مشارکت در امور سیاسی برای تمام افراد جامعه آن هم به طور مستمر امری ناگزیر خواهد بود و اصولاً همگان در حدّ خود، با سیاست، زندگی می کنند

.
- عدم امکان شبکه سازی و رشد عوامل بیگانه در نظام سیاسی کشور و جلوگیری از تشکّل و نیز امحای سیستم کارگزاری و نقل انتقال عناصر نفوذی در دستگاه های دولتی، البتّه اگر وجود داشته باشند!

- استفاده آموزشی از روش های ارزیابی مشترک و متفابل برای درک توأم مواد آموزشی و تربیتی و مفهوم مسئولیت در تمام مقاطع آموزشی . همچنین استفاده به منظور بازپروری و تربیت پایدار درمورد  تمام باز‌داشتگاه ها و مددجویان، و کمک گیری از آنان در اداره و نظم محیط تربیتی و استقرار خویش، به پایان آوردن پیش از موعد دوره های آنان از طریق اعمال امتیازات همیاری آنها برای این منظور.

این لیست را که با هدف استقرار مسئولیّت جمعی، نظارت مشترک، و عدم سلطه فرد بر دیگریست با محک طرح و حلّ انواع مشکلات اجتماعی بسنجید و آن را ادامه دهید. شما اکنون می توانید با مروری بر ابتدای مقاله ببینید که آیا سؤالها پاسخ در خور داشته اند یا خیر. در اینجا با ذکر دو مثال ؛ میتوانید به نتایج مورد انتظار درآنها توجه بفرمائید.

1 - یکی از بزرگترین شرکتها با هزاران کارگر و کارمند که با تصدی دولت اداره میشود، به دلیل سوء استفاده‌های کلان مدیران در سطوح مختلف و قراردادهای صوری که تاکنون به ضرر شرکت منعقد میکرده‌اند، مانند اکثر مؤسسات مشابه به مرحلۀ بحران کامل نزدیک شده است. این وضعیت نگرانی عمومی کارکنان و کارگران را به دلیل بی‌اعتمادی به آینده وسرنوشت خود باعث شده و جمعاً در صدد اعتصاب سراسری هستند و به نوبه خود بر شدت نگرانیها در کشور افزوده‌اند.

وجود مشکلات متعدّد مانند  نبودن گزارشی موثّق از وضع مالی، فقدان آمار وارقام صحیح، انجام هزینۀ بدون سند، عدم اعتماد به هیئت مدیره دولتی و سیستم بررسی و کنترل و از همه مهمتر بی توجهی کارکنان به تصمیمات آنان  باعث شده تا امکان اخذ تصمیم اساسی و اصلاحات از دست مجمع عمومی شرکت هم خارج شود. لذا با توسل به مجمع تشخیص و مصلحت کارکنان ! استراتژی جدیدی بنام مدیریت ملی (مشارکتی) در دست تهیّه ‌است که با وجود حذف تعداد زیادی از مشاغل و تغییرات کار بری در نیروی انسانی دراین طرح،  مجمع فوق متکفل اجرای آن خواهد بود.

هزینه بسیار بالای استفاده از مدیران اسمی و وابستگان آنها در هیئت مدیره و شرکتهای فرعی ، و مشکلات رفتاری و ضعف راندمان کاری در سطوح پائین تر موجب شده که به نسخه قدیمی تقسیم کار و جداسازی بیشتر واحدها از یکدیگر وتکیه برتخصصی بودن مشاغل روی آورند و نقش پر هزینه مدیران در امور روزمره را،  بصورت مدیریت جمعی به‌اعضای واحدهای منتزع شده که بعنوان تعاونی‌های وابسته به شرکت اصلی ثبت میشوند، واگذار نمایند تا بتوانند از شرّ مدیران تحمیلی و پرهزینه رهائی یابند.

در واحدهای جدید، تمام ‌پرسنل گذشته از حقوق عادلانه برای شغل خود، میتوانند مبلغی نیز متناسب با توانمندی و میزان مشارکت خویش بعنوان سهم مدیریت و نظارت  یا مزایای مدیریتی دریافت کنند.

نحوه محاسبه بازدهی کار هر کدام از اعضا برای تعیین حقوق ماهانه  و فوق العاده نظارتی  طبق برنامه فوق چنین است که در پایان مقاطع زمانی معین و به کمک آمار‌های تأیید شده آن دوره، تمام افراد کارنامه‌ای برای همه کارکنان حوزۀ کاری خود (از جمله خودشان) را تکمیل مینمایند. سپس منتجّه و فرایند تمام این کارنامه‌ها بشکل یک جدول میانگین که حاصل خرد جمعی است مبنای پرداخت سهم معمول از درآمد شرکت (و یا بودجه پرسنلی) و نیز حقّ مدیریت مورد استفاده قرار میگیرد. برای تسهیل در امر ارزشیابی در محدوده شرکت نیز گروههای منسجم بلحاظ سطح دانش و تخصص و ارتباط کاری ( خدمات ، اداری، تکنسین، کارشناس ، کارشناسان ارشد و متخصصین) از هم متمایز و تشکّل می‌یابند.

جهت تعیین فوق‌العاده‌های مدیریّت و نظارت کارکنان:

ابتدا یکی از ستونهای جدید درجدول میانگین، به جمع اختلافات عددی از بخش ارزیابیهای مربوط به (رفتار و سلوک کاری) در کارنامه تنظیمی توسط هر فرد، با نمرات متناظر در کارنامه میانگین اختصاص می‌یابد. مجموع این اعداد بیانگر اختلاف نظر آن فرد از نظر کلی جمع در ارزیابی است وهمه ارقام این ستون منفی میباشند. در ستون بعدی این ارقام از رقمی ثابت که قبلاً بعنوان حداکثر امتیازات مدیریّتی بطور مساوی برای همه در نظر گرفته شده، کسر و تفاضل این دو نمایانگر دقّت و نظارت او بر امور و در نتیجه مبیّن سهم واقعی او در مسئولیّت‌پذیری و مدیریت عمومی بر کارها میباشد. بنا براین همه‌افراد به‌اندازه فعالیت کاری و مدیریّتی خویش بر اساس ارزیابیهای کمّی و کیفی کارشان امتیاز و درآمد خواهند داشت و از خاصه خرجی و اتلاف منابع ملی خبری نیست . با این ترتیب یک تراز حقوقی بین جایگاه ‌اجتماعی و درآمدهای افراد در مقابل کار و کیفیت خدمات آنها برقرار میگردد.

- لطفا اگر مفهوم بود نظر خود را بمن هم بگوئید.-

فایده ‌این جدول اینست که هر اقدام ، رفتار و دانش مرتبط با کار افراد بشرط اینکه در بازدهی ، نظم و توسعه ‌امورمؤسسه تأثیرمثبت یا منفی داشته باشد باید مورد امعان نظر بقیه کارکنان باشد. هر کس که در تعیین امتیاز برای دیگران عمداً یا سهواً دچار خطا و یا اشتباه شود خود بیشتر متضّرر میشود. زیرا اختلاف (از هر سو که باشد مثبت و منفی‌اش فرقی نمیکند) بین هر عدد در کارنامه‌ای که ‌او نوشته با همان عدد در کارنامه میانگین، بیانگر تقصیر یا قصور وی از درک نظر جمع و مدیرّیت جمعی است و از امتیازات مدیریتی و نظارتی او میکاهد. از خصوصیات دیگر این جدول وانفسا که مواد مورد ارزیابی در آنها بسته به ماهیّت فعالیت گروههای کاری، میتواند متفاوت و حتی متضادّ باشد، اینستکه الزام افراد به خود شناسی و ‌ارزیابی از خویش،  موجب خودآگاهی، محاکات و خود داوری آنها از وضع خودشان میباشد و این فرصت تعلیه همه جانبه‌ای را به شیوۀ نیک خواهی و بد زدایی بکمک توجیه و یا توضیح ابهامات در دراز مدت برای اعضا و رفع کاستیهای فردی و ایجاد تفاهم بین آنان بدون تنش فراهم میکند.  با این ترتیبات مسئله گزینش برای ارشدیّت گروه و یا ارتقای به سطوح بالاتر نیز از پیش حل شده ‌است و نفرات ممتاز بتدریج به واحدهای بالاتر ارتقا می‌یابند. در واحدهای بالاتر نیز این منتخبین همطراز، امور برنامه‌ریزی و هماهنگی بین واحدهای پایه‌ای را تدوین و اجرا میکنند و از طرفی نقش ارتباطی بین واحدهای بالا و واحدهای پائین‌تر از خود را نیز بعهده دارند. در اینجا نیز ارزیابی ادواری به همان سیاق قبل برقرار و باز هم فرصت مساوی فراروی همه ‌اعضا برای ارتقای بیشتر و خدمت موثر تر در سطوح کلان وجود دارد.( بعنوان یک جمله معترضه: اگر  منافع قسمت عمده ای از سهام چنین شرکتهائی را به کارکنان  همان شرکتها تا زمان اشتغال  واگذار نمایند به  خصوصی سازی واقعی معنا بخشیده و بار تصدی گری حاکمیت در امور بتدریج سبک خواهد شد . تنها شرکتهائی با ساختار همیاری شایستگی و صلاحیت عقد قرار داد و اخذ پیمان از دولت را دارند).

نظر شما چیست ؟ قبل از اینکه بپرسید که چگونه این زنگوله‌ را بگردن دولت خود سر و سیاست بازان متوهم میتوان بست  به‌اینها بیاندیشید که ، ‌اگر در جامعه:

·        همگی در انجام اموراجتماعی، مسئولیّتِ مشترک داشته، و بر کار یکدیگر ِ متقابلاً نظارت  نمایند ؛

·        از کارشناسان و خبرگانی که   از بین خودشان  باشند تبعیّت کنند.؛

·        نیک خواهی و بد زدایی را در جامعه نهادینه، و کرامت انسانی را اساس کار کنند ؛

·        به آن چه که از آن اطلاع و آگاهی کامل ندارند ( مانند رأی دادن فله‌ای) نپردازند چون برای انجام هرکار علاوه بر دیدن و شنیدن، درک موضوع و اطمینان کامل (قلبی)  نیزلازم است؛ 

·        در کارها اکراه بکار نبرند تا در سایه مکارم اخلاقی، جامعه‌ به آزادی و رشد برسد؛

·        در مشکلاتی که پیش می‌آید به تمام نظرات توجّه و بهترین را برگزینند ؛

·        همه باهم متحد باشند و راه تفرق (حزب بازی) و اتلاف نیرو نپیمایند ؛

·        با  خنّاسان در داخل خارج تعامل نکنند و امکان دخالت و یا کنترل از راه دور را برایشان فراهم نسازند؛

·        همه از سعی و کوشش خود بهره برده و نتیجۀ نیکی‌ها و بدی خود را متناسباً دریافت کنند و فرهیختگان را بیشتر گرامی  بدارند.

آیا جوامع از دموکراسی تشریفاتی عبور نکرده و با استفاده از مدیریت ملّی بجای مدیریّت طبقاتی به مرحله برقراری دموکراسی واقعی یا جامعه‌ای مردُمرای که در آن با حذف هیئت  و یا طبقه حاکمه ، وظیفه آن ها بعهده فرهیختگان وارسته در دولتی سیال و متکامل محوّل میگردد نائل نمیشوند؟ . حتماً توجه فرموده‌اید که تمام نکات بالا به شکل شعار و وعده‌های دائم در مدّتی بیش از سی سال به دروغ ورد زبان متولیان حکومتی بوده و فقط تا آنجا که توانسته‌اند برعکس آنها عمل کرده‌اند.

2- کاربرد این روش در امر حاکمیت ملی و برای نمونه در شورای محل چنین میتواند باشد که :

در پایان یک دوره چندساله، افراد ممتاز در ارزیابیهای آن دوره از درون انجمن‌های محلی به عضویت در شورای شهر ارتقا مییابند. تعدادی هم بدلیل پائین بودن میانگین امتیازاتشان در کارنامه مشترک (خرد نامه) بدلیل اینکه از ودیعه شایستگی و ذوق خدمت به مردم محرومند، جزء ردیفهای حذفی آن دوره، از ادامه خدمت معذور و یا منصرف شده، شغلی دیگر برمیگزینند.

برای جایگزینی این دو گروه، بجای پرداخت هزینه‌های گزاف و برگزاری انتخابات  پر مسئله که صبغۀ انتصابی بودن آنها هر روز هم پر‌رنگ ‌تر میشود،  از طریق برگزاری آزمون ورودی از میان واجدین شرایط قانونی نظیرمحلی بودن، تحصیلات مرتبط و تجربه مفید برای شورای محلّ، و خصوصاً، بدون دخالتهای گزینشی و عقیدتی، افرادی برای عضویت در انجمنهای محلی استخدام میگردند.  چون امر گزینش و تأیید سلامت نفس و صداقت افراد در کار و امور محوّله را باید جامعۀ مسئول با نظارت مستمر تصدّی نماید نه حاکمیّتی که خود در گزینشش هزاران امّا و اگر وجود دارد. به هر حال این اعضای جدید در کنار سابقین به فعالیت و کسب تجربه و ارائه راهکارهای علمی جدید و شیوه‌های ابداعی برای توسعه و تسهیل خدمات شهری و یا صرفه جوئی در هزینه‌ها مشغول بکار میگردند. با توجه به تجربیات و کسب مدارج علمی و دوره‌های تخصصی مرتبط با شغل، آیا راه ترقّی همه ‌اعضاء جهت عضویت در شورای شهر، شهرستان، و در ادامه ‌استان، ایالت و کشور فراهم نمیشود ؟

بکارگیری این نوع از خرَد  وَرزی در تمام نهادها و ادارات و گسترش آن در نهاد‌های مردمی ( کانونهای تخصّصی، اتحادیه‌ها، اصناف و سندیکاها متناسب با ساختار خویش) کشور را از کارناوال های انتخابات پاپولیستی (تازه ‌اگر سالم و شرافتمندانه برگزار شوند) و یا انتصابات قدرت‌مدار که هر دو مایه افتضاح و فسادند بی‌نیاز میسازد. در نتیجه در هر سه رکن قانونگزاری،اجرائی و امور قضائی سیل ارتقای کارشناسان، خلاّق ، فرهیخته و نخبگان به حلقه‌های مرکزی اداره کشور بطور دائم جریان می‌یابد. تشخیص و انتخاب اصلح از بین متخصصین، خبرگان و دانشمندان برای هر پست و مقام توسط اشخاص مرتبط، ذیصلاح و مجرب در آن امر انجام میگیرد نه بوسیله آرای هَمج‌الرّعا و سرگردان عوام‌النّاس و یا به تصمیم محافل دخمه‌ای و به دستورات از ما بهتران. شاید در مقایسه با وضع فعلی بیشترین ثمره در این راه از آن مراکز ثقل سیاسی و مجالس قانونگزاری و نظارتی شود چون تداوم مسئولیت و خدمت در سطوح کلان تصمیم ‌گیری و حل و عقد  امور که فعلاً محلی از اعراب را ندارد باعث میشود که ‌اعضای وثیق و مجرب فارغ از بند‌بازیها و بلبشوی انتخاباتی و روابط انتصاباتی بتوانند مدتهای مدید بشرط صداقت و توفیق در خدمت از تجارب خویش در این مشاغل استفاده کنند و بعداً به عضویت مجامع عالی مشورتی و نظارتی ارتقا یابند. در این حالت نه مزبله و خاکدانی از سدّ استبداد در جامعه شکل میگیرد و نه سیلی از انقلاب برای پاکسازی آن ضرور میافتد. در هر اقدام اداری و سلوک کارمندان در محیط کار، آرایی بالقوه انتخاباتی،  در صندوق ذهن جامعه وارد شده و یک وجدان جمعی بیدار، مسئول و پویا در حدّ اعلای کارشناسی؛ مستمراًً بر همه ‌امور اشراف،  نظارت و کنترل دارد.

در این سیستم اشخاص پست و مقام خود را مدیون هیچ کس نیستند چون با خرد خویش آنرا تحصیل کرده‌اند این ‌خدمت، رفتار ودانش آنها است که شخصیّت و موقعیت شغلی‌شان را بعنوان حقوقی اکتسابی برای آنها فراهم میکند بنا بر این موقعیت شغلی افراد بالاترین ارزش وجودی آنان محسوب میشود. از آن پس ضمن اینکه همۀ شخصیتها قائم بوجود خویش، زادۀ خویشتن و فرزند زمان خود هستند ؛ توّهم استغناء و بی نیازی که عنصر اصلی طاغوت ساز‌است، به مخیّله هیچکس راه پیدا نمیکند. عناوین شغلی و پست‌های سازمانی را که ‌اشخاص احراز میکنند مُبیّن  ارزشهای وجودی وفرهیختگی آنها هستند. اسامی تبلیغی و تابلو شدۀ ‌افراد یا تیترها، انساب و القاب مطنطن برای هیچ کس منشأ احراز مقام رانت‌خواری و چنگ افکنی بر مقدرات مردم و اموال عمومی نمیشود. در فضائی که ‌ارزشها با جایگاه شغلی افراد توأم  و خدمت سر فرازانه و مفخمّ مقدور و مهیاست، خبر چینی، خباثت، زد و بند و یا  حتی نفوذ شبکه‌های جاسوسی که کار غاصبان انتصابی مقام و پستهای کشوری میباشد، در زمرۀ امور غیر ممکن و بعید خواهند بود. این سازوکار در کلیّه حکومتهائی  که خود را معتقد به رأی و خواست مردم  میدانند صرفنظر از زیر بنای ساختاری مادّی و یا فطری آنها ، میتواند مورد استفاده قرار گیرد چون بتدریج گردش امور بر محور هزینه - فایده استوار شده و روشها وافکار تخریبی در دو سوی منازعه اجتماعی چه بعنوان بازوی اجرائی و وسیله لازم برای تکاثر در فرادستان و چه بعنوان اقدامات خشونت آمیز مقاومت‌ها در مقابل آن، به افول میگرایند و گرایش به تفاهم با جوامع دیگر در آنها فزونی می یابد .

پرسشی که در زمان دگرگونی بنیادی قانون در پیش رو داریم اینستکه آیا هنوز هم بدنبال دیوان سالاران  متوهم  و سیاستگر می باشیم یا با منزه سازی اصول زیر بنائی، پذیرای متخصصین فرهیخته ای هستیم ،  که کشور را بکمک مردمرایی و خرد ورزی از دام اینهمه توطئه و مهلکه برهانند و پس از نجات از چاله خدعه و تزویر، آن را به چاه دموکراسی زر و زور در نیفکنند؟

بر گرفته از کتاب « دموکراسی در ایران فردا »